گفتگوی آقای بنی‌صدر و علی صدارت در بررسی و نقد نظریه سوسیالیسم مشارکتی توماس پیکتی در کتاب سرمایه و ایدئولوژی، جلسه سوم
گفتگوی آقای #بنی‌صدر و علی #صدارت در بررسی و نقد نظریه سوسیالیسم مشارکتی توماس پیکتی در کتاب سرمایه و ایدئولوژی، جلسه سوم
بسیاری از اندیشمندان غرب، سرمایه‌داری را سرچشمه بحران‌ها و مشکلات امروزه یافته‌اند. تاماس پیکتی که کتاب ’سرمایه در قرن۲۱‘ وی را ’یک بولدوزور اقتصادی-تئوری‘ خواندند، عقیده دارد: ’مالکیت خصوصی و بازار سهام، باید بردگان دموکراسی باشند‘ کتاب جدید وی با عنوان ’سرمایه و ایدئولژی‘ منتشر شده است.
او هم به این نتیجه رسیده است که باید از سرمایه‌داری، عبور کرد و نظام سوسیالیسم مشارکتی را پیشنهاد میکند که در آن، عدالت مالیاتی در قانون اساسی، آمده است و مالیاتها بر ارث و بر ثروت و بر مالکیت خصوصی برقرار است. با نفی مالکیت خصوصی به شکل فعلی، از مالکیت خصوصی محدود در زمان، و محدود در مقدار و کمیت، و مالکیت اشتراکی و مالکیت اجتماعی و مالکیت عادلانه، سخن به میان می‌آورد و ارائه تعریف صحیحی از این مفهوم را یکی از پیچیده‌ترین و محوری‌ترین چالش‌ها می‌خواند.
در قانون اساسی پیشنهادی آقای بنی‌صدر، مالکیت شخصی، مالکیت انسان بر حاصل کار خویش، از حقوق ذاتی انسان شمرده شده است که قوانین موضوعه از آن پیروی می‌کنند.
لزوم آوردن اینگونه راه‌حل‌ها در قانون اساسی بسیار مهم است، زیرا که قوانین موضوعه، قابل تغییرتر هستند و بستگی به حکومت وقت دارند. مثلا بیمه‌های بهداشتی درمانی که که قانون اساسی پیشنهادی آقای بنی‌صدر به عنوان حقوق ذاتی انسان آمده است، در امریکا از حقوق موضوعه هستند. بیمه‌های درمانی که اوباما به تصویب کنگره رسید، توسط لابی‌های قدرت و ترامپ لغو شدند.
الن تورن به ویژه‌خواهی و تبعیض‌ها و برتری‌طلبی‌ها اعتراض دارد که اقلیت بسیار ثروتمند در دنیا به آن مبتلا هستند.
لیبرالیسم که در ابتدا مالکیت حاصل کار بر کار را اصل می‌دانست، و با عصیان بر فئودالیسم شروع شد، به پیدایش بورژوازی رسید و نئولیبرالیسم وحشی که با پیشبرد نظام سرمایه‌داری، انسان و محیط زیست را به انواع خشونت‌ها گرفتار آورده است.
ولی اکنون در ’پست-لیبرالیسم‘، سخن از دو آزادی، آمده است که از یکدیگر جدایی‌ناپذیر هستند:
۱-آزادی منفی به معنای ’آزادی از موانع‘
۲- آزادی مثبت به معنای ’توانایی انتخاب کاری و انجام آن’
در کشوری مانند ایران که رژیمی ناپایدار دارد و بعد از گذار از این رژیم توسط جنبش خودجوش و خودانگیخته مردم، به راحتی می‌توان قانون اساسی حقوق‌مند را تدوین کرد، (نظیر آنچه توسط آقای بنی‌صدر، بر اساس حقوق پنجگانه، به مردم ایران پیشنهاد شده است و برای نقد و بحث آزاد درباره آن در فروردین ۱۳۹۸ به صورت کتاب منتشر شده است و در فضای مجازی هم موجود است: https://alisedarat.com/1398/04/02/4991/ ) که مطالبی را که حتی کشورهای دموکرانیک دنیا با رژیمهای پایدار در قوانین اساسی خود ندارند را ملحوظ نمود. بحث از نفی مالکیت خصوصی در کشورهایی چون امریکا، و انگلیس، و فرانسه، و…. و عوض کردن قوانین اساسی این کشورها در این زمان بسیار دور از واقعیت می‌نماید، ولی در کشورهایی که قوانین اساسی جدیدی را تدوین می‌کنند بسیار عملی است.
از جمله ابتکارات ارائه شده در این قانون پیشنهادی اساسی آقای بنی‌صدر، نگرش به رسانه‌های همگانی به مثابه شاخه چهارم دولت است که متصدیان این شاخه دولت، مستقیما توسط مردم انتخاب می‌شوند و به ما مردم پاسخگو خواهند بود. با توجه به قدرت رسانه‌های غربی و شرکتهای چندملیتی، این تغییر هم در قوانین اساسی آن کشورها ناممکن می‌نماید. در حالیکه اگر نیاز حیاتی به گذار از وضعیت موجود در دنیا ملموس است، ضروری است که تغییرات اصولی در نظام مالی-اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، و سیاسی دنیا را شاهد باشیم. آنچه از جمله تاماس پیکتی هم به آن رسیده است و در این گفتگوها با آقای بنی‌صدر، به آن پرداخته شده است.
تغییرات پیشنهادی توسط امثال آقای پیکتی، و تورن، و بنی‌صدر، و… لازمه‌اش مشارکت هرچه فراگیرتر مردم است در ساختن سرنوشت‌هایی خوب و خوب‌تر. و این ممکن نمی‌شود مگر با واسطه رسانه‌های همگانی به عنوان شاخه چهارم دولت، که جزئیات بیشتر آن در کتاب قانون اساسی با لینک فوق، و نیز در کتاب ارکان دموکراسی با لینک ذیل آمده است:
❊
نظرات
این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.