کنترل دولت بر سبک زندگی زنان  – به استثنای دو کشور ایران و عربستان – تقریبا دیگر از تمام کشورهای مسلمان رخت بر بسته و خریداری در میان سیاستمداران کشورهای مسلمان ندارد. در ایران و عربستان نیز نسیم تغییرات از بالا و پایین به وزیدن آغاز کرده است.

با روی کار آمدن محمد بن سلمان – به عنوان ولیعهد جوان عربستان – اصلاحات اجتماعی نیز در عربستان از بالا آغاز شده است. زنان عربستانی اکنون دیگر می توانند رانندگی کنند، راساً به کشورهای خارج مسافرت کنند، خوانندگی کنند، در ادارات و ارتش استخدام شوند، در دانشگاه تحصیل کنند، به سینما و ورزشگاه بروند.

 در ایران پسا انقلاب اما مبارزه برای دستیابی به آزادی‌های اجتماعی در حوزه زنان – یعنی چیزی که زنان ایرانی در دو سال نخست انقلاب تا حدود زیادی از آن بهره‌مند بودند و بعدها دامنه این آزادی‌ها به طور روزافزون محدود شد – در چهار دهه اخیر (برخلاف نمونه عربستان) نه در قالب «اصلاحات اجتماعی از بالا» که در شکل «اصلاحات اجتماعی از پایین» تداوم یافته است. از این رو پویش‌های حمایت از حقوق زنان در ایران، همیشه پویش هایی غیر‌دولتی و برخاسته از دل جامعه مدنی ایران بوده است که البته در مقایسه با جامعه مدنی عربستان، قوی تر و پویاتر است. جنبش زنان ایران، از دل همین جامعه مدنی، جوشیده و بالیده است و اکنون تقریبا به درختی تنومند تبدیل شده است.

تلفیق دیانت و سیاست در نظام کنونی ایران – برخلاف تقریبا تمام کشورهای مسلمان جهان – اصلاحات اجتماعی به نفع زنان را به امری پیچیده و دشوار تبدیل کرده است، زیرا ایجاد هرگونه گشایش اجتماعی و سیاسی به سود زنان، مستلزم کنار آمدن هر دو نهاد مؤتلف سیاست و دیانت با خواسته‌ها و مطالبات زنان است. نتیجه امر این شده است که در ایران، مسایل و مطالبات زنان، تقریبا دچار کلاف سر در گم خوانش‌های سیاسی-ایدئولوژیک نظام سیاسی و رهبران مذهبی همسو با آن شده است.

ماهیت سنتی این خوانش‌های سیاسی-ایدئولوژیک از مسایل و مطالبات زنان هم البته معضلی دیگر به روی معضلات زنان افزوده است، چرا که نگاه سنتی به مسایل و مطالبات زنان – که حکومت و رهبران مذهبی، آن را دنبال می کنند – متناسب با سبک زندگی و تفکر متجددانه نسل جدید زنان ایرانی نیست و لذا نمی تواند پاسخگوی نیازهای آنها باشد. اینجاست که جنگ و گریز میان آن دو آغاز می شود.

حقیقت این است که در کشورهای مسلمان دیگر، اگر هم رهبران مذهبی سنت‌گرا، نگاه‌های متصلبانه نسبت به حضور اجتماعی و یا مشارکت سیاسی زنان داشته باشند، از آنجا که مدار حکومت به دست آنان نیست، دیدگاه‌های سلبی و بعضا محدود کننده آنها، عملاً محدودیت چندانی بر سبک زندگی زنان بر جای نمی گذارد، در ایران اما فتواها و رهنمودهای فقهی، حکم قانون موضوعه کشور را دارند و لذا جنبش زنان ایران برای گشایش‌های بیشتر در حضور و حقوق اجتماعی زنان، علاوه بر پویش‌های فرهنگی – اجتماعی خودش در بستر جامعه مدنی و تلاش بیشتر برای سازمان‌مندی زنان و سامان‌مند سازی مطالبات آنان، در سطوح فوقانی مبارزه خود نیز به گفتگوی هم‌زمان با سازمان اصلی قدرت از یک سو و سازمان روحانیت و دیانت از سوی دیگر نیازمند است که البته برای انجام این مهم، نیاز به داشتن وسیط‌ها و میانجی‌هایی در هر دو سوی قدرت سیاسی و قدرت دینی دارد.

معنای محصل این سخن این است که جنبش زنان ایران برای گره‌گشایی از مشکلات اجتماعی زنان، در سه جبهه باید مبارزه کند: اول باید بکوشد در سطح جامعه مدنی، نفوذ خود را گسترش بخشد، و آن گاه با اتکا به این نفوذ و اقتدار، به گفتگو با نهادهای سیاست و دیانت بپردازد.

این گفتگوها نه تنها برای جنبش زنان مهم و البته دستکم بستری برای نیل به کسری از مطالبات جامعه زنان است، بلکه برای حکومت و روحانیت نیز اهمیت بسیار دارد، زیرا از خارج شدن وضع نظم اجتماعی از کنترل و طغیان‌های اجتماعی احتمالی جلوگیری می کند. از همین روست که هر سه طرف می بایست از نفوذ خود برای گفتگو و مذاکره بر سر مطالبات زنان سود جویند: دولت که نماینده نهاد سیاست است، روحانیت که نماینده نهاد دیانت است و جنبش زنان که نماینده جامعه مدنی در حوزه زنان است.

در دو سال گذشته – و در پی وقایع دی‌ماه ۹۶ که به نوعی می توان آن را به طور ضمنی برآیندی از تنازع سنت و تجدد با یکدیگر نیز نامید – «مطالبات اجتماعی»، به طور روز افزونی به سوی «سیاسی شدن» می روند، زیرا با تنگ تر شدن روز‌افزون «هاضمه» قدرت سیاسی در تحمل سلایق و علایق سیاسی و اجتماعی متفاوت، هر مطالبه اجتماعی نیز غالبا با در بسته مواجه می شود و در نتیجه، به طور ناخواسته، بسیار زود به خواسته ای «سیاسی» تبدیل می شود.

واقعیت این است که مطالبات جامعه زنان عمدتا اجتماعی است تا سیاسی، ولی برخورد سیاسی حکومت با مطالبات اساسا اجتماعی زنان، آنان را ناچار به پشت خاکریز سیاسی – در برابر کلیت دولت – می کشاند و بسیج می کند. حال آنکه راه رهایی از دست گرفتاری‌های سیاسی نظام سیاسی، تبدیل «مسایل سیاسی»، به «مسایل اجتماعی» و سپردن زمام رفع و رجوع آنها به دست نهادهای مدنی است و نه بالعکس. اینجاست که دولت‌ها می توانند با نهادهای مدنی نظیر نهادهای اجتماعی زنان همکاری نزدیکتری را تجربه کنند.

لازمه این امر اما این است که حاکمیت و فعالان جنبش های اجتماعی نظیر جنبش زنان از خوانش ایدئولوژیک سنت و تجدد – به عنوان مصدر و منبع تغذیه فکری خود – بپرهیزند. زیرا خوانش ایدئولوژیک از سنت و تجدد، خوانشی اسانسیالیستی و مطلق گرایانه و سیاه-سفیدی است که راه هرگونه گفتگویی را می بندد و جامعه را در بستر یک رادیکالیسم و «دو قطبی شدن» کور می برد که بسیار خطرناک است.

روشنفکران ایران از نظر اخلاقی وظیفه دارند که تالی فاسدهای خوانش ایدئولوژیک از سنت و تجدد را از سوی بازیگران عرصه سیاست و اجتماع، برای جامعه تبیین کنند تا جامعه دچار رادیکالیسم کور و بی بنیاد نشود.

اکنون مشکل عمده جامعه ما «ایدئولوژیک شدن» مسایل اجتماعی و سیاسی است و این هزینه های بسیاری را بر جامعه تحمیل می کند. جنبش زنان باید بکوشد از «ایدئولوژیک شدن» مسایل و مطالبات زنان تا جایی که می تواند – با قلم و قدم – جلوگیری کند تا امکان گفتگو در مورد آنها فراهم شود. این وظیفه‌ای است که حاکمیت هم البته در آن سهیم است.

جنبش زنان ایران در دو دهه اخیر گام‌های مؤثری را در حوزه حمایت از حقوق زنان برداشته است: نشریات فمینیستی با همه دشواری‌هایی که فرا‌ روی خود دارند، همچنان به تولید اندیشه و «نظریه پردازی» مشغولند، اکنون روزنامه‌نگاران زن نسبتا فراوانی در دو دهه اخیر تربیت شده اند که وظیفه انتقال مسایل زنان به ذهنیت جامعه – با دید زنانه – را در سال‌های اخیر به نیکی تعقیب کرده‌اند و البته بعضا هم بهای سنگین روشنگری‌های خود را نیز پرداخته اند. اینک می توان گفت که به میمنت وجود این جنبش فکری-اجتماعی، جامعه ما با چیزی به نام «مسایل زنان» به طور نسبی آشنا شده است.

 فعالان جنبش زنان اکنون در حوزه های اجتماعی متعددی به فعالیت مشغول هستند. طیف این فعالیت‌ها از فعالیت‌های فرهنگی و ژورنالیستی آغاز می شود و به فعالیت‌های زیست محیطی و امور خیریه دامن می گسترد. حتی حمایت از حقوق کودکان هم در سال‌های اخیر به فعالیت های زنان جنبشی اضافه شده است.

جنبش زنان اما در چند سال اخیر با راه انداختن سه کمپین نسبتا مهم، به «عمومی سازی» مسایل زنان یاری رسانده است: یکی از این سه کمپین بنیادین، «کمپین جمع آوری یک میلیون امضا برای حقوق برابر زنان با مردان» بود که کمپینی تقریبا بلندپروازانه و جسورانه بود که البته با تضییقاتی از سوی حکومت مواجه شد، زیرا عملاً و علنا نوعی آزمون برای نشان دادن قدرت و جسارت جامعه زنان به کلیت جامعه و حکومت بود. این کمپین اگر چه در عمل متوقف گردید، ولی بنیان‌گذاران آن، فعالیت خود را در کمپین های موردی بعدی تداوم بخشیدند. این بار مطالبات زنان جنبشی بی محاباتر و جسورانه تر شده بود: « نه به حجاب اجباری».

وقایع دی‌ماه ۹۶ – که حکومت را در برابر معترضان خیابانی، خسته‌جان کرده بود – فرصتی برای پاره‌ای «تظاهرات اجتماعی» نیز در کنار «تظاهرات سیاسی و معیشتی» فراهم ساخت که البته عمده‌ترین آنها در پدیده «دختران خیابان انقلاب»، نظیر «ویدا موحد» و «نرگس حسینی» تبلور یافت.

موج بعدی و نسبتا قوی‌تر این «کمپین‌های زنانه»، اما خود را در «کمپین نه به ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها» نشان داد. در سال‌های اخیر با گسترش خزنده پروسه «تجدد شهری» در لایه های جوان جامعه (اعم از دختران و پسران طبقه متوسط شهری)، حضور اجتماعی زنان ابعاد تازه ای یافته است، آنان در «فضای مجازی»، حضوری هم‌پای مردان دارند، اما حضور زنان در «فضای واقعی» همچنان با محدودیت هایی در برخی حوزه‌ها مواجه است: تک‌خوانی زنان در کنسرت‌ها و دوچرخه سواری برای آنان، همچنان جزو خط قرمزهای حکومت است. حضور در ورزشگاه‌ها به عنوان تماشاگر نیز نزدیک چهل سال بود که ممنوع شده بود. اما این ممنوعیت‌ها نیز چاره‌کار حکومت نبود.
در بعضی موارد، آشکارا از این سیاست‌های حکومتی عدول شده است. برخی تک‌خوانی‌های زنان در بعضی کنسرت ها، جنجال‌آفرین شده و یا شهرداری تهران (تحت کنترل اصلاح‌طلبان) به عنوان متولی ورزش شهری و دوچرخه سواری، آشکارا اعلام می کند که مشکلی با دوچرخه سواری زنان ندارد. حضور زنان در ورزشگاه‌ها اما از یک سو برای محافظه‌کاران پر هزینه‌تر بود، زیرا برای اولین بار به تجمعات زنانه در کشور، رسمیت و مشروعیت می بخشید و از سوی دیگر، جلوگیری از این حضور اجتماعی برای حکومت راحت‌تر از مورد دوچرخه سواری زنان بود که اصولا کنترلشان امر مشکلی است.

مطالبه حضور در ورزشگاه‌ها یک مطالبه از نوع مدرن آن برای زنان شهری است که اگر زمانی صرفا مطالبه زنان طبقات بالای شهری بود، اکنون از طبقه متوسط شهری به طبقات پایین شهری هم دامن گسترده است. «سحر خدایاری» – که برای گشودن راه فرو بسته ورود زنان به ورزشگاه‌ها، خود را در برابر دادگاه آتش زد و مرگ غریبانه او پیروزی زنان بر «نُرم‌های ایدئولوژیک» حکومت را رقم زد – اتفاقا عضوی از طبقه پایین شهری بود.
از اکنون می توان از پدیده اجتماعی «عمومی شدن» تدریجی «جنبش زنان» و مطالباتش سخن گفت. سحر خدایاری سرباز جان به کف این جنبش بود. او اگر چه جنبش را در نیل به مطالباتش از حکومت، یاری داد، لیکن خود او هم – خواه و ناخواه و آگاه و ناآگاه – فرزند جنبش زنان بود. زیرا جان در راهی گذاشت که از چندین دهه پیش مطالبه جنبش بود و این در کوشش‌های فکری اعضای جنبش نهفته بود.

آزاد شدن ورود زنان به ورزشگاه‌ها یک عقب نشینی شجاعانه و ستودنی از سوی حکومت (البته به فشار و تشویق دولت عمل‌گرای رییس جمهور روحانی) و پیش از هر جناح دیگر، حاصل پویش های خود جنبش زنان بود. مخالفان جنبش اما اکنون می کوشند یا از ابعاد این «پیروزی» جنبش بکاهند و آن را امری کم‌ارزش جلوه دهند و یا اگر نمی توانند چنین کنند، آن را به نفع عامل «فشارهای خارجی» – از جمله سازمان جهانی فدراسیون فوتبال (فیفا) – مصادره نمایند تا از اهمیت جنبش زنان بکاهند!

اما حقیقت چیست؟ باید پرسید آیا بدون چندین دهه مبارزه جنبش، سرنمونی مثل «سحر» برای آن تربیت و پیدا می شد تا مرگ غریبانه و البته مطالبه‌گرانه اش نیز هم حکومت را ناچار از بازاندیشی در سیاست‌های اجتماعیش کند و هم فیفا را ترغیب به پیگیری خواسته زنان (برای ورود آزاد به استادیوم‌ها) بکند؟! باید پرسید چرا فشارهای فیفا بر حکومت ایران، در این چهار دهه مؤثر نبوده است؟ این پرسش را از هر طرف که طرح کنیم به نقش ممتاز، فائق و غیر قابل انکار جنبش زنان در گشایش های مهم اخیر برای زنان می رسیم.

این همه نشان می دهد جنبش زنان پس از چندین دهه کوشش مستمر، در پیگیری مطالبات زنان – علی‌رغم همه موانع و مشکلاتی که با آنها پنجه نرم می کند – توفیق نسبی کسب کرده و «قدرت نرم زنانه» خود را بر «قشرهای سخت قدرت» تحمیل کرده است.
اکنون دیگر می توان جنبش زنان ایران را در ساختار اجتماعی ایران، قوی ترین «قدرت نرم» موجود قلمداد کرد. این «قدرت نرم» اینک به جایی رسیده است که دیگر می تواند با نهادهای سیاست و دیانت بر سر سایر مطالبات زنان گفتگو کند و به تعامل برسد. اما پایه هر گفتگو در سطوح فوقانی قدرت، گفتگو و تفاهم در بدنه و سطوح زیرین جنبش است. جنبش زنان به گفتگو در درون خود، نیاز مبرم دارد.

محمد حکیم‌پور 

نویسنده و پژوهشگر

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)