مفهوم “حقوق شهروندی” قدمتی پانزده ساله در نظام حقوقی ایران دارد. با این وجود باید اذعان داشت که به رغم همه قوانین و مقرراتی که طی این پانزده سال وضع شده است، آن چه بقا و حفظ این مفهوم را همواره نقض کرده است، سیاست و ایدئولوژی حاکم بر ایران است. به رغم وجود قوانین مصوب، عملکرد نهادهای قضایی و امنیتی ایران در طول حیات حاکمیت جمهوری اسلامی همواره تابع قوانین و دستورات نانوشته ای است که ممکن است بنا به مصلحت نظام، تمامی و یا بخشی از حقوق شهروندی هر فرد ایرانی زیر پا گذاشته شود. از سوی دیگر عدم وجود سیستم فراگیر آموزش حقوق شهروندی در ایران، موجب واقف نبودن اکثر ایرانیان به بدیهی ترین و ابتدایی ترین حقوق خود شده است. چنین است که همراهی عدم آموزش و عملکرد خودسرانه نهادهای حاکمیتی در ایران، مفهوم “حقوق شهروندی” را تا حد زیادی تهی از معنا کرده است. بر اساس ماده ۳۶ منشور حقوق شهروندی که به امضای حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز رسیده است: «حق هر شهروند است که حریم خصوصی او محترم شناخته شود. محل سکونت، اماکن و اشیاء خصوصی و وسایل نقلیه شخصی از تفتیش و بازرسی مصون است مگر به حکم قانون». اما با نگاهی گذرا به اخبار و اتفاقات روزمره در ایران، موارد بسیاری از نقض مکرر حریم خصوصی افراد را، به عنوان بدیهی ترین اصل حقوق شهروندی از سوی دستگاه های قضایی، نهادهای امنیتی و نیروی انتظامی شاهد هستیم. تشکیل ستاد “امر به معروف و نهی از منکر” در سال ۱۳۷۲ و حمایت مالی و امنیتی از این ستاد توسط رهبر جمهوری اسلامی، تنها نمونه ای از ده ها روش دخالت سیستماتیک حکومت در زندگی شخصی افراد است. قاعده “امر به معروف و نهی از منکر” که توسط ستاد مربوطه در سطح شهرهای ایران پیاده سازی شده است، در حقیقت ابزار فراگیری است که در جهت کنترل حریم خصوصی شهروندان به کار گرفته شده است. این ستاد به نیروهای خود اختیارات ویژه می دهد تا در شخصی ترین مسایل یک شهروند از جمله خوراک، پوشش، حجاب و هم چنین نحوه تعاملات و ارتباطات وی، دخالت مستقیم داشته باشند.

«زندگی خصوصی یا مسایل خانوادگی یا محل سکونت یا ارتباطات هیچ فردی نباید در معرض دخالت خودسرانه واقع شود…». این جملات برگرفته از ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت دفاع از امنیت زندگی خصوصی افراد در سراسر جهان را گوشزد کرده است. در ماده ۳ همین اعلامیه نیز بر لزوم امنیت شخصی انسان ها تاکید شده است. اما در نظام تمامیت خواهی هم چون نظام جمهوری اسلامی، عملکرد خودسرانه و فراقانونی نهادهای امنیتی و قوه قضاییه در سرکوب مخالفین و همین طور تلاش مداوم برای تحمیل مهندسی اجتماعی مدنظر حاکمیت از یک سو و خلاءهای موجود در قانون اساسی ایران که افراد و نهادهایی را فراتر از قانون و با اختیارات ویژه قرار می دهد از سوی دیگر باعث شده است که حریم خصوصی افراد به سادگی مورد تعدی و تعرض قرار گیرد.

دستور آتش به اختیار به مثابه چراغ سبز نقض حقوق شهروندی

«آن جایی که احساس می کنید دستگاه مرکزی اختلالی دارد و نمی تواند درست مدیریت کند، آن جا آتش به اختیارید. یعنی باید خودتان تصمیم بگیرید، فکر کنید، حرکت کنید، اقدام کنید…». این جملات بخشی از سخنرانی علی خامنه ای در جمع دانشجویان بسیجی در خرداد ماه سال ۹۶ است.

در طی چهار دهه حاکمیت جمهوری اسلامی نمونه های بی شماری از اقدام های خودسرانه نیروهای امنیتی و نظامی در ارتباط با شهروندان را شاهد بوده ایم. از برجسته ترین آن ها یعنی پروژه قتل های زنجیره ای گرفته تا اشکال مختلف بازداشت ها، اعدام ها و اقدامات مشابه دیگر. عبارت دستوری و خطابی “آتش به اختیار” که حدود دو سال پیش توسط علی خامنه ای در جمع دانشجویان بسیجی به کار برده شد، در حقیقت از آن دست خلاءهای قانونی نانوشته ای ست که دست عوامل امنیتی خودسر را برای دست درازی به هرگونه حق شهروندی -از جمله حریم خصوصی افراد- باز می گذارد. بدون شک به کار بردن این عبارت توسط رهبر جمهوری اسلامی در راستای کنترل هرچه بیش تر اعتراضات و خیزش های اجتماعی کنونی است.

پاسداری از حریم خصوصی دفاع از سنگ بنای دموکراسی

بدون شک امنیت و آرامش روانی افراد در جامعه در گرو این است که مطمئن باشند اسرار و محدوده زندگی شخصی آن ها از تعرض سایرین -به ویژه ارگان های حکومتی- در امان است. این امنیت و آرامش بنیادین در حقیقت اولین قدم حرکت یک جامعه به سمت اصول بعدی دموکراسی خواهد بود. مادامی که یک انسان خود را در معرض خطر تعرض نهادهای امنیتی ببیند، نمی تواند با سلامت کامل در مورد حق تعیین سرنوشت و حق انتخاب دیدگاه و دیگر حقوق سیاسی و اجتماعی اولیه خود تصمیم گیری کند. حاکمیت جمهوری اسلامی با تعرض مداوم به حریم شخصی افراد باعث خودسانسوری، سرخوردگی و در نهایت مصادره کلیت اجتماع به نفع سیاست های خود شده است. گذار به دموکراسی در چنین جامعه ای یقیناً بسیار بعید و دور از تصور خواهد بود. بررسی اجمالی گفته های آیت الله خمینی به عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی در مورد توصیه و دستورات مکرر به زیر نظر گرفتن شهروندان توسط یکدیگر و خبرچینی مردم برای نهادهای اطلاعاتی را، می توان به مثابه نقطه مقابل اصل مسلم حفظ حریم شخصی افراد برشمرد. در حقیقت اتکا به نظرات این چنینی رهبران جمهوری اسلامی باعث شده است هم اکنون جامعه ایران از شاخصه های مسلم یک جامعه دموکراتیک فرسنگ ها فاصله داشته باشد. در جوامع توسعه یافته، میزان تحرک اجتماعی به روشنی وابسته به میزان مشارکت آزادانه و فعال افراد در همه امور است. مادامی که حفره های قانونی و خطابه های فراقانونی امنیت و آسایش روانی افراد را تهدید می کند، بدون شک مشارکت فعالی را نمی توان از سوی شهروندان شاهد بود. لزوم عدم دخالت دولت و دست درازی نهادهای حکومتی در حریم شخصی افراد، ضامن حرکت به سمت دموکراتیزه شدن اجتماع و خیز برداشتن به سمت توسعه یافتگی است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)