حریم خصوصی عموماً به عنوان خط قرمزی برای جلوگیری از ورود دیگری به زندگی شخصی افراد در نظر گرفته می شود. انسانِ قرن بیست و یکم در دنیایی به سر می برد که حریم خصوصی اش گاه به واسطه پیشرفت تکنولوژی و وجود گسترده شبکه های اجتماعی به اشکال مختلفی، بدون این که از آن آگاهی داشته باشد، نقض می شود. اما نباید چنین پنداشت که وجود چنین شرایطی، ما را برای پذیرش نقض حریم خصوصی در هر شکل و قالبی اقناع نماید.

در سوی دیگر نقض حریم خصوصی به واسطه پیشرفت تکنولوژی و فناوری، نقض حریم خصوصی توسط دولت ها و حکومت ها قرار دارد که سابقه ای به مراتب طولانی تر و ابعاد گسترده تری نیز دارد. مسئله آزادی های فردی و حریم خصوصی شهروندان و دخالت حاکمیت و میل به احاطه و کنترل آن، امر مهمی است که مسلتزم بررسی از چندین بعد مختلف است و یکی از مهم ترین جلوه های نقض حریم خصوصی و دخالت در زندگی شهروندان به شمار می آید که حاکمیت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی در ایران -که تمامی ویژگی های یک حکومت
تمامیت خواه را داراست-  به مسئله حریم خصوصی شهروندان نیز حساسیت فراوانی دارد و در طول چهل سال گذشته با قدرت هرچه تمام تر، سعی در کنترل و ورود به این فضای شخصی را داشته و دارد.

در دست داشتن و کنترل حریم خصوصی شهروندان از جانب جمهوری اسلامی ایران را باید از چندین منظر ایدئولوژی اسلامی، قانون اساسی، قانون شهروندی، و مسایل سیاسی و امنیتی مورد بررسی قرار دارد. تمامی این مسایل به صورت پیچیده ای نیز در هم گره خورده اند که متاسفانه مجال بررسی همه این جنبه ها در این نوشتار نیست. اما از آن جایی که بسیاری از قوانین تدوین شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی برگرفته از فقه اسلام شیعی است، لذا باید این مورد را نه تنها در اولویت قرارداد، بلکه واقف بود که این ایدئولوژی اسلامی است که خط مشی قانون اساسی کشور و حقوق شهروندی را تعیین می کند و فقه و تدوین قانون در یک مسیر، یعنی ارضای امیال حاکمیت حرکت می کنند. نکته بعدی اجرای صحیح این قانون و شرط و شروط هایی است که برای آن در نظر گرفته شده است.

آیت الله خمینی در سال ۱۳۶۱ فرمانی ۸ ماده ای را خطاب به قوه قضاییه و تمام ارگان های اجرایی در مورد اسلامی شدن قوانین صادر کرد و طبق این فرمان، ورود بدون اجازه به منازل و محل کار افراد، شنود تلفن، گوش دادن به نوار و ضبط صوت دیگران به نام کشف جرم و تجسس در اسرار دیگران و افشای آن را ممنوع و مصداق جرم دانست.

با وجود صدور چنین فرمانی از جانب رهبر وقت انقلاب، در قانون اساسی جمهوری اسلامی نمی توان هیچ اصلی را یافت که مشخصاً به موضوع حریم خصوصی شهروندان پرداخته باشد و تعریف دقیق و مشخصی از آن ارایه نماید. اصل ۲۵ قانون اساسی به صورت کلی و بسیار مبهم مسایلی را بیان کرده که شاید بتوان تنها موردی دانست که اشاره ای غیرمستقیم به مسئله حریم خصوصی دارد یا دست کم می توان از آن چنین استنباط کرد. به موجب این قانون: «بازرسی، نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون».

حسن روحانی، رئیس جمهور ایران سال ۱۳۹۵ در جلسه هیات دولت درباره دخالت دولت و ارگان های دولتی در زندگی خصوصی مردم گفت: «چنین نیست که هر کس یا نهاد و ارگانی بخواهد با  اقداماتی به دنبال کنترل مردم باشد. آزادی مردم با آیین نامه و سلیقه افراد و برخی دستگاه ها نمی تواند محدود شود و آزادی مردم به غیر از قانون با هیچ چیز دیگری محدود نمی شود و حتی دولت و قوه قضاییه هم نمی توانند مردم را محدود کنند و فقط قانون می تواند چارچوب هایی در این زمینه داشته باشد. حق نداریم در زندگی خصوصی و عمومی مردم دخالت کنیم، جز در زمینه اجرای قانون».

با توجه به سخنان رئیس جمهور ایران و اصل ۲۵ قانون اساسی، سوالی که پیش روی ما قرار می گیرد این است که قانون چگونه به حریم خصوصی شهروندان نگاه می کند و چه تعریفی از آن دارد؟ ارجاع دخالت در زندگی خصوصی شهروندان با در نظر گرفتن این که تعریف دقیق و مشخصی از آن ارائه نشده، تا چه حد می تواند دست نهادهای قضایی و امنیتی را برای توسل جستن به قانون باز بگذارد؟

در واقع اگر فرمان ۸ ماده ای آیت الله خمینی را در نظر نگیریم، هیچ تعریف و اصل مشخصی در مورد حریم خصوصی و حد و حدود آن در قوانین جمهوری اسلامی وجود ندارد و این، دست حاکمیت علی الخصوص دست نهادهای امنیتی-انتظامی را برای تعیین حد و حدود به طبع نیاز و مصلحت باز می گذارد.

در سوی دیگر ورود به حریم خصوصی شهروندان به دلیل اجرای قانون -که همواره مورد اشاره مسئولان برای توجیه دخالت های نه گاه و بی گاه، بلکه بیش از حد در زندگی و حریم خصوصی شهروندان است-، باید مسئله ای عقیدتی و مهمی به نام “امر به معروف و نهی از منکر” را نیز مورد توجه قرار داد. در موارد متعددی، اگر قانون جوابگوی عطش نهادهای دولتی و امنیتی برای دخالت در زندگی خصوصی مردم نبوده باشد، اصل دینی امر به معروف و نهی از منکر، این خلاء را برای آنان پر کرده است.

از جمله رایج ترین دخالت های نهادهای امنیتی-انتظامی حکومت جمهوری اسلامی در حریم خصوصی شهروندان، برهم زدن مهمانی ها و پارتی های خصوصی و دستگیر کردن افراد به جرم شرکت در مهمانی مختلط است. این مورد به وضوح جزو مواردی است که برخورد با آن از امر به معروف و نهی از منکر سرچشمه می گیرد. ماموران نیروی انتظامی عموماً با توسل به این شبه قانون ایدئولوژیک -که در ایران رواج بسیار دارد و در مورد حجاب اجباری نیز در ابعاد مختلف مورد استفاده قرار می گیرد-، مهمانی های خصوصی که در منازل شخصی و یا فضاهای کاملاً غیرعمومی برگزار می شود را برهم می زنند و عاملان و شرکت کنندگان در آن را به عنوان مجرم دستگیر می کنند.

ضرب المثل معروف “چهار دیواری اختیاری” که از قدیم الایام به موضوع ضرورت حفظ و احترام به حریم خصوصی افراد اشاره دارد، این جا کاملاً از معنا تهی می شود و زمانی که شهروندان در خانه -که خصوصی ترین مکان آن ها محسوب می شود-، حق برگزاری مهمانی را آن گونه که خودشان می پسندند، ندارد؛ ما را مجدداً در مقابل این پرسش قرار می دهد که چه چیزی می تواند حریم خصوصی باشد؟ آیا اساساً حریم خصوصی با وجود چنین شرایطی در چهارچوب جمهوری اسلامی معنا و مفهومی خواهد داشت یا اصلاً وجود دارد؟

در خصوص موردِ مهمانی ها که اشاره شد، با این که طبق قانون گرفتن مهمانی های مختلط و شرکت در آن جرم محسوب نشده، اما حکومت سعی می کند با استدلال هایی مانند احتمال برقراری رابطه نامشروع و استفاده از مشروبات الکلی و موادمخدر، شرکت کنندگان را دستگیر کند. بر پایه این فرضیه (حتی اگر معلوم هم شود که دخالت و ورود به مهمانی ها به این دلیل نباید جایز باشد) و جلوگیری از بروز چنین جرایمی (هر چند که قرار است در فضای خصوصی اتفاق بیافتد) حکومت این اجازه را به نهادهای انتظامی و امنیتی می دهد تا در مهمانی های مردم سرک کشیده، فضای خصوصی آن ها را به حیطه فضای عمومی برای جلوگیری از بروز احتمالی جرم (از دید حکومت) تبدیل کند. حکومت هر چند سعی می کند چهره “دایه مهربان تر از مادر” را برای شهروندان نمایان کند، اما اساساً حق دخالت در این عرصه را نه تنها نداشته، بلکه فرصتی در دست آن هاست برای سرکوب، ایجاد وحشت و کنترل هرچه بیش تر مردم در جنبه های مختلف.

از این رو تاریخ چهل ساله حاکمیت جمهوری اسلامی با دخالت های مداوم در زندگی خصوصی مردم همراه بوده و هست. کنترل فضای خصوصی مردم از همان اولین روزهای به وقوع پیوستن انقلاب به دلیل مسایل امنیتی و حذف مخالفان آغاز و تاکنون به دلایل و روش های مختلف ادامه پیدا کرده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)