دشوار تر شدن حضور زنان در بازار کار، فاجعه ای دیگر از رژیم ولایت فقیه

با حاکم شدن رژیم ولایت فقیه در کشورمان ، از همان ابتدا زنان با مشکلات فراوانی از جمله مسئله اشتغال و ورود به بازار کار و فعالیت های اجتماعی روبرو شده اند. معضلی که سبب خانه نشین شدن اکثر زنان و در نتیجه گرفتن استقلال اقتصادی و اجتماعی از آنها شده است. متاسفانه با سیاست های زن ستیزانه ، واپس مانده و ارتجاعی رژیم ولایت فقیه ، به رغم پیشرفت زنان در زمینه تحصیلات عالی و افزایش مهارت های فنی و علمی ، همه روزه بر تعداد زنان بیکار افزوده شده  و با ادامه این سیاست ها  که سیاست راهبردی نظام ولایت فقیهی است، افق روشنی در راه بهبودی شرایط زنان دیده نمی شود.

در تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران حکایت از این دارد که نرخ بیکاری در بهار ۹۸ به ۱۰.۸ رسیده است. این در حالی است  که نرخ بیکاری در سال گذشته در۱۲.۱  صد بود. بر این اساس بیکاری در کشور ۱.۳ درصد کمتر شده است که این خود آماری درخشان است. به رغم کاهش ۱.۳ درصدی نرخ بیکاری در بهار ۹۸، بیکاری زنان نسبت به گذشته بیشتر شده است. دلایل مختلفی برای این عقب‌گرد وجود دارد و مسلما باید انتظار تبعات ناخوشایندی را از افزایش بیکاری زنان داشته باشیم .     ( به نقل از ایلنا ۲۵ تیر ۹۸ ) و در واقع بیان گر  واقعیت آشکار درمورد مشکلات  زنان  و وارد شدن  به بازار کار و امکان دست یابی آنها به موقعیت های اقتصادی به خوبی نشان داده می شود.

هر چند که این آمار با نرخ واقعی تعداد بیکاران در کشور فاصله ای جدی دارد و اعتمادی به آنها نیست ، با این حال اعترافی آشکار در مورد رشد بی وقفه بیکاری در میان زنان است که خود علاوه بر نشان دادن نا کارآمدی رژیم در سامان دهی اقتصاد کشور و ایجاد موقعیت های شغلی ، حاکی از دید ارتجاعی رژیم ولایی در مورد حضور سیاسی و اجتماعی زنان در جامعه نیز است.

حق داشتن شغل و شغلی شایسته یکی از حقوق اولیه و مهم همه انسان ها ، فارغ از تفاوت های جنسیتی، عقیدتی، مذهبی و نژادی است و بنا بر ماده ۲۳ اعلامیه حقوق بشر:

” هر کس حق دارد کار کند ، آزادانه کار خود را انتخاب کند و شرایطی مناسب و مطلوب را برای کار خود خواستار باشد. هر کسی حق دارد برای کار برابر ، بدون هرگونه تبعیض، از حقوق برابر برخوردار شود و در شرایط بیکاری نیز مورد حمایت قرار بگیرد. همچنین برای محافظت از منافع خود ، آزادی حق تشکیل و پیوستن به اتحادیه های کارگری را دارد.”

اما این حق قانونی به مانند سایر حقوق مسلم زنان ، در چارچوب حاکمیت رژیم ولایی نادیده گرفته شده و با وضع قوانین ارتجاعی و واپس مانده و زن ستیزانه ، رژیم  یک زندگی برده وار را بر زنان میهن مان تحمیل کرده است. شرایطی که در آن زن جزو مایملک و برده مرد به حساب می آیند.

این یک واقعیت تلخ است که  در دوران حکومت رژیم ولایت فقیه، زنان از بسیاری از فعالیت های اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی محروم شده اند و یکی از مهمترین عرصه های این محرومیت ها ، امکان ورود به بازار کار و فعالیت های اقتصادی است. چنین فشارهای اقتصادی و اجتماعی ، بر گرفته از قوانین “شرع” و “اسلام ناب” است که از طرف رژیم بر مردم تحمیل شده و بازتاب آن را نیز می توان در تمامی قوانین مدنی و قانون اساسی مشاهده کرد.

در فصل هشتم قانون مدنی و در بخش “در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر در ماده های  ۱۱۰۵ ، ۱۱۱۴ و ۱۱۱۷ آمده است :

” درروابط زوجین ریاست خانواده ازخصائص شوهراست”.  ، ” زن باید درمنزلی که شوهرتعیین می کند سکنی نماید مگرآنکه اختیارتعیین منزل به زن داده شده باشد.” و این که ”  شوهرمی تواند زن خود را ازحرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.”

چنین شرایطی باعث شده است تا زوج های فراوانی در مورد این که چه شغلی در “تعارض با حیثیات یا مصالح خانوادگی ” است به دادگاه مراجعه کنند . از طرف دیگر شوهر می تواند با تعیین محل دیگری برای زندگی ، شرایطی را ایجاد کند که زن را وادار به از دادن شغل خود کند. حتی سفر های داخلی زنان نیز می تواند تحت نام “نشوز” ( ناسازگاری زن با مرد) و “عدم تمکین” ( تمرد و عدم اطاعت از مرد) ، محرو میت های حقوقی را برای زن به بار آورد.

در کنار این ها و در تطابق با “اجرای صریح قوانین اسلام ” ، محدودیت هایی را برای اشتغال در برخی از مشاغل برای زنان قایل شده اند، که یکی از آنها استخدام شدن برای قضاوت در دادگستری است که در آن تنها مرد ها برای این پست انتخاب می شوند و زنان نمی توانند به عنوان قاضی  انتخاب شوند. البته با تغییراتی در سال های اخیر زنان می توانند در پست های مشاوره و قاضی تحقیق مشغول به کار شوند  ولی برای صدور حکم در دادگاه و قضاوت در دعاوی ممنوعیت دارند.

در نگاه رهبران جمهوری اسلامی ” نقش زنان باید متمرکز بر خانه داری ، تربیت کودک و حفظ خانواده باشد” البته با کار زنان در بیرون مخالف نیستند” به شرطی که کار خانواده و همسر و کدبانویی و مادری ، تحت الشعاع قرار نگیرد”. ( خامنه ای ۳۰/۰۱/۹۳ سایت نشر و حفظ آثار خامنه ای)

با چنین نگاهی است که زنان از طرف شرکت های دولتی و غیر دولتی برای استخدام مورد تبعیض قرار می گیرند . بنا به طرحی که در سال ۱۳۹۱ از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی به مجلس تحت عنوان “طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده ” ارایه کرد ، پیشنهاد شده بود که :

در کلیه بخش های دولتی و غیر دولتی اولویت استخدام به ترتیب با مردان دارای دو فرزند و سپس زنان دارای فرزند است . به کار گیری یا استخدام افراد مجرد واجد شرایط در صورت عدم وجود متقاضیان متاهل واجد شرایط ، بلا مانع است.” و این به معنی کمتر شدن شانس زنان بدون فرزند و زنان مجرد است.

بر گرفته از چنین تفکر و قوانین ارتجاعی و قرون وسطایی است که  رژیم از هرگونه امکانی استفاده می کند تا مانع حضور زنان در عرصه های سیاسی و اجتماعی شود و این در حالی است که در شرایط اسف بار اقتصادی کشور که گریبان گیر تمامی مردم شده است، شرایط اقتصادی زنان ، به ویژه نان آوران خانواده  ، کاملأ نادیده گرفته می شود.

زنان میهن ما ، به مانند مردان از شرایط بغرنج و نابسامان اقتصادی کشور رنج می برند ، اما به دلیل قوانین ضد زن و ارتجاعی بر امده از سیاست های رژیم به غایت فاسد و ضد مردمی “ولایت فقیه” ، زنان مجبور می شوند تا در شرایطی سخت و با محرومیت از حداقل های قانون کار ناقص و ضد کارگری کشور، کار کنند . با این که زنان در مقایسه با مردان از موقعیت های شغلی کمتری  برخوردار هستند ، ولی در عین حال ، بنا به محدودیت های فراوانی که چه از نظر قانونی و چه فرهنگی با آنها روبرو هستند،  مجبور می شوند تا همین تعداد کم موقعیت شغلی را که عمومأ شامل کارهای سخت و طاقت فرسا هستند ، را قبول کنند. این کارها  با پرداخت دستمزد پایین تر ، نداشتن بیمه و ساعات کار طولانی تر هستند. شرایط سخت اقتصادی زنان را ، به ویژه نان آوران  خانواده  را وادار می کند تا در نبودن قوانین حمایتی برای کار زنان، شرایط تحمیل شده از طرف کارفرما را بپذیرند. مشکل دیگر زنان که یک مشکل عمومی برای تعداد کثیری از زنان زحمتکشان کشورمان است ، پذیرفتن قرار دادهای موقت و سفید امضا ست که خود سبب ناامنی شغلی و فشار های اقتصادی و روانی بر آنها می شود.

در کشور ما بسیاری از افراد و سایت های مدافع زنان  در داخل کشور ، در تلاش برای تغییر در قانون اساسی و قوانین مدنی به عنوان یک راه حل مهم برای تغییر در شرایط زنان هستند. ولی تا زمانی که استبداد مذهبی حاکم تحت نام رژیم “ولایت مطلقه فقیه” بر کشورمان حکومت می کند و تصمیم های ولی فقیه بالاتر از رای مردم، قانون اساسی و مجلس کشور است، تغییر در قوانین نیز نمی تواند راه حلی برای مشکلات کشور و به ویژه زنان باشد. زنان میهن مان برای دست یابی به خواست های به حق خود نیازمند مبارزه ای مشترک با تمامی زحمتکشان کشور برای طرد رژیم ولایت فقیه و جایگزین کردن آن با حکومتی دمکراتیک با قانون اساسی جدید و با در نظر گرفتن حقوق برابر بزای همه مردم ، جدا از تفاوت های جنسیتی ، قومی ، عقیدتی و نژادی هستند.

۹ مرداد ۹۸

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)