پالایش گفتمان نقد ـ یادداشت هفتم
سرمایه‌داران به کارگران خود توصیه می‌کنند که بهتر است مزدهای‌شان بالا نباشد و تا جایی‌که امکان دارد از آن‌چه هست بالاتر نرود. از نظر آن‌ها این توصیه نه از آن‌روست که مزدهای پائین به‌سود سرمایه‌داران است، بلکه فقط از سرِ خیرخواهی برای خودِ کارگران و بقیه‌ی قاطبه‌ی اهالی و رفاه ملت است. هم‌چنین از نظر آن‌ها، دلایل این توصیه نیز از آفتاب روشن‌تر است وکارگران هم می‌توانند هر روز این واقعیت را به‌چشم خود ببینند: دلایلی «علمی»، کاملاً مستند و مستدل و قوی. مهم‌تر از همه، این دو دلیلِ خیلی روشن: اولاً، اگر مزدها بالا بروند خودبه‌خود هزینه‌ی تولید اجناس بالا می‌رود و به این ترتیب قیمت اجناس افزایش می‌یابد؛ و این طبعاً به‌سود کارگران و بقیه‌ی مردم نیست. اگر هم کارگران بخواهند بالاتررفتنِ قیمت‌ها را که تقصیر خودِ آن‌هاست بهانه کنند و مزد بیش‌تری بخواهند، این دورِ شیطانی ادامه می‌یابد و وضع بدتر و بدتر می‌شود؛ یعنی مزدها بیش‌تر می‌شوند، قیمت‌ها بالاتر می‌روند، کارگران مزد بیش‌تر طلب می‌کنند و قیمت‌ها را باز هم بیش‌تر می‌کنند. بعلاوه کسانی‌که بیکارند و «درآمد»ی ندارند یا مثل بازنشستگان مستمری‌های نسبتا ثابتی دارند، بیش از پیش تحت فشار قرار می‌گیرند؛ و بدیهی است که علت این وضع مزدهای بالا و بالارونده است. ثانیاً، از نظر این سرمایه‌داران، بقیه‌ی سرمایه‌داران مثل خودِ این‌ها لزوماً شریف و خیرخواه نیستند و می‌توانند شریر و دزد و کلاش باشند و وقتی ببینند مزدها بالا رفته و کارگران پول بیش‌تری در جیب دارند، بلافاصله قیمت اجناس‌شان را بالاتر ببرند: صاحب‌خانه اجاره‌اش را بالاتر می‌برد، نانوا و قصاب، بی آن‌که هزینه‌ی تولیدشان بیش‌تر شده باشد نان و گوشت را گران‌تر می‌فروشند. کارگران اگر منصف و معقول باشند، با چشمان خود می‌بینند که این وضع همیشه اتفاق می‌افتد و می‌توانند به آن اعتراف کنند.
این «خیرخواهی» سرمایه‌دارانِ مذکور را، که خیلی «خالصانه» و با زبانی عامه‌فهم طرح شده است، علمای ریز و درشت «علم» اقتصاد (که در این چهل و چندساله‌ی گذشته، ما متأسفانه بیش‌تر ریزش را داشته‌ایم تا درشتش را) در عبارت‌ها و فرمول‌های بسیار «علمی» و البته کم‌تر عامه‌فهم صورتبندی می‌کنند، در مقالات و کتاب‌ها و رساله‌های‌شان می‌نویسند و به‌قصد تولید علمای عمدتاً ریزِ دیگر، در دانشگاه‌ها تدریسش می‌کنند. این علما، آن دو دلیل سرمایه‌دار را به مرتبه‌ی والای دو قانون «علمی» در «علم» اقتصاد ارتقاء می‌دهند، آن‌هم قوانینی که نه تنها برای جامعه‌ی سرمایه‌داری، بلکه از آغاز بشریت تا امروز و تا انتهای ابدیت معتبر بوده‌اند، هستند و خواهند بود. آن‌ها نیز تردیدی ندارند که اولاً بالارفتن هزینه‌ی «فاکتور کار» در تولید، موجب افزایش قیمت‌های تمام‌شده است و حتی برای داستان دور شیطانیِ افزایش مزدها و افزایش قیمت‌ها و تورم، اسم و عنوانی «علمی» اختراع کرده‌اند به‌نام «مارپیچ صعودیِ مزد ـ تورم» که منظور از آن دقیقاً همان چیزی است که سرمایه‌داران می‌گویند. ثانیاً، مزدهای بالا و افزایش آن‌ها نیز «افزایش سطح تقاضای مؤثر» نامیده می‌شود. علمای مذکور با واردکردن عوامل و اصطلاحات دیگری مانند حجم پول و سرعت گردش پول و ضریب رشد تقاضا و عرضه و تناسب این‌دو ضریب، نهایتاً به این نتیجه می‌رسند که افزایش مزدها، سطح تقاضای کل را بالا می‌برد و در تحلیل نهایی، موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود.
بنابراین زیان‌بخش‌بودنِ افزایش مزدها، به دو دلیل است که درواقع ربط مستقیمی به‌هم ندارند. یکی افزایش قیمت‌ها در اثر افزایش هزینه‌ی تولید؛ دوم افزایش قیمت‌ها به‌دلیل افزایش تقاضای کل. اِشکال کار در این‌جاست که این‌دو دلیل، تا جایی‌که به سازوکار تشکیل قیمت‌ها مربوط است، در اساس متناقض‌اند؛ و با این‌که «علم» اقتصادِ عامیانه و مبتذل از دست‌کم دویست سال پیش نمی‌خواهد به این تناقض اعتراف کند، باید منصفانه گفت که ناتوانی این «علم» در اعتراف به، و حل آن، لزوماً ناشی از دانش اندک یا خرفتیِ «دانشمندان» نیست، بلکه ناشی از تناقض واقعی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری و برخاسته از هویت و ماهیت آن است. بدون این تناقض، اساساً سرمایه‌داری وجود ندارد. ببینیم چرا.
اگر سرمایه‌دار می‌توانست قیمت فروش کالایش را خود تعیین کند، به این ترتیب که قیمت کالایش را برابر با هزینه‌ی تولیدِ آن، بعلاوه‌ی درصد معینی سود («منصفانه») بداند و آن‌را به‌همین قیمت نیز در بازار بفروشد، آن‌وقت می‌توانست مدعی رابطه‌ی مستقیمی بین مزد و سطح قیمت‌ها بشود. اِشکال کار این است، که بنا بر دلیل دومِ سرمایه‌دار و اقتصاددانِ سخن‌گوی او، قیمت‌ها را تعادلِ تقاضا و عرضه در بازار تعیین می‌کند و هزینه‌ی تولید کالا در تشکیل این قیمت نقش تعیین‌کننده ندارد. به‌عبارت دیگر، قانون اول می‌گوید که هرچه هزینه‌های تولیدِ سرمایه‌دار کم‌تر باشند، سودش بیش‌تر است و هرچه بیش‌تر باشند، سودش کم‌تر و اگر هزینه‌های تولیدش در بلندمدت بیش‌تر از قیمت‌های بازار باشند، ورشکست می‌شود و باید بازار را ترک کند. به‌همین دلیل مزدهای پائین و ایستا، ربطی به خیرخواهی سرمایه‌دار ندارند، بلکه فقط میزان سودش را تعیین می‌کنند و هرچه مزدها کم‌تر باشند، موجب افزایش سودش می‌شوند. هرچند ممکن است این قانون دوم مچ «خیرخواهی» سرمایه‌دار را باز کند، اما به هیچ‌وجه مشکل و تناقض را حل نکرده است. زیرا سرمایه‌دار و علمای مدافع «مارپیچ» کذایی می‌توانند مدعی شوند که برای به تعادل‌رسیدن عرضه و تقاضا، باید عرضه‌ای وجود داشته باشد و عرضه‌کننده باید بتواند قیمتی پیشنهاد کند و این قیمت مسلماً نمی‌تواند بی‌ارتباط با هزینه‌ی تولیدِ محصول باشد. عرضه‌کننده نمی‌تواند قیمتی را پیشنهاد کند که کم‌تر از هزینه‌های تولیدِ اوست. این کار به زیان اوست و در بلندمدت موجب ورشکستگی‌اش می‌شود. بنابراین عرضه‌کننده باید قیمتی پیشنهاد کند و این قیمت به هزینه‌های تولیدش وابسته است. از همین‌رو باید بتواند برای رقابت با رقیبانش قیمت‌های مناسب‌تری پیشنهاد کند و هرچه هزینه‌های تولیدش، و از جمله مزد کارگرانش، کم‌تر باشد، دست و بالش در پیشنهاد قیمت‌های پائین‌تر بازتر است. البته این قانون اول اس‌وقس بهتری دارد و از یک هسته‌ی حقیقی برخوردار است. زیرا، چه مقدار ارزش یک کالا را بر حسب مقدار کار (اجتماعاً لازمی) که برای تولیدش صرف شده است تعیین کنیم و چه قیمتش را بر اساس قیمت عناصری که در تولیدش وارد شده‌اند (اعم از تأسیسات، ماشین‌آلات، مواد خام، اجاره، بهره‌ی پول و البته مزد کارگران) محاسبه کنیم، نمی‌توانیم از ورودی‌های تولید (چه بر حسب زمان کار و چه قیمت) صرف‌نظر کنیم. اما پیش از آن‌که به این هسته‌ی حقیقی بپردازیم، بهتر است، معضل اصلی را دنبال کنیم.
به این ترتیب، هرچند قانون دوم راز نگرانی کاذب سرمایه‌داران برای رفاه کارگران و دیگر اقشار جامعه را فاش می‌کند، اما هنوز نمی‌تواند سهم مزد در تشکیل قیمت (یا به تعبیر دقیق و درست، ارزش سرمایه‌ی متغیر در ارزش کالا) را نقض و انکار کند. نکته اما دقیقاً این است که سهم ارزش سرمایه‌ی متغیر در ارزش کالا، به‌صورت سهم مزد در تشکیل قیمت جلوه می‌کند و از این‌جا تا برقراری رابطه‌ای مستقیم بین افزایش سهم مزد و افزایش قیمت‌ها راه دوری نیست. برای روشن‌شدن مشکل و برداشتن گامی در حل آن، می‌توانیم وضعیتی را فرض بگیریم که هرچند تحققش در واقعیت شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری غیرممکن است، اما خودِ فرض غیرمجاز نیست و خواهیم دید که چرا چنین فرضی به‌لحاظ نظری و واقعی مجاز است.
فرض کنیم سرمایه‌دار یا کارفرمایی با کارکنانش (کارگر و کارمند و مدیر عالی‌رتبه و متخصص برجسته) توافق کند که بجای پرداخت مزدشان به‌صورت مبلغی پول، وسائل و امکانات معاش‌شان، به تناسب از مسکن و خوراک و پوشاک گرفته تا سلامت و درمان و کلاس کنکور و شهریه‌ی مدرسه و دانشگاه فرزندان‌شان، را تأمین کند. در ضمن برای این‌که پیشاپیش متهم نشویم با خیالات برابری‌خواهانه، اهمیت تقسیم کار و تخصص و مراتب شغلی در جهان مدرن را نادیده گرفته‌ایم، برای مثال و نتایج ما کوچک‌ترین فرقی ندارد که سرمایه‌دار پذیرفته باشد، برای کارگر ساده‌اش آلونکی در حلبی‌آبادی و نان و ماستی، و برای مدیران و متخصصانش ویلایی در بالای شهر و انواع اغذیه و اشربه‌ی مرغوب و ماشین شخصی و غیره و غیره را تقبل کند. فرض ما اولاً فقط این است که سرمایه‌دار متعهد است امکان معاش را فراهم کند و ثانیاً این‌که، در طول سال‌های متوالی کوچک‌ترین تغییری در این امکانات ایجاد نشود، نه بهتر و بیش‌تر شوند، و نه کم‌تر و بدتر. همان مسکن، همان حجم و وزن و شکل و کیفیت و کمیت از خوردنی و نوشیدنی و پوشیدنی و غیره. این‌دو فرض به‌ما کمک می‌کند که بتوانیم بی‌اماواگر ادعا کنیم که در طول سال‌ها، مزد کارکنان این بنگاه کوچک‌ترین تغییری نمی‌کند.
پس از تأمین امکانات معاش در دوره‌ی زمانی معینی (مثلاً یک ماه یا یک سال) سرمایه‌دار متوجه می‌شود که برای تهیه‌ی این امکانات باید پول بیش‌تری بپردازد؛ به‌عبارت دیگر باید سهمی از پول‌ـ‌سرمایه‌اش را که برای تخصیص به مزد درنظر گرفته است افزایش بدهد، زیرا قیمت اجناس و خدمات بالا رفته است. [۱] با این‌حال سرمایه‌دار می‌داند که کارکنانش نقشی در این تغییر ندارند. آن‌ها کماکان از همان مسکن، همان خوراک و پوشاک و وسائل رفت و آمد و امکان تحصیل فرزندان و درمان و غیره استفاده می‌کنند که در مقطع زمانیِ پیش‌تر می‌کردند. با وجود این، ممکن است سرمایه‌دار ناچار شود پول بیش‌تری را که برای تهیه‌ی این امکانات خرج کرده است و افزیش‌یافتن هزینه‌ی تولیدش در قالب مقدار بیش‌تری پول را به‌نحوی در قیمت محصولاتش دخالت بدهد. بنابراین، اگر برای خودِ او پرسش و معضلی پیش نیاید، دست‌کم اقتصاددان سخن‌گویِ او، با یک معضل در «علم» اقتصادش روبروست. زیرا از یک‌طرف بدیهی است که بنا به فرض ما، نه مقدار و کیفیت کارها تغییری کرده‌اند و نه مقدار و کیفیت اجناسی که معاش کارگران را تأمین می‌کند. اما مقدار پولی که برای فراهم‌آوردنِ امکان انجام مقدار و کیفیت تغییرنایافته‌ای از کار خرج شده، افزایش یافته و احتمالاً موجب افزایش قیمت‌ها شده است. تا این‌جای قضیه ممکن است افزایش قیمت محصولات این سرمایه‌دار موجب افزایش سطح قیمت‌ها به‌طور کلی و نرخ تورم شده باشد، اما علت آن بدون کوچک‌ترین تردیدی زیاده‌خواهی و ادعای غیرواقع‌بینانه‌ی کارکنان برای افزایش دستمزد نیست. آن‌ها، بنا بر فرض، ذره‌ای بیش‌تر از آن‌چه قبلاً بود، نخواسته‌اند و نگرفته‌اند.
پیش از آن‌که به واکاوی ژرف‌تر این معضل و علل آن بپردازیم، باید به این وعده وفا کنیم و نشان دهیم که چنین فرضی، هرچند غیرقابل تصور و تحقق در واقعیت جامعه‌ی سرمایه‌داری است، اما ناموجه و نامشروع نیست.
نخست: فرض ما در حقیقت چیزی جز این نیست که مزدها در فواصل معین زمانی و ادوار تولید، در سطح جبران نرخ تورم افزایش یافته باشند؛ و چنین فرضی نه غیرمجاز است و نه غیرواقعی؛ در بسیاری از کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری افزایش مزدها در حد جبران نرخ تورم امری بدیهی است و در ایران نیز هستند مدعیانی که معتقدند افزایش حداقل دستمزد همیشه نرخ تورم را جبران کرده است؛ هرچند این، ادعایی دروغ و بی‌شرمانه است و به آن بازخواهیم گشت. ما با این مثال نشان می‌دهیم که افزایش مزدها، در حدی‌که نرخ تورم را جبران کند، کوچک‌ترین نقشی در افزایش قیمت‌ها ندارد؛ آن‌هم به هر دو دلیل مذکوری که سرمایه‌داران و اقتصاددانان‌شان دارند. تا جایی‌که به دلیل/قانون اول مربوط است: اگر همه‌ی مزدها در حد جبران نرخ تورم افزایش یابند، نمی‌توانند در خودِ قیمت نقشی ایفا کنند. مثلاً اگر قیمت کالایی در اثر تورم از ۱۰۰ به ۱۲۰ رسیده باشد و مزد کارگری نیز که قرار است آن کالا را بخرد ۲۰ درصد افزایش یافته باشد، در رابطه‌ی اقتصادی تغییری حاصل نشده است. این‌که تخم‌مرغ را صد سال پیش چند شاهی می‌فروختند و امروز چند هزار تومان، نه مانع از آن است که درصد معینی از افراد جامعه، آن روز و امروز قدرت خریدش را داشته باشند و نه لزوماً به معنای تورم در معنای اقتصادی این اصطلاح است. تا جایی نیز که به دلیل/قانون دوم مربوط است، افزایش مزدها در حد جبران نرخ تورم، کوچک‌ترین تغییری در تقاضای مؤثر ایجاد نمی‌کند و نمی‌تواند بنا بر قانون دوم موجب افزایش قیمت‌ها شود. با مزد سال قبل می‌شد ماهی نیم کیلو گوشت خرید؛ امروز قیمت گوشت و مقدار مزد، مثلا، هردو دوبرابر شده‌اند. با این‌حال با مزد فعلی هم فقط می‌توان همان نیم کیلو گوشت را خرید. نه کم‌تر و نه بیش‌تر.
دوم: در این فرض، در محاسبه‌ی افزایش قیمت اجناسی که در اِزای مزد مبادله می‌شوند، تغییرات خودِ مزد در فاصله‌ی زمانیِ محاسبه، ثابت فرض شده است. این فرض نه غیرمجاز است، نه نامعمول. اگر قرار بود برای محاسبه‌ی حداقل دستمزد، تغییرات خودِ مزد نیز وارد سبد معاش شود، روند محاسبه به دورِ باطل و تسلسلی ابلهانه دچار می‌شد. در این محاسبه سهم مزد از طریق کالاهای مابه‌اِزای آن لحاظ شده است. البته از چنین دورِ باطلی حتی اقتصاد کلاسیک نیز برکنار نبوده است، چه رسد به اقتصادِ به‌گفته‌ی مارکس عوامانه یا ولنگار (وولگار) که امروز شالوده‌ی اصلی درسنامه‌های آموزش «علم» اقتصاد است.[۲] در محاسبه‌ی حداقل دستمزد به‌شیوه‌ی «علم» اقتصاد بورژوایی و بر پایه‌ی سبد معاش، این پرسش بی‌پاسخ می‌ماند که آیا سهم دستمزد از طریق قیمت اقلامِ درون این سبد، باید براساس هزینه‌ی تولید خودِ آن‌ها، یا بر اساس قیمت‌های جاری درنظر گرفته شود؟ به این نکته نیز بازخواهیم گشت.
در مقیاسی کلان‌تر، بهترین دلیل برای بی‌تأثیریِ مقدار و افزایش دستمزدها بر افزایش تورمی قیمت‌ها، رابطه‌ی این دو نرخ در دوران‌های رکود و بحران سرمایه‌داری است. در این دوران‌ها، دامنه‌ی عظیم و توده‌وار بیکاری و نزول دستمزدها، با نرخ‌های نجومی تورم هم‌زمان و هم‌گام است. بدیهی است که در استناد به آمارهای اقتصادی، برقراری رابطه‌ای یک به یک بین نرخ بیکاری و نرخ تورم و نادیده‌گرفتنِ دیگر عوامل اقتصادی، نیروی استدلالیِ ضعیف‌تری دارد؛ با این‌حال عجیب نیست که در سال بحرانی ۲۰۰۸ در امریکا نرخ بیکاری برابر با ۵.۸ درصد و نرخ تورم ۵.۶ درصد، و مثلاً در همین سال در آلمان به‌ترتیب نرخ بیکاری ۳.۲ درصد و نرخ تورم ۲.۶ درصد است. در حالی‌که در سال ۲۰۰۹ و با آغاز چشم‌اندازهای خروج از بحران و بالارفتنِ درصد اشتغال، نرخ تورم در امریکا به منفیِ ۲.۶ درصد و در آلمان به ۰.۳ درصد سقوط می‌کنند.
در ایران، ادعای جبران نرخ تورم با افزایش حداقل دستمزد، حتی بنا بر آمارهای رسمی کاملا بی‌پایه است. فقط اشاره به یک نکته همه‌ی این‌گونه ادعاهای بی‌شرمانه را بی‌اعتبار می‌کند. در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۳، افزایش حداقل دستمزد برابر با صفر درصد بوده و در مبلغ ۱۹۰۵ تومان ثابت مانده است. در فاصله‌ی بین ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۵ بدون تغییر در مبلغ ۲۱۶۰ تومان و در فاصله‌ی بین ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸ در مبلغ ۲۴۹۰ تومان درجا زده است، در حالی‌که نرخ تورم در فاصله‌ی این ۹ سال هرگز کم‌تر از ۹ درصد نبوده و بین ۹ تا ۲۲ درصد نوسان کرده است. این ارقام مسلماً فقر و رنج و فشار کمرشکن هزینه‌ی معاش را برای توده‌ی عظیم تهیدستان نشان نمی‌دهد. کافی است تصور کنیم که در این فاصله جنسی که قیمتش مثلاً در سال ۱۳۵۹، یک‌هزار تومان بوده است، در سال ۱۳۶۷ حتی با ۶ هزارتومان نیز قابل خریداری نیست و بیش‌تر از ۶ برابر شده است، در حالی‌که حداقل دستمزد حتی یک‌ونیم برابر هم نشده است. علاوه بر این باید توجه داشت که نرخ تورم معیار مناسبی برای اندازه‌گیری فشار و تحمیل فقر بر تهیدستان نیست، زیرا در محاسبه‌ی این نرخ اقلامی وارد می‌شوند که در شُمار کالاهای مورد مصرف تهیدستان و اقشار کم‌درآمد نیستند. برای این کار مقایسه‌ی قیمت اجناسی مانند پیاز، قند، ماست یا روغن مایع، به‌عنوان نمونه، گویاترند. در حالی‌که بنا بر نرخ رسمی تورم، قیمت‌ها در سال ۱۳۹۹ در مقایسه با سال ۱۳۵۸، حدود ۱۸۰۰ برابر شده‌اند، قیمت اقلام فوق به‌ترتیب ۸هزار، ۵هزار، ۸هزار و ۸هزار برابر شده‌اند. ادعای جبران نرخ تورم یا افزایش تورمیِ قیمت‌ها در اثر افزایش مزدها، پوچ‌تر از این نمی‌تواند باشد.
نقد اقتصاد سیاسی
اینک ببینیم آیا نقد اقتصاد سیاسی و نظریه‌ی ارزش مارکس می‌تواند پرسش‌های تاکنون بی‌پاسخ‌مانده و معضل رابطه‌ی مزد و تورم را حل کند؟ در مثالی فرضی که طرح کردیم، دیدیم که به‌رغم ثابت‌ماندنِ مزدها، سرمایه‌دار ناچار می‌شود کالاها و خدمات مورد نیاز کارکنانش را با هزینه‌ی بیش‌تر و خرج پول بیش‌تری تأمین کند. یعنی در حالی‌که کیفیت و کمیت این کالاها و خدمات ثابت مانده، قیمت‌شان تغییر کرده و با میزان قیمت‌های جاری، افزایش یافته است. بنابراین کاملاً آشکار است که این «تناقض» از شکل پولی یا بیان پولیِ ارزش این محصولات منشاء گرفته است؛ و دقیقاً از همین‌روست که اگر سرمایه‌دار بجای تهیه‌ی وسائل معاش و امکانات زندگی کارکنانش، پولش را به خودِ آن‌ها می‌پرداخت و از نظر خودش کار آن‌ها را می‌خرید، امری‌که در واقعیتِ هرروزه‌ی جامعه‌ی سرمایه‌داری صورت می‌گیرد، آن‌گاه به‌نظر می‌آمد، علت افزایش قیمت محصولات، افزایش مزدهاست، در حالی‌که، همان‌طور که دیدیم، مزدها تغییری نکرده‌اند. سؤالی نیز که در محاسبه‌ی سبد معاش بی‌پاسخ ماند، دقیقاً همین بود که ما چطور می‌توانیم قیمت کار را با قیمت کالاهایی تعیین کنیم که قیمت آن‌ها را (از جمله) براساس قیمت کار تعیین کرده‌ایم؟ اقتصاد سیاسی هرگز از این دور باطل بیرون نرفت و نرفته است.
بر اساس نظریه‌ی ارزش مارکس، محصول کار انسان در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، یا کالا، خصلتی مضاعف دارد. هم‌زمان، از یک‌طرف ارزش مصرفی است و از طرف دیگر ارزش. این خصلت دوم، یعنی ارزش، خود را به‌صورت یا در شکل ارزش مبادلهای نشان می‌دهد و این ارزش مبادلهای همان چیزی است که بیان پولی‌اش، یعنی بر حسب پول، به‌واسطه‌ی میانجی‌هایی به همان چیزی بدل می‌شود که ما تحت نام «قیمت» می‌شناسیم. مقدار این ارزش برابر است با مقدار زمان کارِ اجتماعاً لازمی که برای تولید (و بازتولید) این کالا لازم است. آن‌چه نیازهای مادی و معنوی انسان را برطرف می‌کند، ارزش مصرفی کالاست، نه ارزشش. در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، نیروی کار انسانی نیز یک کالاست و مثل هر کالای دیگر هم ارزش مصرفی دارد و هم ارزش (و ارزش مبادلهای). ارزش مصرفی نیروی کار این است که با مصرف‌شدنش، کار یا فعالیت انسانی به‌وجود آورد و مقدار ارزشش برابر است با مقدار ارزش کالاهایی که برای بازتولیدش لازم‌اند. آن‌چه سرمایه‌دار می‌خرد، ــ برخلاف تصور او و کل اقتصاد بورژوایی از آغاز تا امروز ــ کار روزانه‌ی کارگر نیست، بلکه نیروی کار کارگر است. مزدی نیز که سرمایه‌دار می‌پردازد، قیمت کار روزانه‌ی او نیست، بلکه ارزش (یا قیمت) کالاهایی است که برای بازتولید این نیروی کار لازم‌اند. بنابراین در اساس فرقی نمی‌کرد که سرمایه‌دار خودْ این کالاها را فراهم کند یا معادل بهای‌شان را به کارگر بدهد. همان‌طور که در حالت اول، «مزد» نقشی در افزایش قیمت‌ها ندارد، در حالت دوم نیز ندارد. شکل پولیِ مزد، این توهم و وارونگی را پدید می‌آورد. به‌گفته‌ی مارکس: «اهمیت تعیین‌کننده‌ی دگردیسی ارزش و قیمت نیروی کار به قواره یا شکلِ مزد یا به ارزش یا قیمت خودِ کار» در این است که «همه‌ی تصورات حقوقی کارگر و سرمایه‌دار، همه‌ی رازآمیزی‌های شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، همه‌ی آزادی‌های متوهمانه‌اش و همه‌ی یاوه‌سرایی‌های توجیه‌گرانه‌ی اقتصاد ولنگار بر همین شکلِ پدیداری استوارند که رابطه‌ی واقعی را از دیده پنهان می‌کند، و، به وارونه، خلافش را می‌نمایاند.» [۳]
کالاهای درون سبد معاش، هریک ارزشی دارند و مجموع مقدارِ ارزش‌های‌شان ــ که برابر است با مقدار معینی کارِ اجتماعاً لازم ــ هم‌چنین برابر است با مقدار ارزش کالای دیگری به‌نام «نیروی کار»، که با آن مبادله می‌شود. بنابراین زمانی‌که مقدار ارزش نیروی کار وارد مقدار ارزش محصول کار، یا کالا، می‌شود، چه این مقدار بر حسب زمان کارِ اجتماعاً لازم محاسبه شود و چه بر حسب بیان پولی‌اش یا قیمت، نمی‌تواند دو بار در محاسبه‌ی مقدار ارزش محصول نقش ایفا کند. بنابراین «تورم»ی که در قیمت کالاهای سبد معاش لحاظ شده است، نمی‌تواند یک‌بارِ دیگر، این‌بار به‌مثابه مزد، نقش تورم‌آفرین داشته باشد. شکل مزد، به‌مثابه مبلغ معینی پول که در اِزای مقدار معینی کار (روزانه، ماهانه، سالانه) پرداخت شده است، رابطه‌ی بین این مقدار با مقدار معادل آن، یعنی مجموع قیمت کالاهای مابه‌اِزای مزد، را قطع می‌کند و این توهم را به‌وجود می‌آورد که افزایش مزد به‌عنوان عاملی قائم به‌ذات، می‌تواند در افزایش قیمت محصول نقشی مضاعف ایفا کند. آن‌چه در کالای خریداری‌شده، یعنی نیروی کار از یک‌سو، با مجموع مقدار ارزش کالاهای درون سبد معاش، از سوی دیگر، برابر است، مقدار ارزش نیروی کار، یا مقدار معینی زمان کارِ اجتماعاً لازم است و ربطی به ارزش مصرفیِ نیروی کار ندارد. برعکس، ارزش مصرفی‌اش خاصیتی است که وقتی مورد استفاده قرار‌گیرد، می‌تواند کار (مجردی) ایجاد کند که زمانش، به‌مراتب بیش‌تر از زمان کارِ اجتماعاً لازمی است که نماینده‌ی ارزش مبادلهای آن است. بنابراین مزد، یا در حقیقت مقدار ارزش نیروی کار، نه تنها نمی‌تواند در افزایش تورمیِ قیمت نقشی داشته باشد، بلکه حتی اگر مقدار این مزد، جبران‌کننده‌ی کلِ بارآوریِ کار نیز باشد ــ امری که نافی و ناقض سرشت و شیوه‌ی هستیِ تولید سرمایه‌داری است و رویدادش محال است ــ باز هم نمی‌تواند چنین نقشی را ایفا کند. تجاوز مقدار مزد از مرزِ جبرانِ ارزش نیروی کار، تنها به‌معنای کاهش ارزش اضافی و نهایتاً سود سرمایه‌دار است. مزدها علت افزایش قیمت‌ها نیستند؛ برعکس، افزایش قیمت‌ها و تورم به معنای کاهش مزدها و کاهش ارزش نیروی کار است.
بنابراین همه‌ی دعاویِ یاوه‌سرایانه‌ی اقتصاد سرمایه‌دارانه در نقش تورمیِ افزایش مزدها، چیزی جز توجیهی ایدئولوژیک برای سرپوش‌نهادن بر این وارونگی واقعی، بر همین حقیقت نیست؛ همان‌گونه که آشکارساختنِ این حقیقت، چیزی جز ستیزه‌جوییِ هم‌هنگام با شیوه‌ی تولید سرمایه‌دارانه نیست.
یادداشت‌ها:
[۱] البته نکته‌ی بسیار مهم و تعیین‌کننده‌ای که نباید از دیده پنهان بماند ــ و فقط برای لطمه‌نزدن به روال متن، آن را در حاشیه می‌آورم ــ این است که با فرض افزایش متداوم بارآوری کار، که سرشت‌نشان شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری و ضامن تداوم هستیِ آن است، در حقیقت سهمی که باید به سرمایه‌ی متغیر تخصیص یابد، بی‌تردید کاهش یافته و سرمایه‌دار در اساس برای تهیه‌ی این لوازم و امکانات معاش هزینه‌ی کم‌تری دارد؛ زیرا در اثر افزایش بارآوری، زمان کارِ اجتماعاً لازم برای تولید تک‌ْ کالا، و بنابراین مقدار ارزش آن کاهش یافته است. افزایش مبلغ اسمیِ قیمت‌ها و سطح قیمت‌های بازار، و ضرورت تخصیص پول بیش‌تری به این بخش، این حقیقت را پنهان می‌کند. با این‌حال در کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری که رشد بارآوریِ کار متداوم و مؤثر است، حتی مبالغ اسمی و قیمت‌های بازار هم نمی‌توانند این واقعیت را پنهان کنند. مثلاً اگر سرمایه‌دارِ مثالِ ما ده سال پیش تعهد کرده بود برای یکی از کارمندان عالی‌رتبه‌اش یک کامپیوتر شخصی و برای استفاده‌ی خصوصی نیز تهیه و تأمین کند، امروز تهیه‌ی چنان کامپیوتری با همان سرعت سی‌پی‌یو، حافظه‌ی ثابت و حافظه‌ی موقت و قدرت گرافیکی، فقط در فروشگاه اجناس اسقاطی ممکن بود و اگر آن‌روز لازم بود، مبلغی معادل ۱۰۰۰ دلار را صرف خرید آن کند، امروز تهیه‌ی آن با کم‌تر از ۱۰ دلار ممکن می‌بود. همین به‌خودیِ‌خود نشان می‌دهد که در کنار افزایش نرخ تورم، مزدهای واقعی کاهش یافته‌اند؛ و این روندی است برای کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری که هیچ‌کس، حتی اقتصاددانان نولیبرال، منکر آن نیستند.
[۲] «وقتی آ. اسمیت به پژوهش پیرامون «نرخ طبیعی» دستمزد یا «قیمت طبیعی» دستمزد می‌پردازد، اصل راهنمای او چیست؟ قیمت طبیعی وسائل معاشی که برای بازتولید توانایی کار ضروری‌اند. اما او قیمت طبیعی این وسائل معاش را چگونه تعیین می‌کند؟ اگر اساساً تعیین‌شان کند، دوباره بازمی‌گردد به تعیین درست ارزش، یعنی به زمان کار لازم برای تولید این وسائل معاش. اما آن‌جا که این مسیر درست را ترک می‌کند، دچار دور باطل می‌شود. قیمت طبیعی وسائل معاشی که قیمت طبیعی دستمزد را تعیین می‌کنند، چگونه تعیین می‌شود؟ از طریق قیمت طبیعی «دستمزد»، ‹«قیمت طبیعی»› سود و ‹«قیمت طبیعی»› رانت زمین، که قیمت طبیعی آن وسائل معاش و همه‌ی کالاهای دیگر را تشکیل می‌دهند. و همین‌طور الی‌غیرالنهایه. وراجی‌های مربوط به قانون عرضه و تقاضا طبعاً در این‌جا راهی برای رهایی از دور باطل نیستند. زیرا، دقیقاً زمانی‌که عرضه و تقاضا برهم منطبق‌اند، یعنی زمانی‌که قیمت کالا به‌واسطه‌ی نوسان‌های عرضه و تقاضا بالاتر یا پائین‌تر از ارزشش نیست، یا به سخن دیگر، زمانی‌که قیمتِ تمام‌شده‌ی کالا (یا ارزش کالایی که از سوی فروشنده عرضه می‌شود) در عین‌حال همان قیمتی است که تقاضا پرداختش می‌کند، باید «قیمت طبیعی» یا قیمت منطبق بر ارزش کالا، مقداری ‹معلوم› و موجود باشد.» (مارکس؛ نظریه‌های ارزش اضافی، مجموعه‌آثار آلمانی، جلد ۲۶.۱، ص ۶۸. نک: ترجمه‌ی فارسی).
[۳] مارکس؛ کاپیتال، جلد۱، مجموعه‌آثار آلمانی، جلد ۲۳، ص ۵۶۲. برای آشنایی بیش‌تر با نظریه‌ی مزد مارکس نگاه کنید به ترجمه‌ی فارسی فصل مزد در جلد اول کاپیتال، «دگردیسی ارزش نیروی کار به کارمزد»، یا مقاله‌ی «کالای نیروی کار».
لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-2aB
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.