سیاست «فشار حداکثری»؛ و راه رفتن روی لبه تیغ

بازگشت تحریم های اقتصادی در نوامبر سال گذشته توسط دولت دونالد ترامپ برای کشاندن جمهوری اسلامی به پای میز مذاکره و رسیدن به «توافق بهتر» سطح تنش های سیاسی بین دو دولت را بشکل بی سابقه ای افزایش داده است. در واکنش به این سیاست، جمهوری اسلامی با اعلام خروج مرحله ای از تعهداتی که در چارچوب توافق نامه موسوم به «برجام» پذیرفته بود به بازگشت تحریم ها پاسخ داده است. 

اعمال مجدد تحریم های اقتصادی در چارچوب سیاست «فشار حداکثری» به منظور جلوگیری جمهوری اسلامی ایران از «جاه طلبی اتمی» و «اقدامات خرابکارانه» اعلام شده است. رویکرد اخیر، علی رغم خوش بینی اولیه طراحان آن برای رسیدن به توافقی بهتر از برجام، شک و تردیدهای بیشتری در رابطه با میزان موفقیت آن بوجود اورده است.

اعمال مجدد تحریم های اقتصادی با رویکرد فشار حداکثری، فرضیه تکرار شورش شهری و قیام گرسنگان مانند انچه که در دی ماه سال ۹۶ در اکثر شهرهای ایران بوقوع پیوست را هدف اعلام نشده خود قرار داده است. با اینحال، علی رغم فساد در دستگاه های دولتی و بی کفایتی برخی مدیران، شواهد و گزارش معتبری که بر عقب نشینی نظام حاکم در ایران و ارائه راه حل آلترناتیو دلالت کند تاکنون ارائه نشده است. 

سیاست فشار حداکثری ایالات متحده امریکا تا این مرحله جمهوری اسلامی را وادار به تمکین در برابر خواسته هایش نکرده است. این سیاست در زمینه حمایت بین المللی هر چند با اعمال فشار و تهدید توانسته است اکثر بانک ها و شرکت های بین المللی را پشت سر خود جمع کند اما از حمایت سیاسی قدرت های عمده اروپائی، بریتانیا، فرانسه و آلمان بی بهره بوده است. این کشورها علی رغم فشار های سیاسی و دیپلماتیک دولت امریکا کماکان متعهد به حفظ برجام مانده و مخالفت خود را درابطه با رویکرد اخیر واشنگتن اعلام کرده اند. 

رویکرد دونالد ترامپ در رابطه با جمهوری اسلامی هر چند از نظر ماهیت دارای تفاوت اساسی نسبت به سیاست خارجی دیگر روسای جمهور سابق در امریکا است اما، این رویکرد نیز تا این مرحله به اهداف تعیین شده اش دست نیافته است.  

بخش اقتصادی تحریم ها

بدون شک سیاست فشار حداکثری که با دقت قابل توجهی از طرف امریکا دنبال شده است ضربات فلج کننده ای را بر پیکر اقتصاد جمهوری اسلامی وارد کرده است. وجود فساد در دستگاه های دولتی و عدم کارائی مدیران و کارگزاران بر میزان تاثیرگذاری تحریم ها افزوده و شرایط معیشتی مردم را بیش از پیش مختل کرده است.

بنا به گزارش برخی از نهادهائی که بحران اقتصادی در ایران را دنبال می کنند، نرخ تورم ۹ درصد در سال ۲۰۱۷ به بالای رقم ۴۰ درصد در سال جاری رسیده است. صادرات نفت که عمده ترین سهم از درامدهای بودجه کشور را بخود اختصاص می دهد از ۲.۵ میلیون بشکه در روز به رقم پایین تر از ۱۰۰،۰۰۰ رسیده و هزینه سبد مواد غذائی خانواده ها افزایش ۴۰ تا ۶۰ درصدی را نشان می دهد. بنا بر همین گزارش ها، رشد اقتصادی کشور نزدیک به ۶ درصد کاهش یافته است. 

دامنه تاثیر تحریم ها تنها به شرایط معیشتی مردم محدود نمانده است. آسیب های وارد شده در اثر تحریم ها، مشکل خدمات پزشکی و تهیه داروهای مورد نیاز بیماران از عمده نگرانی هائی است که در گزارش اخیر سازمان ملل بدان اشاره شده است. 

در گزارشی که اخیراً توسط سازمان ملل تهیه شده است نشان می دهد که چگونه سیاست فشار حداکثری امریکا امکان دسترسی آسیب پذیر ترین اقشار جامعه (کودکان و سالخوردگان)  مبتلا به بیمارهائی که نیازمند مراقبت های ویژه پزشکی و دارو هستند عملاً غیرممکن ساخته است. 

هر چند امریکا معافیت هائی در رابطه با موضوعات بشردوستانه از قبیل دارو و تجهیزات پزشکی در چارچوب تحریم ها ایجاد کرده است با اینحال، این معافیت ها نتوانسته اند بر عدم تمایل شرکت ها و بانک های آمریکایی و اروپایی در معامله و ارتباط تجاری با جمهوری اسلامی راه حل مناسبی ارائه دهند. اعمال مجازات های سنگین مالی از سوی دولت امریکا در رابطه با شرکت ها و بانک هائی که مقررات سیاست فشار حداکثری را زیر پا بگذارند عمده ترین مانعی است که ارائه خدمات داروئی و اقلام پزشکی را غیرممکن ساخته است.

 در نتیجه؛ سازمان ملل، ایالات متحده امریکا را از لحاظ اخلاقی و انسان دوستانه موظف به ارائه راه حل مناسب برای رفع این مشکل دانسته است.

شرط های مذاکره

مایک پمپئو، وزیر امور خارجه دولت امریکا؛ در چارچوب سیاست فشار حداکثری، دوازده شرط را برای رسیدن به توافق با جمهوری اسلامی و رفع تحریم های اقتصادی اعلام کرده است. در مقابل، رهبر جمهوری اسلامی ایران هفت شرط را برای توافق با امریکا و عادی سازی روابط اعلام کرد.

 لغوغنی سازی هسته ای، عدم توسعه توانائی های موشکی، خروج نیروهای نظامی جمهوری اسلامی و متحدانش از سوریه و عراق و قطع کمک های مالی و نظامی به حزب الله لبنان، حماس و حوئی های یمن، از عمده ترین شروط دوازده گانه دولت امریکا است.

در مقابل، لغو تحریم های اقتصادی اخیر و برگشت امریکا به توافق نامه موسوم به برجام و غیر قابل مذاکره دانستن توانائی های دفاعی کشور از سوی رهبران جمهوری اسلامی ایران از مهم ترین شرط های هرگونه مذاکره جدی و موثر اعلام شده است.

رویکرد تمامیت خواهانه و دگماتیک که در شرط های دو طرف منعکس گردیده امکان مذاکره را تقریباً غیر ممکن ساخته است. در شرایطی که امریکا و جمهوری اسلامی موجودیت پروژه سیاسی خود را در تقابل و نفی کامل پروژه طرف مقابل قرار داده باشد راه حل دیپلماتیک بوجود نخواهد امد و نتیجه ای جز استمرار ناامنی و بی ثباتی در منطقه و جهان به همراه نخواهد داشت. 

افزایش تنش های سیاسی 

تنش سیاسی و احتمال درگیری نظامی بعد از ورود ناوهای هواپیمابر امریکائی به منطقه در ماه می ۲۰۱۹ ابعاد وسیع تری بخود گرفت. واکنش رهبران جمهوری اسلامی به نقل و انتقال نیروهای امریکائی در منطقه؛ پاسخ متقابل؛ مهلت ۶۰ روزه برای رفع تحریم ها و تهدید به خروج مرحله ای از تعهداتی که در چارچوب توافق نامه برجام داده بودند، اعلام شد. 

وضعبت امنیتی منطقه در پی یک رشته از حوادث وخیم تر گشته و دولت امریکا حمایت های سیاسی که از اغلب کشورهای هم پیمان انتظار داشت محروم مانده است. بعنوان نمونه؛ سازمان آتلانتیک شمالی (ناتو) به درخواست امریکا برای تعهد به همکاری جهت تامین ناوبری آزاد در تنگه هرمز بعد از حادثه انفجار نفتکش ها و توقیف کشتی تجارتی که با پرچم بریتانیا در ابهای منطقه در حرکت بود پاسخ منفی داد.  

حمله موشکی به منطقه سبز بغداد که سفارت امریکا در ان واقع شده است؛ انفجار در تانکرهای نفتی که در بندر الفجیره امارات متحده عربی لنگر انداخته بودند، سرنگونی هواپیمای بدون سرنشین امریکا بر فراز آبهای خلیج فارس و حمله موشکی به تاسیسات نفتی شرکت آرامکو در عربستان سعودی (جمهوری اسلامی مسئولیت حمله را نپذیرفته است) از جمله حوادثی بودند که دو کشور ایران و امریکا را تا لبه درگیری نظامی پیش بردند. 

حمله موشکی به تاسیسات نفتی آرامکو نشان داد که تنها تنگه هرمز پاشنه اشیل جریان آزاد تامین انرژی در منطقه خلیج فارس نیست. این حمله به وضوح نشان داد که در صورت بروز درگیری نظامی امنیت انرژی و میزان خسارت هائی که بدنبال خواهد داشت تا چه حد خارج از تصور طراحان سیاست فشار حداکثری بوده است. 

شرایط موجود در منطقه بیش از گذشته آماده غلتیدن به ورطه ناامنی و درگیری نظامی است. در صورت وقوع حوادثی که از آنها نام برده شد؛ احتمال اشتباه محاسباتی از سوی جمهوری اسلامی و امریکا را دو چندان خواهد کرد. عدم پاسخگوئی امریکا در صورت تکرار وقایع نام برده شده، در تهران بر ضعف امریکا و ناتوانی در ورود به درگیری نظامی تفسیر خواهد شد. در مقابل، دست کم گرفتن توان پاسخگوئی از سوی جمهوری اسلامی و گسترش درگیری نظامی با نیروهای امریکائی در کشورهای همسایه ایران، واشنگتن را در دام عکس العمل ناسنجیده و شتاب زده خواهد کشاند. 

روند حوادث بعد از سخت گیرهائی که از نوامبر سال گذشته به این سو در رابطه با جمهوری اسلامی اعمال شده است در فقدان رویکردی منسجم و نگاهی استراتژیک به دوئلی خطرناک تبدیل شده است.

برخی از ناظران سیاست خارجی امریکا، خروج یکجانبه از توافق برجام و اعمال مجدد تحریم های اقتصادی با رویکرد فشار حداکثری را پر مخاطره ترین تصمیم دونالد ترامپ قلمداد کرده اند.

رویکرد دونالد ترامپ در رابطه با جمهوری اسلامی ایران سیاستی پرتنش و پرهزینه با دستاوردی اندک بوده است. با توجه به فرمول سود-هزینه ای که او به رخدادهای سیاسی و پیرامون خود می نگرد سیاست  فشار حداکثری به اهداف مد نظر خود دست نیافته است

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)