این نوشتار حاصل پنج جلسه گفتگو با رادیو تجارت در سال ۱۳۸۹ بوده که اینک بشکل مقاله در اختیار خوانندگان و علاقمندان قرار می گیرد.


دوران پادشاهي شاه عباس اول (۱۰۳۸ – ۹۹۶ ه.ق.) فصل تازه اي در تاريخ ایران نوین گشود. او كه از نزديك و دور جريان حوادث را دنبال مي كرد به فراست دريافته بود كه عامل اصلي آشفتگيها قدرت طلبي امراي قزلباش است. پس قبل از هر كار بر آن شد تا به اعمال اين اميران پايان بخشد. نخست با كمك مرشد قلي خان كه در راس امور نظامي و اداري قرار گرفته بود سران گردنكش قزلباش را از ميان برداشت. سپس او را نيز به قتل رساند و با انتصاب سركردگان و حكام ولایات و ايالات از درجات پايين تر كه به صورت كامل از خود او اطاعت داشتند سلطنت مطلقه اي را برقرار نمود. وي براي مقابله با ازبكان و عثمانيان و عقب راندن آنان نخست با دولت عثماني مصالحه و سپس با تثبیت اوضاع داخلی با تجديد نظر در سازمان سپاه و انحلال قزلباش ” سپاه قوللر و شاهسون” را پديد آورد و با همكاري متخصصاني كه برادران شرلي از انگلستان به ايران آورده بودند ارتش را به سلاح گرم مجهز كرد. وي از سال ۱۰۱۱ ه.ق. به بعد با يك رشته عمليات تهاجمي كه تا سال ۱۰۳۴ ه.ق. به طول انجاميد مناطقي از قفقاز و آناتولي و عراق و عرب را از تصرف عثمانيها خارج كرد و مرزهاي مملكت را به حدود دوران شاه اسماعيل بازگرداند. همچنين با مقابله سياسي و نظامي با پرتقاليان در خليج فارس قدرت دولت صفوي را بر جزاير و بنادر خليج فارس برقرار نمود.با استقرار مجدد امنيت و ثبات در داخل كشور و علاقه شاه عباس به تقويت بنيه نظامي و اقتصادي كشور فصل تازه اي در مناسبات ايران با كشورهاي اروپايي گشوده شد و يكي از نتايج آن رشد بازرگاني داخلي و خارجي به ويژه در زمينه توليد و فروش ابريشم وجلب منافع مالي فراوان بود. تمايل او به عمران و آباداني موجبات رشد معماري و برپايي بناهاي عام المنفعه،‌راهها،‌كاروانسراها،‌پلها، مساجد، مدارس و نيز تعالي بخشهاي مختلف هنري را فراهم نمود كه شاخصترين پديده در عصر صفوي و حتي در تاريخ ايران محسوب مي شود.

با این توصیف شاید بتوان گفت که تاريخ صنعتي شدن ايران به درستي از صفويه شروع مي‌شود. ظاهرا اولين حركتي كه در اين باره در ايران انجام مي‌شود توسط برادران شرلي که در واقع پيك بريتانياي كبير براي نفوذ در صنعت ايران بوده اند شروع میشود. واقع اين است كه در آن زمان عثمانی ( ترکیه فعلی) يك كشور بسيار قدرتمند بوده كه رقيب بريتانيا هم بوده و نفوذ بریتانیادر صنعت ايران به منظور تقويت ايران در مقابله با عثماني و از طرف دیگر دستیابی ببازار مواداولیه وارزان در ایران بوده است. همین موضوع نشان میدهد که دوستي با ما از “حب علي نبود بلكه از بغض معاويه” بوده بویژه آنکه عثمانی ها سنی و ایرانیها شیعه شده بودند. اما بدليل اينكه آن موقع سياست انگلستان تشويق سرمايه داري تجاري و ربايي بوده است ان بخش از برژوازي صنعتي كه خيلي ضعيف بوده نتوانسته جايگاه خاصي را بگيرد. دليلش هم آمارها و كتاب‌هايي است كه در اين زمينه موجود است. (چند كتاب خوب در مورد وضعیت اقتصادی کشور دردوران صفويه و قاجاردر اين اواخر چاپ شده است) بهمین علت عملا ورود كالاهاي انگليسي كشور را دچار مشكل كرده بود. به همين دليل متاسفانه در ايران هيچ وقت بورژوازي صنعتي به شيوه منسجم شكل نگرفته يا ما با يك بورژوازي صنعتي قوي روبرو نبوديم كه بتوانند در مقابل خارجي‌ها بايستند. از طرف ديگر هم رهبران كشوربویژه در دوران قاجار که هستی و توان جامعه را به مزایده گذاشته بودند و مرعوب عاملين غرب به خصوص روسيه و انگلستان بودند، هميشه يا امتياز به روسيه مي‌دادند يا به انگلستان و در عمل بورژوازي صنعتی ما زير پا له کردند. در واقع در دوران قاجارهم سامان كشور را از دست دادند و هم اقتصاد كشور را بنابودي كشيدند. چون هر روز بخشي از گمرك به يك كشور خارجي يا قدرتها واگذار مي‌شد. اساسا در اين دوران تيول داري انجام مي‌شده. بنابراين متاسفانه آن چيزي كه در ايران رشد كرد سرمايه داري ربايي بود.با به قدرت رسيدن رضا شاه كوشش‌هايي به عمل امد تا بخش‌هايي از صنعت پا بگيرد. اقداماتي هم در اين زمينه شد. اما باز قضيه تا سال ۱۳۳۲ بصورت یک جریان اجتماعی صنعتی در نیآمد. بعد از كودتاي ۲۸ مرداد كه شاه تثبيت مي‌شود و از طرف ديگر آمريكايي‌ها در كودتا پيروز مي‌شوند به دليل حضور شوروي در همجواري ايران آمريكايي‌ها بر اين عقيده بودند كه يك كشور صنعتي بزرگ در همسايگي شوروي ايجاد شود كه مانع نفوذ كمونيست در خاورميانه شود. انتخاب ايران هم از اين جهت بود كه ايران منابع مالي خوبي داشت در حالي كه بايد تركيه انتخاب مي‌شد، اما آنها تركيه را به عنوان سنگر نظامي انتخاب كردند و ايران را به عنواي كشوري كه بتواند در واقع با رشد اقتصادي در جوار شوروي به كشور نمونه تبديل شود. تا عده‌اي از شوروي به اينجا پناهنده شوند نه بالعكس. شايد در آن لحظه اين مسائل با منافع ايران هم همخواني داشته است به همين علت است برنامه «اصل ۴ ترومن» كه بعد از جنگ جهاني دوم اجشرا مي‌شود تا زمان سال‌هاي ۴۲ باعث مي‌شود كه ايران آهسته آهسته در راه صنعتي شدن گام بردارد.برهمین اساس برنامه ریزی به قصد توسعه اقتصادی در دستور کار رژیم قرار گرفت که تا زمان انقلاب هفت برنامه اقتصادی اجرا شده بود .بد نیست خلاصه ای از این برنامه ریزی هم بیان شود:
كار برنامه ريزي در ايران در سال ۱۳۱۶ شمسي با تشكيل شوراي اقتصاد با هدف بررسي طرح هاي اقتصادي و پيشنهاد راه هاي عملي براي اجراي آنها به هيأت دولت (متشكل از ده عضو به رياست نخست وزير) شروع شد . در سال هاي ۱۷-۱۳۱۶ يك كميسيون دائمي با تصويب شوراي اقتصاد مأمور تهيه برنامه ۷ ساله كشاورزي شد كه نتيجتاً منجر به تهيه پيشنهاد هايي درباره اصلاح وضع كشاورزي و مسأله مهاجرت شد. ولي پس از سال ۱۳۱۷ اين موضوع مسكوت ماند و مسأله برنامه ريزي تا سال ۱۳۲۳ به دست فراموش سپرده شد. در سال ۱۳۲۳ شوراي عالي اقتصاد دوباره تشكيل شد. كه اين بار وظايف آن عبارت بودند از تثبيت نرخ پول، تشويق و افزايش توليدات، بررسي امور مالي و فني كارخانه هاي دولتي، ايجاد نظم در امور اقتصادي و تأمين حداقل زندگي مردم. شوراي اقتصاد دوم نيز فعاليت چشمگيري نداشت و نتوانست از عهده انجام وظايف محوله اش بر آيد و لذا در سال ۱۳۲۵ دولت براي مقابله با بحران ها و دشواري هاي اقتصاد دست به انجام دو اقدام مهم زد. اول، تأسيس بانك صنعت و معدن جهت اصلاح وضع كارخانه هاي دولتي (بجز صنعت نفت، دخانيات و راه آهن) كه امور كليه كارخانه ها و مؤسسات اقتصادي دولت در اين بانك متمركز گرديد. دوم تشكيل هيأت عالي برنامه كه وظيفه اين هيأت تهيه برنامه هفت ساله توسعه اقتصادي بود. اين هيأت نيز يك برنامه ۶۲ ميليارد ريالي تهيه كرد كه خارج از توان مالي دولت بود و براي تأمين اعتبار آن از بانك بين المللي توسعه و ترميم تقاضاي وام كرد و بانك مركزي نيز خواستار ارائه جزئيات طرح ها و برنامه ها شد و دولت نيز جهت تأمين نظر مذكور در سال ۱۳۲۵ با شركت موريسن نودسن قراردادي را منعقد نمود. شركت مذكور نيز گزارش خود را تحت عنوان «برنامه توسعه و عمران ايران» به دولت ايران ارائه كرد كه وسعت برنامه مذكور خارج از توان مالي دولت بود و لذا دولت با توجه به برنامه شركت مذكور و با كمك هيأت عالي برنامه و نظرات كارشناسان ايراني در سال ۱۳۲۶ يك برنامه ۷ ساله تهيه كرد كه به صورت لايحه در ارديبهشت ماه ۱۳۲۷ به مجلس شوراي ملي ارائه شد و مجلس نيز در بهمن سال ۱۳۲۷ برنامه مذكور را با اعتباري معادل ۲۱ ميليارد ريال تصويب كرد. به لحاظ پيش بيني تأمين ۳۲ درصد از اعتبارات برنامه از منابع خارجي و تقاضاي وام توسط ايران از بانك بين المللي ترميم و توسعه و درخواست بانك مذكور جهت ارائه اطلاعات بيشتر دولت نيز قراردادي با مؤسسه مشاورين «ماوراء بحار» منعقد كرد و مؤسسه مزبور نيز گزارش خود را در مهرماه ۱۳۲۸ به دولت ارائه كرد و براساس آن دولت مذاكرات خود را با بانك جهت اخذ وام شروع كرد كه مدتي بعد به علت ملي شدن صنعت نفت و محاصره اقتصادي مذاكرات قطع گرديد. در سال هاي ۱۳۲۶ تا ۱۳۳۲ جمعاً ۹ دولت در مصدر حكومت بودند كه حاكي از بي ثباتي سياسي شديد حاكم بود و لذا در چنين شرايطي امكان اجراي برنامه فراهم نبود و در نتيجه در شهريور سال ۱۳۳۴ اجراي برنامه متوقف گرديد. براي آشنايي بيشتر و كند و كاو در مسائل نظري برنامه ها ي توسعه ايران نگاهي به اهداف برنامه های هفتگانه و بررسي عملكرد آن ضروري است.
۱- اهداف برنامه اول
اهداف قانون برنامه اول توسعه كه سنوات ۱۳۳۴-۱۳۲۷ را در بر مي گرفت از اين قرار است:
۱.۱ افزايش توليد و افزايش صادرات وتهيه مايحتاج عمومي مردم در داخل كشور.
۱.۲. رشد و توسعه كشاورزي و صنايع و اكتشاف وبهره برداري معادن و ثروت هاي زير زميني.
۱.۳ اصلاح و تكميل وسايل ارتباط، اصلاح و بهبود بهداشت عمومي و بالابردن سطح معلومات و زندگي مردم،بهبود وضع معيشت عمومي و تنزل هزينه زندگي مردم.
اين اهداف به دليل عدم تأمين مالي و تعويض پي درپي دولت ها محقق نگرديدند و تنها اهدافي كه جامه عمل به خود پوشيدند عبارت بودند از :
تأسيس سازمان برنامه كه عهده دار وظيفه برنامه ريزي رشد و توسعه اقتصادي، اجتماعي كشور گرديد،احيا و بهره برداري از كارخانه هاي ايجاد شده قبل از جنگ جهاني دوم كه در جنگ دچار آسيب شده بودند.
۲- برنامه هفت ساله دوم
قانون برنامه هفت ساله دوم (۱۳۴۱-۱۳۳۴) در اسفند ۱۳۳۴ با اعتبار مصوب ۷۰ ميليارد ريال به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد كه اين اعتبار در سال ۱۳۳۶ به دليل افزايش درآمد هاي دولت به۸۴ ميليارد ريال افزايش داده شد. برنامه هفت ساله دوم عمراني اهداف متعددي را در پيش گرفته بود كه از آن جمله مي توان به موارد زير اشاره كرد:
۲.۱. توسعه و ترميم بنادر و شاهراه ها و تجهيز راه آهن سراسري و اتصال خطوط راه آهن تهران به تبريز و مشهد و توسعه شبكه مخابراتي و تجهيز فرودگاه هاي تهران و آبادان و توسعه فرودگاه هاي شيراز و اصفهان، ايجاد تأسيسات رفاه شهري مانند لوله كشي آب و برق و آسفالت، توسعه كشاورزي و تنظيم جريان آب رودخانه ها و ايجاد سد ذخيره اي، توسعه آموزش و پرورش در همه سطوح و مقاطع تحصيلي و توسعه بهداشت عمومي. اما در ميان اين اهداف، برنامه دوم تنها بخشي از اهداف خود را محقق مي كند كه از آن جمله مي توان به اين موارد اشاره كرد:
۲.۲. گسترش تفكر برنامه ريزي، تربيت كادر آزموده و پيمانكاران ورزيده براي اجراي طرح هاي عمراني، ساختمان ۳ سد كرج – سفيدرود و دز، احداث ۵۰۰۰ كيلومتر راه درجه يك و ،۲ توسعه شبكه راه آهن، احداث فرودگاه مهرآباد و كارخانه هاي قند و چيت سازي تهران و قائم شهر، سيمان دورود و منجيل، ريشه كني مالاريا، برق رساني به ۱۴۴ شهر و آسفالت خيابان هاي ۶۳ شهر، آب لوله كشي و تصفيه شده ۴۰ شهر از اهم اقدامات به عمل آمده در طول برنامه دوم توسعه بود. از ضعف هاي برنامه دوم مي توان به افزايش بيكاري و تورم بالاو افزايش بدهي هاي خارجي به دليل دريافت وام هاي كلان اشاره نمود.
۳-برنامه سوم عمراني
قانون برنامه سوم (۱۳۴۶-۱۳۴۱) در شهريور ۱۳۴۱ با اعتباري معادل ۲۳۰ ميليارد ريال براي طرح هاي عمراني و ۲۰ ميليارد ريال براي هزينه هاي اداري به تصويب رسيد كه حدود ۹۲ درصد آن هزينه شد.

در برنامه سوم به عكس برنامه هاي اول و دوم كه صرفاً از يك سري طرح و پروژه تشكيل شده بود، روش برنامه ريزي جامع به كار گرفته شد و به دنبال تكامل روش برنامه ريزي در ايران، عمليات عمراني در برنامه سوم كاملاً از بودجه دولت جدا شده و در يكجا متمركز شد تا جامعيت برنامه تأمين و از اين طريق دولت داراي ۲ بودجه كاملاً مجزا، يكي بودجه عمومي و ديگري بودجه عمراني شود. هدف هاي برنامه در ۱۰ بخش به طور تفصيل تهيه و تدوين گرديد. اين ۱۰ بخش عبارت بودند از: كشاورزي و آبياري، صنايع و معادن، نيرو و سوخت، ارتباطات و مخابرات، فرهنگ، بهداشت و بهداري، كار و نيروي انساني، عمران شهري، برنامه ريزي و آمار، خانه سازي و ساختمان.
در طول برنامه هاي اول و دوم، سازمان برنامه مسئوليت اجراي طرح هاي عمراني را به عهده داشت، اما از برنامه عمراني سوم به بعد به توصيه و رهنمود گروه مشاوران از دانشگاه هاروارد، اين مسئوليت را به عهده دستگاه هاي اجرايي گذاشت و سازمان برنامه صرفاً نقش مهم تر و مديريت امور اقتصادي كشور را عهده دار گرديد.
۴- برنامه چهارم عمراني قانون برنامه چهارم عمراني كشور (۱۳۵۱-۱۳۴۷) در اسفند ۱۳۴۷ با اعتباري معادل ۴۸۰ ميليارد ريال به تصويب رسيد كه در انتهاي برنامه با تجديد نظرهاي به عمل آمده در برنامه بالغ بر ۵۷۷‎/۴ ميليارد ريال گرديد.

۵- پنجمين برنامه عمراني
برنامه پنجم عمراني (۱۳۵۶-۱۳۵۲) در بهمن سال ۱۳۵۱ با اعتبار ۱۵۶۰ ميليارد ريال در ۲۸ فصل به تصويب رسيد و در تيرماه سال ۱۳۵۳ به دليل افزايش درآمد نفت مورد تجديد نظر قرار گرفت و در اسفند سال ۱۳۵۳ با اعتبار ۲۶۲۶ ميليارد ريال در ۳۵ فصل به تصويب مجلس رسيد.

هدف هاي برنامه پنجم كه در آغاز راه با افزايش درآمدهاي نفتي نيز همراه شده بود، اگرچه به ظاهر بسيار خوب بود، ولي نتايج بدي به بار آورد و تأثير سخت خودش را بر اقتصاد ملي ايران نهاد. اهداف اين برنامه عبارت بودند از:
۵.۱. ارتقاي كيفيت زندگي همه گروه ها و اقشار اجتماعي كشور، حفظ رشد سريع، متوازن مداوم اقتصادي همراه با حداقل افزايش قيمت ها،افزايش درآمد طبقات مختلف با تأكيد خاص در مورد ارتقاي سطح معيشت گروه هاي كم درآمد
۵.۲. گسترش جامع تر عدالت اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي با تأكيد خاص در مورد توزيع عادلانه تر خدمات در سطح همه گروه ها و قشرهاي اجتماعي، بهبود كيفيت و افزايش عرضه نيروي انساني فعال كشور به منظور افزايش بازدهي و برطرف كردن تنگناهاي توسعه، حفاظت، احيا و بهبود محيط زيست، اعتلاي كيفيت زندگي جامعه بخصوص در نقاط پرجمعيت، توسعه علوم و تكنولوژي و گسترش قوه خلاقه و ابتكار جامعه، ايجاد مزيت نسبي در توليد و صدور كالاهاي صنعتي در سطح بين المللي، حداكثر استفاده از منابع ارزي براي جبران كمبودهاي داخلي و مهار كردن فشارهاي تورمي سرمايه گذاري در خارج و ايجاد ثروت هاي ملي در جهت جايگزين كردن منابع پايان پذير نفت
۵.۳. نگهداري و زنده كردن ميراث ارزنده فرهنگي، پژوهش و آموزش فرهنگي و هنري، گسترش فرهنگ و هنر، ايجاد تسهيلات براي آفرينش هنري و ادبي و گسترش روابط فرهنگي.
۶- برنامه ششم عمراني
برنامه ششم عمراني (۱۳۶۱-۱۳۵۷) با اعتباري معادل ۷۱۴۳۰ ميليارد ريال تهيه شد كه با پيروزي انقلاب اسلامي در سال ۱۳۵۷ تصويب و اجراي برنامه متوقف گرديد. هدف هايي كه برنامه ريزان براي اين برنامه مد نظر داشتند، عبارت بود از:
۶.۱. كاهش سهم نفت در مجموعه اقتصاد ملي از طريق كاهش صادرات آن و درآمدهاي حاصل از آن.
۶.۲. افزايش سهم توليدات صنعتي در مجموع توليد ناخالص ملي، خودكفايي در زمينه فرآورده هاي اساسي بخش كشاورزي، عدم تمركز و واگذاري اختيارات لازم به مردم و تخصيص منابع مناسب به مناطق و استان ها، كنترل رشد جمعيت، توسعه وسيع شبكه مخابراتي و ترابري، كنترل مهاجرت از روستا به شهر از طريق افزايش كيفيت زيست و ميزان درآمد و تنوع اشتغال.

متاسفانه بدلیل استفاده و تحمیل نظریات حارجی در تهيه برنامه هاي اول و دوم (۱۳۲۷-۱۳۴۱) هيچ الگوي علمي مشخصي به منظور برنامه ريزي در جهت رسيدن به اهداف و برنامه هاي مذكور مورد استفاده قرار نگرفته و در واقع برنامه هاي مزبور از روش جمع طرح ها پيروي میشد بدين طریق كه برنامه عبارت بود از تعداد معيني طرح و پروژه كه (عموماً در مسائل زيربنايي) همگي با اعتبارات دولتي و توسط دولت اجرا مي گرديدند. در برنامه سوم عمراني از الگوي رشد اقتصادي (هارود – دومار) پيروي شده و در برنامه چهارم و پنجم مدل به كار رفته مدل جدول داده – ستانده بود و سرانجام روش مورد استفاده در تهيه برنامه ششم مدل اقتصادسنجي بود كه هرگز به انجام نرسيد. با اجرای برنامه های اول تا سوم شاهد تاسيس كمپاني و شركت‌هاي بزرگی همچون ایران خودرو و هلدینگهائی نظیر گروه صنعتی ملی و توسعه صنعتی بهشهرو گروه آکام میباشیم . در واقع آمريكايي‌ها برنامه‌اي را بنام انقلاب سبز ( انقلاب شاه و ملت ) به شاه ديكته مي‌كنند كه اين برنامه عملا در آمريكاي لاتين هم پياده شده بود و قرار بوده كه كشور از فاز كشاورزي وارد فاز صنعتي بشود و فئوداليته مغلوب بورژوازي شود. اگرچه حتي برخي از همان فئودال‌ها بعدها به بورژوازي پيوستندو نوعی از بورژوازی وابسته را خلق گردند که ریشه در فئودالیته داشتند .این پلاتفرم در آن موقع به اصول انقلاب شاه و ملت معروف شد كه مهمترين اصلش «اصلاحات ارضي» بود در واقع مي‌خواستند از طريق اصلاحات ارضي و آزاد كردن و سرريز نيروهاي كاري كه بخش كشاورزي بود؛ نيروهاي مورد نياز بخش صنعت تامين شود. يكي ديگر از اصول مهمي كه در در این پلاتفرم مطرح شد آزاد كردن زنان بعنوان نیروی کار ارزان قیمت بود. آنها طرفدارواقعی زنان نبودند بلکه چون ۵۰ درصد جمعيت را زنان تشکیل میدادند و كارخانجات تازه تاسيس نیز نياز به نيروي كار داشتند و هيچ نيرويي هم ارزان‌تراز نيروي كار زنان نبود(در تمام جهان حتي در پيشرفته‌ترين كشورها هم مشاهده مي‌شود كه حداقل دستمزد زنان در عمل از مردان كمتر است ) و همچنین از انجا که در بخشي از صنايع با حضور زنان کارآئی بیشتری حاصل میشد مثل صنايع ريسندگي و بافندگي و الكترونيكي كه نياز به انگشتان ظريف زنانه داشتند زنان بايد در اين صنايع مشغول مي‌شدند. بنابراين بحث آزاد كردن زنان هم در همين راستا انجام شد. در این مرحله ديدند كه اين كارخانه‌ها كارگر دارند و كار مي‌كنند اما نيا ز به مدير هم دارند. ما از نظر پرورش نيروي انساني ضعيف بوديم به همين علت آن موقع با كمك دانشگاه هاروارد «سازمان مديريت صنعتي» تاسيس شد. وظيفه سازمان مديريت صنعتي طبق اساسنامه آن موقع‌اش پرورش مدير به منظور اداره و طراحي ساختار موسسات بازرگاني و اقتصادی كشور بود. هم زمان با آن هم دانشكده‌اي در مكان امروزي دانشگاه جامعه‌الصادق به نام ICMS تاسیس شد كه ICMS هم در واقع مديران مهندسي را تربيت مي‌كرد. قرار بود در اين دانشگاه مهندسان و فارغ‌التحصيلان برجسته كشور به طور شبانه روزي دو سال درس بخوانند و دروس هم به زبان انگليسي بود تا مديران ارشد كشور از اينجا فارغ‌التحصيل شوند.
وقتي شاه خواست اصلاحات ارضي كند در واقع براي اينكه بتوانند پول آن زمين‌هايي كه ملي مي‌شد و عمده آنان هم در اختیار بنياد پهلوي و رمینداران بزرگ بود به آنها بدهند چون دربار و زمینداران بزرگ حاضربه واگذاری اراضی بصورت مجانی نبودند لذا مجریان پلاتفرم فوق الاشاره به فكر اين افتادند كه از چه محلي اين پول را تامين كنند.لذا یکی از اصول انقلاب شاه و مردم اين شد که « فروش سهام كارخانجات دولتي به منزله پشتوانه اصلاحات ارضي» يعني كارخانجات دولتي را بفروشند و خصوصي كنند و پولش را به صاحبان زمين بدهند كه آنها كنار بكشند که اینکار مستلزم سهامی شدن شرکتها بمنظور واگذار شدن بود ما با مطالعه قانون تجارت متوجه شدند که در قانون تجارت ما تا سال ۱۳۴۷ چيزي به اسم شركت سهامي وجود ندارد.همه‌اش شركت‌هاي خانوادگي، مسئوليت محدود، تضامني، نسبي و….. . لذا بفوریت در صدد اصلاح قانون تجارت بر آمدند و در اسفند ۱۳۴۷ لایحه اصلاحی فانون تجارت به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین وقت میرسد.از طرف دیگر طراحان واقع این پلاتفرم اصلاحات که از نخبگان وقت بودند پس از مطالعه دریافتند که در دوران شادروان دكتر مصدق مطالعه شده و فهمیدهاند که در دنيا ابزاري هست به عنوان بورس كه شركت‌ها را مي‌برند در انجا سهامش را عرضه مي‌كنند. پس بورس هم در سال ۱۳۴۵ تاسيس مي‌شود.
تاريخ تشكيل بورس، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ، سازمان مديريت صنعتي و…. همه در یک برهه زمانی خاص است که این موید آن است آن پلاتفرم يك بسته سیاسی – اقتصادی (پكيج) كاملا طراحي شده است. پس از ان دولت به اين نتيجه مي‌رسد كه اگر بخواهم كارخانه‌هاي بزرگ دولتي را بفروشم با توجه باینکه بخش خصوصي هم در كشور ضعيف است و فئوداليته هم كه كارخانه نمي‌سازد پس تكليف كارخانه سازي چه مي‌شود؟ پس بناجاردولت “سازمان گسترش و نوسازي صنایع ” را درست مي‌كند كه وظيفه آن “بساز بفروشي صنعتي” و نه بنگاه داری بود . يعني دولت كمك كند كه كارخانجات را اين سازمان بسازد و راه اندازي و سپس واگذار كند. در حقيقت قرار نبوده كه اين سازمان بنگاه‌داري كند. مثل شرکت ملي پتروشيمي كه وظيفه‌اش ساخت کارخانجات پتروشيمي كشور بوده نه بنگاه‌داري. البته بنگاهداری اين شرکتها عمتا پس از انقلاب رخ داد. پس سازمان گسترش راه افتاد كه طرح‌هاي صنعتي كشور را انجام دهد. بورس هم درست مي‌شود. حالا براي اينكه شركت بيايد در بورس بايد سهامي عام هم باشد. بنابراين در سال ۱۳۴۷ قانون تجارت را در ۳۰۰ ماده در كميسيون‌هاي مجلس تصويب مي‌كنند تا بتوانند اين شركت‌ها را در قالب شركت سهامي در بورس عرضه كنند. حالا چه كسي بايد آن را بخرد. فرهنگ مشارکت صنعتی وجود نداشته است. مطالعه مي‌كنند و مي‌بينند با اين حجم كارگري كه وجود دارد و با ازدياد كارخانه‌ها نیز زياد تر هم مي‌شوند بهتر است اين سهام را به كارگرها بفروشند. كارگرها هم كه پول نداشتند در آن زمان. بنابراين پس از مطالعات «سازمان گسترش مالكيت واحدهاي توليدي» را تاسيس میکنند ( اين سازمان بعدها تبديل به سازمان خصوصي سازي شد). حال اين سازمان به نيابت از طرف كارگران سهام كارخانجات را مي‌خرد. به همين علت است كه در بسياري از شركت‌ها ما هنوز سهام وكالتي داريم. پس از آن چگونگي خريد اين سهام مطرح مي‌شود. به طوريكه اين پول اين سهام به دولت پرداخت مي‌شود و دولت كنار مي‌رود بعد از سود سنوات آتي كارگرها پول سهام تهاتر مي‌شود. نگاهی اجمالی به این اتفاقات مارا به داستان صنعتی شدن کشور میرساند!
حال اگر نگاه كنيم بسته سیاسی – اقتصادی ” فرآیند صنعتي شدن در حال جور شدن است. از طرف ديگر ما چون ما همجوار شوروي بوديم و به هرحال رسوخ انديشه‌هاي ماركسيستي براي رژيم شاه خطرناك بود. برخي از ايده‌هاي سوسياليسم هم در ايران به صورت شكلي انجام مي‌شود. مثل “سهيم شدن كارگران در سود كارخانه‌ها” . هدف این بسته سیاسی – اقتصادی تبدیل نظام اقتصادی کشور از نظام غیرکارآمد “نيمه فئودال نيمه مستعمره” به نظام سرمایه داری و ایجاد یک يك كشور قدرتمند زير گوش شوروي و يك پايگاه قدرتمند صنعتي منطقه هم پيمان آمريكا شود. در این برهه منافع ملي ما با آمريكا بصورت تصادفی همسان بوده است .کما اینکه در چند برهه تاریخی دیگر نیز منافع ملی کشور با منافع امریکا در منطقه نقاط مشترک داشته مثل حمله امریکا به افعانستان و سقوط طالبان و یا حمله به عراق و سقوط صدام، که وزن سیاسی ایران را در منطقه بصورت قهری شدت بخشیده است .بررسی های بعدی نشان مي‌دهد كه در سالهاي اوليه دهه ۱۳۵۰ اين بسته سیاسی – اقتصادی توانسته نسبتا موفق باشد. همان موقع كه داشتند اين كار را مي‌كردند گفتند چه قانون ديگري را بگذاريم كه بتواند معضلات فعلي و بعدی را برطرف و سرعت رشد و توسعه را شدت بخشد ؟ حالا اصل قضيه اين بود که چگونه سرمايه گذاري را تشويق كنيم. براي اولين بار قانون مدون ماليات را که موسوم به «قانون ماليات‌هاي مستقيم» مصوب سال ۱۳۴۵ كه در واقع يكي از پيشرفته‌ترين قانون‌هاي آن زمان بوده، تدوین میشود . در اين قانون موارد تشويقي زيادي براي سرمايه گذاري در نظر گرفته شد كه بتوانند توسعه را در كشور گسترش دهند. پس اين قانون قوي مالياتي پشت اين اصلاحات قرار دادند. از طرف ديگر چون حضور زنان در كارخانجات با انديشه سنتي حاكم بر كشور همخواني نداشت با اصلاح قانون مدنی و ممنوعیت ازدواج متعدد مردان را بمنظور کسب حمایت جامعه زنان بر آمدندکه با این اصلاحات عملا ازدواج موقت و چند همسري و …. را حذف و توانستند د زنان را به عرصه مار و تولید و صنعت و بازار كار بكشند و با فرهنگ سنتي مقابله كنند. اشكال اساسی این بسته سیاسی – اقتصادی آن بود كه فقط قضايا را اقتصادي و مکانیکی بررسي كرده بود. اساسا در حوزه فرهنگ كاري را انجام نداده بود؛ در حالي كه توسعه يك مقوله چند وجهي است. يعني بايد در سياست، اقتصاد و اجتماع اتفاقاتي بيفتد كه مقوله توسعه رخ بدهد و نتيجه توسعه موفق باشد. اگر چه اجرای برنامه های چند گانه منجر به رشد رشد طبقه متوسط شد اما ار آنجا که این طبقه بدون آزادی و دمکراسی قادر به ادامه حیات نیست لذا در فرآیند رشد خود به تعارض با رژیم رسید.ا زیرا رفتار سیاسی شاه بعنوان قدرت کلیدی با تکیه بر استبداد نفتی ( همچون سایر رهبران کشورهای تک محصولی انحصاری ) از طریق دست یازیدن به این انحصار اقتصادی ( دولت حکومت مدار) با واگذاری اختیار به طبقات اجتماعی مخالف بود و چون خودرا فرا طبقات( کاست شاهنشاهی ) میدانست به این تعارضات دامن زد.( خاطرات اعلم وسایردولتمردان وقت موید مثبته این نظریه میباشد)
باید توجه وتاکید داشت که توسعه صنعتی تابعی از پیشرفت تکنولوژی‏ به مفهوم مطلق‏ علم،در تمام زمینه‏ها و در تمام سطوح به کار گرفته‏ می‏شود.درنتیجه،صنعتی شدن جزئی از توسعه اقتصادی وتوسعه اقتصادی تحت تأثیر پیشرفت دانش جامعه‏ای است که مسیر توسعه و صنعتی شدن را طی می‏کند.با توجه به چنین‏ تصویری توجه به دو شرط اساسی در قرآیند صنعتی شدن‏ کشورهای در حال توسعه دارای اهمیت است.شرط نخست آنکه برای دستیابی به امکانات‏ صتعتی شدن،نیازبه انتقال و کسب تکنولوژی(نه‏ تکنیک)دارد.به عبارت دیگر،این فرایند احتیاج‏ به انتقال و درک دانش دارد.علم به معنای ظریف‏ آن در تمام سطوح و انتقال آن به هیأت مجموع‏ اجتماع،به پیکر هرم گروههای اجتماعی که در رأس ان دانش آموختگان پیشرفته‏ترین علوم،و در مقطع آن گروه مردمی که دانش فنی کسب‏ کرده‏اند یا حداقل قادر به درک فرایند توسعه باشند، قرار دارد.شرط بعدی توجه به ابعاد زمانی صنعتی شدن‏ است.تمام اجزاء جهان هستی،از نور خورشید گرفته تا روان بشر،به زمان مرتبط است.زمان را نمی‏توان از ابعاد فرایندها حذف نمود.حرکت‏ توسعه،گاه آرام و گاه توأم با جهش‏های عمیق‏ است،در هر حال،بعد زمان در آن مستتر می‏باشد. در فرایند صنعتی،زمان را می‏توان کوتاه کرد ولی‏ نمی‏شود آن را نادیده گرفت.پس فرایند صنعتی‏ شدن هر کشور تابعی از فراگیری و نسبت حجم‏ انتقال تکنولوژی(دانش)در مقاطع زمانی است.این همان موضوع کلیدی مفقودشده در برنامه توسعه اقتصادی دوره چهلوی و نیز همچنین برنامه های توسعه پنجگانه بعد از انقلاب بوده نمونه مشخص و بارز آن تولید اتومبیل پیکان در طول مدت پنجاه سال بدون اینکه بتوانیم فرمان آنرا هیدرولیک کنیم ! این یعنی عدم انتقال تکنولوژی !! .به همين علت است كه وقتي بحث مي‌كنيم مي‌گوييم كه انقلاب ۱۳۵۷ يك قيام اقتصادي نبود، چون تمامي آمارها عقب ماندگي اقتصادي را نشان نمي‌داد. تعارضاتي كه از نظر فرهنگي مردم با نظام پيدا كرده بودند و نظام نتوانسته بود آن را حل كند يعني در رسالت آن نظام نبود كه اين كار را بكند. شايد خودش هم مي‌ترسيد كه آن را انجام دهد. يعني فكر مي‌كرد كه مردم آگاه شوند مشكل ايجاد مي‌كنند. مي‌بينيم كه درصدد بیسوادها هنوز بالا بوده ، مي‌بينيم كه از نظر فرهنگي نيز كار خاصي نشده و بيشتر هم تقليد انجام مي‌شده است. ما مانتو لباس و …. را از غرب آورديم اما فرهنگ استفاده را نياورده بوديم. سمبل اين قضايا هم صمد آقا یا آن مردي بود كه با الاغ از روستا به شهر آمده بود و مي‌خواست الاغش را كنار ماشين‌ها پارك كند. شهر را فهميده بود كه بايد شهر بيايد اما نفهميده بود كه بايد با الاغ خداحافظي كند! با همه این اوصاف كشور از دهه ۵۰ وارد فاز صنعتي شده بطوریکه از نظر زير ساخت‌هاي بزرگ صنعتي يكي از ۱۰ده الی سیزده كشور بزرگ اقتصادی دنيا محسوب مي‌شده است. ذوب آهن بزرگ داشتيم، صنايع آلمینیوم و فولادمان رشد كرده بود. اما بازهم مي‌بينيم اگر امروز بخواهيم بررسي كنيم ميبينيم كه يك سرمايه داري دولتي حاكم بوده است. چون عمده سرمايه گذاري‌هاي كشورمان در اختيار دولت بوده است. ذوب آهن، تراكتور سازي، شركت نفت، ماشين سازي اراك، هواپيمايي، كشتيراني، بزرگترين شركت‌هاي ساخت و ساز و…. همه دولتي بودند. یعنی وضعیتی مشابه امروز کشور که پس از آن حجم عظیم خصوصی سازی ( حدود ۷۸ میلیارد دلار) هنوز بخش عظییمی از اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی میباشد که این موضوع نشان مي‌داد كه بهره‌وري از سرمايه به خوبي صورت نمي‌گرفته است. به همين علت از سال‌هاي ۵۵ ببعد با افزایش قابل ملاحظه قیمت نفت و درآمد های دولت رژیم افشار کسیخته تر از قبل و موج استبداد به پشتوانه دلارهای نفتی کشوررا آهسته آهسته وارد فاز بحران می نماید .باوجود آنكه ما در زمان شاه سه مقطع پرش تاريخي داشتيم كه مي‌شد مورد استفاده قرار گيرد و كشور را وارد فاز كامل صنعتي كند اما نادانی و سرمستی کاذب شاه و نخبگانی که به درآمد های رانتی وابسته شده بودند باعث شد ما هر هر سه مرحله را از دست بدهیم !. يك دوره نفت به قيمت ۲ دلار خريداري مي‌شد در دهه ۵۰ مي‌شود ۹ دلار يعني ۴.۵ برابر! در سال ۱۳۵۴ به ۲۰ دلار مي‌رسد. وقتي وفور اين منابع به كشور مي‌آيد؛ رژيم كه زير ساخت‌هايش آمادگي نداشته است براي اينكه اين پول را خرج كند رو به خريد اسلحه مي‌آورد يا شايد هم وادارش مي‌كنند كه به آن سمت برود. براي مثال در همين دهه براي يك بار فقط ۲۰ ميليارد دلار اسلحه خريديم. براي اينكه سر و صداي مردم را بخوابانند رو به واردات آوردند. به طوريكه پولي كه وجوهی که بابت دموراژ بار (توقف کشت ها در اسکله های جنوب کشور) پرداخت میشد از قیمت خود كالاها بيشتر بود. بعضي موقع‌ها مي‌گفتند كه جنس را به دريا بريزند. تازه حالا جنس به بندر هم رسيده بود، ناوگان حمل و نقل ما قادر نبود اين‌ كالاها را به مراكز توزيع برساند. آمديم و رفتيم از خارج كاميون‌هاي بزرگ اينترناش را خريديم. كاميون آورديم راننده نداشتيم. رفتيم راننده فيليپين آورديم. راننده فيليپيني جاده‌هاي ما را نمي‌شناخت. از هر شش تا كاميون دو يا سه تايش در جاده چپ مي‌كرد و به مقصد نمي‌رسيد. اينها همه نشان مي‌داد كه از اين لحظه به بعد شيرازه اقتصاد از هم پاشيده شده است. رژيم ناتوان است، برنامه ريزي‌ها لحظه‌اي صورت مي‌گيرد بنابراين جواب نمي‌دهد. باوجود اينكه ما در شاخص‌هاي اقتصادي هيچ مشكلي نداشتيم. بنابراين در سال ۱۳۵۵ رژيم مجبور مي‌شود با بازار تحت عنوان مبارزه با گرانی در بيفتد. گراني بي‌داد مي‌كرد. من بیاد دارم سال ۵۱ كه دانشگاه قبول شدم يك آپارتمان سه خوابه در خيابان برزيل( میدان ونک ) اجاره‌اش حدود یکهزار تومان بود. سال ۵۴ كه فارغ‌التحصيل شدم اجاره همين آپارتمان پنج هزار تومان بود. يعني ۴.۵ برابر . اين افزايش قيمت‌ها كه با افزايش مزد و سطح درآمدي مردم مطابقت نداشت از يك طرف و مسائل فرهنگي كه توسعه با خودش به همراه مياره از طرف ديگه دست به دست هم داد مملكت از نيمه اول ۱۳۵۶ دچار مشكل شد. از طرف ديگر مثل همين الان شايسته سالاري حاكم نبود. ما هم مي‌دانيم امروزه ثابت شده كه مهمترين ثروت كشورها منابع زير زميني نيست، بلكه ثروت انساني آنهاست. در اين مورد به خصوص هم رژيم قبلي كوتاهي كرد. يعني به نيروي انساني بهاي كمي داد. شما اگر تاريخچه صنعت كشور را بخوانيد مي‌بنيد كه بزرگترين بنگاه‌هاي اقتصادي كشور متعلق به خاندان‌ها يا اليگارشي‌هاي مالي است. متعلق به كارآفرينان نيست، علیرغم آنکه متاسفانه روزی نامه ها عموما آنان را :ارآفرین می نامیدند. يعني اين خانواده‌ها به نوعي با دستگاه قاجار يا مقامات عاليه زد و بند ‌داشتند، با دستیابی به رانت های نفتی و سیاسی توانستند بخش صنعتی و ساختمانی را توانمند سازند غافل از اینکه چون این توانمندی درونزل نبود با اولین تکانه های سیاسی – اقتصادی در هم ریخت. به همين علت هيچ كشوري نيست كه اساسا بدون كارآفرينان به توسعه برسد. بايد قشري از كارآفرينان وارد فاز توليد شوند تا همراه با نخبه گان سياسي موتور محركه توسعه كشور شوند، یعنی باید کوشش کرد متوسط معدل ضعور سیاسی- افتصادی و دانش آحاد جامعه را بطریقس بتالا برد که سینرژی حاصل از آن ، تکانه های سیاسی – اقتصادی را خنثی نماید. از طرف ديگر جغرافياي سياسي كشور ما هميشه متاسفانه جوري بوده كه يكي از قدرت‌هاي بزرگ‌ به دليل اينكه مي‌خواستند به اين كشور دسترسي پيدا كنند؛ مانع اساسي توسعه ما بودند. چه همسايه شمالي ما چه قدرت‌هاي وقت كه انگلستان و آمريكا بودند. مثل دختر زيبايي كه صدها خواستگار داشته باشد.بعد هم خواستگاري كه زور بيشتر دارد دختر را بگيرد و او نتواند انتخاب كند. ما هم از اين نظر داراي امكانات بالقوه بسياري بوديم كه كشور بسيار غني بود، نيروي انساني خوبي داشت و ما همان موقع هم در خاورميانه موقعیت ممتازی داشتیم ، دسترسي به آبهاي گرم اقيانوس هند جز از طريق ايران امكان پذير نبود. ولي ما نتوانستيم يك برنامه ريزي اصولي كنيم. بيشتر هم از طريق شعار و شلوغ كردن پيش رفتيم. بنابراين باوجود آنكه شاه تصور مي‌كرد، ايران در سال ۵۶-۵۷ تبديل به يك قدرت جهاني شود؛ ما از نظر اقتصادي به چنين جايگاهي نرسيديم.زیرا سرعت رشد بیرویه هزینه های دولتی به مراتب بیش از سرعت رشد شرمایه کذاری بوده وهمه پس انداز ملی بلعیده میشد تا بورکراسی زنجیر گسیخته را سیراب نماید. بعد از انقلاب محدوديت‌ها و تفكراتي كه در دولتمردان پيش آمد و به ويژه موج مصادره‌ها عملا دولتي را كه سرمايه داري بود به يك دولت سرمايه داري متمركز مطلق تبديل كرد. معتقدم كه در زمان شاه هم سرمايه داري دولتي رايج بوده است. بيشتر صنايع بزرگ كشور كه ارزش افزوده از آن حاصل مي‌شد متعلق به دولت بود. بنابراين بعد از انقلاب هم همان اتفاق افتاد. فقط دولت بسيار بزرگ و فربه شده بود. به ويژه كه نهادهاي انقلاب هم پس از انقلاب به وجود آمدند به نوعي دولتي بودند. به همين دليل هم به آنها نهادهاي عمومي يا شبه دولتي مي‌گويند. بنابراين بيش از ۹۵ درصد اقتصادمان دست دولتي‌ مي‌افتد كه اين دولت بلافاصله پس از انقلاب درگير جنگي شد كه نزديك به ده سال طول كشيد. از يك طرف الزامات و محدوديت‌هاي جنگ و از طرف ديگر تفكرات انحصاري دولتي و از همه مهمتر فقدان يك بورژوازي قوي صنعتي و حضور سرمايه‌داري دلالي خيلي قوي كه مخالفت آنها با شاه نيز صرفا در سهم بري از تجارت و اقتصاد بود مواجه شديم. به همين علت از نظر اقتصادي متاسفانه قادر نشديم از امكانات و منابعي كه در اختيار داشتيم به درستي استفاده كنيم. به طوريكه در پايان برنامه دوم متوجه شديم كه نرخ استهلاك سرمايه گذاري‌ها از نرخ رشد سرمايه گذاري‌ها پيشي گرفته و چنانچه جنگ خاتمه يابد قادر به اشتغال بازگشتگان از جنگ نخواهيم بود. به همين علت مشكلات عديده‌اي ايجاد شده بود. از طرف ديگر در دوران جنگ ، حفظ تماميت ارضي كشور ومقابله با دشمن اولويت اساسي بود. به طوريكه دولت مردان ناچار شدند براي حمايت از پشت جبهه و نيروي كار جامعه اقدام به اصلاح قانون كار در جهت ممنوعيت اخراج و اصلاح قانون ماليات‌ها در جهت جلوگيري از تكاثر ثروت برآيند. نتيجه آنكه اصلاحيه مورخ ۶/ اسفند/ ۱۳۶۶ قانون مالياتها بدون تصويب شوراي نگهبان به جاي انكه از ۱/فروردين/۱۳۶۷ اجرا شود از ۱/فروردين/۱۳۶۸ اجرا شد و چهار ماه پس از اجراي آن با آتش‌بس مواجهه شديم. اما عملا نظام مالي كشور با قانون مالياتي اداره مي‌شد كه براي دوره جنگ طراحي شده بود لذا به فكر افتاديم كه به سرعت و بدون كار كارشناسي همين قانوني را كه چهار ماه از عمر اجرايي آن مي‌گذشت در ۷/ارديبهشت / ۷۱ اصلاح كنيم. اما گزارشات كارشناسي كه تهيه مي‌شد نشان مي‌داد كه عمق تخريب اقتصادي آن قدر است كه با وصله پينه كردن قانون نمي‌توان حتي سطح اشتغال را در حد معقولي حفظ كرد. از طرف ديگر آزادگان از جنگ بازگشته بودند و به هرحال بايد مشغول مي‌شدند.
قانون كار نيز كه پيش نويس آن در سالهاي ۱۳۶۲-۱۳۶۳تدوين شده بود در ۱۹نوزدهم اسفندماه ۱۳۶۹ به تصويب مجمع تشخيص مصلحت رسيده بود كه خود اين قانون نيز موانع عديده‌اي را فراهم كرده بود. هم براي كارگران و هم براي كارفرمايان. به همين علت پس از پايان جنگ دولت مردان در صدد برآمدند كه به سرعت موانع موجود را برطرف كنند اما چون اقتصاد خوانده‌هاي ما حاضر به زحمت نبودند تا با مطالعه شرايط محيطي برنامه مدوني تهيه كنند به دامن تئوري‌هاي صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني افتادند. نتيجه آنكه در سال ۱۳۴ با يك تورم حدود ۵۰ درصد مواجه شديم و حجم بيكاري نيز دو رقمي شد. لذا دولت مردان از ترس مقابله با لشكر بيكاران برنامه دوم را در ميانه راه رها كردند و كشور دچار معضل سنگين بدهي خارجي شد. خوشبختانه براساس نقادي‌هايي كه به عمل آمد و مقالات متعددي كه نوشته شد و چالش‌هايي كه به وجود آمد، در بين دولتمردان دو گروه ظهور كردند. گروهي معتقد بودند كه توسعه اقتصادي مقدم بر همه توسعه‌ها است و حتي اگر لازم باشد حقوق اجتماعي افراد را نيز مي‌توان لغو كرد. براي آنان توسعه مهم بود. به چه طريقي، به چه بهايي؛ اصلا مد نظر نبود. نمونه مشخص اين جناح كارگزاران سازندگي بودند که فساد را بعنوان روغن چرخ توسعه پذیرفته و بآن خو کرده بودند!نتیجه آنکه شاخص‌هاي فساد به سرعت بالا رفت، نارضايتي شدت گرفت و اين جناح انتخابات را واگذار كرد.
گروهي ديگر معتقد بودند كه توسعه سياسي مقدم بر توسعه اقتصادي است. فارغ از اينكه اساسا توسعه يك مقوله چندگانه و چند وجهي است كه همه وجوه آن بايد به صورت موازي پيش برود. يعني هم وجه اقتصادي و هم وجه سياسي آن در كنار يكديگر پيش روند. به دليل شتاب‌زدگي در ارائه برنامه‌ها يكسو نگري و حاكميت جناحي عملا برنامه‌هاي بعدي يعني برنامه سوم و چهارم نيز نتوانستند شاخصه های اصلی اقتصاد را تکان اساسی بدهند .حاصل این ندانم کاریها عملا باعث شد كه ثروت ملي مردم در قالب خصوصي سازي به گروه‌ها و نهادهائی واگذار شود كه امروزه ثابت شده شايستگي آنان براي اداره اين بنگاه‌ها جاي ترديد دارد. براي اثبات اين امر مي توان حجم عظيم خصوصي سازي را كه تا پايان سال ۸۹ معادل ۷۸ ميليارد دلار بوده است با توليد ناخالص ملي قبل و بعد از این واگذاریها مقايسه كرد تا ببینیم آیا این واگذاریهل.ا در کارآئی و بازدهی نیروی کار و حجم تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت چه اثری داشته است ! جالب آنکه علیرغم چرخش عظیم منابع پولی در کشور هنوز هم شاهد تاسیس یک گروه صنهتی قدرتمند توشط بخش خصوصی نبوده و طبقه جدید بورژوازی عملا جیره خوار دولت با حضور در فرآیند واکذاریها بوده است ، یعنی آنکه اگر خیلی هنر کنند یک کارخانه بزرگ دولتی را خریداری و آنرا تیکه تیکه میکنند تا بتوانند آنرا زودتر بفروشند نه اینکه زودتر به توسعه برسانند و یا شکلهای مافیائی سرمایه داری را در قالب تعاونی کارکنان ( بیچاره کارکنان) جهت بلعیدن بزرگترین بنگاههای اقتصادی کشور براه انداخته اند تا اگر کسی متعرض شد بگویند این کارخانه مال شخص بخصوصی نیست بلکه بکارکنان آن تعلق دارد.ظاهرا این شیوه که در ادبیات اقتصاد شفاف به قارت موسوم است از الگوهای روسی تبعیت دارد!
واقعيت آن است كه قانون اساسي ايران كه از ملزومات اوليه انقلاب بود، در فرآيند تكاملي خود نياز به اصلاحات داشت. كما اينكه سرانجام رهبري با ارائه رهنمودهايي اصل ۴۹ را به طريقي اصلاح نمودند. اما براي رشد و توسعه سرمايه گذاري لزوما خصوصي سازي به معني راهکارهائی که صندوق بين‌المللي پول يا بانك جهاني مي‌گويد ، موفق نخواهد بود.
نگاهي به مواضع جديد آقاي استينگلر از كارشناسان ارشد بانك جهاني و همچنين تجارب كشورهايي نظير آرژانتين و برزيل، یونان فعلی و …. نشان مي‌دهدكه در بسياري موارد رهنمودهاي بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول جز فلاكت براي مردم و سود و ثروت براي اندكي از دهمهای بالائی یعني همان يك درصدي‌ها مفيد به فايده نخواهد بود. هر كشوري كه مي‌خواهد در شاهراه توسعه قرار بگيرد بايد به رهبراني انديشمند و دانش پژوه پناه ببرد و آنان با عزم ملي و هماهنگي نفع شخصي و نفع اجتماعي در چارچوب منافع ملي كشور اقدام نمايند. شايد مهمترين نمونه اي كه در جهان امروز بتواند به عنوان يك پديده (نه الزاما الگو) مد نظر قرار بگيرد، چين مي‌باشد. نگاهي به مطبوعات ايران نشان مي‌دهد كه برخي اقتصاد خوانده‌هاي ايراني از قول خودشان و بدون اطلاع از ساختار حكومتي و اقتصاد چين نقطقه نظراتي را در مورد چين مطرح مي‌كنند كه روح چيني‌ها از آن بي خبر است. چين در واقع از طريق اشاعه يك الگوي مشاركتي و كنترل هدايت اقتصاد از طريق دولت توانسته به سازو كارهايي دست پيدا كند كه در حال حاضر بخشي اصلی از اقتصاد دنيا را به خود اختصاص دهد. كشور ما مي‌تواند با بهره گيري از تجارب چين و استفاده از منابع عظيم خدادادي زميني و نيروي انساني كه در منطقه قابل توجه است در صورت تدوين يك برنامه استراتژيك اصولي به يك قدرت اقتصادي منطقه‌اي و يكي از قدرت‌هاي بزرگ جهان تبديل شود. به طور مثال ايران حدود ۴.۷ ميليون نفر دانشجو دارد كه حدود ۶۰۰ هزار نفر آن در رشته حسابداري تحصيل مي‌كنند. حتي اگر فرض كنيم كيفيت آموزش در ايران سقوط كرده يا مناسب نباشد. به هر حال اين نيروي انساني تعليم ديده و تحصيل كرده با کمترین هزینه اقتصادی به سرعت قابليت بازيافت اقتصادي دارد. در حالي كه حتي در كشور تركيه با چنين ارقامي مواجه نيستيم. تكيه بر اين منبع و استفاده از منبع نفت به عنوان پشتوانه نيروي انساني كشور مي‌تواند راهگشاي بسياري از معضلات كنوني قرار گيرد. اما اين راهبرد بايد صرفا با نگاهي به منافع ملي و ” بدون شريك كردن كساني كه معلوم نيست در صف دوستان ما باشند” انجام گيرد. تجربه ژاپن، كره جنوبي و چين نشان مي‌دهد كه براي دستيابي به اين موضوع بايد مدتي حدود ده سال سرمان را پايين بيندازيم و صرفا كارهاي زير بنايي كنيم و خود را از نگاه ديگران محفوظ نگه داريم. و بدون شعارو شلوغي برنامه‌هاي اقتصادي – اجتماعي خود را پيش ببريم. خوشبختانه تجارب موفق كشورهاي پيشرفته به صورت مكتوب به فارسي هم ترجمه شده و قابل دسترسي مي‌باشد. اما به نظر مي رسد برخي از دولتمردان تاريخ توسعه را با دوره تصدي وزارت و مسوليت خود يكسان دانسته و مي‌خواهند ره صد ساله را يك‌شبه به پيمايند. اين امر در اقتصاد امكان پذير نيست همانطوري كه رژيم گذشته دچار چنين توهمي شد و سرانجام راه به مقصود نبرد.

 

غلامحسین دوانی
عضو جامعه حسابدارن رسمی ایران
عضو انجمن حسابداران خبره امریکا ( ایالت نیویورک )

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)