به هر صورت مشکل از آنجا ناشی می شود که بین برخی از مقررات نظام بین المللی حقوق بشر و قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران، تفاوت و مغایرتی وجود دارد که عامل اصلی محکومیت ایران در مجمع عمومی و کمیسیون حقوق بشر است.

نیره انصاری

بدین ترتیب که از یک طرف دولت و نظام اسلامی ایران با رأی ملت ایران تشکیل شد و حکومتی را براساس موازین اسلامی در قانون اساسی مصوب نمود که باید کلیه قوانین خود را به موجب اصل ۴ قانون اساسی در انطباق با موازین اسلامی و قانون اساسی تصویب و اجرا نماید و ارگانی تحت عنوان شورای نگهبان مسئول این انطباق می باشد. ازدیگرسو، دولت اسلامی بر اساس اصل دوام ملت ها در حقوق بین الملل با وجود تغییر حکومت، به حیث موازین بین المللی ادامه دهنده شخصیت حقوقی دولت ایران است که در زمان رژیم گذشته بدون قید و شرط منشور بین المللی حقوق بشر بویژه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را امضاء و تصویب کرده و بر اجرای مقررات آن تعهد دارد. چون به هنگام تصویب، اعلام تحفظ نکرده، دیگر نمی توانند تعهد خود را مشروط و مقید نماید. بر این اساس پذیرش این اسناد و مفاد میثاق ها در زمره تعهدات حکومت اسلامی در صحنه بین المللی محسوب و حتی به اعتباری بر قوانین عادی داخلی نیز مقدم بوده و جنبه الزام آور یافته است. اکنون مشخص شده است که بین بعضی مواد قانون اساسی و قوانین عادی با بعضی مواد منشور بین المللی حقوق بشر تضاد و تعارض وجود دارد. این تضاد و تعارض که به ویژه با میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی چشمگیر است، موجب شده اند تا ایرانبه رغم آنکه رژیم پیشین بدون قید و شرط به میثاق پیوسته است، به عنوان یک نظام مبتنی بر اصول و اندیشه های اسلامی بصورت مشروط با میثاق یاد شده برخورد کند!

در واقع ایران دو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوقی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را تا آنجا می پذیرد که تضادی با اصول اساسی و پذیرفته شده آن کشور مبتنی بر معیارهای اسلامی است، نداشته باشند. به بیان دیگر از نظر کلی و به صورت غیر اعلام شده نظام اسلامی نسبت به این میثاق ها برای خود قید و شروطی (حق شرط تحفظ) قائل است که این قید و شروط نوعی پذیرش مشروط ذهنی ایران را برای کارشناسان کمیته تداعی می کند و موجب بروز مشکلاتی برای ایران در مجامع بین المللی حقوق بشر می شود به طوری که پس از بهمن۵۷ همواره شاهد صدور قطعنامه های سازمان های بین المللی حقوق بشری به ویژه کمیسیون حقوقی بشر و مجمع عمومی سازمان ملل متحد در محکومیت ایران به جهت نقض حقوق بشر هستیم. از این بیش گزارش های سالانه وزارت امور خارجه آمریکا و بیانیه کشورهای اروپایی در قالب اتحادیه اروپا نیز شاهد محکومیت جمهوری اسلامی در ایران به دلیل نقض حقوق بشری هستیم.

مهمترین مواردی که طی بیش از چهاردهه نظام اسلامی به عنوان نقض حقوق بشر از آن توسط نظام اسلامی یاد شده است عبارتند از: ۱) نقض دموکراسی ۲) خشونت علیه شهروندان ۳) تبعیض نسبت به اقلیت های مذهبی، آزار و اذیت بهائیان، شکنجه، اقدامات خودسرانه در بازداشت ها، عدم آزادی مطبوعات، نقض آزادی بیان، مجازات اعدام بیش از اندازه و فتوا علیه سلمان رشدی.

در قطعنامه شماره ۴۱/۱۹۸۶ که در مارس ۱۹۸۶، کمیسیون حقوق بشر علیه ایران صادر کرده است، از اعدام های خودسرانه و نقض آزادی های اساسی چون حق آزادی از شکنجه یا رفتار غیرانسانی و یا تنبیه، حق آزادی و امنیت فردی و آزادی از دستگیری یا توقیف خودسرانه، حق برخورداری از یک دادرسی عادلانه، حق آزادی اندیشه و حق اقلیت های مذهبی در داشتن عقیده و عمل به مذهب خودشان در ایران ابراز نگرانی عمیق شده است.

در گزارش گالیندوپل، نماینده ویژه کمیسیون حقوق بشر که در ۱۹۸۷ به کمیسیون حقوق بشر ارائه شده است. موارد نقض حقوق بشر در ایران تحت ۶ عنوان زیر دسته بندی شده اند: الف) حق زندگی ب) حق رهایی از شکنجه و مجازات یا رفتار ظالمانه و غیرانسانی ج) حق آزادی و امنیت فردی د) حق برخورداری از محاکمه عادلانه ه) حق آزادی وجدان، عقیده، مذهب.

در قطعنامه ۲۰۲/۴۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در ۲۳ دسامبر ۱۹۹۴ صادر شده است موارد نقض حقوق بشر در ایران چنین مشخص شده اند: بالا بودن تعداد اعدام ها، عدم رعایت استانداردهای بین المللی در رسیدگی قضایی، رفتار تبعیض آمیز نسبت به اقلیت های مذهبی، محدودیت آزادی بیان، اندیشه، عقیده و مطبوعات، تبعیض گسترده علیه زنان، استفاده وسیع از مجازات اعدام برای جرائم، نگرانی از تهدید علیه جان سلمان رشدی، عدم رعایت حقوق مردم مخصوصاً متهمین در جریان دستگیری و محاکمه، وجود قوانینی که مجازات های خشن و بی رحمانه را در بر دارد، وجود قوانینی که موجب تضییع حقوق زنان بوده و بین زن و مرد قائل به تبعیض است و به رسمیت نشناختن برخی از فرقه های مذهبی و اعمال تبعیض نسبت به آنها.

همچنان حقوق بشر در ایران نقض می شود، به ویژه تعداد زیاد اعدام ها با عدم رعایت تأمین، شناخته شد، وجود موارد شکنجه، مجازات ها یا رفتار خشن غیرانسانی و تحقیر کننده از جمله قطع دست، سنگسار و اعدام های در ملأ عام، عدم رعایت استانداردهای بین المللی در محاکمات و فقدان روند لازم قانونی حق دسترسی به وکیل در دوران پیش از محاکمه و در مرحله تحقیقات و بازپرسی های مقدماتی با پاره ای ابهامات توأم است.

قاضی به عنوان یک شخص ثالث بی طرف بین متهم و روند دادرسی عمل نمی نمایند

لزوم هماهنگی روند قضایی در دادگاههای انقلاب با دادگاه های عمومی(وجود دارد!)

– اهمیت تجارب حرفه ای بر انتخاب قضات؛

– مجازات مرگ برای هتک حرمت مقامات عالی رتبه و رسمی و توهین به خمینی؛

– موقعیت زن و مرد در ایران در بسیاری از موارد برابر نیست؛

– موقعیت و فعالیت های اجتماعی، محدودیت سفر و تابعیت محض زن از شوهر و نیز موضوع ازدواج موقت از جمله مواردی هستند که می توانند بر وضعیت حقوقی زنان اثر بگذارند؛

– شفاف نبودن سیستم قضایی که در نتیجه هم برای ایرانیان و هم ناظرین خارجی مشکل است وضعیت افراد را به درستی تشخیص دهند؛

ادامه نقض حقوق بشر بهائیان و نیز اعمال تبعیض علیه امضای اقلیتهای مذهبی از جمله مسیحیان، به رغم تضمینات قانون اساسی، فشار روزافزون روی جوامع مذهبی و افرادی که در معرض انجام تبلیغات مذهبی هستند؛

– بی میلی آشکار مقامات ایرانی به تعقیب و مجازات کسانی که نسبت به منتقدین دولت اعمال خشونت می کنند؛

-ادامه آزار و تهدید نسبت به برخی از روزنامه نگاران، نویسندگان، وکلا، مخالفین سیاسی و مذهبی که می خواهند آزادی بیان داشته باشند؛

– ادامه فقدان برخورداری کامل و مساوی زنان از حقوق بشر.تداوم توقیف اموال و دارائی بهائیان در یزد، مشکلات اخذ گذرنامه جهت سفر به خارج، عدم دسترسی بهائیان به تحصیلات عالیه و حق وراثت؛

– عدم آشنایی مسئولان زندان با حداقل استانداردهای لازم الرعایه در زندان ها؛

– وجود شمار فراوان زندانی سیاسی.

و این در حالی است که اهمیت اساسی حقوق بشر در جهان امروز ایجاب می کند که بر پایه پرهیز از اعمال ملاک های دوگانه و تبعیض آمیز و با در نظرگرفتن مبانی فرهنگی، اخلاقی، نظام های حقوقی و قانونی ملت ها و کشورها نسبت به گسترش و تعمیق آن اهتمام شود. استفاده ابزاری از موضوع حقوق بشر و دستاویز قرار دادن آن برای اعمال مقاصد سیاسی، نمی تواند در جهان امروز با خردورزی و عقلانیت جمعی سازگار باشد.

به همین جهت در روزهای آغازین کشتار معترضان آبانماه ۹۸ توسط حکومت سرکوبگر در اعتراض به حمله مسلحانه به معترضان ومسدود کردن و سلب حق و محروم نمودن از دسترسی آزاد به اینترنت و حتی تماس تلفنی با داخل ایران که به سختی صورت می‌گرفت. از سوی دیگر خبرنگاران خارجی در ایران بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی از اطلاع‌رسانی و پوشش خبری اتفاقات اخیر ممنوع شده‌اند و عملا هیچ اطلاعی از سرنوشت مردم معترض وجود نداشته و ندارد.

به همراه تنی چند از همکارانِ حقوق دان و وکیل دادگستری و با استناد به اساسنامه ی دیوان کیفری بین المللی لاهه و به ویژه مقررات منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین بین المللی و سایر قواعد آمره ی حقوق بین الملل ، حسب اصل صلاحیت قضایی جهانی خواستار تعقیب کیفری مسئولین و مرتکبین جنایت علیه بشریت، در تعقیب کیفری مسببان سرکوب و کشتار مردم معترض ایران که بشکل گسترده و سازمان یافته وتمام مصادیق جنایات علیه بشریت را در پی دارد از دادستان دیوان بین المللی کیفری در لاهه شده و درخواست بررسی فوری امر را نمودیم.

از این بیش جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در خصوص امور حقوق بشریِ ایران؛ در یک سخنرانی ویژه نسبت به وضعیتِ نقض مداوم و مستمر حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی نموده و اعلام کرد که سازمان های امنیتی در ایران از قدرت خشونت بار، کشنده و مسدود کردن اینترنت بطور گسترده، علیه تظاهرکنندگان و خواسته های آنان، طی هفته گذشته استفاده کرده است.
البته براین گزارش می توان افزود که این در حالی است که اصل(۲۷) قانون اساسی حکومت اسلامی در ایران:« آزادی تجمعات و اعتراضات »را مقرر کرده است.

افزون بر این موارد استناد به عبارت :« مامورم و معذور!»پس از جنگ دوم جهانی و تشکیل «دادگان نورنبرگ» که صلاحیت رسیدگی به جرائم جنایتکاران را داشت؛ فاقد اعتبار حقوقی و وجاهت قانونی است زیرا که یکی از ارکان مسئولیت مدنی« فعل زیان‌بار» است، که در حقوق مدنی درایران تحت عنوان مسئولیت مدنی به تفصیل مطرح شده است.
فعل زیان‌بار در جهت تعیین متعهد جبران خسارت ضروری است. مسئول جبران در زنجیره اسباب، شخصی است که «فعل زیان‌بار» را انجام داده است.
به‌طور سنتی این فعل باید تقصیرآمیز باشد. در کنار این مبنای سنتی، یعنی تقصیر، مبانی دیگری مانند نظریه خطر، نظریه مختلط، نظریه تضمین و نظریه تعهد ایمنی نیز ارائه شده است. با وجود این، نظرات در یک نکته اشتراک دارند و آن اینکه مسئولیت مدنی، «نیازمند فعل زیان‌بار» است و بنابراین در تعیین شخص مسئول، قاعده این است که اساسا شخصی به‌عنوان مسئول جبران خسارت تعیین می‌گردد که مرتکب فعل یا ترک فعلی شده باشد.
بنابر این به استناد ماده (۱و۲) قانون مسئولیت مدنی:« هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌می‌باشد. در موردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارات مادی یا معنوی زیان دیده باشد دادگاه اورا به جبران خسارات مورد نظر محکوم می نماید.»این دو ماده بر اساس و مبنای«تقصیر» استوار شده است..
همچنین به موجب ماده (۱۴۰،۱۴۱و۱۴۴) قانون مسئولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد. مسئولیت کیفری، شخصی است. در تحقق جرائم عمدی افزون بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد.

پایان سخن
بدین اعتبار و بر مبنای موادی از قوانین مدنی و کیفری در ایران؛ نیروهای سرکوبگر رژیم اسلامی که در آبانماه ۹۸ از فراز بامهای سازمان ها به اعتراض کنندگان در شهرها شلیک کردند که تاکنون منتج به جان باختن تعدادی از معترضان از جمله تعدادی کودک شده است.
و این در حالی است که به موجب ماده (۲۷) قانون اساسی حکومت اسلامی :« تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها،بدون … آزاد است.»
بنابراین حملات مسلحانه توسط سپاه و بسیج اسلامی ودر راس آنها [آقا] ی خامنه ای، به مردم عادی وغیرنظامی که فاقد هرگونه سلاحی (اعم از گرم و سرد) بوده و بطور مسالمت آمیز اجتماع نموده اند. مسئولیت مدنی و کیفری مترتب بوده و به موجب قانون، مسئولیت جبران خسارات وارده به آسیب دیدگان [ در صورت مصدومیت] و یا به بازماندگانشان( در صورت فوت) بر عهده فاعلان جرم و وارد کنندگان خسارات است.
زیرا استناد به: «مامورم و معذور» براساس قوانین کیفری و مدنی داخلی (اصل شخصی بودن جرائم و مجازاتها) و نیز قوانین و مقررات بین‌المللی که مربوط به دادگاه نورمبرگ« فاقد اعتبار حقوقی ووجهه قانونی» است.
فراتر از این موارد ماده(۵۱) منشور سازمان ملل متحد « حق دفاع مشروع» بهنگام حملات مسلحانه را تضمین کرده است.

آنچه نمایان است اینکه ما با نظامی روبرو هستیم که در آبانماه ۹۸ و بیش از چهار دهه است که مردم را سرکوب کرده، تیراندازی کرده و دهها تن را کشته است، اما هیچ آماری وجود ندارد که چند تن را دستگیر کرده‌اند و اساساً هیچ گونه اطلاعی از دستگیرشدگان را به خانواده هایشان نداده‌اند که این امر هم یکی دیگر از مواردی است که دستگاه قضایی و ضابطین دادگستری بطور غیرقانونی مرتکب شده اند.

حتا در آن روزهای کشتار خونین مردم توسط فرقه تبهکار اسلامی، دادستان به زندان فشافویه رفته و بازداشت شدگان را دیده و آنان را تشویق به اعتراف و اقرار و لو دادن دیگر معترضان کرده بود. حکومت اسلامی بر اساس سیاست انکار و تهدید این سرکوب و کشتارها را ادامه می دهد.

و اینکه [آقا] ی خامنه در هر اعتراض مسالمت آمیز و آرام،معترضان را «اشرار» خطاب قرار می دهد و این در حالی است که نخست «اشرار» بر اساس حقوق بین الملل تعریف ویژه خود را دارد و نیز این‌ نظام خود اعمالشان از مصادیق روشن و مسلم «اشرار» است و تفاوتی ندارد که در چه لباس و مقامی هستند.

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر

۱۴،۱۱،۲۰۲۰

۲۴،۸،۱۳۹۹

سیاست انکار و تهدید! آبان ۹۸ – فصل نخست

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)