سهام عدالت آماج دست‌اندازی حکومت ایران
بعد از ۱۵ سال مقرر شد سهام عدالت به سهامدارانش واگذار شود. با گذشت ۹ ماه از آغاز واگذاری، روند مزبور نشان از دست‌اندازی دولت بر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از اموال سهامداران سهام عدالت دارد.
در اردیبهشت ۱۳۹۹، خامنه‌ای ، با درخواست حسن روحانی، رئیس‌جمهور حکومت مبنی بر واگذاری سهام عدالت به سهامداران موافقت و این روند آغاز گشت.
در ابتدا برخی ناظران و تحلیل‌گران سیاسی و اقتصادی، آزادسازی سهام عدالت را شبیه به انقلاب سفید شاه در سال ۱۳۴۲ دانسته که برای پرهیز از انفجار جامعه ایران صورت گرفت.
شرایط اسفناک اقتصادی ایران در سال‌های اخیر اقشار پایین جامعه را تحت فشار شکننده و خردکننده قرار داده و اعتراضات سال‌های اخیر نهیبی به حکومت ایران بود، که چیزی مانند آنچه در سال ۱۳۵۷ بر سر سیستم سلطنتی مستقر در ایران آمد، منظرشان است.
اما شیخ تجربه آزموده شاه را در چنته داشت و اجازه نداد آزادسازی سهام عدالت، راه را برای گسترش‌یافتن خواسته‌های اقتصادی و اجتماعی باز کند، به عبارتی می‌توان گفت با تجربه سلطنت، حکومت دست به مهندسی در امر آزادسازی و واگذاری سهام عدالت زد.
با وجود اینکه بیش از ۹ ماه از فرمان آزادسازی و واگذاری سهام عدالت از سوی خامنه‌ای به روحانی می‌گذرد چیزی که در عمل دست سهامداران سهام عدالت را گرفته، برابر با صفر است.
علت آنکه آزادسازی این سهام در بستر بورس انجام شد. بورسی که از مدتی قبل با حباب‌سازی در آن، بسیاری از مردم به این دام کشیده شدند که سرمایه اندک خود شامل خانه، خودرو، زمین، طلا و… را فروخته و را در آن بریزند یا بسیاری که پیش از این، سرمایه خود را در بازار ارز و طلا سرمایه گذاری کرده بودند، آن را بعد از تبلیغات گسترده سران و کارگزاران حکومت، به بورس روانه کنند.
همزمان سهام عدالت نیز آزادسازی و وارد بورس شد. به فاصله کمی حباب بورس که در ابتدای سال ۱۳۹۹ برابر با ۵۰۰ هزار واحد بوده و طی حباب‌سازی کاذب برای جذب نقدینگی و جذب سرمایه از بازارهای موازی، تا مردادماه سال جاری به ۲ میلیون واحد رسیده بود، در شهریور رو به سقوط آزاد گذاشته و حباب آن ترکانده شد تا اینگونه جلوه شود که بورس دچار افت و خیز شده است و قطعا در این افت و خیز بورس، برخی سهامداران همان طور که تا مردادماه سود کرده بودند، حال ضرر می‌کنند. سهام عدالت نیز گرفتار این بازی شد.
البته به جز این مهندسی و به عبارت بهتر، دزدی در بورس از جیب مردم ایران شبهات بسیار دیگری نیز در سرنوشت سهام عدالت وجود دارد.
سرنوشت ۲.۵ میلیون متوفی سهام عدالت مشخص نیست
یکی از موضوعاتی که در بحث سهام عدالت در هاله‌ی ابهام است سرنوشت سهام بیش از ۲.۵ میلیون نفری است که ظرف مدت ۱۴ سال گذشته فوت کرده‌اند.
از اردیبهشت سال ۱۳۹۹ که آزادسازی سهام عدالت در دستور کار قرار گرفت، تاکنون تکلیف سهام متوفیان مشخص نیست و سرنوشت سهام آنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از مشمولین، سهام عدالت ندارند
همچنین در زمان واگذاری سهام عدالت بنا بر این بود که ۶ دهک کم‌درآمد جامعه مشمول سهام عدالت شوند، اما بعد از واگذاری، مشخص شد که به ۱.۲ میلیون نفر از افراد تحت پوشش «کمیته امداد» و ۲.۱ میلیون نفر از افراد تحت پوشش بهزیستی سهامی تعلق نگرفته است.
اما رقم اصلی کسانی که باید صاحب سهام عدالت می‌بودند بسیار بیشتر از این رقم بود.
۲۰ میلیون نفر سهام عدالت ندارند
محمدرضا پورابراهیمی؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس حکومت اما این رقم بسیار بالاتر دانسته و در شهریور ۱۳۹۹ اعلام کرد «حدود ۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشور در زمان واگذاری سهام عدالت، مشمول ۶ دهک کم درآمدی نبوده‌اند؛ مفهوم ساده این است که ۲۰ میلیون نفر از افراد ۶ دهک جامعه، حق داشتند ولی سهام عدالت ندارند.»
اما حکومت به همین میزان عدم واگذاری، دستکاری در آزادسازی و واگذاری سهام عدالت بسنده نکرد و در واگذاری آن نیز ترفند دیگری را در پیش گرفت.
دولت معادل ۵۰ درصد سهام عدالت را به مردم واگذار نکرد
این ترفند عبارت از این بود که در حین آزادسازی و واگذاری سهام عدالت، دولت روحانی تنها ۵۰ درصد از این سهام؛ یعنی ۵۰۰ هزار تومان از یک میلیون تومان را آزاد کرد.
ارزش سهام عدالت نیز از ابتدا تاکنون آنگونه که متولیان رسمی امر اظهار می‌دارند ظرف ۱۰ تا ۱۱ سال گذشته، بیش از ۱۱ برابر شده، که این رقم، چشم طمع‌بستن حکومت را بر آن را تبیین می‌کند.
شایان ذکر است در طول ۱۴ سال اخیر همواره سود سهام عدالت همواره به خزانه دولت پرداخت می‌شده و بخشی از آن نیز نزد سازمان خصوصی‌سازی بوده است. در این بین شمار سهامداران سهام عدالت بالغ بر ۴۹ میلیون نفر می‌شود که حدود ۲.۵ میلیون نفر متوفی هستند.
پس از آنچه نام آزادسازی یا واگذاری سهام عدالت بر آن گذاشته شد، سهامداران می‌توانستند به دو صورت مستقیم یا غیرمستقیم و توسط شرکت‌های سرمایه‌گذار استانی سهام خود را مدیریت کنند.
پس از واگذاری سهام عدالت حدود ۲۰ میلیون نفر تصمیم گرفتند خود سهام خود را مدیریت کنند و یک میلیون نفر سهام خود، البته ۳۰ درصد آن را فروختند و ۳۱ میلیون نفر سهام خود می‌خواهند سهام خود را از طریق شرکت‌های استانی سهام عدالت اداره کنند.
انتخابات هیات‌مدیره شرکت‌های استانی سهام عدالت و دخالت دولت در آن
دولت در روزهای پایانی سال قصد دارد انتخابات هیات‌مدیره شرکت‌های استانی سهام عدالت را برای آن دسته از سهامدارانی که نمی‌خواهند خود مستقیم سهام‌شان را مدیریت کنند، برگزار کند.
طبق آمارها تعداد این سهامداران حدود ۳۱ میلیون نفر می‌باشد، در حالی که واگذاری سهام به معنای آن است که دولت دیگر دخالتی در این سهام و بالطبع در انتخابات مربوط به آن ندارد.
اما در این انتخابات قرار است اعضای هیات‌رئیسه شامل مدیرکل اقتصادی استان به‌عنوان رئیس جلسه، نماینده معاون هماهنگی اقتصادی استانداری استان به عنوان دبیرخانه جلسه و نمایندگان اتاق‌های تعاون و بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به عنوان ناظرین مجمع ایفای نقش کنند که این یعنی انتخابات شرکت‌های استانی سهام عدالت، تماما تحت نفود دولت انجام خواهد گرفت.
تاسف آنجا که بنا بر اذعان رسانه‌های حکومت بسیاری از این سهامداران از «موعد، فرایند حضور در مجامع به صورت الکترونیکی یا نحوه کاندیداشدن برای هیئت مدیره این شرکت‌ها» کاملا بی‌خبرند!
اکنون حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سهام عدالت شهروندان ایرانی بازیچه دست حکومتی شده که در دست‌بردن در جیب مردم برای جبران کسری‌هایش سابقه‌ای طولانی دارد.
با نگاهی به سیاهه‌ی و کارنامه سیاه حکومت ولایت فقیه در بحث واگذاری و آزادسازی سهام عدالت، می‌توان به یقین گفت که این واگذاری و آزادسازی، نه تنها از حجم نارضایتی و شرایط انفجاری جامعه نخواهد کاست، آن طور که در نظام سابق نیز نکاست، بلکه دستبرد به سهام عدالت، سبب افزایش نارضایتی و افزوده‌شدن بر حجم بشکه باروتی می‌شود که هر چه افزون‌تر گردد در زمان انفجار، شدت آن و شعله‌هایش چنان فروزان خواهد شد که دامن و دودمان حکومتگران را خواهد گرفت.
در آن زمان مردم ایران خواهند توانست سهمی از عدالت ببرند بدان‌گونه که شایسته آن هستند.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.