آقای دبیرکل سازمان ملل متحد
می دانیم که ایران و ایرانیان در ۴۱ سال گذشته در بند رژیمی هستند که (روشنفکران) آن را بحران زا و بحران زی معرفی می کنند.


اساس بحران و کارنامه جمهوری اسلامی
نگاهی شتابزده به قانون اساسی این رژیم نشان می دهد که بیش از ۲۰۰ بار اسلام در ۱۷۷ اصل این قانون با قیود و صفات اغراق آمیز تکرار شده است: «خط نهضت اصیل و مکتبی اسلامی» مبنای حرکت و ضامن بقای این نظام است و «حکومت از نظر اسلام… تبلور ملتی هم کیش و هم فکر است». برای اینکه ایرانیان هم کیش و هم فکر باشند، این نظام رکورد دار اعدام،تعداد زندانی و تعداد پرونده های مطروحه در دادگاه های خود شده است و البته رتبه اول در محکومیت های بین المللی را به خود اختصاص داده است.
تعداد زندانیان که در ۱۳۵۸، هشت هزار تن بود، اکنون ۲۵۰ هزار تن است و تعداد پرونده های دادگستری به شماره ۱۶،۳۰۰،۰۰۰ فقره رسیده است (یعنی از هر ۵ تن ایرانی، تن در دادگستری پرونده دارد).

وضع حدود ۶ میلیون معلول، میلیون ها معتاد، تن فروشان، کودکان کار و بی‌هویت (به تقریب بین ۳تا۷ میلیون) فرار مغزها، شرایط گزینش دانشجویان، معلمین، کارگران، کارمندان، آزادی بیان، سرکوبی نویسندگان و روزنامه نگاران، وضعیت دادگاه ها، کشتارهای جمعی، فشار بر اقلیت های دینی و فرهنگی،شرایط محیط زیست، وضعیت منابع آبی، رودخانه ها،دریاها، آلودگی هوا،ویرانی جنگل ها، تصادفات منجر به مرگ و معلولیت ناشی از عدم رسیدگی به جاده ها، وضع مسکن حاشیه نشینان، سرکوبی وکلا و مدافعان حقوق بشر و سندیکالیست ها و… در این مختصر نگنجد.

زنان
به موجب فتوای خمینی ( ۸،۳،۱۹۷۹) “زنان باید با حجاب شرعی به وزارتخانه ها بروند”و از دولت خواست که انقلابی عمل کند: ” دولت با شدت عمل کند، ژاندارمری و نیروی انتظامی با شدت رفتار کند، ارتش با شدت رفتار کند… سرکوبی زنان ایرانی و مقاومت آنان در تاریخ بی سابقه است. ۴۱ سال است که به رغم وجود (۳۰۰) مصوبه علیه حقوق زنان، در جهت سرکوبی آنان، و البته مقاومتشان ادامه یافته است.

دستمزد بگیران
۹۵ درصد از ۲۱ میلیون نفر کارگران بخش خصوصی در ایران دارای قرارداد کار موقت و فاقد امنیت شغلی اند.
در زمان گزینش کارگران و کارمندان و دانشجویان، احراز مکتبی بودن و سرسپردگی به حکومت در زمره اصول انتخاب آنهاست.
۲،۲۰۰،۰۰۰ دستمزدبگیر بخش عمومی و ۵ میلیون بازنشسته و مستمری بگیر با وجود تورم صد در صدی که خود حکومت اعلام کرده و هزینه متوسط یک خانوار شهری که مبلغ ۷/۵ میلیون تومانست، زیر ۲ میلیون تومان حقوق می گیرند.

بیکاران
تعداد بیکاران را دولت ایران حدود ۳ میلیون تن تخمین زده است. قطعا دو برابر این رقم درست است یعنی:” ۴۰ درصد بیکاران فارغ التحصیل دانشگاهها هستند » و سهم زنان فارغ التحصیل بیکار۶۲/۹ درصد است که البته ” نرخ بیکاری زنان دو برابر مردان است”.

کالاهای اساسی
جمهوری اسلامی از سال ۹۷، ۱۷/۵ میلیارد دلار و امسال۱۴ میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داده است.عملا این ارزها غارت شده است و هیچ تضمینی برای بازگشت پول یا کالا وجود ندارد، عملا این پول ها غارت می شود.

روابط خارجی
خمینی دو هفته پس از سقوط رژیم سلطنتی در ملاقات با هیئتی از مردم کویت گفت: ” امیدوارم یک دولت بزرگ اسلامی بر همه دنیا غلبه کند”. خمینی “خواستار دولت جهانی اسلامی شد”همچنین در قانون اساسی این رژیم آمده است” انسان با ارزش های والا و جهانشمول اسلامی پرورش یابد” و « بویژه در گسترش روابط بین المللی با جنبش های دیگر اسلامی راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند … و به تحقق حکومت مستضعفین بپردازد.»

مدعیان تاریخی میراث ارجمند حقوق بشر، به جای دفاع از ارزشهای آن در رقابت با یکدیگر برای بازار کوچک این ملت بزرگ به “بخش میانه رو” ولایت مطلقه فقیه چشم دوخته اند. اینک هم “فشار حداکثری” بدنبال توافق با «همین رهبران هستند.»

تنش های فرقه ای در همه کشورهای مسلمان نشین، بویژه درمنطقه خاورمیانه، استمرار خونریزی در فلسطین، یکه تازی حماس و حزب الله لبنان، فاطمیون و زینبیون و مدافعان حرم در سوریه و ده ها هزار کشته و زخمی در یمن واقعیت های تاسف انگیز موجود است.

چشم پوشی بر گروگانگیری و ترور در فرانسه، انگلیس، آلمان، اطریش، هلند، نروژ، ژاپن، لبنان، آرژانتین و…و معاملات شرم آورِ پنهان مانند “ایران گیت” ادامه دارد. بیش از این نتیجه سیاست “مهار دو جانبه” در جنگ ایران و عراق پیش چشم ماست.

امنیت غذائی و حق دسترسی به غذا
به موجب مطالعات گوناگون حدود دو دهه پیش، ۲۰ درصد ایرانیان از کمبود انرژی و پروتئین رنج می بردند. با توجه به اینکه ایران یکی از ملحق شدگان به معاهده بین الملی منابع ژنتیک گیاهی غذا و کشاورزی است. قطعا با شرایط تحریم ها این رقم سه تا چهار برابر شده است. برای مردم ایران دادخواهی در مورد نقض حق غذا که می‌تواند منجر به نابودی مردم شود در دیوان کیفری بین المللی و شورای امنیت سازمان ملل متحد وجود دارد. این امرشاید از مصادیق جنایت علیه بشریت باشد. به استناد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و میثاق جهانی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و ده ها تصمیم، تفسیر، بیانیه و دستورالعمل در اسناد بین المللی نشان می دهد که دولت های متخاصم حتی در هنگام محاصره یا اشغال مناطق جنگی مکلف به رعایت حقوق افراد غیر نظامی هستند.

قانون اساسی و حق دفاع
فلاکت امروز ایرانیان محصول قانون اساسی مورد عمل خمینی و خامنه ای است. حدود ۱۰ در صد جمعیت ایران ناگزیر به مهاجرت ( اجباری) شدند. فرار مغزها ادامه دارد. بیش از نیمی از ۲۸ تن از زنان و مردانی که با کمال مسالمت، به صراحت و دلیری درخواست استعفای خامنه ای برای فراهم کردن امکان تدوین قانون اساسی دیگری، به عنوان یک آرزو اعلام کردند، بدون داشتن حق دفاع در زندان هستند. وکلای این افراد نیز به موجب اصل ۳۵ قانون اساسی این رژیم، ملزم به دفاع از حقوق آنان هستند. اما وکلا به دلیل اجرای وظایف قانونی خود در زندان هستند.

اینک به نام سعادت ملت ایران و به منظور کمک به تامین صلح جهانی،«داد» پیشنهاد می کند:
۱- یک کمیسیون حسابرسی بین المللی تحت نظرملل متحد به اسناد و نقل و انتقالات بانکی مربوط به تخصیص ۳۱/۵ میلیارد دلار جهت تهیه کالاهای اساسی رسیدگی کند تا میزان غارت ها مشخص شود.

۲- هم‌اکنون ۷۰ میلیارد دلار از دارایی‌هایی ملت ایران در بانک های کره جنوبی دارند بلوکه شده است. این رقم در یک همآهنگی بین المللی به صندوق ویژه ای تودیع شود.

۳- سازمان های وسیعی در ایران برای سفارش، حمل و نقل، انبار، توزیع و فروش کالاهای اساسی وجود دارد. با توجه به اسناد و سوابق موجود نزد این سازمان ها نیازها را تا ایجاد شرایط اعمال حاکمیت ملی سفارش داده و به مقصد برساند. توزیع این کالاها باید به کادرهای موسسات آموزش عالی، دبیرستان ها، دبستان ها که با حدود یک میلیون و صد هزار تن استاد و دبیر و کارمند در قریب ۱۲۰ هزار واحد در سراسر کشور پراکنده اند، قرار گیرد.تا مورد تعدی پاسداران حکومت قرار نگیرد.

آقای دبیرکل
تحریم به منظور محروم کردن نظام اسلامی از دسترسی به امکانات در جهت “صدور انقلاب”، جنگ و ترور بوده است. این تدبیر برای تنبیه مردم ایران نیست.از تجربه خونین و دردناک تحریم عراق و کشتار کودکان و زنان بیگناه بیآموزیم. خطر گرسنگی ده ها میلیون کودک، زن و مرد فرودست ایرانی را تهدید می کند.

با احترام
گروه حقوقی داد( دادبان ایرانیان دستمزدبگیر)

پیوست ها:
– کلیات قانون اساسی جمهوری اسلامی
– روزنامه آلمانی دویچه وله ۲۶،۸،۲۰۱۹ ، کاهش ارزش پول ملی (۷۵%)
– ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد ۱ و ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و ماده ۱۱ میثاق جهانی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی
– الحاق جمهوری اسلامی ایران به معاهده بین‌المللی منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی تاریخ (۱۲،۸،۱۳۸۰ برابر با ۳،۱۱،۲۰۰۱) که مشتمل بر ماده واحده منضم به متن معاهده شامل مقدمه و۳۵ ماده و دو پیوست در۵،۴،۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۵،۴،۱۳۸۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.
– صدای اقتصاد:”آمار و ارقامی را که باید از جنگ ایران و عراق بدانند”نیم میلیون کشته، یک و نیم میلیون زخمی و معلول و هزاران روستا و شهر ویران و… خسارات ایران را هزار میلیارد دلار محاسبه کرده است.
– روزنامه آلمانی دویچه وله ۲۶،۸،۲۰۱۹ ، کاهش ارزش پول ملی (۷۵%)
– سید احمد علم الهدی: “باید ولایت را در کره زمین تثبیت کنیم” بشر را از مفاسد دموکراسی نجات دهیم…” ۲۸ مرداد ۹۸
– گزارش مربوط به ۱۱،۴،۱۳۹۸ برابر با ۲،۷،۲۰۱۹ فرمانده سازمان بسیج مستضعفین
– گزارش ۱۱،۳،۱۳۹۸ برابر با ۱،۶،۲۰۱۹
– گزارش ۱۷،۶،۱۳۹۸ برابر با۸،۹،۲۰۱۹ پگاه خبری تحلیلی انتخاب
– اسناد مربوط به بلوکه شدن ۷۵ میلیارد دلارمردم ایران در بانک های کره جنوبی
– گزارش مربوط به آزار زندانیان وکلای دادگستری توسط جمهوری اسلامی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)