بررسی «طرح تشدید مجازات همکاری‌کنندگان با کشورهای متخاصم» در مجلس

مجلس حکومت ولایت‌فقیه «طرح تشدید مجازات همکاری‌کنندگان با کشورهای متخاصم» را در روز یکشنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۰ بررسی می‌کند. هدف از بررسی این طرح چیست؟

حکومت ولایت‌فقیه بعد از اعتراضات سال‌های ۱۳۹۶، ۹۷ و ۹۸ و اعتراضات پراکنده و متکثر در سال ۱۴۰۰، از سال ۱۳۹۹ تصمیم به انقباض کامل گرفت.

اقدام به انقباض

انقباض از مجلس حکومت شروع شد هر چند پیش از آن با گماشتن رئیسی به جای آملی لاریجانی، خامنه‌ای این امر را در قضائیه خود انجام داده بود.

بعد از این دو، نوبت به مجریه رسید که در آستانه تک‌پایه‌کردن آن توسط خامنه‌ای هستیم و احتمال قریب به یقین رئیسی بر این کرسی تکیه خواهد زد و کرسی قضائیه را به فردی چون خودش واگذار خواهد کرد.

این امر بدیهی است وقتی یک حکومت دیکتاتوری رویه انقباضی به خود می‌گیرد و ارگان‌ها و قوای خود را از قوای غیرخودی تصفیه و پالایش می‌کند، باید به این امور لباس «قانون» بپوشاند.

از خرداد ۱۳۹۹ که مجلس ولایی جدید خامنه‌ای شروع به کار کرده، نقشه راهش همواره همین بوده است. [مجلس برای تشدید مجازات جوانان خیز برداشت!]

اکنون طرح جدید مجلس حکومت مصداقی دیگر از این نقشه مسیر است.

طرح تشدید مجازات همکاری‌کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم

به عنوان یک نمونه از این نقشه مسیر می‌توان به «طرح تشدید مجازات همکاری‌کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» اشاره کرد.

طرح تشدید مجازات همکاری‌کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ از سوی هیئت رئیسه اعلام وصول شد.

برخی موارد طرح تشدید مجازات

ماده یک این طرح می‌گوید: «از تاریخ تصویب این قانون جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم از جمله دولت ایالات متحده آمریکا بر خلاف امنیت کشور را منافع ملی افساد فی‌الارض محسوب شده و مشمول مجازات مندرج در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی است»؛ یعنی اعدام.

در ماده‌‌ی دیگری از این طرح آمده گرفتن فیلم و عکس از جرائم منجر به فوت از جمله مواردی چون اعدام و قطع عضو یا اقدامات تروریستی مجازات ۲ تا ۵ سال به همراه خواهد داشت.

نشر و انتشار فیلم‌های مربوطه نیز مشمول مجازات مذکور خواهد شد.

همچنین در این طرح ارسال فیلم یا تصاویر به شبکه‌‌های به گفته این طرح «معاند» یا بیگانه مجازاتی برابر با ۵ سال حبس تعزیری خواهد داشت.

نیت حکومت از این طرح

به این ترتیب حکومت ولایت‌فقیه در پی آن است تمامی جنایاتی از این دست که در کشور صورت می‌گیرد و از طریق شهروندان به سراسر دنیا مخابره می‌شود را تحت تاثیر  و سانسور قرار دهد. [طرح مجلس آخوندی برای شناسایی هویت تمامی کاربران اینترنتی]

نوع دیگری از سرکوب با اهرم جلوگیری از انتشار خبر و تصاویر آن که بخشی از مصادیق سانسور و سرکوب رسانه‌ای و حق آزادی بیان می‌باشد.

در سال‌‌های اخیر که دنیای تکنولوژی مانند تمامی نقاط دیگر جهان، ایران را نیز درنوردیده بود، تصاویر بسیار تکان‌‌دهنده‌ای از جنایت حکومت و کارگزاران آن به شبکه‌‌های اجتماعی راه یافته است.

اکنون مجلس ملایان در پی آن است تا برای این امر که برایش در سطح بین‌المللی آبروریزی به بار می‌آورد چاره‌ای بیندیشد.

ارائه طرح بعد از سخنرانی خامنه‌ای

این طرح در پی سخنرانی خامنه‌ای؛ مبنی بر انتقاد از عدم مدیریت فضای مجازی کشور مطرح و به مجلس ارائه شد.

این اقدام مجلس برای اعمال سانسور و سرکوب مردم در شبکه‌های اجتماعی در حالی صورت می‌گیرد که سران نظام در شبکه‌هایی که خود آنها را فیلتر کرده‌اند دارای حساب‌های کاربری رسمی هستند!

از سوی دیگر این اقدام مجلس را می‌توان به عنوان اهرم پیشگیری‌کننده از درز اخبار و اطلاعات و اسرار نظامی و غیرنظامی حساس حکومت ایران به خارج از کشور دانست.

در سال‌های اخیر بسیاری از اطلاعات حساس نظامی و غیرنظامی حکومت به خارج از مرزهای کشور درز و علیه حکومت ولایت‌فقیه مورد استفاده قرار گرفته است.

حال با این اوصاف حکومت در پی چاره‌جویی برآمده است غافل از آنکه در دنیای پیچیده ارتباطات و تکنولوژیک این بعد از سانسور بعید به نظر می‌رسد.

تنها اهرم کارآیی که حکومت توانسته در مقاطع حساس در این زمینه از آن سود ببرد مربوط به قطع اینترنت در اعتراضات داخلی و گسترده کشور بوده است.

همچنین افزایش تبلیغات علیه انتخابات ۱۴۰۰، که در هفته‌های آینده برگزار می‌شود و مردم در فضای مجازی اقدام به تبلیغ گسترده پیرامون تحریم کرده‌اند را می‌توان از جمله عوامل ارائه این طرح دانست.

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)