با عملکرد دولت های گذشته، ایران دومین کشور جهان از منظر فلاکت اقتصادی نیروی انسانی شدو ظاهرا این موضوع چندان هم موجب دلواپسی آنانی که امروز دم از دلواپسی و تحریم می‌زند، نشده است!


در جهان پیشرفته کنونی برای محاسبه توانمندی اقتصادی کشورها، از شاخص‌های متنوع و متعددی استفاده می‌شود اما مهمترین شاخص جاری، محاسبه بهای تولید ناخالص داخلی بر مبنای قیمت قدرت خرید purchase power parity)) است که از دیدگاه اقتصاد توسعه، این شاخص صرفاً برای مقایسه تراز حسابهای ملی جهانی کاربرد دارد؛ زیرا رشد اقتصادی چنانچه با توسعه اقتصادی همخوانی نداشته باشد، آن رشد نمی‌تواند شاخص توانمندی اقتصاد محسوب شود. کما اینکه براساس همین شاخص نیجریه جزء اقتصادهای برتر تلقی می‌گردد اما کیست که نداند این کشور جزء عقب‌مانده‌ترین اقتصادهای جهان است که به لطف فروش ذخایر نفتی رقم تولید ناخالص داخلی آن فزاینده شده است. از مهمترین شاخص‌های اقتصاد توسعه که بیانگر حفاظت سرمایه انسانی است، شاخص فلاکت است که باید موجب دلواپسی دلسوزان کشور قرار گیرد.

                                     نمایه برآورد حداقلی امکانات کشور ایران

خلاصه مولفه‌های اقتصادی ایران که از قطار توسعه به لطف سوزنبان آنعقب مانده آن است که ایران بزرگترین تولیدکننده پسته، زعفران، خاویار، زرشک، فیروزه، میوه‌های شفتی (مثل زردآلو) و فرش دستباف در جهان و دارای بزرگترین ذخیره روی در جهان می‌باشد. ایران همچنین هشتمین تولیدکننده میوه و دومین تولیدکننده خیار، نهمین نیروی بزرگ نظامی، دهمین دارنده تانک نظامی، چهارمین تولیدکننده سیمان، نهمین تولیدکننده آهن، هشتمین تولیدکننده لیمو، دهمین تولیدکننده انگور، دومین تولیدکننده زردآلو، هشتمین تولیدکننده مرغ، سومین تولیدکننده گازطبیعی، ششمین تولیدکننده نفت، سومین صادرکننده نفت، ششمین تولیدکننده پیاز، دومین تولیدکننده گردو، سومین تولیدکننده هندوانه، هفتمین تولیدکننده گوجه فرنگی، هفتمین تولیدکننده مرکبات، چهارمین تولیدکننده بادام، هفتمین تولیدکننده پشم، سیزدهمین تولیدکننده آهک، دومین تولیدکننده پرلیت و پنجمین تولیدکننده باریت در جهان است. اما با کمال تاسف شاخص‌های کلیدی ایران در حال حاضر موید عقب ماندگی اقتصادی آن از کشورهائی است که هیچیک دارای امکانات بالقوه ایران نیستند.

                                      شاخص های کلید ی ایران در سال ۲۰۱۷

خام فروشی  نفت و جایگاه کنونی اقتصاد

در سال ۲۰۱۷ به رغم افزایش عددی تولید ناخالص داخلی ایران و دارابودن رتبه ۱۹ اقتصاد جهانی (به لطف خام فروشی نفت و فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی شاخص فلاکت ایران در رتبه دوم جهان قرار گرفته و ایران را در رده بدی، از منظر فلاکت اقتصادی نیروی انسانی قرار داده است. حال آنکه این آمارها هم، چندان موجب دلواپسی آنانی نشده که امروز مرتبا از دلواپسی می‌گویند!

از دیگر شاخص‌های توسعه‌‌نگر، تولید سرانه نیروی کار، نسبت هزینه درمان و بهداشت به تولید ناخالص داخلی، درصد هزینه تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی، سرانه تولید ناخالص داخلی است که در چند سال گذشته در ایران به رغم افزایش بی‌نظیر بهای هر بشکه نفت این شاخص‌ها وضعیت نگران‌کننده‌ای را داشته به طوری که کشور عقب‌مانده‌ای مثل عربستان که فاقد نیروی انسانی کارآمد و منابع طبیعی (به استثنای نفت) است رتبه اقتصادی تولید ناخالص داخلی آن طی سال‌های ۲۰۱۱، ۲۰۳۰ و ۲۰۵۰ به ترتیب رتبه بیستم، هفدهم و هجدهم برآورد شده است.

انحراف از هدفمندسازی یارانه ها

این درحالی است که براساس مستندات تارنمای Business Insider بهای روز منابع انرژی (نفت و گاز) کشف و اثبات شده ایران رقمی بالغ بر ۳۲ تریلیارد دلار و دومین کشور جهان از این دیدگاه به شمار می‌رود. جالب آکه چنانچه حجم تولید ناخالص داخلی را ششصد میلیارد دلار فرض کنیم حداکثر دویست میلیارد دلار (یک سوم) از محل بهره وری عوامل تولید تامین می‌شود که چنانچه بهره وری از محل نوآوری را معادل بهره وری نیروی کار یعنی دویست میلیارددلار فرض کنیم قاعدتا چهارصد میلیارددلار ظرفیت پنهان نیروی انسانی است که به علت نادیده گرفتن توانمندی و مرتبت انسانی آنا هیچ‌گاه به منصه ظهور نرسیده است! (سخنرانی معاون روابط کار وزارت تعاون مورخ ۹/۰۲/۱۳۹۳ پایگاه خبری بانک‌داری الکترونیکی). این در حالیست که قبل انقلاب سرانه تولید و تولید ناخالص داخلی ایران بیش از کشور ترکیه که امروز بیکی از قدرت‌های اقتصادی جهان تبدیل شده، بوده است.

اما این تمام دلواپسی‌های اقتصاد ایران نیست و متأسفانه در چند دهه اخیر به علت اتخاذ سیاست‌های نادرست اقتصادی و هدر دادن منابع عظیم مالی کشور، با انحراف اجرای طرح موسوم به “قانون یارانه هدفمند”، زیرساخت‌های اقتصادی کشور مورد هجوم قرار گرفت؛ به طوری که کشوری که انتظار می‌رفت با اتخاذ یک سلسله سیاستهای درست و اصولی اقتصادی به حلقه ده کشور برتر جهان بپیوندد به رشد منفی ۱/۵- در سال ۱۳۹۱ و همین رشد برای سال گذشته دست یافته و اجرای قانون یارانه هدفمند نیز عملاً نتوانست حتی هدف اصلی آن را که همانا صرفه‌جوئی انرژی بود، تحقق بخشد. کما اینکه متوسط مصرف روزانه بنزین کشور درسال ۱۳۹۷ معادل ۸۰ ملیون لیتر در روز رسید! بنا به اظهارآقای مهندس مجتبی دلبریمدیر تامین و توزیع شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران میزان تولید نفت‌کوره در کشور در سال ۹۷ به‌طور میانگین روزانه ۶۰ میلیون لیتر نفت‌کوره در کشور تولید شده که با توجه به مصرف روزانه ۱۰ میلیون لیتری، ظرفیت مازاد ۵۰ میلیون لیتری برای این فرآورده در سال ۹۷ وجود داشته است. حال خواننده میتواند حجم قاجاق سوخت را حدس بزند؟

عدم تحقق اشتغال و راه اندازی طرح ها

بررسی و تحقیقات منتر شده دولتی نشا می‌دهد که از سه هزار طرح پیش بینی شده سال ۱۳۹۰ صرفا ۳۳۳ واحد راه اندازی و طی سال‌های اجرای طرح هدفمندی حدود ۱۱ هزار واحد تولیدی عملاً به تعطیلی کشیده شدند، که با فرض حدود ۲۵ نفر در هر یک از این واحدها ۲۷۵ هزار نفر به جمعیت بیکاران اضافه شده است. این رقم از آنجا حائز اهمیت است که گفته می‌شود «دولت پاکِ پاک» توانسته بود طی هشت سال حداکثر سالی ۱۴. ۰۰۰ شغل ایجاد کند. این بدان معنی است که بر خلاف گفته برخی اقتصاد خوانده‌ها (که معتقدند چنانجه فاز دوم یارانه‌ها بدرستی انجام شود شاهد کاهش قیمت‌ها خواهیم بود) اجرای فاز دوم در شرایطی که تولید و صنعت زمین گیر هستند مصیبت ایجاد کرد و هملا بسیاری از واحدهای تولید‌ی و خدماتی را در دوره دولت آقای روحانی نیز به تغطیلی کانید. تداوم سیاستهای شوک درمانی دولت احمدی نژادتوسط دولت روحانی نشان داده همه این افراد همه از یک قماش بوده و بازتایب سیاستهای آنان فاجعه خروج نیروی انسانی از کشوررا دامن زده است. عمق این. فاجعه آنجاست که علیرغم فلاکت مردم براساس آمار مجله معتبر فوربس تداد میلیاردرهای ایران (دارایصروت بیش از یک میلیارد دلار) از ۱۰. ۹۰۰ نفر در سال ۲۰۰۰ به ۳۲. ۱۰۰ نفر در سال ۲۰۱۴ رسیده است. یعنی دقیا در سالهائی که فروپاشی اقتصاد صورت گرفته سرمایه داران جنائی ایران یا همان‌ها که به ارز دولتی و یارانه‌ای و قاچاق وصل بوده و هستند، بیشتر شده‌اند؟!
                                                 

                                                      نمایه تعداد میلیاردرهای  خاورمیانه در سال ۲۰۱۷

حاتم بخشی ازسپرده های مردم

نمونه مشخص دیگر از مصیبت‌های اقتصادی دوره گذشته، حاتم‌بخشی‌های نهادهای مالی از سپرده‌های مردم در مجموعه بانکی کشور بوده که منجر به معوقات بانکی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی شده است، که گفته می‌شود شش برابر عددیست که قراربود در توافق‌نامه ژنو به ما بپردازند!
برای ناکارآمدی اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها کافی است اشاره شود که کماکان سی درصد تولید گازوئیل کشور از طریق قاچاق به فروش می‌رسد که گفته می‌شود نهادهای خاصی در این تجارت ذی‌مدخل هستند. آمارها نشاندهنده آنست که در سال ۸۹ در هنگام اجرای طرح یارانه تورم حدود ۱۰ درصد بود که با اجرای طرح هدفمند در سال ۱۳۹۱ تورم داخل کشور از مرز ۴۲ درصد بالاتر رفت و نرخ رشد تولید ملی که در سال ۱۳۸۹ حدود ۶/۶ درصد بود در سال ۱۳۹۱ پس از تأثیر واقعی یارانه هدفمند به ۱/۵- رسید. از سوی دیگر مصرف انرژی در کارگاههای ده نفر به بالا از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰ معادل ۴۷ درصد افزایش داشته یعنی در سال ۱۳۸۳ که مصرف انرژی معادل ۱۵۳ میلیون بشکه نفت خام بوده به ۲۲۵ میلیون بشکه نفت خام در سال ۱۳۹۰ رسیده که اساسا هدف طرح یارانه را بزیر سئوال برد. ادامه سیاستهای زیانبار ارزی نیر باعثدست یابی خواص به حدود ۳۰ میلیارددلار ۴۲۰۰ تومان و خروج بخشی ازآن از کشور و فروش مابقی آن به نرخ آزاد در قالب افزایش نرخ کالاها صورت گرفته است. که ادامه همین وضعیت رشد اقتصادی را در سال گذشنته به حدود ۵ درصد منفی رسانید!؟

 

                  نمایه رتبه شاخص فساد درایران در مقایسه با شاخص سایر کشورها

بررسی عوامل مشدده تخریب اقتصاد در دورۀ هدفمندی ویرانگری نشان می‌دهد که دو اولویت اساسی باید سرلوحه کار دولتمردان قرار می‌گرفت تا از بحران خارج شوند. نخست مهار تورم و کشانیدن آن به نرخهای معقول جهانی (۳ الی ۵ درصد) از طریق افزایش نرخ رشد اقتصاد که چنانچه این دو مهم بعنوان دستور روز دولتمردان می‌بود فارغ از آثار تحریم بی‌تردید در یک دوره ۵ ساله باید شاهد افزایش سطح اشتغال و بهره‌وری ونیز تغییر و شاخص فلاکت در اقتصاد و بازگشت شاخص‌های کلیدی اقتصاد به مدار منطقی می‌شدیک که متاسفانه سیاست‌های اقتصادی زیان بار دولت عملا تحقق چنین آثاری را غیرممکن ساخته است.

 

ضرورت رشد ۶ درصدی اقتصاد

در نهایت بررسی این اعداد و آمار از آن جهت مورد تاکید است که اولا برخی از این مولفه‌ها ساختاری و سنواتی است که در دوره دولت احمدی نژاد به علت بی انضباطی مالی و قانون گریزی شکل گرفته بود در دولت فعلی به اوج رسیده است لذا دولتمردان فعلی چنانجه به عهدی که با مردم دارند پای بند باشند می‌توانند با درایت ریشه قاچاق را خشک نموده و با اخذ مالیات و حقوق دولتی از مالیات گریزان و قاچاقچیان و جلوگیری از واردات بی‌رویه (بنجول بجای نفت)، اشتغالی را که آن طرف مرز برای صادر کنندگان درست کرده‌ایم به این طرف مرز برای ملت خودمان بیاوریم و نیازی هم به یارانه و طرح‌های هدفمندی و حضور بی رویه شرکت‌های خارجی و دلواپسی نداشته باشیم. نمایه درآمدهای نفتی ایران نشان میدهد که ایران طی ۸ سال دوره احمدی نژاد حدود ۶۱۲ میلیارددلار و دردوره آقای روحانی تا سال ۱۳۹۷ حدود ۳۰۰ میلیارددلار درآمد حاصل ازنفت داشته‌ایم. بررسیهای اقتصادی نشان می‌دهد راهبران عاقل کشور چین طی سنوات ۱۹۹۶-۱۹۷۸ با دسترسی به حدود ۳۲۰ میلیارددلارتعداد ۲۲۷ میلیون شغل ایجاد کرده‌اند (نقل از مجله صمت مورخ ۲۵ خرداد۱۳۹۸) در حالیکه راهبران شعاری ایران قادر به ایجاد شغل برای سی میلیون نفر نیروی آماده بکارکشور با حدود ۱۰۰۰ میلیارددلار عاجز بوده‌اند؟!

                                       نمایه درآمدهای نفتی ایران ۱۳۹۶-۱۲۸۷

لزوم تشکیل گروه اقتصادی جدید

نکته آخر آنکه گروه‌بندی‌های جهانی اقتصادی نظیرG-۲۰- G-۷T -، BRIC-E-۷اخیراً نیز گروه‌بندی‌ آسیایی= آمریکایی آقای اوباما (شامل اتحادیه اقتصادی متشکل از امریکا، ژاپن، کانادا، استرالیا، مکزیک، مالزی، ویتنام، سنگاپور، شیلی، زلاندنو، برونی و پرو) که توانمندی اقتصادی این اتحادیه بالغ بر چهل درصد اقتصاد جهان را تشکیل می‌دهد، نشان می‌دهند که کشورهای خاورمیانه‌ای نظیر ایران به ویژه کشورهای نفتی باید یک حوزه اقتصادی توانمند را تشکیل دهند تا قادر به رقابت، این گروه‌بندی‌ها بوده و از خطرات اقتصادی آنان مصون بمانند. از طرف دیگر نگاهی به تجربه موفق کشورهائی که در حال حاضر در حوزۀ اقتصاد توانمند قرار دارند نشان می‌دهد که هیچ یک از این کشورها با رشد کمتر از ۶ الی ۸ درصد نتوانسته‌اند به جرگه توانمندان بپیوندند لذا برای درهم شکستن نرخ تورم دورقمی باید نرخ رشد اقتصادی حداقل ۵ برابر نرخ رشد جمعیت باشد تا اقتصاد سال بعد توانمندتر از سال قبل ظهور کند. تجربه اقتصادی چین، هند، مکزیک موید همین موضوع است با این فرض که حوزۀ اندیشه اقتصادی دولتمردان چینی بسیار فراتر از همتایان هندی آنان بوده زیرا خط قرمز دولتمردان چینی درهم شکستن شاخص فلاکت و از بین بردن فقر مطلق در کشوری با ۲/۱ میلیارد جمعیت بوده است. به همین علت گفته می‌شود در صورت ثبات قیمت نفت راهکاری مگر افزایش سرعت نرخ رشد تا بدان حد که این افزایش رشد بتواند منابع جایگزین اشتغال سالانه یک میلیون نفر را فراهم و با ایجاد اشتغال بیشتر سرانه تولید افزایش و بالتبع سطح توانمندی اقتصادی تغییر خواهد نمود. چرا که در غیر اینصورت بنا به آمار صندوق بین المللی پول سالیانه شاهد خروج بین ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار نفر از ایرانیان تحصیل کرده برای خروج از ایران خواهیم بود که حداقل ارزیابی قیمت صادرات این اشخاص که بسادگی قابل بازتولید هم نیستند، حدود ۵۰ میلیارددلار خواهد بود. به همین علت متاسفانه بی تدبیری وولنگاری مسولان باعث شده ایران از نظر فرار مغزها در بین ۹۱ کشور در حال توسعه و توسعه نیافته‌ی جهان مقام نخست را از آن خود نماید و چایگزین این افراد لمپن هائی می‌شوند که در دادگاه‌های فساد اقتصادی با جهره کثیف و سواد نادرست‌شان مواجه شدیم.

آمارهای سخنگو:

۲۳ محور برای اثبات چالش های ساختاری اقتصاد

برای اشاره به ساختار نامتناسب و مشکل‌دار اقتصادی به آمار زیر توجه کنید:

۱- روزانه حدود ۷۰ میلیارد نرخ سیگار به مبلغ ده میلیارد تومان در ایران دود می‌شود که بالغ بر سی درصد این مبلغ از طریق قاچاق سیگار انجام می‌شود و گردش سالانه مالی سیگار ۶. ۷۰۰ میلیارد تومان که ۲. ۶۰۰ تا ۲. ۷۰۰ میلیارد تومان آن قاچاق است یعنی ۲۰ تا ۲۵ میلیارد نرخ سیگار قاچاق وارد می‌شود. (بدنبال قاجاقچیان سیگارباشید)

۲- سالانه بالغ بر ۶۰ هزار تن چای قاچاق به کشور وارد و به فروش می‌رسد. چنانچه بهای هر کیلو چای وارداتی را بطور متوسط ۳ دلار در نظر بگیریم حجم بازار قاچاق چای ۱۸۰ میلیون دلار است.

۳- مجموع معوقات بانکی افشا وگفته شده (چون واقعی آن بیشترست) با نرخ ارز آزاد حدود ۲۰میلیارد دلار و یابیش از ۶/۵ برابر منابعی است که قراربود طی توافق‌نامه ژنو به ایران پرداخت می‌شد.. یعنی در حالی که اقتصاد کشور تشنه منابع مالی است عملاً حدود ۸۰ درصد این منابع در اختیار چند بنگاهی و یا اشخاصی است که این روزها دادگاه آنان برگزار و مشخص شده همه آقازاده‌ها، رانت خواران، داماد و عروس این یا آن وزیر یا مقامام کشور‌ی هستند؟ ا که بیاری از این افراد عملا گفته می‌شود ً ورشکسته هستند اما بقول خودشان دعای شب و تسبیح‌شان فراموش نمی‌شود؟! یا به قول وزیر صنعت، معدن و تجارت ۸۰ درصد این منابع در اختیار سفته‌بازی است و حداکثر ۲۰ درصد در اختیار بخش تولید و صنعت بوده و بررسی‌ها نشان میدهد نرخ بین‌المللی معوقات بانکی که قاعدتاً حدود ۴ الی ۵ درصدست در ایران بالغ بر ۱۵ درصد منابع بانکی است که این نرخ در خارج ایران نرخ ورشکستگی است زیرا بانک این منابع را در اختیار ندارد (اگر نگوئیم سوخت شده است). نکته جائز اهمیت حجم بانک بازی (سفته بازی) در ایران است که با گردش نقدینگی ۱۷۰ میلیارد دلاری کشور بیش از ۹۰۱ بانک و موسسه مالی وشرکت تعاونی اعتبار‌ی ثبت شده فعالیت دارند در حالی‌که کشور کانادا با گردش مالی سالانه ۴۵۰ میلیارد دلارتنها ۲۲ بانک دارد (جهان نیوز -۳۰/۰۱/۱۳۹۳). جالب آنکه از ۲. ۴ اظهارنامه مالیاتی ارائه شده سال ۱۳۹۱ حدود ۸۰۰ هزار تای آن سفید بوده است.

۴- مجموع عایدات نفتی دولت پاک طی سنوات ۹۱- ۱۳۸۴ بالغ بر ۶۰۰ میلیارد دلار بوده است که چنانچه فقط چهارصد آن صرف ایجاد اشتغال شده بود (با فرض ایجاد هر شغل ۸ هزار دلار) قاعدتاً باید شاهد اشتغال جدید ۹/۲ میلیون نفر طی این هشت سال یا سالانه حدود ۳۶۲. ۵۰۰ شغل می‌شدیم در حالی که مرکز آمار ایران متوسط سالانه ایجاد اشتغال در این ۸ سال را ۱۴. ۰۰۰ نفر اعلام کرده است.
با تزریق پمپاژی پول به جامع حدود۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی وجوددارد که هیجده میلیارددلارآن در خانه‌های مردم (بخوانید از ما بهتران) ذخیره شده و طی سال ۱۳۹۱ مبلغی بالغ بر ششصد میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است (اقتصادآنلاین ۲۶/۰۷/۱۳۹۲). تداوم همین سیاست درحاتم بخشی دولت روحانی با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به امثال حاج ممدقلی (به لیست ارز بگیران منتشر شده توسط بانک مرکزی مراجعه شود) باعث زمین گیر شدن اقتصاد در خاک ایران و رشد ورونق در کشورهای همجوار منجمله عراق، ترکیه و افانستان و.. شده است.

غلامحسین دوانی، پژوهشگر اقتصادی

چنانچه جمعیت کشور را در سالهای ۹۱- ۱۳۸۷ حدود ۷۲ میلیون نفر فرض کنیم با احتساب خانوار ۴ نفری معادل ۱۸ میلیون خانوار یارانه‌بگیر داشته‌ایم (چنانچه همه خانوارها یارانه گرفته باشند!) که با لحاظ متوسط ماهانه دو میلیون ریال برای هر خانوار و احتساب چهار سال (۴۸ ماه) یارانه، حداکثر مبلغ پرداختی یارانه معادل ۱۱۴ میلیارد دلار (به نرخ هر دلار ۱۵۰۰ تومان) پرداخت شده است که با کسر اضافه مبلغ خدمات دولتی که حدود ۵۰ میلیارد دلار برآورده شده است دولت عملاً ۶۴ میلیارد دلار خرج یارانه نموده است لذا تکلیف (۶۴ – ۶۰۰) = ۵۳۶ میلیارد دلار دیگر با توجه به رشد منفی ۱/۵ تولید ناخالص ملی ناروشن است. جالب است بدانیم که به ازای هر یک دلار افزایش بهای هر بشکه نفت در سالهای ۹۰- ۱۳۸۰ (که روزانه بالغ بر ۵/۲ میلیون بشکه نفت صادر شده) دولت قادر بوده با ۹۱۰ میلیون دلار درآمد اضافی مکسوبه سالانه ۱۱۴. ۵۰۰ میلیون شغل ایجاد کند (هر شغل ۸ هزار دلار) در حالی که حداکثر شغل‌های ایجادی سالانه ۱۴ هزار بوده که این عدد اوج بی‌تدبیری دولتمردان را نشان می‌دهد.

۵- گردش مالی سالانه مواد مخدر بالغ بر سه میلیارد دلار و حدود شش میلیون نفر در کشور بطور مستقیم درگیر موادمخدر هستند و در بین معتادان ۲۰٪ لیسانس، و ۷۰٪ بالای دیپلم هستند (وزیر کشور –خبرگزاری فارس ۵/۱۱/۱۳۹۲).

۶- گردش مالی سالانه بازار فرش ماشینی یک میلیارد دلار، واردات رسمی پوشاک ۱. ۵ میلیارد دلار که واردات غیررسمی آن ۵ میلیارد دلار بوده که تبعات آن ورشکستگی صنعت دیرینه پای نساچی کشوور و برپائی اشتغال برای کشورهای صادر کننده پوشاک منجمله ترکیه و چین بوده است (پایگاه خبری بانکداری الکترونیکی مد خبر ۷۲۲۱۸ مورخ ۲۷/۰۱/۱۳۹۲).

۷ – گردش مالی بازار لوازم خانگی ۶ میلیارددلار و گردش مالی بازار نوشابه و آدامس در سال ۱۳۹۱ ۲۱۰۰ ملیارد تومان، بازار متاب ۷۷۸ میلیارد تومان و میزان فروش کلیه سینماهای کشور ۲۹ میلیارد تومان، بازار موسیقی ۶ میلیارد تومان، و گردش مالی یک سانس کنسرت در برج میلاد ۱۳۶ میلیون تومان بوده است (ویوانیوز ۱۲/۰۹/۱۳۹۲)

۸- بازار بی درو پیکر کتابهای آموزشی و کمک درسی ۱۶۰ میلیارد تومان (معاف از مالیات) و گردش ملی سنگهای تزئینی ۲ هزار میلیارد تومان که حقوق دولتی ان در سال ۱۳۹۲ صرفا ۵۰ میلیارد تومان، گردش مالی سنگ آهک ۵۳۴ میلیارد تومان مه سهم دولت ۷ میلیارد تومان، گردش مالی گچ خام ۱۵۱ میلیارد تومان با سهم دولت ۱ میلیارد تومانی و گردش مالی واحدهای سنگ آهن (گل گهر- بافق – چادرملو) ۶ هزار میلیارد تومان، گردش ملی لوازم التحریرمورد نیاز مدارس و دانشگاه ۴ هزار میلیارد تومان (واردات با ارز آزاد) بوده در حالیکه ارز ماشینهای لوکس وارداتی سال ۱۳۹۱ دولتی بود!! – علم بهتر است یا واردات –

۹- گردش مالی واردات سالانه برنج ۲ میلیارد دلار و گردش مالی سالانه بازار آرد بیش از ۶ هزار ملیارد تومان و بازار گندم حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان بوده و در حالیکه کشور برنج و گندم وارد می‌کرده دلالان ایرانی و همتایان عراقی آنان گندم خوزستان را به عراق صادر کرده و احتمالا بجای آن پشمک وارد کرده‌اند!. در مقابل گردش مالی صندوق صدقات (تحت پوشش کمیته امداد) سالانه ۱۸۰ میلیارد تومان بوده است

۱۰- گردش سالانه بازار جراحی زیبائی در حوزه پزشکی بالغ بر یکصد میلیارد تومان (معاف از مالیات) بوده و گفته میشود ۲۰۰ چراح قلب در ایران بالغ بر ۵۰ هزار عمل جراحی ناقابل انجام میدهند (تارنمای مسیر ایرانی)

۱۱- در حالیکه ۹۵٪ تولید زعفران جهان در ایران صورت میگیرد صرفا یک هشتم گردش سالانه جهانی این طلای سرخ که بالغ بر ۴ میلیارد دلارست، یعنی کمتر از پانصد میلیون دلار آن نصیب ایرانی‌ها می‌شود (ایسنا مورخ ۶/۰۳/۱۳۹۲).

۱۲- در حالیکه صادر کننده اصلی پسته کشور چند سال پیش می‌گفت نمی‌داند میلیارد چند تا صفر دارد، گردش ملی بازار پسته در داخل ۴ هزار میلیارد تومان بوده که با تغییر نرخ ارز و لحاظ آفت تولید پسته در دو سال اخیر گردش بازار خشکبار نباید از ۱۰ هزار میلیاردتومان کمتر باشد.!

۱۳- گردش مالی سالانه بازار مبل بیست هزار میلیارد تومان است (بهمین دلیل است که مبلی‌ها بانک درست کردن)، اما این رقم در مقایسه با گردش مالی سالانه بازار سیمان و ملحقات آن که معادل ۵۵میلیارد دلار برآورد میشود ناچیزست، بخصوص آنکه فقط ۱۴ میلیارددلار سیمان داخل مصرف میشود.

۱۴- گردش مالی صنعت مخابرات ۲۵ هزار میلیارد تومان است که با اعمال سیاست و تدبیر تا ۴۰ هزار میلیارد تومان جای توسعه دارد (البته بدون فیلترینگ)

۱۵- در حالیکه گفته میشود بودجه ورزش کشور ۴۰۰ میلیارد تومان است، سالانه ۱۵۰۰ میلیارد تومان ناقابل به جیب بازیکنان ۱۸ تیم لیگ برتر باشگاهی میرود (اقتصاد آنلاین مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۳).

بیچاره مهندسان برچسته‌ای که در خاک و آتش عسلویه و چارس جنوبی زندگی و جوانی خودرا مصروف آبادانی کشور کرده‌اند.!!

۱۶-روزانه ۲۰ میلیون لیتر فرآورده نفتی قاچاق می‌شودکه برآورد اولیه آن معادل روزانه ۱۵ میلیارد دلار میباشد. همچنین روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۲ به نقل از وزیر نفت می‌گوید روزانه بین ۴۰ تا ۴۵ میلیون متر مکعب گاز در صنایع بالادستی و پایین دستی مصرف می‌شود و سالانه حدود ۹ میلیارد متر مکعب گاز در سطح کشور گم می‌شود) برآورد مبلغ این رقم بر عهده خوانندگان میباشد!!

۱۷- کامیون‌های ایرانی که فاقد استاندارد لازم هستند در هر یکصد کیلومتر ۵۵ لیتر گازوئیل مصرف می‌کنند در حالی که کامیون‌های یورو ۴۰۰۰ در هر یکصد کیلومتر معادل ۳۰ لیتر گازوئیل مصرف می‌کنند. حاصل این تفاوت در مسیر سالانه طی شده کامیونها رقمی نجومی است.

۱۸- در سال ۲۰۰۸ بهره‌وری انرژی در ایران معادل ۲۳۸ دلار یعنی با مصرف هر بشکه نفت معادل ۲۳۸ دلار تولید ناخالص داخلی ایجاد شده در حالی که میانگین جهانی این رقم ۷۳۶ دلار و در اتحادیه اروپا ۱. ۴۵۲ دلار است. یعنی چنانچه یک مدیریت علمی و شایسته‌سالار متصدی امور باشد و بتوانیم با میانگین جهانی تولید کنیم قاعدتاً با مصرف روزانه معادل ۲ میلیون بشکه نفت خام باید تولید ناخالص داخلی رقمی معادل ۵۳۸ میلیارد دلار گردد در حالی که طی هشت سال گذشته این رقم بطور متوسط حداکثر ۳۰۰ میلیارد دلار بوده است.

۱۹- در حالی که هر روزه شاهد دستگیری تعدادی از مفسدین و برگزاری دادگاه‌های فساد هستیم که میلیاردها منابع کشوررا به غارت برده‌اند متاسفانه از یکطرف شاهد سیر نزولی تعداد شاغلان خانوارها به ویژه در سالهای ۱۳۹۶-۱۳۹۰ هستیم بطوریکه در سال ۱۳۹۶ حدود ۲۷ درصد خانوارهای ایرانی حتی یک نفر هم مشغول کار نیست و ظاهرا با امدادهای غیبی معیشت خودرا می‌گذرانند! و از طرف دیگر فزونی هزینه‌های خانوار نسبت به درامدهای همان خانوارهاست که فقر، مصیبت، فلاکت و فروش اعضای بدن را بهمراه داشته است.

 

             نمایه درآمد- هزینه و درصد اشتغال خانواردر سنوات۱۳۹۶-۱۳۹۰

 

این آمارها در حالی است که در سال ۱۳۵۷ با حداقل دستمزد (۱۷۰۰ تومان) می‌شد ۷۴ کلیلو گوشت قرمز خریداری کرد در سال ۱۳۹۷ با حداقل دستمزد فقط ۱۰ کلیوگرم گوشت قرمز تامین شده است؟! تبعات سیاست‌های اقتصادی دولت مردان و اقتصاد خوانده‌های وطنی خودفروشی که با ساز و دهل شعار آزاد سازی قیمت‌ها وبازارها را در ایران علم کرده‌اند در فروپاشی خانوارها (شاخص طلاق) در نمایه زیر هویدا است.

 

۲۰- گردش سالانه مالی لوازم آرایش و بهداشتی با پانصد هزار تن قاچاق سالانه ۱. ۵ میلیارد دلار می‌باشد (تارنمای اقتصاد پنهان). که ۴۰ درصد آن قاچاق وارد می‌شوند.

۲۱- در سال ۱۳۹۲ بیش از ۱/۱ میلیون گوشی تلفن همراه به ارزش تقریبی ۱۵۷ میلیون دلار از گمرک وارده شده در حالی که نیاز سالانه کشور بین ۹ تا ۱۵ میلیون دستگاه برآورد شده لذا مابقی یعنی حدود ۱. ۵ میلیارددلار قاچاق وارده و عوارض گمرکی آن نیز پرداخت نشده است (ایسنا- گزارش گمرک ۱۹/۱/۱۳۹۳).

۲۲- در حالیکه تغییر هویت (از تغییر نام کوچک تا جراحی پلاستیک صورت، جشم، گوش و بینی و…) روند فزاینده‌ای داشته است، متوسط شمارگان یک کتاب که در دهه ۱۳۶۰ بیش از ۷۰۰۰ جلد بود، ‌ حالا به طور متوسط به حدود ۲۰۰ تا ۵۰۰ جلد رسیده است. که حاصل چنین پدیده‌ای ظهمور سلبریتی‌های لمپنی است که حتی به حرف خودشان هم اعتقادندارند ولی همه ان برای مردم معلم اخلاق شده‌اند؟!

۲۳-در خرداد ماه سال ۱۳۹۸، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۰، ۱۳۳ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۹، ۴ و ۳، ۱۰۴ درصد افزایش نشان میدهد. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه ۱۰ (معادل ۲، ۱۳۴ درصد) و کمترین میزان رشد به منطقه ۱ (معادل ۰، ۸۹ درصد) تعلق دارد. یعنی عملا نسبت قیمت خرید یک آپارتمان شصت متری به درآمد سالانه حقوق بگیران در ایران که در سال ۱۳۷۵ معادل ۹ بوده است به ۲۵ رسیده که بمعنی آن است که نسل چوان دیگر صاحب مسکن نخواهدشد.

 

حال چنانچه فرض کنیم دولت توانمندی متکی به مردم بتواند جلوی این فساد‌ها و رانت خواری‌ها را بگیرد و منابع عظیمی را که هر ساله بباد میرود به خزانه ملت بازستاند آیا واقعا این کشور نیازمند فاینانس خارجی و واردات بنجول‌های جینی و هندی و اروپائی (بجای کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای) و هزینه کردن میلیاردها دلار بی زبان توسط زبانداران حرفه‌ای بعنوان دور زدن تحریم خواهیم بود. مگر نه آنست که عزت و اقتدار ملی کشورها در توانمندی اقتصادی آنان جلوه می‌کند پس بجای شعار، شعور سیاسی – اقتصادی را در دستورروز قرار دهیم که فردا را امروز بپا داریم.

غلامحسین دوانی، پژوهشگر اقتصادی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)