برادرم، مهرداد، در سن شانزده سالگی، در هنگام سفر از کرمانشاه به سنندج، در کامیاران به اسارت حزب کومله در آمد و در مدت اسارت یک ساله خود شاهد شکنجه و اعدام بیش از سیزده نفر از هم بندان خود، بدست پیش مرگه ها، شد. از جمله خاطرات او راجع می شود به روزی که آقای صدیق کمانگر، رئیس حزب، به دیدار زندانیان آمد. این دیدار در زمان اوج بر خوردهای حزب جمهوری اسلامی و بنی صدر رخ داده بود. در این رابطه، برادرم از آقای کمانگر سوال کرده بود که در این برخورد پیروزی کدام طرف به سود شماست؟ ایشان جواب داده بود :”حزب جمهوری”. علت را سوال کرد و آقای کمانگر پاسخ داده بود:
“بنی صدر اقتصاد دان قابل و زرنگی است و دارد اقتصاد را می سازد و مردم راضی خواهند شد. ولی حزب جمهوری چپ ساز است ، چرا که بی کفایت و بی عرضه است و اقتصاد را بهم خواهد ریخت و مردم ناراضی خواهند شد و مردم ناراضی به طرف چپ حرکت می کنند و این به نفع ماست.” (نقل به معنی) (۱)
این تحقیق، که در واقع مقدمه ای است برای آشنایی با تغییرات ساختار اقتصادی در ۳۰ ماه اول انقلاب، هم با این هدف انجام می گیرد که نسل جوان را از بخش دیگری از روایت به سرقت رفته انقلاب ایران آگاه کند و هم پژوهشگران مستقل وطن را تشویق کند تا تحقیقات وسیع تر، عمیق تر و دامنه دار تری را در رابطه با تحولات و تغییرات اقتصادی در طول این زمان که به “بهار انقلاب” معروف شده است و با کودتای خرداد ۶۰، سقط جنین شده و ساختار اقتصاد سلطنتی در شکل ولایی باز سازی شد، انجام دهند. البته بسیار مایه تعجب است که در طول این ۴۰ سال که بی شمار تحقیقات در مورد بسیاری از مسائل و زوایای انقلاب ایران انجام شده است و حتی مقولاتی که دانستن و ندانستن آن، کمک زیادی نیز به غنای وجدان تاریخی جامعه ملی نمی کند، مورد تحقیق قرار گرفته، اما تحقیقات در مورد رویدادهای این دوران سرنوشت ساز انجام نشده است و اینگونه فضا را برای پروپاگاندای استبداد مذهبی، در داخل، و سلطنتی، درخارج از کشور، باز گذاشته است.
مقایسه دو اقتصاد با شباهت ماهوی
در ایران امروز، دو اقتصاد با یکدیگر “مقایسه” می شوند. یکی اقتصاد دوران استبداد سلطنتی شاه و دیگری اقتصاد ولایی جمهوری اسلامی. مقایسه ای که، بیشتر، از طریق رسانه های خارج از کشور به درون کشور پمپاژ می شود و با استفاده از وضعیت اسف بار اقتصادی کشور و در نتیجه خشم و بیتابی مردم و از طریق تحریف و سانسور، از آن وضعیت اقتصادی زمان شاه، دورانی طلایی ( ۲)
ترسیم می شود که کم مانده بود ایران، سوئد را نیز پشت سر بگذارد. این در حالی ست که اقتصاد ولایی و رانتخوار، ادامه و باز سازی شده همان اقتصاد مصرف محور و رانتخوار سلطنتی می باشد و تنها تفاوتی که بین آنها وجود دارد، تفاوت در مراحل مختلف پویایی قدرت است. به بیان دیگر، اگر انقلاب هم رخ نداده بود، وضعیت اقتصادی حاضر، کم و بیش، همانی بود که اکنون هست و تنها تفاوت در تاج و تخت و زرق و برق بود و اینکه رانتخوارهای سلطنتی با ریش های دو تیغه و فکل کراوات به جای ریش دارهای با یقه های آخوندی و مهر پیشانی به غارت ثروت ملی مشغول بودند.
در میان این دو مقایسه، تاریخی وجود دارد که در سیاهچال سانسور انداخته شده است و سلطنت طلب و اصلاح طلب و اصول گرا، در همکاری اورگانیک با یکدیگر، آن را به خاک سپرده اند. آن تاریخ، وضعیت اقتصادی در دو سال و نیم بعد از انقلاب است.
چرا این همکاری ایجاد شده و چرا این دوران سی ماهه نیاز به فراموش شدن داشت ؟
حال، و قبل از اینکه به چگونگی این تحول بپردازیم، این سوال نیاز به پلسخ دارد که چرا وضعیت اقتصادی این دوران هم از طرف جریانهای داخل رژیم و هم از طرف سلطنت طلبان سانسور شده است و چگونه است، تا آنجا که نویسنده تحقیق کرده است، هیچ تحقیق آکادمیکی در رابطه با این دوره انجام نشده است؟
جریانهای داخل رژیم، حداقل به دو دلیل نیاز به سانسور وضعیت اقتصادی این دوره دارند. یکی ادامه سانسور کودتای خرداد ۶۰ و پذیرفتن نقش خود به عنوان کودتا چی و دیگر اینکه در صورت عدم سانسور این دوره دو ساله، جامعه ملی و بخصوص نسل جوان، از آنها خواهد پرسید که چرا آن تغییرات ساختاری موفق را متوقف و اقتصاد مصرف محور را باز سازی کردند و سبب ساز وضعیت فاجعه بار امروز شدند؟
جریان سلطنت طلب نیز نیاز جدی به سانسور این دوران دارد چرا که فقط در این سانسور و با غفلت دادن از پویایی قدرت است که می تواند جامعه را در وضعیتی قرار دهد که وضعیت اسف بار اقتصادی حاضر را با افسانه ای که از وضعیت اقتصادی دروان شاه ساخته اند مقایسه کرده و از آن پیروز بیرون بیایند. در این مقایسه نیز دو نوع سانسور را بطور هم زمان بکار برده اند:
۱. اسانسور اول این است که ماهیت ساختار اقتصادی ولایت مطلقه فقیه، در واقع، همان ساختار اقتصاد سلطنتی است و هر دو مصرف محور.
۲. دیگر اینکه اگر هم انقلابی نشده بود، به علت پویایی قدرت و بر هم افزوده شدن فسادهای گسترده که در زمان شاه و از طرف خانواده سلطنتی و رانتخواران سلطنتی در سالهای آخر بشدت اوج گرفته و مانند زمان حاضر به فسادها و رانتخواری های گسترده منجر شده بود، که خود یکی از دلایل اصلی انقلاب بود، اگر انقلاب رخ نداده بود بر شدت آن افزوده و در نتیجه وضعیت حاضر، نه با مارک ولایی، که با مارک سلطنتی ایجاد می شد، چرا که نمایشنامه در این تاتر یکی بود و تنها بازیگران آن عوض شده اند.
نتیجه سانسور چند طرفه آسیب وارد آمدن به حافظه تاریخی جامعه و در نتیجه ایجاد اغتشاش در آن است. حاصل آنکه بخش مهمی از نسل جوان به جای سوال:
“چرا بر علیه اهداف انقلاب، در خرداد ۶۰ کودتا شد ( ۳)
و انقلاب به ضد انقلاب تبدیل شد؟”، سوال می کند:
” چرا انقلاب کردید تا ما گرفتار چنین وضعیت فاجعه باری شویم؟”
مسئله غامض تر می شود وقتی کسانی که خود یا بطور مستقیم در کودتای خرداد ۶۰ شرکت داشتند و یا در اردوی جریان های شرکت کننده در کودتا قرار دارند، به عوض مسئولیت پذیری و بکار گیری روش “حقیقت و بخشش>”، در بازی قدرت و برای فرار از مسئولیت تمامی کاسه کوزه ها را بر سر انقلاب می شکنند و اینکه، بجای انقلاب کردن باید به اصلاح دیکتاتوری شاه می پرداختیم. آنهم استبدادی که هر چه بر عمر آن افزوده می شد سرکوبگر تر می شد. استبدادی که نفسها را بریده بود تا جایی که کشور را یک حزبی و عضویت در آن حزب را نیز اجباری کرده بود و حتی چند روز پس از آن که گفت صدای انقلاب مردم را شنیده است، اعلام حکومت نظامی کرد.
البته بکار گیری زبان فریب تنها زمانی ممکن می شود که نسل جوان نداند که انقلابات اجتماعی تنها زمانی رخ می دهند که استبداد، اصلاح را بر نتابد. در واقع، علت اصلی هر انقلابی، آن استبدادی است که اصلاح را بر نمی تابد. به بیان دیگر، تقریبا تمامی انقلابات اجتماعی در تاریخ در آغاز جنبشی اصلاح طلبانه بوده و مقاومت استبداد در مقابل هر اصلاحی، عامل سبب ساز بروز انقلاب شده است. این واقعیت را در تاریخ اسطوره ای خودمان هم می بینیم، که کاوه آهنگر به نزد ضحاک، که تمامی پسرانش را به قتل رسانده است، می رود و اینکه این آخری را برای او بگذارد (اصلاح) و ضحاک بر نمی تابد و اینگونه کاوه دست از جان شسته و چاره ای جز انقلاب و بدست گرفتن درفش کاویانی نمی بیند. وضعیت در انقلاب فرانسه، که جهان را وارد دوران مدرن کرد، نیز همینگونه بود و انعطاف ناپذیری لویی شانزده ام، انقلاب را اجتناب ناپذیر کرد و همین وضعیت در روسیه در دوران نیکلای دوم تکرار شد و تکرار این مکرر را در انقلابات ضد استعماری و ضد استبدادی در قرن بیستم و ورا ی آن نیز شاهد هستیم.
البته در این سانسور قربانی اول همان حقایق امور واقع می باشد و در نتیجه نسل جوانی، که متاسفانه بسیاریشان اهل مطالعه نیستند و قضاوتشان را از طریق بمباران تبلیغاتی رسانه های سلطنت طلب و سانسورهای دو جانبه انجام می دهند و در نتیجه به همان نتیجه ای می رسند که این رسانه های پروپاگاندایی می خواهند.
به این علت بود که بعد از انتشار تحقیق خود در باره وضعیت اقتصادی در زمان شاه، که چنان مرتکب تخریب ثروت ملی شده بود که در مصاحبه ای در دو سال قبل از انقلاب گفت:
“اگر پولی اضافه بیاید آن را دیگر آتش نخواهیم زد.” (۴)
وسعت این آتش زدن ثروت ملی را زمانی بهتر متوجه می شویم که بدانیم که در آمد نفتی کشور از ۴.۹۴ میلیادر دلار در سال سال ۱۳۵۲ به ۲۰.۹ میلیار دلار در سال ۱۳۵۶ رسید. (بالای ۹۰ میلیارد دلار به ارزش امروز.) رسیده بود. بنا براین لازم دیدم لازم دیدم تحقیقی را نیز در رابطه با این دو سال منتشر کنم و بگونه ای خلاصه این تحول سانسور شده در وضعیت اقتصادی را شرح دهم.
اثرات اولیه حرکت به طرف اقتصاد تولید محور
تغییرات ساختاری اقتصاد کشور در دوران مرجع انقلاب و کوشش در تبدیل اقتصاد مصرف محور به اقتصاد تولید محور، در مدتی بس کوتاه نتایج بسیار مهمی را به بار آورد و بطوری که خواهیم دید، بنا بر گزارشات <اداره کل آمار> با وجود تحریم اقتصادی ناشی از گروگانگیری، جنگ داخلی، حمله عراق، کاهش صادرات نفت خام، کاهش تولیدات صنعتی ناشی از وضعیت بحرانی و رشد بیکاری، در آمد متوسط ماهانه یک خانواده شهری در سال ۵۹ از ۵۰۷۳۷.۴ ریال و هزینه ماهانه ۴۵۴۶۲ریال شده بود و نسبت در آمد به هزینه۱۱۱.۶ % بود.
بنا بر این گزارش در آمد متوسط خانواده شهری در سال ۵۶، ۳۷۳۹۴۰.۸۳ ریال بود و هزینه متوسط ۳۶۵۱۷.۴ بود که نسبت در آمد به هزینه ۱۰۲.۴% بود. البته باید توجه داشت که در آن زمان، برای پوشاندن بودجه واقعی و هنگفت نظامی و دولت بخش بزرگی از آن وارد <در آمد> خانواده ها شده و اینگونه در آمد خانواده ها بسیار بیشتر از در آمد واقعی آنها به حساب می آمدند که در دوران مرجع انقلاب، این هزینه های پنهان، از هزینه خانوارها رها و حذف شدند و با این وجود در سال ۵۹ بیسابقه ترین رشد، از دوران انقلاب مشروطه به بعد که سازمان کل آمار ایجاد شد در آمد متوسط خانوار شهری و روستایی و پیش گرفتن آن به هزینه پدید آمد. ( ۵)
یکی از اولین اثرات آن پیشی گرفتن در آمد به هزینه را در مصرف نان می شود دید:
همین آمار می گویند که تا آن زمان، مصرف متوسط نان برای هر فرد ۶۰۰ گرم بود که در این زمان به ۴۵۰ گرم کاهش یافت. علت این بود که برای اولین بار این خانوارهای کم در آمد توانستند غذاهای گرانتر و مغذی تری را وارد سبد غذایی خود کرده و اینگونه از مصرف نان کاسته شد. ( ۶ )
اثر دیگر آن را در ذخایر ارزی دولت می شود دید. از آنجا که با شروع فروپاشی رژیم، خانواده سلطنتی و رانتخواران شان ذخایر بانکها را خالی کرده بودند، بگونه ای که بعد از انقلاب تنها ۴۶ میلیون دلار ارز خارجی در بانکها موجود بود و اینگونه تمامی بانکها، حتی بانک ملی، ورشکسته بود، با این وجود راهکارهای اقتصادی که بنی صدر در سمت مسئول اقتصادی در شورای انقلاب و به عنوان وزیر داریی و در زمان ریاست جمهوری بکار گرفت وبا وجودی که صدور نفت از ۶ میلیون بشکه به یک میلیون و دویست هزار بشکه پایین آورده شده بود، در زمان کودتای خرداد ۶۰ ذخیره ارزی دولت، با وجود مخارج جنگ، به ۱۶ میلیارد دلار ( حدود ۶۰ میلیارد دلار به ارزش امروز.) رسیده بود. ( ۷)
حال سوالی که مطرح می شود این است که چرا کودتاچیان، به سرنگونی رئیس جمهور قانع نشده و به برنامه های اقتصادی او نیز حمله آورده و اقتصاد تولید محور را به طرف اقتصاد مصرف محور سوق داده و اینگونه اقتصاد سلطنتی را در شکل ولایی باز سازی کردند؟ مگر نمی دانستند که یکی از دلایل اصلی انقلاب، همان سیستم اقتصادی بود که سبب تخلیه روستاها و رشد قارچی حلبی آباد ها شده بود و بخش بزرگی از جامعه را در زیر خط فقر قرار داده بود. این را می دانستند. ولی از آنجا که کودتای خرداد ۶۰، دولت و اقتصاد را در اختیار رانت خواران قرار داد و از آنجا که اقتصاد تولید محور امکان رانتخواری را به نقطه صفر نزدیک می کند و اقتصاد مصرف محور، رانتخواری را به حداکثر می رساند، لازم می شد که اقتصاد مصرف محور باز سازی شود. رانتخواران ولایی می دانستند که تنها در چنین ساخت اقتصادی است که امکان انباشتن ثروتهای افسانه ای را پیدا می کنند.
در واقع علت اقتصادی کودتای در حال انجام خرداد ۶۰ را ۲۰ روز پیش اجرای مرحله آخر کودتا در ۳۰ خرداد و سرنگونی رئیس جمهور، را بنی صدر خیلی واضح در گزارشات روزانه خود به مردم تحت عنوان، روزها بر رئیس جمهور چه می گذرد، در رابطه با بودجه ای که دولت رجایی که مجلس برده بود، برای مردم توضیح داده بود:
“… در حال حاضر، قیمت دلار در بازار آزاد ۲۰ تومان است در بازار رسمی ۷۸ ریال تا ۸ تومان، حالا شما تفاوت ۸ تومان و ۲۰ تومان را بگیرید که ۱۲ تومان است. از طرف دیگر، برای تأمین بودجه ما، قرار بر فروش نفت تا مبلغ ۳۵ میلیارد دلار است. یعنی باید آن مقدار نفت بفروشیم تا این مقدار پول بدست بیاوریم تا این بودجه بتواند تأمین و خرج بشود. تفاوت قیمت ۱۲ تومان براى هر دلار ضرب در ۳۵ میلیارد مىشود ۴۲۰ میلیارد تومان. مىبینید رقمى بزرگتر از کل بودجه کشور است. اولین سئوالى که طرح مىشود، اگر یک بحث آزادى واقع بشود، این است: این پول به کیسه چه کسى مىرود؟ این همان تفاوتى است که گفتیم در طول تاریخ همیشه بود و به جیب حاکمان و قشرهاى مستکبر مىرفت و مىرود. معناى اینکه ارز در بازار آزاد ۲۰ تومان است، این است که ارزش ریال نسبت به دلار به نسبت بیشترى کاهش مىپذیرد یا پذیرفته است. در نتیجه، آنها که این پول در اختیار آنها قرار مىگیرد یعنى دستگاه بانکى کشورهاى صنعتى از این تفاوت قیمت استفاده اصلى را مىبرند و آنهایى هم که در جریان این مبادله «ارز» بدست مىآورند قسمتى از این پول را مىبرند….” (۸)
به بیان دیگر، دلیل اقتصادی کودتای خرداد ۱۳۶۰، در اختیار گرفتن دستگاه بانکی کشوربود. توضیح اینکه بنی صدر دستگاه بانکی را که در زمان شاه وظیفه اصلی اش مکیدن پول، به حداکثر رساندن رانت و انتقال آن به خارج بود را به دستگاهی بانکی تبدیل کرده بود که وظیفه آن عمل کردن در مدار پول و تبدیل آن به سرمایه و بکار گیری آن در تولید محور کردن اقتصاد بود. ولی ترکیب بودجه ای که دولت رجایی به مجلس عرضه و مجلس کودتا آن را تصویب کرد، دوباره دستگاه بانکی زمان شاه را باز سازی و با دو قیمت و چند قیمتی کردن دلار، از آن زمان، رانتخواری به بخش حیاتی و جدایی ناپذیری ساختار اقتصادی استبداد تبدیل و اینگونه ساختار اقتصادی پهلوی در پویایی رو به گسترشی باز سازی شد. پویایی و افراطی در رانتخواری و در خورد و برد، که حال حیات استبداد را نیز به خطر انداخته است.
توضیح: در جدول زیر، مقایسه برنامه تولید محور که در دو سال اول انقلاب اجرا شد و برنامه مصرف محور که بعد از کودتای خرداد ۶۰ به اجرا در آمد را می بییند:
وضعیت اقتصادی بعد از فروپاشی دیکتاتوری سلطنتی:
بعد از فرو پاشی رژیم، کشور مواجه با اقتصادی ورشکسته بود. از جمله بخش ساختمان که بیش از ۶۵۰ هزار نفر را بکار گرفته بود، در تعطیلی کامل بسر می برد. بخش تولید صنعتی که در سال ۱۳۵۶ بیش از یک میلیون و هشتصد هزار نفر را بکار گرفته بود، شاهد افت بیست درصد تولید بود. خروج متخصصان از ایران، که بنی صدر نسبت آن به آن مرتب هشدار می داد، با واکنش آقای خمینی و اینکه “به جهنم که می روند.” روبرو شده و اینگونه تا سال ۱۳۵۹ بیش از ۳۰۰ هزار نفر از طبقات بالا و متوسط به بالا و ده ها هزار نفر از متخصصان خارجی، کشور را ترک کرده بودند.
این مهاجرت دسته جمعی همراه شده بود با سقوط صنعت توریسم و نتایج فاجعه بار آن برای هتل ها و شرکتهای هواپیمایی، تاترها و مراکز توریستی و دیگر نهادها منجر به بیکاری تعداد زیادی از حدود ۴۵۰ هزار نفری گه در این بخش بکار گرفته شده بودند شد. ۷
در کل، تعداد بیکاران که قبل از انقلاب یک میلیون و سیصد هزار بود در سال ۱۳۵۹ به ۲.۳ میلیون نفر رسید. (۹)
این در وضعیتی بود که خانواده پهلوی و رانتخوران سلطنتی، پولها را از بانکها به خارج فرستاده و بانکها را ورشکست کرده بودند،بگونه ای که کل ذخیره ارزی کشور از میلیاردها دلار به ۴۶ میلیون دلار کاهش پیدا کرده بود.
در چنین وضعیتی، در میان نیروهای جانشین، به غیر از سازمانهای چپ استالینیست که نسخه های شوروی را در دست داشتند، این تنها بنی صدر بود که برای اقتصاد ایران برنامه داشت. برنامه ای که حاصل تحقیقات میدانی، در زمانی که در “موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی” در ایران کار می کرد و نیز در سالهای بعد در دانشگاه سوربن و به صورت مستقل به تحقیقات عمیقی در رابطه با ساختار اقتصادی کشور دست زده بود. این تحقیقات او را به این نتیجه رسانده بود که نظام سلطنتی سرنوشتی جز سقوط نخواهد داشت و در نتیجه برای یافتن پاسخ به سوال پس از سقوط، “چه باید کرد؟” تحقیقی انجام داد که به چگونگی متحول کردن “اقتصاد مصرف محور”، که از طریق صدور ثروت ملی/نفت و وارد کردن تولیدات خارجی گذران می کرد، به “اقتصاد تولید محور”، که در آن از ثروت ملی/نفت، به عنوان سرمایه برای تولید محور کردن ساختار اقتصادی استفاده می شد، را بررسی و آن را در سال ۱۳۵۱ با عنوان “بیانیه جکومت ملی” از طریق انتشارات مصدق، منتشر کرد (این تحقیق را در زمان انقلاب، ناشران داخل ایران با عنوان ، بیانیه جمهوری اسلامی، منتشر کردند.) و سپس در تحقیقی دیگر تحت عنوان “نفت و سلطه” مطالعه درباره چه بایدها و چه نبایدها را ادامه داد و در کتاب “اقتصاد توحیدی” ( متاسفانه یکی از روشهای موفق ترور اندیشه در این مورد بکار برده شد و آن را اقتصاد اسلامی! معرفی کرده و یا روش تمسخر را پیش گرفته و دیگران آن را اقتصاد مارکسیستی خواندند و یکی از وزرای دولت بازرگان گفت که این همان کتاب سرمایه مارکس است که عمامه بر سر آن گذاشته شده است. در حالیکه هسته راهنمای این اندیشه این است که بایستی از رابطه تضاد بین “سرمایه” و “کار” عبور کرده و از طریق تولید محور کردن اقتصاد و مدیریت شورایی اقتصاد را در خدمت رشد انسان قرار داد و نه بر عکس. یعنی وضعیتی که در حال حاضر در جهان وجود دارد و باعث از خود بیگانگی انسانها شده است.) در نتیجه، با همکاری کسانی چون داریوش فروهر، وزیر کار و عزت الله سحابی ، سرپرست سازمان برنامه و بودجه، علی اکبر معین فر، وزیر نفت و دکتر سامی، از طریق شورای انقلاب و سر پرستی وزارت دارایی و بعد در ریاست جمهوری، در حد امکان برنامه های خود را پیش ببرد. ( البته نا گفته نماند که یکی از عللی که او موفق شد بسیاری از برنامه های اقتصادی خود را از تصویب شورای انقلاب، که اعضای حزب جمهوری در آن حضور سنگینی داشتند، بگذراند این بود که اعضای حزب جمهوری، نه از علم اقتصاد اطلاعی داشتند و نه از خود برنامه اقتصادی داشتند تا آن را به عنوان جایگزین معرفی کنند و بنا بر این جز در چند مورد و چند طرح که مانع تصویب و اجرای آن شدند، نمی دانستند که چه طرحهایی را و با چه نتایجی دارند تصویب می کنند.)
برنامه تولید محور کردن اقتصاد و چگونگی اجرایی کردن آن *
یکی از مهمترین کارها بالا بردن قیمت نفت بود. به همین علت، زمانی که سر پرستی وزارت دارایی را بر عهده گرفت ، فریدون صراف، معاون در امور بانکها را به جلسه اوپک با این پیام فرستاد که حداقل این است که قیمت هر بشکه نفت باید معادل بهای تولید برق اتمی باشد که ۳۵ دلار است و انقلاب ایران نمی پذیردکه بهای آن کمتر از ۳۵ دلار باشد. و اینکه معنی ندارد که این کشورها حاضر باشند برای برق اتمی قیمتی بسیار بیشتر از برق حاصل شده از نفت بدهند ولی نفت ما را چنین ارزان بخرند.
تصور این در حال حاضر و برای نسل جوان مشکل است ولی انقلاب ایران، در آن زمان، چنان جاذبه و محبوبیتی در کشورهای اسلامی ایجاد کرده بود که رهبران نفتی این کشورها در خود توان مقاومت با این خواست را نمی دیدند. در عین حال نفع زیادی نیز از بالا رفتن قیمت نفت می بردند. به این علت بود که قیمت نفت که در میانه سال ۱۹۷۹، حدود ۱۳ دلار بود (۱۰) در سال ۱۹۸۰ به بالای ۳۷ دلار ( حدود ۱۱۵ دلار به ارزش امروز.) رسید (۱۱) و قیمت آن در بازار آزاد نتردام به ۴۴ دلار رسید و اینگونه شوک دوم نفتی، نه از طریق برنامه آمریکا برای بیرون آوردن پترودلارهای اروپا از دست این کشورها (۱۲) و در نتیجه نپرداختن قرضه هایش به اروپا، که بوسیله ایران وارد شد.
در عین حال که قیمت نفت به بیش از سه برابر رسید، صادرات نفت که شاه به ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز رسانده و قصد داشت که آن را به هشت میلیون بشکه برساند، بطوری که بگفته خودش، منابع نفتی تا ۲۰ سال دیگر به پایان می رسید، به یک میلیون و دویست هزار کاهش یافته و با این وجود، در حالیکه عمر منابع شناخته شده نفتی را به بالای صد سال رساند، در آمد نفتی ایران، کاهش نیافت.
آوردن این اطلاع در اینجا ضرورت دارد که بنا بر اسناد ویکیلیکس که اخیرا انتشار یافته است. نشان می دهد که مخالفت با برنامه اقتصادی برای تولید محور کردن اقتصاد و تبدیل ارز حاصل از فروش نفت به سرمایه و بکار گیری آن برای تولید، که آمریکا آن را خطری برای اقتصاد خود می دید، چنان با مخالفت فرستاده نهضت آزادی به سفارت آمریکا روبرو شده است که فرستاده به سولیوان، سفیر امریکا می گوید که:
< او (فرستاده نهضت آزادی.) می خواهد در مورد یک چیز (بما) اطمینان دهد و آن اینکه بنی صدر وزیر اقتصاد در دولت موقت نخواهد بود و صحبتهای او در چند روز اخیر (اشاره به ۱۰ سخنرانی بنی صدر در دانشگاه شریف در حضور ۴۰-۵۰ هزار نفر برنامه اقتصادی خود را عرضه کرده بود می باشد.) مایه شرمساری نهضت اسلامی است. در صحبت محرمانه ای، منبع خاطر نشان کرد که رهبری قصد دارد تا بنی صدر را متقاعد کند که با پاریس باز گشته و به کارهای “روشنفکری” ( علامت تمسخر گوینده.) مقتضی خود مشغول شود.> ( ۱۳)
سولیوان هم در کامنتی به واشنگتن گزارش می کند که:
<تنها می توان امید داشت که بنی صدر تنها از طرف خود و نه از طرف رژیم آینده صحبت می کند…..> (14 )
با این نوع نگاه و کوشش دولت موقت در راضی نگاه داشتن دولت آمریکا سبب شد که تا زمانی که این دولت بر سر کار بود، قیمت نفت افزایش نیابد و تنها بعد از استعفا و در مقام سرپرست وزرات دارایی قرار گرفتن بنی صدر بود که قیمت نفت سه برابر و شوک دوم نفتی وارد شد.
فروش نفت در برابر رشد
دیگر روش، شرط فروش نفت این بود که در مقابل فروش نفت، برای جبران عقب ماندگی صنعتی و کشاورزی کشور، همانگونه که در رابطه با کره جنوبی انجام شد، به جای صنعت مونتاز، علم و تکنولوژی پیشرفته خود را در اختیار ایران نیز قرار دهند. بنی صدر اعلام کرد که همانگونه که غرب از نفت برای پیشرفت خود استفاده کرده است، وظیفه دارد که به رشد ایران نیز کمک کند.
دیگر اینکه به فروش نفت از طریق کنسرسیوم خاتمه داده شد و روش فروش مستقیم نفت به خریدار پیش گرفته شد و اینگونه بر در آمد نفتی کشور افزوده شد.
روش دیگری که طرح آن ریخته شد ولی کودتای خرداد ۶۰ مانع اجرای آن شد این بود که انحصار خرید و فروش نفت به دلار لغو گردیده و نفت را از طریق سبدی از ارزهای سخت به فروش برسانند. اینگونه نه تنها سلطه دلار بر بازار جهانی که از آن طریق آمریکا بخش بزرگی از تورم اقتصاد خود را به جهان صادر می کند، به چالش کشیده می شود و رقابتی بسود قیمت نفت شکل خواهد گرفت. بیشتر اینکه اگر کشورهای نفتی دیگر به این روش می پیوستند، کنترل ناعادلانه دلار آمریکا بر بازار جهانی، از طریق دلار نفتی، از میان می رفت و در نتیجه یکی از اصلی ترین اسباب سلطه بر اقتصاد جهانی از دسترس آمریکا خارج خواهد شد و رقابتی نسبتا عادلانه جایگزین آن می شد. ( ۱۵ ) کودتای خرداد ۶۰ این فرصت تاریخی را از بین برد.
دموکراتیک کردن ساختاری و عامل انسان
ساختار اقتصادی کشور که همانند زمان حاضر، به ساختاری مصرف محور و وابسته تبدیل شده بود و از طریق سازمان برنامه، که در اختیار آمریکایی ها بود، جهت داده می شد. این کافی نبود، ساختار کلان اقتصادی از طریق دستورات همایونی که خود را متخصص در همه امور می دانست، نیز شکل می گرفت و در نتیجه کشور دارای اقتصادی از هم پاشیده و بدون ارتباط ارگانیک با یکدیگر شده بود. چنین وضعیتی، از آنجا که جورش با استبداد جور بود، خطر باز سازی استبداد را شدت می بخشید. بنا براین نهادینه کردن دموکراسی، چه در شکل فردی و چه در شکل ساختاری، اهمیتی بیش از پیش پیدا کرده بود.
به همین علت بودجه آموزش و پرورش نه تنها نسبت به دولتهای قبلی به رشد بی سابقه ای دست یافت بلکه حتی از بودجه آموزشی هفت اژدهای آسیای جنوب شرقی نیز پیشی گرفت. (۱۶) چنین سرمایه گذاری همراه شد با باز سازی ساختاری اقتصاد و متحول کردن آن از ساختار مصرف محور به تولید محور. کوششی که بطور هم زمان کوشش در فقر زدایی داشت. این نوع دیدگاه به تئوری اقتصادی بنی صدر بر می گشت که در آن بر عکس اقتصاد سرمایه داری که در آن “سود” هدف است و “انسان” وسیله و ابزار، هدف اقتصاد”<انسان” است و رشد او. در چنین بینشی، “عدالت اقتصادی” نه “هدف” که “میزان” است و از آغاز اجرای برنامه های اقتصادی باید حضور داشته باشد. اهمیت این نوع دیدگاه از این جهت است که مطالعه تئوری های اقتصادی راست و چپ به ما می گوید که وقتی “عدالت” هدفی شد که در آینده واقعیت خواهد یافت، همانطور که در برنامه های اقتصادی سوسیالیستی، لیبرالیسم و نئو لیبرالیسم دیدیم و می بینیم، امری غیر قابل تحقق می شود.
بر این اساس، بنی صدر به سرعت شروع به معرفی و اجرای برنامه های اقتصادی خود کرد. برای مثال، زمانی که وزرات دارایی را در اختیار گرفت، برای رفع کمبود خانه برای طبقات کارگر و متوسط جامعه پروژه ای را به مرحله اجرا گذاشت که بر اساس آن در مقابل سپردن ۳۰ هزار تومان، وامی هفت برابر مبلغ سپرده با بهره صفر درصد پرداخت می شد، که ارزش متوسط بسیاری از خانه ها بود. این گونه نه تنها صدها هزار نفر دارای خانه شدند. بلکه این سیاست موجب بکار افتادن بخش ساختمان اقتصاد نیز شد.
دیگر اینکه وام خانه های کسانی را که در زمان شاه با بهره های بالا خریده بودند، یکجا بخشیده شد و اینگونه پول در دست خانواده ها قرار گرفته و وارد بازار شد. در نتیجه صدها هزار نفر قادر به خریداری خانه شدند که به <خانه های بنی صدری> معروف است.
همچنین برای فعال کردن بخش تولیدی اقتصاد، وامهای بدون بهره به کشاورزان و نیز کارگاه های کوچک داده شد. تاکید خاص در بخش کشاورزی انجام شد تا کشاورزانی را که، به علت سیاست های اقتصادی که تاثیری منفی بر کشاورزی گذاشته بود، مجبور به ترک روستاها شده و در حلبی آبادها زندگی می کردند، به دهکده های خود باز گرداند تا اینگونه هم تولید کشاورزی را بالا ببرند و هم از رشد سرطانی و بدون قاعده تهران و دیگر شهرهای بزرگ جلوگیری شده و جریان مهاجرت را بر عکس کرده و مهاجرت به طرف دهکده ها ایجاد شود. در همین رابطه بود که از جمله با همکاری داریوش فروهر، وزیر کار دولت بازرگان، قیمت خرید گندم را حدود ۴ برابر افزایش داده شد.
از آنجا که در نتیجه تحولات انقلاب، بر جمعیت بیکاران افزوده شده بود، وام بیکاری نیز بکار گرفته شد و تنها در چهار ماه اول انقلاب ۱۷۰ هزار نفر از این وامها بهره بردند. دولت ،همچنین صاحبان کارخانه ها را تشویق کرد که به علت افت تولید کارگران را اخراج نکرده و از جمایت دولت برخوراد شوند.
در عین حال حداقل دستمزد بیش از چهار برابر شد و از ۱۱ تومان به ۵۳ تومان رسید.
مصاحبه با بنی صدر
از آنجا که طرح تولید محور کردن اقتصاد را بنی صدر معرفی و در حد ممکن زمانی اجرا کرده بود، مصاحبه مبسوطی با اولین رئیس جمهور انجام شد که نکات اصلی آن را در اینجا می آورم:
تغییر ساخت بودجه:
از آنجا که حجم بزرگ بودجه، قدرت خرید زیادی ایجاد می کرد و ساخت اقتصادی کشور مصرف محور بود، سیل واردات را ناچار می کرد و رانتخواری گسترده را ممکن. وارداتی که نیمی از آن در تهران به مصرف می رسید. یعنی شهری که تولید ناچیزی داشت ولی به اندازه بقیه کشور مصرف می کرد. بنا بر این حجم بودجه از ۴۵ میلیارد دلار در قبل از انقلاب به ۳۳ میلیارد دلار در سال ۵۸ و ۳۵ میلیارد دلار در سال ۵۹ کاهش یافت.
تغییر ترکیب بودجه
در سالهای آخر سلطنت، بودجه نظامی، عظیم ترین بودجه کشور را تشکیل می داد. این کافی نبود، بخش بزرگی از بودجه کشور تحت عنوان بودجه عمرانی به مصارف نظامی می رسید. مانند ساختن بنادر و فرودگاه های نظامی، مانند چاه بهار، که مصرف غیر نظامی کم و مصرف نظامی بالایی داشت.
بنابر این در ترکیب بودجه از بودجه نظامی کاسته و بر بودجه تولیدی افزوده شد و در زمینه های صنعتی، کشاورزی، بهداشت و آموزش و پرورش بکار گرفته شد. این گونه، هم بودجه فورا به قدرت خرید تبدیل نشد، تا واردات را ناچار کند، و هم اینکه تبدیل به سرمایه شد تا از طریق سرمایه وارد بازار شود. سرمایه ای که با قدری تاخیر، تولید کرده و آن تولید را وارد بازار کند. اینگونه هم تولید داخلی بالا رفت و هم نیاز به واردات کاسته شد. بیشتر، از آنجا که این تولید، توزیع می شود و در نتیجه متمرکز نمی شود، سبب تورم و رانتخواری بالا نیز نمی شود.
کوتاه کردن دست واسطه ها در واردات
رانتخواری در واردات اینگونه انجام می شد که از زمان خرید کالا تا زمانی که به دست مصرف کننده برسد، کالا چهار دست می چرخید و از خریدار اصلی که واردات کالاهای خاصی را به انحصار خود در آورده بود به بنکدار که کالاهای وارداتی را به فروشندگان بزرگ می فروخت و از آنجا و از طریق خرده فروشان به دست مصرف کننده به چند برابر قیمت خرید می رسید.
برای شروع، کار از واردات آهن شروع شد و “کمیسیون واردات ” که بوسیله اصناف انتخاب شده بود شکل گرفت. این روش، امکان فساد مالی، مانند رشوه، را از بین برد و اینگونه و از آنجا که دست واسطه ها قطع شده بود، قیمت آهن در سراسر کشور را پایین آورد. متاسفانه دولت رجایی از آنجا که از گروه ها و کسانی نمایندگی می کرد که با اجرای این سیاست منافع خود را از دست داده بودند، مانع ادامه این سیاست شد و روش سابق را باز سازی کرد.
ملی کردن بسیاری از کارخانه ها
ملی کردن کارخانه ها، در واقع واکنشی بود به واقعیتی که اقتصاد رانتخوار سلطنتی ایجاد کرده بود. توضیح اینکه صاحبان اکثر کارخانه ها، پولهای هنگفتی را از طریق بانکها از ایران خارج و خود نیز رفته بودند. کارخانه ها به حال خود رها شده بود و بیشتر آنها کار نمی کردند. البته این روش نه فقط به قصد غارت ثروت کشور بکار گرفته شده بود، بلکه هدف دیگر آن این بود که رژیم جدید را از پای در بیاورند و از اولین نتایج آن، تظاهرات روزانه کارگران بیکار شده کارخانه ها در خیابان ها بود. برای حل این مشکل، کارخانه ها به سه دسته تقسیم شدند:
۱. کارخانه هایی که به نظام بانکی کشور بدهی اندکی داشتند و کارشان را خوب انجام می دادند، که با آنها مشکلی وجود نداشت.
۲. کارخانه هایی که به بانکها بدهی داشتند ولی نه به اندازه ای که مانع کارشان شود، و آنها نیز می توانستند به کار خود ادامه دهند.
۳. کارخانه هایی که بدهی شان به بانکها بیش از کل دارایی و کل مایملک آنها بود. یعنی کارخانه هایی که صاحبانشان دارایی های خود را به ارز تبدیل کرده و به خارج برده بودند.
برای آنکه کارخانه های نوع سوم، بکار بیافتند، ملی کردن آن لازم آمد. در عین حال تصمیم گرفته شد که اینکار به گونه ای انجام شود که تقدم <مالکیت شخصی> بر <مالکیت خصوصی> لحاظ شود.
تقدم “مالکیت شخصی” بر “مالکیت خصوصی” به این صورت انجام می شود که کارکنان واحد تولیدی بدانند که سرمایه متعلق به دولت و در واقع متعلق به ملت است. اما تولید بر عهده کارکنان است و حاصل تولید نیز به کارکنان تعلق می گیرد. اینگونه که، دولت سهم استهلاک سرمایه را برداشت می کند و سود باقیمانده سهم کارکنان آن واحد می شود. به این ترتیب، علاوه بر حقوق و مزد کارکنان، سود عاید شده از تولید بین کارکنان توزیع شده و از این طریق وارد بازار می شود.
در مصاحبه ای دیگر، بنی صدر تفاوت این دو نوع مالکیت و تفاوت قائل شدن بین این دو را این گونه توضیح می دهد:
” مارکس بنابر دیالکتیک، ناقض مالکیت خصوصی را مالکیت دولت پرولتاریا می دید. میان مالکیت شخصی و مالکیت خصوصی رابطه تناقض دیالکتیکی برقرار کردنی نیست، چرا که هرگاه اصل را بر مالکیت شخصی بگذاریم، حاصل کار به کار تعلق می گیرد. میان دو مالکیت که در هردو کارگر کار خود را می فروشد، بظاهر و نه به واقع، تناقض دیالکتیکی وجود دارد: نقض مالکیت شخصی می شود مالکیت عمومی. با این وجود، در دوران جامعه بی طبقه (مارکس)، انسان از بند از خود بیگانگی که از خود بیگانه شدن در نیروی کار است، رها می شود.” (مصاحبه ایمیلی)
حل مشکل بیکاری از طریق تولید محور کردن اقتصاد
برای تبدیل اقتصاد مصرف محور به تولید محور نیاز بود که جهت جریان سرمایه تغییر کند. توضیح اینکه در زمان شاه، مانند زمان حاضر، پول حاصل از فروش نفت تبدیل به بودجه دولت می شد و دولت آن را به عنوان هزینه های دولت مصرف می کرد. این نوع از توزیع، قدرت خریدی ایجاد می کرد که باید تولید داخلی آن را جذب می کرد و از آنجا که چنین قابلیتی در تولید داخلی فراهم نبود، برای جلوگیری از تورم، واردات را اجتناب ناپذیر می کرد. البته به اندازه ای که مانع تورم زیاد نشود و بتواند قدرت خرید را جذب کند. از جمله به این علت بود که در آن زمان کشورهای نفتی با وجود صادر کردن نفت، همیشه بدهی های خارجی داشتند، چرا که قیمت نفت پایین بود.
برای این تحول، سه روش بکار گرفته شد:
۱. جریان سرمایه این گونه عوض شد که بجای اینکه مستقیم وارد بازار شود، بخشی از بودجه به طرف تولید برده شد. دیگر اینکه سهم بودجه عادی تا حد ممکن در سطح جامعه توزیع شد. اینگونه که حقوق قشرهای پایین و کارمندهای جزء بالا برده شد. دیگر اینکه توزیع هزینه، که در آن زمان به چند شهر بزرگ محدود شده بود، در سطح کشور بسط داده شد. این گونه، قدرت خرید متوجه بازار داخلی شد.
۲. قیمت نفت از ۱۲.۷ دلار برای هر بشکه به ۳۴ دلار بالا برده شد. (به گفته مهندس معین فر، قیمت هر بشکه نفت در بازار آزاد آمستردام به ۴۴ دلار رسید.) در عین حال تولید نفت از ۵.۴۰۰ میلیون بشکه در روز به ۱.۲۰۰ میلیون در روز کاهش یافت، تا سهم نسلهای آینده نیز رعایت شود. در عین حال این کاهش صدور نفت سبب کاهش در آمد نفت هم نشد.
۳. نظام بانکی که از ۲۸ بانک و بیشمار شعبات بانکی تشکیل شده بود و وظیفه اصلی آنها انتقال سرمایه به خارج کشور بود ، همگی حتی بانک ملی ورشکست بودند. در شورای انقلاب دو نظر طرح شد. یکی اینکه ورشکستگی بانکها اعلام شود. ولی نظر بنی صدر، به عنوان مسئول وزارت دارایی این بود که این بانک ها تجدید سازمان شده وبا مسئولیت های مشخص تاسیس شوند. نظر دوم را شورای انقلاب پذیرفت و در نتیجه کار شبانه روزی تیمی از اقتصاد دانان، تحت نظر بنی صدر، بانک ها در هم ادغام و بصورت چهار بانک با مسئولیت های مشخص تاسیس شدند. در زمانی کوتاهی اینکار انجام و بنی صدر تاسیس این چهار بانک را اعلام و به مردم، که بسیاری از آنها به علت عدم اطمینان به بانک ها پس اندازهای خود را به بانک ها نمی سپرنند، تضمین داده شد که سپرده های آنها توسط دولت تضمین می شود.
حال وظیفه این چهار بانک این بود که در آمدها را به تولید انتقال دهند. بنا براین، آنچه که مربوط به بخش دولتی بود، خود دولت سرمایه گذاری می کرد و اینگونه در بخش دولتی اعتبارات بانکی بطرف سرمایه گذاری می رفت. بخش خصوصی نیز کار خود را انجام می داد و بخش تعاونی هم، که دولت ایجاد کرده بود، وام هایی را که از دولت می گرفت در بخش تولید سرمایه گذاری می کرد.
این روش در در بخشهای صنعتی و کشاورزی به سه طریق عمل شد:
– بخش سرمایه گذاری های مستقیم دولت
– بخش تعاونی ها
– بخش خصوصی
در اینجا برای این که نظام بانکی در خدمت تولید قرار بگیرد، نرخ بهره در صنعت و کشاورزی به صفر رسید. به این معنی که وام گیرنده تنها هزینه خدمات را پرداخت می کرد که بین ۲-۳% بود. برای توجه بیشتر به این تغییر این در صد را می توان با زمان قبل از انقلاب مقایسه کرد که حدود ۲۰% بود. در حال حاضر از آنهم بیشتر است.
ولی نرخ بهره بازرگانی پایین آورده نشد. برای اینکه هیچ دلیلی برای باج دادن به وارد کننده از خارج نبود. چرا که قبل از این زمان، پول بدون بهره به وارد کننده داده می شد و این وارد کننده بود که سود بانکی را برده و بر قیمت واردات می افزود. البته در آن زمان وارد کنندگان نزد آیت الله منتظری شکایت کردند و ایشان پیام فرستاده بودند که این چگونه ملی شدن بانکی است که از تجار بهره می گیرد؟ بنی صدر پاسخ داده بود که او نگفته است که بهره برای همه لغو می شود. دیگر اینکه به سبب لغو بهره برای بخش تولیدی، بانکها ضرر می دادند و برای جبران ضرر، بهره ای که به سپرده های خارجی ایران پرداخته می شد به بانکها پرداخت می شد.
تغییر سطح قیمتها
در دوره شاه قیمت گندم بگونه ای سیستماتیک پایین نگاه داشته می شد. بنا بر این یا گندم کاشته نمی شد و یا کم کاشته می شد. نتیجه این که دو سوم گندم مصرفی کشور از خارج وارد می شد و این یکی از دلایل اصلی مهاجرت دهقانان به شهرها و ایجاد حلبی آباد ها بود. بنا براین برای تشویق کشاورزان به کشت گندم، قیمت خرید گندم از آنها تا سه برابر افزایش یافت. این سیاست سبب توزیع بیشتر در آمد در سطح وسیعی از جامعه شد. توضیح این که برای متحول کردن اقتصاد مصرف محور به تولید محور، نیاز به ایجاد بازار وسیع داخلی می باشد. چرا که در غیر این صورت تولید جذب نخواهد شد. دیگر اینکه تولید باید روی فراورده هایی تمرکز کند که نیازهای اساسی جامعه را بر آورده می کنند و همگان آن نیازها را دارند. در نتیجه هم قیمت ها ارزان تمام می شود و هم بازار برای چنین تولیداتی وجود دارد. صنعت نیز در همین راستا دست به تولید زده و اینگونه نیازهای اساسی یکدیگر را بر آورده می کند. به بیان دیگر، استقلال اقتصادی بدست می آید.
ولی برای اجرایی کردن این طرح در سطح وسیع، فقط سرمایه کفایت نمی کرد و به نیروی انسانی در شکل مدیر، کارگر، کارگر ماهر، تکنسین احتیاج بود که به اندازه کافی وجود نداشت. برای حل این مشکل طرح جدیدی آماده شد.
توضیح: در اینجا لازم به یاد آوری است که محمد یونس، برنده جایزه نوبل در اقتصاد، در پیشنهادی برای وضعیت اقتصادی بعد از کرونا، روش هایی را پیشنهاد کرده است که بسیار نزدیک به روش هایی است که بنی صدر در این زمان بکار گرفته بود. ( ۱۷)
بانک کار
بعد از تحقیقات و عرضه نظرات کمیسیون، معلوم شد که تعداد کارمندان دولتی یک میلیون و دویست هزار نفر می باشد. این در حالی بود که تمام کارهای دولت با دویست هزار نفر قابل انجام بود و در واقع یک میلیون نفر اضافه بود. علت این بود که نیروی محر که ای را که جامعه تولید می کند، دولت استبدادی یا باید جذب و یا حذف کند و در غیر اینصورت ثبات خود را از دست می دهد. به همین علت این تعداد استخدام شده بودند تا هم در آمدی داشته باشند و هم ارتش بیکاران مایه بی ثباتی استبداد نشود. از آنجا که حدود ۹۰% این یک میلیون نفر جوان بودند، تصمیم گرفته شد که برای آموزش و تخصص پیدا کردن آنها برای تامین نیروی مورد نیاز اقتصاد تولیدی، این کارمندان در عین حال که حقوق کامل خود را دریافت می کنند در کلاسهای عصرانه در دانشگاه ها و موسسات عالی صنعتی به تحصیل مشغول شوند تا از طریق آموزش به بخش تولید منتقل شده و به خدمت رشد کشور در آیند.
رابطه نفت و بودجه
در این رابطه دو سیاست هم زمان بکار گرفته شد. اول اینکه بتدریج سهم نفت از بودجه، بخصوص بودجه جاری کاسته شود تا اینکه کم کم به صفر رسانده شود و این برنامه از طریق تولید محور کردن اقتصاد ممکن می شد. دیگر اینکه در کنار بالا بردن قیمت نفت، رابطه دلار با نفت قطع شود. توضیح اینکه، از سالهای ۱۹۶۰، آمریکا از طریق منحصر کردن فروش نفت از طریق دلار و ایجاد دلارهای نفتی، که در نتیجه دیگر کشورها ناچار از ذخیره کردن آن بودند، دلار را به پول جهانی تبدیل کرد و اینگونه قادر شد که هم بخشی از رکود خود را به بقیه جهان صادر کند و هم بخشی از واردات خود را، در واقع، مفت وارد کند. توضیح اینکه با چاپ دلاری که وارد اقتصاد داخلی آمریکا نمی شد و فقط برای بکار رفتن در بازارهای خارج از آمریکا کار برد داشت، می توانست/ می تواند مقادیر زیادی تولیدات وخدمات وارد کند و بهایی برای آن نپردازد. در واقع تنها بهایی که می پرداخت همان کاغذ و جوهری بود که به اسکناس دلار تبدیل می شد. برای فهم بهتر این سیاست فقط تصور آن را بکنید که تریلیون ها دلاری که در خارج از آمریکا در جریان است وارد آمریکا شود و انفجاری که در اثر کاهش شدید دلار و سوپر تورمی که ایجاد می کند.
بنا بر این بنی صدر طرح فروش نفت را از طریق “سبد ارزهای سخت”پیشنهاد کرد و اینکه مسئولان فروش نفت، در زمان فروش تصمیم می گیرند که فروش نفت از طریق کدام ارز سود بیشتری به ایران می رساند. کودتای خرداد ۶۰ مانع اجرایی شدن این سیاست شد. ولی بعد ها صدام حسین در زمان محاصراقتصادی بعد از جنگ اول آمریکا این روش را برای فروش نفت عراق بکار گرفت. می توان علت اصلی جنگ دوم عراق و حمله برای سرنگونی او را نه در استبداد و خشونت رژیم او، (اصولا آمریکا و دیگر کشورهای غربی تنها زمانی نسبت به استبداد و نقض حقوق بشر حساس می شوند که منافع آنها به خطر بیافتد و همیشه و بدون استثنآء هر زمان که باید بین منافع خود و حقوق بشر یکی ارا انتخاب کنند همیشه اولی را انتخاب کرده اند.) که در اجرای این سیاست که خطری جدی برای تسلط دلار بر بازار جهانی ایجاد می کرد دید. این نظر توان توضیحی قوی تری پیدا می کند وقتی ببینیم که تصمیم برای سرنگونی قذافی که سال قبل از آن در کاخ الیزه چادر زده بود زمانی گرفته شد که قذافی تصمیم گرفت که از فروش نفت به دلار خوداری کند و توضیح داده بود که ما نباید بهای کاهش ارزش دلار را بپردازیم و بجای دلار نفت را با طلا معاوضه خواهیم کرد و ذخیره قابل ملاحظه ای از طلا هم ایجاد کرده بود. در نتیجه این خطر پیش آمده بود که در شمال آفریقا، دینارهای طلای لیبیایی جای دلار را بگیرند. این گونه شد که ناگهان، غربی که رهبرانش، مانند تونی بلر، به دیدار قذافی می شتافتند و آنتونی گیدنز، یکی از معتبرترین اندیشمندان غرب، لیبی را نروژ شمال آفریقا توصیف می کرد:
” اگر قذافی در باره اصلاحات باشد، که من فکر می کنم هست، لیبی می تواند به نروژ شمال آقریقا تبدیل شود” (۱۸)
ناگهان نگران عدم وجود مردم سالاری در لیبی شد و خشونت قذافی در سرکوب مردم هم بهانه ای لازم برای سیل اسلحه به لیبی سرازیر کردن فراهم نمود و نیروهای هوایی آمریکا و فرانسه و انگستان برای فرو پاشی رژیم قذافی بکار گرفته شدند.
در هر حال، با وجودی که سیاست دوم اجرایی نشد ولی موفقیت سیاست بالا بردن قیمت نفت سبب شد که ۸ میلیارد قرضه خارجی که شاه برای کشور بجا گذاشته بود پرداخت و ذخیره ارزی ۱۶ میلیارد دلاری ایجاد شود و از طریق بهره این ذخیره بود که امکان دادن وام های با نرخ بهره صفر در صد برای بخش تولیدی ممکن شود. با گروگانگیری، کارتر بخش عمده این ذخیره های ارزی، که در بانک های آمریکایی بود، را توقیف کرد، که حدود ۱۴ میلیارد دلار بود و در کتاب خاطرات خود نوشت که چنان ایران را نقره داغ کردیم که هر گز فراموش نکنند.
طرح ملی کردن پزشکی
تصمیم گرفته شد که طرح ملی کردن پزشکی و رایگان کردن مداوا اجرایی شود و برای شروع کار، طرح رایگان کردن دارو، که دکتر سامی تهیه کرده بود و هزینه آن ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بود، تصویب شد.
بودجه آموزش و پرورش
برای بالا بردن سطح علم و تخصص، همان گونه که گفته شد، بر بودجه آموزش و پرورش افزوده و از هفت کشور آسیاسی شرقی، موسوم به هفت اژدها، پیشی گرفت.
پایین آوردن و یکسان کردن قیمت گوشت در بازار
تا انقلاب، سه نوع گوشت در کشور عرضه می شد. یکی گوشت یخ زده بود به قیمت کیلویی هفت تومان، که حدود ۷ درصد از مصرف کشور را تامین می کرد. گوشت تازه نیز در قصابی ها کیلویی ۲۴ تومان بود ولی توزیع ناکافی آن سبب ایجاد بازار سیاه شده بود که تا کیلویی ۵۰ تومان نیز بفروش می رفت و بخش بزرگی از جامعه ناچار از خرید این گوشت می شد
امیر هوشنگ کشاورز، در وزارت کشاورزی طرح یک قیمت و ارزان کردن گوش در سراسر کشور را به بنی صدر عرضه کرد که بنا بر آن گوشت در سراسر کشور به قیمت کیلویی ۲۵ تومان در دسترس همگان قرار گرفت و این گونه برای اولین بار قیمت گوشت در سراسر کشور برابر و بازار سیاه گوشت از بین رفت. ولی از آنجا که حزب جمهوری، که از طریق آقایان دکتر بهشتی و آیت الله اردبیلی قوه قضائیه را در اختیار داشتند و هر گونه کوششی را برای مانع شدن طرح های بنی صدر انجام می دادند، و نیز دلالان گوشت که بازار گوشت را از دست داد ه بودند، در همکاری با یکدیگر، پیشنهاد دهنده و مجری طرح را به این بهانه که با رژیم سابق همکاری می کرده است و اینکه گوشت سفیدک دار خریده است، دستگیر و اینگونه مانع ادامه اجرای برنامه شدند.
پایین آوردن قیمتها
بنی صدر در زمانی که در موسسه تحقیقات اجتماعی در ایران مشغول تحقیق بود متوجه شده بود که علت بالا بودن قیمتها این است که بین تولید کننده و مصر ف کننده چندین دلال وجود دارد که سبب بالا رفتن قیمتها می شوند و اینگونه آن را توضیح میدهد:
“آنجا مثلا تولید کننده داخلی مثل خربزه، خیار، هندوانه،. اگر خیلی طرف انصاف داشت، سه برابر قیمتی که جنس را از تولید کننده می خرید، به خریدار/مردم می فروخت. ولی غالیا ۵ برابر. مثلا هندوانه را از تولید کننده کیلویی دو ریال می خرید و به مردم به یک تومان می فروخت. واردات هم همینجور بود و حداقل یک به سه بود. من این را در زمان شاه در موسسه مطالعاتی مطالعه کرده بودم. بعد هم که آمدم اینجا (پاریس) یک برگه دان کاملی راجع به این قسمت (واردات) تهیه کرده بودم. که خودم پیشقدم شدم و پیشنهاد دهنده شدم که این واسطه ها رو حذف کنیم. آقای رضا صدر که شد وزیر بازرگانی مامور شد که طرح آن را تهیه کند. تهیه کرد و شورای انقلاب هم تصویب کرد و به این ترتیب که یک کمیسون تشکیل می شد، که یک نماینده از دولت، یک نماینده از صنف خرده فروش و یک نماینده هم از مصرف کننده. اینها میزان واردات، میزانی که این واردات را باید خرید، چون این فروشنده های خارجی وقتی خرید کلان انجام می شد اقلا مقدار زیادی تخفیف می دادند.”
اینگونه، قیمت بسیاری از اقلام مورد نیاز مردم سیر نزولی پیدا کردند.
ایجاد مرکز ابداعات و اختراعات
با بودجه اولیه ۲۰۰ میلیون تومان، رئیس جمهور سازمان ابداعات و اختراعات را به رهبری دکتر تقی زاده، کاندیدای جایزه نوبل پزشکی در سال ۱۹۷۳ و رئیس دانشگاه ملی، ایجاد و این سازمان شروع به کار کرد. هدف این بود که کسانی که طرح هایی برای تحقیق داشتند به این سازمان مراجعه و امکانات در اختیارشان گذاشته می شد. این روش در راستای تبدیل دانشگاه ها به مراکز جریان آزاد اندیشه و اطلاعات و ابداعات و نیز به میان بردن آن در میان مردم عادی، که امکانات تحصیلات عالیه را نداشته اند ولی اهل ابتکار بودند، می بود ولی کودتای خرداد ۶۰ مانع ادامه برنامه شد.
بنی صدر:
” اصلی را که در آن زمان بر پا کردم و هنوز در بسیاری از جاهای دنیا مرسوم نشده ولی علی پسرم که الان شده یکی از مدیران شرکت (ماشین سازی پژو در فرانسه)، داره در اون بخش تحت مدیریت خودش اجرا می کنه. من اونوقت در ارتش هم اجرا کردم. و اون چی بود؟ اون جریان آزاد و بدون سانسور ایده ها ی علمی، فنی و غیر اینها. به ترتیبی که تمامی کسانی که در دستگاه دولت کار می کنند بدانند که هر ایده ای که اینها پیدا کنند، این قابل ارزشه و می تونه انتقال پیدا بکنه به بالا و به عمل در بیاد. ما در جبهه اسلحه کم داشتیم دیگه. و بنا براین باید ابتکارها را آزاد می کردیم. همین کار رو کردیم. دموکراتیزه کردن یعنی اینکه به هر کس بنا بر حوزه عملش اختیارات فرماندهی کل قوا داده شد. نتیجه این که مثلا یک استوار ۱۸ تانک رو شکار کرده بود. و همینجور درجه گرفت و شد ستوان. یعنی وارد قلمرو افسران شد. خوب این ایده اش لازم بود که به دیگران هم انتقال پیدا کنه و دیگران هم بکار ببرند. و همینطور شد. به این ترتیب …خودشون می گفتن که بریم شکار تانک. اینجوری شده بود.”
طرح دیگری که حتی به مرحله اجرایی نرسید، ایجاد یک مرکز بین المللی بحث آزاد بود که قرار بود در حومه همدان ساخته شود. اینگونه فضایی ایجاد شود که اهل علم و اندیشه برای بحث و گفتگو در مورد مسائل اساسی که به کل بشر مربوط می شود از سراسر جهان شرکت و موضوع کار خود قرار دهند. در عین حال محلی برای استراحت دانشمندان و آشنایی با یکدیگر فراهم شود.
هدف و نتیجه این کوششها این بود که جامعه از فرهنگ مصرفی به فرهنگ تولید و ابداع و ابتکار روی آورده و از طریق فعال کردن استعدادها هم کشور اسنقلال اقتصادی و سیاسی پیدا کند و هم به یکی از مراکز بزرگ تولید علم در جهان تبدل شود.
واکنش آقای خمینی به این موفقیت ها این بود که در آغاز، در مقام ستایش از موفقیت های رئیس جمهور، گفت “اقتصاد مال خر است”. بعد نیز بر این ستایش افزود و گفت که بنی صدر دارد ایران را به سوئد و سویس دیگری تبدیل می کند در حالی که ما برای اسلام انقلاب کردیم.
در نتیجه این ستایش ها و نیز کوشش های حزب جمهوری و اقمارش در جلو گیری از ادامه یافتن این سیاست ها سبب شد که این تجربه و برنامه هایی که یا در حال اجرا شدن بودند و یا بطرف اجرایی شدن می رفتند، مانند تجربه اقتصاد تولید محور دوران مصدق، هر دو، نه تنها با دو کودتا، سقط جنین شدند و اقتصاد مصرف محور و رانتخوار باز سازی شد، بلکه بیشترین کوشش به عمل آمد تا خاطره این دو تجربه از حافظه جمعی جامعه تراشیده شود تا مردم مدل دیگری را برای مقایسه کردن نداشته باشند. در نتیجه نسل بعد از این کودتاها نه تنها قربانی این کودتاها که قربانی دفن کردن این دو کودتا نیز شدند و کودتاچی ها، اولین کودتا را قیام شاه و ملت نام گذاری کردند و برای دومی ، جعل واقعیت و آن را برکناری قانونی رییس جمهور خواندن کافی نبود مانند نام مصدق که از کتابهای درسی شاهنشاهی حذف شد، نام اولین رئیس جمهور تاریخ کشور نیزاز کتابهای درسی حذف شد.
در پایان، همانگونه که در آغاز گفته شد، این تحقیق، هیچ نیست جز مقدمه ای تا هم نسل جوان از بخش دیگری از روایت به سرقت رفته انقلاب ایران اگاه شود و اینگونه بر او محرز شود که شرایط فاجعه بار حاصل نه نتیجه انقلاب که نتیجه کودتا بر ضد اهداف انقلاب بوده است و هم برخی از پژوهشگران که درد وطن دارند را بر آن دارد تا به تحقیقی وسیعتر و عمیق تر و گسترده تر در باره تغییرات اقتصادی در دوران “مرجع انقلاب” بپردازند.
– سوالی دیگر پرسیده بود و آن اینکه آیا کومله سازمانی مائویست است یا لنینیست و آقای کمانگر پاسخ داده بود چیزی بین این دو. بعاد از این سوالات، پیشمرگه ها او را به پشت ساختمانی برده بودند و سخت کتکش زده بودند که چرا جرئت کرده است از رهبرشان سوال کند.
https://www.tribunezamaneh.com/archives/202391
https://www.radiozamaneh.com/283403
کیهان ۳/۸/۱۳۵۵ به نقل از کتاب <فروپاشی> هدی صبا چاپ ۱۳۹۸.
http://etheses.lse.ac.uk/2143/ (ص۲۲۲)
- همان
- همان
(۸ ) به نقل از روزنامه انقلاب اسلامی، مورخ ۱۰ خرداد ۱۳۶۰ شماره ۵۵۱، کارنامه شنبه ۱۹ تا جمعه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۰
(۹) http://etheses.lse.ac.uk/2143/ ص ۲۱۸
(۱۱) https://inflationdata.com/articles/inflation-adjusted-prices/historical-crude-oil-prices-table/
(۱۲) http://etheses.lse.ac.uk/2143/ ص۶۸
(۱۳) https://search.wikileaks.org/plusd/cables/1979TEHRAN01995_e.html
(۱۴) https://search.wikileaks.org/plusd/cables/1979TEHRAN01805_e.html
( ۱۵) Banisadr, interview, 24 January 2005. Ironically, it was Saddam Hussein who during sanctions adopted Banisadr’s policy regarding the sale of oil by other hard currencies as an act of defiance against the US. Banisadr believes that this policy set an example for other oil producing countries to follow and was thus the real motivation for the US attack on Iraq in 2003. In other words, this was not because of Saddam’s supposed possession of “weapons of mass destruction” or the brutality of his regime; the West had both supplied him with these weapons and turned a blind eye to his brutalities in the past.
(۱۶) مصاحبه با ژاله وفا، ۱۶ مارس ۲۰۰۴
(۱۷) https://theprint.in/opinion/muhammad-yunus-dont-plan-for-economic-recovery-post-covid-redesign-it-from-scratch/414357/
(۱۸) https://www.theguardian.com/commentisfree/2007/mar/09/comment.libya
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.