مقاله دوم: از میرغضبان تا نهادی شدن اعدام در زمان سلطنت رضا شاه
در این مقاله به این پرسش‌ها می‌پردازیم:
چرا تا انقلاب مشروطیت و حتی کمی بعد میرغضبان در بیشتر موارد با فرمان شاه اقدام به مجازات محکومین می کردند؟
نیمرخ اقتصادی – اجتماعی میرغضبان چه بوده است؟
آیا میرغضبان یک قرن بعد در جریان قتل های زنجیری این بار به فرمان شیخ بازتولید شرعی شدند؟
پیدایش عدلیه و دادگستری از چه زمان در تاریخ ایران شروع شد؟
اعدام از چه زمانی در دادگستری ایران قانونی شد؟
شاید بتوان گفت که ناصرالدین شاه قاجار با سلطنتی قریب به نیم‌قرن، تنها پادشاهی است که میرغضب یا جلاد، دژخیم و مأمور اعدام، در دوران او جدی تر شد و میرغضبی با «اشارۀ دست» در دوران او نهادینه شده است.
بنا بر نظر جعفر شهری، هر سلطان را میرغضبی خاص بود که همواره در کنار وی و گوش به فرمان بوده تا کی سلطان «آی میرغضب» صدا کرده و بخواهد نفس فردی را قطع کند. نکتۀ جالب این است که هریک از شاهان قاجار میرغضبان خود را داشته‌اند: میرغضب فتحعلیشاه “ستار چخماق”، محمدشاه “قنبرسبیل”، ناصرالدینشاه “رحمان”!، مظفرالدینشاه، “اصغربدغیظ” و نیز محمدعلیشاه که یازده میرغضب داشت، رئیسشان “سیدعلی قارداش” و احمدشاه “حسین چشم‌دریده” و رضاشاه “اسماعیل آژان یا اسمال میرغضب” که محکومین به مرگ را در میدان توپخانه به دار می‌کشید و برای هر اعدام پنجاه تومان پاداش می‌گرفت.
جلادان و میرغضبان بخش کارکردی و ابزاری و جزء ملزومات حاکمیت و سلطنت بودند که بدون آن سلطان و حاکم شناخته نمی‌شد و همواره تعدادی از آنان باید آماده به کار می‌بودند تا در صورت لزوم سریعا برای اجرای فرمان شاهانه احضار شوند. حاکمان به عنوان قانون مطلق و میرغضبان در حکم مجریان قانون و افراد جامعه محکومینی بودند که می‌شد به هر صورت با آنان رفتار کرد. میرغضبان به دودسته تقسیم می‌شدند: دسته‌ای که باید حاضر در کنار شاه، وزیر، حاکم و خادم حضورشان باشند و گروهی که دستورات و مجازات‌ها را باید تمشیت می‌کردند!
در مجازات‌هایی مانند چشم کندن، میل کشیدن، دست، زبان، گوش، بینی بریدن و بیضه کشیدن و …. ابزار آنان چوب، ترکه، شلاق، چماق، میل، منقل و …، بود. آنان با قیافه‌های هولناک و کریه، نماد خشونت تام و مستی مدام برای ریختن خون دیگران بودند و بقایایشان تا زمان احمدشاه نیز موجود بود و در اواخر حکومت پهلوی اول با تغییر نام رفته رفته منقرض گردیدند[۱].
نیمرخ اقتصادی – اجتماعی میرغضبان
میرغضبان لایه‌هایی از عقب‌مانده‌ترین اقشار جامعه ایران بودند که البته در تمامی جوامع به عنوان مثال یونان و روم باستان و در سراسر قرون وسطی می‌توان آنان را مشاهده نمود. افرادی کاملا بی‌سواد، برخاسته از طبقات محروم جامعه که به دلیل گذشته زندگی آنان، هیچگونه نگاه انسانی در آنها دیده نمی‌شد و آمادۀ انجام فجیع‌ترین جنایات بودند. می‌توانیم با نگاه ذات‌گرایانه و این‌همانی و مادرزادی و اصلاح‌ناپذیری این افراد با جعفر شهری موافق نباشیم ولی این محقق پرکار و دقیق به خوبی روانشناسی اجتماعی این افراد را توضیح داده است و ما عینا آن را نقل می‌کنیم.
«در آن زمان زندانبان یعنی کسی که از آزادی دیگران رنج برده به زندگی‌شان حسرت خورده می‌خواهد همه را زیر مهمیز و فرمان خود داشته اوامر و نواهی خود را برایشان تحمیل کند، به همان گونه که طبیب از سلامت و مرده‌شور از سرپا بودن مردم رنج می‌برد، از پست‌ترین و قسی و شقی‌ترین افراد در سوابقِ بسیار تاریک و عقده‌ها و حقارت‌های فراوان که می‌خواهد آن را وسیلۀ زندانبانی رفع و رجوع و ارضاء بکند».
به باور شهری، میرغضبان از نظر روانی افرادی بودند بدسابقۀ توسری‌خورده و اهانت‌دیده که اکنون روزگار برای آنها موقعیتی فراهم ساخته و آنها می‌خواهند کمبود گذشتۀ خود را توسط این ریاست و بزرگتری جبران نموده و به خود بقبولانند که آنها هم کسی هستند. این روانشناسی تحقیرشدۀ گذشته در موقعیت جدید بازتولید می‌شود در ارتباط با افرادی که احساس می‌کنند در موقعیت پایین‌تری از آنان قرار دارند و برای تشفای روانی خویش، همان رفتار را به ادانی و اعالی پیرامون خود اعمال می‌کنند. وصف حال آنها را در شعر زیبای زیر می‌بینیم:
هر کسی را بهر کاری ساختند مهر آن را در دلش انداختند
«و این جماعت نیز از آن کسان بودند که اگر سرپرستی مهمترین کارخانه‌ها و مؤسسات را در اختیارشان قرار می‌دادند به قدر این کار خوشنود نمی‌شدند، چه ذات و سرشتشان با مردم‌آزاری و تعدی و ستمگری و بدخویی و بدرفتاری عجین شده آن را از صلب پدر و شکم مادر با خود می‌داشتند.
در علم مکاسب بسا کارها از قبیل قصابی و کفن‌فروشی و ساربانی که امروزه رانندگی بیابانی می‌باشد و امثال آن منع شده است که از اولی قساوت و از دومی دل‌مردگی و تاریک‌درونی و از سومی بی‌سرانجامی و بدعهدی و خیانت‌پیشگی ظاهر می‌گردد، اما اگر چنین افراد سیه‌طالعی نیز یافت نشوند امور جوامع معطل می‌ماند و دوستاقچی‌گری نیز یکی از آن جمله است که بی‌رحمی و شقاوت و مانند آن می‌آورد.
مردمان بی‌رحمی که گویی در اصل، حس ترحم و مردم‌داری و مروت در نهادشان نهاده نشده بود و دیوسیرتانی که انصاف و ترحم نشناخته و با رسیدن به شغل زندانبانی مسخ درونی و بیرونی شده و موجودی غیرآدمیان شده بودند. افرادی گره به ابرو داشته، چشم از حال برگشته، که تبسم، خنده و نشاط ندانسته و یا همگی در خود فرو رفته بودند و یا می‌‌خواستند بر دیگران فرو روند. اینان همه انسان ها را دشمن می انگاشتند و باید از ایشان انتقام بکشند.
مسخ‌شدگانی بدین جهت که نه بی‌گناهی و مظلومیت شناخته نه بدحالی و پریشان خاطری محبوسین در آنها اثرنهاده نه از ضجه و شیون و گریه و زاری آنان متأثر گردیده، نه از ستمشان رنج می‌بردند. واسطه و درخواست و تمنا و التماس و خدا و رسول برایشان کارگر نبوده، پیر و جوان و علیل و درست و خرد و بزرگ در نظرشان بی‌تفاوت و درخواست مادران و شیون بستگان و التماس کسان محبوسین برایشان نوای هزاردستان و رنج و زجر هر چه زیادتر زندانیان شور و شعفشان و مرگ و فنای اسرا حیات مجددشان بود و تنها چیزی را که شناخته از آن ابرو در هم نمی‌کشیدند اول پول و دوم زندانیان زن و دختر و پسری که برایشان جهت تجاوز می‌بردند.
و در دنبالۀ سخن مکاسب باز پرسیده شد چنانچه کسب و کارهایی تا این حد مذموم باشد که دنیا و آخرت عامل آن را تباه می‌کند پس چه کسی باید این مشاغل را اختیار بکند؟ جواب رسید، هستند بدبختان و تیره‌روزانی که خود از آن استقبال می‌کنند و در امر زندانبانی همان کسان اند که این مسئولیت را می پذیرفتند. هر ضربۀ چوب و شلاقی که بر پیکر زندانیان وارد می‌کردند جان تازه و هر قسمت از بدنی را که زیر شکنجه نهاده مثله می‌نمودند روان نویی به کالبدشان می‌دمید.
همچنین زندانبان یعنی روبهانی که در برابر شیران در زنجیر می‌توانستند عرض اندام بکنند و روبهانی که هر آینه غل و زنجیر از زندانیان برمی‌داشتند در برابرشان از گربه‌های علیل ذلیل‌تر بوده کنایۀ (شیر را در زنجیرمی زند و خیال می‌کند تهمتن است) مصداقشان می‌آمد، و زندانشان یعنی محلی که آرامش و آسایش از آن سلب شده خلاف هر عمل انسانی در آن اعمال می‌گردید[۲]!
شرح حالی ننوشتیم و شد ایامی چند / محرمی کو که فرستم به تو پیغامی چند
با توجه به ویژگی های میرغضبان، هنگامی که به نحوه کشتار زنده یادان داریوش و پروانه فروهر، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده، ….که به فتوای شرعی خامنه ای در آذرماه ۱۳۷۷ مثله شدند، شاید بتوان گفت میرغضبان حدود یک قرن بعد از دوران ناصری بازتولید شرعی و جامعه شناختی شدند. این فرضیه نیازمند تحقیق جداگانه ای است که در این مقاله نمی گنجد.
عدلیه از زمان ناصرالدین شاه در ایران به وجود آمد و از دو سه قاضی معمم و به همان تعداد حقوقدانان مدنی که منازعات مردم را رسیدگی می‌کردند، تشکیل شده بود و چون در یکی دو مورد حق از زورمندان گرفته شده به فرودستان داده شد به تریج قبایشان برخورد در صدد اضمحلالش برآمدند، اگر چه ریشه‌کن نشده بود. عدلیه آهسته به کار خود ادامه داد، گاهی احقاق حق و گاهی که جنبه اکثریت داشت بی‌حقی نموده حق را به بی‌حقان می‌داد[۳].
اما این آشفتگی همچنان برقرار بود تا دوران رضاشاه که به آن نام وزارت دادگستری نهادند و رسمیت گرفت. ولیکن، شهری معتقد است که دادگستری برای از میان برداشتن مخالفان بوده است[۴].
البته نه به خاطر رفاه و اجرای عدالت و قانونِ به تمام، بلکه به خاطر از میان برداشتن مخالفان که قانونی بوده باشد. از جمله برای اینکه نشان دهد مرگ نصرت‌الدوله، تیمورتاش و دیگران صورت قانونی و دنیاپسند باشد و با انتقادی مواجه نشود، ابتدا تشکیل محاکمۀ نمایشیِ مردی به نام محمدباقر گلپایگانی، متهم به ارتکاب بیست و یک فقره قتل تشکیل داده می شود؛ اما در نهایت چون جرم او در دادگاه اثبات نشد، متهم تبرئه می‌شود. محاکمه‌ای که یک سال تمام روزنامه‌ها وجراید و دیگر رسانه‌ها درباره‌اش تبلیغ نموده از پرسروصدا و تماشایی‌ترین محاکمه‌ها باشد، در آزاد بودن تماشاچیان و خبرنگاران داخلی و خارجی و تشکیل جلسات هرروزه‌اش در سالن بزرگ عدلیه و اینکه گفت و شنیدهای شنیدنی‌شان که یک سری سخنان پیش‌ساختۀ سفسطه‌آمیز متهم باشد نقل محافل بشود، در این معنی که عدلیۀ ایران چنان عدلیۀ قانونی و دموکراسی است که قاتلی این چنینی را از آنجا که مدرک متقن درباره‌اش به دست نیاورده آزاد می‌کند!
جدای از این، از حق نباید گذشت که در خلال تشکیلات عدلیۀ جدید، قضات وحقوق‌دانان درس‌خواندۀ حرفه ای نیز از دانشکده‌های حقوق داخل و خارج، با طهارت و نزاهت تمام پا به عرصه نهاده توانستند عرض وجود بکنند و در خلال آن نیز وکلای پاکیزۀ شریف که توانستند سروسامانی به وضع امور حقوقی افراد بدهند.
عدلیه‌ای که سیدضیاء هم در حکومت خود با دستپاچگی تمام خواست به آن سروسامان بدهد بر این حکم که باید تکلیف حاکم و محکوم در ظرف چهل و هشت ساعت معلوم بشود، به آن نشانی که دعواهای چهل و هشت ساعتۀ او پس از شصت و چند سال هنوز در دادگستری مطرح می‌باشند! با این همه همراه تأسیس دانشگاه و دانشکده حقوق و ورود شاگردان درس‌خواندۀ وجدان‌شناس کم‌کم عدلیه و دادگستری توانست سروصورتی یافته، قضات و وکلای حق‌خواهِ و حق‌شناسی به روی کار آمده زورگویی‌ها و ضعیف‌چزانی‌های سابق و حق‌کشی‌ها تا اندکی تخفیف پیدا کند، اگر چه این قلیل در برابر اکثریت عظیمِ خلق و خو از پیشینیان گرفته،در حکم قطره در برابر دریا بودند.
در واقع درخود ساختار تشکیلات قضایی یک پای دادطلبی می لنگید؛ همچون ترازویی که به مظهر آن بر جرزش نقر شده «سرک» پیدا نموده یک کفه‌اش سنگینی می‌نمود، به این معنا که ازنظام قضایی آن زمان که همواره کفه ترازوی عدالت به نفع قدرتمندان و ثروتمندان و توصیه‌داران سنگینی می‌کرد بیش از این نباید انتظار داشت[۵].
پیدایش دادگستری و فاصله‌گیری از شاه
بنا به نظرآبراهامیان، اصلاحات قضایی، چکه چکه در آخرین ربع قرن نوزدهم، به تدریج وارد ایران شد، سپس به صورت موج در اولین ربع قرن بیستم و سرانجام هنگامی که رضاشاه (۱۳۲۳-۱۲۵۶) سلسله پهلوی را در ۱۳۰۴ بنیان گذارد، به شکل سیلاب جاری شد.
شکل‌گیری دستگاه قضایی به آخرین سال‌های حکومت ناصرالدین شاه (۱۲۷۵-۱۲۲۷) برمی‌گردد که گروه کوچکی از اصلاح‌طلبان، معروف به منورالفکرها یا روشنفکران، پرسش‌های بنیادینی را درباره نظام سنتی قضایی مطرح ساختند. آنها کمبودهای ساختاری میان دادگاه‌های عرف و شرع، خطوط مبهم میان آن دو را طرح کردند. به عنوان مثال امر قصاص و خون‌بها را که ریشه مذهبی داشت، چگونه باید اصلاح نمود؟ تنبیه‌های بدنی (دست بریدن، چشم درآوردن، …) که افراد را ناقص‌العضو می‌کرد، ناقض دادن شانس جدید برای بازگشت مجرمین به اجتماع بود. استدلالی که قانون نه تنها بین دولت و ملت باید حکم نماید بلکه مابین خصومت‌های خانوادگی، عشایری و قبایلی نیز باید دخالت کند. و احکام بسیار سخت برای جرایمی مانند مستی، ارتداد، لواط و زنا، را زیر سؤال بردند[۶].
فشار جهت اصلاحات قضایی در زمان انقلاب مشروطه (۸۸-۱۲۸۴) افزایش یافت. در واقع، جرقۀ انقلاب با شلاق خوردن پیشه‌وری نامدار، به جرم افزایش بهای نیشکر زده شد. در مقابل، از نظر مشروطه‌خواهان، شلاق زدن در ملأ عام کسر شأن بود؛ فراشان سلطنتی «فرومایه‌ترین آدم‌ها» محسوب می‌شدند و نسق‌چی‌ها و میرغضبان چیزی بیش از «شکنجه‌گران و مردم‌آزاران عادی» نبودند. یک روزنامه، مجموعۀ رنگی کاریکاتورهایی را برای مدت مدیدی با عنوان «مجازات‌های پادشاه مستبد» منتشر ساخت که به صورت عریان هولناک‌ترین اعدام‌های سنتی اجراشده توسط میرغضبان – مانند سر بریدن در ملاء عام، زنده به گور کردن، چهارقاچ نمودن، چشم درآوردن و شکم دریدن – را نشان می‌داد[۷].
اصلاحات قضایی در دهه ۱۳۰۰ توسط علی‌اکبر داور، وزیر دادگستری، فیروز میرزا فرمانفرما، وزیر دارایی و عبدالحسین تیمورتاش، وزیر دربار، که به اتحاد مثلث شهره بودند، شروع شد. آنها تحصیل‌کرده‌های اروپا – دو نفرشان در رشته حقوق – بودند. نسل‌های بعدی برای توهین، به آنها فکلی و غربزده می‌گفتند. اما آنها – برخلاف جانشینان خود – به این درک رسیده بودند که رسوم سنتی، مانند تبعیضات مذهبی و تنبیه‌های بدنی، بدون نوسازی بنیادین کل نظام قضایی از بین نخواهد رفت[۸].
قانونی شدن اعدام در دوره پهلوی
در واقع اعدام به گونه‌ای که امروز می‌شناسیم، پس از دستگیری حدود ۲۰۰ کمونیست در سال های ۱۳۱۰-۱۳۰۹ در ارتباط با سلسله اعتصاباتی که در کارخانه های نساجی اصفهان، راه آهن مازندران…و از همه مهمتر صنعت نفت متعلق به بریتانیایی ها در جنوب راه افتاده بود، شروع شد. عده ای به تبعید فرستاده شدند و بقیه ۳۸ تن در قصر زندانی شدند. هفت تن به عوارض طبیعی در زندان مردند و بقیه ۳۱ تن تا ۲۰ شهریور ۱۳۲۰ در زندان ماندند. قانون مجازات خرداد ۱۳۱۰، پس از این دستگیری ها به اجرا در آمد. این قانون، هواداری از «مرام اشتراکی» یا پیوستن به جمعیت‌های (به معنی بیش از دو نفر) طرفدار «مرام اشتراکی» را به سه تا ده سال حبس مجرد محکوم می‌کرد. این قانون همچنین مخالفین فعال مشروطه سلطنتی را به زندان‌های درازمدت و آنهایی که قیام مسلحانه برعلیه سلطنت کرده باشند را به اعدام محکوم می‌کرد. رضاشاه با علم بر این که زبان گزنده این قانون موجب جنجال، حتی میان نمایندگان دستچین شدۀ خود او می‌شود، بدون مشورت با مجلس، فرمان اجرای آن را صادر نمود. اگر چه آن کمونیست‌ها به جرم جاسوسی محاکمه نمی‌شدند، برخی مورخین این استنباط غلط را دارند که آنها به جرم جاسوسی برای اتحاد شوروی محکوم شدند. سی و یک کمونیست باقی مانده در زندان، ضمن تشکیل کمونی به سرپرستی سه تن جهت هماهنگی فعالیت‌هایشان، جمع و جور نمودن امکانات ناچیزشان، سازماندهی کارهای روزانه و یاری‌رسانی به اشخاصی با مشکلات مالی و پزشکی، یازده سال حبس خود را در بند هفت گذرانیدند[۹].
بعد ها این قانون در جریان دستگیری ۵۳ نفر به صورت جدی تر رسمی شد. بزرگ علوی (۱۲۷۵-۱۲۸۳) در کتاب بسیار جالبی به جریان دستگری این ۵۳ نفر و محاکمات آنان از آیان ماه ۱۳۱۷ اشاره می کند که این بار رسما با اتکاء به قانون ۱۳۱۰ صورت گرفت.
بعد از دستگیری در روزهای هفدهم اردببیهشت ماه ۱۳۱۶، روز سوم دیماه همان سال قرار توقیف ۵۳ نفر صادر شد. پنج روز بعد تمام ۵۳ نفر را به اثتثنای دو سه نفر به قصر انتقال دادند. چند روز دیگر استنطاق شروع شد[۱۰].
بنا به نظر علوی به محض شروع محاکمات، برای مشروعیت دادن بیشتر به دادگاه یک نمایند مجلس هم در جلسات شرکت می کرد. ” نباید فراموش کردکه قانون ۱۳۱۰ که از طرف داور به مجلس پیشهاد شد و طبق آن برای همیشه به اصل آزادی عقیده پشت پا زده شد و اجتماعات از دو نفر به بالا طبق قانون جرم تشخیص داده شد، توسط این وکلای ملت، تصویب گردید و آنها بانیان اساسی و حقیقی کلیه این کشتارها بودند، ولی باز حضور یکی از آنها در محکمه ۵۳ نفر واضح و آشکار می رساند که ( آنطوری که امروز ادعا می شود) سرمنشاء کلیه این سیه روزی ها که امروز ملت ایران را به این پرتگاه مخوف کشانده است، یک نفر نبوده و رضا خان و شهربانی و هیئت دولت به پشتیبانی این طبقه مرتجع که در مجلس نشسته بودند و منافع طبقه قلدر و زورگو را حفظ می کردند، اقدام کردند”[۱۱].
بر این اساس، تاریخ پیدایش قانون در ایران عصر جدید را در چهار مرحله می توان خلاصه نمود:
نخستین مرحله که باید از آن به دوران ” میرغضبان” ناصری نام برد و در آن شاه با فرمان انگشت، جان انسان ها را رقم می زد گفتۀ لویی چهاردهم : «قانون من هستم» ، شاید بیانی از این تصمیم فردی باشد. میرغضبی در ابتدای سلطنت رضا شاه هم ادامه یافت. دومین مرحله در این سیر تاریخی، پیدایش عدلیه در آخر دوران ناصرالدین شاه است که شاید بتوان انرا «قانون شاهی» نام نهاد که متشکل از روحانیون و حقوقدانان بود و در پی رسیدگی به دعوی مردم بر می آمد. در گام بعدی با انقلاب مشروطه شاهد شکل گیری و بسط اندیشۀ قانون در ایران هستیم و این جوانه در زمان به قدرت رسیدن رضا شاه، توسط جمعی از روشنفکران به نام “اتحاد مثلث” همچون علی اکبر داور، فیروز میرزا فرمانفرما و عبدالحسین تیمورتاش در سال ۱۳۰۰ با تشکیل وزارت دادگستری به بار نشست. چند سال بعد و در پی بازداشت نخستین گروه ۲۰۰ نفری کمونیست در سال ۱۳۰۹، قانون مجازات اعدام در سال ۱۳۱۰ تصویب شد ولی بعد ها در جریان محاکمات گروه ۵۳ نفر در سال ۱۳۱۷ مجازات اعدام برای قیام مسلحانه بر علیه سلطنت نهادینه شد.
باید یادآوری کرد قانونی شدن اعدام در دوران سلطنت رضاشاه(۱۲۵۶-۱۳۲۳) در دهه های ۱۳۱۰(۱۹۳۰ میلادی) ایران شاید با توجه به شرایط آن دوران جهانی که بجز معدودی از کشورها اعدام را لغو کرده بودند و اکثر دولت های جهان در قوانین کیفری اعدام را داشتند، امری “عادی” می نمود. به عبارت دیگر درک و دریافت امروز ما از مقوله اعدام به عنوان یک جنایت افراطی و دولتی علیه حق حیات و زندگی یک انسان، محصول نهادینه شدن حقوق انسان ها بعد از اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ است که روز بروز حقوق جدیدی در احترام به کرامت انسانی افزوده می شود.
ممنون از همراهی تان برای خواندن مقاله
پاریس، نادر وهابی، جمعه ۲۵ آذر ۱۴۰۱( ۱۶ دسامبر۲۰۲۲)
میل : nvahabi@gmail.com
مقاله اول:
[۱]. شهری، جعفر، تاریخ اجتماعی تهران در قرن سیزدهم – زندگی، کسب و کار، جلد پنجم، تهران، موسسه خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۷۸، چاپ سوم، ص ۳۷۷-۳۷۶.
[۲]. همان، ص ۳۶۸-۳۶۶.
[۳]. شهری، جعفر، تاریخ اجتماعی تهران در قرن سیزدهم، زندگی، کسب و کار، جلد چهارم، تهران، موسسه خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۷۸، چاپ سوم، ص ۴۳۶.
[۴].همان ص۴۴۳-۴۴۲.
[۵]. باید باداوری نمود در برخی موارد برای درک بهتر قلم زنده یاد شهری، تغییراتی در متن دادیم تا به فارسی سلیس در آید.
[۶]. آبراهامیان، یرواند؛ اعترافات شکنجه‌شدگان (زندان‌ها و ابراز ندامت‌های علنی در ایران نوین)؛ ترجمه رضا شریفها، سوئد، نشر باران، ۱۳۸۲، ص ۵۲-۵۱.
[۷]. همان ، ص ۵۳.
[۸]. همان ، ص ۵۴.
[۹]. آبراهامیان، یرواند، اعترافات شکنجه‌شدگان (زندان‌ها و ابراز ندامت‌های علنی در ایران نوین)، ترجمه رضا شریفها، سوئد، نشر باران، ۱۳۸۲، ص ۵۹-۵۸.
[۱۰]. علوی، بزرگ، پنجاه و سه نفر، تهران، انتشارات نگاه، ۱۳۸۱، ص۲۰۱
[۱۱]. همان، ص ۲۱۹-۲۱۸.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.