او از وضعیت جسمی وخیم مؤسس ویکی‌لیکس و از شرایط بد حصر که او از زمان بازداشت غیرقانونی‌اش به وسیلۀ پلیس انگلیس در روز ۱۱ آوریل در زندان «بلمارش» لندن با آن روبه‌روست، خبر داد.
پیلگر در توئیتی که ۱۰ هزار بار مورد تأیید قرار گرفته بود، نوشت:
«ژولیان # آسانژ را فراموش نکنید، وگرنه او را از دست خواهید داد. من او را در زندان بلمارش دیدم. وضعیت جسمی او بدتر شده. برخورد با وی در زندان بدتر از برخورد با یک فرد قاتل است: او در انفرادی به سر می‌برد و تحت تأثیر داروهای مخدر است و هر آن‌چه که نیاز دارد تا از خود در مقابل اتهامات بی‌پایه برای تحویل وی به مقامات آمریکایی دفاع کند، در اختیار او قرار داده نمی‌شود. من نگران او هستم. او را فراموش نکنید.»
مادر ژولیان در مقابل کامنت پیلگر یک سلسله توئیت منتشر نمود. او نوشت که «عمیقاً نگران است و می‌ترسد» و اضافه کرد:
«به پسر من که یک روزنامه‌نگار است تهمت زده شد و بدنام گردید و ۹ سال بدون تفهیم اتهام در بند به سر برده. او از محاکمه منصفانه، مراقبت‌های بهداشتی اساسی، مراقبت‌های پزشکی و دندان‌پزشکی کافی محروم است. او سال‌هاست که در زندان انفرادی به سر می‌برد و شکنجه می‌شود.»
او از «مرگ تدریجی» پسرش شکایت کرد و دولت‌های ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، سوئد و اکوادور و همین‌طور رسانه‌های باب روز را مسؤول اعلام کرد. او در ضمن دولت استرالیا را که از دفاع فرزندش سر باز می‌زند، محکوم کرد.
خبر پیلگر تازه‌ترین اخبار از لطمه‌های شدید جسمی و روحی است که آسانژ در اثر پیگرد سیاسی ده سال گذشته، متحمل شده است.
همان‌طور که «جنیفر رابینسون»، یکی از وکلای تیم دفاعی آسانژ هفته گذشته تأیید کرد، موکل او کماکان در بخش بهداری زندان بلمارش که اواخر ماه مه به آنجا منتقل شده، بستری است. او اعلام کرد که در مورد وضعیت جسمی آسانژ «بسیار نگران» است. احتمالاً او در اثر بازداشت ۷ ساله خود در سفارت اکوادور در لندن به «آسیب‌های دایمی» دچار شده است.
وقتی‌که آسانژ برای اولین بار به بخش بهداری زندان بلمارش منتقل شد، ویکی‌لیکس طی یک بیانیه رسمی اعلام کرد که وضعیت سلامت او در هفت هفته اول دوران زندانی‌اش «به وضوح بدتر و از وزن بدنش به شدت کاسته شده است.»
مقامات انگلیسی با وجود ناراحتی‌های جسمی آسانژ حاضر به بهبود شرایط حبس او نیستند. این رویکرد مطابق با کوشش دولت انگلیس برای تحویل سریع‌تر مؤسس ویکی‌لیکس به ایالات متحده است، که در آنجا به خاطر نقش او در افشای جنایات جنگی ایالات متحده و عملیات کنترل و مراقبت جمعی و توطئه دیپلماتیک در سراسر جهان حبس ابد و یا سرنوشتی بدتر در انتظار اوست.
در ماه مه سال جاری دولت انگلیس گزارش کمیسار ویژه سازمان ملل در مورد شکنجه، «نیلز ملتسر» را بلافاصله رد کرد. این گزارش به این نتیجه رسیده بود که آسانژ مورد «شکنجه روحی» واقع گردیده است. «ملتسر» به مسؤولیت مشترک مقامات انگلیسی اشاره کرده بود، زیرا تهدید کرده بودند به محض این‌که او سفارت را ترک کند بلافاصله دستگیر خواهد شد و در نتیجه اسارت آسانژ در سفارت اکوادور را تحمیل کرده بودند.
در ماه مه «ملتسر» نامه‌ای به دولت انگلیس نوشت که در اوایل اوت آن‌را منتشر نمود. او در این نامه به نقش تعیین کننده کشور بریتانیا به عنوان حامی بازداشت اختیاری آسانژ و «موبینگ» (زیر فشار قرار دادن) علنی او از سوی دولتمردان بلندپایه و رسانه‌های این کشور اشاره کرده بود.
«ملتسر» نوشت که کاهش سریع وزن آسانژ در طی حصر در زندان بلمارش و انتقال او به بخش بهداری زندان مبین این امر است که «مؤسس ویکی‌لیکس به طور سیستماتیک زیر فشار روحی فزاینده قرار دارد و ضربه روحی موجود تشدید می‌گردد.»
«ملتسر» خواستار لغو زندان ۵۰ هفتگی آسانژ به دلیل قلابی زیر پا گذاردن مقررات ودیعه شد. او گفت حداقل لازم است که مقامات انگلیسی «دسترسی فوری به روانپزشک مورد انتخاب و اعتماد آسانژ را فراهم و او را فوراً از بار مداوم فشار روانی، اضطراب و افسردگی رهایی دهند.»
نامه بازرس ویژه سازمان ملل بی‌جواب ماند.
جان پیلگر در توئیت خود هم‌چنین به نقش مقامات انگلیسی اشاره می‌کند: آن‌ها مانع از این می‌شوند که آسانژ خود را برای دفاع حقوقی در مقابل خطر تحویل به ایالات متحده آمریکا آماده کند. آسانژ امکان استفاده از کتابخانه و یا یک رایانه را ندارد و کلیه ملاقات‌های او از جمله ملاقات با وکلایش محدود شده است.
اظهارات پیلگر نقش بزهکارانه رسانه‌های بورژوازی را در پیگرد دولتی آسانژ برجسته می‌کند. او توئیت خود را یک هفته پس از حکم یک قاضی فدرال آمریکا منتشر کرد. قاضی نامبرده شکایت کمیته دمکراتیک ملی آمریکا DNC علیه آسانژ را به دلیل «پیش‌داوری‌های زیاد» رد کرد.
قاضی دادگاه به این حکم رسید که مدارکی برای اثبات قول و قرار بین آسانژ و روسیه در دست نیست. انتشارات ویکی‌لیکس، که دستکاری در انتخابات مقدماتی سال ۲۰۱۶ از سوی DNC و همین‌طور سخنان محرمانه هیلاری کلینتون در وال‌استریت را افشا کرد، «محق است که مورد حمایت کامل قانون اساسی قرار گیرد.»
تراست‌های رسانه‌ای چون نیویورک‌تایمز و واشنگتن‌پست ولی همین‌طور هر روزنامه بزرگ استرالیایی و آلمانی سه سال تمام این دروغ را تبلیغ و ترویج کردند که آسانژ «جاسوس روسیه» است. ولی اکنون از پخش هر نوع خبری در مورد این حکم نابود کنندۀ دادگاه جلوگیری می‌کنند. این واکنش تنها مبین وظیفه آن‌ها به عنوان سخنگوی سازمان‌های جاسوسی و دولتی است، که آسانژ را مورد تعقیب قرار داده اند.
اظهارات پیلگر نشان می‌دهد که تا چه حد ضروریست که حمایت گسترده‌ای را که آسانژ در بین مردم از آن برخوردار است، به جنبش سیاسی گسترده‌ای در استرالیا و در سطح جهان تبدیل کرد تا از تحویل او به مقامات آمریکایی جلوگیری کرده و آزادی کامل او را تأمین نمود.
پانویس هیأت تحریریه: این مقاله اول در WorldSocialistWebSite انتشار یافت.
در اینجا ثبت نام کنید تا در مبارزه برای دفاع از جولیان آسانژ سهیم شوید:
نظرات
این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.