آخرین آمار اعتیاد در ایران، ۱۰میلیون نفر

۱۰میلیون ایرانی با معضل اعتیاد درگیرند. خبری هولناک که کریمی «معاون اطلاعات و عملیات پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا»ی حکومت در روز ۱۵ آبان ۹۸ اعلام کرد. البته این نوک کوه یخ معضل اعتیاد در ایران است. این مهره حکومت سعی کرد عدد ۱۰میلیون را به تعداد افراد خانواده معتادان تعمیم دهد حال آنکه ۱۰میلیون، آمار تعداد افراد معتاد است.

نگاهی به سوابق امر،‌ مهندسی آمار اعتیاد

پیش از این علی هاشمی، «رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام» که پیشتر «دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر» در زمان خاتمی بوده است پرده از حقایق برداشت. هاشمی آمار اعلام‌شده معتادان را تا قبل از سال ۸۵ را ۳میلیون و ۷۶۰ هزار نفر اعلام کرده و گفته بود: «اما این آمار در دولت به یک‌باره به ۷۵۰ تا ۸۰۰ هزار نفر در جمعیت ۷۰ میلیونی کاهش یافت…آخرین آماری که از تعداد معتادان اعلام شد در سال ۱۳۹۰ بود که در بین جمعیت ۷۵ میلیونی، ۱میلیون و ۳۳۰ هزار معتاد اعلام شد … طی هشت سال احمدی‌نژاد، این آمار رفته‌رفته به ۱میلیون و ۳۵۰ هزار نفر می‌رسد. هرچند با این آمارسازی می‌پذیرند که طی دو دولت نهم و دهم اعتیاد حدود صددرصد رشد داشته است… براساس شیوع‌شناسی اعتیادی که خود ستاد در سال ۹۰ انجام داده است آمار چهار میلیون مصرف‌کننده در کشور حقیقت دارد، اما رئیس دولت وقت اجازه اعلام نتایج آن را نداد.». یعنی طبق اظهارات هاشمی آمار واقعی اعتیاد در آنزمان ۴ میلیون بوده است.

اما از سال ۹۰ تا ۳ تیر ۹۶ مقامات حکومت! شمار معتادان را همواره یک میلیون و ۳۳۰ هزار نفر اعلام می‌کردند. بعد از گذشت ۶ سال، پرویز افشار، سخنگوی سابق ستاد مبارزه با مواد مخدر روز ۳ تیر ۹۶، از وجود ۲میلیون و ۸۰۸ هزار معتاد در کشور خبر داد. شایان ذکر است رئیس «ستاد مبارزه با مواد مخدر»  شخص رئیس‌جمهور است. دبیر کل «ستاد مبارزه با مواد مخدر» که افشار سخنگوی آن بوده است،‌ توسط وزیر کشور برگزیده شده است. شاید با نگاهی به چارت سازمانی این ستاد بشود حدس‌هایی درباره علت اعلام آمار غیرواقعی تعداد معتادان در کشور زد. از آن تاریخ به بعد تاکنون هم، همواره این رقم بدون هیچ تغییری برای آمار معتادان در کشور ارائه می‌شود.

حکومت ولایت فقیه آمار اعتیاد در کشور را در ترس از رسوایی کارنامه‌ی ننگینش پنهان می‌کند. از پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری ولایت فقیه در اردیبهشت ۹۶ قرار بر این بود که این آمار اعلام شود، اما با گذشت بیش از دوسال و نیم، گویا بشکه آماده انفجار در کشور این اجازه را به ولایت فقیه نمی‌دهد و باز همان آمار «۲ میلیون و هشتصدهزار»! توسط کریمی «معاون اطلاعات و عملیات پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا»ی حکومت در روز ۱۵ آبان ۹۸ اعلام می‌شود که با احتساب خانوار ۴ نفری تعداد درگیران با اعتیاد در کشور ۱۰ میلیون برآورد می‌شود. در حالیکه این دروغی بزرگ بیش نیست. چگونه؟

حیله مصرف تفننی

محسن روشن‌پژوه، «معاون مرکز پیشگیری و درمان سازمان بهزیستی» با اشاره به اعلام آخرین آمار معتادان کشور گفت: «عدد اعلام شده از سوی ستاد مبازره با مواد مخدر، آمار مصرف مستمر مواد مخدر است و مصرف تفننی‌ در آن گنجانده نشده است.»

ناصر اصلانی معاون «مقابله با عرضه و امور بین‌الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر» با اشاره به رقم جدید ۴.۵ میلیونی معتاداندر ۲۵مهر۹۸ گفت: «۲ میلیون و ۸۰۸ هزار معتاد مستمر و یک میلیون و ۶۰۰ هزار مصرف‌کننده تفننی در کشور وجود دارد.»

سن اعتیاد

هم چنین آمار افراد زیر ۱۵ سال که اعتیاد به مواد مخدر دارند جزء آمار مربوطه قید نشده است. منابع حکومت در مدت اخیر بارها اذعان کرد‌ه‌اند که کاهش سن اعتیاد به ۱۱ تا ۱۵ ساله‌ها رسیده است

خبرگزاری فارس سپاه به نقل از رسول خضری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس حکومت در ۱۸ اردیبهشت ۹۸ اعلام کرد: «آمارهای ارائه شده در رابطه با اعتیاد به هیچ‌وجه درست و قابل اعتماد نیستند و در واقع تنها یک‌پنجم آمار واقعی اعتیاد ارائه می‌شود.»

در ۵ تیر ۹۷ روزنامه همدلی اعلام کرد: «آمار اعتیاد در کشور را باید ۱۰ میلیون نفر در نظر گرفت».

ایران نخستین کشور دنیا در شیوع مصرف مواد‌مخدر

طبق گزارش سازمان ملل متحد شیوع مصرف مواد‌مخدر در ایران سالانه ۳۱.۳ درصد است که از این نظر بالاتر از همه کشورهای دنیا قرار می‌گیرد. افغانستان، روسیه، مالدیو، اوکراین، ماکائو و آمریکا به‌ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند.

گردش مالی مواد مخدر در ایران برابر ۴۰ درصد بودجه کشور

محمد ترحمی، «مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر» حکومت در ۲۱ مرداد ۹۸ گفت: «۱۶۷ هزار میلیارد تومان گردش مالی مواد مخدر است در حالی که بودجه کشور ۴۰۸ هزار میلیارد تومان اعلام می‌شود.»

عدم پرداخت هزینه‌های درمان معتادان از سوی دولت!

پرویز افشار سخنگوی سابق ستاد مبارزه با مواد مخدر پیشتر گفته بود: «یکی دیگر از موارد بسیار مهم در ستاد مبارزه با مواد مخدر، موضوع مراکز ماده ۱۵ درمانی است. این مراکز اختیاری است و افرادی که تمکن و استطاعت مالی دارند، می‌توانند به آن مراجعه کنند. براساس تبصره ۲ ماده ۱۵ وزارت کار مکلف است به نیابت از دولت هزینه‌های درمان را برای افرادی که استطاعت مالی ندارند، پرداخت کنند. به دلیل اینکه در حال حاضر این اتفاق نمی‌افتد، این افراد به معتاد متجاهر تبدیل می‌شوند.»

در حالی که اعتیاد لحظه‌مره قربانی می‌گیرد نظام ولایت فقیه از اذعان به آمار واقعی که در قدم بعد مستلزم اعلام ناکارآمدی حکومت در درمان آن است، پرهیز می‌کند و همچنان اجازه می‌دهد این بازی شوم که خود نقش محوری در توسعه آن دارد، به گرفتن جان قربانیان ادامه دهد.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)