معصومه ابتکار معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری، در واکنش به حذف تصویر دختران روی جلد کتاب ریاضی سال سوم در توئیتی نوشت: «اگر چه دو جلد کتاب ریاضی و علوم سال تحصیلی جدید را باید کنار هم دید، وزیر محترم آموزش و پرورش بررسی و اصلاح کتاب‌های درسی از زوایای مختلف از جمله عدالت جنسیتی را در دستور کار دارند.»

حال آنکه مساله عدالت نقطه پرگاری است و جریان های فکری متنوعی را در برمی گیرد. اما در علوم اسلامی عدالت جنسیتی چگونه است؟! بحث عدالت بحث فقیری است، به ویژه ابعاد عمل گرایانه آن!

جنسيت و عدالت جنسيتي واژه ديگر در عبارت عدالت جنسيتي، مفهوم «جنسيت» و بازخورد سياسـي – اجتمـاعي آن است. واژه جنسيت (GENDER (يـك مفهـوم اجتمـاعي اسـت و بـا واژه جـنس ( SEX ) كه معمولاً براي بيان همان موضوع، ولي از ديدگاه زيست َشناحتي به كار ميرود، متفاوت است.

مدرنيته كه با گسست از ميراث ديني- فلسفي گذشته خود شك و ترديـد مسـتمري را در همـه چيـز نهادينـه كرده بود، مسئله جنسيت را به عنوان يك دال سركوب شده در متن مطالبـات اجتمـاعي خود قرار داد. درست است كه واژه جنسيت دلالت بر جنس مـرد يـا زن دارد ، جنسـيت در معناي اخير عمدتاً جانب زنان را ميگيرد و ضمن نقد تمام دلالـت هـ ايي فرهنگـي – تاريخي كه زنان را جنس دوم و تابع مردان قلمداد ميكند، مطالباتي چون برابري مرد و زن و حتي برتري زن بر مرد را پيگيري مينمايد.

در پـارادايم مـدرن جنسـيت بـه ايـن مفهوم با فمينيسم همداستان شـده اسـت ؛ درحـالي كـه مسـئله دفـاع از حقـوق زنـان و اعتراض به شرايط اجتماعي نابرابر پیش و پس از جنبش فمينيسم در برخـي كشـور هـاي اروپايي نظير فرانسه و انگليس وجود داشت، بدون اينكه پيوندي با فمينيسم داشته باشد.

چرااسلام گرایان درایران از واژه «عدالت» می گریزند و هنگامی که از تعبیری همچون «عدالت جنسیتی» سخن گفته می‌شود با آن مجادله میکنند؟عدالت، حداقل در حقوق و قضا امر مبهمی نیست. عدالت در برابر ظلم و تبعیض قرار می‌گیرد. برخلاف سوء تعبیرهایی که ممکن است رخ دهد، دست کم در علم حقوق عدالت به معنای برابری نیست! (قابل توجه خانم ابتکار)

اگرچه در این خصوص آقا[ی] خامنه ای در اظهارات خود به موضوع پذیرش سند۲۰۳۰ سازمان های ملل و یونسکو اشاره و بشدت مورد انتقاد قرار داده و گفته است:« این سند و امثال آن، مواردی نیستند که جمهوری اسلامی تسلیم آن‌ها شود.» وی تأکید کرد:« به چه مناسبت یک مجموعه به اصطلاح بین‌المللی که تحت نفوذ قدرت‌های بزرگ نیز قرار دارد، به خود حق می‌دهد که برای ملت‌هایی با تاریخ و فرهنگ و تمدن گوناگون، تکلیف معین کند…»
ایشان با تأکید بر اینکه اصل این کار غلط است؛ خاطرنشان کرد:« اگرچه با اصل کار نمی‌توانید مخالفت کنید، صراحتاً اعلام کنید که جمهوری اسلامی در زمینه آموزش وپرورش، دارای اسنادِ بالادستی است و احتیاجی به این سند ندارد.» وی با گلایه از شورایعالی انقلاب فرهنگی؛ ادامه داد:« این شورا باید مراقبت می‌کرد و نباید اجازه می‌داد که کار تا جایی پیش رود که اکنون ما مجبور به جلوگیری از آن شویم.» او تأکید کرد:« اینجا جمهوری اسلامی است و در این کشور مبنا «اسلام و قرآن» است. اینجا جایی نیست که سبک زندگی معیوب و ویرانگر و فاسد غربی بتواند اِعمال نفوذ کند. در نظام جمهوری اسلامی پذیرش چنین سندی معنا ندارد.» در حقیقت می‌توان گفت که مخالفت آقا[ی] خامنه ای با ادامه اجرای این سند مصداق بارز «نوشدارو پس از مرگ سهراب» است!

سه حوزه و دلیل اصلی مخالفت با سند۲۰۳۰ یونسکو موارد زیر هستند:

۱- برابری زن و مرد در آموزش: به رغم اینکه این مساله در فرهنگ و اسناد و برنامه‌های آموزشی جمهوری اسلامی وجود دارد، اما در سند یاد شده به مواردی چون «تغییرِ کتبِ درسی» با حذفِ «نقش های مادری و همسری» و مشابه نشان دادن زن و مرد در تمام عرصه ها اشاره شده است.

۲- نفوذ افکار و جریان های غیر دینی: از دیگر موارد انتقاد از سند آموزش موصوف، «غیراسلامی و غیردینی» شدن آموزش در ایران است. این امر صریح و آشکار در کتابچه های راهنمای یونسکو با عنوان«آموزشِ همگانیِ جهانی» تصریح شده است. در حقیقت در چارچوب و چوکات فرهنگ غربی«مبانی دینی» در کتاب‌ها و آموزه های آموزشی نباید بگنجد.

۳- نظارت و دخالت خارجی: سومین انتقاد به سند۲۰۳۰ یونسکو بشمار می رود. از این حیث، در این سند به انتقال علم و تکنولوژیِ آموزشی بین کشورها اشاره گردیده است و منتقدان و مخالفان در جمهوری اسلامی این بخش از سند را به نظارت مستشاران خارجی بر آموزش وپرورش تعبیر می نمایند. در حقیقت منتقدان این سند به این جهت که سازمان یونسکو می‌تواند متأثر از برخی نهادها و سازمان های سلطه گرِ غربی باشد، مخالفت می کنند.

به نظر میرسد آگاهی به چند مسئله در شفافسازی موقعیت دشوار سیاستگذاری جنسیتی در ایران الزامی وضروری بوده که مبتنی بر رویکرد برابری جنسیتی و شاخصهای جنسیتی به استناد اسناد بین المللی و به ویژه سند توسعه پایدار ۲۰۳۰ باشد.

و این در حالی است که از یک سو جمهوری اسلامی تاکنون نتوانسته است که تعریف و تبیینی شفاف و روشن از «عدالت جنسیتی»، هم تراز اسناد بین‌المللی و ایضاً سند توسعه پایدار(۲۰۳۰) ارائه دهد. پس به طریق اولی نمی‌تواند بنابر اعلام خانم ابتکار « شناسنامه شاخص های عدالت جنسیتی » را صادر نماید و یا در خصوص «حذف تصویر دختران روی کتاب ریاضی سال سوم» اظهارنظر نماید!

از دیگر فراز مسئولان جمهوری اسلامی از جمله خانم ابتکار نسبت به شرکت درکنفرانس بین‌المللی برابری جنسیتی در آموزش و… در آپریل(۲۰۲۱) اعلام حضورکرده اند.

محور موضوعات کنفرانس شامل علوم تربیتی، حقوق زنان در آموزش، زنان و آموزش، آموزش دختران و برابری جنسیتی، تبعیض جنسیتی در آموزش و پرورش، حق دختران و زنان برای تحصیلات، بالا بردن آگاهی، نگرش انسانگرایانه، آموزش زنان، آموزش دختران، جنبش حقوق زنان و آموزش برای همه، کیفیت آموزش، سیاست آموزشی، سیاست، برنامه‌ریزی و مدیریت در سیستم‌های آموزشی، سیاست آموزشی و روند برنامه‌ریزی، دینامیک سیاست‌گزاری آموزش، سیاست و سیاست‌گزاری در آموزش، سیاست‌گزاری و پیاده سازی آموزش، تصمیمات سیاست آموزشی، گزینه‌های مبتنی بر تحقیق برای سیاست‌گزاری آموزش، ارزیابی سیاست‌های آموزشی، ارزیابی آموزشی و سیاست‌گزاری، چالش‌های سیاسی برای سیاست‌گزاری آموزش عالی، اصلاحات آموزشی، مدیریت آموزش، آموزش و فرصت‌های جهانی، اصلاحات آموزشی و… است.

با توجه به مشخص بودن محور موضوعات کنفرانس، این مسئولان(!) در کنفرانس پیش رو،چه تعریفی و تحلیلی از «عدالت جنسیتی» و نسبت به تصمیمات سیاست آموزشی «حذف تصویر دختران روی جلد کتاب ریاضی و» یا هر آنجا که نشانی از زن وجود دارد،ارائه خواهند داد؟

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل، کوشنده حقوق بشر

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)