شیرین عبادی: قوای قضاییه و مجریه مستقل نیستند
پس از تکذیب‌های پی‌درپی روابط‌عمومی زندان اوین و سخنگوی قوه قضاییه درباره ضرب‌وشتم «نرگس محمدی»، روز گذشته متنی افشاگرانه توسط «شیرین عبادی» منتشر شد که از دخالتهای یک بازجوی وزارت اطلاعات و انفعال قوه قضاییه در برابر ماموران امنیتی خبر می‌دهد.
رئیس کانون مدافعان حقوق بشر نوشته است: «این تکذیبها مرا بر آن داشته تا با نوشتن این متن، توضیحی را در مورد علت برخی از خبرها و همینطور دخالت نیروهای امنیتی و شخص ماموری که سالهاست به نام “محمودی” به ما معرفی شده و همیشه در پرونده نرگس محمدی دخالت مستقیم یا غیرمستقیم داشته است، بدهم.»
شیرین عبادی در این متن به نقش ماموری امنیتی اشاره کرده که وظیفه‌اش برخورد با فعالان حقوق بشر و به‌ویژه اعضای اصلی کانون مدافعان حقوق بشر است. «بازجو محمودی» با دخالتهای مدام در روند پرونده نرگس محمدی، مسئول فریب خانواده او و انتقال این فعال حقوق بشر به زندان زنجان بوده و هفته گذشته نیز در تبعید مجدد او به این زندان نقش داشته است.
خانم عبادی درباره انفعال و همراهی قوه قضاییه با ماموران امنیتی نیز نوشته است: «اما دلیل نوشتن این متن من برای همین است که هیچ امیدی به عدالت قوه قضائیه ندارم. روند قضایی این مدافع حقوق بشر هرگز به‌طور مستقل و عادلانه بررسی نشده و برای همین تنها امیدمان به روشنگری در دادگاه افکارعمومی و ثبت واقعیت است. نرگس محمدی دادخواهی‌اش را نزد مردم و تاریخ برده است که مهمترین و راستین‌ترین دادگاه است.»
✳️ متن کامل نامه افشاگرانه شیرین عبادی را در ادامه بخوانید.
قوای قضائیه و مجریه مستقل نیستند و در پرونده نرگس محمدی وزارت اطلاعات تصمیم گیرنده است به دنبال بیانیه فرمایشی روابط عمومی زندان اوین سخنگوی قوه قضائیه هم حمله به نرگس محمدی، ضرب و شتم و تبعید وی به زندان زنجان را تکذیب کرده است. این تکذیبها مرا بر آن داشته تا با نوشتن این متن توضیحی را در مورد علت برخی از خبرها و همینطور دخالت نیروهای امنیتی و شخص ماموری که سالهاست به نام محمودی به ما معرفی شده و همیشه در پرونده نرگس محمدی دخالت مستقیم یا غیر مستقیم داشته است، بدهم.
دخالت های مامور اطلاعات محمودی در پرونده و شرایط نرگس محمدی
از سال ۱۳۸۷ پرونده مربوط به کانون مدافعان حقوق بشر به بخش ویژه ای در وزارت اطلاعات ارسال شد که مسئول رسیدگی به افراد فعال در حوزه حقوق بشر است. از همان زمان یکی از کارکنان این بخش از وزارت اطلاعات که خود را به نام محمودی معرفی می کند مسئول پرونده کانون شد. کلیه افرادی که در ارتباط با کانون مدافعان حقوق بشر با احکام کیفری از جمله زندان رو به رو شدند، با پرونده سازیهای همین فرد طرف بودند .
محمودی به عنوان بازجو (که خود را کارشناس معرفی میکند) در پرونده و شرایط نرگس محمدی دخالت بسیار زیادی داشته است.از جمله این دخالتهای غیرقانونی و غیرمنطقی که باعث زندانی شدن نرگس محمد ی در سال ۸۹ شد این بود که این مامور اطلاعات (محمود ی) به نرگس پیشنهاد استعفا از عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و همکاری با او که مامور اطلاعات بود داد. ممانعت نرگس محمدی از چنین درخواست غیرمنطقی منجر به انواع آزارهای جسمی و روانی علیه او شد. از جمله اینکه محمودی با جعل یک نوشته از سوی نرگس او را با حیله و به بهانه اینکه خانواده اش در زنجان راحت تر میتوانند به ملاقات او بیایند، به زندان زنجان فرستاد. در حالی که واقعیت این نبود و نرگس هرگز چنین درخواستی نکرده بود.
در زندان اوین تا حدودی تفکیک بر اساس جرایم وجود دارد و زندانیان سیاسی را جدا نگه می دارند. ولی در زنجان زندان تفکیکی وجود ندارد و نرگس با کسانی هم بند است که با جرایمی مثل قاچاق و قتل و … حکم زندان دارند. زندانیانی که برخی از آنها به تحریک این شخص و وزارت اطلاعات و همچنین همکاری مسئول وقت زندان گاهی نرگس را مورد آزار و اذیت قرار می دادند . به طوری که فشارهای عصبی وارد شده آنقدر زیاد بود که نرگس مبتلا به فلج ادواری عضلانی شد .
از طرفی امکانات درمانگاه بهداری هم آنقدر در زندان بد بود که یک بار که پدر و مادر نرگس به ملاقاتش رفته بودند و او قادر به حرکت نبود، او را روی صندلی نشاندند و چند زندانبان او را با صندلی بلند کردند و بردند اتاق ملاقات! چون حتی یک ویلچر در بهداری وجود نداشت که بیمار را با آن انتقال دهند و در شرایطی که نرگس به درمان جدی نیاز داشت، داروها فقط در حد مسکن بود. ادامه آن شرایط چنان باعث خطر جدی جانی برای نرگس شد که بالاخره ناچار شدند به گواهی پزشکی قانونی و گواهی بهداری زنجان گوش کنند تا نرگس از مرخصی استعالجی استفاده کند.
او مدتی در بیمارستان بستری بود و بعد از اینکه از بیمارستان مرخص شد هنوز تحت مداوا و مصرف دارو بود. اما همان زمان با اتهامات جدیدی مواجه شد و دستگیر شد و این بار به ۱۶ سال حبس (با اتهام های واهی مختلف) محکوم شد که طبق قانون، اشد مجازات یعنی ۱۰ سال آن قابل اجرا است .
اکنون نرگس محمدی بیش از ۶ سال است که در زندان است در این مدت بارها بیمار شده و هر بار که وکیل، یا خانواده نرگس درخواست اعزام او برای درمان و یا مرخصی استعلاجی می کنند دادستان امر را موکول می کند به موافقت ماموران امنیتی که در واقع منظور موافقت شخص محمودی است که هنوز در این پرونده مسئول رسیدگی به پرونده نرگس محمدی است .
محمودی تاکنون چندین بار به نرگس یا به بستگان او در زندان گفته در صورتی که تعهد بدهد که هیچگونه فعالیتی نخواهد کرد با مرخصی وصل به آزادی او موافقت می کند و نرگس گفته که چنین تعهدی غیر قانونی است و او هرگز حاضر نیست هیچ نوع تعهدی را قبول کند که او را از حقوق انسانی و اجتماعی اش محروم می کند. همین پاسخ موجب ادامه لجاجت های مامور وزارت اطلاعات شده تا حدی که حتی در درمان او دخالت می کنند و در چند موردی که بایستی درمان صورت میگرفت مجبور شد که درمان را به تعویق بیندازد .
آخرین درگیری بین نرگس و وزارت اطلاعات مربوط است به نامه هایی که نرگس در حمایت از معترضان آبان ماه نوشته بود و به دنبال آن به اتفاق چند نفر در زندان تحصن کردند. از روز اول به متحصنان گفته شد که به عنوان تنبیه از حق ملاقات و تلفن محروم می شوند و روز سوم تحصن اتفاقی افتاد که نرگس مفصل در نامه اش شرح داده که چطور با حیله او را کشاندند به اتاق رییس زندان و در آنجا غلامرضا ضیایی با فحاشی به او گفت چرا از معترضان آبان ماه حمایت می کنی؟ و اعلام کرد که باید به زندان زنجان بروی، یعنی به همان قتلگاهی که قبلا تجربه کرده بود. وقتی که نرگس بدون هیچ کلامی خواست از اتاق بیرون برود به او حمله کردند و ضرب و شتمی صورت گرفت که نرگس مفصل اینها را در نامه شرح داده و من بازگویی نمی کنم.
جالب است که امروز سخنگوی قوه قضاییه عنوان میکند که در حضور مامور وزارت اطلاعات این وقایع اتفاق افتاد! به نظر می رسد همان شخصی که از سال ۸۷ علیه نرگس محمدی پرونده سازی کرده، همان کسی که باعث شده با جعل امضا نرگس محمدی بار اول به زندان زنجان برود و جانش به خطر بیافتد، این بار نیز عامل و ناظر بر همه این اتفاقهاست .
سوال اساسی که مدیران قضایی کشور و شخص ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه باید به آن پاسخ بدهد این است که چرا اجازه دخالت ماموران امنیتی در روند قضایی رسیدگی به پرونده یک فرد داده می شود؟ چرا درخواست مرخصی استعالجی یک زندانی باید با موافقت مامور اطلاعات بررسی شود؟ آیا زندانها زیر نظر وزرات اطلاعات هستند یا مسوولیت آن با دستگاه قضاست؟ در روز انتقال نرگس محمدی از اوین به زندان زنجان مامور امنیتی وزارت اطلاعات در زندان چه میکرده و چه دخالتی داشته است؟ اصلا در پرونده کسی که دوران حبس خود را طی می کند وزارت اطلاعات چه نقشی در نحوه این مجازات، مرخصی یا درمان وی دارد؟
نامه نرگس محمد ی نشان دهنده سوء استفاده رئیس زندان از موقعیت شغلی خود، ضرب و شتم زندانی است که مصداق شکنجه محسوب می شود و انتقال او به زنجان غیر قانونی است. این نامه در حقیقت اعلام جرم است و اگر عدالتی وجود داشت و امیدی به دستگاه قضا بود، دادستان باید به این اعلام جرم رسیدگی می کرد، وکیل نرگس محمدی و خود وی باید حاضر می شدند و شاهدان آنچه رخ داده را مستند می کردند.
اما دلیل نوشتن این متن من برای همین است که هیچ امیدی به عدالت قوه قضائیه ندارم. روند قضایی این مدافع حقوق بشر هرگز به طور مستقل و عادلانه بررسی نشده و برای همین تنها امیدمان به روشنگری در دادگاه افکار عمومی و ثبت واقعیت است. نرگس محمدی دادخواهی اش را نزد مردم و تاریخ برده است که مهمترین و راستین ترین دادگاه است.
سخن دیگر با آقایان حسن روحانی و جواد ظریف که در محافل سیاسی خارج از ایران وقتی مورد پرسش درباره آزار زندانیان قرار می گیرند، دائما صحبت از استقلال قوا و دخالت نداشتن دولت در تصمیمات قوه قضائیه می کنند، اگر اینطور است این افراد بایست پاسخ بدهند که وزارت اطلاعات که زیرمجموعه قوه اجرایی است به چه مناسبت در دادرسی دخالت می کنند و حتی بعد از دادرسی و در دوران محکومیت هم در زندگی زندانیان، و هم در روند درمان یا مرخصی شان که باید تابع مقررات زندانها باشد دخالت می کنند؟
این دخالتها که خودش تبدیل به رویه در روند دادرسی ها شده فقط مربوط به نرگس محمدی نیست. بارها زندانیان مختلف از موارد مشابه سخن گفته اند. بازگویی این موارد نقض قانونی باعث می شود که بر واقعیتهای پشت دیوار زندانها نور تابانده شود و بالاخره روزی این خبرها به عنوان مستندهای افشاکننده، مجریان و ناقضان عدالت را به پاسخ وا خواهد داشت.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.