خانواده فعالان محیط زیست بازداشتی در نامه ای به ابراهیم رئیسی خواستار تبدیل قرار و آزادی آنها شدند

خانواده های فعالان محیط زیست بازداشتی محبوس در زندان اوین طی نامه ای خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه خواستار تبدیل قرار بازداشت این فعالان و آزادی آنها شدند. این خانواده ها در نامه خود با یادآوری اظهارات اخیر ابراهیم رئیسی مبنی بر حفظ قانون و جلوگیری از تخلف به او می گویند انتظار دارند که عدم رعایت قانون در پرونده عزیزانشان متوقف شود. در این نامه همچنین بازداشت موقت این افراد پس از حدود ۱۷ ماه، عدم انتقال آنها به بند عمومی، محرومیت از دسترسی به وکلای انتخابی و جلوگیری از حضور نیلوفر بیانی در جلسه دادگاه به دلیل اعتراض وی به اخذ اعترافات تحت فشار، به عنوان شماری از تخلفات انجام شده در پرونده این فعالین مطرح شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از انصاف، امروز شنبه ۸ تیرماه ۱۳۹۸، خانواده‌های فعالان محیط زیست بازداشتی با نوشتن نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، خواستار رسیدگی قانونی و به دور از تخلف به پرونده‌های فرزندان‌شان و همچنین تبدیل قرار بازداشت و آزادی آنها شدند.

در بخشی از نامه خانواده‌های فعالان محیط زیست محبوس در زندان اوین می‌خوانیم: “اینکه تمامی متهمین تا حدود یک سال از زمان دستگیری از حق برخورداری و ملاقات با وکیل محروم بوده‌اند و دادگاه رسیدگی کننده به پرونده نیز اجازه گرفتن وکیل به طور آزادانه و با اختیار و اراده خود، به خانواده‌ها نداده است، مصداق عدم رعایت قانون و برخلاف مواد ۴۸ و ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری و تخلف قانونی دادسرا و دادگاه نیست؟”.

متن کامل این نامه در ادامه می‌آید:

“جناب آقای سید ابراهیم رئیسی

ریاست محترم قوه قضاییه

با سلام و احترام؛ پیرو نامه‌های اسفند ۹۷ و اردیبهشت ۹۸ ، مطالب ذیل را در خصوص پرونده فعالین محیط زیست مجدداً به عرض عالی می‌رسانیم:

حضرتعالی پس از قبول مسوولیت در قوه قضاییه و در جلسه‌ی معارفه‌ی خود در ۲۰ اسفند ۹۷ به درستی فرمودید: “من نمی‌خواهم بگویم اجرای عدالت مساوی اجرای قانون است، اما فعلاً اگر بخواهیم بر یک اصلی توافق کنیم آن اجرای قانون است” و اضافه فرمودید: “هیچکس در هیچ شرایطی در هیچ جایگاهی حق دور زدن قانون و تخلف قانونی را نخواهد داشت.”

جناب آقای دکتر رئیسی؛ در این یک سال و نیم، بیشتر از رنج دربند بودن و دوری عزیزانمان، عدم پاسخگویی و عدم رعایت قانون از سوی مقامات مسوول بر ما سخت و ناگوار آمده است. با حضور حضرتعالی در قوه قضاییه و تاکیدتان بر لزوم حفظ قانون، انتظار داشته و داریم روند عدم رعایت قانون در رسیدگی به پرونده‌ی عزیزانمان متوقف گردد اما با گذشت نزدیک به دو ماه از آخرین مکاتبه‌مان با حضرتعالی و بیان تخلفات صورت گرفته در روند رسیدگی به پرونده، تاکنون این مهم صورت نپذیرفته و روند غیرقانونی متوقف نگردیده است.

جناب آقای دکتر رئیسی؛ آیا به نظر حضرتعالی:

۱) اینکه تمامی متهمین تا حدود یک سال از زمان دستگیری از حق برخورداری و ملاقات با وکیل محروم بوده‌اند و دادگاه رسیدگی کننده به پرونده نیز اجازه گرفتن وکیل به طور آزادانه و با اختیار و اراده خود، به خانواده‌ها نداده است، مصداق عدم رعایت قانون و برخلاف مواد ۴۸ و ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری و تخلف قانونی دادسرا و دادگاه نیست؟

۲) آیا با وجود صراحت ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می‌دارد: “… در هر صورت در جرائم موجب مجازات سلب حیات، مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرائم از یک سال تجاوز نمی کند.” و قانون هیچ استثنایی اعم از امنیتی و غیرامنیتی بودن جرم قائل نمی‌باشد، با گذشت یک سال و پنج ماه از بازداشت این عزیزان، ادامه بازداشت موقت از بهمن ۹۷ (گذشت یک سال) حداقل برای چهار نفر از ایشان (امیرحسین خالقی حمیدی، سام رجبی، عبدالرضا کوهپایه و سپیده کاشانی) با توجه به اتهامشان، غیرقانونی و مصداق تخلف قانونی دادگاه از قانون آیین دادرسی کیفری نیست؟

۳) آیا اصرار دادگاه به قرار بازداشت موقت برای ۴ نفر دیگر (مراد طاهباز، هومن جوکار، طاهر قدیریان و نیلوفر بیانی)  با وجود گذشت ۱۰ ماه از پایان یافتن تحقیقات مقدماتی و همچنین عدم انتقال نامبردگان به بند عمومی زندان جهت برخورداری از کمترین حقوق شهروندی و امکانات در نظر گرفته شده برای زندانیان، مصداق عدم رعایت قانون و عدم توجه به مواد ۲۳۷، ۲۳۸ و ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری نیست؟

۴) آیا اکنون که با گذشت یک سال و نیم از تشکیل پرونده و پس از قرائت کیفرخواست در دادگاه مشخص گردیده است نه تنها هیچ سند و مدرکی از سوی دادسرا و اطلاعات سپاه ارائه نگردیده، بلکه تنها و تنها به اعترافاتی که تحت فشار بسیار اخذ شده، استناد شده، عدم توجه به اعتراضات و شکایات بازداشت شدگان نسبت به اعترافات تحت فشار و ارعاب و شکنجه از ابتدای رسیدگی و مهمتر از آن اخذ اعتراف با شرایط گفته شده، مصداق عمل بر خلاف قانون و تخلف قانونی از سوی ضابط قضایی نمی‌باشد؟ آیا صدور کیفرخواست بر اساس اعترافاتی که با عنایت به ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری بی اعتبار است، مصداق تخلف قانونی دادسرا نیست؟

۵) آیا علی رغم تاکید قانون مبنی بر قرائت کیفرخواست در حضور متهم، عدم اعزام خانم نیلوفر بیانی از بازداشتگاه و ممانعت از حضور ایشان در دادگاه به دلیل اعتراض ایشان به فشارهای وارده برای اخذ اعتراف و رد اعترافات تحت فشار در تحقیقات مقدماتی از سوی وی، عدم رعایت قانون و تخلف قانونی دادگاه نیست؟

۶) آیا انتقال تمامی بازداشت شدگان به مکان‌های نامعلوم و مورد سوال و جواب‌های تکراری و تهدید و ارعاب قرار دادن آنان، پس از پایان تحقیقات و صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه و حتی پس از قرائت کیفرخواست در دادگاه،  مصداق بی توجهی به قانون و تخلف قانونی ضابط قضایی نیست؟

جناب آقای دکتر رئیسی؛ در حالی که بیش از ۵۱۰ روز از بازداشت موقت عزیزانمان آقایان: ۱- مراد طاهباز ۲- امیرحسین خالقی ۳- سام رجبی ۴- هومن جوکار ۵- عبدالرضا کوهپایه ۶- طاهر قدیریان و خانم‌ها ۱- سپیده کاشانی و ۲- نیلوفر بیانی، به ظن برخی اتهامات توسط اطلاعات سپاه می‌گذرد، تنها خداوند قادر متعال می‌داند این یک سال و نیم چگونه بر ما گذشته است؟ از عدم رعایت قانون، از بی خبری، از انفرادی، از ارعاب و تحت فشار قرار دادن عزیزانمان، از بلاتکلیفی، از تلاش‌های طاقت فرسا و بی‌فایده و از اینکه هر هفته و هر ماه اتهام عزیزانمان را تغییر داده‌اند!!

اما اینجانبان از ابتدای تشکیل پرونده ضمن حفظ آرامش و دوری از جنجال و رعایت قانون و صرفاً از طریق مراجع قانونی کشور، پیگیر پرونده عزیزانمان بوده‌ایم و در این راستا مکاتبات و ملاقات‌های متعددی با اکثر مراجع ذیصلاح و ذی‌ربط کشور داشته و ملتمسانه تقاضای رسیدگی به این پرونده وفق قانون و حفظ حقوق قانونی عزیزانمان را  داشته ایم.

اکنون مجدداً از شما تقاضا داریم بر اساس عهد و پیمانتان با مردم در ابتدای قبول مسوولیت، مبنی بر اینکه هیچ کس در هیچ شرایطی و در هیچ جایگاهی حق دور زدن قانون و تخلف قانونی را نخواهد داشت، ضمن دستور در خصوص تبدیل قرار غیرقانونی بازداشت عزیزانمان و آزادی ایشان، با توجه به بیان اظهارات متفاوت و متناقض نهادهای مختلف امنیتی از جمله وزارت اطلاعات، شورای عالی امنیت ملی و اطلاعات سپاه در خصوص ایراد اتهام جاسوسی به این عزیزان، موضوع با توجه به اسناد و مدارک ادعایی در پرونده با حضور تمامی نهادها و دستگاههای امنیتی ذیربط بررسی شود، تا از تضییع حق و ایراد اتهام امنیتی بی‌دلیل و مجازات به ناحق ایشان جلوگیری گردد. پیشاپیش از بذل عنایتی که می فرمایید کمال تشکر و امتنان را داریم.

من الله التوفیق

خانواده های بازداشت شدگان پرونده محیط زیست”.

مراد طاهباز، سام رجبی، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان و عبدالرضا کوهپایه، فعالان محیط زیست در ایران بیش از ۵۰۰ روز گذشته را در بازداشت در زندان اوین به سر می‌برند.

در حالی که وزارت اطلاعات به عنوان مرجع قانونی و تخصصی اعلام کرد این افراد را جاسوس نمی‌داند، پافشاری سپاه پاسداران وضعیت پرمخاطره‌ای از لحاظ حقوقی، روحی و جسمی برای متهمان این پرونده ایجاد کرده است.

پس از تغییر در عناوین اتهامی عنوان شده در کیفرخواست صادره، چهار نفر به افساد فی الارض از طریق همکاری با دول متخاصم، سه نفر به اتهام اجتماع و تبانی برای جاسوسی به نفع دول متخاصم و یک نفر بابت اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی (و اتهامات موردی دیگر) متهم شده‌اند.

جلسات اول، دوم، سوم،چهارم و پنجم دادگاه این فعالان محیط زیستی در تاریخ ۱۰، ۱۳، ۲۳، ۲۴ و ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شده است. در اواخر اسفندماه سال گذشته،  ادامه جلسات دادگاه رسیدگی به پرونده فعالان محیط زیست بازداشتی به سال ۹۸ موکول شد.

هرانا اخیرا در گزارشی مفصل به آخرین وضعیت این متهمین در زندان اوین پرداخته بود. در این گزارش اشاره شده بود که برخی از این متهمان از جمله یکی از زنان، به قصد اخذ اعترافات اجباری در ایام بازجویی مورد بدرفتاری و آزار جنسی قرار گرفته است. او تهدید به تجاوز شده و وضعیت بسیار بحرانی را در زندان سپری می‌کند. این زندانیان بعضا بیمار هستند و با شرایط روحی نامناسبی دست و پنجه نرم می‌کنند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)