پس از گذشت شش ماه بازداشت موقت و اعتصاب غذای محمد نوری‌زاد و تحصن همسران دو امضاکننده بیانیه درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی، روز شنبه ۲۸دی‌۱۳۹۸ محاکمه «محمد نوری‌زاد» و «سید هاشم خواستار» برگزار شد. «صدیقه مالکی‌فرد»، همسر آقای خواستار که موفق شده بود پیش از اتمام دادگاه و انتقال آن‌ها به زندان در مورد جلسه دادگاه پرس‌وجو کند، می‌گوید: ساعت حدود یک ربع به ۱۲ ظهر بود که دیدیم می‌خواهند آن‌ها را سوار ماشین کنند. با دیدن ما و سئوالات ما هر دو عزیز گفتند: «امروز محاکمه ما نبود. محاکمه آزادی بود. لذا ما از خود هیچ دفاعی نکردیم. ولی از آزادی برای ملت قهرمان ایران دفاع کردیم…»

*******

پس از گذشت شش ماه بازداشت موقت و اعتصاب غذای محمد نوری‌زاد و تحصن همسران دو امضاکننده بیانیه درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی، ساعت ۹ صبح روز شنبه ۲۸دی‌۱۳۹۸ محاکمه «محمد نوری‌زاد» و «سید هاشم خواستار» برگزار شد.
«صدیقه مالکی‌فرد»، همسر آقای خواستار با اعلام این خبر به ایران‌وایر می‌گوید: «انتظار به پایان رسید. دادگاه آقای سید هاشم خواستار نماینده معلمان آزاده ایران، روز شنبه ۲۸دی‌۱۳۹۸ ساعت ۱۰ صبح برگزار شد و شما عدالت قوه قضاییه به ریاست آقای رئیسی را از حکمی که برای این پرونده صادر خواهد شد، می‌توانید ببینید.»

این معلم بازنشسته در توضیح جلسه امروز دادگاه و ملاقات خود با هاشم خواستار می‌گوید: «امروز ۲۸دی۱۳۹۸ من از ساعت ۸ صبح در دادگاه انقلاب مشهد حاضر بودم. نزدیک ساعت ۹ صبح بود که دیدم آقایان خواستار و نوری‌زاد به اتفاق مامور اطلاعات و پزشک و پرستار از آسانسور بیرون آمدند. بعد از سلام و احوال‌پرسی، آن‌ها را به دفتر شعبه ۴ دادگاه انقلاب به ریاست «قاضی منصوری» بردند. در دفتر شعبه، علاوه بر وکلایشان آقایان «آغاسی و مکی»، یک نفر پزشک و پرستار هم حضور داشتند.»

به گفته همسر آقای خواستار، به دلیل وضعیت وخیم جسمانی آقای نوری‌زاد در پی اعتصاب غذا: «پیش از ورود آن‌ها به دادگاه برای محاکمه، پزشک ابتدا آقای نوری‌زاد و سپس آقای خواستار را معاینه کرد. بعد در دادگاه، علاوه بر قاضی و نماینده دادستان و وکلا، یک پزشک هم تا آخر جلسه حضور داشت.»
خانم مالکی‌فرد درباره عدم اجازه ورود خانواده به شعبه دادگاه و اخراج آن‌ها از ساختمان دادگاه افزود: «به ما نه‌تنها اجازه ورود به شعبه را ندادند که، ما را از دادگاه هم بیرون کردند. ما رفتیم به سمت در پشتی دادگاه که موقع رفتن، عزیزانمان را ببینیم.»

همسر این معلم زندانی که موفق شده پیش از اتمام دادگاه و انتقال آن‌ها به زندان از آقایان خواستار و نوری‌زاد در مورد جلسه دادگاه پرس‌وجو کند در ادامه افزود: «ساعت حدود یک ربع به ۱۲ ظهر بود که دیدیم می‌خواهند آن‌ها را سوار ماشین کنند. با دیدن ما و سوالات ما هر دو عزیز گفتند: «امروز محاکمه ما نبود. محاکمه آزادی بود. لذا ما از خود هیچ دفاعی نکردیم. ولی از آزادی برای ملت قهرمان ایران دفاع کردیم. بعد ماموران آن‌ها را سوار ماشین کردند و با یک آمبولانس که اسکورت‌شان می‌کرد، از دید ما دور شدند.»

سید هاشم خواستار، عضو کانون صنفی معلمان ایران و امضاکننده بیانیه ۱۴ امضایی نه به جمهوری اسلامی و درخواست استعفای رهبر، روز ۲۰مرداد۱۳۹۸ در تجمعی که برای حمایت از دکتر «جعفری» مقابل دادگاه انقلاب مشهد واقع در شهید ساجدی برگزار شده بود، به اتفاق سایر حاضران دوستانش از سوی اداره اطلاعات بازداشت و به زندان انفرادی این اداره در مشهد منتقل شد. همسر وی به ایران‌وایر می‌گوید: «الان نزدیک شش‌ماه است که آن‌ها را در بند انفرادی زندان اطلاعات مشهد نگهداری می‌کنند و برای ایشان و هرکدام از دوستانش جداگانه وثیقه یک میلیارد و دویست میلیون تومانی خواسته‌اند ولی آقای خواستار گذاشتن وثیقه را رد کرده است، زیرا درخواست وثیقه از زندانیان سیاسی را ناعادلانه می‌داند.»
به گفته خانم مالکی‌فرد، همسر او معتقد است: «این وثیقه‌های میلیاردی را باید برای اختلاس‌گران تعیین کنند. نه برای کسانی که پاک زیسته‌اند و یک ریال مال حرام در مالشان نیست. سردمداران رژیم این وثیقه‌های میلیاردی را بر چه مبنایی صادر می‌کنند؟»

خانم مالکی‌فرد می‌گوید: «همسرم به من گفته بود روز ۲۸دی۱۳۹۸ در دادگاه طوری دفاع خواهم کرد که مردم خوشحال شوند.» وی در پایان این گفتگو از برگزاری دادگاه دو نفر دیگر از امضاکنندگان نامه خبر داد و افزود: «صبح یکشنبه ۲۹دی‌۱۳۹۸ نیز محاکمه «محمدحسین سپهری»، فعال صنفی معلمان و خانم «فاطمه سپهری» که همسر شهید بوده و هر دو از امضاکنندگان بیانیه استعفای رهبر جمهوری اسلامی هستند، برگزار خواهد شد.»

امضاکنندگان بیانیه ۱۴ نفره در بیانیه خود با اعلام اینکه «آگاهان ایرانی پیوسته از نظام خواستند به پاک‌سازی بسترهای سخیف و ناکارآمد جمهوری اسلامی اقدام کنند و با اتخاذ و بهره‌برداری از الگوهای دموکراتیک، از واپس‌گرائی و سقوط کشور به دام ویرانگری‌های سید «علی خامنه‌ای» و سردارانش بپرهیزند.» آورده‌ بودند: «به باور ما، کلیه شواهد نشان‌دهنده این است که رییس‌جمهور و نمایندگان مجلس، «تدارکاتچی»ای بیش نیستند و گویا مردم، بی‌آنکه امکانی برای انتخاب مفاخر کشورشان داشته باشند، تنها به انتخاب مسوولانی که خمیر دست رهبرند، دست می‌برند! با این توصیف و برخلاف تعریف نخستین قانون اساسی، نه از «جمهوریت» خبری ست و نه از آزادی! چراکه مردم نه‌فقط در انتخاب سران قوا و نمایندگان مجلس و سایر نهادهای کلیدی کشور نقشی ندارند که چانه‌زنی فعالان مدنی نیز، بدون استعفای سید علی خامنه‌ای و تغییر قانون اساسی – خاصه اصل ۱۷۷ – راه به‌جایی نخواهد برد.»

جواد متولی
۲۸ دی ۱۳۹۸

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)