سرانجام یک جنایتکار تحت تعقیب دستگاه کیفری بین المللی به ریاست جمهوری اسلامی ایران رسید. این اتفاق ۱۱۶ سال بعد از به ثمر رسیدن نخستین تلاش‌های جمعی ایرانیان برای نیل به دمکراسی در قالب جنبش مشروطه در سال ۱۹۰۵ (۱۲۸۴ خورشیدی) بوده است. بیش از یک قرن کوشش و فداکاری آزادیخواهان و رسیدن «قصاب تهران»، یک جنایتکار تحت تعقیب به پست ریاست جمهوری! آیا این نشان دهنده‌ی بی ثمر بودن مسیری نیست که تا به حال طی کرده‌ایم؟ باید مسیر را تغییر دهیم.
نگارنده در نوشته‌ی پیشین خود پیرامون این که چگونه می‌توان این تغییر مهم را صورت داد عنوان کرد که برای پایین کشیدن رژیم آخوندی و آغاز یک دوران متفاوت نیاز به حرکتی است که چهار شرط دارد:
– بساط نازا و پوچکاری اپوزیسیون کنونی بر چیده شود.
– رویای دمکراسی برای مدتی به کنار گذاشته شود.
– مردم آماده بالاترین فداکاری‌ها و حتی پرداخت هزینه از جان خود باشند.
– از یک رهبر قابل و قدرتمند پیروی کنیم.
دقت کنیم! این چهار اصل، حاصل «قضاوت‌های ارزشی» نیستند، محصول محاسبات مدیریتی برای کشوری هستند که ممکن است، با قدری غفلت بیشتر، برای همیشه از تاریخ و جغرافیای جهان محو شود. بحث نظری در این جا موردی ندارد، چرا که می‌دانیم البته که اپوزیسیونی باید باشد، البته که دمکراسی مفید و ارزشمند است، البته که حفظ جان انسان‌ها و پرهیز از خشونت بهتر است، البته که داشتن یک سیستم رهبری غیرفردی از نظام رهبری تک نفره ارجح است؛ اما، همه این ارزشیابی‌ها را که در بستر مشخص فروپاشی ساختاری ایران امروز می‌گذاریم می‌بینیم که باید با این باورهای ارزش مدار با مصلحت گرایی واقع بینانه برخورد کرد. به همین دلیل، این چهار اصل برای نجات ایران پیشنهاد شده تا در سایه‌ی تامین بقای ایران زمین بتوانیم به فکر نهادینه کردن نقش اپوزیسیون، استقرار دمکراسی، حفظ جان و کرامت انسان و استقرار رهبری شایسته سالار و چرخشی در آینده باشیم.
برای هرکدام از این موارد استدلال هایی موجود است که به ما کمک خواهند کرد چرایی طرح و پیشنهاد آنها را بهتر بشناسیم. در این نوشتار یکی از موارد حساس چهارگانه‌ی فوق را که چرایی چشم پوشی موقت از دمکراسی برای سال‌های سال است باز می‌کنیم.
بنیان‌های دمکراسی
دمکراسی به دست نمی‌آید، ساخته می‌شود؛ پیدا نمی‌شود، بنا می‌شود. کسب دمکراسی یک پروژه‌ی هدفمند تاریخی است که باید با ترکیب هوش و همت شهروندان یک کشور در طی یک بازه‌ی طولانی به پیش برده می‌شود و با گذر از دهها چالش ذهنی و عینی به سرانجام می‌رسد و سپس، اگر مراقب آن باشیم، دوام می‌آورد.
مثل هر پروژه‌ای، بناسازی دمکراسی در یک کشور، نیاز به یک سری زمینه‌ها دارد که در نبود آنها، زمان، تعداد قیام‌ها و تعدد جنبش‌های مردم آن سرزمین، یا آمار قربانیان آنها در طی این خیزش‌ها نمی‌توانند مشکل را حل کنند. باید همت را با هوش درهم آمیخت. هوش سیاسی ایجاب می‌کند که برای تولید زیرساختِ دمکراسی در یک کشور، زمان و دوره‌ی خاصی را به یک کار فکر شده و هدفمند اختصاص دهیم. وقتی زیربنا فراهم شد، به طور طبیعی کار ساختن روبنای دمکراتیک برای جامعه کلید می‌خورد.
این زمینه‌ها متعددند و در این جا به چند عنصر، به عنوان جزییات ضروری و به مثابه پیش زمینه‌های ظهور دمکراسی در یک کشور، اشاره می‌کنیم:
– تمایز بین قدرت و اقتدار
– رعایت حریم خصوصی
– قبول مسئولیت
– تمایل به عدالت
تمایز قدرت و اقتدار
جامعه باید بیاموزد که «قدرت» را از «اقتدار» تفکیک کند. قدرت، «توانایی» برای وادارسازی دیگران به انجام کاریست که می‌خواهیم. اقتدار، اشاره به «حقی» است که فردی به دست می‌آورد تا دیگران را به کار خاصی وادارد. قدرت را می‌توان با هر ابزاری، مانند زور و ترس و دروغ نیز، به دست آورد، اما اقتدار، زاییده‌ی اعطای داوطلبانه‌ی قدرت از جانب کسانی است که قرار است از آن تبعیت کنند. تا وقتی که جامعه قدرتِ مبتنی بر اقتدار را به عنوان یگانه شکل قابل قبولِ قدرت در جامعه به رسمیت نشناسد و بنا به ترس یا مصلحت، حاضر به تبعیت از هر نوع قدرتی باشد، استقرار دمکراسی ناممکن می‌شود. جامعه باید بیاموزد که یگانه قدرت قابل احترام، قدرت برخوردار از اقتدار ناشی از اعطای مشروعیت مردمی است. او باید از قدرتی که آن را تایید می‌کند پیروی کند نه از قدرتی که از آن وحشت دارد.
دمکراسی عبارت است از تقسیمِ قدرت بر مبنای اقتدار. دیکتاتوری عبارت است از تمرکز قدرت بدون اقتدار. اعطای اقتدار یا عدم اعطای اقتدار در انحصار شهروند است؛ این حقی است که هیچ کس نمی‌تواند از او سلب کند، اما مردم باید شرایط مناسب برای بهره برداری از این حق را برای خود بیافرینند. دیکتاتور از طریق سرکوب، ترس و ترور، قدرتی خود را از کسبِ اقتدار توسط صاحبان آن، یعنی شهروندان و جامعه، معاف می‌کند. اگر جامعه این نوع از قدرت را بپذیرد، دیکتاتوری دوام می‌آورد، اگر نپذیرد، دیکتاتوری به بن بست می‌رسد. البته که طرد قدرت فاقد اقتدار هزینه دربردارد.
در ایران، جامعه مدنی برای استقرارِ قدرت مبتنی بر اقتدار تلاش نمی‌کند و ِصرف اِعمال قدرت توسط حاکمیت را می‌پذیرد. این ویژگی رفتار جمعی در کشور ما به طور تاریخی رایج بوده و هنوز هم است. دلیل استمرار استبداد این است که هر قدرتی، در ورای مرجع آن، مورد پذیرش منفعل جامعه قرار می‌گیرد: قدرت زورگویی، قدرت تجاوزگری، قدرت ستمگری و قدرت غارتگر. به همین خاطر، است که دیکتاتوری اسلامی برای بیش از چهل و دو سال پابرجاست. سیرک انتخابات۱۴۰۰ و تحمیل یک جلاد در بالاترین سطح قدرت اجرایی خود نماد بارز نفی نهادینه‌ی اهمیتِ اقتدار و نمودِ اهمیت صِرفِ قدرت برای نظام حاکم می‌باشد. وقتی جامعه‌ای از هر قدرتی پیروی کند، صاحبان قدرت نیازی به کسب اقتدار احساس نمی‌کنند و قدرت خویش را بدون هیچ گونه مشروعیت اعمال می‌کنند. در جامعه شناسی سیاسی تاریخ ایران این به صورت فرموله شده آمده است که «قدرت در ایران متعلق به کسی است که آن را در اختیار می‌گیرد.» این ویژگی تاریخی که تا همین امروز نیز در اکثریت جامعه‌ی ایران ساری و جاریست خبر از دور بودن ما از استعداد پذیرش دمکراسی دارد.
جدول زیر مقایسه‌ی کوتاهی دارد بر آن چه به عنوان تفاوت میان این دو در جریان است:
فراگرفتن تفاوت‌های میان این دو نیاز به کار طولانی فرهنگی، آموزشی و تربیتی دارد و به طور تصادفی تامین نمی‌شود. در دوران گذار از دیکتاتوری به دمکراسی، که به عنوان «دوران تدارک دمکراسی در ایران» از آن یاد خواهیم کرد -و چهار ویژگی آغاز آن را در بالا آوردیم- باید کاریی جدی برای گسترش این آموزش و آشناسازی مردم با تمایزات مفاهیم قدرت و اقتدار و ضرورت تفکیک عملی آنها صورت گیرد. این کار البته نیاز به اراده، زمان، طرح و بودجه دارد.
رعایتِ حریم خصوصی
حریم خصوصی حوزه‌ای است که، به طور معمول و معقول، مدیریت آن بیرون از حوزه‌ی اختیارات حاکمیت قرار می‌گیرد. شهروند صاحب حریم خصوصی خویش هستند و برای مدیریت آن نیاز به رعایت یک هنجار اجتماعی دارند وبس: عدم هتک حریم خصوصی دیگری. این یعنی آن که مدیریت حریم شخصی به هیچ وجه دولتی و حکومتی نیست. به طور مثال، کسی حق ندارد بداند شما روی اینترنت چه وبسایت هایی را دیدن می‌کنید که آنها را فیلتر کند، یا صحبت‌های شما پای تلفن را شنود کند، یا به کتابخانه‌ی شما سر بزند تا ببیند چه می‌خوانید، یا بخواهد بداند چه کانال ماهواره‌ای را نگاه می‌کنید… تا موقعی که شهروندان ندانند مرز حریم خصوصی‌شان کجاست و برای حفظ آن تلاش عملی نکنند دیکتاتوری می‌تواند این حریم را مورد تجاوز سیستماتیک قرار داده و هر آن چه می‌خواهد با آن کند. کارکرد این تجاوز این است که مانع از شکل گیری شخصیت اجتماعی مستقل در افراد می‌شود و یک جامعه‌ی متشکل از افرادی که حریم شخصی آنها مورد تجاوز سیستماتیک قرار گرفته است آماده پذیرش بسیاری از هتک حرمت‌ها و حقوق اجتماعی دیگر هم هستند.
محال است در کشوری، بدون درکِ اهمیت حفظ حریم شخصی نزد شهروندان، چیزی به اسم دمکراسی مستقر شود. دمکراسی، نظام نهادینه‌ی حفاظت از حریم شخصی شهروندان است. در نظام استبدادی دولت هتک حریم شخصی را وظیفه‌ی خود می‌داند و در نظام دمکراتیک دولت مسئولیت حفاظت از حریم شخصی را بر عهده می‌گیرد. دیکتاتوری، نظام نهادینه‌ی دخالت در حریم فردی شهروندان است. مردم ایران با پذیرش، عادی سازی و یا نشان دادن انفعال و بی اعتنایی نسبت به هتک مستمر حریم شخصی‌شان، به دیکتاتوری امکان بقاء و دوام را داده‌اند. بدیهی است که شهروندی که حتی در حوزه‌ی خصوصی برای خود حقی قائل نیست به راحتی از حقوق جمعی خویش مانند آزادی بیان، آزادی انتخابات و امثال آن نیز می‌گذرد. تا موقعی که برای دفاع از حریم شخصی خود شهروندان یک جامعه، به طور فردی و جمعی و سازمان یافته، اقدام نکنند هیچ ضرورتی برای تبدیل دیکتاتوری به دمکراسی احساس نخواهد شد. دمکراسی به درد آنها که اهمیت حریم شخصی را نمی‌دانند نمی‌خورد. دمکراسی برای انسان هایی است که استقلال شخصیتی را در عمل تجربه کرده‌اند. به همین دلیل جامعه‌ای که عادت دارد به جسم او تعرض شود راه را برای تعرض به حقوقش نیز باز می‌کند. وقتی شاهد ضرب و شتم روزانه‌ی شهروندان توسط نیروهای انتظامی و سرکوبگر گشت و امثال آن هستیم، یعنی جامعه‌ی ایرانی با تعرض جسمی و پایمال سازی حق و حرمت خویش کنار آمده است. چنین جامعه‌ای طلب دمکراسی نمی‌کند.
در دوران گذاری که «دوران تدارک دمکراسی در ایران» نامیدیم و برای شروع آن چهار شرط فوق را برشمردیم، یکی از وظایفِ حاکمیت، گسترش آموزش‌ها و اقداماتی است که مفهوم حریم شخصی و اهمیت حفظ آن و نیز روش‌های اقدام فردی و جمعی برای حفاظت از آن را میان شهروندان جا می‌اندازد. این کار نیاز به اراده، زمان، طرح و بودجه دارد.
قبول مسئولیت
مسئولیت پذیری شهروندان در یک جامعه، شرط لازم برای استقرار دمکراسی است. مسئولیت به معنای انجام کار تعریف شده بر اساس انتظارات تعیین شده است. کسی که کار را به شکل تعریف شده‌ی آن انجام ندهد، یا استانداردهای تعیین شده را رعایت نکند یک فرد مسئولیت گریز است. کارکردهای مسئولیت گریزی همان آماده سازی برای استقرار و تداوم دیکتاتوری است. به طور مثال، تا زمانی که شهروندان قوانین راهنمایی و رانندگی را -که تعیین و آموزش داده شده است- رعایت نمی‌کنند، بی نظمی حاکم بر خیابان‌ها، نمادی از آشوب موجود در ذهن و زندگی کل جامعه خواهد بود. دیکتاتوری، برخلاف ظاهر نظم طلب خویش، نظام مبتنی بر مسئولیت گریزی، آشوب و بی نظمی است تا در سایه‌ی آنها بتواند هر کاری که دلش خواست انجام می‌دهد. برهمین مبنا نیز دیکتاتورمردمی مسئولیت گریز را ترجیح می‌دهد تا او هم در آشوب ساخته و پرداخته‌ی حکومت و جامعه بتواند از زیربار بدیهی ترین مسئولیت‌های خوب، مثل تامین آب و برق و نان مردم بگریزد. دمکراسی اما، در نقطه‌ی مقابل، نظام مبتنی بر مسئولیت پذیری است؛ نظم اجتماعی دمکراتیک محصول فرایندی است که در آن هرکس کاری را که بر عهده گرفته براساس معیارهای مشخص تعیین شده صورت می‌بخشد و تخطئی از آن را تحمل نمی‌کند. مسئولیت نیاز به انضباط دارد و فرد منضبط یاد می‌گیرد که کار برعهده گرفته شده‌ی خود را درست صورت بخشد.
شهروندان مسئولیت ناپذیر، حاکمان مسئولیت ناپذیر خواهند داشت و حاکمان مسئولیت گریز، شهروندان بی مسئولیت تربیت می‌کنند. شهروندان ایرانی، دهه هاست، با فرار از مسئولیت‌های بدیهی شهروندی خود، زمینه را برای تقویت و بقای دیکتاتوری اسلامیِ مسئولیت گریز فراهم کرده‌اند. رفتارهایی مانند عدم رعایت نظافت اماکن عمومی، رانندگی آشفته، آسیب رسانی به محیط زیست، پرداخت و قبول رشوه، دروغ گویی و چاپلوسی برای انجام یک کار عادی اداری، کشیدن چک بی محل، خرید یا فروش اجناس در ورای قیمت‌های متعارف، برخورد نادرست با کودکان و ضعیف ترها و هزار و یک عمل دیگر، همگی، حکایت از این دارد که اکثریت مطلق افراد جامعه‌ی ایرانی نمی‌خواهند تابع مسئولیت اخلاقی یا شهروندی خود عمل کنند. این همان جامعه‌ی مطلوب هر نظام استبدادی است و نظام آخوندی، در حد اعلای آن. استبداد با مسئولیت گریزی گره خورده است. هرگونه ادعای شایستگی دمکراسی برای جامعه‌ای که مسئولیت پذیری را ساده لوحی و مسئولیت گریزی را ارزش و نمادِ موفقیت می‌داند، به یک شوخی تلخ شبیه است.
در دوران گذار، که نام آن را «دوران تدارک دمکراسی در ایران» گذاشتیم و به چهار شرط ورود به آن اشاره کردیم، می‌بایست اهمیت مسئولیت پذیری به شهروندان ایرانی در سطوح مختلف آموزش و پرورش و نیز دررسانه‌ها به صورت گسترده یاد داده شود تا شهروندان اهمیت و ضرورت حیاتی رفتار منضبط مبتنی بر مسئولیت پذیری را بیاموزند. حاکمیت خود باید در این زمینه با رفتار درست، انضباطمند و تابع قانون خویش در این عرصه الگو باشد. هرگونه ضدالگویی از سوی حاکمیت به یک الگو در جامعه تبدیل می‌شود. ترویج فرهنگ مسئولیت پذیری نیز نیاز به اراده، زمان طرح و بودجه دارد.
تمایل به عدالت
تا موقعی که جامعه‌ای اهمیت برخورد عادلانه با انسان‌ها را نیاموزد، رنگ دمکراسی را به خود نخواهد دید. دمکراسی، استقرار نهادینه‌ی رفتار عادلانه‌ی شهروندان با هم و برخورد عادلانه حاکمیت با شهروندان است. از آن سوی، دیکتاتوری عبارت است نقض عدالت در رفتار شهروندان نسبت به یکدیگر وبرخورد ناعادلانه با شهروندان توسط دستگاه حکومتی. این دو، همپای هم به پیش می‌روند و همدیگر را تقویت و حفظ می‌کنند. تصور سنتی ما از این که ظلم را فقط حکومت استبدادی مرتکب می‌شود و جامعه بازتولیدگر انواع ظلم و ستم نیست، تصوری غیرواقعی و خودفریبنده است. ستم حکومتی مکمل ستم شهروندان است.
برقراری دمکراسی، به رعایت عدالت در سه حوزه نیاز دارد: «عدالت اجتماعی» که به توزیع عادلانه‌ی ثروت‌ها و منابع اشاره دارد؛ «عدالت مجازاتی» که به برخورد عادلانه با اعمال نادرست اعضای جامعه باز می‌گردد، «عدالت مقرراتی» که اشاره به حل و فصل عادلانه‌ی اختلافات درون جامعه مربوط می‌شود. در یک نظام دمکراتیک این سه نوع عدالت به طور تعریف شده و نهادینه باید پیاده شوند. در یک دیکتاتوری، هر سه این‌ها به طور گزینشی، دلبخواهی، قبیله گرایی، مافیایی، منفعت طلبانه و حتی فراقانونی صورت می‌گیرد.
جامعه برای برخورداری از دمکراسی باید بیاموزد که این سه نوع عدالت را به طور مستمر و پی گیر خواستار شود و به طور سازمان یافته برای تحقق آن تلاش کند. هر گونه تساهل و چشم پوشی و آسان گیری در این سه زمینه منجر به تداوم دیکتاتوری خواهد شد. باید عادل و منصف بود و تقاضای عدالت و انصاف داشت. قبول پرداخت مالیات توسط یک ثروتمند حکایت از تلاش او در اجرای عدالت اقتصادی-اجتماعی در جامعه است. فرار از مالیات به معنای ستم بر شهروندانی است که برای برخورداری از رفاه اجتماعی نیاز به منبع مالی ناشی از پرداخت مالیات‌ها دارند. از آن سوی، شهروندان باید بر دریافت منظم و هزینه سازی عقلانی درآمدهای مالیاتی نظارت داشته باشند و از دولت در این زمینه حساب پس بگیرند.
افرادی که از سر گرسنگی دزدی می‌کنند باید مورد حمایت مالی و خدمات اجتماعی قرار گیرند. قطع کردن دست آنها نماد بارز عدم رعایت عدالت است که شهروندان باید به آن اعتراض کنند، اما نمی‌کنند. جبران خسارت کور کردن چشم یک نفر در طول یک نزاع باید از طریق عذرخواهی، پرداخت خسارت و یا رفتن به زندان یا ترکیبی از این‌ها باشد. بیرون آوردن چشم ضارب نمودی است از برخورد ناعادلانه با او و شهروندانی که به این مجازات تحت عنوان «قصاص» گردن می‌نهند نمی‌توانند متقاضی دمکراسی که نظام رعایت عدالت در مجازات است باشند. عدالت جویی فعالانه‌ی شهروندان است که یک ساختار حکومتی را به سمت دمکراسی که شکل مناسب برپاسازی نهادینه‌ی عدالت است هدایت می‌کند.
در دوران گذار، که آن را «دوران تدارک دمکراسی در ایران» نامیدیم و چهار شرط ورود به آن را در بالا آوردیم، می‌بایست اهمیت توجه به عدالت هم در رفتار و هم در مطالبات برای شهروندان توضیح و آموزش داده شود تا بدانند که اگر از عدالت صرف نظر کنند، در یک نظام مبتنی بر بی عدالتی، جز ظلم و ستم و خفقان و سرکوب، یا همان دیکتاتوری، چیزی نصیبشان نمی‌شود. به محض تن دادن به بی عدالتی، آماده‌ی تحمل استبداد می‌شویم. به محض حساس شدن برای اجرای عدالت، شایسته و سزاوار دمکراسی خواهیم بود. این باید به طور فراگیر آموزش داده شود و انجام این مهم و ارائه‌ی این آموزش نیاز به اراده، طرح و بودجه دارد.
نتیجه گیری:
اگر به همین چهار ضرورت پایه‌ای بناسازی دمکراسی بسنده کنیم در می‌یابیم که با نداشتن هیچ یک از این ویژگی‌ها در شکل و سطح مطلوب و ضروری آن، جامعه‌ی امروزی ایران تا کسب دمکراسی فاصله‌ای زیاد دارد و آرزوهای ۱۱۶ ساله‌ی ما از زمان مشروطیت تا به حال چیزی را در این میان عوض نمی‌کند. وقتی نمی‌دانیم که فرق قدرت دارای مشروعیت و قدرت فاقد مشروعیت چیست و اهمیت آن در کجاست؛ وقتی نمی‌دانیم که چرا به هیچ عنوان و در هیچ حد، حریم شخصی ما نباید مورد تجاوز و دست اندازی دولت یا سایر شهروندان قرار گیرد؛ زمانی که نمی‌دانیم بدون حس مسئولیت پذیری شهروندی ساختن یک جامعه‌ی قابل مدیریت عقلانی ناممکن است و سرانجام، زمانی که در پی این نیستیم که در رفتار خود نسبت به دیگران و رفتار حاکمیت نسبت به خودمان عدالت را به عنوان یک ضرورت به اجرا درآوریم، چگونه می‌توانیم با رویاپردازی و گفتاردرمانی به واقعیت پیچیده‌ی دمکراسی در کشورمان دست پیدا کنیم؟ حتی ملت هایی مانند عراق و افغانستان که خواستند با توپ و تفنگ و هزینه‌های تریلیون دلاری شکلی سطحی از دمکراسی را برایشان به ارمغان ببرند نتوانستند در کمترین سطحی به آن دست یابند. روی شن روان که نمی‌توان آسمانخراش ساخت.
پیشنهاد ما در این میان این است که بیاییم نخست، با یک حرکت مبتنی بر چهار شرط بالا و در کمال واقع گرایی، حداقل یک قدم از شرایط تداوم بخشیدن دیکتاتوری مطلق کنونی دور شویم و در نوعی از شرایط «نادمکراسی-نادیکتاتوری» به تولید زیرساخت‌های ضروری برای بناسازی دمکراسی در فردای ایران بپردازیم. دوره‌ای که با محدود کردن انتظارات خود در زمینه‌ی گذر یک باره و یک شبه از استبداد چند هزارساله و دیکتاتوری مذهبی مسخ کننده به دمکراسی بی نظیر حداکثری، می‌توانیم به آموزش‌ها و تجربه اندوزی‌های لازم برای استقرار نظامی دمکراتیک بپردازیم. این دوره البته بسیار سخت و پرماجرا و چالش برانگیز است و باید به طور دقیق و با ذکر جزییات مورد بررسی قرار گیرد. این کاریست که در نوشته‌های بعدی انجام خواهد شد.
خوش بینی نگارنده در این زمینه وجود لایه هایی از جامعه است که برای این کار از استعداد خوبی برخوردارند اما به دلیل نبود فضای مناسب و عدم سازماندهی جمعی نمی‌توانند از این توانمندی‌های فرهنگی و اجتماعی خویش بهره برند. در «دوران تدارک دمکراسی در ایران» می‌توانیم این نیروهای اجتماعی را به صورت هدفمند فعال سازیم و به یک کار عظیم ریشه‌ای در حوزه‌های تربیتی، پرورشی، آموزشی و فرهنگی دست بزنیم تا سرانجام یک جامعه‌ی مستعد دمکراسی متعارف را شکل بخشیم.
توصیه این است که در حال حاضر باورمندان به این رویکرد واقع گرایانه همدیگر را بیابند و با یکدیگر برای تامین چهار شرط ضروری عنوان شده در بالا تلاش کنند: بخش منفعل و رویاپرداز اپوزیسیون باید به دست فراموشی سپرده شود، رویای دمکراسی به طور موقت باید کنار گذاشته شود، آماده‌ی پرداخت هزینه‌ی سنگین مبارزه با یک رژیم خشن و جنایتکار شویم و نیز یک رهبر قابل اعتماد بیابیم و در سایه‌ی پیروی از او، توان کار جمعی را بیابیم. انتخاب با ماست.
———————————————————————————————————————————
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.