مدت‌هاست که در مقابله با سانسور، افراد یکدیگر را در دوگانه‌ی «پذیرش» و «شورش» قرار می‌دهند و صِرفِ جدل و حتی به چالش کشیدنِ نهاد حاکمیت‌ها در سانسور را به منزله‌ی پذیرشِ سانسور تلقی می‌کنند. حال اما داعیه‌دارانِ «شورش» نیز از حیث عملی راهکاری ندارند. نوع واکنش به سانسور چه باید باشد؟

یک روش زیرکانه در نهادهای حاکمیت‌ها، پیش‌فرض گرفتنِ امری است که هنوز به اثبات نرسیده است. این ترفند، توهمی کلان در ذهن ایجاد می‌کند که نوعی قانونِ نانوشته را در پی دارد. از این قانونِ نانوشته معمولاً تحت عناوینی چون «وحدت رویه» «Grundsatz der Einheit des Verfahrens» یاد می‌کنند. حاکمیت‌ها اعم از دولت و سایر نیروهای دارای قدرت، از طریق آرایی که مبتنی بر وحدت رویه است و با بهره‌مندی از خلاهای موجود در قانون (که هیچ قانونی از آن مبری نیست) ابزار کنترلِ عمومِ مردم را فراهم کرده و به این ترتیب به نحوِ غیرمستقیم، آنان را به جهتی که می‌خواهند هدایت می‌کنند. در سال ۱۸۴۱ نیز فردریش ویلهلم چهارم (Friedrich Wilhelm IV) به طرزی زیرکانه از این ترفند سود می‌جوید. او طی یک اعلامیه، مردمِ پروس را از این موضوع مطلع می‌کند که در جهت رضایت عمومی، اقدام به بازنگری در اعضای هیات‌های بازبینی (یا همان سانسورچیان) کرده است. بلافاصله رسانه‌های وابسته به حکومت در حمایت از این امر شروع به تئوری‌پردازی می‌کنند. در این میان مارکس با اسم مستعار «یک اهل راین»۱) مقاله‌ای با عنوان «نظراتی درباره‌ی جدیدترین دستورالعمل سانسور پروس» (Bemerkungen über die neueste preußische Zensurinstruktion) می‌نگارد که تا چند سال بعد موفق به چاپ آن نمی‌شود. در این مقاله مارکس به این اشاره می‌کند که اصلاً مگر سانسور قرار بود وجود داشته باشد که حال، سانسورچیانِ آن تغییر کرده‌اند؟ عملِ فردریش ویلهلم چهارم نوعی عادی‌سازیِ سانسور به واسطه‌ی وحدت رویه است.

 

حکومت‌ها به مرورِ زمان، با این توجیه که رضایتِ عمومی هیچگاه به دست نخواهد آمد، به دوگانگیِ «حاکمیت» و «جامعه» دامن زدند و خود را به عنوان ارشاد‌کننده‌ی جامعه‌ای که صلاحِ خود را نمی‌داند معرفی کردند؛ و اینگونه از متنِ جامعه جدا شده و بر بالای سَرِ مردم نشستند.

عرف، پذیرای سانسور شده چون تبلیغاتِ حاکمیت‌ها را پذیرفته که کنترلِ دولت و نهادهای قدرت به منزله‌ی حفظ امنیتِ ذهنی و جسمیِ شهروندان است: توهمی دیگر که برای تضمینِ دلیلِ اِعمالِ سانسور آورده می‌شود و نوعی «مغالطه‌ی دُوری» است؛ زیرا حاکمیت‌ها در مقامِ اقامه‌ی دلیل برای توجیه عملِ خود، علاوه بر آنکه با ارعاب دست به حذفِ دلایلِ مخالف می‌زند، به خودش به عنوانِ دلیل اتکا می‌کند. در واقع حبابی توهمی از «خطر» می‌آفریند که اصلاً وجود ندارد و خود را محافظت‌کننده‌ی انسان‌ها از آن خطر جلوه می‌دهد. این فضای توهمیِ دوم آنچنان غالب است که حتی مارکس جوان را هم درونِ خود می‌بلعد. درست است که مارکس متوجه ترفندِ حکومت در عادی‌سازی می‌شود و در مقاله‌ی خود به چیستیِ سانسور اشاره می‌کند. اما در عین حال کلیتی به نام سانسور را نیز می‌پذیرد.۲) اما آیا اصلاً خطری وجود دارد؟ از آنجایی که هیچگاه، هیچ حکومتی نتوانسته به صورت تام و تمام مردمش را به کنترل خویش در بیاورد، از اینرو روزنه‌هایی در خودِ نهادهای حاکمیت‌ها می‌توان یافت که رهیافتی برای کنترل باشد. یکی از این روزنه‌ها دانشگاه است. آیا نبودِ کنترل در سطوح دانشجویان موجب ایجادِ خطر برای شهروندان شده یا نهادهای قدرت؟ دانشگاه می‌تواند نمونه‌ای عینی از ترکیدنِ حباب توهمیِ نهادهای حاکمیت‌ها باشد که خطرِ حفظِ قدرتِ خود را به خطرِ آسیبِ ذهنی و جسمیِ شهروندان تعمیم می‌دهند. در واقع بدین شکل، حاکمیت‌ها از مهم‌ترین وظیفه‌ی خود که از دیرباز در «جمهور» افلاطون و «اخلاق نیکوماخوس» ارسطو ذکر شده، یعنی «ایجادِ فضای آزاد منجر به شکوفاییِ انسان»۳)، سر باز زده و روی تمرکزگراییِ قدرت در دولت متمرکز می‌شود. بنابراین سانسور نه از یک لازمه‌ی اجتماعی، بلکه از یک توهم‌سازی در بطنِ جامعه نشات می‌گیرد که حاصل از شانه خالی کردنِ دولت از مهم‌ترین وظایفِ خود است.

 

به نظر می‌رسد که حکومت‌ها به مرورِ زمان، با این توجیه که رضایتِ عمومی هیچگاه به دست نخواهد آمد، به دوگانگیِ «حاکمیت» و «جامعه» دامن زدند و خود را به عنوان ارشاد‌کننده‌ی جامعه‌ای که صلاحِ خود را نمی‌داند معرفی کردند؛ و اینگونه از متنِ جامعه جدا شده و بر بالای سَرِ مردم نشستند. به این ترتیب، ابزارهای کنترل به حداکثرِ ممکن افزایش یافتند تا به زور، قانونِ خود را اعمال کنند. در حالیکه هستیِ خودِ این قانون محل اشکال است و اینچنین قانونی عملاً فقط وظیفه‌ی حمایت از حاکمیت‌ها را دارد و نه جامعه. حال نوع واکنش به سانسور چه باید باشد؟ مدت‌هاست که در مقابله با سانسور، افراد یکدیگر را در دوگانه‌ی «پذیرش» و «شورش» قرار می‌دهند و صِرفِ جدل و حتی به چالش کشیدنِ نهاد حاکمیت‌ها در سانسور را به منزله‌ی پذیرشِ سانسور تلقی می‌کنند. این تلقی عملاً از آنجایی نشات می‌گیرد که حبابِ دوم توهمی توسط این افراد پذیرفته شده و جامعه جدا از حاکمیت‌ها تلقی می‌شود. اگر حکومت تمایل به این امر دارد، نباید ما نیز پذیرنده‌ی آن باشیم. حال اما داعیه‌دارانِ «شورش» نیز از حیث عملی راهکاری ندارند و به جای شورش تبدیل به محافظه‌کارانی در پوستِ مخالفین درآمده‌اند که فاقد راهکاری عملی در مقابل پیشرویِ حکومت در سانسور هستند.

یک تعارض بنیادین میانِ دو مفهوم «پذیرش» و «شورش» وجود دارد که در موضوع مواجهه با سانسور، با خلط مواجه می‌شود. تلقی منادیان شورش این است که در مقابله با سانسور نمی‌توان از آن سخن گفت و بدونِ آنکه مقدماتشان اثبات شده باشد به این نتیجه می‌رسند که شورش را با پذیرشِ سیستم در هم آمیزند. اینان اصلی مهم‌تر را فراموش می‌کنند که خود دچار مغالطه‌ی «کامل نامیسر» هستند؛ به این معنی که کمال‌طلبیِ آنان منجر به ردِّ تمامیِ راه‌حل‌های موجود می‌شود بدون آنکه دلیلی دیگر اقامه کنند. به این ترتیب، کمال‌طلبیِ این افرادِ محافظه‌کار، منجر به نوعی «مخالف‌نمایی» می‌شود که جعلی است از برای دامن زدن به توهمِ نبودنِ راهکارِ عملی برای موضوع. در این چنین مواقعی، انگلیسی‌زبانان عبارت «فیل در اتاق نشیمن» «Elephant in the room» را به کار می‌برند که در سایر زبان‌ها هم رواج داشته و حتی در «شیاطین» داستایفسکی هم دیده می‌شود.۴) و ۵) تصور کنید که فیلی در اتاق است اما شما به زندگیِ خود ادامه می‌دهید بدون آنکه به او توجه کنید. از دو حال خارج نیست: یا باورش نمی‌کنید و یا از او می‌ترسید. فیل کنایه‌ای از اصل بحران است که با حاشیه‌سازی دیده نمی‌شود. در واقع ما نیز در این چنین موقعیتی قرار داریم. آنچنان درگیر حواشی و قانون‌سازی‌ها می‌شویم که فراموش می‌کنیم که اصلی به نام سانسور نمی‌تواند در لوای قانون تحقق پذیرد و به جای آنکه چگونگی تغییرات در ساختار سانسور را بسنجیم، می‌بایست با پیدا کردنِ روزنه‌های موجود در نهادهای حاکمیت‌ها، سانسور را به عقب برانیم. به طور مثال در همه جای جهان از جمله ایران، دانشگاه مصون از اداره‌ی سانسور یا به تعبیر مزوّرانه‌ی حاکمیت‌ها «نظارت و ارزشیابی» است. حتی مارکس جوان نیز در مقاله‌ی خود به این خطر اشاره می‌کند که حاکمیت پروس در تلاش است تا سانسور را به دانشگاه هم تعمیم دهد.۶) به این ترتیب، دانشگاه می‌تواند راه مقاومت در پیش گیرد پیش از آنکه تحت کورانِ وحدت رویه قرار گرفته و به ناگهان ببیند که کلیتِ خود را به سانسور واگذار کرده است. اما دانشگاه یک نهاد است و نهاد با نهادی موازی همچون سانسور برای ترفیعِ قدرتِ حاکمیت‌ها، سازگاریِ بیشتری دارد، مخصوصاً آنکه در مناسباتِ سرمایه نیز بی‌نیاز از دولت و سایر نهادهای قدرت نیست. اما دانشجو فارغ از این موضوع است. دانشجو و اتحادیه‌های دانشجویی از معدود مجامع باقیمانده هستند که حتی اگر مجموعه‌ی خود را از دست بدهند، اما با تک‌تک افرادِ دانشجو می‌توانند نهادینه شدنِ سانسور را به چالش بکشند. در واقع شاید دانشجو حکم همان موذن بی‌موقع را بازی کند که فیل را در اتاق نشیمن دیده اما نه مناسباتی در سرمایه‌ی حاکمیت‌ها دارد که از آن بترسد و نه می‌تواند آن را نادیده بگیرد. علی‌رغم آنکه در شرایط کنونی ابزارِ کنترل و نظارت بر دانشجویان بیشتر شده و با مجازی شدنِ بسیاری از کلاس‌ها، هویتِ دانشجویی و اتحاد دانشجویان محلِ اشکال قرار گرفته اما در واقع خودِ دانشگاه این بستر را اجازه می‌دهد که در مسیرِ علمی-پژوهشی، افراد به هرگونه تجربه دست بزنند.

 محافظه‌گرایی ذهن‌های ما را از اندیشیدن به فراسوی مرزهای تابو در جامعه‌مان ناتوان کرده و کار به جایی رسیده که کوچک‌ترین و مبتذل‌ترین مسائل را سانسوری می‌پنداریم. حاکمیت‌ها با حباب‌های متعدد ما را در ابتذال امرِ اعتراض‌آمیز غوطه‌ور ساخته تا نتوانیم خودِ اصل سانسور را زیر سوال ببریم.

با حذف مکانِ دانشگاه به عنوان یکی از محل‌های محوری در واکنش به شرایط موجود، شاید راه‌حل در این باشد که با تجربه‌های فرد فرد، مجموعه‌ای مقابله‌آمیز ساخته شود. این تجربه‌ها می‌بایست در حدِ نهایتِ مقابله با سانسور قرار گیرد تا مجموعه‌ای موثر را بَر سازد. با توجه به این شرایط که حکومت میلی به از سرگیریِ فعالیت‌های دانشجویی ندارد و برپاییِ دانشگاه را به مثابه موسسه‌ای آموزشی که صرفاً به ارائه‌ی کالاییِ علم بپردازد، نیک می‌پندارد؛ انفعال دانشجویان و مردم به محدودیتِ تام و تمامِ یکی از معدود روزنه‌های باقیمانده‌ی جامعه در مقابله با موجودیت امری به نام سانسور منجر خواهد شد. در چنین موقعیتی به طور قطع، توجیه محدودیت‌های بیشتر از سوی حامیانِ سانسور قابل انتظار خواهد بود. اما چرا باید عده‌ای از خودِ دانشجویان لزومِ تعدیلِ رویکردِ دانشجویان را تئوریزه کنند؟ آیا حبابِ توهمیِ حاکمیت‌ها کار خودش را کرده است؟ دانشجو تجربه‌گر است و محلِ تحصیلِ او، محمل تجربه‌ی اوست. بنابراین دانشگاه موظف به تقویتِ بسترهای تجربه‌گراییِ دانشجوست و نه قوت بخشیدن به نهاد‌های قدرت. این تناقضِ اصلی است که دانشگاه در آن دچار است. راه علم که ذاتیِ یک دانشگاه است در حمایت از این تجربه‌ها برای «ایجادِ فضای آزاد منجر به شکوفاییِ انسان» نهفته است و حمایت از دخالت نهادهای قدرت، در تعارض با اصل ذاتیِ علمی‌بودنِ دانشگاه و وظیفه‌ی صیانت از دانشجو عمل می‌کند، حال آنها فیل را نمی‌بینند. چرا ما به فیل واکنش نشان ندهیم؟ اگر ما فیل را نادیده بگیریم، حکومت آن را جزئی از ارکانِ خانه قرار می‌دهد. آیا این چیزی است که می‌خواستیم؟ روندِ تئوریزه شدنِ سانسور در سطوح مختلف جامعه با اینچنین رویه‌ای برپا شده است. آیا این چیزی است که طلب می‌کنیم؟ یک جامعه‌ی اوروِلی؟ سکوت، مدارا، جست‌وجو برای راه دررو، مصالحه، مذاکره و… هیچ چیز جز تجاوزِ بیشتر به حقوق شهروندان علی‌الخصوص دانشجویان را نخواهد داشت. بنابراین عملِ مبتنی بر به رسمیت نشناختن سانسور و تاکید بر مجمع‌های دانشجویان برای ایجاد جمعی فراگیر از برای تضمینِ رویکردِ ضدسانسوریِ فردفردِ دانشجویان، راه‌حل مناسب در مقابل محافظه‌گرایی است.

 

محافظه‌گرایی ذهن‌های ما را از اندیشیدن به فراسوی مرزهای تابو در جامعه‌مان ناتوان کرده و کار به جایی رسیده که کوچک‌ترین و مبتذل‌ترین مسائل را سانسوری می‌پنداریم. حاکمیت‌ها با حباب‌های متعدد ما را در ابتذال امرِ اعتراض‌آمیز غوطه‌ور ساخته تا نتوانیم خودِ اصل سانسور را زیر سوال ببریم. این امر به نوعی «سانسورپنداری» انجامیده که مرحله‌ای فراتر از اصطلاح مشهور «خودسانسوری» است. در این مرحله حاکمیت‌ها حتی ترسی ایجاد نمی‌کند که فرد از هراس به آن، دست به سانسورِ خود بزند. بلکه افراد با توهم به اینکه به موضوعی مهم می‌پردازند به سراغ بی‌اهمیت‌ترین موضوعات یورش می‌برند. در واقع به مثابه دن‌کیشوتی می‌شوند که به آسیابی حمله کرده است.۷)

اما مرز میان آنچه سانسوری «هست» و آنچه سانسوری «می‌نماید» چیست؟ مسئله این است که اصلاً خودِ سانسور نباید محور این پرسش قرار بگیرد. سانسور برای تداوم کنترلِ نهادهای قدرت است. پس باید محوریت بر روی تضعیفِ نهادهای قدرت قرار بگیرد. بنابراین چاره در این است که به بزرگ‌ترین تابوها و مواردِ سانسورشونده در جامعه که مضر به نهادهای حاکمیت‌ها است فکر کنیم و هر امری که به این نهادها ضرری نمی‌رساند را دور بریزیم. زیرا همین ابتذال‌ها و موارد بی‌ضرر است که ما را از آن فیلِ بزرگِ داخل اتاق نشیمن غافل می‌کند و او را جاگیر. بنابراین راه‌حل خود مائیم و آگاهی، نیروی محرکه‌ی همه‌ی ما دانشجویان خواهد بود. اندیشیدن به سانسور نیز باید مضر به قدرت در حاکمیت‌ها باشد، حال اجتماعی باشد یا سیاسی، اما موثر و ضربه‌زننده. این همان مجموعه‌ی مقابله‌آمیز خواهد بود که از تجربه‌ی افراد بر خواهد آمد. نتیجه یک جمله است: دانشجویان تا قبل از آنکه فیل جاگیر شود، کاری کنید.

پانویس‌ها

۱. با نام مستعار «یک اهل راین» (einen Rheinländer). اهمیت این اسم مستعار فقط به عاملی برای عدم شناسایی نویسنده محدود نمی‌شود. بلکه نوعی مصونیت حقوقی نیز دارد. هر چند که روزنامه‌ی Rheinischen Zeitung توسط حکومت مرکزی پروس توقیف شد اما نویسندگانِ آن، تا مدتی مورد پیگرد قضایی قرار نگرفتند زیرا منطقه‌ی راین، قوانین ملایم‌تری نسبت به مرکز پروس داشت. همچنین این اسم نشان‌گر تلاش مارکس در روزنه‌هایی است که در قطعنامه‌ی کارلسباد Karlsbader Beschlüsse پیدا کرده بود که به موجب آن نوعی از سانسور به صورت موقت در پروس پذیرفته شده بود اما برای منطقه راین شرایط آزادتری قائل بود. این قطعه‌نامه مدت‌دار بود و سال‌ها بود که از انقضای آن می‌گذشت اما چه در دوره‌ی فردریش ویلهلم سوم و چه در دوران پسرش فردریش ویلهلم چهارم همواره مورد استناد قرار می‌گرفت؛ نمونه‌ای دیگر از وحدت رویه که ابزارِ استنادی برای اعمال قدرت قرار می‌گیرد. مارکس در این قطعنامه روزنه‌هایی می‌جوید که مماشات را با مطالبه جا به جا می‌کرد. همچنین به نظر می‌رسد که این نام مستعار، اشاره‌ای صریح به قطعه‌ی  Diesseits und jenseits des Rheins از هاینریش هاینه داشته باشد که به واسطه حکمرانیِ سانسور، مجبور به ترک پروس شده بود. در سال ۱۸۴۴ هم برای مارکس و هم هاینه توسط حکومت پروس حکم جلب صادر شد. اما به واسطه‌ی آنکه راین تحت اشغال فرانسویان بود، آنان مصون ماندند.
۲. «Die Zensur ist die offizielle Kritik»، «سانسور یک انتقاد رسمی است»؛ و یا در جایی دیگر: «Ist die Zensur einmal eine Notwendigkeit, so ist die freimütige, die liberale Zensur noch notwendiger» علی رغمِ آنکه سانسور را به حکومت‌های لیبرالی حواله می‌دهد اما در عین حال به طرزی ناخواسته کلیتِ مفهومِ سانسور را حتی در حکومت لیبرالی می‌پذیرد.( Marx, Karl , Friedrich Engels(1976) Werke Band 1. Berlin : Dietz. S. 3 und 4..)
۳. Höffe, Otfried (2010) ‘Ausblick: Aristoteles oder Kant – wider eine plane Alternative’, in: Aristoteles: Die Nikomachische Ethik. Berlin: Akademie Verlag. S. 297.
۴. در «شیاطین» شاتوف در پاسخ به ستپان ترافیمویچ و در نقد نامه‌ی بلینسکی به گوگول به حکایتی از کریلف با نام «مرد ریزه‌جو» اشاره می‌کند که اشاره به حکایت فیل در اتاق نشیمن دارد: «نه ملت را دوست داشتند، نه روسیه را. آدم چطور ممکن است چیزی را دوست بدارد که نمی‌شناسد؟ اینها از مردم هیچ نمی‌فهمیدند. آنها اصلاً با واقعیت مردم کاری نداشتند و آن چیزی را در مردم می‌دیدند که خودشان می‌خواستند ببینند. شما هم مثل اینها… مخصوصاً بلینسکی. این معنی در همین نامه‌ای که به گوگول نوشته پیداست. درست نقل همان ریزه‌جوی قصه‌ی کریلف است که فیل را در باغ‌وحش نمی‌دید و فقط در سوسک باریک شده بود.»(داستایفسکی، فئودور(۱۳۸۶) شیاطین(جن‌زدگان). ترجمه سروش حبیبی. تهران: نیلوفر. صفحه ۵۶.) شاتوف، در عین حال بلینسکی را فردی باسواد و فهمیده می‌دانست که از دیدن مشکل اصلی عاجز بود. در واقع استفاده از استعاره در این متن برای نقدِ مستقیم به جریان روشنفکری در روسیه است که با محافظه‌کاری، مشکل اصلی را نادیده گرفته و ظلم آشکاری که به مردم می‌رفت را با مسائلی که دوست می‌داشت، تئوریزه می‌کرد.
۵. در سال ۱۹۸۹، آلن کلارک(Alan Clarke) با استفاده از همین استعاره فیلمی با نام «فیل» «Elephant» ساخت که بعدها گاس ون سنت(Gus Van Sant) نیز در سال ۲۰۰۳ و با احترام به کلارک، فیلم «Elephant» را کارگردانی کرد. در هر دو فیلم، مفهوم استعاریِ «فیل در اتاق نشیمن» برای نادیده گرفتن خشونت در جامعه تصویر شده‌اند. فیلم کلارک بی‌پرده‌تر، سیاستمداران را نیز در رواج این خشونت، مقصر می‌داند.
۶. Marx, Karl , Friedrich Engels(1976) Werke Band 1. Berlin : Dietz. S. 20.
۷. و یا همچون بلینسکی و یا ستپان ترافیمویچ که در «شیاطین» روایت‌گرِ اوست که هر دو به مثابه جریانِ محافظه‌کارانِ روسیه، مسائل فردی را به مسائل جامعه اولویت می‌دهند و به غولی خیالی یورش برده و در حال انتقاد از آن هستند. غولی که هیچ ضرری نمی‌رساند. (رجوع شود به قسمت‌هایی از نامه بلینسکی به گوگول در باب ایمان به خدا که ترافیمویچ بیان می‌کند در: داستایفسکی، فئودور(۱۳۸۶) شیاطین(جن‌زدگان). ترجمه سروش حبیبی. تهران: نیلوفر. صفحه ۵۴-۵۵.)

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)