چنین روزی در چند سال پیش
۲۳دی۱۳۶۶
شورای نگهبان یا شورای گیوتین؟!
روزنامه جمهوری اسلامی۲۳دی۱۳۶۶
حجت الاسلام والمسلمین امامی کاشانی سخنگو و عضو شورای نگهبان دیروز طی یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد:فتوای اخیر امام امت دست شورای نگهبان را در تصویب طرح و لوایح بازکرده است…یکی ازمسائل بسیار پراهمیتی که باید اتفاق می افتاد،به وقوع پیوست و آن مساله نقش حکومت اسلامی و اختیاراتی است که حکومت اسلامی در وضع قوانین دارد…با مطلبی که اخیرا امام در مورد جواب رئیس جمهور فرمودند به نظر من مساله را حل کرد… حکومت اسلامی می تواند بگوید به مصلحت جامعه این قضیه باید به چنین صورت باشد… در رابطه با مرجع تشخیص آن چیزی که ما در مبانی فقهی داریم به عنوان ولی امر است که می گوید ولی امر می تواند این کارها را انجام دهد و به عبارت دیگر همان حکومت اسلامی است…مسلم است نظر ولی امر برای شورای نگهبان که منصوب ایشان است حجت شرعی است و به آن باید عمل کرد.
پاورقی:
در دو شماره گذشته در باره نامه خمینی در پاسخ و مخالفت به سخنان خامنه ای در نمازجمعه و نظر میر حسین موسوی به عنوان نخست وریر، اجمالا توضیح داده ایم. شما را به آنجا احاله می دهم .
تمام نکبت و فلاکت و پس رفت و عقب گرد و در جا زدن و از قافله عقل و تمدن و پیشرفت دور ماندن همین مساله ولایت فقیه و شورای نگهبان،یا بهتر است بگوئیم شورای گیوتین می باشد.
از دل اسلام و قرآن فرق و مذاهب متعدد متولد شده است و متولی های آن (به قول قرآن یومن ببعض و یکفر ببعض) متاثر از محیط و فرهنگ و جغرافیای خود(و باز به قول قرآن برخی آیات را محکم و برخی را متشابه)فتاوی و احکام مختلف و متضاد و متناقض صادر کرده اند. که این روند تا آن زمان که در اداره حکومت نقش آفرین نباشد و فقط محدود به مقلّدین و متشرعین خودشان باشد، مانعی نیست؛ ولی انسداد و استبداد و استحمار و انگیزاسیون اسلامی (و جنگ۷۲ملت) زمانی آغاز می شود (و یا بهتر است بگوئیم که پس از تاسیس جمهوری اسلامی ایران آغاز شد) که در پس از پیروزی انقلاب اصل ولایت فقیه مسلط بر جان و ناموس و ارض مردم شد. یعنی طبق آنچه در همین سخنان امامی کاشانی هست مصلحت یک جامعه را ولی امر تشخیص می دهد که در قانون اساسی برای تصویب قوانین و در عدم مخالفت آن با شرع و باصطلاح اسلام و قرآن(و دراصل آنچه روحانیون در دروس حوزه به نام فقه خوانده و تدریس کرده اند)، نهادی به نام شورای نگهبان تاسیس شد که نظر نهایی را و مصلحت ۸۰ میلیون ایرانی را باید آن ها تشخیص دهند و بعد هم با تصویب نظارت استصوابی به نظام مدیریتی در اداره کشور گَندی زدندکه بوی تعفن آن در حال حاضر به ماجرای شلیک موشک خودی به هواپیما مسافربری با آسمان ریسمان بافتن برای لاپوشانی آن و دروغ پردازی های مکرر(که لابد مصلحت ولی امر براین منوال بوده که با این دروغ چنین جنایتی را اگر بشود ماست مالی کرد تا آن شارلاتانیرمی که در پروگاندای کشته شدن قاسم سلیمانی از شهدش مدهوش شده بودند!!گم نشود)مشهود است.
اگر داعش،طالبان و القاعده و مانند آن را دست ساز نهادهای قدرت در جهان سیاست بدانیم،باز علت و اصل آن به مبانی ولایت فقیه بازگشت دارد.چون آنجا هم یک نوع ولایت فقیه با قرائت خاص خودشان حاکم است. در حالی که در بحث ایجاد حکومت اسلامی در دنیای مدرن و سرعت و انتقال آگاهی و تکنولوژی زمانی می تواند مطرح باشد و یا حداقل محلی از اعراب داشته باشد که احزاب اسلامی در کشورهای متبوع خود با دیدگاه ها و قرائت های خاص خود از اسلام وقرآن در یک نظام برابر و عدالت محور و سکولار برنده انتخابات شوند و دیدگاه و برنامه های خود بر پایه همان عقاید دینی را در عمل برای رای دهندگان خود به منصه ظهور برسانند!
بیست و سه دی نود و هشت
محمد شوری( نویسنده و رونامه نگار)
t.me/shourimohammad

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)