نزدیک به هفت سال از روی کار آمدن دولت حسن روحانی می‌گذرد. او که خود را “کلیددار” نجات ایران از بحران سیاسی–اقتصادی معرفی می‌کرد، همان سیاست‌های کلان اقتصادی دولت فاسد و ضدمردمی احمدی‌نژاد را دنبال و اجرا کرد؛ سیاست‌هایی که توسط دفتر علی خامنه‌ای و مشاوران او تنظیم و به هر دو دولت دیکته شده بود و ثمره‌اش ادامهٔ بحران اقتصادی و تشدید فقر و محرومیت طبقهٔ کارگر ایران و دیگر قشرهای زحمتکش جامعه بوده است. واقعیت این است که حتی پیش از آغاز شیوع گستردهٔ ویروس کورونای جدید نیز اقتصاد ایران، در درجهٔ اوّل به دلیل سیاست‌های نادرست رهبری جمهوری اسلامی و نیز به سبب تحریم‌های غیرانسانی دولت ترامپ، در وضعیت بسیار وخیمی قرار داشت….
روزهایی صرفا برای درج در تقویم
امسال اول ماه می، روز جهانی کارگر با ۱۲ اردیبهشت و روز معلم مصادف شده است. همزمانی این دو رویداد در یک روز باعث شده است دردهای مشترک این دو قشر با هم تجمیع شود و بیشتر از قبل به چشم آید. معلمان و کارگران اگرچه از لحاظ جایگاه اجتماعی و نوع کار با هم تفاوت زیادی دارند، اما جنس رنج‌ها و دردهایشان به شدت به هم شبیه است. هر دوی این قشر در چنبره مشکلات و گرفتارهای زیادی قرار دارند. از مشکلات معیشتی گرفته تا نابرابری و تبعیض‌های آشکار، از برچسب‌های امنیتی گرفته تا برخوردهای قهری تا عدم امنیت شغلی و نادیده گرفتن جایگاه و منزلت آنان و صدها درد دیگر که در این چند سطر کوتاه نمی‌گنجد.
شاید بتوان مشکلات اقتصادی و تنگناهای معیشتی کارگران و معلمان را اولین و مهمترین وجه اشتراک این دو قشر دانست. زندگی اقتصادی معلمان مطلوب و باب میل آنها نیست، به نحوی که حداقل در دو دهه اخیر موضوع معیشت و بحث‌های اقتصادی و مالی در بین این قشر تبدیل به گفتمان اصلی شده تا جایی که موضوعات آموزشی و تربیتی تحت‌الشعاع آن قرار گرفته و به حاشیه رانده شده است. بدیهی است وقتی حقوق و دستمزد معلمان و آموزگاران کفاف زندگی روزمره‌شان را نمی‌دهد، آنان برای تأمین معاش خود به ناچار به سمت شغل دوم و سوم روی می‌آوردند و در این میان وظیفه اصلی و خطیر آنانکه همان تعلیم و تربیت دانش‌آموزان است، دچار خدشه می‌شود. اگرچه این قشر نجیب به گواهی اعتماد عمومی، هیچ گاه کار را زمین نگذاشته‌اند. حقوق ناچیز معلمان در کنار گرانی، تورم و سفره خالی آنان هر از چندگاهی این قشر را به اعتصاب و تجمعات اعتراضی وا می‌دارد. تجمعات و اعتراض‌هایی که معمولا صنفی هم دیده نمی‌شود و برچسب امنیتی می‌خورد و نهایتا تلاش معلمان برای احقاق حق خود نه تنها به نتیجه مطلوب و دستیابی به آن منجر نمی‌شود، بلکه در مواردی به برخوردهای قهری و پلیسی و حتی زندانی شدن و اخراج برخی از آنان نیز منتهی می‌شود.
برچسب‌های امنیتی و برخوردهای قهری با معلمان در کنار فراهم نبودن امکانات یک زندگی شرافتمندانه و همچنین بی‌توجهی به شأن و منزلت انسانی آنان در حالی صورت می‌گیرد که علاوه بر نقش خطیر و انکارناپذیر معلمان در تعلیم و تربیت نسل‌های آینده، در آموزه‌های دینی کشور ما از شغل معلمی به عنوان شغل انبیا یاد شده است و این شغل را همسان و برابر با شغل انبیا دانسته‌اند.
کارگران در منگنه مشکلات معیشتی
کارگران از لحاظ معیشت وضعیت بهتری از معلمان ندارند، آنان حتی به مراتب شرایط بغرنج‌تری از معلمان را تجربه و تحمل می‌کنند. نمونه بارز این شرایط تعیین حداقل دستمزد کارگران بود که همین چند وقت پیش به محل بحث و جدل بین جامعه کارگری و دولت تبدیل شده بود و نهایتا دولت بدون توجه به خواسته کارگران و نماینده‌های آنان و بدون توجه به میزان تورم افسارگسیخته کالا و خدمات درکشور، حقوقی را برای کارگران تعیین کرد که نه تنها جوابگوی نیازهای آنان نیست، بلکه بیشتر به یک شوخی تلخ شبیه است. درحالی که برخی از کارشناسان اقتصادی خط فقر را حدود هشت میلیون تومان اعلام کردند، دولت برای سال پیش رو حقوقی کمتر از دو میلیون تومان را برای کارگران تعیین کرد. تعیین حداقل دستمزد به میزان یک‌میلیون و هشت‌صد هزار تومان، برای کارگران بی‌توجهی آشکار به معیشت وزندگی آنان است. حقوق کارگران زیر خط فقر است و همچنین عدم امنیت شغلی آنان سرنوشتی بهتر از معلمان را بری این قشر زحمتکش رقم نداده است. عدم امنیت شغلی و اخراج کارگران زخمی دیگری بر پیکره جامعه کارگری است. بسیاری از کارگران به دلیل ناآگاهی از حقوق خود یا وضعیت بد اقتصادی که آنان را ناچار به پذیرفتن هر شرایط کاری می‌کند، تحت پوشش هیچ بیمه‌ای قرار ندارند و کارفرما هر زمان اراده کند می‌تواند آنان را از کار برکنار کند و آنان نیز به دلیل بیمه نبودن دست‌شان به جایی بند نیست و هیچ چتر حمایتی‌ای بر سرشان سایه نمی‌اندازد.
کرونا مشکلات کارگران و معلمان را تشدید کرده است
نابرابری‌های اجتماعی، مسائل معیشتی و امنیت لرزان کاری معلمان و کارگران، اگرچه مشکلات ریشه‌داری هستند، اما این مشکلات در این عصر کرونایی دو چندان شده است. شمار کارگران بیکارشده ناشی از تبعات کرونا در کشور رقم بالایی است. اگر چه برخی از آنان بعد از بیکار شدن از مزایای بیمه بیکاری استفاده می‌کنند، اما آمارها حاکی است که این گروه جمعیت ۲۰درصدی از کارگران بیکار شده را شامل می‌شود و حدود ۸۰ درصد از کارگران بیکار شده به کارهایی مشغول بودند که به‌ندرت مشمول استفاده از مزایای قانون کار و بیمه بیکاری هستند . معلمان نیز ازترکش‌های کرونا در امان نبودند. اکنون که این ویروس چینی مدارس را به تعطیلی کشانده است، معاش بسیاری از معلم‌های حق‌التدریسی یا معلمان مدارس غیرانتفاعی نیز به خطر افتاده است. در این آشفته بازاری که کرونا درست کرده است بسیاری از آموزگاران حق‌التدریس مدارس دولتی و معلمان مدارس غیرانتفاعی و موسسات آموزشی بیکار شده‌اند، این گروه از معلمان نیز مانند بسیاری از کارگران بخش‌های مختلف تولیدی، کشاورزی و خدماتی از بیمه بیکاری و همه مزایای کار محروم هستند.
نگاه امنیتی به فعالیت‌های صنفی
وقتی نیازهای مالی و اقتصادی قشر یا گروهی مرتفع نشود و دستمزد آنان نتواند سبد معیشت‌شان را پرکند یا حداقل به آن رونقی بدهد، بدیهی است آنان به تکاپو بیفتند و صدایشان بلند شود تا وضعیت خود را به گوش بالادستی‌ها برسانند. هنگامی که مسئولان بالادستی گوشی برای شنیدن خواسته‌‌ها و اراده‌ای برای حل مشکلات آنان نداشته باشند، کم‌کم این صدای کمک خواهی جای خود را با اعتراض و اعتصاب عوض می‌کند. درست مثل کارگران، معلمان و برخی از افراد کم‌درآمد جامعه که آن قدر صدایشان شنیده نشده است، ناچار به اعتصاب و تجمعات اعتراضی روی آوردند.
قصه تلخ برخی از اعتراض‌های صنفی در ایران، نگاه امنیتی به آن است. در چند سال اخیر اعتراض‌های کارگری و معلمی به شرایط شغلی و تبعیض‌ها و نابرابری‌های اجتماعی زیاد شده و شکل منسجم‌تری نیز به خود گرفته است، در بیشتر موارد این اعتراض‌ها از سوی معلمان و کارگران به شکل مسالمتآمیز برگزار شده است. اما از آنجا که تشکل صنفی برای دفاع از حقوق معلمان یا کارگران به رسمیت شناخته نمی‌شود، معمولا نه تنها این تلاش‌ها به نتیجه مطلوبی منجر نشده، بلکه گاهی حتی این فریاد کمک‌خواهی برای بهبود وضعیت معیشتی و اجتماعی آنان با برخورد قهری و برچسب‌های امنیتی به حاشیه رفته است. علاوه بر نگاه امنیتی بر برخی از این تجمعات اعتراضی، حتی برخی از مدافعان حقوق معلمان یا کارگران مانند دانشجویان، روزنامه‌نگاران، فعالان کارگری، مدنی و… که علاقه‌مند به حمایت از خواسته‌های آنان بوده‌اند، نیز از برخوردهای قهری و برچسب‌های امنیتی به دور نماندند. برخوردهای قهری با چند روزنامه‌نگار در روز کارگر سال گذشته که حتی منجر به صدور حکم قضایی برای آنان شد، شاهدی بر این ادعاست. در صورتی که معلمان و کارگران همواره در تجمعات اعتراضی خود تاکید کردند که اعتراضات آنان صرفا جنبه صنفی دارد و نباید به آن امنیتی نگاه کرد. برخورد با تجمعات و اعتراض‌های مسالمتآمیز کارگران و معلمان در شرایطی صورت می‌گیرد که همه افراد در چهارچوب قانون از حق اعتراض و اعتصاب برخوردارند و قانون اساسی تجمعات مسالمتآمیز را به رسمیت شناخته است. برخورد امنیتی و بازداشت فعالان کارگری و صنفی و جلوگیری از تشکل‌یابی و فعالیت آزاد و قانونی سندیکایی آنها مغایر با منافع ملی کشور و همچنین نقض صریح اصول۲۷ قانون اساسی است. بر اساس اصل۲۷ قانون اساسی «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است». بنابراین مردم حق دارند بر اساس متن قانون اساسی تجمع قانونی انجام دهند. بدیهی است اگر طبق قانون اساسی، انجمن‌ها و سندیکاهای کارگران و معلمان به رسمیت شناخته شوند و مطالبات این اصناف از طریق نمایندگان صنفی مطرح شود و حاکمیت به آنان فرصت چانه‌زنی برای پیگیری مطالبات و… بدهد، دیگر احتیاجی به تعقیب و گریزهای پلیسی، برخوردهای قهری و انگ‌های امنیتی نخواهد بود. بدون تردید در این فضا هم کیفیت کار بالاتر خواهد رفت و هم امنیت روانی کارگران و معلمان مرتفع می‌شود. امسال نیز مانند هر سال روز معلم و کارگر از سوی مسئولان و مدیران کشور با تبریکات رنگارنگی همراه بود. بسیاری از آنان با فرارسیدن این روز نمادین سیل تبریکات خود را به سوی معلمان و کارگران روانه کردند و زبان به ستایش آنان باز کردند. این گونه شادباش گفتن‌ها در صورتی که نه گوشی برای شنیدن حرف و نه چشمی برای دیدن مشکلات آنان وجود دارد و نه حتی اراده‌ای برای حل یا تسهیل مشکلات این دو فشر یافت می‌شود، بیشتر این ذهنیت را ایجاد می‌کند که برخی از مسئولان، صرفا مسئولان مناسبت‌های تقویمی هستند و در نمادها محتوا و مفاهیم را گم کرده‌اند. چرا که به جای برداشتن موانع حق برخورداری از یک زندگی شرافتمندانه برای آنان، هر سال فقط به پیام تبریک و شادباشی بسنده می‌کنند.
در چند دهه گذشته عملکرد مسئولان مربوط به این دوقشر نشان داده است که توجه به حقوق‌شان در حد تعیین روزی در تقویم کشور مانده است و نهایت عملکرد آنان در رابطه با این صنف به تبریک‌های توخالی و نمایش رسانه‌ای منحصر شده است.
همدلی،ستاره لطفی
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.