اینجا ایران است، اینجا جمهوری اسلامی حکومت می‌کند، اینجا نیروی کار کودک را همراه با کودکیش می‌خرند و می‌فروشند، اینجا فقر و فلاکت تنوره می‌کشد و جنون می‌آفریند. فاجعه نه زیر پوست شهر، که بر فرق سر جامعه در جولان است. از چهارراههای پر خطر در خیابان و دخمه‌ها و بیغوله‌های کار سر بیرون می‌کند، سن و سال فروش نیروی کار مدام پائین‌تر می‌رود. شغل و عرصه‌ای نیست که در آن کودک را به کار نکشیده باشند. کودکی‌های ناتمام، قد می‌کشند و بر وجدان آگاه جامعه چنگ می‌اندازند. پدیده‌ای که اساساً حاصل فقر و مشقات تحمیل شده بر جامعه و بی پناهی و بی حقوقی کودکان است. بی‌آنکه دستی به ریشه برده شود، و دردی درمان شده باشد، بی آنکه حتی بصورت محدود تخفیف یافته و موقتاً کاهش پیدا کرده باشد، کار حرفه‌ای کودکان همه گیرتر شده و چالشی بزرگ در مقابل جامعه قرار داده است.
در تمام عمر پرنکبت حکومت اسلامی، رویارویی با کودکان کار و فعالین و مدافعین خاتمه دادن به کار حرفه‌ای کودکان، قهر‌آمیز و توأم با خشونت سازمان یافته پلیسی و امنیتی بوده است. گویی کودکان کار مجرمانی حرفه‌ای هستند که بدون مجوز میدانها و چهارراههای شهرها را از زیبایی می‌اندازند. پدیده کودکان کار و خیابان نمود بارزی از بی‌حقوقی، بی‌پناهی و زندگی ناامن کودکان در ایران است.
قانون جدید حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان که پس از قریب به ده سال خاک خوردن در کشو‌های مجلس و شورای نگهبان تصویب شد، قرار است دفاع از حق کودک را جاری کند اما در اولین قدم طرح مبهم و پر از تناقض و عملا ضد کودکِ به اصطلاح “حمایت اجتماعی از کودکان کار” را روری دست جامعه می‌گذارد.
جامعه در دادخواهی برای حق کودکان جواب می‌خواهد! چرا کودکان به نان‌‌‌آوران خانواده بدل می‌شوند؟ کار حرفه‌ای کودکان را چگونه باید متوقف کرد؟ کارگران خردسال را چگونه باید از دهان اژدهای بیرحم بازار کار بیرون کشید و به کودکی و زندگی ایمن، به درس و مدرسه بازگرداند!؟ تکلیف بیش از هفت میلیون و نیم کودک کار و از جمله چندین هزاران کودک زباله گرد که در استخدام پیمانکاران شهرداری‌ها هستند و یک میلیون کودکی که به جرم مهاجر و اتباع بیگانه خوانده شدن، بی هویت و بی شناسنامه به حال خود رها شده‌اند چیست!؟
طرح‌های عوامفریبانه برای تثبیت کار کودکان
جمهوری اسلامی برای گریز از پاسخ، و تداوم استفاده از نیروی کار کار کودکان، با شیادی کم نظیری عوامفریبی کرده است. حکومتی که خود عامدانه و آگاهانه اسباب استثمار وحشیانه از نیروی کار کودکان را فراهم کرده است و کارگران ارزان خردسال را به بازار کار بیرحم سرمایه هدیه داده است و به حق انگشت اتهام به سمت خود حکومت دراز است. برای تداوم سیاست‌های کودک ستیزانه به انواع فریبکاری و توجیه و وارونه کردن اصل موضوع و فرافکنی مشغول است. هم نیروی کار ارزان کودک را به خدمت می‌گیرد و هم می‌خواهد این بهره‌کشی بغایت ضد انسانی را با “جمع‌آوری کودکان کار و خیابان” از دید جامعه پنهان کند و خانواده‌های آسیب دیده آنان را مقصر جلوه دهد. تلاشی که عملاً به زیر زمینی شدن کار کودکان انجامیده است.
جمهوری اسلامی ۱۵ سال مداوم بر طبل طرح به غایت ضد کودک “ساماندهی کودکان کار و خیابان” کوبید و حاصل آن چیزی جز تعقیب و گریز و دستگیری و حبس کودکان کار و خیابان و در نهایت انبوهی میلیونی از کودکان خردسالی است که دیگر نه میشود “جمعشان” کرد، و نه از دیدها پنهانشان کرد! روی دست جامعه فقر زده مانده است.
سازمان بهزیستی متولی درجه اول کودکان کار و خیابان است. ۱۵ سال این بازوی به اصطلاح اجتماعی جمهوری اسلامی با طرح ساماندهی به جان کودکان کار افتاد. ۱۷ نهاد لشگری و کشوری به ترتیب ایفای نقش؛ با مشارکت سازمان بهزیستی، شهرداری، فرمانداری، استانداری، آموزش و پرورش، قوه قضائیه، نیروی انتظامی، بیمه خدمات درمانی، بیمه تأمین اجتماعی، تعاون و رفاه اجتماعی، بهداشت و درمان، هلال احمر، صدا و سیما، وزارت کشور، اداره اتباع خارجی و . . . دست در دست هم گذاشتند تا پدیده کودکان کار و خیابان را از دید جامعه محو کنند. برای هر کدام وظیفه‌ای را تعیین کردند و به همراه انجمن “حامی” و “کلینیک آوای باران”، دو نهاد دست ساز حکومتی، با خشونت غیرقابل باوری به شکار کودکان کار و خیابان رفتند. در تهران و حومه چند مرکز “جمع‌آوری” ایجاد شد. از جمله در مرکز «یاسر» و «بعثت» که ظرفیت حداکثر ۳۵ کودک داشت،۱۹۰ کودک دستگیر شده را جا دادند.
شدت خشونت و بدرفتاری با کودکان دستگیر شده و سرگردانی آنها پس از بازداشت، اعتراض وسیعی را دامن زد. هویت سازی غیر ایرانی اساساً بخشی از کارکرد سیاست‌های عمیقاً فاشیستی و نژاد‌پرستانه خود حکومت و غیر خودی و بیگانه انگاری حقوق جهانشمول کودکان است. ایرانی یا غیرایرانی بودنِ کودکان کار بخشی از توجیه و لاپوشانی این “جمع‌آوری‌ها” است. صدها کودک به جرم افغانستانی بودن از پایانه‌های مرزی پر خطر اخراج و به حال خود در بیابانها رها شدند.
کار حرفه‌ای کودکان کودک را در محیط ناامن و با خطرات ناگوار و آسیب‌های غیرقابل جبران روبرو می‌کند و باید متوقف شود.
با اجرای طرح به اصطلاح ساماندهی، دستگیری وسیع و خشونت‌بار کودکان کار در سراسر کشور از همه سو شروع و ادامه پیدا می‌کند. در هر گوشه‌ای فاجعه‌ای خلق میشود. همین اواخر در شهریور ماه، در شاهین شهر ۱۰ کودک دستگیر شده در زیرزمین اداره بهزیستی زندانی شدند که با کمک مردم رهایی یافتند. بعدتر جسد چهار کودک کار در کانال‌های کشاورزی اطراف شاهین شهر کشف گردید. ده‌ها فیلم و کلیپ از خشونت‌های سازمان یافته در دستگیری کودکان در مدیای اجتماعی دست به دست میشود.
مشخص است که این طرحِ مبارزه با کودکان کار است، نه مبارزه با کار کودکان!
به بن بست رسیدن این طرح از ابتدا مسجل بود. ده‌ها رشته سمینار، سخنرانی، جلسات و هشدار از جانب نهادهای واقعی مدافع کودکان کار عاقبت این طرح را هشدار دادند. تأکید کردند که این روش، آسیب‌های اجتماعی بر کودکان و خانواده‌های آنان را بشدت افزایش می‌دهد. حتی از در آمد و دستمزدهای ناچیز آنان می‌کاهد و به جیب سرمایه داران و پیمانکاران شهرداری‌ها سرازیر می‌کند.
از دید این طرح و سازمان بهزیستی، کودکان خردسال دستفروش، مجرمینی هستند که به زیبایی شهر آسیب می‌زنند. همه این میلیونها کودک اعضای باندهای مافیایی تکدی‌گری و غیره هستند. همین بهزیستی، سیاه روی سفید اعلام کرد؛ برآوردهای این سازمان نشان می‌دهد کودکان آواره در خیابانها بشدّت در معرض آسیب‌های جنسی و روانی هستند. در کمتر از ۱۲ ساعت مورد تعرض جنسی قرار می‌گیرند.
پس از ۱۵سال نه تنها از تعداد کودکان کار و خیابان و کودکان پرتاپ شده از چرخه تحصیل کاسته نشد که آسیب‌های اجتماعی ناشی از کار کودکان چندین برابر شد. نقش شهرداری‌ها بویژه مافیای بازیافت زباله که اساساً به دلیل کار شاق و دستمزد ناچیر کودکان کار، سود هنگفتی به همراه دارد، کاملاً افشا گردید. استفاده از نیروی کار کارگران خردسال مهاجر افغان این سود‌آوری را به کوهی از ثروت برای پیمانکاران مافیایی شهرداری بدل کرده است.
طیبه سیاوشی نماینده سابق مجلس اسلامی در این زمینه در مصاحبه‌ای علناً اعتراف کرد که مسئولین کشور می‌گویند ما به نیروی کار ارزان این کارگران خردسال نیازمندیم.
با گذشت ۱۵ سال و ناکامی در آنچه سیاست واقعی طرح ساماندهی در “جمع‌آوری کودکان کار” بود. سازمان بهزیستی با معرفی طرحی جدید تحت عنوان «حمایت اجتماعی از کودکان کار»، به نقد طرح پیشین خود پرداخته است. طرحی نو با همان محتوای قدیمی بشدت کودکان ستیزانه و این بار بسیار عوامفریبانه‌تر و بی پشتوانه‌تر از پیش.
طرح حمایت اجتماعی از کودکان کار چیست؟
طبق تعریف این طرح بر سه محور استوار شده است؛ خانواده محور، مدیریت محور و توانمند سازی.
آنچه در تیتر این طرح چشم‌گیر است و آنرا را متمایز می‌کند این است که دیگر «کودکان خیابان» در دستور کار نیست. همین‌جا زنگ خطر بصدا می‌آید. میلیونها کودکی که عملا بعنوان نانآور خانواده آواره خیابانها شده‌اند، حتی بصورت ظاهر هم در طرح حمایتی کنونی حذف شده‌اند. فقط کودکان کار با تعریفی که بهزیستی دارد. یعنی کودکانی که در کارگاه‌ها، مزارع، دامداری‌ها، معادن و اساساً رشته‌های تولیدی به کار کشیده شده‌اند، مدّ نظر این طرح هستند. باقی کودکان آواره شده در خیابانها از منظر این طرح شاغل نیستند. دستفروشی و اسفند دود کردن و شیشه پاک‌کنی و امثال آن نوعی از تکدی‌گری محسوب می‌شوند.
حبیب‌الله مسعودی فرید، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی در انتقاد به طرح پیشین و تأکید بر طرح جدید می‌گوید: «مشکل قبلی ما این بود که توانمندسازی به طور کامل انجام نمی‌شد که عمدتاً به دلیل کمبود منابع مالی بود. با رایزنی انجام شده با سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت کشور توانستیم بودجه‌ای را در این خصوص دریافت کنیم.»
پس اولین مانع طرح موسوم به ساماندهی، کمبود بودجه بوده است. به این معنی که اگر بودجه داشتند، با توانمندسازی تکلیف کار کودکان را یکسره می‌کردند. مقصود از توانمندسازی هم دقیقاً توانمند کردن کودک کارگر در حرفه‌ای است که مشغول آن است. نه توانمندی اقتصادی خانواده که کودک نانآور آنست!
در طرح بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹دولت که با تأکید شخص خامنه‌ای به تصویب مجلس رسید، به دلیل آنچه محاصره اقتصادی خوانده میشود بودجه خدمات اجتماعی کاهش چشم‌گیر یافت و مشخص نیست بودجه‌ای که معاون بهزیستی ادعا می‌کند از کجا و بر چه اساسی قرار است تأمین شود. این تناقض را سیدحسن موسوی، رئیس انجمن مددکاران ایران به صراحت بیان می کند: «بودجه سال ۱۳۹۹ برای ساماندهی کودکان کار و خیابان ۱۷ درصد کاهش و از هزینه نگهداری کودکان کار ۱۸ درصد کاسته شده است». با این حساب کماکان بودجه‌ای برای اجرای توانمند سازی ادعایی در اختیار بهزیستی و شرکاء وجود ندارد. بنابراین هر چه که گفته شده فعلا عملی نیست. گرچه قرار نیست که عملاً اقدام بازدارنده‌ای برای ممانعت از کار حرفه‌ای کودکان انجام شود.
محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صریحاً می‌گوید: «کمک‌های معیشتی، حرفه‌آموزی و آماده سازی شغلی» راهکار‌هایی است که باید مورد استفاده قرار بگیرد. این دقیقاً به این معنی است که کودک کار را با آموزش در شغل خودش باید اموزش داد و نگه داشت.
وحید قبادی دانا، رئیس سازمان بهزیستی، الگوی”خانواده محور” در توانمند سازی ادعایی را بیشتر باز می‌کند: « باهمکاری دستگاههای امنیتی و انتظامی در اجرای این طرح و در حوزه‌های مختلف شناسایی و جذب، توانمندسازی، حمایت از خانواده و دادن آموزش های لازم از توان انجمن‌های مردم نهاد، نیروهای داوطلب و موسسات غیردولتی نیز استفاده خواهد شد».
کاملا، واضح است که طرحی برای خاتمه دادن به کار کودکان در دستور نیست. بلکه با دخالت دستگاههای امنیتی و انتظامی سراغ خانواده کودکی که به جای درس و بازی و مدرسه، ناچا ر به فروش نیروی کار شده می‌روند و خانواده را گوشمالی می‌دهند. دخالت (ان‌جی‌او) ها زیر نظر همین دستگاههای امنیتی قرار است انجام شود. مدیریت “مورد” به همین‌گونه صورت می‌گیرد. اساس “مدیریت مورد” شناسایی کودکان کار خیابانی است. وی می‌گوید: «این کودکان از گروه‌های مختلفی تشکیل می شوند، برخی از این گروه‌ها باندهای قاچاق انسان هستند»!
همهٔ آن هیاهویی فریبکارنه‌ای که برای اجرای این طرح پر طمطراق به راه انداخته شده، حتی از همان طرح ساماندهی پیشین نیر کمتر کار‌آیی دارد. بیشتر پلیسی و امنیتی است و برای تثبیت و نرمال کردن کار حرفه‌ای کودکان طراحی شده است.
مدیرکل بهزیستی شهرستان تهران باوقاحت می‌گوید: «بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده گروه‌های داوطلب به چهارراه‌ها و اماکنی که معمولا کودکان کار در آنجا حضور دارند، می‌روند و با استفاده از یک اپلیکیشن اطلاعات آنان را وارد می‌کنند و عنبیه آنها اسکن میشود، سپس از طریق خودروهایی که در محل حاضر هستند این کودکان به اولین مکان منتقل می‌شوند.»
چهار مرکز اسکان موقت برای این کودکان در نظر گرفته شده است. دو مرکز ویژه کودکان شناسایی شده ایرانی است و دو مرکز برای کودکان به اصطلاح اتباع و بیگانه است که تا سه هفته نگهداری و بعد رد مزر می شوند. به گفته معاون وزیر کشور دو سوم کودکان در ایران اتباع خارجی هستند.
آنچه در نظر گرفته نمی‌شود اساساً این است که حق کودک نباید منوط به پناهنده، مهاجر و اوراق‌هویتی او باشد. موضوع این است که خود این وضعیت او را به بازار کار و اجبار برای کمک خرج خانواده بودن کشانده است! اینجا نه حق جهانشمول کودک که محل تولد جغرافیایی کودک، حق زیستن او را تعیین می‌کند. این طرح در واقع می‌خواهد به هر قمیتی کودکان کار را از سطح شهرها جمع کند. توجه به وضعیت مخاطره‌آمیز و زیان‌بار ناشی از فقر و فلاکت، آوارگی، مهاجرت و بی‌تابعیتی، مطلقاً مد نظر نیست. آنچه قرار است اتفاق بیفتد نه جلب اعتماد و جذب کودکان کار توسط مددکاران اجتماعی بلکه دستگیری کودکان توسط نیروهای اجرای احکام شهرداری با پشتوانه دستگاههای امنیتی و انتظامی است.
این وضعیت جهنمی بخشی از فلاکتی است که جمهوری اسلامی بر سر جامعه آوار کرده است. توقف کار حرفه‌ای کودکان همین الان کاملا شدنی و امکان‌پذیر است! نیازی نیست عنبیه چشم کودکی را اسکن کرد. به هیچ مرکز شناسایی و پلیس و گزمه‌ای احتیاج نیست. آموزش، بهداشت و درمان، تفریح و شادی و بازی حق پایه‌ای و بدون استثنا همه کودکان است. این را نه مهاجرت، نه پناهندگی، نه تابعیت، نه مذهب و نژاد نباید تعیین کند!
به رسمیت شناختن حق جهانشمول کودکان این بساط پلیسی – امنیتی را از سر کودکان بر می‌دارد و به جایش آموزش و پرورش شاد، رایگان و اجباری با یک استاندارد واحد و بدون تبعیض برای همه کودکان را جایگزین می‌کند.
تأمین معیشت، بهداشت و درمان کلیه کودکان بدون در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی خانواده، به یک باره کل این وضعیت ضد بشری را به هم می‌ریزد. این راهی است که جامعه باید در مقابل خود بگذارد و برای تحقق آن بجنگد. جبهه‌های نبرد ما برای دفاع از حق کودکان دقیقا از همین دروازه‌ها می‌گذرد.
بزرگترین دشمن کودکان، بزرگترین مانع سلامت و خوشبختی کودکان عامل بقا و مسبب قهری وجود کودکان کار، جمهوری اسلامی است!
سیامک بهاری
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.