متاسفانه در طول بیش از سی سال حکومت جمهوری اسلامی در ایران و با وجود تعداد بسیار زیاد کسانی که به علت اختلاف عقیده با حکومت و دگراندیشی، زندانی، شکنجه و حتی اعدام شده اند هنوز جرم سیاسی تعریف مشخصی ندارد. این موضوع سبب شده تا کسانی که مسئول مستقیم مجازات چنین زندانیانی هستند به کلی وجود آنان را انکار کنند چنانکه غلامحسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندان‌ها درباره ی حق مرخصی زندانیان سیاسی می گوید: ” اولا باید بگویم ما اصلا زندانی سیاسی نداریم.” (1) یا وقتی غلامحسین محسنی اژه ی سخنگوی قوه ی قضائیه و دادستان کل کشور نمی تواند وجود زندانی سیاسی را در کشور انکار کند ناچار می شود صورت مسئله را خط بزند و بگوید “چون در قانون جرم سیاسی نداریم، پس زندانی سیاسی هم نداریم” !!(2) یا در جایی دیگر محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشرقوۀ قضاییۀ ایران به طور علنی وجود زندانیان سیاسی در ایران را انکار می کند. وی در مصاحبه ای با خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، میگوید: “زندانی سیاسی یعنی کسی که در چارچوب قوانین، فعالیت سیاسی کرده اما او را به ناحق به زندان انداخته اند چرا که حاکمان و گردانندگان نظام کار او را دوست نداشته اند. براساس این تعریف در نظام جمهوری اسلامی هیچ زندانی سیاسی وجود ندارد.” (3)

به نظر می‌رسد که حکومت ایران تعریف جرم سیاسی را به صلاح خود نمی‌داند زیرا پذیرش این مفهوم، هم در زمینه محاکمه و تشکیل دادگاه و هم در شرایط پس از محکومیت شرایط خاصی را طلب می‌کند. مجرم سیاسی در مقایسه با سایر مجرمان مزایایی دارد. او باید در شرایطی متفاوت با سایر مجرمان نگهداری شود؛ شرایطی مثل در اختیار داشتن کتاب و روزنامه، آزاد بودن در پوشیدن لباس زندان و نبودن فشارهای محیطی. (4)
شیوه های برخورد غیر انسانی و ناعادلانه حکومت با زندانیان سیاسی از بدو تاسیس جمهوری اسلامی آغاز شده است. هنوز اعدام های ابتدای پیروزی انقلاب و کشتارهای بیرحمانه دهه شصت پاسخگویی نیافته است. روند اعدام ها ادامه یافته و بسیاری تنها به علت مخالفت با حکومت یا به دلیل طرح درخواست های قومی خود، همانند پنج هموطن عرب: هاشم شعبانی، محمد علی عموری، هادی راشدی، سید جابر البوشوکه، و سید مختار البوشوکه با برچسب محارب و مفسد فی الارض حکم اعدام گرفته اند.
آنها به راحتی حقوق حقه ی زندانیان را زیر پا می گذارند. غلامحسین اسماعیلی، درباره ی حق مرخصی زندانیان سیاسی- که به کرات پایمال می شود- ادامه می دهد: ” حالا اگر یک زندانی خودش را سیاسی بداند حرف دیگری است ولی ما زندانی امنیتی داریم و در قانون برایش مجازات تعریف شده است. این افرادی که مدعی هستند به این زندانیان مرخصی داده نمی شود آیا یکبار شده بیایند و آیین نامه سازمان زندانها را بخوانند. بر اساس آیین نامه سازمان زندانها افرادی نمی توانند به مرخصی بروند و افرادی هم مستثنی هستند مگر فقط با موافقت شخص دادستان. این آیین نامه در روزنامه ها منتشر شده است. در این آیین نامه آمده است جرائم امنیتی از مرخصی ممنوع نیستند اما اعطای مرخصی برای این قبیل از زندانیان موکول است به موافقت شخص دادستان. حتی قاضی زندان هم نمی تواند مرخصی بدهد.” (1)
به این علت است که زندانیانی چون افشین بایمانی، مجید توکلی، مجید دری، ابوالفضل عابدینی، ضیا نبوی، ریحانه حاج ابراهیم دباغ، رسول بداغی، حکیمه شکری، مطهره بهرامی و حامد روحی نژاد که دو زندانی آخر به علت بیماری مزمن از وضعیت جسمانی خوبی نیز برخوردار نمی باشند از بدو اسارت تاکنون از حق مرخصی محروم بوده اند، در این مورد مثال ها فراوان هستند.
حکومت، منتقدان و مخالفان سیاسی در ایران را با اتهاماتی چون “اقدام علیه امنیت ملی”، “تبلیغ علیه نظام”، “تشویش اذهان عمومی”، “ارتباط با گروه های معاند” و …، محاکمه و به آنان احکام سنگینی می دهد. از طرف دیگر اعلام می‌کند که فعالان سیاسی و مطبوعاتی، تنها به خاطر ارتکاب جرایم عمومی و امنیتی به زندان می‌روند و جریمه می‌شوند. زندانیان شرایط سخت و گاه شکنجه هایی طاقت فرسا را متحمل می شوند که حتی در مواردی به مرگ آنها می انجامد نمونه های بارز در این باره امید رضا میرصیافی، زهرا کاظمی، علیرضا کرمی خیرآبادی و ستار بهشتی هستند.
هم چنین بدرفتاری با زندانیانی که بیماری های جدی، خاص و حتی مهلک دارند نیز به وفور گزارش می شود حتی مواردی هستند که این بدرفتاری و ایجاد شرایط سخت برای زندانی تا لحظه مرگ ادامه یافته مثل آنچه در مورد البرز قاسمی شال و محسن دگمه چی انجام شد و اینک با زندانیان دیگری مثل زهرا منصوری و علی معزی که در قید حیات هستند تکرار می شود.
این به اصطلاح مسئولین، به هیچ وجه خود را مسئول مراقبت از جان زندانیان نمی دانند مثال های عینی چنین اندیشه ای را می توان در حوادثی که برای  محمدحسین کاظمینی بروجردی، رضا شهابی، ژیلا کرم زاده مکوندی و ژیلا بنی یعقوب روی داده مشاهده نمود.
آنان حتی در موارد زیادی زندانیان سیاسی را در کنار مجرمین عادی و خطرناک نگهداری می کنند، یک نمونه آن ارژنگ داوودی است.
عمال حکومتی نه تنها عرصه را بر خود زندانیان تنگ می کنند بلکه خانواده و نزدیکان آنان را نیز به طرق مختلف آزار می دهند و این خود با اصول انسانی، حقوقی و مذهبی در تضاد است. چنانکه فرزندان نسرین ستوده و زندانیان بهائی: ترانه ترابی، زهره نیک آئین، فاران حسامی، الهام روزبهی و ندا مجیدی به دلیل اسارت مادران خود در سختی بسیار به سر می برند. فرزندان زندانیانی چون بهنام ابراهیم زاده و محمد صدیق کبودوند با وجود آن که به علت بیماری خاص خود نیاز مبرمی به حضور پدر دارند، نمی توانند آنها را در کنار خود داشته باشند. خانواده زندانیانی چون موسی یزدان نژاد و افشین حیرتیان و بسیاری دیگر تهدید و ارعاب شده اند. نامزد و خواهران ارسلان ابدی تهدید به تجاوز و هتک حرمت شده اند و حمید قاسمی شال برادر البرز قاسمی شال با مدرک کارشناسی نشده مبنی بر ارسال یک ایمیل به برادر خود به اتهام خبررسانی به سازمان مجاهدین خلق محکوم به اعدام شده است.
زندانیان برای کاهش سختی ها و ایجاد شرایط بهتر راهی جز اعتصاب غذا ندارند، که خود باعث صدمات جبران ناپذیر به آنان می شود هنوز یادآوری مرگ هدی صابر به  علت ضرب و شتم در هنگام اعتصاب غذا در اعتراض به کشته شدن هاله سحابی همان تلخی روز اول را دارد. در همین حال باز خبر اعتصاب غذای آرش صادقی را در روزهای اخیر می شنویم که بی خبری خانواده و وکیل او از آن چه بر وی میگذرد شدیدا نگرانمان می کند. هم چنین 11 نفر از زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت روزهای سی و یکم خرداد و اول تیر امسال برای رسیدن به خواسته های صنفی خود، در اعتصاب غذا به سر می برند. در بخشی از بیانیه اعتصاب غذای آنان آمده است: “عزم رژیم جمهوری اسلامی، زنده به گور کردن، و ارمغانش مرگ تدریجی برای بیش از دویست و پنجاه تن از زندانیان عقیدتی و سیاسی با بیست و هشت حکم اعدام، پنجاه زندانی ابد و زندانیان با احکام سنگین و طویل المدت در گورستانِ زندگان رجایی شهر می باشد که به دست فراموشی سپرده شده اند و تنها روزنۀ پناه شان در برابر هجوم وحشیانه برخی ماموران و مسئولان خودفروخته زندان، سایت ها و رسانه های خارج از کشور می باشد.” (5) این در حالی است که خبر مرگ افشین اسانلو بر اثر سکته قلبی در روز 30 خرداد در همین زندان، به گوش می رسد.
نهادهای داخلی و بین المللی حقوق بشری بارها و بارها در مورد وضعیت وخیم جسمانی و روحی زندانیان سیاسی و دگراندیش و شرایط بد نگهداری آنها، شکنجه و کشته شدن آنان که به طرق مختلف به خارج از زندان گزارش شده است، هشدار داده اند. ولی دست اندرکاران و مسئولین با بی شرمی و وقاحت تمام منکر وجود چنان زندانیانی شده اند.  به نظر می رسد در این شرایط باید به هر طریق ممکن جمهوری اسلامی را وادار به تعریف جرم سیاسی و مجرم سیاسی نمود و امکان ادامه کژرفتاری و بی قانونی را از او سلب نمود. این به عزم راسخ و پیگیری مدارم ما بستگی دارد. به امید آنکه در این مسیر با تلاشی بیشتر و منسجم تر حرکت کنیم.
لیلا سیف اللهی
یکم تیر 92
منابع

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)