دموکراسی عموما اینگونه تعریف می‌شود: «حاکمیتِ مردم»؛ حاکمیتی که در آن قدرت عالی به مردم واگذار شده و قدرت توسط مردم اعمال می‌شود. اما آنچه در این تعریف با جزییات توضیح داده نشده است، همان کلمه «مردم» می‌باشد. بدین ترتیب در عمل، یک برداشت سطحی از دموکراسی به وجود می‌آید: «حاکمیتِ اکثریت». به این معنی که وقتی چیزی به رای گذاشته می‌شود، پیروز میدان کسی است که بیش‌ترین آرا را کسب کرده است. بنابر این تعریف، در واقع رای اکثریت، یگانه اساسِ تصمیم‌گیری خواهد بود. هنگامی که گفته می‌شود «مردم خواسته‌اند» یا «خواست مردم باید محترم شمرده شود»، منظور از مردم، همان اکثریت است. اصل حاکمیتِ اکثریت، چندین کارکرد دارد. برای مثال یک مکانیسم روشنی برای تصمیم‌گیری ایجاد می‌کند و تضمین می‌کند که هنگام تصمیم‌گیری تعداد موافقین بیشتر از تعداد مخالفین خواهد بود.
محافظت از حقوق اقلیت‌ها در برابر استبداد سیاسی
با این حال، «حاکمیتِ اکثریت» نمی‌تواند به تنهایی بیان خوبی برای حاکمیتِ مردم در یک دموکراسی باشد. اگر چنین باشد، اکثریت می‌تواند به راحتی به اقلیت ستم کند؛ درست همانطور که یک حاکم واحد تمایل به انجام چنین کاری دارد. بنابراین در حالی که مشخص است که دموکراسی باید بیانگر خواستِ مردم از طریق حاکمیتِ اکثریت باشد، به همان اندازه روشن است که باید تضمین کند که اکثریت از قدرت خود برای نقض حقوق اساسی اقلیت سواستفاده نخواهد کرد.
برای نمونه یکی از مشخصه‌های دموکراسی، حق مردم برای تغییر سیاست‌های حاکمِ اکثریت، از طریق انتخابات است. پس اقلیت باید این حق را داشته باشد که به دنبال اکثریت شدن باشد و از همه حقوق و امکانات لازم برای یک رقابت منصفانه برخوردار باشد. در غیر این صورت یک قانون دائمی به وجود خواهد آمد و اکثریت به یک دیکتاتوری تبدیل خواهد شد. تضمین حقوقِ اقلیت موضوعی است که در واقع منافع آینده اکثریت را به دنبال دارد. زیرا وقتی اکثریت خود را در اقلیت حس کند، مجبور است از همان حقوق مشابه استفاده کند، تا دوباره به دنبال اکثریت شدن باشد. این مساله در مورد دموکراسی‌های پارلمانی چند حزبی نیز صادق است، در حالی که هیچ حزبی اکثریت را کسب نمی‌کند. زیرا در دموکراسی‌های پارلمانیِ چند حزبی، دولت توسط ائتلاف احزاب تشکیل می‌شود.
تهدید همیشگی و مداوم
بنیان‌گذاران آمریکا، ضد فدرالیست‌ها و فدرالیست‌ها، هر دو به یک اندازه، حاکمیتِ اکثریت را یک مساله پیچیده و بغرنج می‌دانستند. حاکمیتِ اکثریت برای بیان اراده مردمی و تاسیس جمهوری ضروری بود. از سوی دیگر، بنیان‌گذاران، نگران بودند که اکثریت بتوانند از اختیارات خود برای سرکوب اقلیت سواستفاده کنند.
توماس جفرسون و جیمز مدیسون هر دو در نامه‌های خود، درباره خطرات استبداد قوه مقننه و مجریه هشدار می‌دادند. مدیسون با اشاره به برده‌داری نوشت: «در یک جمهوری، بسیار مهم است که نه تنها از جامعه در برابر ظلمِ حاکمان محافظت کنید، بلکه باید یک بخش از جامعه (اقلیت) را در برابر بی‌عدالتی اعمال شده از طرف بخش دیگر (اکثریت) محافظت کنید.»
نیم قرن پس از تاسیس ایالات متحده، الکسی دو توکویل استبداد اکثریت بر اقلیت‌های سیاسی و اجتماعی را «تهدید مداوم» برای دموکراسی آمریکایی دانست.
«محافظت از حقوق اقلیت‌ها» لازمه دموکراسی است.
به همان اندازه که دموکراسی به حاکمیتِ اکثریت نیازمند است، به محافظت از حقوق اقلیت نیز محتاج است. در واقع، در یک دموکراسی باید از حقوق اقلیت‌ها محافظت شود، بدون توجه به اینکه اقلیت‌ها تا چه اندازه از اکثریت متفاوت هستند؛ در غیر این صورت، حقوق اکثریت معنای خود را از دست می‌دهد. امروزه، «حفاظت از حقوق اقلیت‌ها»، عنصر اساسی هر دموکراسی لیبرالی تلقی می‌شود و در کنوانسیون‌های بین‌المللی تضمین شده است.
فیلسوفِ سیاسی، جان استوارت میل، این اصل را بیشتر مورد استفاده قرار داد. او در مقاله خود درباره آزادی نوشت: «تنها حالتی که قدرت، مجاز است تا علیه اراده‌ی آزادِ یک عضوِ جامعه اعمال شود، آنجایی است که بخواهد مانع از آسیب‌رسانی به دیگران شود.» هدف از این اصل این است که از تبدیل شدنِ دولت به ابزاری برای «استبدادِ اکثریت» جلوگیری کند. جان استوارت میل، «استبداد اکثریت» را نه تنها یک استبداد سیاسی بلکه به عنوان یک استبداد اجتماعی نیز می‌دانست که صدای اقلیت‌ها را خفه می‌کند و فرهنگ دیگری را به آن‌ها تحمیل می‌کند. دیدگاه‌های میل مبنای بسیاری از فلسفه‌های سیاسی لیبرال قرار گرفت.
از دیگر اصولی که می‌ٰتوانند از حقوق اقلیت‌ها حفاظت کنند، منظم و قاعده‌مند بودن انتخابات و اصل تفکیک قوا هستند. این دو اصل، دستیابی اکثریت به قدرتِ مطلق را دشوار می‌کنند.
آخرین نمونه‌ها از پایمال کردن حقوق اقلیت‌ها
شدیدترین و بدترین رفتار با اقلیت‌ها در قرن ۲۰ و ۲۱ در دیکتاتوری‌ها یافت شده است. بدترین نمونه‌ها رژیم‌های توتالیتر هستند که برای ریشه‌کن کردن گروه‌های اقلیت، نسل کشی انجام داده‌اند. هولوکاست که توسط آلمان نازی انجام شد، شش میلیون یهودی را به قتل رساند؛ یعنی یک سوم از کل جمعیت یهودیان در جهان. نازی‌ها همچنین بخش قابل توجهی از جامعه همجنس‌گرایان و سایر اقلیت‌ها را محبوس و کشتار کردند.
اتحاد جماهیر شوروی در زمان استالین، اقلیت‌های بسیاری از جمله اقوام قفقازی و آسیای میانه را اعدام دسته جمعی و تبعید کرد. از سال ۱۹۹۹، فدراسیون روسیه جنگ وحشیانه‌ای را علیه جمهوری چچن به راه انداخته و باعث کشته شدن ده‌ها هزار غیرنظامی و آواره شدن بیش از نیمی از جمعیت آن شده است.
نمونه دیگری از کشتار جمعی اقلیت‌های ملی و قومی توسط یک دیکتاتور، شامل اقدامات دولت نیجریه علیه جمهوری بیافرا در اواخر دهه ۱۹۶۰ است.
قتل عام کُردها و شیعیان توسط صدام حسین در دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، قتل عام توتسی‌ها توسط هوتی‌ها در کشور رواندا، و حمایت دولت سودان از کشتار جمعی، تجاوز و تبعید اقلیت دارفور در غرب کشور سودان، همه نمونه‌های متعددی از نابود کردن و سرکوب کردن اقلیت‌ها هستند.
حفاظت بین‌المللی از حقوق اقلیت‌ها
تاریخ سرکوب هدف‌مند و قتل عامِ اقلیت‌های قومی و ملی، باعث شد تا محافظت از اقلیت‌ها در مقابل سو استفاده توسط اکثریت، به یکی از بالاترین تعهدات حقوق بین‌الملل تبدیل شود. کنوانسیون مجازات و جلوگیری از جنایتِ نسل کشی که پس از جنگ جهانی دوم به تصویب رسید، شناخته شده‌ترین پیمان بین‌المللی حاکم بر عملکرد دولت‌ها است.
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل، مصوب ۱۹۶۶، نه تنها حقوق فردی، بلکه حمایت حداقلی از اقلیت‌ها را نیز تعریف می‌کند. ماده ۲۷: اشخاص متعلق به گروه‌های اقلیت (اتنیکی، مذهبی و زبانی) نباید از حق اجماع با دیگر اعضای گروه خود، برای لذت بردن از فرهنگ خود، تعلیم و عمل به دین خود و استفاده از زبان خود، محروم شوند.
اعلامیه حقوق افراد متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی (صادر شده در سال ۱۹۹۲ توسط مجمع عمومی سازمان ملل) و کنوانسیون شماره ۱۶۹ در مورد افراد بومی و قبیله‌ای (مصوب سازمان بین‌المللی کار در سال ۱۹۸۹) حمایت بیش‌تری را برای اقلیت‌ها ارائه می‌دهند تا از فرهنگ، زبان و اعتقادات خود در برابر تبعیض‌های متفاوت محفاظت کنند.
ماندگاری و پایداریِ تبعیض
در حقیقت مساله اقلیت‌ها که خواهان آزادی، برابری، خودمختاری و محافظت از خود در برابر تبعیض‌ها و نابرابری‌ها هستند، در بسیاری از نقاط جهان در قلب سیاست‌ها، اعتراضات و مناقشات باقی مانده است. معمولا این خواسته‌ها از طریق ابزارهای غیر خشونت‌آمیز بیان می‌شوند؛ مانند انتخابات، تظاهرات خیابانی، قانون‌گذاری، دادگاه‌ها و آموزش. در بعضی موارد، اقلیت‌ها برای دستیابی به اهداف خود از اسلحه استفاده کرده‌اند، اما این استراتژی معمولا کمتر موفقیت‌آمیز بوده است.
ایده‌آل دموکراتیک
در سطح عملی، اعمال «حاکمیتِ اکثریت» و «محافظت از حقوق اقلیت» به مجموعه‌ای از قوانین متکی است که همه افراد در یک جامعه با آن توافق می‌کنند. اکثریت چگونه تعیین می‌شود؟ حدود مذاکره و مباحثه کجاست؟ اعضای یک جامعه چگونه می‌توانند طرح یا قانون پیشنهاد دهند؟ آیا اقلیت‌ها اجازه دارند از خواست و اراده اکثریت جلوگیری کنند؟ با چه سازوکاری می‌توان در یک چهارچوب دموکراتیک، نمایندگی سیاسی و اجتماعی اقلیت‌ها را تضمین کرد؟ برای هیچ یک از این سوالات، یک جواب واحد وجود ندارد و در بسیاری از دموکراسی‌ها به هر یک از این سوالات پاسخ‌های متفاوتی داده شده است.
تنها جواب مشترک موجود این است: باید به حقوق همه احترام گذاشته شود؛ حقوق اکثریت، حقوق اقلیت، حقوق فردیِ اعضای جامعه و حقوق جمعی آن‌ها.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.