افزایش هزینه اینترنت در ایران به چه منظوری؟
مجلس حکومت ایران در روز سه‌شنبه ۵ اسفند اعلام کرد درآمد اپراتورهای مخابرات در سال ۱۴۰۰، افزایش ۱۰ درصدی خواهد داشت و ۳۰۰۰ میلیارد تومان مالیات ماخوذ از این دستگاه‌ها به صدا و سیمای حکومت برای نظارت بر فضای مجازی پرداخت خواهد شد.
در تابستان ۱۳۹۹ برخی از اپراتورها قیمت اینترنت را افزایش داده و درآمدی بالغ بر ۶۰۰ میلیارد تومان از این افزایش به جیب زدند.
آذری جهرمی در ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ در مورد این رقم گفت «میزان گران‌فروشی اپراتورها به مبلغ ۶۰۰ میلیارد تومان توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور احراز شده است.»
در آن زمان وب‌سایت زومیت پیرامون افزایش قیمت‌ها و کاهش حجم بسته‌های اینترنت نوشت «حجم بسته‌های اینترنتی اپراتورهای موبایل درحالی کاهش یافته که قیمت بسته پیشین با حجم نصف یا حتی کمتر، جایگزین آن شده است. در یک مورد دیگر نیز، کاربران می‌گویند ۸۰ درصد حجم بسته به استفاده داخلی اختصاص یافته و حجم بین‌الملل تنها ۲۰ درصد بسته را شامل شده است.»
هر چند در قدم و بعد از اخذ سود ۶۰۰ میلیارد تومانی، اپراتورها از این اقدام خود عقب‌نشینی کردند اما در روزهای پایانی سال، مجلس حکومت این افزایش قیمت را رسمی و تصویب کرد.
در راستای جنگ جناحی آذری جهرمی وزیر ارتباطات روحانی بلافاصله بر افزایش چشمگیر قیمت بسته‌های اینترنت صحه گذاشت و اعلام کرد «مصوبه مجلس باعث افزایش چشمگیر قیمت بسته‌های اینترنت می‌شود.»
افزایش قیمت اینترنت
آذری جهرمی علاوه بر آن افزود « این مصوبه هم قیمت اینترنت را گران خواهد کرد و هم باعث توقف توسعه اینترنت در روستاها خواهد شد.»
حسین فلاح، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات نیز، بعد از تصویب این مصوبه مجلس اعلام کرد: «با مصوبه امروز مجلس، قیمت اینترنت گران خواهد شد و توسعه اینترنت در مناطق محروم نیز متوقف خواهد شد.»
اما آنچه در مصوبه جدید مجلس بیشتر خودنمایی میکند اختصاص درآمد از این منبع تحت عنوان مالیات، به صدا و سیمای حکومت ایران است.
یکی از محل‌های مصرف این پول از سوی صدا و سیمای حکومت نیز «نظارت در فضای مجازی» از سوی صدا و سیمای حکومت عنوان شده است.
بر اساس مصوبه اخیر مجلس حکومت، «حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت از اپراتورهای ارایه‌دهنده خدمات مخابراتی با هدف حمایت از تولید و محتوا و فعالیت‌های فرهنگی و نظارت در فضای مجازی» افزایش می‌یابد.
شایان ذکر است صدا و سیمای حکومت به رغم درآمدزایی هنگفت، نه تنها از پرداخت مالیات معاف است بلکه با این مصوبه مجلس، بخشی از مالیات شهروندان ایرانی از محل بسته‌های اینترنتی، نیز به این سازمان تعلق می‌گیرد تا صدا و سیمای حکومت در راستای سانسور و کنترل فضای مجازی، اقدام کند.
از جیب مردم به جیب سپاه
این مهم آنجا اهمیت بیشتری پیدا میکند که بدانیم اکثر اپراتوهای مخابرات در دهه‌های اخیر از دست دولت خارج و به ارگان‌های قدرت مانند سپاه پاسداران سپرده شده‌اند.
در یک هم‌افزایی اکنون نیز گرانی هزینه‌های اینترنت علاوه بر سودآوری برای سپاه، سودآوری برای صدا و سیمای حکومت نیز دارد که در طی دهه‌های اخیر همواره در ید قدرت سپاه، نهادهای اطلاعاتی نظام و مهره‌های وابسته به جناح خامنه‌ای بوده است. لاریجانی ضرغامی و دیگرانی که از سپاه برخاسته‌اند.
این مصوبه مجلس حکومت که در دور جدید تماما در اختیار جناح خامنه‌ای است، آشکارا عیدی پیش از موعد به دو نهاد هم‌جناحی می‌باشد که سودبرنده از محل درآمد آن هستند در حالی که زیان‌کننده اصلی در این بین مردم ایران هستند.
با وجود احراز قطعی گرانی قیمت اینترنت در سال جدید، اما رسانه‌های وابسته به جناح خامنه‌ای عمدتا این افزایش قیمت را نفی کردند ولی ماه‌های آینده به روشنی نشان خواهد داد این انکارها طرفا جنبه تبلیغاتی و مانور داشته است.
از مانورهای تبلیغاتی نظام در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری نباید غافل ماند و البته آنچه بر سر مردم بعد از عبور از انتخابات خواهند آورد.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.