📍داستان بلند تبعیض جنسیتی در سرزمین ما به محرومیت کم و بیش از حقوق اجتماعی، منابع وامکانات، فرودستی و فقر و تحقیر یا خشونت خانگی و ..محدود نمیشود؛ بلکه گاه جلوه های بدیعی از تنگناهای مبتنی بر جنسیت خلق می کند. از جمله اینکه زنی مأیوس و نومید از هجوم یک بیماری مهلک، دردمند و تب دار و مضطرب پای میز بلند پذیرش یک بیمارستان، با مسأله ای مواجه می شود بنام ضرورت اجازه یا رضایت شوهر یا پدر. قانونی که نظام درمان بی توجه به قانون اساسی و سایر قوانین عادی ساخته و حزم و احتیاط جراحان برای پیشگیری از هرگونه اعتراض ممکن و هرگونه تهدید مالی، آن را سازمان میدهد و حق زنان بر بدن خود را تحدید میکند، تندرستی آنها را به مخاطره می اندازد و با تحقیر و خُرد انگاری، فرودستی آنان را باز تولید و استقرار می بخشد.
📍در حقوق، ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی در بیان محدودیتهای قانونی برای مجازات افراد، اعمال جراحی را که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان یا نمایندگان قانونی آنها با رعایت موازین و نظامات انجام می شود را مصون از کیفر می داند. این ماده قانونی با تکیه بر لفظ “شخص “به مثابه انسان آن را از کودکان و محجورین که حسب مقررات نیاز به ولی یا قیم یا وصی یا اصطلاحا سرپرست یا نماینده قانونی دارند متمایز میکند. بنابر این زنان که قانونا در زمره کودکان ومحجورین نیستند و عقل و رشد واختیار، آنان را بی نیاز از سرپرست قانونی میکند. آنها در زمره افراد غیر رشید نیز نیستند، و پزشکان یا مسئولین مراکز درمانی، نمیتوانند آنان را فاقد اراده واختیار برای اتخاد تصمیم راجع به بدن خود تلقی کنند و به ورطه غیریت بیافکنند.
📍 گاه برخی پزشکان یا حقوق دانان در توجیه محروم نمودن زنان از حق بر بدنشان، دست به دامان ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی شده و با تفسیر “رئیس خانواده” به مثابه “مالک جان وموجودیت زنان” رفتار خود را توجیه میکنند. هرچند ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی که می گوید ” در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است” خود برآیند دیگری از فرودست انگاری زنان در چارچوب نظام جنسیتی است، اما نمی تواند مستند قانونی برای اعمال محدودیتهای فراتر از قانون بر زنان قرار گیرد.
📍نگاه به فضای نگارش ماده ۱۱۰۵ و روح قانون مدنی، مبین آن است که غرض از ” ریاست ” موضوع این ماده مدیریت خانواده و بخصوص نظام مالی آن است، وحاصل آن برای زنان، به ضرورت تمکین و تلاش برای تشیید مبانی خانواده (ماده ۱۱۰۴قانون مدنی )، زندگی در منزلی که شوهر تعیین میکند ( ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی ) و تحصیل رضایت زوج در انتخاب شغل(ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی ) و نظایر آن محدود میشود. کما اینکه مثلا در ماده ۱۱۱۸ که متعاقباً آمده، زنان در اداره اموال خویش مستقل و مختار به حساب می آیند.
📍از سوی دیگر بنا بر مسلمات فقهی، شرعی، قانونی و عقلانی انسان بر بدن خود تسلط دارد و انسان اعم است از زن و مرد. و به فرض که با رویکرد جنسیتی قانون را تفسیر کنیم و قائل بدان باشیم که در چارچوب مقررات راجع به حقوق و تکالیف زنان در خانواده، زن باید برای عمل جراحی از شوهرش اجازه بگیرد، تخطی از این قانون مصداق عدم تمکین است و مابه ازای قانونی عدم تمکین همان است که در قانون مدنی گفته شده. یعنی محرومیت از نفقه که تشخیص آن هم با دادگاه خانواده است. بنا براین بر فرض قبول اینکه مقررات قانون مدنی، مستند لازم برای ضرورت اینکه زنان باید برای عمل جراحی بر بدن خود از همسرشان اجازه بگیرند را، فراهم آورده، مردان باید از طریق مراجع قضایی، متعرض شوند و در این میانه بیمارستانها هیچ سمتی ندارند و در هیچ متن قانونی چنین تکلیفی برای آنها نوشته نشده پس نمی توانند ضابط قانون یا مجری آن باشند و با وضع محدودیت های خاص، خودسرانه زنان را به بهانه قانون از حق خود محروم کنند. علاوه بر این باید بپذیریم که هیچ کس حق ندارد به هیچ بهانه و دستاویزی حق انسان بر سلامت خود را نادیده انگارد و انجام جراحی ضروری را به دلیل عدم اجازه شوهر به تاخیر بیندازد و زنی را که اسیر و گرفتار بیماری و اضطراب ناشی از عمل جراحیست به مصیبت دیگری تحت عنوان لزوم حضور شوهر، مبتلا کند که اگر حضور عاطفی داشت و روابط عادلانه و انسانی برقرار بود، بی گمان همسر خود را در شرایط سخت تنها نمی گذاشت.
📍فراتر از مسأله تمکین و روابط همسران، بیمارستانها هنگام عمل جراحی دختران رشید، رضایت پدران را طلب میکنند و این بار پا را از حیطه قانون و شرع فراتر نهاده، اصول حقوقی را نادیده انگاشته و در واقع حکم به عدم رشد زنان و نیاز آنان به سرپرست قانونی می دهند و در واقع یک تنه مرزهای فقه وقانون را جابجا می کنند.
📍گفتمان تبعیض جنسیتی که تفاوت بیولوژیک انسانها را دستمایه محرومیت و منشأ و مبنا و برسازنده هویت و ماهیت و موجد جایگاه و مرتبه اجتماعی زنان قرار داده، آنان را به حاملان تاریخیِ بار جانکاه درهم تنیدگی جنسیت، فرودستی، فقر و قومیت و نژاد و.. بدل ساخته است. این گفتمان، اصول و هنجارهای خود را از راه شبکه‌های درهم تنیده قدرت، به نظام درمان و سلامت تسری می دهد و وضعیت فرودستی زنان را باز تولید می کند و در این راه بی‌محابا همه دستاوردهایی را که زنان در روند طولانی تاریخ تحولات اجتماعی خود بدست آورده‌اند، کتمان می کند و نادیده می‌انگارد.
📍نظام درمان اینگونه در برابر اقتدار مردانه سپر می‌اندازد و علیرغم همراهی تابع النعل به النعل، با تکنیکهای مدرن پزشکی و ادعای حضور در عرصه‌های جهانی دانش، در مواجهه با مسأله زنان، جانب سنت را می گیرد. حتی به همان قوانین موجود هم تن نمیدهد و در تقابل جدی با قانون اساسی، زنان را مایملک مردان به حساب آورده و مقرر میکند هرگونه تغییر به قصد درمان در پیکر زن، باید با اجازه صاحبش باشد.
📍به عبارت دیگر جنسیت و طبقه اجتماعی دو عامل هماهنگی هستند که دست به دست هم داده وضعیت جدیدی از محرومیت تولید می کنند. چه اگر زنان عموما در اجتماع وزن مالی معادل مردان داشتند و کفه های میزان عدالت در جانب آنها سبک‌تر و کم‌مایه‌تر نبود، واهمه جامعه پزشکی از عدم تأمین هزینه درمان، حداقل بخشی از واکنش این نظام به زنان متقاضی عمل جراحی نبود.
📍دیگری‌انگاری زنان، تقسیم‌بندی و گروه‌بندی جامعه و قرار دادن انسانها در سلسله مراتب‌ی از برساختهای نظام‌های اجتماعی و دامن زدن به تضادها، آن‌هم در زمانه ای که زنان سر برآورده از آوار باورهای های تاریخی، کنشگران فعال عرصه عمل اجتماعی شده و حلقه‌های زنجیره بلند محرومیتهای گوناگون را یکایک بر می گیرند، جز دو قطبی‌سازی فزاینده اجتماعی خانواده‌گریزی تشدید تضادها و تعمیق شکاف جنسیتی چشم‌انداز دیگری بر نمی‌سازد.
مرضیه محبی – سایت دیگری به نقل از جامعه شناسی زن روز
۲ مرداد ۹۹
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.