با توجه به آمارهای ارائه شده تقریبی از سوی نهادهای حقوق بشری و اعتراف مقامات مسئول رژیم، افراد بسیار زیادی ، ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰ تن در طی اعتراضات سراسری مردمی پس از گرانی ناگهانی و سه برابری بنزین دستگیر و بازداشت شده اند که با توجه به سابقه حکومت ایران و تهدیدات چند روز گذشته از سوی مسئولان، در خطر جدی مجازات های سنگین و سخت قراردارند.

۲ آذر مرکز اطلاع رسانی ناجا از دستگیری ۱۸۰ تن از افرادی که آنها را «لیدرهای اصلی اغتشاشات کشور» نامیده خبر داده است. و رئیسی، رئیس قوه قضائیه تهدید کرد: «کسانی که در روزهای اخیر از فضا و دغدغه مردم سوءاستفاده کرده و اغتشاش و ناامنی ایجاد کردند، بدانند مجازات سختی در انتظارشان است».
دادستان کل کشور نیز گفته:« دستگاه قضایی در برخورد با عوامل اصلی وقایع اخیر «هیچ خط قرمزی» نخواهد داشت.»

نماینده خامنه ای درروزنامه کیهان که دیدگاههای بازجویان و شکنجه گران دستگاه ولایت مطلقه فقیه را بازتاب می دهد، حکم دستگیرشده گان را «بغی» و اعدام با «طناب» اعلام نمود. فرازهای بغی، محارب،و… در مبانی شرعی وجود دارد و نه در ترمینولوژی علم حقوق!

با توجه به تهدید های عنوان شده و وعده مجازاتهای سنگین و سخت برای بازداشت شدگان ،نگرانی در بین مردم ،خانواده ها و نهادهای حقوق بشری بیش از پیش افزایش یافته است .

اعتراض مدنی به تصمیمات حاکمان امری پذیرفته شده در بیشتر کشورهای دنیا است، که قرار نیست که گروه معدودی تصمیم بگیرند وهیچ نگاه انتقادی به این تصمیمات هم وجود نداشته باشد. مردم با نگاهها و تحلیل های مختلف این حق را دارند که نسبت به تصمیمات مسوولین خود انتقاد کنند و یا حتی اعتراض خود را بیان کنند. اما بستری که باید برای بیان این اعتراض وجود داشته باشد چیست و یا به بیان مسوولین ما از جمله بستر قانونی بیان اعتراضات کجاست ؟

به موجب اصل ۲۶ قانون اساسی احزاب و گروهها آزادند و اصل ۲۷ تصریح می دارد هرگونه تجمع و راه‌پیمایی آزاد است . بنابراین قانونا این موضوع مشکلی ندارد. و این محدودیت‌های اِعمال شده بر شهروندان بر خلاف قانون اساسی است.

اصل ۲۷ قانون اساسی اجازه داده که هرگونه راه‌پیمایی به شرطی که با سلاح و مخل مبانی اسلامی نباشد آزاد است و این در حالی است که.تمام راه‌ها را بسته‌اند آن هم با توجه به نص اصل ۲۷ قانونی اساسی اگرچه به هر شکل در این سالیان اجازه به مردم نداده‌اند و هر اعتراضی را تبدیل به تقابل کرده‌اند.

در حقیقت همین قانون موجب شد وضع به اینجا برسد .همه این تجمعات در آغاز جنبه انتقادی دارند و اگر طرف مقابل نیرو نیاورد به تبع کار سخت نمی‌شود. از این بیش مکانی وجود ندارد که مردم در آنجا حرف خود را بزنند و اعتراض کنند. حق اعتراض حق طبیعی مردم است و [آقا] ی خامنه ای نیز گفت که مردم از طریق قانونی اعتراض کنند!

وی در جای دیگری اعتراض کنندگان را اغتشاشگرو اشرار……خوانده است!

و این در حالی است که این‌ نظام اعمالشان از مصادیق روشن و مسلم «اشرار» است و تفاوتی ندارد که در چه لباس و مقامی هستند.

نیره انصاری

از دیگر فراز افراد جامعه هم گروههای مختلفی هستند و هنگامی که موضوعی پیش می‌آید باید نقد و گفت‌وگو شود. وقتی همه راههای ارتباطی ایرانیان با جهان خارج را وسیله اینترنت بسته میشود، افراد جامعه رودرروی همه قرار می‌گیرند و زخمی بر پیکر جامعه زده می‌شود که وسیله تاریخ رخدادهای آبان ۹۸، دی ماه ۹۶ تیرماه ۷۸ و سال ۸۸ را ثبت و ماندگار خواهد شد .

همچنین به استناد قانون احزاب به ویژه ماده ۱۰ هر نوع تجمع را منوط به اجازه وزارت کشور کرده است که نیز خلاف قانون اساسی است .

محدودیتی که قانون احزاب ایجاد کرده، موجب این رخدادها شده است و این در حالی است که طی ۲۰ سال گذشته وزارت کشور یک نمونه اجازه تجمع گروه یا سازمانی برای برگزاری تجمع صادر نکرده است.

از دیگر سو امکان تامین امنیت توسط نیروهای انتظامی وجود ندارد و به همین جهت مقاومت می‌شود، حال آنکه بر اساس قانون وظیفه اساسی نیروهای انتظامی برقراری و حفظ نظم و امنیت جامعه بوده و به طریق اولی می تواند امنیت در زدو‌خورد و یا تخریب را برقرار نماید.

از این بیش دولت که ناتوان نیست ، هنگامی که در شرایط زدوخورد دولت میتواند کنترل کند چطور در راهپیمایی نمی‌تواند کنترل کند!

نوع نگاهی که اکنون به مردم و بازداشت‌ها می‌شود نگاهی مجرمانه است و ما نمی‌دانیم بازداشتی‌ها را کجا می‌برند ولی متاسفانه فعلا رویه این است.

بر همین اساس استدلال دیوان عدالت اداری در هر دو مورد نسبت به اصل ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی استدلال حقوقی نبود و در واقع استدلال هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجهه سیاسی اش غالب بود بر وجهه حقوقی آن . وجهه حقوقی این مسئله قانون اساسی است که میثاق عالی است و قدرت نهادها مختلف نشأت گرفته از قانون اساسی است، همان قانون به شهروندان این جامعه اجازه اجتماع داده است ، هرنهاد و مرجعی که این اصل قانون اساسی را محدود کند، اصل قانونی را نادیده گرفته است حال آنکه همه اصول قانون اساسی از اعتبار برابر برخوردارند.

دلائل تقابل حکومت اسلامی با تجمعات و کنش های اعتراضی چیست؟

با توجه به اینکه صراحت قانون اساسی در به رسمیت شناختن کنش های اعتراضی، طی بیش از چهاردهه ی گذشته این قبیل کنش ها عملاً و توسط نظام حاکم به رسمیت شناخته نشده است.

– یکی از مهمترین دلائل آن فرهنگ تحزب است. در کشورما تاکنون احزاب سیاسی توسط رژیم اسلامی فاقد جایگاه حقوقی و سیاسی هستند. اگر تحزب در ایران به موجب قانون نهادینه گشته بود، اعتراض ها و نارضایتی ها از کانال و وسیله احزاب به اطلاع نظام می رسید.

در حقیقت احزاب معترض به موجب قانون از وزارت کشور مجوز برپایی راهپیمایی دریافت می‌کردند و وزارت مورد نظر نیز مجوز صادر می‌نمود و از دیگر فراز دستگاه‌های امنیتی و انتظامی نیز امنیت راهپیمایی ها و تظاهرات را تأمین می کردند.

بنابراین « نهادینه شدن احزاب» در روند و کیفیت اعتراضات و تجمعات نقش بسزایی به حیث حقوقی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایفا می کند.

افزون براین فاصله ساختارهای موجود از یکدیگر بسیار است به این معنا که ساختار انتخابات با ساختار احزاب کاملاً ناسازگار است.

ساختار انتخاباتی غیرحزبی، کهنه و سنتی است و اساساً با استانداردهای جهانی یعنی قوانین و اسناد بین‌المللی و نیز حاکمیت دموکراتیک همخوانی و سازگاری ندارد.

در نظام انتخاباتی اسلامی احزاب فاقد جایگاه و اعتبار ند. فارغ از اهمیت تحزب در کانالیزه کردن اعتراض ها مساله مهم دیگر نوع نگاه و برخورد با معترضان و اعتراض کنندگان، نگاهی مجرمانه است.

بدین اعتبار انسداد دریچه اعتراض راه حل نیست، بل، عارضه است که بر پیکر جامعه وارد می گردد. هیچ نظامی با محکوم کردن اعتراض و اعتراض کنندگان و مسدود نمودن دریچه اعتراض و انتقاد به فربهی و توسعه دست نخواهد یافت.

آزادی اجتماعات به عنوان یک «حق» عمری فراتر از دویست سال داشته و اگرچه به صراحت در قانون شهروندی فرانسه در سال ۱۷۸۹ گنجانده نشده اما دو سال پس از آن در ۱۷۸۱ در نخستین اصلاحیه قانون اساسی ایالات متحده در خصوص آزادی قلم و آزادی بیان آمده است.

همه شش کشوری که پیش از سده بیستم قانون اساسی داشته‌اند ( آرژانتین، بلژیک، نروژ، لوکزامبورگ، سوئیس و امریکا) در قانون اساسی خود آزادی اجتماعات را به رسمیت شناخته اند.

در اسناد جهانی، حق تشکیل اجتماعات به روشنی پیش‌بینی شده و به موجب ماده۲۰) اعلامیه جهانی حقوق بشر، مصوب ۱۹۴۸):« هرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت های مسالمت آمیز را تشکیل دهد. هیچ‌کس را نمی‌توان مجبور به شرکت در اجتماعی نمود.»

همچنین ماده۲۱) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب۱۹۶۶):« حق تشکیل مجامع مسالمت آمیز به رسمیت شناخته می شود.» اِعمال این حق تابع هیچ گونه محدودیتی نمی‌تواند باشد جز آنچه در قانون مقرر گشته و در یک جامعه دموکراتیک به مصلحت امنیت ملی یا ایمنی عمومی یا نظم عمومی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های دیگران ضرورت داشته باشد.

و یا اصل هفتم اصلاحیه ۱۷۹۱) ایالات متحده آمریکا به عنوان نخستین منشورقانونی پیش‌بینی کننده ی حق برگزاری اجتماعات به رسمیت شناخته شده است.

افزون بر موارد یاد شده بر مبنای اصل ۲: تعهدات حکومت در باره حق اعتراض، با صراحت اعلام می کند:

حکومت‌ها وظیفه دارند:

الف) حق اعتراض را محترم بشمارند: آن‌ها، جز در حدی که قوانین بین المللی حقوق بشر مجاز دانسته، نباید از حق اعتراض جلوگیری کرده ، مانع شوند و یا آن را محدود کنند؛

ب) از حق اعتراض حمایت کنند: آنها باید برای حمایت از کسانی که می‌خواهند از حق خود به اعتراض استفاده کنند گام‌های لازم را بردارند. این امر از جمله، اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از تعرض توسط اشخاص ثالث را در بر می‌گیرد؛

ج) حق اعتراض را کاملا تأمین کنند: آنها باید محیط مناسبی را برای استفاده از حق اعتراض ایجاد کنند. این امر از جمله، اتخاذ تدابیر مناسب و لازم برای جبران تخلف‌ها را در بر می‌گیرد.د) در قانون اساسی خود (و یا نظایرآنها) و در قوانین داخلی، حکومتها باید بر طبق قوانین بین المللی حقوق بشر، قوانین تفکیک‌ناپذیر، به هم وابسته و پیوسته حقوق بشر را که در حق اعتراض منظور شده به رسمیت شناخته و به مرحله اجرا درآورد. این حقوق از جمله عبارتند از:

الف) حقوقی که برای تحقق تظاهرات ضروری است، به ویژه:
– حق آزادی بیان: آزادی جستجو، دریافت و انتقال اطلاعات و افکار از هر نوع ، فارغ از مرزبندی‌ها و به هر صورت، شفاهی، کتبی یا چاپی، در قالب هنر، و یا از طریق رسانه‌ها به انتخاب خود شخص؛

– حق آزادی تجمع: آزادی برای تجمع اختیاری در یک فضا برای یک هدف مطرح شده مشترک؛

– حق آزادی تشکل: آزادی برای ارتباط با دیگران و از جمله، تشکیل و پیوستن به اتحادیه‌های کارگری برای دفاع از منافع فردی و جمعی؛

ب) حقوقی که غالبا در جریان سرکوب تظاهرات‌ نقض می‌شوند، به ویژه
– حق زندگی: هیچ کس را نمی توان خودسرانه از زندگی خود محروم کرد؛i. حق آزادی از شکنجه و رفتارهای غیر انسانی و تحقیرآمیز؛

– حق آزادی و امنیت شخصی: هیچ کس را نمی توان خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد. هیچ کس را نمی‌توان از آزادی خود محروم کرد مگر به دلایل و بر طبق آئین دادرسی که توسط قانون تاسیس شده باشد.

بدین اساس، مدیریت حقوقی می‌تواند پیش از وقوع رفتارهای غیرقانونی مقدم باشد. با تجویز قانون اساسی اصل بر این است که برگزاری اجتماعات عمومی و راهپیمایی ها برای اعتراض، حق شهروندان و قانونی است، اعم از اینکه خطاب اعتراض دولت داخلی باشد یا دول خارجی و مخاطب خواه ایرانی باشد یا غیر ایرانی، بنابراین، مراجع مربوطه به ویژه وزارت کشور و نهادهای ذیل آن «موظف» به اعطای مجوز هستند. مگر اینکه برای عدم تجویز خود دلیلی حقوقی و محکمه پسند را ارائه نماید که مغایر قانون اساسی نبوده و عدم اعطای مجوز، موافق قوانین عادی باشد. و این در حالی است که بیش از ۲۰) سال است که وزارت کشور هیچگونه مجوزی برای تشکیل اجتماعات و اعتراض های مسالمت آمیز صادر نکرده است.

از این بیش مدیریت اعتراض های دسته‌جمعی از مرحله تجویز توسط مراجع صالحه تا مرحله کنترل نحوه برگزاری اعتراض، همه و همه در راستای پیشگیری از وقوع جرم در حین برگزاری صورت می گیرد.

اساساً تأمین امنیت داخلی در مرحله پیش از وقوع جرم عمدتا برعهده وزارت کشور بوده و قوای قهرآمیز یا ضابطین دادگستری «حق مداخله» نخواهند داشت.

اگرچه به موجب اصل۹) قانون اساسی، نه تنها تعارضی میان مفاهیم آزادی و استقلال، وحدت و تمامیت ارضی وجود ندارد، بل، آن‌ها از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و وظیفه دولت و ملت حفظ نگهداری و حمایت از آنهاست. اما بحث اساسی در این است که چنانچه در شرایط خاص و ویژه ای جمع بین آزادی و سایر عناصر یاد شده در اصل نهم فراهم نیاید یا در صورت تزاحم بین آن‌ها تفوق و برتری با کدام است؟

برخی حقوق دانان این مفاهیم را هم عرض با یکدیگر دانسته و به استناد اصل یاد شده آن‌ها را غیرقابل تفکیک و عده‌ای دیگر نیز در صورت تعارض و تزاحم، استقلال و تمامیت ارضی کشور را برتر و مقدم بر آزادی می‌دانند و به دیگر سخن به زعم آنان باید استقلال و تمامیت ارضی حفظ شود تا کشور باقی بماند و پس از آن می‌توان آزادی و تأمین آنرا خواستار شد. اما به نظر می‌رسد که با توجه به تعریف «اصل آزادی» بعنوان یکی از اصول بنیادین دموکراسی و حق طبیعی بشر توسط حکما و نظریه پردازان حقوق بعمل آنده؛ استقلال و وحدت و تمامیت ارضی هم وزن با اصل «آزادی» نیستند. زیرا این مفاهیم بایستی در همه حال در خدمت بشریت جهت تأمین حقوق طبیعی و فطری انسان‌ها باشد. با توجه به اینکه مقدمه قانون اساسی حکومت اسلامی در ایران سرشار از فرازها و عبارت هایی است در تأیید و ستایش «آزادی» برای نمونه: در مقدمه آمده است این قانون تضمین گر نفی هرگونه استبداد فکری…باشد» و یا در بند۶) اصل دوم؛ یکی از پایه‌های نظام اسلامی را « کرامت و ارزش والای انسانی و آزادی توأم با مسئولیت او ….» قرار می دهد.

بند۶) اصل سوم:« محو هرگونه استبداد، خودکامگی و انحصارطلبی و نیز بند۷) همین اصل:« تأمین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» را در مقام بیان هدف‌های دولت و تکلیف آن و به نوعی «اصل آزادی» را که از بند۶)اصل دوم استخراج شده مورد تأکید قرار می دهد.

به هر روی بنابر آنچه پیش گفته؛ با مطمح نظر داشتن مفهوم اصل آزادی می‌توان بیان داشت که استقلال و تمامیت ارضی و وحدت بایستی در پرتو «اصل آزادی» تفسیر گردد و در جستجوی موانع آزادی هرجا که اختلاف و تردیدی در حدود تکالیف اشخاص یا «اختیارات گسترده» مقام های حکومت اسلامی و یا اجرای اصول دیگرایجاد شود باید آنرا به سود «اصل آزادی» که بنیادین ترین حق بشری است تفسیر نمود. از این بیش رعایت و تضمین حقوق و آزادی‌های اجتماعی که از حقوق مدنی شهروندان است به نوعی موجبات تقویت و انسجام وحدت ملی و استقلال و تمامیت ارضی کشور را در پی خواهد داشت.

حکومت اسلامی در ایران بسیاری از کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر به ویژه منشور بین المللی حقوق بشر (اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاقین بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی) را امضا نموده وخود را نسبت به موازین آنها متعهد نموده و می بایست قوانین داخلی خود را براساس آنها تنظیم و هماهنگ کند و از اقدام ها و پیشرفت های حقوق بشری خود به نهادهای بین المللی حقوق بشر مانند کمیته حقوق بشر و کمیته حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی گزارش دهد.

(ادامه دارد…)

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر

۱۴،۱۱،۲۰۲۰

۲۴،۸،۱۳۹۹

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)