نسخه‌ی پی دی اف: Paknejad
دادگاه شکرالله پاکنژاد – ۱۳۴۹: ردیف اول: وکلای مدافع متهمان ردیف دوم از چپ به راست: احمد صبوری، ناصر کاخساز، مسعود بطحائی، شکرالله پاکنژاد، فاضلی، ردیف سوم: هدایت سلطان‌زاده، عبدالرضا بوشهری (ایستاده)، بهرام شالگونی، داود صلحدوست، سلامت رنجبر، ناصر رحیم‌خانی ردیف چهارم: محمدرضا شالگونی، ابراهیم انزابی نژاد، سیدمحمد معزز، ناصر جعفری، فرشید جمالی و فرهاد اشرفی
شکرالله پاکنژاد (۲۵ شهریورماه ۱۳۲۰- ۲۸ آذرماه ۱۳۶۰) در شهر دزفول به دنیا آمد. او پس از پایان دوران دبیرستان برای تحصیل در رشته‌ی حقوق به دانشگاه تهران رفت. دوران دانشجویی او هم‌زمان با شکل‌گیری نخستین نطفه‌های جریان چپ مستقلِ نوین در ایران بود. از همان زمان، پاکنژاد نقش برجسته‌ای در سازماندهی فعالیتهای سیاسی در دانشگاه بازی کرد. فعالیتهای سیاسی او در این دوران در چارچوب سازمان دانشجویان جبهه‌ی ملی رشد و تعمیق یافت (آرش [دفترهای آزادی]، ۱۳۶۳، ۳۱-۳۲). پاکنژاد در جریان این فعالیتهای دانشجویی چندین بار دستگیر و به‌اجبار به سربازی فرستاده شد. او در سال ۱۳۴۷ از دانشکده‌ی حقوق دانشگاه تهران فارغ‌التحصیل شد. او همانند دیگر نظریه‌پردازان چپ‌گرای پیشرو، مانند بیژن جزنی، حسن ضیاظریفی، امیر پرویز پویان و مسعود احمدزاده، در اواسط دهه‌ی چهل به این تحلیل و ارزیابی رسیده بود که فعالیتهای صنفی و علنی برای مقابله با ساختار سرکوب نابسنده است. بنا بر این ارزیابی، او به پایه‌ریزی هسته‌های مخفی در راستای سازماندهی مبارزات آزادی‌خواهانه و ضدبهره‌کشی روی آورد.
نقطه‌عطف مبارزات پاکنژاد در دوران پیش از انقلاب بهمن ۵۷ در تشکیل یک گروه چریکی با گرایش‌های مارکسیستی متبلور می‌شود که به «گروه فلسطین» شهرت یافت (فغفوری آذر و نصیری، ۱۳۹۹، ۱۱۷). این گروه، که اعضای آن را جوانان و دانشجویان تشکیل می‌دادند، به این باور رسیده بود که رویکرد و فعالیتهای اصلاح‌گرایانه دیگر کارساز نیست و زمان مبارزه‌ی قهرآمیز با نظام پادشاهی پهلوی فرا رسیده است (آرش [دفترهای آزادی]، ۱۳۶۳، ۳۲). شکل‌گیری گروه فلسطین برآیند ائتلاف سه محفل و گروه مطالعاتی چپ‌گرا بود: گروه نخست که پاکنژاد به آن تعلق داشت از درون جنبش دانشجویی وابسته به جبهه‌ی ملی بیرون آمده بود؛ گروه دوم در تبریز مستقر و به مطالعات مارکسیستی مشغول بود و گروه سوم محفل چپ‌گرایی بود که احمد صبوری، متهم ردیف اول محاکمات گروه فلسطین، از اعضای آن بود (سهرابی، ۲۰۱۹، ۲۶۳). پاکنژاد و برخی دیگر از اعضای گروه فلسطین در سال ۱۳۴۸ در مسیر یک سفر مخفی به خارج از ایران با هدف کسب آموزش‌های نظامی، از سوی ساواک دستگیر و زندانی شدند (فغفوری آذر و نصیری، ۱۳۹۹، ۱۲۰).
دادگاه پاکنژاد و دیگر متهمان گروه فلسطین حدود یک سال پس از دستگیری و در دادگاه عادی شماره سه‌ی اداره‌ی دادرسی ارتش تشکیل شد. در یک سال پیش از محاکمه، اغلب اعضای گروه زیر شکنجه‌های سنگین قرار گرفته و یکی از آنها (احمد صبوری) وادار به مصاحبه‌ی تلویزیونی شد. طرح دستگاه امنیتی این بود که فعالیتهای اعضای گروه فلسطین را منتسب به توطئه‌ای از سوی سپهبد تیمور بختیار کند (متین‌دفتری [دفترهای آزادی]، ۱۳۶۳، ۴۹-۵۱). بختیار که خود رئیس پیشین اداره‌ی ساواک بود، در آن دوران در کشور عراق به مخالفت علنی با شاه می‌پرداخت. ساواک با طرح این سناریو قصد داشت اعتبار گروه فلسطین را که جوانانی چپ‌گرا و مستقل بودند نزد افکار عمومی مخدوش کند. اما ارتباط گروه فلسطین با بختیار از اساس طرحی ساختگی و بی‌پایه بود. پاکنژاد، در واکنش به این سناریو‌سازی جعلی، بخشی از دفاعیاتش را به قتل حسن نیک‌داوودی، شکنجه و اعتراف‌گیری‌های اجباری از اعضای گروه در زندان اختصاص داد.[۱]
پاکنژاد، به‌رغم آگاهی از احتمال سنگین‌تر شدن حکم و فشارها پس از برگزاری دادگاه نظامی، برای فاش‌ساختن ماهیت دستگاه حقوقی-سیاسی نظام حاکم دست به یک ابتکار زد. او به همراه یوسف آل‌یاری، زندانی سیاسیِ هم‌بندش که قرار بود به زودی از زندان آزاد شود، متن دفاعیاتی که در دادگاه ارائه کرده بود را روی کاغذ سیگار ریزنویسی کرد.[۲] آل‌یاری که متن را در یک کیسه‌ی پلاستیکی جاسازی کرده و سپس آن را بلعیده بود، موفق شد این دفاعیات را از زندان خارج کند و به این ترتیب دفاعیات پاکنژاد در سراسر ایران پخش شد (پاکنژاد و سامع، ۱۳۹۷). افزون بر این، دفاعیات پاکنژاد از طریق فعالان سیاسی در کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی و کمیته‌ها‌ی هواداران جبهه‌ی ملی سوم در خارج از کشور به چند زبان ترجمه و تکثیر شد (پاکنژاد، ۱۳۵۶، ۴۵-۶۸؛ متین‌دفتری [دفترهای آزادی]، ۱۳۶۳، ۵۳). مجله‌ی نام‌آشنای «عصر جدید» که به مدیریت ژان پل سارتر اداره می‌شد، در سال ۱۹۷۱ در شماره‌ی ۲۹۸، این دفاعیات را بهطور کامل به زبان فرانسه منتشر کرد (آزاده، ۱۹۷۱، ۲۰۵۸-۲۰۶۶). دیگر روزنامه‌ها و رسانه‌های غربی نیز خبر محاکمه و دفاعیات پاکنژاد را پوشش دادند.
در دهه‌ی پنجاه، دفاعیات پاکنژاد در ایران و همچنین در سطح جهانی شهرتی بی‌مانند یافت. اهمیت این دفاعیات را دست‌کم در پنج عنصر می‌توان جستجو کرد: نخست آنکه دفاعیات پاکنژاد، اولین مدافعات یک زندانی سیاسی ایرانی بود که به زبان‌های گوناگون ترجمه شده و از این طریق بهطور بی‌سابقه‌ای در سطح بین‌المللی شناخته شد. دوم، این دفاعیات به‌نحوی آشکار و صریح نگرش سیاسی-اجتماعیِ نسل جدیدی از مبارزان چپ‌گرای ایرانی را بازتاب می‌داد و شاید بتوان این متن را در جایگاه مانیفست چپِ نو و مستقل ایرانی ارزیابی کرد. چنان‌که پاکنژاد در این دفاعیات بیان می‌دارد، چپ مستقل ایران نه وابسته به حزب توده و نه متأثر از خطوط سیاسی چین و شوروی بود (فغفوری آذر و نصیری، ۱۳۹۹، ۱۱۸-۱۱۹). سوم آنکه پاکنژاد خود یک حقوق‌دان ژرف‌اندیش بود و با ارائه‌ی دفاعیاتی مبتنی بر مبانی حقوق اساسی، توانست بنیان‌های حقوقی و سیاسی نظام پادشاهی و محکمه‌ای که در برابر آن ایستاده بود را به چالش کشد. چهارم، رویکرد پاکنژاد نسبت به قانونِ حاکم و مفهوم حق برای مبارزانِ پس از او سرمشق‌ساز بود. باید در نظر داشت که اغلب دفاعیاتی که توسط مبارزان پیش از پاکنژاد در برابر محاکم نظام پهلوی صورت می‌گرفت، سبک و سیاق و محتوای بسیار متفاوتی داشت. بی‌گمان، پاکنژاد با ارائه‌ی دفاعیاتی مبتنی بر مبانی حقوقی از یک‌سو و اندیشه و آرمان‌های آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانه از سوی دیگر، روش و نگرشی را برای کنش‌ورزی سیاسی ابداع کرد که مبارزان با بهر‌ه‌گیری از آن بتوانند در عین دفاع از خود و حقوق‌شان، هم‌زمان بنیان‌های حقوقی-سیاسی یک نظام استبدادی را به چالش بکشند. پژواک این نگرش را می‌توان در دفاعیات پر‌آوازه‌ای مانند دفاعیات مهدی رضایی (۱۳۵۱)، خسرو گلسرخی (۱۳۵۲) و کرامت‌الله دانشیان (۱۳۵۲) به‌روشنی شنید و احساس کرد. و سرانجام پنجم آنکه تأثیر و اهمیت اجتماعیِ دفاعیات پاکنژاد به اندازه‌ای بود که بسیاری از جوانان و دانشجویانی که به پخش و انتشار آن پرداختنه بودند، توسط ساواک دستگیر و زندانی شدند. پرونده‌ی محاکمه‌ی گروه فلسطین و دفاعیات پاکنژاد موج جدید و گسترده‌ای از اعتراضات علیه سیاست‌های سرکوب‌گرایانه‌ی نظام پهلوی و وضعیت زندانیان سیاسی ایجاد کرد (آرش [دفترهای آزادی]، ۱۳۶۳، ۳۲). به علت فشارهای داخلی و بین‌المللی که به دنبال این موج ایجاد شده بود، دستگاه قضایی در نهایت مجبور به کمی عقب‌نشینی شد و حکم پاکنژاد را که گمان می‌رفت اعدام باشد، با یک درجه تخفیف، به حبس ابد همراه با تبعید و اعمال شاقه کاهش داد. در همین زمینه، روزنامه‌ی اطلاعات دربارهی رأی دادگاه نظامی در خصوص اتهامات متهم ردیف چهارم با استناد به قانون «مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال مملکت» (۱۳۱۰) چنین گزارش کرد:[۳] «شکرالله پاکنژاد چون اقدام علیه امنیت داخلی مملکت نموده بود و جرم وی از نظر دادگاه محرز گردیده است محکوم به حبس ابد است» (اطلاعات، ۱۰/۱۰/۱۳۴۹، ۴).
پاکنژاد در روزهای پایانی حکومت پهلوی پس از تحمل نه سال شکنجه و تبعید ــ شرایطی که او با دوزخ دانته مقایسه می‌کرد ــ از زندان آزاد شد (فغفوری آذر و نصیری، ۱۳۹۹، ۱۲۰-۱۲۱؛ هالیدی، ۱۹۸۲). او در دوران زندان ارتباط بسیار نزدیک و عمیقی با رهبران جنبش فدایی داشت تا جایی که تا مدت‌ها پس از آزادی شلوار بیژن جزنی را که پس از قتل او در فروردین‌ماه ۱۳۵۴ به یادگار نگه داشته بود به تن می‌کرد (آرش [دفترهای آزادی]، ۱۳۶۳، ۳۶). او پس از انقلاب در مدت کوتاهی تلاش‌های زیادی برای ایجاد یک ائتلاف سیاسی از عناصر سوسیالیستی که نگرانی‌های مشترکی دربارهی نیات و انگیزه‌های حکومت جدید داشتند انجام داد (فغفوری آذر و نصیری، ۱۳۹۹، ۱۱۸؛ متین دفتری، ۱۹۸۴). این تلاش‌ها به بنیان‌گذاری جبهه‌ی دموکراتیک ملی در ۱۴ اسفندماه ۱۳۵۷ انجامید (کیهان، ۱۵/۱۲/۱۳۵۷). جبهه‌ی دموکراتیک ملی رویکرد انتقادی‌تری در مقایسه با دیگر گروه‌های چپ نسبت به نظام تازه تأسیس‌شده در پیش گرفت (هزارخانی، ۱۹۸۴). پاکنژاد یکی از نظریه‌پردازان اصلی این راهبرد انتقادی به حساب می‌آمد و در جایگاه «لنگر» و «ستون فقرات» جبهه نقش‌آفرینی می‌کرد (پاکنژاد و گرگین [دفترهای آزادی]، ۱۳۶۳، ۱۱۷-۱۱۹؛ دفترهای آزادی،۱۳۶۳، ۱۵ و ۲۴). این جبهه در مردادماه ۱۳۵۸ بهطور علنی به سانسور مطبوعات و تعطیلی روزنامه‌ی آیندگان اعتراض کرد؛ اقدامی که منجر به سرکوب جبهه و مخفی شدن پاکنژاد شد (هالیدی، ۱۹۸۲). پاکنژاد از شرکت در همه‌پرسی جمهوری اسلامی و قانون اساسی خودداری کرد و به دفاع از حقوق زنان و ملیت‌ها فراخوان داد (آن‌ماری‌اشتاین و پاکنژاد [دفترهای آزادی]، ۱۳۶۳، ۸۶-۸۸؛ پاکنژاد [دفترهای آزادی]، ۱۳۶۳، ۹۷). او به همراه دیگر اعضای جبهه‌ی دموکراتیک ملی به تلاش شبانه‌روزی برای همبستگی نیروهای اپوزیسیون ادامه داد (ساعدی [دفترهای آزادی]، ۱۳۶۳، ۲۴). شکرالله پاکنژاد در ۲۸ آذرماه ۱۳۶۰ اعدام شد و خبر درگذشت او در ژانویه‌ی ۱۹۸۲ در روزنامه‌ی نیویورک تایمز و لوموند منتشر شد. (فغفوری آذر و نصیری، ۱۳۹۹، ۱۱۸؛ لوموند، ۱۹/۱/۱۹۸۲نیویورک تایمز، ۱۶/۱/۱۹۸۲).
سند پیش رو، متن کامل دفاعیات شکرالله پاکنژاد در دادگاه نظامی بدوی و همچنین مدافعات وی در دادگاه تجدیدنظر در دی‌ماه ۱۳۴۹ است. این متن با تطبیق نسخه‌‌های انتشار یافته توسط کنفدراسیون دانشجویان ایرانی که تنها شامل دفاعیات در دادگاه بدوی و نسخه‌ی منتشر شده در کتاب دفترهای آزادی که شامل دفاعیات در هر دو دادگاه بدوی و تجدیدنظر است تنظیم شده و حاوی برخی توضیحات تکمیلی در پاورقی‌هاست (پاکنژاد ۱۳۵۶، ۴۵-۶۸؛ دفترهای آزادی، ۵۷-۷۵).
دفاعیات شکرالله پاکنژاد در دادگاه نظامی شاه
بخش اول- دفاعیات در دادگاه بدوی نظامی
۱-ایرادات طبق ماده‌ی ۱۹۵ آیین دادرسی ارتش
با احترام، این مراتب را در ایراد به صلاحیت دادگاه و اصولاً در ایراد به قانونی بودن و تشکیل آن بر خلاف قانون به استحضار می‌رساند:
۱. قانون اساسی بین افراد مملکت و حکومت، بین افراد مملکت و محاکم، بین افراد مملکت و قوای سه‌گانه‌ی مقننه، قضائیه و مجریه، حاکم مطلق است و حکومت قانون اساسی در تمام شئون قانونیِ مملکت لازم‌الاتباع است. هر اقدام و عملی که در مملکت صورت بگیرد، باید در چهارچوب قانون اساسی باشد و هر اقدام و عملی که مغایر قانونی اساسی باشد، معتبر نیست و لازم‌الاتباع نمی‌باشد و هیچکس هم مجبور نیست آن را تبعیت و اطاعت کند.
حال ببینیم تشکیل جلسه‌ی امروز طبق اصول قانون اساسی هست یا نه؟ اگر طبق قانون اساسی است، بعد دربارهی صلاحیت و یا عدم صلاحیت آن می‌توان صحبت کرد. ولی در صورتی‌که اساساً تشکیل این جلسه بر خلاف قانون اساسی باشد، دیگر بحث دربارهی یک امر غیرقانونیِ زائد است و حتی بحث دربارهی صلاحیت بی‌مورد خواهد بود.
اصل ۷۴ متمم قانون اساسی که عیناً آن را نقل می‌کنم مقرر می‌دارد که «هیچ محکمه‌ای ممکن نیست منعقد گردد مگر به حکم قانون.» پس وقتی‌که قانون اساسی تشکیل محکمه‌ای را ممکن نمی‌داند مگر به حکم قانون، به طریق اولی ممکن نیست محکمه‌ای تشکیل شود که مغایر با قانون اساسی باشد. من اصل ۷۶ متمم قانون اساسی را عیناً نقل می‌کنم که مقرر می‌دارد: «انعقاد کلیه‌ی محاکمات علنی است مگر آنکه علنی بودن آن مخل نظم یا منافی عصمت باشد. در این صورت لزوم اختفا را محکمه اعلام مینماید.» حال ببینیم جلسه‌ی امروز مرکب از چه کسانی است؟ من اسامی همه‌ی آقایان حاضر در این جلسه را مشخصاً قید می‌کنم که از لحاظ ثبت در پرونده معلوم باشد که حتی یک تماشاچی در این جلسه نیست. متهمین آقایان مسعود بطحائی،[۴] احمد صبوری،[۵] ناصر کاخساز،[۶] ناصر رحیم‌خانی،[۷] عبدالله فاضلی،[۸] هاشم سگوند،[۹] هدایت‌الله سلطان‌زاده،[۱۰] عبدالرضا نواب بوشهری،[۱۱] بهرام شالگونی،[۱۲] داود صلحدوست،[۱۳] سلامت رنجبر،[۱۴] محمدرضا شالگونی،[۱۵] ابراهیم انزابی‌نژاد،[۱۶] محمد معزز،[۱۷] ناصر جعفری،[۱۸] فرشید جمالی،[۱۹] فرهاد اشرفی[۲۰] و شکرالله پاکنژاد؛ به‌علاوه‌ی آقای رئیس دادگاه، آقایان قضات، آقای دادستان، آقای منشی و آقایان درجه‌داران و سربازان. خواهش می‌کنم اگر صورت‌جلسه‌ای هست که محکمه تصمیم بر غیرعلنی بودن خود گرفته است، هم‌اکنون قرائت شود تا در صورت‌جلسه‌ی تشکیل دادگاه قید شود.
بنابراین وقتی اصل ۷۶ متمم قانون اساسی اجرا نشود و حقی که قانون اساسی اعطا نموده رعایت نگردد و جلسه‌ای بدون حضور تماشاچی تشکیل شود، بنا به صراحت اصل ۷۶ متمم قانون اساسی، چنین جلسه‌ای محکمه نیست و اینکه من در اظهاراتم گفتم «جلسه» و نگفتم «دادگاه» یا محکمه، برای تبعیت از اصل ۷۴ و ۷۶ قانون اساسی که باز هم آن را تکرار می‌کنم: «هیچ محکمه‌ای ممکن نیست منعقد گردد مگر به حکم قانون» و اصل ۷۶: «انعقاد کلیه‌ی محاکمات علنی است مگر آنکه علنی بودن آن مخل نظم یا منافی عصمت باشد. در این صورت لزوم اختفا را محکمه اعلام مینماید.» آیا واقعاً تشکیل دادگاه علنی مخل نظم یا منافی عصمت است؟ اگر به فرض محال چنین باشد، باید قبل از شروع اعلام گردد که محکمه مخفی است و چنین اعلامی نشده است و در صورت جلسه هم قید نگردیده است. باید توضیح دهم که واضعین قانون اساسی برای این که در تقصیرات سیاسی، دولت‌ها نتوانند روی اقدامات غیرقانونی خود سرپوش گذاشته و روشنفکران را بدون اطلاع مردم دسته‌دسته بدون سروصدا در دادگاه‌های دربسته محاکمه و محکوم نمایند، در قانون اساسی و متمم آن تاکید خاص کرده‌اند و اصل ۷۷ متمم قانون اساسی مبین این توجه خاص است که عیناً قرائت می‌کنم: «دربارهی تقصیرات سیاسیه و مطبوعاتی چنانچه محرمانه‌بودن محاکمه صلاح باشد، باید به اتفاق جمیع آرای اعضای محکمه بشود.» ملاحظه می‌کنید حتی برای اینکه مبادا دولت بتواند اکثریت اعضای محکمه را تحت تأثیر قرار دهد و جلسه را مخفی تشکیل دهد، تصریح کرده که در مسائل سیاسی لزوم علنی نبودن باید به اتفاق آرا اعلام شود. این اصل را خواندم تا توجه قانون اساسی به اصل علنی‌بودن محاکمه، خاصه در مسائل سیاسی روشن شود. برای من و همه‌ی مردم آزادی‌خواه ایران و جهان که می‌دانند چگونه قانون اساسی درصورت لزوم سوءتعبیر می‌شود، روشن است که اصولاً همه‌ی دادرسی‌های ارتش ایران بدون استثنا و همه‌ی سیستم حکومتی ایران بدون استثنا معتقدند که درایران هیچ کس به اتهام سیاسی نه بازداشت می‌شود و نه محاکمه می‌گردد. من و صدها جوان دیگر نظیر کسانی که در این جلسه در ردیف متهمین نشسته‌اند و مسلماً از نظر آزادی‌خواهان جهان باعث افتخار ملت ما هستند، به‌نظر این دستگاه‌ها جانیانی هستیم که به مجازات‌های جنایی محکوم می‌شویم. من قصد ندارم در این مرحله در اساس ماهیت اتهام بحث کرده و ثابت کنم اتهام سیاسی است، بلکه در اینجا فقط می‌خواهم از اصل ۷۷ متمم قانون اساسی در تأیید اصول ۷۴ و ۷۶ آن کمک گرفته و بگویم که این جلسه بر طبق قانون اساسی و متمم آن «محکمه» نمی‌تواند باشد، مگر اینکه جلسه علنی شود و به تماشاچی که در بین آنها افراد خانواده‌های ما و خبرنگاران رسمی و قانونیِ مطبوعات ایران و جهان [باشند] امکان حضور داده شود؛ زیرا اول باید این جلسه بر اساس اصول قانون اساسی، به شکل محکمه‌ی مقرر در قانون درآید، بعد من در محضر محکمه‌ی نظامی دلایل خودم را در ایراد به صلاحیت دادگاه نظامی بگویم. بنابراین اجرای اصول ۷۴ و ۷۷ متمم قانون اساسی و اعلام علنی‌بودن دادگاه و حضور تماشاچی که هم‌اکنون جلوی در ورودی دادرسی ارتش منتظر ورود در جلسه هستند، اولین شرط تبدیل این جلسه به محکمه است.
۲- در صلاحیت
اکنون در مورد رّد صلاحیت ذاتی و قانونیِ دادگاهِ نظامی در مورد اتهامات وارده مطالبی به سمع دادگاه می‌رسانم. قبل از ورود به اصل مطلب، باید بگویم که اینجانب کاملاً مطلع‌‌ام که آقایان در مورد رد صلاحیت دادگاه نظامی حساسیت دارند و اساساً همین که کسی دادگاه نظامی را به‌عنوان مرجع قضایی برای رسیدگی به اتهاماتی از قبیل اتهامات این گروه صالح نداند، خودِ این امر را جرم می‌دانند. بااین‌همه من خود را موظف می‌دانم که به‌عنوان یک انسان از حقوق خود دفاع کنم. وقتی کسی صلاحیت مراجع نظامی را برای رسیدگی به اتهامات مربوط به این پرونده قبول کند، بهطور ضمنی رسیدگی به اتهامات مزبور را از آغاز دستگیری به‌وسیله‌ی مأمورین سازمان امنیت و بازجویی‌های توأم با شکنجه‌های وحشتناک و غیرانسانی و بازپرسی و غیره را نیز پذیرفته است. این همه ظلم و ستم‌ها، این همه شکنجه و آزارها که درمورد تمام افراد این پرونده انجام شده، از صحه گذاشتن به صلاحیت محاکم نظامی برای رسیدگی به اتهامات سیاسی، به اتهامات مربوط به طرز تفکر و اندیشه‌ی انسانی سرچشمه می‌گیرد. باید توضیح بدهم که قوانین مملکتی در صورتی لازم‌الرعایه هستند که در چارچوب قانون اساسی و منشور ملل متحد تصویب شوند و آنچه خلاف قانون اساسی و اعلامیه‌ی حقوق بشر باشد، نه‌تنها لازم‌الاتباع نیست، بلکه به اتهام زیرپاگداشتن قانون اساسی و بی‌اعتنایی به حقوق بشر، قابل تعقیب و مجازات می‌باشد.
اکنون اصل ۷۹ متمم قانون اساسی را عیناً قرائت می‌کنم: «در مورد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات، هیأت منصفین در محاکمه حاضر خواهند بود.» من با مطالعه‌ی کامل پرونده و اطلاع از تمام تحقیقات و بازجویی‌هایی که [انجام] شده، صریحاً اعلام می‌کنم که اگر تقصیری متوجه من باشد، آن تقصیر سیاسی است و باید محاکمه با حضور هیأت منصفه صورت بگیرد. ولی محاکم نظامی اساساً معتقدند که دراین مملکت هیچکس به اتهام سیاسی دستگیر و محاکمه نمی‌شود. من و دوستان مرا که در اینجا حضور دارند، عده‌ای جانی در ردیف قاتل می‌دانند که اتهام جنایی معمولی دارند، نه اتهام سیاسی؛ با این تفاوت که قاتل‌ها در این کشور از شکنجه‌شدن مصون‌اند چون قضات عدلیه به اتهام آنها رسیدگی می‌کنند، ولی متهم سیاسی یک «مزیت» دارد و آن هم این است که وقتی دستگیر می‌شود، شکنجه‌اش هم می‌نمایند! اما من که به‌عنوان یک متهم در اینجا هستم، باید صریحاً بگویم که اگر اتهامی به من وارد باشد، آن اتهام مربوط به طرز تفکر و اندیشه‌ی من است. اتهام مخالفت با جور و ستم و بی‌عدالتی است که اینها همه اتهام سیاسی نامیده می‌شود و [برای رسیدگی به آن] باید اصل ۷۹ متمم قانون اساسی اجرا شود و هیأت منصفه حضور داشته باشد؛ و الا تشکیل دادگاه بر خلاف و مغایر اصل ۷۹ متمم قانون اساسی است و کسانی‌که قانون اساسی را زیر پا بگذارند، قابل محاکمه و تعقیب می‌باشند. چقدر دردناک است که گفته شود ایران از نظر اجرای قانون اساسی و رعایت حقوق بشر نسبت به سی سال پیشرو به قهقرا رفته است.
برای اینکه حرف‌هایم متکی به دلیل عینی و سند تاریخی باشد، باید بگویم که قانون مجازات مقدمین علیه امنیت و استقلال مملکت که مورد استفا‌ده‌ی مراجع نظامی است، در ۲۲ خرداد ۱۳۱۰ یعنی ۳۹ سال قبل تصویب شده است. اولین دسته [از] کمونیست‌های ایران درسال ۱۳۱۶، مشهور به گروه ۵۳ نفر،[۲۱] به‌موجب همین قانون مقدمین برضد امنیت کشور مصوب ۲۲ خرداد ۱۳۱۰ محاکمه و محکوم شدند؛ ولی نه در محکمه‌ی نظامی بلکه در محکمه‌ی جناییِ عدلیه. حالا از آن تاریخ ۳۳ سال می‌گذرد و ما را به همان اتهام و بر طبق همان قانون به محاکمه کشانده‌اند؛ ولی در زیر برق سر نیزه‌ی مامورین نظامی در دادگاه نظامی. این است نتیجه و مفهوم پیشرفت مملکت ظرف ۳۳ سال در صیانتِ حقوق انسانی. دنیا باید بداند که ما در چه شرایط وحشتناکی زندگی می‌کنیم که قوه‌ی قضائیه‌ی مملکت زیر سر نیزه خرد شده است و همه‌ی زندگی مردم به‌وسیله‌ی ارتش و قوای مسلح حل و فصل می‌شود و جز دعاوی مربوط به سفته و تعدیل مال‌الاجاره و اتهامات مربوط به کلاه‌برداری و چک بلامحل، عدلیه به کاری اشتغال ندارد. در واقع آنچه علت و فلسفه‌ی وجودی قوه‌ی قضاییه و تفکیک قوای ثلاثه است که قانون اساسی نیز آن را در اصول ۲۶ و ۲۷ مورد عنایت قرارداده، اساساً به‌هم خورده و در مملکت جز از یک قوه که قوه‌ی مجریه است خبری نیست.
اصل ۲۶ قانون اساسی را عیناً قرائت می‌کنم: «قوای مملکت ناشی از ملت است و طریق استعمال آن قوا را قانون اساسی معین مینماید.» حال ببینیم قانون اساسی طریقه‌ی استعمال آن قوا را چگونه تعیین نموده است. اصل ۲۷ قانون اساسی می‌گوید: «قوای مملکت به سه شعبه تجزیه می‌شود» و سپس تفکیک قوای سه‌گانه را تشریح مینماید و در بند دوم از اصل ۲۷ می‌گوید: «قوه‌ی قضاییه و حکمیه که عبارت است از تمییز حقوق و این قوه مخصوص است به محاکم شرعیه و در شرعیات و به محاکم عرفیه در عُرفیات.» بد نیست اصل ۲۸ قانون اساس را عیناً قرائت کنم و بعد در مورد سه اصل مزبور توضیح دهم. اصل ۲۸ می‌گوید: «قوای ثلاثه‌ی مزبور همیشه از یکدیگر متمایز و منفصل خواهند بود.» این توضیح مقدماتی را قبلاً بدهم که اصول مشروطیت به علت ظلم و ستمِ حکام دولتی و اینکه حکومت به همه کار مردم به اراده‌ی شخصی رسیدگی می‌کرد و ضابطه‌ی صحیحی وجود نداشت، مورد تقاضا قرار گرفت. ابتدا مردم خواستار عدالتخانه بودند و بعد خواهان مشروطه شدند. منظور از این توضیح این است که مایه‌ی اصلی مشروطیت، عدالت است و مردم فکر کردند که با استقرار مشروطیت و با تفکیک قوای سه‌گانه‌ی مقننه، قضاییه، و مجریه، از سیستم حکومت که همیشه «جلاد» از عناصر اولیه‌ی آن بود، رهایی خواهند یافت و دیگر هیچ خونخواری نخواهد توانست با اراده‌ی شخصی، دستور مجازات متهمی را صادر کند. اختیار رسیدگی و قضاوت جرایم را خواستند از حاکم گرفته و به قاضی بدهند. قاضی یعنی کسی که جزء قوه‌ی قضاییه‌ی جدا از قوه‌ی مجریه باشد. حال من سؤال می‌کنم: ما متهمین حاضر در این دادگاه در مقابل قوه‌ی قضاییه قرار داریم یا قوه‌ی مجریه؟
با تصریحی که در بند دوم اصل ۲۷ قانون اساسی شده و تمییز حقوق را در عرفیات به محاکم عدلیه تفویض نموده و [با توجه به اینکه] اینجا هم که در آن محاکمه می‌شویم عدلیه نیست، پس ما را [در حقیقت] قوه‌ی مجریه محاکمه می‌کند نه قوه‌ی قضاییه و ما برگشته‌ایم به زمان قبل از مشروطیت یعنی به عهد قبل از مظفرالدین شاه و قبل از انشاء قانون اساسی. اما در مورد اصول ۲۷ و ۲۸ قانون اساسی باید بگویم که محاکمه‌ی متهمین از جمله اینجانب در زیر سرنیزه‌ی ارتش و قوای مسلح یعنی محاکمه در زیر سیطره‌ی قدرت اجراییه‌ی مملکت و [این] خلاف اصل ۲۸ قانون اساسی است که می‌گوید: «قوای ثلاثه‌ی مزبور از یکدیگر ممتاز و منفصل خواهند بود.» اکنون محاکمه‌ی این‌جانبان دراین جا به معنی پایمال کردن قوه‌ی قضاییه و برهم‌زدن اصل تفکیک قوای ثلاثه است و این اقدامات مجازات دارد. درست است که شما پوزخند خواهید زد که چه کسی جرأت مجازات ما را دارد؟ درست است که شما پیش خود خواهید گفت: «این، حکومت است که خودش می‌خواهد چنین بکنیم.» اما وظیفه‌ی من گفتن حقایق است تا مردم دنیا بدانند در ایران که این همه صحبت از حقوق بشر و قانون می‌شود، چه می‌گذرد.
۳- آخرین دفاع
ریاست محترم دادگاه، دادرسان محترم!
مأمورین سازمان امنیت درسال گذشته عده‌ی زیادی از دانشجویان و آزادی‌خواهان ایران را به اتهام اقدام علیه کشور توقیف کرده و پس از شکنجه‌های وحشتناکِ قرون وسطایی، با پرونده‌های ساختگی، به دادگاه‌های نظامیِ [تحت] اداره‌ی دادرسی ارتش فرستادند. شمار کسانی که در دی و بهمن ماه سال گذشته به اتهام همدردی با مردم فلسطین یا همکاری با افراد گروه فلسطین توقیف شدند، از صد نفر بیشتر بود که عده‌ای از آنان پس از محاکمه، محکوم و پس از انقضای مدت محکومیت، آزاد شده یا به سربازخانه‌ها اعزام گردیدند و بقیه، یعنی بیش از چهل نفر دیگر، هنوز در زندان‌های ساواک به‌سر می‌برند. قبل از هر چیز این سؤال مطرح می‌شود که علت واقعی توقیف این عده، هدف، روابط و چگونگی توقیف‌شان چه بود؟ زیرا عبارت «اقدام بر ضد امنیت کشور»، عنوان بازداشت تمام متهمین سیاسی در ایران است. از نظر سازمان امنیت، عده‌ای جانیِ روشنفکرنما، با ایجاد روابط مخوف و با هدف‌های غیرانسانی و آدم‌کشی و قتل و غارت، قصد داشته‌اند به کمک دول خارجی، مردم ایران را بکُشند. این‌گونه ادعاها در نظریه‌ی سازمان امنیت که در پرونده‌ها منعکس است قید شده. بدون احتیاج به مقدمه‌چینی و بدون آنکه بخواهیم دعاوی سازمان امنیت را در مورد سرقت بانک‌ها و مواد منفجره، نارنجک‌ها، اسلحه‌های کمری، تفنگ‌های مکشوفه، عملیات عبور غیرمجاز از مرزهای افغانستان و عراق و رابطه با سفارتخانه‌های چین و مصر، رابطه با دولت عراق و سازمان‌های فلسطین و غیره را که ساواک در پرونده‌سازی علیه افراد این گروه و در گزارشات خود به دادرسی ارتش ذکر کرده، تأیید یا تکذیب کنیم، تشریح این مسأله برای آقایان رئیس و اعضای دادگاه ضروری است که بیشتر افرادی که در این دادگاه محاکمه می‌شوند، هیچ گناهی جز همدردی با مردم فلسطین ندارند. در واقع دستگاه حاکمه‌ی ایران با محاکمه‌ی ما در این دادگاه، همبستگی ملت ایران با خلق فلسطین و تمایل مردم ایران و جهان را به رهایی سرزمین فلسطین از یوغ امپریالیسم و صهیونیسم به محاکمه کشیده‌است. البته سایر دوستان درمورد مسأله‌ی فلسطین و علل عزیمت ما برای پیوستن به نهضت خلق فلسطین به‌تفصیل صحبت کرده و می‌کنند؛ ولی من بهطور خلاصه می‌گویم که برخلاف ادعای مکرر دستگاه حاکمه‌ی ایران مبنی بر طرفداری از حقوق آوارگان فلسطین و علی‌رغم تبلیغات خودِ دولت در مورد کمک به آنان و گفتارهای مقامات دولتی در رادیو و تلویزیون و نیز مقالات متعدد مقامات رسمی دربارهی طرفداری دولت ایران از دعاوی خلق فلسطین، در این دادگاه عده‌ای از آزادی‌خواهان ایران تنها به دلیل همدردی با مردم فلسطین محاکمه می‌شوند. ملت ایران و جهانیان باید بدانند که بستن اتهامات گوناگون به افراد این گروه که در کیفرخواست مطرح شده، توطئه‌ی سازمان امنیت برای لوث کردن هدف گروه و منحرف‌کردن افکار عمومی می‌باشد. البته ذکر این موضوع ضروری است که هدف کمک به خلق فلسطین از عقاید ضدامپریالیستی ما جدا نیست و در واقع قوه‌ی محرکه‌ی ما در این راه، اعتقاد ما به مبارزه علیه امپریالیسم و صهیونیسم بوده است. اسرائیل امروز از صورت ظاهر یک دولت مظلوم به صورت یک دولت متجاوز که مورد حمایت امپریالیسم است درآمده. اسرائیل که به‌صورت برج مراقبت امپریالیسم عمل می‌کند، وسیله‌ای برای اسارت اقتصادی و سیاسی منطقه‌ی خاورمیانه است. این دولت، قیمت خون‌هایی را که در طی قرن‌ها در انگلستان و آلمان و اسپانیا و فرانسه و روسیه و بالکان از یهودیان ریخته شد، امروز از اعراب وصول می‌کند و در این راه از همدستی کامل سرمایه‌داران غربی و امپریالیسم آمریکا و انگلیس برخوردار است و می‌دانید چرا ما امروز در این دادگاه محاکمه می‌شویم؟ چون دولت ایران هم دست‌نشانده‌ی سرمایه‌داران غربی و امپریالیسم آمریکا و انگلیس است. اجازه بدهید برای اثبات این موضوع و برای اینکه روشن شود که چرا به جرم همدردی با مردم فلسطین محاکمه می‌شویم، قدری به عقب برگردیم. قدرت و نفوذ استعمار انگلستان در ایران قبل از حکومت مشروطه به‌قدری بود که کشور ما بیشتر با نظر سیاستمداران انگلیسی اداره می‌شد. پس از درگیری انقلاب مشروطه و در اثر کوشش‌ها و جانبازی‌های مردم به رهبری مردانی نظیر ستارخان و باقرخان و حیدرعمواغلی، بالاخره مشروطه‌خواهان پیروز شدند؛ ولی به علت توطئه‌های استعمار خارجی و ارتجاع داخلی، پیروزی مشروطه مدت کوتاهی بیش طول نکشید. همان دوله‌ها و سلطنه‌ها، همان اشراف و فئودال‌ها تحت عنوان مشروطه بردوش مردم سوار شدند و مقاومت مردم نیز به‌صورت جنبش‌های دیگری نظیر قیام خیابانی در آذربایجان، قیام کلنل محمد تقی خان پسیان در خراسان، و مهم‌تر از همه قیام میرزا کوچک‌خان درگیلان بروز کرد. استعمار انگلستان که خود را با جریانات انقلابی پرقدرتی روبرو می‌دید، دست به کار شد. تأسیس حکومت انقلاب بلشویکی در روسیه که در همسایگی ایران قرار داشت و به صورت پایگاه بزرگ انقلاب جهانی درآمده بود نیز مَزید برعلت شد. دست‌نشاندگان داخلی، استعمار انگلستان را به حرکت درآورده و لزوم ایجاد یک دیکتاتوری سیاه که هرگونه صدای آزادی‌خواهی و استقلال طلبی را خفه کرده و امنیت لازم را برای استعمارگران انگلیسی و نفت‌خواران مربوطه به وجود آورده و درعین حال حائلی بین انقلاب روسیه و سرزمین مستعمره‌ی هندوستان باشد، بالاخره منجر به کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹[۲۲]و سپس روی کارآمدن رژیم دیکتاتوری بیست ساله شد. ماجراهای نفتی دوره‌ی بیست ساله و سایر امتیازات استعماری آن دوره مشهورتر از آن است که احتیاجی به تشریح داشته باشد. افتضاح سوم شهریور ۱۳۲۰[۲۳] نیز به همین ترتیب، کوشش نیروهای مترقی در دهه‌ی ۳۰-۱۳۲۰ و مبارزات ضد استعماری مردم ایران منجر به تشکیل حکومت ملی دکتر مصدق شد. مبارزات ملت ما در دوره‌ی حکومت دکترمصدق با استعمار انگلستان و مانورهای امپریالیسم امریکا به‌عنوان میراث‌خوار استعمار و بالاخره کودتای ضد ملی ۲۸ مرداد که به کمک دلارهای آمریکایی و سیاستمداران انگلیسی و دست‌نشاندگان ایرانی آنان انجام گرفت، راه را برای ورود آمریکا به صحنه‌ی سیاست ایران به‌عنوان یک عامل تعیین‌کننده باز کرد. بعد از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، زنجیرهای گِران استعمار بردست و پای ملت ما هر روز بیشتر و بیشتر پیچیده شد. قراردادهای نفت با کنسرسیوم، ورود در پیمان استعماری بغداد که بعد به سنتو[۲۴] تغییر نام داد، قراردادهای اقتصادی و سیاسی و استعماری متعدد با آمریکا و انگلستان، کاپیتولاسیون جدید و قراردادهایی نظیر آن، روزبه‌روز میهن ما را در جهت وابستگی هر چه بیشتر به غرب به‌خصوص به آمریکا پیش برد. ولی از نظر امپریالیست‌ها، اینها هنوز کافی نبود. مصلحت آنان حکم می‌کرد که از نظر سیاسی، ایران به یک قبرستان و یا به اصطلاح خودشان به یک «جزیره‌ی آرامش» تبدیل شده و ازنظر اقتصادی وابستگی آن به حد کافی رسیده و خطر گسستن زنجیرهای استعمار برای مدتی طولانی ازبین برود. به همین دلیل بود که الَم‌شنگه‌ی اصلاحات ارضی[۲۵] به راه افتاد. در زمینه‌ی آرتیست‌بازی‌های سیاسی و خیمه‌شب‌بازی‌های انتخاباتی سال ۱۳۳۹، آمدن حکومت دکتر امینی،[۲۶] نمایشات سیاسی و مسافرت‌های سران مملکتی به کشورهای خارجی چیزی نمی‌گویم. همین قدر کافی است [که] گفته شود اصلاحات ارضی و عملیات وابسته به آن که به انقلاب ششم بهمن [سال ۱۳۴۲] معروف شده است، به‌عنوان یک اقدام سیاسی و نه اقتصادی برای تثبیت دستگاه حاکمه نه نجات دهقانان و کارگران و زنان، از بالا به‌وسیله‌ی دستگاه حاکمه‌ی وابسته به استعمار، نه از پایین و به‌وسیله‌ی مردم انجام گرفت. اصولاً رسالت اصلاح‌طلبی از بین‌بردن شرایط انقلاب است؛ یعنی همیشه به نفع طبقات حاکمه و برای ادامه‌ی استثمار و ظلم و ستم انجام می‌گیرد.
استعمار، چه قدیم و چه جدید، برای تسهیل کار خود باید عملیات اصلاحی انجام دهد. انگلستان در بدو ورود به هندوستان مقدار زیادی راه‌آهن، جاده و ساختمان، خطوط تلفن و تلگراف و کارخانه و پالایشگاه و غیره ساخت تا هرچه بیشتر و بهتر هندوستان را بچاپد. اصلاحات ارضی و عملیات وابسته به آن هم دارای دو هدف عمده بود: اولاً، از بین بردن شورش‌های دهقانی و میلیتاریزه کردن دهات و روستاهای ایران؛ ثانیاً، توسعه‌ی بازارهای فروش برای مواد ساخته‌شده‌ی صنایع غربی و ایجاد تسهیلاتی برای تسلط هرچه بیشتر بر منابع طبیعی و مواد خام. و پس از اصلاحات ارضی است که هیاهوی صنعتیشدن ایران به راه می‌افتد و با ایجاد چند کارخانه‌ی مونتاژ، ایران به‌عنوان کشوری در ردیف ممالک صنعتی معرفی می‌شود. در عمل مؤسسات بزرگ امپریالیستی برای از بین بردن استقلال اقتصادی ایران، کارخانه‌ها و مؤسسات مونتاژی در کشور ما ایجاد می‌کنند.
این مؤسساتِ به ظاهر ایرانی عملاً به‌وسیله‌ی مؤسسات آمریکایی، انگلیسی، آلمانی و غیره به‌وجود آمده‌اند. مثل کارخانجات اتومبیل‌سازی که نام آنها مدت‌هاست به‌عنوان ضابطه‌ی پیشرفت صنعتی ایران در کرناهای دولتی دمیده می‌شود. در این به‌اصطلاح کارخانجات که وابسته به مؤسسات بزرگ اتومبیل‌سازیِ کشورهای فوق الذکراند، تنها قطعات مختلف اتوموبیل که قبلاً ساخته شده به هم وصل گردیده و به نام اتوموبیل ایرانی به بازار می‌آید و از این راه کارخانه‌های سازنده در اروپا و آمریکا از پرداخت مبالغ هنگفتی مالیات و گمرک خلاص می‌شوند. علی‌رغم همه‌ی سروصداهایی که در مورد صنعتیشدن ایران به راه افتاده، در دنیا همه می‌دانند که به قول آن خبرنگار هندی، تأسیس چند کارخانه‌ی مونتاژ صنایع غربی، دلیل خنده‌آوری بر صنعتی‌بودن ایران است و این کارها تماماً در جهت وابستگیِ هرچه بیشتر ایران به امپریالیسم غربی صورت گرفته است. در واقع پیشرفت‌هایی که دولت مدعی است در ایران ایجاد کرده، بر اساس منافع امپریالیست‌ها و مبتنی بر ایدئولوژیِ مصرف است که هدفش تبدیل مردم ایران به مصرف‌کنندگان محصولاتی است که از شرکت دو سرمایه‌ی خارجی و داخلی و همکاری آنان تولید می‌شود. افزایش مصرف رادیو، تلویزیون، یخچال، اتوموبیل، برق و کولر و شوفاژ و پودر و ماتیک و جوراب نایلون، حسابش با تکامل و رشد اقتصادی جداست. در ایران، طبقه‌ی ممتاز و مدیران از مردم نیستند؛ بلکه نماینده‌یِ مستقیمِ منافعِ سرمایه‌داری غربی‌اند. این طبقه هیچ‌گونه وجه مشترکی با اکثریت مردم ندارد؛ بلکه منافع آنها درست در جهت مخالفِ مصالح اکثریت مردم قرار دارد. این طبقه، نمایش‌های پر سروصدایی به‌عنوان پیشرفت جامعه به سوی رشد و توسعه‌ی اقتصادی انجام می‌دهد و نیمی از وقت خود را صرف اقناع مردم به قبول و تأییدِ این پیشرفت‌ها می‌کند. این طبقه به صورت «بورژوازی کُمپرادور» در حقیقت شریک سیاست اقتصادی و اجتماعی سرمایه‌داری غرب است و ثروت و قدرت او، رابطه‌ی مستقیمی با ضعف بورژوازی ملی و خرده‌بورژوازی ایران دارد.
بورژوازی کُمپرادور عوامل قدرت را در دست دارد. رابطه‌ی حقوقی تولید و مصرف به دست او و با قانون‌گذاری او اداره می‌شود. سرمایه‌های خارجی به کمک و با نظارت و شرکت او به کار می‌افتند و سودهای هنگفت در تحت حمایت او به مراکز اصلی خود منتقل می‌شوند. این است ماهیت واقعی طبقه‌ای که مدعی «انقلاب ملی» و رهبری در جهش اقتصادی ایران بوده است. ممکن است بگویید به هر صورت نتیجه‌ی عملیات دولت در چند سال اخیر ریشه‌کن کردن فئودالیسم در ایران بوده است. در جواب باید بگویم که اولاً فئودالیسم در ایران ریشه‌کن نشده. ثانیاً، تضعیف آن در ایران نه به ابتکار یک حکومت ملی و در جهت سرمایه‌داری ملی، بلکه به دست یک حکومت وابسته و در جهت منافع یک طبقه‌ی وابسته به امپریالیسم صورت گرفته است. اصلاحات ارضی و عملیات وابسته به آن (پیکانیسم، آریا و شاهینیسم)، حاکمیت اقتصادی کُمپرادورهایی نظیر ثابت پاسال[۲۷] و ایلقانیان[۲۸] و اخوان،[۲۹] میلیتاریزه کردن کشور، تقویت و گسترش نظام پلیسی و ضد بشری، توسعه‌ی فرهنگ استعماری، توسعه‌ی فحشا و هرج و مرج جنسی به منظور تخدیر اعصاب مردم و به‌خصوص جوانان را تقویت بندهای استعمار توجیه می‌کند و نه چیز دیگر. آنچه که در ایران به‌عنوان انقلاب ملی جازده شده، تنها با عملیات اصلاحی انگلیسی‌ها در هندوستان و سایر مستعمرات آن کشور قابل مقایسه است. وگرنه این چه انقلابی است که همان وزرا و وکلا و سناتورها، همان سازمان امنیت، همان پلیس و آژان‌ها، همان سپهبد نصیری‌ها،[۳۰] اسدالله علم‌ها،[۳۱]، همان امام جمعه‌ها، همان سناتور شریف امامی[۳۲] و دشتی[۳۳] و دکتر اقبال‌های[۳۴] قبل از انقلاب زمام امور کشور را در دست دارند و در عین حال وضع بهداشت و غذا و لباس و فرهنگ توده‌ی مردم باز به همان ترتیب سابق است؟ من از دو سال قبل از دستگیری، بیشتر اوقات خود را در دورافتاده‌ترین دهات ایران گذرانده‌ام. از چا‌بهارِ بلوچستان تا ماکوی آذربایجان و از خرمشهرِ خوزستان تا درگزِ خراسان، همه جا را دیده‌ام. همه جا را دیده‌ام که علی‌رغم تبلیغات دستگاه، فقر و فلاکت از سر و روی مردم می‌بارد. گرسنگی، بی‌سوادی، مرض، نداشتن مسکن، یکتاپیراهنی‌ها و محرومیت‌های مادی و معنوی در تمام نقاط ایران بیداد می‌کند. انسان اگر بخواهد اوضاع ایران را از روی آمار و ارقام و رپورتاژهای دولتی قضاوت کند، تصور خواهد کرد که این کشور بهشت برین است. اما تا خود به میان مردم نرود، نخواهد فهمید که ما در چه جهنمی زندگی می‌کنیم. آری، ما برای مبارزه با امپریالیسم که سبب بدبختی‌های همه‌ی ملل استعمارزده‌ی آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین است و اوضاع فلسطین نمونه‌ی برجسته‌ی آن است، به آنجا می‌رفتیم. جنگ آزادی‌بخش فلسطین، نقطه‌عطفی در مبارزات ضدامپریالیستی این منطقه از جهان است و راز شکست قطعی امپریالیسم در همین جنگ‌های آزادی‌بخش نهفته است. قرن بیستم و تاریخ آن در سقوط امپراطوری‌های جبار خلاصه می‌شود. امپراطوری‌های مستعمراتی انگلیس و فرانسه در این قرن متلاشی شدند. تنها یک امپراطوری باقی مانده که به خاطر تکنیک قوی و ثروت سرشارش، خود را به دنیا تحمیل کرده است و آن هم امپراطوری ایالات متحده‌ی آمریکاست. ایالات متحده در حال حاضر بزرگترین دِژِ امپریالیسم جهانی است و یکی از وجوه مبارزه‌ی فلسطین، مبارزه بر علیه آمریکاست. مبارزه بر علیه انحصارطلبی آمریکا تا در تقسیم و توزیع منابع ثروت جهانی، سهم مالکین اصلی آن یعنی ملت‌های گرسنه‌ی آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین در نظر گرفته شود؛ تا سیستم مبادلات جهانی و بازرگانی بین‌المللی از این صورت خارج شود که از ۱۸۵ میلیارد دلار تجارت جهانی در سال ۱۹۶۶، سهم کشورهای صنعتی غرب ۶۸ درصد و سهم کشورهای جهان سوم ۲۰ درصد باشد. امپریالیسم آمریکا در هر نقطه‌ای از جهان برای حفظ مزایای خود در جهت ادامه‌ی فقر [معادل] سه چهارمِ سکنه‌ی کره‌ی زمین از هر امکانی استفاده می‌کند. در ویتنام، مردم بیگناه لوازم زندگی، انبارهای آذوقه، مزارع، خانه‌ها و هرگونه آثار حیاتی را با ناپالم ویران می‌کند و از بین می‌برد. در اندونزی، یک میلیون انسان را به دست نظامیان فاشیست و متعصبین مذهبی قتل‌عام می‌کند. در یونان، به کمک مأموران مخوف سازمان سیا، جنبش اعتدالیِ آزادی‌خواهان را مقهور می‌کند. جنایات نژادپرستان آفریقای جنوبی و رودزیا را به دیده‌ی تحسین می‌نگرد. نفرت‌انگیزترین دیکتاتور‌ها را در سراسر جهان با پول و اسلحه یاری می‌دهد. امپریالیسم آمریکا با تکیه به پایگاه‌های متعدد نظامی خود در سراسر جهان و ناوگان ششم و هفتم در اقیانوس آرام و مدیترانه، هر لحظه که مصالح آن به خطر افتد، بی‌درنگ تفنگداران دریایی، هواپیماها و چتربازان خود را وارد عمل می‌کند. همان‌طور که در لبنان، کنگو، دومنیکن، ویتنام، کامبوج کرده است. امپریالیست‌های تجاوزکار و سوداگران نژادپرست و استعمارگر آمریکایی برای بسط سلطه‌ی خود، همواره دست به تهاجم در همه‌ی زمینه‌ها، اعم از نظامی و سیاسی، اقتصادی و فرهنگی می‌زنند و نه‌تنها مردم جهان سوم، بلکه حتی کارگران کشورهای سرمایه‌داری غرب نیز هدف استثمار آنان هستند. این‌گونه سلطه شامل همه‌ی انواع استثمار و خشونت بارترین و مُحیلانه‌ترین شکل آن در سطح سیاسی و نظامی و اقتصادی و فرهنگی و عقیدتی می‌باشد و در این راه با تکیه بر امکانات وسیع مادی عمل می‌کند و کلیه‌ی وسایل تبلیغاتی را که در شکل سازمان‌های فرهنگی استتار می‌شوند، در اختیار دارد. و به این ترتیب آمریکا می‌خواهد اقتصاد و سیاست و اخلاق خودش را به صورت جهانی درآورَد. در بیشتر نقاط جهان، هر جنسی که مصرف می‌شود، باید قسمتی از قیمت آن به صورت دلار به سرمایه‌گذاری آمریکا مسترد شود. این‌گونه سلطه بر اخلاق و اقتصاد و روش‌های زندگی و تولید و مصرف ملت‌های جهان، عین فاشیسم است که برای خود زرادخانه و نیروهای ضربتی و چترباز و کلاه سبز و سازمان‌های مخفی و آشکار و تبلیغاتی سهمگین دارد و در پشت آن تکنولوژی عظیم و ثروت سرشاری قرار گرفته که یک قلم ۳۰ میلیارد دلار تنها برای کشتن مردم ویتنام مصرف می‌کند. در مقابل این نوع فاشیسم، حقیقتاً فاشیسم ایتالیا و موسولینی روسفید می‌شوند. آری ما برای مبارزه با پلیدترین پدیده‌ی تاریخ بشر یعنی امپریالیسم آمریکا و سگ زنجیری آن اسرائیل، به فلسطین می‌رفتیم و من شخصاً می‌پذیرم که هدفم کسب تجربه بود تا در زمان مقتضی «با آمادگی کامل رزمی» که ساواک در گزارش عملی خود به دادرسی ارتش این همه درمورد آن تأکید کرده‌است، به ایران برگردم.
ساواک ما را به جرم عملی که خود احتمال می‌دهد ممکن بوده در چند سال بعد در ایران صورت بگیرد محاکمه می‌کند و درواقع ما به جرم داشتن فکر و عقیده محاکمه می‌شویم و این محاکمه هم طبق اعلامیه‌ی حقوق بشر و هم طبق قانون اساسی ایران عملی است غیرقانونی. گناه ما داشتن طرز تفکری است که دستگاه حاکمه‌ی ایران و امپریالیست‌های یانکی آن را نمی‌پسندند.
در ایران هرکس طرز فکری غیر از آنچه سازمان امنیت می‌پسندد داشته باشد، بازداشت و محاکمه می‌شود. آری گناه اصلی ما داشتن طرز تفکری است که سازمان امنیت نمی‌پسندد؛ وگرنه از شما می‌پرسم: ما چه اقدامی بر ضد امنیت کشور انجام داده‌ایم؟ اینکه ما در این دادگاه محاکمه می‌شویم، بهترین دلیل بر این است که در ایران نه‌تنها آزادی بیان بلکه حتی آزادی فکرکردن هم وجود ندارد.
در گزارش ساواک و مبتنی بر آن در کیفرخواست، بسیار سعی شده است که اعضای این پرونده کمونیست و فعالیتهای آنان کمونیستی قلمداد شود؛ غافل از آنکه برای کمونیست بودن شرایطی لازم است که هیچ کدام از متهمین پرونده واجد آن شرایط نیستند. صرف‌نظر از صفاتی نظیر داشتن اطلاعات زیاد، شجاعت، انضباط و غیره که معمولاً یک فرد کمونیست باید داشته باشد، مهم‌ترین شرط کمونیست بودن، وابستگی به یک حزب کمونیستی است که من متأسفانه واجد چنین شرطی نیستم و اگر دادگاه بخواهد تمایلات ایدئولوژیک مرا بداند باید بگویم: من یک مارکسیست-لنینیست هستم و به داشتن چنین عقایدی افتخار می‌کنم. آقای رئیس دادگاه، من قبلاً یک فرد مذهبی بودم که در جریان مبارزه‌ی اجتماعی وارد جبهه‌ی ملی شدم. سال‌ها در حزب ملت ایران که یکی از احزاب جبهه‌ی ملی و دارای عقاید ناسیونالیستی است فعالیت کردم و بالاخره در همان جریان مبارزه‌ی اجتماعی، پس از مطالعه‌ی زیاد، پس از تفکر زیاد، پس از بارها توقیف و زندان و کسب تجربیات زیاد، در عمل به این نتیجه رسیدم که سعادت ملت ایران و آزادیِ تمام بشریت تنها در سایه‌ی پرچم مارکسیسم-لنینیسم، یعنی ایدئولوژی محروم‌ترین توده‌های مردم، قابل وصول است. آزادی، این کلمه‌ی زیبا و دوست داشتنی را هیچ کس نمی‌تواند فراموش کند. آزادیِ انسان از قید گرسنگی، جهل، دغدغه، هراس، بی‌عدالتی، زور و استبداد؛ مفاهیم کهنه که حافظ منافع انسان بر علیه انسان است. چگونه می‌توان در میان مردمی که در چنگال استبداد، گرسنگی، بی‌سوادی و وحشت اسیرند احساس آزادی کرد؟ نظم سرمایه‌داری که در زیر سایه‌ی خود گرسنگان را با ثروتمندان یکجا اداره می‌کند، قانون سرمایه‌داری که بر این عدم تساوی حکومت می‌کند، اخلاق و اقتصاد سرمایه‌داری که بر این عدم تساوی حکومت می‌کند، اخلاق و اقتصاد سرمایه‌داری که این رابطه‌ی غیرطبیعی و غیرانسانی را تأیید مینماید، محدوده‌ای که به نام وطن، گرسنگی و سیری، آزادی و محدودیت، ظالم و مظلوم، حاکم و محکوم، فقر و ثروت را در خود جای داده، اینها و همه‌ی ارزش‌هایی از این قبیل در عصر ما از بوی تعفن خود، دماغ بشریت را آزار می‌دهد؛ زیرا بشریت امروز این واقعیت را درک می‌کند که تا زمانی‌که در روی زمین یک انسان زندانی، یک انسان گرسنه، یک انسان مظلوم، یک انسان محروم و یک انسان بی‌فرهنگ وجود داشته باشد، آزادی تنها یک کلمه‌ی توخالی و بدون مفهوم است. مارکسیسم-لنینیسم، ایدئولوژیِ بشریت مترقی برای از بین‌بردن همه‌ی مشکلات جهانی است. مارکسیسم-لنینیسم، آزادی واقعی را به بشریت ارزانی می‌دارد. دستگاه انگیزیسیون [تفتیش عقاید] سازمان امنیت، بیشترین خشونتِ ممکن را به مارکسیست-لنینیست‌ها اعمال می‌کند و برای کوبیدن افکار مارکسیست-لنینیستی از بدترین روش‌های تفتیش عقاید قرون وسطی استفاده می‌کند. آقای رئیس دادگاه، اجازه بدهید برای اینکه روش مامورین ساواک در برابر متهمین به داشتن طرز تفکر مخالف دولت روشن شود، برای اینکه بدانید با آزادی‌خواهان ایران چگونه رفتارمی‌شود، برای این که ارزش بازجویی‌هایی که به آنها استناد می‌شود معلوم گردد، باید قسمتی از شکنجه‌هایی را که درمورد شخص من انجام شده شرح دهم: پس از دستگیری درتاریخ ۱۸ دی ماه ۱۳۴۸، فوراً مرا به سازمان امنیت خرمشهر بردند. درآنجا سه نفر بازجو به ضرب مشت و لگد مرا لخت کرده و به‌اصطلاح بازدید بدنی کردند. از ساعت ۸ بعد از ظهر تا یک بعد از نیمه شب، بازجویی توأم با مشت و لگد ادامه یافت. فردای آن روز، مرا به زندان شهربانی آبادان منتقل کرده و در یکی از مستراح‌های آن زندان محبوس کردند. یک هفته در این مستراح، تنها با یک پتوی سربازی، بدون لباس و روزانه تنها با یک وعده غذا گذراندم. روز هشتم، با دست‌های بسته، در یک لندرورِ سازمان امنیت به تهران در زندان اوین منتقل شدم. در بدو ورود به زندان اوین، بازجویی همراه با شکنجه شروع شد. بدین ترتیب که دو نفر به نام‌های رضا عطاپور مشهور به دکترحسین زاده و بیگلری مشهور به مهندس یوسفی، با چک و مشت و لگد، به جان من افتاده و مرتب یک ساعت متوالی مرا زدند. بعد مرا پشت میز نشانده و از من خواستند بنویسم کمونیست هستم و به‌کار جاسوسی اشتغال داشته‌ام و چون من امتناع کردم، به دستور رضا عطاپور، دو نفر درجه‌دار آمده و مرا روی زمین خوابانیدند و با شلاقِ سیمیِ سیاه رنگی به جان من افتادند و به اتفاق بیگلری، بیش از سه ساعت متوالی با شلاق و مشت و لگد مرا زدند و به‌ترتیب نوبت عوض کرده و رفع خستگی می‌نمودند. در جریان زدن شلاق، من دوبار بی‌هوش شدم، تمام بدنم کبود شده و خون از پشت من به‌راه افتاده بود. بازجوئی روز اول به همین جا خاتمه یافت و روز دوم عیناً تکرار شد. به اضافه‌ی این که چند بار به من دست‌بند قپانی زده، مرا روی چهارپایه قرارداده و وادار کردند یک پایم را درهوا نگهدارم و هرچند دقیقه یک بار با لگد چهارپایه را از زیر پای من پرت کرده و مرا روی زمین می‌انداختند. روز سوم، در اثر کشیده‌های محکمی که عطاپور به گوش من نواخت، خون از گوش من به راه افتاد که منجر به پاره‌شدن پرده‌ی گوش چپ من شده است. گوش چپ من به‌کلی قوه‌ی شنوایی خود را ازدست داده است. می‌توانید معاینه کنید. همان روز سوم، تقریباً ده بعدازظهر، مرا با چشم بسته از سلول انفرادی زندانِ وحشتناکِ اوین بیرون کشیده و به داخل باغ زندان بردند. درحالی‌که چشم‌هایم همچنان بسته بود، مرا به جلو می‌راندند. صدای عطاپور و بیگلری را شنیدم که پچ‌پچ کردند و گاهی می‌شنیدم که دربارهی من حرف می‌زدند. قارقار کلاغ‌ها و سرمای دی ماه، دردِ زخمِ شلاق‌ها و گوشِ چپ و صدای منحوس عطاپور و بیگلری، جلادان ساواک که مرتباً همدیگر را دکتر و مهندس صدا می‌زدند، سخت آزاردهنده بود. مرا به درخت بستند. صدای پای عده‌ای همراه با دستورهای خشکی که صادر می‌شد، روشن می‌کرد که جوخه‌ی اعدام صدا زده‌اند. عطاپور رأی دادگاه مرا می‌خواند که شکرالله پاکنژاد به جرم سوء‌قصد به جان اعلیحضرت همایونی و ارتباط با دولت خارجی، به اتفاق آرا محکوم به اعدام شده است. بعد دستور داد که جوخه آماده باشد و مرتباً یادآوری می‌کرد که تو در کنار مرز عراق دستگیر شده‌ای و کسی از توقیف تو اطلاعی ندارد. همه فکر می‌کنند تو به عراق رفته‌ای و هیچ کس از اعدام تو اطلاعی نخواهد داشت! پس از صدای گلنگدن تفنگ‌ها و پیش از صدور فرمان آتش، صدایی شنیده شد و پس از آن چند لحظه پچ‌پچ، عطاپور فریاد زد: «این چه وضعی است؟ چرا دستور صادر می‌کنند و بعد لغو می‌کنند؟ مگر مسخره‌بازی است؟» با صدای بلند قدری هم دشنام به من داد. مرا از درخت باز کرده، دوباره به سلول انفرادی برگرداندند. تمام این صحنه‌سازی‌ها برای این بود که من اعترافاتی مطابق میل آنها بکنم. درجریان بازجویی‌های بعدی، ناخن سبابه‌ی دست چپ و ناخن انگشت کوچک دست راست مرا کشیدند. بارها با فنون کاراته با پا و دست مرا به زمین انداختند. دشنام‌هایی که جلادان در تمام مدت بازجویی به من می‌دادند تنها لایق خود و اربابانشان بود و من از تکرار آنها شرم دارم. سه بار و هر بار ۴۸ ساعت به من بی‌خوابی دادند. از شکنجه‌های گرسنگی طولانی و ازدیاد نور که بارها انجام شد سخنی نمی‌گویم. شکنجه ۱۸ روز ادامه یافت. آقای رئیس دادگاه، یکی ازدلایل دیر فرستادن ما به دادگاه این است که باید آثار شکنجه از بین رود. قرارِ بازداشت مرا پس از ۲۱ روز به رؤیت من رساندند؛ آن هم پس از شلاق و مشت و لگد فراوان. چون قصد اعتراض داشتم و آنها می‌خواستند من حتی بدون ذکر تاریخ، قرار را امضا کنم و بالاخره هم به ضرب شلاق مرا مجبور کردند بدون اعتراض، قرار را امضا کنم. شرح شکنجه‌ها برای این است که رفتار غیرقانونیِ مأمورین سازمان امنیت و اصولاً اتمسفری که پرونده‌ی این گروه در آن تشکیل شده روشن گردد تا ارزش واقعیِ بازجویی‌هایی که به آنها استناد می‌گردد معلوم باشد. آقای رئیس دادگاه، من تنها کسی نیستم که شکنجه شده‌ام. تمام متهمین که دراین جا حضور دارند شکنجه شده‌اند. در بین ۱۸ نفر متهمین حاضر، حتی یک نفر هم نیست که شکنجه نشده باشد. برای مثال، پرونده‌ی خون ریزیِ مغزی ناصر کاخساز شهرت زیادی کسب کرده است. خود وی حاضر است و جریان شکنجه‌ها را تشریح می‌کند. تمام افراد وابسته به گروه فلسطین بدون استثنا شکنجه شده‌اند. مهندس حسن نیک داودی[۳۵] در اثر شدت ضربات وارده در زندان کشته شد. جریان کشته‌شدن وی برملا شده‌است. جلادان ساواک وقتی می‌بینند که مهندس حسن نیک‌داودی در اثر شکنجه‌های مداوم رو به مرگ دارد، فوراً او را از زندان قزل‌قلعه به زندان قصر انتقال می‌دهند تا وانمود کنند که در اثر شکنجه نمرده است. پس از انتقال به زندان قصر، چون حال وی وخیم بوده، به بیمارستان شهربانی منتقل می‌شود؛ ولی معالجات مؤثر واقع نشده و مهندس جوان می‌میرد. علت مرگ وی ضربات وارده به گردن و صدمه دیدن نخاع تشخیص داده شده. تمام پزشکان معالح وی تصدیق کرده‌اند که مرگ نیک‌داودی در اثر شکنجه در قزل‌قلعه صورت گرفته است. جرم نیک داودی خواندن کتاب بوده است. تنها نیک‌داودی و وابستگان به این پرونده نیستند که در اثر شکنجه‌های مأمورین ساواک کشته شده یا در حال مرگ‌اند. آیت‌الله سعیدی[۳۶] هم در سلول انفرادی قزل قلعه در اثر شکنجه کشته شد. جلادان ساواک حتی فرصت انتقال او را به زندان قصر نظیر نیک‌داودی پیدا نکردند. اشرف‌السادات خراسانی نیز در اثر شکنجه‌های مداوم به حال مرگ به زندان قصر منتقل شده و چندی پیش روی برانکار از بیمارستان زندان قصر به یکی ازبیمارستان‌های خصوصی منتقل و به‌اصطلاح آزاد شده است تا او هم در زندان نمیرد. درحقیقت، ساواک مرده‌ی او را آزاد کرده است. چه به تصدیق رئیس بهداری زندان قصر، امیدی به ادامه‌ی حیات او وجود نداد. آقای رئیس دادگاه، آقایان قضات، انجام چنین شکنجه‌هایی در عصر فضا و قمر مصنوعی باعث خجالت نیست؟ شما آقایان رئیس و قضات و دادستان دادگاه ما را به جرم گفتن حقایق محکوم خواهید کرد. محکومیت ما چیزی از تلخیِ حقایقی که گفته شد و خود شما هم در باطن قطعاً آنها را قبول دارید نخواهد کاست. ما نه اولین گروهی هستیم که به جرم مبارزه با امپریالیسم و آزادی‌خواهی در دادگاهای ارتش ایران محاکمه و محکوم می‌شویم نه آخرین آنها. ارتشی که شما درجه‌های افسری‌اش را به دوش دارید، ده سال است که وسیله‌ی سرکوبیِ آزادی‌خواهان و روشنفکران ایران بوده و به‌عنوان چماقِ استعمار بر علیه مردم ایران به کار رفته است. این ارتش، همان ارتش قزاق است که به فرمان محمدعلی شاه به رهبری لیاخوف[۳۷] و شاپشال روسی[۳۸] مجلس را به توپ بست و مشروطه‌خواهان را تار و مار کرد. همان ارتش است که در محکمه‌ی باغ شاه افرادی نظیر ملک المتکلمین[۳۹] و صوراسرافیل[۴۰] و ده‌ها آزادی‌خواه دیگر را محاکمه و اعدام کرد، همان ارتش است که به دستور انگلیسی‌ها در سال ۱۲۹۹ کودتای سوم اسفند را به راه انداخت و دیکتاتوری بیست ساله را برقرارکرد، همان ارتش است که قیام‌های ضد استعماری خیابانی،[۴۱] کلنل محمد تقی خان[۴۲] و میرزا کوچک خان[۴۳] را سرکوب نمود، همان ارتش است که افتضاح شهریور ۱۳۲۰ را به بار آورد، همان ارتش است که پس از جنگ دوم قتل‌عام‌های آذربایجان و کردستان را انجام داد، همان ارتش است که قیام ملی ۳۰ تیر ۱۳۳۱ را به خون کشید، کودتای ضد ملی ۲۸ مرداد را انجام داد و حکومت ملی دکتر مصدق را ساقط کرد، همان ارتش است که همیشه میتینگ‌ها و تظاهرات و اجتماعات مسالمت‌آمیز دانشجویان را به خون کشیده است. یاد روز ۱۶ آذر ۱۳۳۲، یاد قندچی،[۴۴] بزرگ نیا[۴۵] و شریعت‌رضوی[۴۶] شهدای دانشکده‌ی فنی و نیز یاد روز اول بهمن ۱۳۴۰،[۴۷] هیچ گاه از خاطره‌ها نخواهد رفت. این همان ارتش است که روز ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ هزاران نفر از مردم بیگناه را در شهرهای تهران، شیراز، قم، تبریز، مشهد و دیگر شهرهای ایران کشت. حضرت آیت‌الله خمینی پیشوای شیعیان جهان و دیگر علمای بزرگ شیعه را پس ازمدت‌ها حبس و اِعمال فشار آواره و تبعید کرد. همان ارتش است که حافظ پیمان استعماری سنتو و ده‌ها پیمان استعماری دیگر است. همان ارتش است که دکتر مصدق رهبر نهضت ملی ایران را بیش از ۱۲ سال در زمان رضاشاه و بیش از ۱۴ سال پس ازکودتای ۲۸ مرداد زندانی کرد و پس از مرگ وی در زندان حتی از تشییع جنازه‌ی او هم جلوگیری به‌عمل آورد. همان ارتش است که خسرو روزبه[۴۸] مظهر جنبش انقلابی ایران را تیرباران کرد. خون وارطان‌ها،[۴۹] سیامک‌ها،[۵۰] مبشری‌ها،[۵۱] فاطمی‌ها،[۵۲] کریم پورها،[۵۳] بخارائی‌ها،[۵۴] آیت‌الله سعیدی‌ها، نیک داودی‌ها و هزاران شهید دیگر به دستور امپریالیست‌ها و به حکم همین دادگاه‌های ارتش ریخته شده است. ارتش ایران به وسیله‌ی مستشاران آمریکایی و انگلیسی و اسرائیلی اداره می‌شود. افسران زبده‌ی ارتش، دوره‌های تعلیمات عالیه‌ی خود را در پایگاه‌های نظامی آمریکا و انگلیس می‌گذرانند. دستگاه ساواک و ضد اطلاعات ارتش کلاً به وسیله‌ی مستشاران آمریکایی اداره می‌شود. چنین ارتشی جز درهم کوبیدنِ قیام‌های آزادی‌خواهانه و استقلال‌طلبانه‌ی مردم، جز به خون‌کشیدن هرگونه جنبش که هدف آن آزادی ایران از یوغ امپریالیسم باشد، جز بازداشت، حبس، شکنجه، محاکمه و محکوم‌کردن آزادی‌خواهان ایران رسالتی ندارد. در چنین شرایطی که ارتشی با چنین روشی حاکم بر سرنوشت مردم است، درچنین اوضاعی که دستگاه ساواک و رژیم دیکتاتوری فردی، ابتدایی‌ترین آزادی‌های مردم را از بین برده و هیچ‌گونه خبری از قانون و حقوق بشر نیست، مردم ایران برای حفظ حقوق خود هیچ راهی جز توسل به زور ندارند. اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر نیز صراحتاً به انسان‌ها حق داده است در مورد حکومت‌هایی که از تأمین امنیت روحی و جسمی و فضائل انسانی افراد جامعه خودداری می‌کنند، شک و تردید به خود راه نداده و اقدام به ایجاد نظمی بکنند که حیثیت و مقام انسانی افراد جامعه را تأمین کند. تاریخ، این واقعیت را به هزار صورت ثابت کرده است که عدالت و حق همیشه به زور گرفته شده است. اصولاً حق گرفتنی است نه دادنی. یا ظالم باید ظلم نکند و یا مظلوم تحمل ظلم را ننماید. شق ثالثی وجود ندارد. ظالم هیچ وقت به میل خود دست از اِعمال ظلم برنمی‌دارد، بلکه همیشه مظلوم است که سرانجام از قبول ظلم سرباز می‌زند.
رژیم دیکتاتوری ایران می‌خواهد با روش‌های تفتیش عقاید قرون وسطایی و سلب هرگونه آزادی، میهن ما را به صورت یک قبرستان درآورد و درعین حال آرامش ناشی از رعب و وحشت را به‌عنوان آرامش ناشی از امنیت و رفاه معرفی کند؛ ولی غافل از این است که هیچ گاه به هدف خود نخواهد رسید. علی‌رغم این همه فشار و روش‌های غیرانسانی، علی‌رغم رفتار وحشیانه‌ی مأمورین ساواک، علی‌رغم رژیم ترور و اختناق، علی‌رغم کوشش‌های دستگاه جبار برای ازبین بردن هرگونه صدای آزادی‌خواهی، مبارزه‌ی مردم ایران برای کسب آزادی، برای گسستن زنجیرهای بردگی، برای قطع دست امپریالیست‌های غربی و دست‌نشاندگان ایرانی آنان ادامه دارد و این مبارزه تا پیروزی نهایی ادامه خواهد یافت.
دی‌ماه ۱۳۴۹، شکرالله پاکنژاد
بخش دوم- دفاعیات در دادگاه تجدیدنظر
آقای رئیس دادگاه، آقایان قضات،
کم‌تر از بیست روز پیش در همین ساختمان، در همین اتاق، روی همین صندلی‌ها، کسانی که نام خود را قاضی گذارده بودند، سه تن از متهمین این پرونده را به حبس ابد و بقیه را به زندان‌های درازمدت از سه سال تا پانزده سال محکوم کردند. برای ما و مردم ایران و جهان مثل روز روشن است که در صدور آرای مزبور نه وجدان به‌اصطلاح قضات مزبور، بلکه دستور رؤسای ساواک و مصلحت دستگاه تبلیغاتی ایران بیش از هر چیز دخیل بوده‌است. رژیم دیکتاتوری ایران با برگزاری یک خیمه‌شب‌بازی به‌صورت سلسله برنامه‌های تلویزیونی و با استفاده از عناصر ضعیفی که برخی از آنها سابقاً بر خود نام مبارز ضد امپریالیست گذاشته بودند، کوشش کرد که مدعا را از بین برده، راه و هدف ما را لوث کرده و افکار عمومی را علیه ما تحریک کند. خوشبختانه هم هممیهنانِ روشن‌بین ما و نیز مردم آزای‌خواه جهان به ماهیت رژیم ایران و به مانورهای تبلیغاتی آن آشنایی کافی دارند. لذا گول دلقک بازی‌های «مقامات مسئول» را نخوردند.
مصاحبه‌های مطبوعاتی آقای «مقام مهم امنیتی» و پرداخت داستا‌ن‌های تخیلی در مورد جاسوس‌بازی و کشف شبکه‌های حزب توده، بختیار،[۵۵] جیمزباند بازی‌های آقای عبدالغنی الراوی[۵۶] و غیره و غیره تنها این بود که صدای ما به گوش جهانیان نرسد و موضوع محاکمه و محکومیت ما تحت‌الشعاعِ سروصدای مزبور قرار گیرد. ولی علی‌رغم تمام تشبثات دستگاه حاکمه، علی‌رغم تمام هوچی بازی‌های «مقامات امنیتی» و علی‌رغم تمام صحنه‌سازی‌های مضحک تبلیغاتی، صدای حق طلبانه‌ی ما به گوش مردم ایران و جهانیان می‌رسد. همه دانستند که ما را بیگناه محاکمه و محکوم کردند. دولت عراق ادعای سازمان امنیت مبنی بر اینکه ما قرار بود در عراق تعلیم ببینیم را تکذیب کرد و اعلام نمود که عراق تنها محل عبور ما به فلسطین بوده است. سازمان‌های فلسطین نیز همبستگی ما را با خود تأیید نمودند. من در دادگاه بدوی تا آنجا که ممکن بود هدف و روابط متهمین پرونده را تشریح کرده و ثابت نمودم که تمام اتهاماتی که سازمان امنیت به ما بسته پوچ و بی‌اساس است و نیز ثابت کردم که سازمان امنیت برایمان پرونده‌سازی کرده است. حال، مجدداً بهطور اختصار در این مورد توضیحاتی می‌دهم:
۱. اتهام تشکیل دسته و جمعیت در مورد متهمین این پرونده کاملاً بی‌اساس است و برخی از متهمین تنها به‌علت آشنایی با دیگران توقیف و به دادگاه کشانده شده‌اند. مثلاً آقای ناصر کاخساز متهم ردیف دوم این پرونده که در داگاه بدوی با کمال بی‌انصافی به حبس ابد محکوم شده، گناهش دوستی با من و آشنایی با آقایان بطحائی و اشرفی، متهمین ردیف دوم و هجدهم است. من در مورد آقای کاخساز و دلایل اتهامی ایشان مفصلاً در دادگاه بدوی صحبت کرده‌ام و چگونگی آشنایی خود با ایشان و نیز روابط مشترک‌مان را که به علت هم‌شهری بودن و همسایگی، دوستانه بوده، تشریح کرده‌ام که در پرونده مضبوط است.
نحوه‌ی آشنایی افراد این گروه را با همدیگر در دادگاه بدوی شرح داده‌ام و در اینجا باز تکرار می‌کنم که هر عملی شده، به‌وسیله‌ی من و مسعود بطحائی و حسین ریاحی انجام شده است و دیگران در قضایای سفر به عراق و فلسطین هیچ تقصیری جز قبول دعوت ما یا آشنایی با ما ندارند. با متهمین ردیف ۵ و ۶ (فاضلی و سگوند) به‌وسیله‌ی متهم ردیف ۱۲ (رحیم خانی) تماس گرفته شده و آنها که مرز نشینند، در مقابل پول، چهار نفر اول را به منطقه‌ی مرزی هدایت کردند. متهم ردیف یکم (صبوری) که برای مشایعت فریدون نجف‌زاده به اندیمشک رفته بود، از آقای بطحائی خواهش می‌کند که وی را به فلسطین ببرد (خیال می‌کند فلسطین سر پل تجریش است) و چون اسب به اندازه‌ی کافی نبوده، به جای بطحائی با گروه اول حرکت می‌کند، و بعد مراجعت کرده، از متهمین ردیف ۱۱ و ۱۵ دعوت می‌کند که به فلسطین بروند. آنها هم با قصد عزیمت به فلسطین با او حرکت می‌کنند. متهمین ردیف‌های ۷ و ۹ و ۱۰ و ۱۳ و ۱۴ که با هم از کودکی دوست بوده‌اند، قبلا قصد داشتند از طریق ترکیه به فلسطین بروند. ما بعداً از آنها دعوت کردیم که از راه عراق بروند. آنها هم از این طریق حرکت کردند که دستگیر شدند. متهم ردیف ۱۶ (جعفری) گناهش این است که برادر رضوان جعفری است. تقصیر متهم ردیف ۱۷ (جمالی) دوستی با برخی از متهمین و گناه متهم ردیف ۱۸ (اشرفی)، دادن هفتصد تومان پول به‌عنوان قرض به آقای بطحائی است.
۲. بر خلاف ادعاهای دستگاه‌های امنیتی و تبلیغاتی دولت، متهمین این پرونده نه در بهار و تابستان بلکه در دی و بهمن سال گذشته، یعنی بیش از یک سال پیش، دستگیر شده‌اند. شمار کسانی که در دی و بهمن گذشته دستگیر شده‌اند از صد نفر متجاوز بود که عده‌ای از آنان پس از محاکمه و پایان دوران محکومیت، از زندان آزاد شدند، برخی به سربازخانه‌ها اعزام گردیدند و بقیه، یعنی قریب به چهل نفر دیگر، هنوز در زندان‌های ساواک اسیراند. کسانی که به‌وسیله‌ی ساواک به جرم همدردی با مردم فلسطین در دی و بهمن سال گذشته دستگیر شده و به دادگاه‌های نظامی فرستاده شدند، به سه دسته تقسیم گردیده‌اند. یک دسته‌ی ۱۱ نفری که در دادگاه بدوی به محکومیت از یک سال تا ۵ سال زندان محکوم گردیدند و تا کنون دادگاه تجدیدنظر برای آنها تشکیل نشده‌است. دسته‌ی دوم گروه ۱۸ نفری متهمینِ این دادگاه و بقیه به‌صورت دسته‌های ۲ و سه نفری محاکمه گردیدند.
۳. بیشتر افرادی که در این دادگاه محاکمه می‌شوند، هیچ گناهی به جز همدردی با مردم فلسطین ندارند. در واقع، دستگاه حاکمه‌ی ایران با محاکمه‌ی ما در این دادگاه، همبستگی ملت ایران با خلق فلسطین و تمایل مردم ایران و جهان به رهایی سرزمین فلسطین را از یوغ امپریالیسم و صهیونیسم به محاکمه کشیده و این نشان می‌دهد که ادعاهای دستگاه‌های تبلیغاتی ایران در مورد پشتیبانی از حقوق مردم فلسطین تماماً دروغ‌پردازی و یاوه‌گویی است.
چنان‌که قبلاً گفتیم، ما هیچ هدفی جز پیوستن به جنبش خلق فلسطین نداشتیم و بستن اتهامات دیگر به ما تنها برای لوث کردن هدف‌های ما می‌باشد. دستگاه حاکمه از انعکاس این مطلب که می‌خواستیم به فلسطین برویم در مطبوعات جلوگیری می‌کند و تمام کوششِ گردانندگان تبلیغاتیِ دستگاه حاکمه این است که افراد این گروه را به حزب توده و بختیار منتسب نمایند. من در این مقام صراحتاً تمام اتهامات دستگاه را تکذیب می‌کنم. من اعلام می‌کنم که ادعای ارتباط این گروه با بختیار که از طرف دولت عنوان شده دروغ است. ادعای آقای صبوری را نیز تکذیب می‌کنم و اعلام می‌دارم که به قیمت آزادی خود از زندان حاضر شده است با کمک سازمان امنیت چنین دروغی را سر هم کرده و به خورد دیگران بدهد. من یک بار دیگر اعلام می‌کنم که ما وابستگانِ ایرانیِ جنبش فلسطین هستیم و هدف‌مان از رفتن به عراق تنها عبور از آن کشور برای پیوستن به مبارزه‌ی فلسطین بوده است.
۴. از نظر من، علت محاکمه‌ی ما در این دادگاه دشمنی رژیم ایران با خلق فلسطین و روابط خاص و دوستانه‌ی این رژیم با اسرائیل و صهیونیسم بین‌المللی است. در حقیقت، محاکمه‌ی ما در این کشور هیچ چیز جز وابستگیِ دستگاهِ حاکمه‌ی ایران را به امپریالیسم توجیه نمی‌کند.
۵. در مورد ادعای وابستگی ما به کنفدراسیون جهانی دانشجویان ایرانی[۵۷] که از طرف «مقامات امنیتی» در مورد مصاحبه‌های مطبوعاتی چندین با تکرار شد هم باید بگویم که کنفدراسیون مزبور مربوط به دانشجویان ایرانی خارج از کشور است و هیچ‌کدام از متهمین این دادگاه عضو آن نبوده‌اند. ولی من شخصاً از کنفدراسیون مزبور که از حقانیت ما دفاع نموده تشکر کرده و به اعضای آنها درود می‌فرستم و معتقدم که بر خلاف تبلیغات دستگاه که کنفدراسیون را وابسته به امپریالیسم و جیره‌خوار شرکت‌های نفتی اعلام می‌کند، کنفدراسیون جهانی دانشجویان و محصلین ایرانی، از وطن‌پرست‌ترین افراد ایرانی در خارج از کشور تشکیل شده‌اند.
۶. من و تمام افراد وابسته به این پرونده شکنجه شده‌ایم. خود مرا دو نفر از جلادان ساواک با نام‌های رضا عطاپور مشهور به دکتر حسین‌زاده و بیگلری مشهور به مهندس یوسفی شکنجه داده‌اند و این شکنجه‌ها شامل شلاق، مشت و لگد، کشیدن ناخن، گرسنگی و بی‌خوابی‌های متعدد و طولانی، ایستادن سر پا به مدت طولانی، ساختن صحنه‌ی اعدام، ادای انواع و اقسام توهین‌ها و دشنام‌های رکیک و غیره بوده است. شکنجه‌ی من ۱۸ روی طول کشیده است. من به شکنجه‌ی خود و دیگر متهمین این پرونده، به شکنجه‌هایی که شب و روز مامورین دستگاه جهنمی ساواک به آزادی‌خواهان ایرانی می‌دهند اعتراض می‌کنم. من در این مقام رسماً اعلام می‌کنم که نیک‌داوودی و آیت‌الله سعیدی زیر شکنجه‌ی مامورین ساواک کشته شده‌اند. عده‌ای دیگر از آزادی‌خواهان ایرانی در شکنجه‌گاه‌های ساواک در حال مرگ‌اند.
۷. من معتقدم رژیم حاکمه‌ی ایران، رژیم دیکتاتوری وابسته به امپریالیسم است که به کمک سازمان امنیت، وظیفه‌ی خود را که حفظ منافع سرمایه‌های امپریالیستی است اعمال می‌کند و چون رژیم مزبور تمام مظاهر آزادی را در میهن ما از بین برده است، وظیفه‌ی هر فرد ایرانی است که تفنگ به دست گرفته، از حقوق و آزادی‌های خود دفاع کند؛ چون در چنین شرایطی تنها تفنگ است که می‌تواند وسیله‌ی مؤثری برای دفاع از آزادی و حقوق بشر باشد.
دی‌ماه ۱۳۴۹، شکرالله پاکنژاد
[۱] حسن نیک‌داوودی، مهندس برق، از فعالان مارکسیست حامی جبهه‌ی ملی در ۲۲ خرادماه ۱۳۴۹ زیر شکنجه در زندان قزل‌قلعه جان باخت.
[۲] یوسف آل‌یاری (۱۳۲۴-۲۳ مردادماه ۱۳۶۳)، فعال سیاسی مارکسیست، پس از انقلاب به همراه همفکرانش سازمان راه کارگر را بنیان گذاشت و به عضویت کمیته‌ی مرکزی این سازمان سیاسی در آمد. این سازمان در سال ۱۳۶۱ به سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) تغییر نام داد و در سال‌های بعد دچار انشعابات درونی شده است.
[۳] دربارهی قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال مملکت، ن.ک. نصیری، ش. (۱۳۹۹). خشونت دورگه و قانون یکه‌فرمانروایان. نقد اقتصاد سیاسی.
[۴] مسعود بطحائی، از اعضای گروه فلسطین که در سال ۱۳۴۸ دستگیر و پس از محاکمه به حبس ابد محکوم می‌شود.
[۵]احمد صبوری، از اعضای ارشد گروه فلسطین و متهم ردیف اول محاکمات این گروه در سال ۱۳۴۹ ابتدا به حبس ابد و پس از آن بنا بر حکم دادگاه تجدیدنظر به دلیل همکاری با دادگاه و اظهار ندامت، به ۳ سال زندان محکوم شد. احمد صبوری که به هنگام تلاش برای عبور از مرز عراق دستگیر شده بود، با لو دادن عبدالله فاضلی (دیگر عضو گروه فلسطین)، زمینه‌ی دستگیری همه‌ی افراد گروه را ایجاد کرد. صبوری در مراحل بازجویی صحبت‌هایی را طرح کرد که ساواک سعی داشت آن را برای تقویت سناریوی همکاری اعضای این گروه با سپهبد تیمور بختیار به کار گیرد.
[۶] ناصر کاخساز، از اعضای گروه فلسطین که در جریان محاکمات این گروه به حبس ابد محکوم شد. او بعدتر به فعالیتهای پژوهشی در حوزه‌ی سیاست و فلسفه روی آورد و ایده‌ی مبارزه‌ی مسلحانه را به نقد کشید.
[۷] ناصر رحیم‌خانی، از اعضای گروه فلسطین که در جریان محاکمات این گروه به ۷ سال زندان محکوم شد. رحیم‌خانی پژوهش‌گر تاریخ ایران معاصر است و از جمله آثار مهم او «تاریخ جمهوری‌خواهی در ایران» است.
[۸] عبدالله فاضلی، از اعضای گروه فلسطین که توسط ناصر رحیم‌خانی با این گروه آشنا شد و در سال ۱۳۴۸ به آن پیوست. وی در جریان محاکمات این گروه به ۱۵ سال زندان و کار اجباری محکوم شد.
[۹] هاشم سگوند از اعضای گروه فلسطین نبود اما در ارتباط با این گروه دستگیر و به ۵ سال زندان با اعمال شاقه محکوم شد.
[۱۰] هدایت‌الله سلطان‌زاده از اعضای گروه فلسطین بود. او در دوران دانشجویی در دانشگاه تهران ارتباط نزدیکی با داود صلحدوست (دیگر عضو گروه فلسطین) داشت. وی در جریان محاکمات این گروه به ۷ سال زندان محکوم شد.
[۱۱] عبدالرضا نواب بوشهری از اعضای گروه فلسطین که در جریان محاکمات این گروه به ۱۰ سال زندان محکوم شد.
[۱۲] بهرام شالگونی، از اعضای گروه فلسطین که همراه با ناصر رحیم‌خانی در قالب آخرین گروه به خرمشهر می‌روند تا پس از آن با عبور از مرز، وارد عراق شوند. او در جریان محاکمات سال ۱۳۴۹ به ۸ سال زندان محکوم شد.
[۱۳] داود صلحدوست، از اعضای گروه فلسطین که در جریان محاکمات این گروه به ۱۰ سال زندان محکوم شد. او در مجموع حدود ۱۸ سال در دوران پهلوی به دلیل مبارزات سیاسی در زندان بود و در خرداد ۱۳۸۳ درگذشت.
[۱۴] سلامت رنجبر، از اعضای گروه فلسطین که در جریان تلاش برای خروج از ایران در مرز شلمچه دستگیر شد. وی در جریان محاکمات این گروه به ۱۰ سال زندان محکوم شد.
[۱۵] محمدرضا شالگونی از اعضای گروه فلسطین بود که در جریان محاکمات سال ۱۳۴۹ به ۵ سال زندان محکوم شد.
[۱۶] ابراهیم انزابی‌نژاد، از اعضای گروه فلسطین که در جریان محاکمات این گروه به ۷ سال زندان محکوم شد.
[۱۷] محمد معزز، از اعضای گروه فلسطین که در جریان محاکمات این گروه به ۳ سال زندان محکوم شد.
[۱۸] ناصر جعفری، از اعضای گروه فلسطین که در جریان محاکمات این گروه به ۵ سال زندان محکوم شد.
[۱۹] فرشید جمالی، از اعضای گروه فلسطین که در جریان محاکمات این گروه به ۳ سال زندان محکوم شد.
[۲۰] فرهاد اشرفی، از اعضای گروه فلسطین که در جریان محاکمات این گروه به ۵ سال زندان محکوم شد.
[۲۱] اشاره به دستگیری ۵۳ تن از روشنفکران و فعالان سیاسی کمونیست و چپ‌گرا در دوران رضا شاه پهلوی که در فاصله‌ی ۱۱ تا ۲۲ آبان ۱۳۱۷ محاکمه شدند. در میان این گروه، افراد سرشناسی از جمله تقی ارانی حضور داشتند.
[۲۲] اشاره به کودتای نظامی سوم اسفند سال ۱۲۹۹ که به سرکردگی رضاخان و تحت برنامه‌ریزی نیروهای انگلیسی صورت گرفت.
[۲۳] اشاره به ورود نیروهای شوروی از مرزهای شمالی و شرقی و به دنبال آن ورود نیروهای بریتانیایی از جنوب و غرب به ایران و اشغال شهرها در جریان جنگ جهانی دوم.
[۲۴] پیمان دفاعی خاورمیانه (پیمان بغداد) که بعدها نام آن به پیمان سنتو تغییر پیدا کرد. طرح پیوستن ایران به این پیمان که در تاریخ ۱۹ مهرماه ۱۳۳۴ توسط نخست وزیر وقت، حسین علا، به مجلس سنا تقدیم شد، به دلیل حضور بریتانیا در این پیمان، بدبینی‌های زیادی در میان مردم و برخی فعالان سیاسی ایجاد کرده بود.
[۲۵] طرح ایجاد تغییرات اساسی در میزان و نحوه‌ی مالکیت زمین، به‌ویژه زمین‌های کشاورزی، که با تصویب قانون اصلاحات ارضی در تاریخ ۱۹ دی‌ماه ۱۳۴۰ آغاز شد و با همه‌پرسی ۶ بهمن‌ماه ۱۳۴۱ به اجرا درآمد.
[۲۶] علی امینی، از اعضای جبهه‌ی ملی که از اردیبهشت‌ماه ۱۳۴۰ تا تیرماه ۱۳۴۱ نخست‌وزیرِ محمدرضا پهلوی بود.
[۲۷] حبیب‌الله ثابت، از بزرگترین سرمایه‌داران دوران پهلوی که مالک بسیاری از شرکت‌های بزرگِ وارداتی بود.
[۲۸] حبیب‌الله القانیان، از بزرگترین سرمایه‌داران دوران پهلوی که از بنیان‌گذاران شرکت‌های بزرگ پلاستیک‌سازی و آلومینیوم‌سازی بود. او در اردیبهشت‌ماه ۱۳۵۸ اعدام شد.
[۲۹] اشاره به برادران اخوان از سرمایه‌داران دوران پهلوی که نمایندگی شرکت آمریکایی شورولت در ایران را داشتند.
[۳۰] ارتشبد نعمت‌الله نصیری که سومین رئیس سازمان امنیت و اطلاعات کشور (ساواک) در دوران پهلوی بود. وی تا مدت کمی پیش از انحلال ساواک در گرماگرم انقلاب ۵۷، در ریاست ساواک باقی ماند. او در ۲۶ بهمن‌ماه ۱۳۵۷ اعدام شد.
[۳۱] اسدالله علم، از نزدیک‌ترین چهره‌های سیاسی به محمدرضا پهلوی که از سال ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۶ وزیر دربار و ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۲ نخست‌وزیر بود.
[۳۲] جعفر شریف‌امامی که به مدت ۱۵ سال رئیس مجلس سنا و همچنین مدت کوتاهی پیش از انقلاب ۵۷ نخست‌وزیر بود.
[۳۳] احتمالاً اشاره‌ای است به علی دشتی، نویسنده، دیپلمات و از اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا در دوران پهلوی.
[۳۴] منوچهر اقبال از جمله سیاستمداران نزدیک به دربار پهلوی بود که در فاصله‌ی میان فروردین‌ماه ۱۳۳۶ تا شهریورماه ۱۳۳۹ به نخست‌وزیری رسید.
[۳۵] حسن نیک‌داوودی، مهندس برق، از فعالان مارکسیست حامی جبهه‌ی ملی که در ۲۲ خرادماه ۱۳۴۹ زیر شکنجه در زندان قزل‌قلعه جان باخت.
[۳۶] سید محمدرضا سعیدی، از روحانیون شیعه که در دهه‌ی چهل به دلیل مخالفت با حکومت پهلوی زندانی شد. او در خردادماه ۱۳۴۹ به دست مأموران امنیتی در زندان قزل‌قلعه به قتل رسید.
[۳۷] ولادیمیر لیاخوف، فرماندهی روس که به دستور محمدعلی‌شاه قاجار در روز ۲ تیرماه ۱۲۸۷، ساختمان مجلس شورای ملی را به توپ بست.
[۳۸] سرگی شاپشال، معلم روسی محمدعلی‌شاه قاجار و از همراهان او و لیاخوف در طرح به توپ بستن مجلس بود.
[۳۹] نصرالله ملک‌المتکلمین، از سرشناس‌ترین فعالان جنبش مشروطه که در سخنرانی‌هایش به‌سختی از محمدعلی‌شاه قاجار انتقاد می‌کرد.
[۴۰] جهانگیرخان صوراسرافیل، مدیر روزنامه‌ی صوراسرافیل که پس از به توپ بستن مجلس دستگیر و اعدام شد.
[۴۱] محمد خیابانی، از فعالان سیاسی مشروطه‌خواه که پس از پیروزی مشروطه انجمن ایالتی در تبریز را تأسیس کرد. او در فروردین‌ماه ۱۲۹۹ قیامی را با اهداف آزادی‌خواهانه و دموکراتیک علیه حکومت مرکزی آغاز کرد. این قیام در شهریورماه ۱۲۹۹ سرکوب شد و خیابانی نیز در همان اثنا به قتل رسید.
[۴۲] سرهنگ محمدتقی پسیان، اولین هوانورد ایرانی و از جمهوری‌خوهان بنام که در برابر کودتای رضاخان مقاومت کرد. جنبش او توسط قوام‌السلطنه سرکوب شد. او در یک رویارویی قهرآمیز در روز ۹ مهر ۱۳۰۰، در حالی‌که محاصره شده بود کشته شد.
[۴۳] یونس استاد‌سرایی، مشهور به میرزا کوچک‌خان جنگلی، از مبارزان بنام جنبش مشروطه که جمهوری شورایی گیلان را در مردادماه ۱۳۰۰ بنیان نهاد. او در ۱۱ آذرماه ۱۳۰۰ در ارتفاعات تالش بر اثر یخ‌زدگی درگذشت.
[۴۴] احمد قندچی، از هواداران جبهه‌ی ملی و یکی از سه دانشجویی است که در حمله‌ی نیروهای امنیتی به دانشگاه تهران در ۱۶ آذرماه ۱۳۳۲ کشته شد.
[۴۵] مهدی شریعت‌رضوی، عضو سازمان جوانان توده ایران و یکی از سه دانشجویی است که در حمله‌ی نیروهای امنیتی به دانشگاه تهران در ۱۶ آذرماه ۱۳۳۲ کشته شد.
[۴۶] مصطفی بزرگ‌نیا عضو کمیته مرکزی سازمان جوانانتوده ایران و یکی از سه دانشجویی است که در حمله‌ی نیروهای امنیتی به دانشگاه تهران در ۱۶ آذرماه ۱۳۳۲ کشته شد.
[۴۷] اشاره به حمله‌ی چتربازها و کماندوها به فرماندهی سروان منوچهر خسروداد به دانشگاه تهران در اول بهمن‌ماه ۱۳۴۰. این حمله برای خنثی کردن اعتراض دانشجویان به تداوم تعطیلی مجلس شورای ملی صورت گرفته بود.
[۴۸] خسرو روزبه، نویسنده، ریاضی‌دان و متخصص نظامی کمونیست و از اعضای شاخص سازمان نظامی و مخفی حزب توده بود. او نویسنده‌ی آثار ممتازی در زمینه‌ی تاریخ، سیاست و فرهنگ‌نامه‌ی سیاسی، فلسفه و آموزش‌های نظامی است. او از رهبران سازمان نظامی حزب توده بود و به علت مخالفت و مبارزه با حکومت پهلوی، دستگیر و شکنجه و در نهایت در تاریخ ۲۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۳۷ اعدام شد.
[۴۹] وارطان سالاخانیان، از اعضای حزب توده که بعد از کودتای ۲۸ مرداد دستگیر و زیر شکنجه کشته شد. شاملو که با او در زندان همبند بود، شعر «وارطان سخن نگفت» را در رثای او سرود.
[۵۰] سرهنگ عزت‌الله سیامک، از بنیان‌گذاران سازمان نظامی حزب توده‌ی ایران بود که به‌دنبال سرکوب افسران شاخه‌ی نظامی حزب توده، در ۲۷ مهر ۱۳۳۳ اعدام شد.
[۵۱] سرهنگ محمدعلی مبشری از افسران ارشد حزب توده که در ۱۷ مهرماه ۱۳۳۳ در میان اولین گروه از افسران نظامی حزب توده به همراه ۹ نفر دیگر اعدام شد.
[۵۲] حسین فاطمی، سیاست‌مدار برجسته و آزادی‌خواه که از سال ۱۳۳۱ تا ۱۳۳۲ وزیر امور خارجه‌ی دولت ملی محمد مصدق بود. او پس از کودتای ۲۸ مرداد محاکمه و در ۱۹ آبان‌ماه ۱۳۳۳ به اعدام محکوم شد. به گفته‌ی مصدق، ایده‌ی اصلی ملی شدن نفت از سوی فاطمی طرح شده بود.
[۵۳] امیرمختار کریم‌پور شیرازی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی هوادار ملی شدن صنعت نفت بود. او بعد از کودتای ۲۸ مرداد دستگیر شد. کریم‌پور شیرازی پس از مدت‌ها شکنجه، در ۲۴ اسفندماه ۱۳۳۲ در زندان ارتش در آتش سوزانده شد.
[۵۴] محمد بخارایی، از اعضای گروه اسلام‌گرای فدائیان اسلام که در خرداد ۱۳۴۴ اعدام شد.
[۵۵] سپهبد تیمور بختیار، اولین رئیس ساواک که پس از برکناری به مخالفت علنی با حکومت پهلوی پرداخت. او در ۲۵ مردادماه ۱۳۴۹ در عراق ترور شد.
[۵۶] سرهنگ عبدالغنی الراوی، از فعالان سیاسی عراق که گرایش‌های ضد بعثی و ضد کمونیستی داشت و از سوی محمدرضا پهلوی حمایت می‌شد.
[۵۷] کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی، سازمانی متشکل از دانشجویان ایرانی مقیم خارج بود که در سال ۱۳۳۹ تأسیس و از دهه‌ی چهل، به یکی از مهم‌ترین سازمان‌های مخالف با سلطنت پهلوی تبدیل شد. این سازمان همچنین در مبارزات ضد امپریالیستی جنبش دانشجویی جهانی نیز فعال بود.
منابع فارسی:
پاکدامن، ن. و دیگران. (۱۳۶۳). دفترهای آزادی: به یاد شکرالله پاکنژاد. جبهه‌ی دموکراتیک ملی ایران.
پاکنژاد، ش. (۱۳۵۶). دفاعیات هوشنگ ترگل، مسعود رجوی، محمد بازرگانی و شکراالله پاکنژاد. کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی. صص. ۴۵-۶۸.
پاکنژاد، ع. و سامع، م. (۱۳۹۷). گفت‌وگو با عزیز پاکنژاد. نبرد خلق. شماره ۴۰۵ [تاریخ مصاحبه: ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹].
روزنامه اطلاعات. ۱۰ دی ۱۳۴۹.
روزنامه اطلاعات. ۲۶ دی ۱۳۴۹.
روزنامه کیهان. ۱۵ اسفند ۱۳۵۷.
فغفوری آذر، ل. و نصیری، ش. (۱۳۹۹). روایت‌های از خاک برخاسته‌ی انقلاب. سوئد: نشر باران
منابع انگلیسی:
Azadeh, B. (1971). L’Iran aujourd’hui. Les Temps Modernes.۲۹۸, ۲۰۵۸-۲۰۶۶.
Hezarkhani, M. (1984) Interview recorded by Zia Sedghi, 1 June 1984, Paris, France. Iranian Oral History Collection, Harvard University.
Iran confirms executing an opposition leader. (1982, January 16), The New York Times. p. 6
Paknejad, Dirigeant Du Front National Démocratique, a été execute. (1982, January 19), Le Monde.
Matin-Daftary, H. (1984). Interview recorded by Zia Sedghi, 31 March, 23, 28 May 1984, Paris, France. Iranian Oral History Collection, Harvard University.
Paknejad, S. & Halliday, F. (1982). We are living between two tides. MERIP Reports. ۱۰۴. ۳۲-۳۳
Sohrabi, N. (January 01, 2019). Remembering the Palestine group: Global activism, friendship, and the Iranian revolution. International Journal of Middle East Studies, ۵۱(۲), ۲۸۱-۳۰۰.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.