یک مقام ارشد نظامی آمریکایی هدف قرار گرفتن پهپاد توسط یک سامانه پدافندی جمهوری اسلامی را تأیید و مدعی شده است که این پهپاد خارج از آسمان ایران و در حال پرواز بر فراز آب‌های بین‌المللی بوده است.

حال آنکه بر اساس ادعای سپاه پاسداران یک فروند پهپاد دنورثروپ وارد حریم هوایی ایران شده که توسط سامانه پدافند هوایی سوم خرداد نیروی هوافضای سپاه پاسداران منهدم شد. سپاه پاسداران انقلاب افزوده است این پهپاد (گلوبال هاوک) پس از پرواز از جنوب خلیج فارس، «برخلاف قوانین هوانوردی کلیه تجهیزات مربوط به معرفی خود را خاموش کرده و در نهایتِ پنهانکاری از تنگه هرمز به سمت چابهار ادامه مسیر داده و نهایتاً درون فضای سرزمین ایران هدف قرار گرفته و ساقط شده است.

 

آب‌های بین‌المللی به هرجایی که هریک از اقیانوس‌ها، دریاهای منطقه‌ای بسته یا نیمه بسته و مصب رودها، دریاچه‌ها، سامانه‌های آب‌های زیرزمینی و تالاب‌ها گفته می‌شود که فراتر از مرزهای بین‌المللی باشد.

وزیر خارجه ایالات متحده در بیانیه‌ تازه‌ای گفته است «تا زمانی که حکومت ایران خشونت را کنار نگذارد و دیپلماسی ما را با دیپلماسی پاسخ ندهد» کارزار فشارهای اقتصادی و سیاسی بر تهران افزایش خواهد یافت.

افزون بر این محدوده دریای سرزمینی بر اساس کنوانسیون (۱۹۸۲) حقوق دریاها، دوازده مایل دریایی از خط ساحل دریاست و حقوق بین الملل و کنوانسیون مورد نظر، به ایران حق اِعمال حاکمیت بر حریم دریایی خودش را داده است. اما چالشی که در حال حاضر وجود دارد ادعاهای متفاوت جمهوری اسلامی از یک سو و آمریکا از دیگر سونسبت به مختصات جغرافیاییِ «گلوبال هاوک «است.

جمهوری اسلامی سرنگونی پهپاد یاد شده را واکنشی به تجاوز و تعدی بر حریم هوایی و دریایی خود قلمداد کرده است.

سازمان نقشه برداری می‌گوید پهپاد آمریکایی در (۸) مایلی خط ساحلی جمهوری اسلامی در سواحل هرمزگان و «حدفاصل کرتان و کوه مبارک» منهدم شده است.

اما فرمانده نیروی هوایی ستاد فرماندهی مشترک امریکا، فاصل پهپاد سرنگون شده با مرز ایران را (۳۴) کیلومتر خوانده است.

جمهوری اسلامی می‌تواند سرنگونی پهپاد آمریکایی را حق اِعمال حق حاکمیت خود تحت عنوان «حق دفاع مشروع» بیان نماید. حال آنکه ارتش آمریکا نیز با اعلام اینکه هیچیک از هواپیماهای این کشور برفراز آسمان ایران پرواز نکرده و اساساً در حریم هوایی ایران عملیاتی صورت نگرفته است؛ می‌تواند با استناد به «حق دفاع مشروع» به ساقط شدن هواپیمایش واکنش نشان دهد و سپس حمله‌ای صورت گیرد!

بیانیه مایک پومپئو در روز اول تیر ماه سه بند دارد، که در آن‌ها از جمله فرستادن پیام از طریق عمان برای ایران، نقشه‌های منتشر شده از سوی محمد جواد ظریف در مورد محل هدف قرار گرفتن پهپاد آمریکایی و یا خروج پرسنل آمریکایی از پایگاه بلد در عراق، رد شده‌اند.

او با اشاره به واکنش منفی تهران به تلاش‌های دیپلماتیک شینزو آبه، نخست‌وزیر ژاپن، حمله به نفتکش ژاپنی و سرنگونی پهپاد آمریکایی می‌گوید «وقتی حکومت ایران تصمیم بگیرد خشونت را کنار بگذارد و دیپلماسی ما را با دیپلماسی پاسخ دهد، می‌داند چگونه به ما دسترسی پیدا کند». وزیر خارجه ایالات متحده سپس افزوده «تا آن زمان انزوای دیپلماتیک و کارزار فشارهای اقتصادی علیه حکومت [ایران]، تشدید خواهد شد».

مایک پومپئو در بخش پایانی بیانیه خود مجددا جمهوری اسلامی را متهم کرده که «بزرگ‌ترین دولت حامی تروریسم» است و تصمیم‌ها و سیاست‌های آمریکا در راستای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی و تسلیحات مربوط به آن و «تهدید» آمریکایی‌ها و منافع آن‌ها است. پومپئو افزوده است که رهبران جمهوری اسلامی می‌دانند این‌ها واقعیت دارد و «به همین دلیل به خشونت و ارائه اطلاعات نادرست متوسل شده‌اند».

تنش‌ها بین ایران و آمریکا در هفته‌های گذشته بالا گرفته‌است. شماری از کشورها اقداماتی را در راستای کاستن از این تنش‌ها و یا میانجی‌گری میان دو طرف انجام داده‌اند، اما شدت این تنش‌ها کم‌تر نشده‌است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز شنبه هشدار داد که «اجازه تجاوز به حریم جمهوری اسلامی را نمی‌دهیم و آماده هستیم که با هرگونه تهدید علیه تمامیت جمهوری اسلامی ایران مقابله کنیم».

نقش حقوق بین الملل در منازعات بین المللی

درباره اهمیت نقش حقوق بین الملل و دیپلماسی در حل منازعات بین المللی، بسیاری بر این باور هستند که سیاست بر حقوق ارجحیت دارد و این سیاست است که در عرصه بین المللی حقوق را بازیچه دست خود قرار داده است.

در مقابل، حقوقدانان بین المللی بر این عقیده‌اند که حقوق بر سیاست اولویت دارد و باید جایگاه آن در حل و فصل منازعات بین المللی و تحقق صلح و سازش در گستره جهانی برجسته تر باشد. در این راستا برخی پیروان دیدگاه آرمان گرایان ادعا می‌کنند که این حقوق است که زمینه رفع اختلافات را فراهم می‌آورد و بدون دخالت حقوق، منازعات به شکل پایدار ریشه کن نخواهند شد، در مقابل اما واقع گرایان با رد این ادعا مدعی هستند که سیاست می‌تواند عامل حل اختلاف‌ها باشد و در این راه حقوق ابزار دست سیاست است.

فارغ از مجادلاتی که همواره بین سیاستمداران و حقوقدانان وجود داشته، یادآوری این مطلب مهم است که دیپلماسی و حقوق بین الملل هر دو ابزاری برای حل منازعات جهانی و به عبارت بهتر تحقق شرایط مطلوبی نظیر صلح و امنیت بین المللی هستند.

هدفی که آتش پیدایش حقوق بین الملل و روابط بین المللی با جرقه‌های آن روشن شده است: اینکه اعضای جامعه بین المللی چگونه با استفاده از این ابزارها جهت تحقق آمال جامعه بین المللی قدم بردارند.

 آنچه مسلم است تحقق صلح و امنیت بین المللی در میان آمال جامعه بین المللی در اولویت قرار دارد. برای نمونه همکاری فاتحان جنگ جهانی دوم برای پایان بخشیدن به این جنگ و در نهایت اجرای عدالت کیفری و مجازات عاملان این جنگ و جنایتکاران نازی گواهی بر این ادعاست.

در حال حاضر نیز با گسترش مخاصمات و درگیری‌های مسلحانه داخلی در قیاس با مخاصمات مسلحانه بین المللی، تحقق صلح و امنیت بین المللی همچنان در درجه اول اهمیت قرار دارد.

از دیگر سو در سال‌های اخیر نیز موج این منازعات داخلی وارد منطقه خاورمیانه هم شده است. حرکت‌های انقلابی در کشورهای عرب خاورمیانه حکایت از گسترش روزافزون ابعاد منازعات داخلی دارد. منازعاتی که گرچه در قلمرو سرزمینی و داخلی کشورها اتفاق می‌افتند، اما دارای آثاری فراتر از کشور محل درگیری به دنبال دارد.

به نحوی که اعضای جامعه بین المللی را برای برقراری صلح در کشور محل درگیری به تکاپو وا می‌دارند. زیرا این اعتقاد وجود دارد که تداوم منازعات در یک کشور به تدریج به کشورهای همسایه نیز تسری می‌یابد و نهایتا منجر به نقض صلح و امنیت بین المللی خواهد شد.

در پاسخ به این پرسش که کدام یک از ابزارهای سیاسی (دیپلماسی) یا حقوقی جهت پایان بخشیدن به منازعات و نیز تحقق صلح و امنیت بین المللی موثرتر هستند باید توجه کرد که در هر مورد، بسته به وضعیت و اوضاع و احوال حاکم بر منازعه موردنظر، کارکرد‌ها هم متفاوت است. چه بسا دخالت یکجانبه سازوکارهای حقوقی منجر به وخامت منازعه شوند.

اما از سوی دیگر اتکای صرف به دیپلماسی و راهکارهای سیاسی نیز شاید در دراز مدت نتواند صلحی پایدار به ارمغان آورد و در بسیاری از مواقع، دسترسی به آرامش داخلی و صلح از طریق سازوکارهای حقوقی مانند مجازات جنایتکاران و جبران خسارت قربانیان محقق می‌شود. بنابراین واقعیت آن است که حقوق بین الملل و دیپلماسی دو بال پرنده صلح هستند.

در این میان این نکته نباید مغفول بماند که حقوق بین الملل و دیپلماسی در یک موضوع اشتراک وجه دارند: اینکه عمل بدون توجه به واقعیات سیاسی در هر قضیه نه تنها منجر به بهبود وضعیت نخواهد شد، بلکه منجر به وخیم تر شدن شرایط نیز خواهد شد. نگاهی به شیوه حل و فصل بحران داخلی سوریه از سوی جامعه بین المللی، حاکی از لزوم توجه به واقعیت‌های سیاسی حاکم بر این وضعیت است.

اینکه بدون توجه به توازن قوا در بحران و صرفا با تکیه بر مذاکره و دیپلماسی خواهان انتقال مسالمت آمیز قدرت شویم، کلید حل بحران نخواهد بود و این در حالی است که آمار بالای قربانیان که اغلب از غیرنظامیان هستند، نشان دهنده وقوع تخلف‌های حقوق بشری سنگین و سازمان یافته است.

پایان سخن

با وجود آنکه حقوق بین الملل و دیپلماسی هر دو مدعی وجود سازوکارهایی برای حل منازعات بین المللی هستند، اما چگونگی بهره مندی از آنها در هر مورد به شدت به واقعیت‌های موجود وابسته است. بنابراین بحث اصلی در حل منازعات بین المللی، اولویت حقوق بین الملل یا دیپلماسی نیست بل، بحث اصلی میزان کارآمدی این دو ابزار جهت تحقق اهداف و آمال جامعه بین المللی در هر بحران است.

در نتیجه گرچه دیپلماسی اغلب موارد پیش شرط استفاده از راهکارهای حقوقی است، اما این به معنای اولویت بخشیدن به آن در قیاس با حقوق بین الملل نیست بل، بسته به اوضاع و احوال هر منازعه تلفیق مناسبی از این دو می‌تواند راه حل پیش روی جامعه بین المللی باشد.

از این بیش در خصوص ادعا هریک از این دو کشور نسبت به اِعمال «حق دفاع مشروع» می‌توان بیان داشت که در حال حاضر بحث بر سر مدارک، شواهد محکم و مستندات قوی و تئید شده بین‌المللی است.

در این باره نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد در نامه‌ای به دبیرکل و رئیس شورای امنیت این سازمان، آورده است: «ضمن مطلع ساختن این شورا از آنچه آن را «اقدام غیرقانونی و خطرناک ارتش آمریکا علیه تمامیت ارضی ایران»، جمهوری اسلامی پس از اخطارهای رادیویی لازم به پهپاد آمریکایی که به آن بی توجهی شده بر اساس ماده (۵۱) منشور ملل متحد از آمریکا شکایت می‌کند»!

فراتر از این ج. ا و آمریکا روایتهای خود از مختصات جغرافیایی «گلوبال هاوک» را تکرار می‌کنند و این در حالی است که ادعاهای آن‌ها در خصوص حملات پیشین به نفتکش‌ها در خلیج فارس مورد بررسی مستقل و کارشناسی قرار نگرفته‌اند.

رسانه‌ها عموما بیش از شفاف سازی و ارزیابی‌های تائید شده توسط سازمان ملل متحد به بازنشر اطلاعات و اتهاماتی مشغول‌اند که هریک از طرفین مطرح کرده‌اند.

حال آنکه اساساً مسئله حقوقی و کارشناسی در منازعات اخیر «جنبه ثانوی» یافته و موضوع‌ها به تصمیم نظامی و سیاسی بدل گشته است.

اگرچه رهبران جمهوری اسلامی بی علاقه هم نیستند که جنگی دیگر افروخته شود زیرا در رفع تحریم‌ها ناموفق بودند و بر این اساس از جنگی دیگر بیمناک نیستند. همچنانکه جنگ با عراق را نیز به منظور ایجادبحران در مسیر بقای حیات‌شان آغاز کردند…

از دیگر فراز جمهوری اسلامی در ادامه سیاست «فشارحداکثری امریکا» به نتیجه رسیده‌اند که حمله نظامی می‌تواند رخ دهد و از همین رو مصمم هستند که خود «آغازگر» این درگیری و جنگ باشند.

در حقیقت آن‌ها نمی‌خواهند پس ازاینکه شروع جنگ و اینکه تحریم‌ها اثرات ویرانگر خود را برجای گذاشت، حکومت ضعیف‌تر از حال شود و مردم نیز ناراضی تر. به هر روی محاسبات رهبران و فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی بر چنین مبنایی استوار و پایه ریزی شده است.

از دیگر سو ما مشاهده می‌کنیم که هر دو کشور [ دو دولت] در حال جنگ هستند و برای پرهیز از جنگِ تمام‌عیار و کامل، هرگونه اطلاعاتی که از هر سو آید را با توجه به تجربیاتی مانند حمله به کویت و عراق در سال‌های (۱۹۹۱ و ۲۰۰۳) باید این‌ها را با احتیاط کامل و توسط نهادهای بین‌المللی مورد «کارشناسی و راست آزمایی» قرار گیرند.

 

نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر

۲۷، ۶، ۲۰۱۹

۶، ۴، ۱۳۹۸

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)