بحران اقتصادی و مانع ولایت فقیه

احمد توکلی، عضو اقتصاددان مجلس شورای اسلامی ایران، امروز در سخنانی در صحن علنی مجلس هشدار داد که گرانی کمر مردم و تولید را شکسته و اینکه ضروری است رییس مجلس از اعضای دولت در مورد وضعیت کنونی اقتصاد کشور در مقابل نمایندگان بازخواست کند.

رییس پیشین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت که از سه ماه پیش تاکنون ارزی به واردات کالاهای اساسی اختصاص نیافته و از یک ماه پیش به این سو نیز به دلیل ناهماهنگی های فنی کالاهایی که با زحمت ارز مورد نیازشان تأمین شده است وارد کشور نشده اند.

احمد توکلی، در جای دیگری از سخنان امروزش تأئید کرد که نوسانات شدید بازار ارز و کاهش ارزش ریال در مقابل دلار و دیگر ارزهای معتبر جهانی قیمت گوشت را ۶۰ درصد و قیمت روغن مایع را ۳۵ درصد افزایش داده و اینکه گرانی به معضلی بزرگ برای جامعه تبدیل شده است. منابع خبری امروز نوشتند که در نتیجۀ گرانی و کمبود روغن مایع، فروش آن در فروشگاه‌های بزرگ کشور سهمیه بندی شده است.

احمد توکلی، در جای دیگری از سخنانش اظهارات اخیر محمود احمدی نژاد را مبنی بر افزایش یارانه های نقدی به ۲۵۰ هزار تومان تلویحاً عوامفریبانه خواند و افزود که رییس جمهوری ایران نمی گوید که پرداخت ۲۵۰ هزار تومان یارانۀ نقدی به بهای ۹ برابر شدن قیمت سوخت صورت خواهد گرفت و همین اقتصاد کشور را فلج خواهد کرد و گرانی و تورم را به مرزهای غیرقابل کنترل سوق خواهد داد.

در اظهاراتی جداگانه غلامعلی حدادعادل که یکی دیگر از منتقدان دولت محمود احمدی نژاد به شمار می رود، امروز فشارهای اقتصادی علیه مردم را تنها ناشی از سوءمدیریت کشور ندانست؛ او تأکید کرد که تحریم ها در اعمال این فشارها نقش داشته و علت آن هم این است که اقتصاد ایران شدیداً وابسته به درآمدهای نفتی است.

به گفتۀ غالب کارشناسان افت شدید این درآمدها تنگناهای شدیدی را علیه اقتصاد ملی به وجود آورده که در نتیجۀ قطع یک جانبۀ مبادلات ارزی میان ایران و چین رو به وخامت نیز خواهد گذاشت.
از بیش از یک سال پیش دولت ایران پذیرفته که در ازای صادرات نفت به چین از این کشور به جای دلار یا یورو یوآن دریافت کند. دولت تهران نیز همچنین پذیرفته است که نفت را به طور پایاپای با چین مبادله کند. به گفتۀ مقامات جمهوری اسلامی تجارت دوجانبه میان ایران و چین به ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار در سال بالغ می شود و بخش اعظم پول نفت صادراتی ایران به چین نیز از طریق بانک های روسی آنهم در ازای پرداخت کمیسیون های کلان از سوی حکومت تهران به ایران منتقل می شود. با این حال، دولت چین طی چند روز گذشته اعلام کرد که معاملات خود با ایران را با استفاده از یوآن به طور یکجانبه قطع می کند و همین دشواری های جدید مالی را برای دولت ایران در ماه های آینده به وجود خواهد آورد.

در این حال، یحیی آل اسحاق، رییس اتاق بازرگانی تهران، در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا امروز گفت که مهمترین چالش دولت آینده بیکاری است. آل اسحاق با اشاره به خلاء ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار فرصت شغلی در کشور افزود: هم اکنون ۳ میلیون نفر عقب افتادگی شغلی در کشور وجود دارد که با احتساب ۵ میلیون فارغ التحصیلی که به زودی وارد بازار کار خواهند شد این عقب افتادگی شغلی به ۸ میلیون نفر خواهد رسید. یحیی آل اسحاق، تصریح کرده است که چنین سطحی از بیکاری تبعات اجتماعی و فرهنگی بزرگی در پی خواهد داشت که به چالش های جدی دولت آینده بدل خواهند گشت.

به گفتۀ کارشناسان برون رفت از وضع موجود نیازمند تشکیل سرمایه ناخالص داخلی است که طی دو دوره حکومت محمود احمدی نژاد شدیداً رو به کاهش گذاشته است. اما تشکیل سرمایه ناخالص داخلی نیازمند یک اقتصاد حقیقتاً آزاد و انجام اصلاحات سیاسی است که در سایۀ آن باید نقش نهادهای غیراقتصادی در اقتصاد کشور رفته رفته کمرنگ شود. تحقق این هدف همچنین نیازمند وفاق عمومی و تصمیم گیری در مورد یارانه های نقدی است که الگوی مصرف را در اقتصاد کشور غیرواقعی و بعضاً فاسد ساخته است. با این حال، پرداخت یارانه های نقدی در کنار تحریم های بین المللی درآمدهای نفتی را در اقتصاد کشور از موضوعیت انداخته به طوری که دولت های آینده دیگر نخواهند توانست جذب منابع بخش خصوصی را به عنوان منبع درآمد نادیده بگیرند. در این حال، جذب سرمایۀ بخش خصوصی در واقع نیازمند تقویت این بخش و پشتیبانی از یک طبقۀ متوسط گسترده است که هر دو در نهایت می توانند نقش کلیدی در پیدایش و تثبیت یک دولت دموکراتیک در ایران ایفا کنند.
چنین تحولی نیازمند اصلاحات اساسی در ساختار سیاسی قدرت و نظام حکومتی ایران است که نخستین شرط رشد و ثبات اقتصادی به شمار می رود. به بیان دیگر، اگر اصلاحات سیاسی به تعیین تکلیف با مانع ولایت فقیه و تغییر محسوس در مناسبات قدرت در ایران منجر نشود، بعید است که معضلات رکود و گرانی، تورم و بیکاری و کسادی کسب و کار در ایران برطرف شوند.