سه‌راهی سرنوشت

 «اشتفان تسوایگ» در رمان « وجدان بیدار» راهکارهای موجود در فضای سرکوب را چنین ترسیم می‌دارد « هرآنجا که حکومتی، آزادی اندیشه و وجدان را زورورزانه سر می‌کوبد، برای آنانی که تجاوز به وجدان خویش را گردن نمی‌گذارند، سه راه بیش در پیش نمی‌ماند» یا کمر به « مبارزه» بربندند و شهید شوند یا راه «تقیه» در پیش گیرند و یا «مهاجرت» نمایند.


در جنبش اخیر، ایرانیانِ معترض به ساختار سیاسی- اجتماعی و اقتصادیِ موجود، راه نخست را در فضای اختناق‌آور داخلی با اندکی تعدیل برگزیدند؛ با خواسته‌هایی مسالمت‌آمیز و مشروع به خیابان‌ها آمدند و تجمعاتی اعتراضیِ خودجوشی را رقم زدند. این تجمعات اما از همان آغازِ شکل‌گیری، با قوه‌ی قهریه مأموران امنیتی – انتظامی و زنجیره‌ای از  خشونت‌هایی روبه‌رو شد که از دید بسیاری از ناظران مستقل و بی‌طرف،  «بی‌سابقه» ارزیابی می‌گردد. بی‌گمان داوری نهایی درباره‌ی «سهم احتمالی» معترضان یا نیروهای امنیتی در این خشونت‌های حاصله  تنها در گروی تأسیس کمیته‌ی حقیقت‌یابی است که با رعایت « اصل بی‌طرفیِ کامل» به تسهیم درجه‌ی «تقصیر» و یا درجه‌ی «تأثیر» تحرکات طرفین بپردازد و پرداختن بدان مجالی جداگانه می‌طلبد.

 بااین‌وجود ، سکوت آغازین  جناح حاکمِ  موسوم به «اعتدال‌گرا»  و سپس حمایت معنادار آنان از منع برگزاری تجمعات اعتراضی اگرچه بسامدی دور از انتظار نبود ولی نادیده‌انگاشتن حق تجمع و سرکوب هدفمند و خون‌بارِ معترضانی که در ادبیات برچسب‌گرای حاکمیت به‌سرعت « اغتشاش‌گر» و « شرور»   نامیده شدند مغایرت صریحی با سند تبلیغاتیِ طویلی با عنوان « منشور حقوق شهروندی» دارد که پیش‌تر توسط جناح حاکم در  آذرماه ۱۳۹۵ تصویب و  در ماده ۴۶ بر حق قانونی شهروندان بر راهپیمایی تأکید ورزیده بود.  نگارنده در این مقاله می‌کوشد تا با رویکردی تحلیلی- توصیفی، مفهوم، شرایط و استلزامات حق برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز را با تأکید بر اسناد حقوقی ملی و فراملی  و از منظر حقوق بشری  به‌اختصار مدار بحث و نقد قرار دهد.

حق آزادی تجمع ، به‌مثابه اندامی از پیکره‌ی حقوق بشر

      اساساً در جوامع مدرن، حق اعتراض (Right to protest) به‌عنوان پیش‌نیازی از دموکراسی نگریسته می‌شود که از جمله  در حق آزادی تجمع (Right to freedom of assembly  ) می‌تواند تبلوری عینی و اجتماعی یابد.  پس از جنگ جهانی دوم، حق آزادی تجمع در اسناد حقوق بشری فراملی و منطقه‌ای، برجستگی محسوسی یافت. ماده ۲۰ « اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر» مقررداشت که «هر شخص حق دارد از آزادی تشکیل تجمعات مسالمت‌آمیز بهره‌مند شود». ماده ۱۱ كنوانسيون اروپایی حمايت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی  ( ۱۹۵۳)  اشعار می‌دارد « هرکس از حق آزادی تشکیل تجمع مسالمت‌آمیز برخوردار است». البته این ماده محدودیت‌هایی را نیز در تحقق این حق به رسمیت شناخته است که « در یک جامعه‌ی مردم‌سالار برای حفظ منافع امنیت ملی یا عمومی جهت ممانعت از هرج ومرج و جنایت، حفظ سلامت یا اخلاقیات عمومی یا به‌منظور حمایت از حقوق و آزادی‌های دیگران» لازم تشخیص داده می‌شوند. ماده ۲۱ « میثاق حقوق مدنی و سیاسی» ( مصوب مجمع عمومی سازمان ملل در دسامبر ۱۹۶۶ ) ضمن به رسمیت‌شناختنِ این حق، محدویت‌های مشابهی را تحمیل می‌دارد. ماده‌ی ۱۵ « کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر » ( مصوب نوامبر ۱۹۶۹) نیز  در کنار شناسایی حق تجمعات مسالمت‌آمیز (peaceful assembly)  محدودیت‌های موجود در جوامع دموکراتیک را شامل موارد مذکور می‌داند.  ازاین‌رو، حق برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز به‌عنوان حقی بشری محل اجماع حقوق‌دانان است و اساساً در نسل‌بندی‌های چهارگانه‌ی حقوق بشر در  دسته‌ی نسل اول حقوق بشر یعنی «حقوق مدنی و سیاسی»  رده‌بندی می‌گردد. این اندام حیاتی از پیکره‌ی حقوق بشر همواره در ذهنیت تکلیف‌گرای مقننان جهان سوم، کارکرد لازم را ندارد و بی‌آن‌که بستری اجرایی و کاربردی عملی داشته باشد، تنها در عبارات و نصوص قانونی، خودنمایی می‌کند.

جهان سوم و خوانشی کاغذی از حق برخورداری از تجمعات مسالمت‌آمیز

در جهان سوم کالای دموکراسی و به تبَعِ آن لوازمی همچون « حق برخورداری از تجمعات مسالمت‌آمیز»  خوانشی گزینشی و گاه روایتی انحرافی دارد و ازاین‌رو، اذعان به حق آزادی برگزاری تجمعات مسالت‌آمیز در قوانین اساسی،  اغلب واجد کارکردی تبلیغاتی و  یا متاعی ویترینی است که گاه بین‌السطوری نانوشته‌ای نیز دارد.  سایه‎ی این نانوشته‌ها اغلب بر  نصوص نوشته‌شده سنگینی می‌کند و بافتی ناموزون از تار و پودِ این حق بشری را عرضه می‌دارد تا جایی‌که تأکید مقررات موضوعه بر حق برگزاریِ تجمعاتِ مسالمت‌آمیز ( به‌عنوان بخشی از آزادی‌های مدنی) بیش‌تر جنبه‌ی « کاغذی» و « رومیزی» دارد؛ از این‌روست که تجمعاتِ مسالمت‌آمیز « هنگ‌کنگ» در حالی به خشونت کشیده می‌شود که اصل ۲۷ قانون اساسی هنگ کنگ به « حق آزادی بیان» ، « حق تجمع» و « تظاهرات» و اصل ۲۸ به منع بازداشت خودسرانه تأکید دارد. در «ترکیه» نیز اشاره‌ی دموکراتیکِ قانون اساسی به آزادی تجمعات، گاه کارکردی « ابزاری» پیدا می‌کند؛ برابر اصل ۳۴ قانون اساسی ترکیه « هرکس، بدون مجوز قبلی، حق برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌های غیرمسلحانه و مسالمت‌آمیز دارد… این حق تنها توسط قانون و برپایه‌ی امنیت ملی، نظم عمومی، جلوگیری از ارتکاب جرم، حمایت از سلامت عمومی، اخلاقیات عمومی و حق آزادی دیگران، می‌تواند محدود گردد». بااین‌وجود، تجمعات مسالمت‌آمیز کُردها اغلب توسط پلیس و دستگاه امنیتی« میت» با دستاویز عناوینی کلی مانند « نظم عمومی»، «امنیت ملی» و یا « مقابله با حامیان تروریسم» به سرکوب‌هایی خشونت‌بار و خونین کشیده می‌شود. این نصوص صرف قانونی نه‌تنها راه‌حلی کافی برای تأمین آزادیِ تجمعات مسالمت‌آمیز محسوب نمی‌شوند بلکه گاه در قامت مانع پایداری برای اجرای این حق عرض اندام می‌کنند.

حق برگزاری تجمعات در ایران

در ایران تجمعات مسالمت‌آمیز با موانع حقوقی غیردموکراتیک و نامفهوم‌تری روبه‌رو است؛   طبق اصل ۲۷ قانون اساسی ایران « تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها، بدون حمل سلاح ، به شرط آن كه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است». افزودن قید « بدون حمل سلاح» که برگرفته از شرایط خاص زمان تصویب نخستین قانون اساسی ( آذرماه ۱۳۵۸ ) و اجتماعات «میلیشیایی» می‌باشد تا حدی قابل درک است ولی عبارت «عدم اخلال در مبانی اسلام» که بارها در قانون اساسی ایران تکرار شده است و اصل ۲۷ آن را شرط برگزاری هر تجمعی می‌داند نه تنها مفهومی گنگ، غیرحقوقی و فاقد ثغور است بلکه امکان هر تفسیری را برمی‌تابد. در عمل نیز این ابهام قانونی همواره برمبنای « مصالح» ناپایدار حاکمیتی و علیه آزادی‌های مدنی و عمومی تفسیر می‌گردد. وزارت کشور طی نامه‌ای در اردیبشهت ۱۳۷۷ از شورای نگهبان خواستار صدور استفساریه‌ای درباره‌ی مفهوم « مخل به مبانی اسلام» شده بود. بااین‌وجود، این شورا در جوابیه‌ای ادعا نمود که وزارت ، صلاحیت طرح این پرسش و شورا تکلیفی به پاسخ ندارد. این استنکاف از صدور استفساریه، تا به امروز نیز ادامه دارد تا در پرتو ابهامات قانونی، هم مجوز تجمعاتِ غیرحاکمیتی صادر نگردد و هم علیه بازداشت‌شدگانِ تجمعات، سلاحی قانونی با عنوان « شرکت در تجمعات غیرقانونیِ مخلِ مبانی اسلام» در دسترس باشد. بافت این اصل  از حیث موانع و شرایط، تشابهی تاریخی با اصل ۲۱ « متمم قانون اساسی مشروطیت» دارد که مقرر می‌داشت « انجمن‌ها و اجتماعاتی‌ که مولد فتنه‌ی دینی و دینوی و مخل به نظم نباشند در تمام مملکت آزاد است ولی مجتمعین با خود اسلحه نباید داشته باشند و ترتیباتی را که قانون در این‌خصوص مقرر می‌کند باید متابعت نمایند؛ اجتماعات در شوارع و میدانهای عمومی هم باید تابع قوانین نظمیه باشند». بااین وجود، تفسیری کمینه‌ای (حداقلی) از خودِ اصل و تفسیر بیشینه‌ای ( حداکثری) از قیود و موانع آن، اصل ۲۷ را به اصلی نمایشی تنزل داده است.  اصل ۲۷ قانون اساسی ایران،  از معدود اصولِ قانون اساسی است که در آن قیدی با مضمون « ترتیب اجرای این اصل را قانون تعیین می کند » به چشم نمی‌خورد. بااین‌وجود، همان‌گونه که اشاره خواهد رفت مقررات مصوب بعدی، ترتیباتی غیردموکراتیک را برای اجرای این اصل در نظر گرفته‌اند.

تجمع اعتراضی مسالمت‌آمیز؛ شوقِ رفتن ، ترسِ برنگشتن

بی‌گمان قید « مسالمت‌آمیز» نقطه مقابل « فقدان خشونت» به‌شمار می‌رود. بااین‌حال وصف  «مسالمت‌آمیزبودن» تفسیر موسعی را می‌طلبد که گاه آرای « دیوان اروپایی حقوق بشر» موید آن  بوده است. در وجه مسالمت‌آمیز بودنِ یک تجمع باید کلیت تجمع و نه رفتار خشونت‌بار اقلیتی را ضابطه‌ی داوری دانست. برای تقریب به ذهن می‌توان یادآور شد که « دیوان بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق» وجود ۱۰۰۰ تا ۴۰۰۰ سرباز در میان جمعیت ۴۰ هزار  مردم « سربرنیکا»  را موجب تغییر ویژگی « غیرنظامی‌بودن جمعیت» ندانسته بود. در تجمعات گسترده‌ی آبان ۹۸ نیز اگرچه بخشی از جمعیت خشمگین حاضر در تجمع، به خشونت علیه تأسیسات شهری دست زده است ولی مضمون تجمع، امری غیر از تخریب بوده است و اقدام اقلیت نمی‌تواند دستاویز سرکوب خشونت‌بار  اکثریتی باشد که خواهان تجمعاتی مسالمت‌آمیز با ماهیتی اعتراضی بوده‌اند. همچنین اسناد موثقی حکایت از آن دارند که برخی افرادی که مورد حمله‌ی خشونت‌بار قرار گرفته‌اند اساساً در محلی دور از تعقیب و گریز پلیس و اقلیت خشونت‌بار قرار داشته‎‌اند؛ شواهد  نیز در فضای مجازی منتشر شده است که تیراندازی‌های کور و بی‌هدف نیروهای امنیتی را به ثبت رسانیده است. از سوی دیگر، به گواهی ویدئوهای و تصاویری که صحت آنان به تأیید ناظران بی‌طرف نیز رسیده است، دخالت‌های سازمان‌یافته‌ی بخشی از نیروهای امنیتی ایران ( در پوشش معترض) کوشیده است که با دامن‌‌زدن به اعمال خشونت‌بار( عمدتاً تخریب و حریق عمدی) ضمن زمینه‌سازی برای پراکندن تجمعات مسالمت‌آمیزِ فاقدِ مجوز ، تصویری وارونه از معترضان و خواسته‌های مشروع‌شان را به نمایش گذارد. همچنین نیروهای امنیتی از مفاد  ماده ۲۱ «آیین‌نامه چگونگی تأمین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی»  همواره به عنوان ابزاری برای تهدید و ارعاب شرکت‌کنندگان بهره جسته‎‌اند به‌گونه‌ای که عملا حتی در تجمعات صنفیِ غیرسیاسی نیز شرکت‌کنندگان واهمه‌ی شناسایی، دستگیری و پرونده‌سازی از سوی نهادهای امنیتی دارند. ( این ماده به امکان فیلمبرداری و‌عکسبرداری از مراسمات «حساس» توسط ادارات اطلاعات اشاره دارد). ازاین‌رو، هزینه‌ی برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز در ایران، بیش از آنچه در بادی امر پنداشته می‌شود، بالا می‌رود.  

لزوم « صدور مجوز» یا لزوم « اطلاع قبلی»؟

 پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷، در اصل ۳۱ قانون اساسیِ پیشنهادی ( اصل ۲۷ قانون اساسی کنونی)  نه‌تنها هیچ اشاره‌ای به لزوم « مجوز قبلی» نشد بلکه تنها به لزوم « اعلام قبلی» اکتفا و تصریح شده بود « دولت باید امنیت اجتماع‌کنندگان و مراکز و مسیرها را تضمین کند و از درگیری‌های خشونت‌بار جلوگیری کند». در روند تصویب اصل ۲۷ کنونی، برابر « صورت مشروح مذاکرات مجلسِ بررسیِ نهاییِ قانون اساسی» – که « مجلس» منتشر نموده است- برخی نمایندگان بر آن بودند که صرف اینکه برگزارکنندگان « اعلامیه دهند که فردا راهپیمایی دارند» کفایت می‌کند و حتی « منتظری» پیشنهاد کرده بود قید « اعلام قبلی» نیز حذف گردد. بااین‌وجود، بعدها تفاسیر کج‌انگارانه‌ی حقوق‌خوانان حاکمیتی و  رویکردهای تکلیف‌گرای تقنینی با « اجتهاد در برابر نصِ» اصل ۲۷ دامنه‌ی امکان قانونیِ برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز را به سرحدِ « عدم امکان» رسانید. تبصره ۲ از ماده ۶ « قانون تشکیل احزاب» ( مصوب ۱۳۶۰) برگزاری راهپیمایی‌ها را منوط به « اطلاع وزارت کشور»، مسلحانه نبودن و عدم اخلال در مبانی اسلام به تشخیص کمیسیون ماده ۱۰ ( متشکل از نمایندگان دادستان کل کشور، قوه قضاییه، وزارت کشور و دو نماینده مجلس) نمود.  بعدها « قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی» ( مصوب آبان ۱۳۹۵)، ضمن نسخ قانون پیشین احزاب، در  بند ۶ ماده ۱۱  اعلام داشت که « کمیسیون احزاب» ( متشکل از نماینده دادستان کل کشور، نماینده قوه قضاییه، نماینده دبیران کل احزاب،  دو نماینده مجلس و معاون سیاسی وزارت کشور) درباره‌ی « درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» تصمیم‌گیری خواهد نمود. همچنین بند «خ» ماده ۱۳  این  قانون، برگزاری راهپیمایی  را به « اطلاع و صدور مجوز وزارت کشور و استانداری» منوط ساخت.

در رویه‌ی موجود، رژیم جمهوری اسلامی هر نوع تجمعی را منوط به «داشتن مجوز» از وزارت کشور و ( و نه اطلاع به وزارت کشور) نموده است. این اناطه‌ی به ظاهر « بوروکراتیک»  و در باطن «غیردموکراتیک» نه‌تنها هیچ‌گاه به صدور مجوز تجمعی برای معترضانِ مسالمت‌جو نیانجامیده است بلکه همواره در قامت دستاویزی برای سرکوب تجمعاتِ مسالمت‌آمیز، به‌کار گرفته می‌شود. حال آن‌که از منظر حقوق بشر مدرن، در احراز حقِ برگزاری تجمع ، اصالت نه با « صدور مجوز برگزاری» بلکه با ویژگیِ «مسالمت‌آمیزبودن» تجمع است؛ این ویژگی نیز نمی‌تواند با تفاسیر حاکمیتی تبیین گردد بلکه باید مضمون تظاهرات و عمل‌کرد اکثریت شرکت‌کنندگان ( و نه اقلیتِ پرخاش‌جو) را نیز لحاظ نمود. از ‌این‌رو سرکوب خونین تظاهرات‌کنندگان ایرانی به استناد نداشتن مجوز قانونی، نمی‌تواند محملی در قضاوت وجدان‌های بیدار نسبت‌به سبعیت حاکمیت داشته باشد.

 براساس ماده ۲۱ «میثاق حقوق مدنی و سیاسی» که از قضا ایران نیز بدان پیوسته است، محدودیت‎های قانونی بر حق آزادی تجمع باید به‌گونه‌ای باشد که بتوان گفت وضع این محدودیت برای «جامعه‌ی دموکراتیک»، ضروری است. از این‌رو باید به عاملان «کشتار » آبان ۱۳۹۸ یادآور شد که صرفِ نداشتنِ جواز برگزاری، نمی‌تواند مستند جهان‌پسندی برای پراکندنِ خشونت‌بار و خونین تجمعاتی باشد که ( دست‌کم در آغاز) واجد وصفی مسالمت‌آمیز بوده‌اند زیرا وضع این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها، دیگر در هیچ جامعه‌ی دموکراتیکی قوام حقوقی یا سیاسی ندارد. از سوی دیگر حاکمیت‌ها به‌همان اندازه که در برابر  ناآرامی‌های اقلیتِ معترضان احساس تکلیف می‌کنند به‌همان اندازه نیز باید در احقاق حق برگزاری تجمع توسط اکثریتِ معترضانِ مسالمت‌جو احساس مسئولیت نمایند.

« شوراي حقوق بشر ملل متحد » ( از ارکان فرعیِ سازمان ملل متحد ) در سپتامبر ۲۰۱۰/ مهرماه ۱۳۸۹، قطعنامه‌ی شماره ۲۱/۱۵ را با محوریت آزادي‌هاي مربوط به تجمعات مسالمت‌آميز در يک مقدمه و ۱۰ بند به تصویب رسانید و تصميم به تعيين گزارشگر ويژه‌اي ( به مدت سه سال) برای حقوق مربوط به آزادي‌ها گرفت. گزارش‌گر ویژه‌ی حق آزادی تجمع مسالمت‌آمیز در پاراگراف ۲۸ گزارش سال ۲۰۱۲ با تفسیری رقیق از لزوم جواز، به رجحان معیار « اطلاع قبلی دولت» به‌جای « مجوز قبلی از دولت» اشعار داشت. گزارش‌گر در گزارش سال بعد (۲۰۱۳) با تفسیر مضیق‌تر از «اطلاع قبلی» ، این شرط را ناظر به حالتی دانست که احتمال اختلال در تجمعات گسترده برود.  از این منظر و از بعد حقوق بشری، می توان گفت از آن‌جا که ماموران امنیتی ایران چند روز پیش از برگزاری تجمع از احتمال تجمعات اعتراضی گسترده آگاه بوده‌اند، عدم اخذ مجوز  عملاً نمی‌توانست خللی در کارکرد برقراری « نظم عمومی» از سوی مأموران به وجود آورد. بنا به تصاویر و ویدیوهای منتشره می توان گفت حضور چشم گیر مأموران موسوم به « لباس شخصی»، حضور پیشاپیشیِ نیروهای نظامی با تجهیزات غیرمعمول و جلیقه‌های مخصوص و مجهز به ابزارهای مانند اسلحه، باتوم، گاز اشک‌آور، شوکر در تجمعات، قرینه‌ی مهم و اماره‌ی غیرقابل‌ردی بر « اطلاع قبلی» آنان از تجمع است.

لزوم مدارا با تجمعات « خودخوش» بدون اطلاع قبلی

 فراتر از قیود مذکور در بالا، نکته‌ی جالب در گزارش سال ۲۰۱۳ ( پاراگراف ۲۹ و ۳۰) آن است که در تجمعات فاقد سبق تصمیم که اصطلاحاً « خودجوش: Spontaneous» نامیده می‌شوند و جنبه‌ی واکنش به رویدادی پیش‌بینی‌ناپذیر دارند، حتی رعایت شرط « اطلاع قبلی» منتفی است. بااین‌وجود، در ایران، روامداری مأموران در برابر «تجمعات خودجوشِ» حامیان حکومت و برخورد قهرآمیز با تجمعات مردمی (غیرحاکمیتی) بیان‌گر تبعیضی آشکار و مُثبت نوعی از دوگانگیِ استانداردهای فرهنگ مدرا در ادبیات امنیتی است. بی‌اعتنایی معترضان ایرانی به شرط « اخذ مجوز» برای برگزاری تجمعات خودخوشِ مسالمت‌آمیز، قابل درک است؛ برابر ماده ۴ « آیین‌نامه چگونگی تأمین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی» (مصوب‌هیأت وزیران در مهر ۱۳۸۱) « برگزارکنندگان از طریق فرمانداری حداقل یک هفته قبل از مراسم تقاضای مجوز‌می‌نمایند» و برابر تبصره‌ی ۱ این ماده « رعایت مهلت مقرر در مورد مناسبت‌های غیر قابل‌پیش‌بینی ضروری نیست وتشخیص آن با وزارت‌کشور است».  برابر تبصره  ماده ۱۳ قانون جدید احزاب (۱۳۹۵) ، دبیران احزاب باید حداقل ۷۲ ساعت قبل از تجمع، مراتب را به اطلاع مسئولان برسانند. این بازه‌ی طولانیِ زمانی، واکنش فوری به تصمیمات واجد خصیصه‌ی ‌اعتراض‌پذیر را عملاً نامیسر می‌سازد. در عمل، واگذاری تشخیص برگزاری تجمعات خارج از بازه‌‌ی مزبور به صلاحدید « وزارت کشور» و یا دستگاه‌های تابعه آن‌هم در شرایط فعلی که « وزیر کشور» رسما ً با ادبیاتی غیرمسئولانه از سرکوب معترضان استقبال می‌کند بیش‌تر به طنزی سیاسی می‌ماند.

در عمل، اساساً حاکمیت تمایزی میان اَشکال گوناگون اعتراض مسالمت‌آمیز قائل نمی‌شود؛ نه‌تنها هیچ نافرمانی (Disobedience) و  مقاومت مدنی Civil resistance) ) را برنمی‌تابد بلکه تحصن و اعتصاب کارگرانی را نیز سر می‌کوبد که برای سال‌ها در گفتمان ایدئولوژیک رژیم از آنان به عنوان « مستضعفان» و « کوخ‌نشینانی» یاد می‌شد که ضرورت انقلاب را حتمی ساخته بودند.

سخن پایانی

« سازمان عفو بین‌الملل» در چهارمین گزارش خود(۱۱ آذر ) اعلام کرده است  که در جریان اعتراض‌های آبان‌ماه،  « دست‌کم ۲۰۸ نفر» در ایران جان باخته‌اند. باید یادآور شد جمهوری اسلامی نمی‌تواند صرف  استناد به عدم صدور مجوز برگزاری تجمع، این حجم از کشتار بی‌سابقه را – که می‌تواند زیر عنوان « جنایت علیه بشریت» (Crimes against humanity ) مورد پیگیرد بین‌المللی قرار گیرد-  موجه جلوه دهد و یا به اتکا به« اصل حاکمیت ملی»، استلزامات حقوق بشری را نادیده بگیرد.

در حالی که « شوراي حقوق بشر ملل متحد » در سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ در دو قطع‌نامه ۲۱/۱۶ و ۲۴/۵  به نقش مهم « فناوري ارتباطات» در توانمندسازي و تسهيل بهره‌مندي از حق آزادي تجمع‌هاي مسالمت‌آمیز و لزوم « تسهيل دسترسي به اينترنت» تأکید می‌وزرد، رژیم جمهوری اسلامی از قطع طویل‌المدت اینترنت برای جلوگیری از تجمعات اعتراضیِ مسالمت‌آمیز و سرپوش نهادن بر سرکوب بی‌سابقه‌ی معترضان مدنی، بهره می‌گیرد. این رویکرد نابهنجار و نامتعارف در تغایر صریح با « حق ارتباطات» ( به‌عنوان رکن رکین ‌نسل چهارم حقوق بشر ) بوده و حتی ناقض  « قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» (مصوب مجلس در بهمن ۱۳۸۸) است.

تفسیر حاکمیتیِ یکسویه از قیود مندرج در اصل ۲۷ و سوء استفاده از ابهام‌های موجود در متن قانون اساسی، عدم تعلقِ خاطرِ مقامات ایرانی به استلزامات حقوق بشری و همچنین سوابق برخورد قهرآمیز با معترضان خیابانی، بر همگان مبرهن ساخته است که به‌رغم «شعاردرمانی» ایران در مجامع بین‌المللی، هیچ هم‌ترازیِ عملی میان رویکردهای داخلی و این شعارها وجود ندارد. « شرور» نامیدنِ جوانانِ معترض به شرایط سیاسی- اقتصادیِ کشور نیز عمق درکِ نادرست مسئولان جمهوری اسلامی از مبانی حقوق بشری  و کج‌ورزی آنان در حدوگذاریِ  آزادی‌های مدنی را به نمایش می‌گذارد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)