دریافت مطلب در فرمت ورد
۱.
تحولات تاریخی عموما در قالب رویدادهای سیاسیِ روز نمود می‌یابند، بی‌آن‌که مستقیماً به سپهرهای اقتصادی–سیاسیِ مولدشان و یا به زمینه‌های تاریخیِ کلان‌تر پیدایش خویش اشاره کنند. این وظیفه‌ای‌ست برعهده‌ی تاملات ژرفکاوانه و تحلیل‌های سیاسیِ چندلایه و مبتنی بر بحث و پژوهش و پراتیک نظریِ جمعی. حال آنکه مجموع دشواری‌های این مسیر (از فراغت زیستی برای مطالعات گسترده و منظم تا امکان مشارکت در یک پراتیک جمعی)، شمار کسانی را که راغب به رسوخ در بن رویدادها باشند کاهش می‌دهد. علاوه‌بر این، بخشی از تأثیرات ذهنیِ فرهنگ مصرفیِ مسلط در قالب گرایش به فعالیت‌های زودبازده (سریعا مصرف‌پذیر) در عرصه‌ی ارتباطی–رسانه‌ای ظاهر می‌شود که به‌نوبه‌ی خود انگیزه‌ها و جذابیت‌های پرداختن به فعالیت‌های بلندمدت‌تر (معطوف به تحلیل‌های ژرفکاوانه) را هرچه بیشتر کاهش می‌دهد. درنتیجه، آهنگ تولید چنین متون و گفتارهایی (اگر به‌راستی و به‌درستی انجام گیرند) بسیار کُندتر از روند ظهور و توالیِ رویدادهاست. وانگهی، شکل‌های بیان و مجاری معمولِ نشر دیدگاه‌ها و تحلیل‌های ژرف‌تر و جامع‌تر عموما «نامتعارف»اند و یا فاقد خلاقیت‌های پداگوژیک و جذابیت‌های رسانه‌ایِ باب‌روز اند و درنتیجه –فارغ از محتوای‌شان– قادر به پیوندیابی با مخاطبان وسیع نیستند.
در سوی دیگر، روند تاریخیِ جهان معاصر با تشدید شتاب زندگیِ روزمره و شتاب رویدادهای اجتماعی–سیاسی، در کنار سایر پیامدهایش، فشار بیگانه‌سازِ خُردکننده‌ای بر انسان‌ها وارد می‌آورد که همانا حس گسستگی از جهان پیرامون است. بر این اساس، واکنش به رویدادهای روز (خواه دنبال‌کردن و تفسیر و روایت آنها، و خواه نادیده‌گرفتن عامدانه‌ی آنها با بی‌تفاوتیِ نامعمول) پیش از هر چیز تجلیِ نیاز و تلاش انسان‌هاست برای حفظ انسجام فکری–روانی خویش و جهت‌یابیِ حداقلی در جهان پرآشوبِ سرمایه‌داری. از طرفی، در دو دهه‌ی اخیر در امتداد روند تاریخیِ حذف و سرکوب اَشکال مستقیم پیوندیابی و تعامل و کنشِ جمعی انسان‌ها (سازمان‌یافتگی)، میل و نیاز بنیادی به ارتباطات اجتماعی و بیان‌گری به‌ناچار به‌طور روزافزونی به درون شبکه‌های اجتماعیِ مجازی انتقال یافته است. بنابراین، متأثر از مجموع عوامل و شرایط فوق، رویدادهای روز اغلب به عرصه‌ی تلاقی و ستیز دایمیِ دیدگاه‌های فشرده و ناتمام و بی‌ریشه در محیط‌های ارتباطیِ مجازی تبدیل شده‌اند؛ دیدگاه‌هایی که بیش از آنکه چیزی درباره‌ی واقعیتِ رویدادهای جهان به ما بگویند، وضعیت ذهنی–روانی و شرایطِ زیستیِ حاملین آنها (در شبکه‌های اجتماعی) را بازتاب می‌دهند. گو اینکه، نامعلوم‌بودنِ پایه‌های تحلیلی و نظریِ این دیدگاه‌ها عمدتا نقطه‌ی اتکایی برای نقد یا گسترش مضمونی باقی نمی‌گذارد.
۲.
در عرصه‌ی بحث‌های پرشور کاربران شبکه‌های اجتماعیِ مجازی درباره‌ی رویدادهای روز، علاوه بر گسستگی بلافصل رویدادها از ریشه‌های مولدِ تاریخی‌شان، یک گسستگیِ موضوعی هم به چشم می‌خورد که همان جهش‌های مکرر از رویدادی به رویداد/موضوعِ دیگر است. اما رشته‌هایی نهان و آشکار این جهش‌های موضوعی را به هم وصل می‌کنند که از آن میان دو مورد اهمیت زیادی دارند: یکی سویه‌های مشترک تجربهی افراد از یک زیست–جهانِ تاریخیِ معین و دغدغه‌های برآمده از این تجاربِ زیسته؛ و دیگری مواضع سیاسی‌‌ای که افراد پیش‌تر در امتداد فهم و تفسیرشان از این تجارب انتخاب و اتخاذ کرده‌اند. آنچه در وضعیت مسلطِ کنونی بیشتر مشاهده می‌شود آن است که هر رویدادِ روز محملی می‌شود برای ارائه‌ی تفسیری که نه‌فقط منحصرا از آن مواضع تغذیه میکند، بلکه ناظر بر تثبیت و تکثیرِ نامشروطِ آنهاست. همین است که در این عرصه عمدتا نه با رویارویی انتقادیِ اندیشه‌های متنوع (داعیه‌های متکثر حقیقت)، بلکه بیشتر با ستیز حذفی مواضعی روبرو هستیم که گویا هیچ رویدادی قادر به تغییر آنها نیست. بنابراین، در پس این ستیزهای حذفی و بعضا کلبی‌مسلکانه و هیستریک، عموما تقلایی برای محافظت از هویتِ به‌دست‌آمده (عمدتا در همین فضا) نهفته است. ضمن اینکه این تقلای فردی در فضای ارتباطیِ عمومی، ازجمله به‌خاطر محمل‌های سیاسی (عمدتا رویدادها) که بر آنها متکی‌ست، همزمان تصوری از کنش‌گری سیاسیِ بسنده را القاء میکند.
اما همه‌ی این‌ها ضرورتاً به‌معنای بیهودگی و بی‌ثمربودنِ این بحث‌ها و خود–بیان‌گری‌ها نیست. چرا که از دل مجموع همین منازعات گفتاری، و فارغ از نیت‌مندی‌ها و خصایل فردی و رفتارهای ارتباطی، حدی از روشنگری اجتماعی رخ می‌دهد که درنهایت میانگینِ دانش و آگاهی عمومی را تاحدی ارتقا می‌دهد. یا به‌تعبیر هگل، «نیرنگ خِرد» کارگر می‌افتد تا آدم‌ها فارغ از منش‌ها و انگیزه‌ها و انتظاراتِ فردی‌شانْ درخدمتِ پیشروی تاریخ قرار گیرند.
۳.
در بحث‌های سیاسیِ رایج در شبکه‌های اجتماعی که هر از گاهی بنا به اهمیت رویدادیْ داغ می‌شوند، ستیز لجوجانه یا آشتی‌ناپذیرِ مواضع خصوصا در ادبیات و لحن‌های به‌کاررفته در بسیاری از پست‌ها و کامنت‌ها نمایان می‌شود: در پسِ بسیاری از این گزین‌گویی‌های قاطع و پرکنایه، گویا «دانایان کل»ی سخن می‌گویند که قطعیت گزاره‌ها و لحن پرتبخترشان از اطمینانی مطلق به درستی پیش‌فرض‌ها و تفاسیر و مواضع سیاسی‌شان حکایت میکند. تو گویی احکامی که اینان صادر می‌کنند بنا نیست با هیچ فاکت و استدلال مخالفی ابطال یا حتی تصحیح گردد؛ و چنین به‌نظر می‌رسد که آنان خود را درگیر جنگی می‌بینند که در آن جایی برای تردید و تأمل و خویش‌نگریِ انتقادی نیست. این خصلت مشخصه‌ی هر رویه‌ای‌ست که وفاداری به حقیقت معیار نهایی آن نباشد که مصداق عینیِ آن در ساحتِ سیاسی عمدتا در رویارویی‌هایی قابل مشاهده است که از پراتیک جمعی و وجوه پالاینده‌ی آن به دور هستند. چرا که تحت چنین شرایطی، فرآیند قابل درکِ هویت‌یابی و حفظ هویتْ اغلب در نخستین مرحله‌‌اش منجمد شده و سپس این هویتِ فروبستهْ به یگانه منظر و میزانِ فهم حقیقت بدل می‌شود، که همانا محملی‌ست در خدمتِ خویش‌اثباتی. البته نمی‌توان از خاطر دور داشت که خود این ستیز مواضع بخشا بازتابی‌ست از پویش تضادها و پیکارهای درونی جامعه و در این معنا چندوچون آن تابعی‌ست از تحولات درونیِ جامعه و تغییرات حادث در آرایش قوای سیاسی و چارچوب‌های گفتمانیِ برانگیزاننده‌ی آن.
۴.
به‌یقین گسترش فضای جدید ارتباطاتِ سریع و کوتاه (فست‌‌فودی) در سالیان اخیر و ملزوماتِ فشرده‌گویی در این محیط‌ها، تأثیرات ویژه‌ای بر شکل‌ها و عادت‌های سخن‌گفتن و نحوه‌ی حضور در فضاهای عمومی داشته است؛ و ظاهراً از تغییراتی که پویش سرمایه‌داری در شکل زندگی اجتماعی ایجاد میکند گریزی نیست. اما خطر اصلی آنجاست که این رویه‌ی تحمیلی در همین امتداد بتواند به یک استاندارد گفتگو و حتی به سبکِ اندیشیدنِ غالب بدل گردد. در شرایطی که روند تاریخی–جهانیِ سیاست‌زُدایی از عرصه‌ی عمومی و حذف و سرکوب و مهجورشدنِ کنش‌های سیاسی سازمان‌یافته با امکانات بی‌سابقه‌ی بیان‌گری و کنش‌گریِ فردی در فضای مجازی (و مولفه‌های نمایش‌گرانه‌ی آن) مفصل‌بندی شده است، خطر رشد چنین گرایشی را باید جدی تلقی کرد؛ خصوصا برای شهروندان جامعه‌ای که پایدارترین مولفه‌ی تاریخی آن از دیرباز حضور خفقان‌آور استبداد و اِعمالِ سرکوب‌‌ها و تبعیض‌های نظام‌مند درجهت حذف فضاهای جمعی و مازادهای سیاسیِ آن بوده است. بنابراین، پرداختن به این پرسش برای ما اهمیتی حیاتی دارد که چگونه می‌توان در برابر این روندی که همچون یک جبر جغرافیایی–تاریخی به‌نظر می‌رسد، ضدگرایشی نیرومند تدارک دید.
۵.
پاسخ به پرسشِ فوق در گستره‌ی ارتباطاتِ مجازی، به این مساله‌ی عام‌تر راه می‌برد که آیا اساساً در برابر گرایش‌ها و رویه‌های ساختاری نظام مسلط می‌توان رویه‌ای مخالف یا ضدگرایشی بازدارنده سازمان داد؟ این باور که ایجاد چنین ضدگرایشی امکان‌پذیر است، نقطه‌ی عزیمت سیاست مردمی‌ست. چرا که پیش‌فرض بنیادیِ سیاست مردمی آن است که ستمدیدگان (یا حذف و انکارشدگان) لزوما ابژه‌های منفعل ساختارهای سلطه و سازوکارهای ستم نیستند، بلکه از قابلیت پرورش و کسب فاعلیت سیاسی برای مداخله‌گریِ فعال در تعیین سرنوشت خویش برخوردارند. این داعیه که این قابلیت (بالقوه‌گی) اساساً به‌طور عینی تحقق‌پذیر است، خود ناشی از این ملاحظه‌ی هستی‌شناسانه است که جامعه پهنه‌ی حضور و تلاقیِ پویایِ تضادمندی‌ها و ناهمگونی‌هایی‌ست که هیچ قدرت قاهری قادر به حذف و مسطح‌سازی (یا کنترل دایمیِ) آنها نیست. به‌عکس، نظام‌های سلطه تنها به‌قمیت ایجاد و تشدید تضادهایی در حوزه‌های مختلفِ جامعه قادرند نظمِ سیاسیِ لازم برای حفظ و گسترش قدرت خویش را برپا نگه‌دارند. به‌بیان دیگر، جامعه ناگزیر حامل امر منفی (امکاناتی نفی‌کننده‌ی مناسباتِ ایجابی/مثبتِ موجود) است و همین مایه‌ی پویش درونیِ آن است، خصوصا جوامع بحران‌زده و گرفتارِ «بیش‌سرکوب»، نظیر ایران. بدین‌معنا، حذف و سرکوب تام‌و‌تمامِ امکانات مادی–تاریخی‌ای که ارتقای فاعلیت سیاسیِ ستمدیدگان را ممکن می‌سازند، ناممکن است. از این منظر، در پاسخ به پرسش بند قبلی می‌توان دید که در سپهر شبکه‌های اجتماعی مجازی نیز ایجاد ضدگرایشی که بنیان‌های تفکر انتقادی را از گزند رویه‌هایِ ساختاری فروکاهنده (نظیر تعلیق دایمی در سطح رویدادها) دور نگه دارد امکان‌پذیر است؛ ضدگرایشی که بتواند در برابر نیروی شئی‌واره‌سازِ این فضا ایستادگی کند تا مازادهای سیاسیِ پراکنده‌ی این فضا را درجهت ارتقای کمی و کیفیِ مبارزه علیه نظام سلطه سامان دهد. و درست به‌دلیل همین بالقوه‌گی‌ست که امروزه همه‌ی نظام‌های سیاسیِ مستقر سعی در کنترل و مهار فضای اینترنت دارند. شیوه‌ای که برای اجرای این هدف به‌کار می‌بندند ترکیبی‌‌ست از شکل کلاسیکِ پایش (رصدکردن) و سانسور و فیلترینگ و مجازات یا – درمجموع – همان سرکوبِ مستقیم، با شکل‌های نو و فعالانه‌ی سازمان‌دهیِ نیروهای خودی برای تقویت و تکثیر گفتمان مسلط یا بی‌اثرسازیِ گفتارهای مخالف (به‌یاد بیاوریم که حاکمان ایران نیز برای مهار قابلیتهای فضای اینترنت علاوه‌بر محدودسازیِ مستقیمِ دسترسی یعنی سانسور و فیلترینگ، از سال‌ها پیش همین دوگانه‌ی ترکیبیِ شکل‌های انفعالی و فعالِ سرکوب را اعمال می‌کنند: سازوکار کنترل و پایش و مجازات توسط پلیس فتا به‌همراه بسیج روزافزون طیف رنگارنگی از نیروهای «ارتش سایبری» برای نبردهای گفتمانی). با این همه، نمونه‌های تاریخی زیادی وجود دارد که دولت‌‌ها لزوماً برنده‌ی این میدان نیستند. یک نمونه‌ی متاخر و ملموسِ آن در فضای مجازی ایران، بی‌گمان کارزار اینترنتی مخالفت با اعدام (« اعدام نکنید») است.
۶.
تجربهی کارزار عمومی مخالفت با اعدام به‌روشنی نشان داد که شبکه‌های اجتماعی مجازی به‌رغم همه‌ی محدودیت‌ها و نارسایی‌های ساختاری و نیز سازوکارهای کنترل و سرکوب، علی‌الاصول از قابلیت تاثیرگذاری بر حیات سیاسی جامعه و ایجاد پویایی در آگاهی عمومی برخوردارند. طبعا این کارزار به‌لحاظ دست‌یابی به اهداف تعیین‌شده‌اش هنوز فرآیندی ناتمام و شکننده است۱؛ خصوصا اگر نتواند امتداد منطقی‌ِ مطالبه‌گری مشخص خویش را به مخالفت با نفس مجازات اعدام بسط دهد. با این‌حال، این کارزار به‌طور ملموسی نشان داد که حتی در این شرایط پرخفقان نیز بخش فعال‌تر جامعه قادر است از مشاهده‌ی منفعلانه‌ی جنایت‌های حاکمان فراتر رفته و کنش‌هایی جمعی برای مقاومت را سازمان دهد. در این‌معنا، موفقیت این کارزار نه در دستاوردهای بی‌واسطه‌اش، بلکه در نفس برپاییِ کنش مقاومت در چنین ابعادی بوده است۲. با این وجود، تا همین‌جا هم می‌توان دستاوردهای مهمی را برای این کارزار برشمرد که برجسته‌ترین آنها (به‌باور من) ابتکارِ آزمون‌گرانه‌‌اش برای سخن‌گفتنِ محذوفان سیاسی درباره‌ی تجارب مستقیم‌شان از اعدام و ماشین مرگ در نظام جمهوری اسلامی بود: ابتکارعملی کم‌سابقه (به‌لحاظ ابعاد گسترده‌ی آن) درجهت روایت‌گری تاریخ از زبان ستمدیدگان و در نفی روایت مسلط. همچنین هم‌صدایی کارزار ضد اعدام با دردهای مردم تحت‌ستم افغانستان (در پی حمایت برخی از فعالین افغانستانی از این کارزار) که با شعار «به طالبان باج ندهید» انجام گرفت، حرکت بسیار امیدبخشی بود که به امکان مادیِ گسترش مبارزات ضدسلطه به فراسوی مرزهای ملی و انگاره‌های ناسیونالیستی و راسیستی ارجاع می‌دهد. امکانی که هم به‌لحاظ شرایط تاریخیِ بحرانیِ خاورمیانه اهمیتی حیاتی دارد و هم به‌لحاظ عروج گرایش‌های راسیستی در ایران (در پی رشد توامانِ ناسیونالیسمِ دولتی و ضددولتی). و سرانجام اینکه مخالفت عمومی با اعدامِ سه زندانی سیاسی و تلاش‌های روشنگرانه در این جهت، بستر مناسبی برای عمومی‌سازیِ آتیِ گفتمان لغو حکم اعدام فراهم آورده است.
واضح است که گرایش‌های سیاسیِ شرکت‌کننده در این کارزار بسیار متنوع‌تر و متناقض‌تر از آن بوده‌اند که بتوان تجانسی حداقلی بین رویکردهای آنان برای طرح یک چشم‌انداز مبارزاتیِ مشترک در جهت گذار از نظام سیاسی مسلط را متصور شد. اما حتی در این زمینه نیز این کارزار یک گام به پیش بود. چرا که لایه‌های آزاداندیش‌تر نیروهای درگیر در این کارزار به‌میانجیِ تجربهی مستقیم‌شان از قابلیتهای نیروی جمعی، اینک می‌توانند از زوایای دیگری به مساله‌ی مبارزه با نظام سیاسی–اقتصادیِ مسلط بر ایران بنگرند.
۷.
بحث از امکانات و قابلیتهای فضای مجازی برای تقویت مبارزاتِ جمعی درجهت عبور از بن‌بست سیاسی موجود، توامان مسیر پاسخ به سؤالی که پیش‌تر مطرح شد را می‌گشاید: آیا می‌توان در برابر گرایش‌های ساختاری بازدارنده‌ی مسلط بر فضای ارتباطات مجازی، ضدگرایشی بدیل تدارک دید؟
گفتیم که تجربهی بلافصل دستاورهای کارزار مخالفت با اعدام (و خصوصا قابلیتهای بی‌بدیلِ نیروی جمعی) به لایه‌های آزاداندیش‌تر این کارزار امکان می‌دهد (علی‌الاصول، نه ضرورتا) که به مساله‌ی مسیر آتی مبارزات ضد سلطه و ستم در ایران از زوایای تازه‌ای نگاه کنند. نخست از این زاویه که مردم آگاه و مصمم نیازی به قیم ندارند: خواه از جانب قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای و خواه جریانات سیاسیِ مدعیِ قدرت. بنابراین، تغییر شرایط سیاسی در ایران می‌تواند در مسیری غیر از مجراهایی که آلترناتیوسازی‌های قدرتمندان (رژیم‌چنج آمریکایی، سلطنت‌طلبی، سازمان‌مجاهدین و غیره) ترسیم و کانالیزه می‌کنند تحقق یابد، که همانا مسیر انقلاب مردمی‌ست. تحقق این مسیر هنگامی ممکن می‌گردد که ستمدیدگان جامعه توان جمعی و بالقوه‌گی‌های خویش را باور و بر آن تکیه کنند و مهم‌تر آنکه فرآیندی برای رشد و شکوفایی آنها بگشایند. در همین راستا، زاویه‌ی مهم دیگر برای نگریستن به مساله‌ی گذار انقلابی آن است که اگر عبور از نظام سیاسیِ مسلط نیازمند خلق یک فرآیند مبارزه‌ی جمعیست، در اینصورت انتخاب‌های ما برای شکل و ماهیت این فرآیند و نیروهای پیش‌برنده و متحدان سیاسیِ آن باید برمبنای ماهیتِ مطالبات انسانیِ ما از ساختار سیاسی آینده انجام گیرد. بدین‌معنا که اگر خواهان لغو حکم اعدام، آزادی‌های بی‌قیدوشرط سیاسی، نفی تبعیض‌های ساختاری و برابری فرصت‌های اقتصادی–اجتماعی و غیره هستیم، در اینصورت مسیر مبارزه با وضع موجود و انتخابِ چشم‌انداز سیاسیِ آینده باید برمبنای ملزومات درون‌ماندگار تحقق آتیِ این مطالبات ساخته شود (نه پیش‌داوری‌های قالبیِ ایدئولوژیک و یا تصورات نزدیک‌بینانه از هدف و تقلیل آن به‌صرفِ سرنگونی حکومت). به‌بیان دیگر، سرنگونی نظم ارتجاعیِ مسلط صرفاً گامی ضروری برای دست‌یافتن به جامعه‌ای عاری از ستم و سرکوب است، نه تضمین‌گر آن۳. پس، برای اجتناب از تکرار خطاهای مهلک تاریخی می‌باید در چینش مسیر مبارزه و تدوین چشم‌انداز سیاسی آینده حداکثر حساسیت جمعی و آگاهی انتقادی را به‌کار گیریم (که البته وابسته به پراتیک مبارزه‌ی جمعیست، نه محاسبات دقیق پیشینی). معیار اساسی ما برای این کار مطالبات‌مان از جامعه‌ی آتی‌ست؛ و راهنمای ما، درس‌های تاریخ و تجارب دیگر ملل ستمدیده۴.
و سرانجام برای بازاندیشی در فرآیند گذار انقلابی این نقطه‌نظر نیز اهمیتی حیاتی دارد که چطور می‌توان «مساله‌ی ایران» را از منظر موقعیت تاریخی ستمدیدگان در خاورمیانه دید. وقتی قدرتمندان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در قالب دیدارها و رایزنی‌های مکرر و پیمان‌نامه‌های متعدد در تعامل و بده‌بستان دایمی با هم به سر می‌برند، و مضمون اصلی و نهایی این تعاملات حفظ دامنه‌ی اقتدار آنها یا تداوم انقیاد و سرکوب ماست۵، چگونه است که ستمدیدگان خارومیانه کمترین پیوندهای سیاسی را با یکدیگر دارند؟ رشته‌‌های مادی و تاریخی بسیاری شرایط زیستیِ حاضر و سرنوشت آتیِ مردمان جغرافیای سیاسی عراق و ایران و افغانستان و سوریه و ترکیه و یمن و لبنان و فلسطین و مصر و … و ملتهای تحت‌ستم در درون هر یک از این مناطق را به هم وصل می‌کنند. پس، مبارزات آنها نیز ناگزیر به هم مربوط است. از همین زاویه است که همبستگی کارزار «اعدام نکنید» با مطالبات مردم افغانستان می‌تواند نقطه‌ی عطفی نمادین باشد برای جلب‌توجه فعالین آزاد‌اندیش فضای مجازی به ضرورتِ حیاتیِ همبستگی ملتهای خاورمیانه در مبارزات‌شان علیه سلطه و ستم.
۸.
نظام جهانی سرمایه‌داری به‌طور نظام‌مند ساختار زیست اجتماعی و ارتباطیِ ما را شکل (و بی‌وقفه تغییر) می‌دهد و از آنجا که بدین‌طریق بخش عمده‌ای از فضای ادراکات و تجارب ما را هم تعیین میکند، ظرف‌ها و اشکال واکنش بی‌واسطه‌ی ما به وضعیت زیستی و محیط اجتماعی–سیاسیِ پیرامون ما (عمدتا در قالب رویدادهای جاری) را نیز شکل می‌دهد. با این اوصاف، پرسش اساسی آن است که چطور می‌توان این واکنش‌های بی‌واسطه و پراکنده (و عمدتا مقدماتی و پردازش‌نشده) را به فرآیندی از مبارزه‌ی آگاهانه بدل کرد. اگر بخواهیم قابلیتهای فضای مجازی را بر علیه کاستی‌ها و نارسایی‌های آن به‌کار گیریم، باید با این پرسش بنیادی روبرو شویم.
امین حصوری
ا. ح. – ۳۱ تیر ۱۳۹۹
* * *
پانویس‌ها:
۱. عقب‌نشینی موقتی قوه‌ی قضائیه به‌معنای تضمین خواستِ حداقلیِ این کارزار نیست. حاکمیت در همین فاصله‌ی کوتاه به‌گونه‌ای تحریک‌آمیز و هشداردهنده تاکنون سه زندانی دیگر را به چوبه‌ی دار سپرده است.
۲. اینکه برخی از ارتجاعی‌ترین نیروها نیز از این کارزار حمایت کردند، برخلاف نظر کوته‌بینان نقطه‌ی ضعف این کارزار نبود؛ چون این کارزار اعتبار خویش را نه از نام و حمایتِ عناصر ارتجاعی، بلکه از همدلیِ وسیع عمومی با مطالبه‌ی انسانی خویش کسب کرد. و به این اعتبار، اعلام حمایت نیروهای ارتجاعی از این کارزار بیش از هرچیز نشان‌گر میزان بالای نفوذ اخلاقی و اعتبار سیاسی این کارزار در سطح عمومی بود، طوری‌که اعلام حمایت از آن لازمه‌ی حفظ وجهه‌ی سیاسیِ آنان بود.
۳ تاریخ اصولا به کسی درخصوص مضمون تحولات آینده تضمینی نمی‌دهد: انقلاب صرفاً امکانات بدیعی می‌گشاید که مهم‌ترین آن تغییر نگرش و چشم‌انداز سیاسی و قابلیتهای مردم ستمدیده است. می‌توان با امید به انکشاف این امکانات با انقلاب همراه شد و درجهت تحقق آنها کوشید. اما همراه‌نشدن با انقلابْ پویش نیروهای ارتجاعی را از کار نمی‌اندازد، بلکه رویکردهای نظاره‌گر و پاک‌دستانه به‌واسطه‌ی این موضع‌گیریِ خویش، در‌عمل سهم بالقوه‌ی خود را از امکانات جبهه‌ی انقلاب کسر می‌کنند و بدین‌طریق موازنه‌‌ی قوا را به‌نفع جبهه‌ی ضدانقلاب تغییر می‌دهند. به‌بیان دیگر، در چنین برهه‌هایی کسی نمی‌تواند بیرون از سپهر تاریخ بایستد تا ناظری بی‌طرف و پاک‌دست بماند.
۴. برای مثال، تجربیات مردم سودان و دستاوردها و موانع مبارزات‌شان (خصوصا طی دو سال اخیر) و یا تجارب مبارزاتیِ مردم مصر از سال ۲۰۱۱ تاکنون باید راهنمای جهت‌یابی و عمل ما باشند.
۵ تقارن تلخ و فاش‌کننده‌ای‌ست که دو تن از سه جوان محکوم به اعدام که این کارزار برای نجات جان آنان برپا شد، در اثر پیمان امنیتی بین ایران و ترکیه به دولت ایران تحویل داده شدند.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.