روابط و مناسبات اقتصادی در جمهوری اسلامی پیچیده و مبهم است و این ابهام در بازتولید فضای سیاسی و ترکیب هیئت حاکم و درگیری‌ها و رقابت‌های سیاسی بین طبقه حاکم نقش اساسی دارد. در این یادداشت کوتاه تلاش شده تا با تحلیل اقتصادی تحولات در نوک هرم قدرت، ترکیب نیروهای شرکت‌کننده در هیئت حاکم را نشان دهد. در این تحلیل نقش و وزن نیروهای سیاسی در نظر گرفته نشده است.

اقتصاد شبه فاشیستی

پیچیدگی‌های اقتصادی ایران آن‌قدر زیاد است که حتا در میان اقتصاددانان چپ بر سر الگوی اقتصادی ایران نیز اختلاف نظر پدید آورده است، برخی همچون دکتر مهرداد وهابی با انگشت گذاشتن بر کسری بودجه مزمن یا تورم مزمن بالای ۴۰ درصد در به کار بردن صفت نولیبرالیزم برای اقتصاد ایران تردید می‌کند، اقتصاددانان نهادگرا راغفر و مومنی آن را اقتصاد غارتی با الگوی ن لیبرالیسم می‌نامند. برخی نیز با اشاره به نقش پررنگ بیت و سیاست‌های دستوری و سرکوبگرانه اقتصادی،  شکل نگرفتن بازار گسترده و یکپارچه آن را ملغمه‌ای از روبنای شبه فاشیستی تحت آموزه‌های نو لیبرالیستی با هدایت صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی می‌خوانند. گروهی نیز با اعتقاد بر این‌که تمرکز بیش‌ازحد بر روی نولیبرالیزم باعث آشفتگی ذهنی و خارج کردن سرمایه‌داری به‌عنوان یک کلیت از کانون توجه می‌شود، اقتصاد جمهوری اسلامی را نوعی اقتصاد سرمایه‌داری الیگارشیک (رفاقتی) می‌دانند که با بهره بردن از آموزه‌های ایدئولوژیک نو لیبرالیستی به‌عنوان یک پروژه تهاجمی سرمایه‌داری در جهت سلب مالکیت از توده‌ها و در خدمت زنجیره تأمین انحصارهای امپریالیستی عمل می‌کند که خصلت چپاولگرانه بر سایر خصلت‌های آن می‌چربد.

برپایه قرائن سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی را می‌توان چهره عریان ایدئولوژی نولیبرالیزم برشمرد که جناح‌های گوناگون طبقه حاکم بر سیاست‌هایی مانند خصوصی‌سازی، آزادسازی نرخ ارز، آزادسازی صادرات و واردات، حذف یارانه‌ها، مقررات زدایی از نیروی کار، اشتراک نظر دارند، اما بر سر مسائلی مانند کاهش تورم ، کسری بودجه و بازار آزاد خارج از سیطره نهادهای حکومتی اختلاف‌نظرهایی دارند که بیشتر به نوع نگرش آنان به جهانی‌سازی ارتباط دارد. جناح پایداری از کاسبان تحریم به‌طور آشکار و صریح منافع حاصل از حضور در مناسبات اقتصادی جهانی را با قاچاق نفت و کالا و گروگان‌گیری اتباع اروپایی و آمریکایی تاخت می‌زند درصورتی‌که بورژوازی صنعتی و بازاریان مدرن به ارتباط با قدرت‌های صنعتی و مالی جهان وابسته هستند. در سیاست‌های اقتصادی داخلی نیز حکومت به‌ویژه در دولت‌های اصول‌گرا و اعتدالی آنچه سازوکار بازار خوانده می‌شود اهمیتی نداشته و قوانین و مقررات اقتصادی ممکن است یک شبه تعطیل شوند، چنانچه شاهد هستیم با کوچک‌ترین نوسان در بازار ارز در ماه گذشته دولت شبانه بیش از ۲۳۰۰ حساب فعالان ارزی را بست و تعدادی از کاسبان را برای زهر چشم گرفتن به‌عنوان فرار مالیاتی و غیره تحویل دادگاه داد. نمونه‌هایی ازاین‌ دست سیاست‌های خودسرانه و سرکوبگرانه حکومت در رابطه با فعالان اقتصادی و قوانین اقتصادی که یک شبه تغییر می‌کنند فراوان است. در همین رابطه شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد مرکز ثقل سیاست‌گذاری‌های حکومت از اتاق‌های فکر مرکز تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام و سازمان برنامه‌وبودجه به اتاق بازرگانی منتقل شده و همراه پادوهای علمی دانشکده مدیریت دانشگاه شریف و امام صادق به تدوین برنامه‌ها و پروژه‌های اقتصادی حکومتی می‌پردازد. سیاست‌هایی مانند حذف یارانه تولید با هدایت اتاق بازرگانی به‌شدت به تولید صنعتی و کشاورزی آسیب زد و به‌ویژه در بخش دامداری‌های، مرغداری‌ها، تولید مواد غذایی و دارویی و کشاورزی این حذف به شدت اثرگذار بود. این رویکرد در دولت‌های روحانی و رئیسی تا آن‌جا پیش رفته که عملن وظایف قانون‌گذاری مجلس به اتاق بازرگانی سپرده‌شده و حتی هدایت هیئت دولت دوم روحانی با حضور پرقدرت نهاوندیان عملن در دست اتاق بازرگانی قرار گرفته و افرادی مانند جهانگیری نماینده تکنوکرات های کارگزاران به حاشیه رانده شده بود. اکنون نیز تنظیم و گسترش تجارت خارجی به‌ویژه با کشورهای شرق، تعیین دستمزد کارگران با بدعت دستمزد منطقه‌ای و تأثیر بهره‌وری در دستمزد، کشت فراسرزمینی، تغییر روش خرید تضمینی محصولات کشاورزی به کشت قراردادی در اتاق تصمیم‌گیری شده یا در حال انجام است.

پروژه‌های حکومتی در خدمت سلب مالکیت  توده‌ها

تصمیم ‌گیری‌ها در دولت‌های احمدی‌نژاد، روحانی و رئیسی معمولن پیامدهایی کاملن عکس آنچه از سوی رسانه‌های، حکومتی و شبه‌علمی پادوهای علمی و اقتصادی سرمایه‌داری حکومتی تبلیغ می‌شود به بار می‌آورند. مثلن حذف یارانه تولید که با تخصیص ارز ترجیحی به واردات نهاده‌های دامی، کود و سم تعلق می‌گرفت، یا مواد اولیه تولید دارو و روغن خوراکی و برخی اقلام دیگر به بهانه کمبود ارز و قاچاق انجام شد، حذف این ارز در عمل موجب تغییراتی در سیستم بازتولید ثروت برپایه قدرت سیاسی نهادها گردید. به این معنی که واردات نهاده‌های دامی و کشاورزی و مواد اولیه داروسازی در انحصار بنیاد برکت زیر نظر ستاد اجرایی فرمان امام از هلدینگ‌های زیر نظر بیت رهبری درآمد و به این وسیله واردکنندگان نهاده‌های دامی و کشاورزی از دور خارج شدند. همچنین برای نخستین بار پس از اصلاحات ارضی سازمان‌دهی و زمینه‌سازی برای حضور سرمایه‌داری متشکل در کشاورزی پدیدار شد و کشاورزان که در اثر گرانی نهادهای کشاورزی ورشکست شده بودند با حضور برخی هلدینگ‌های حکومتی مانند کوثر (متعلق به اسکندری وزیر کشاورزی احمدی‌نژاد) و غدیر (متعلق به صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح) به کشت محصولات صادراتی بدون توجه به محدودیت منابع آبی تشویق شدند و مجلس کارگزار نیز به‌سرعت شرایط را برای رفع محدودیت‌های قانونی انجام داد؛ در تولید محصولاتی مانند گندم و جو و ذرت پای ستاد اجرایی فرمان امام به‌عنوان یک هلدینگ پرقدرت و شرکت‌هایی مانند زر ماکارون که روابط مشکوکی با راس هرم قدرت دارند به بهانه کشت قراردادی باز شد. بی‌راه نیست که کسی مانند فرهاد نیلی برای جبران کاهش کسری بودجه به‌جای مالیات ستانی از هلدینگ‌های غول‌آسا که میلیاردها تومان در سال سود کسب می‌کنند، تعیین نرخ تجاری برای آب و افزایش نرخ سوخت را پیشنهاد می‌کند. پیشنهادی که موجبات خانه‌خرابی کشاورزان خرده‌مالک را فراهم آورده تا شرکت‌های جدید جای آن‌ها را بگیرند و کشاورزان خرده‌مالک به رعیت آن‌ها تبدیل شوند.

این سیاست‌ها یا بهتر است بگوییم پروژه‌های اقتصادی در همه زمینه‌ها به تصاحب یا چپاول دارایی‌های ملی و مردم انجامیده. با طرح موضوع نهضت ملی مسکن قیمت زمین حدود ۱۱ برابر افزایش یافت، یا در اثر اجرای مسکن مهر و مسکن عباس آخوندی در دولت روحانی درمجموع شاهد افزایش بیش از ۱۰ برابری قیمت خانه در شهرهای بزرگ و کوچک ایران بودیم.(یادداشت معمای خانه‌های خالی و قیمت‌ها نجومی، کانال تلگرام اقتصاد سیاسی) جالب‌توجه این‌که با نگاهی به ساخت‌وساز مسکن در ایران از دولت اصلاحات به این‌سو شاهد جایگزینی شرکت‌های توسعه و ساخت مسکن و شهرسازی با بانک‌ها و بسازوبفروش‌ها هستیم. زیان حضور بانک‌های تجاری خصوصی در قضیه مسکن تنها به احتکار و افزایش قیمت‌ها خلاصه نمی‌شود بلکه با توجه به قفل شدن تسهیلات بانک‌ها در مسکن این بانک‌ها محلی برای عرضه تسهیلات و وام به بنگاه‌های تولیدی ندارند و درنتیجه کمبود نقدینگی در اثر گران شدن دلار و واردات مواد اولیه عملن شاهد روند ورشکستگی صنایع و کاهش تولید ناخالص داخلی هستیم.

خلق نقدینگی و تورم به علت کسر بودجه همواره از بحث‌هایی بوده که فشار زیادی بر سفره مردم وارد آورده است. همان گونه که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ دیده می‌شود، از یک سو شاهد افزایش کسری بودجه به میزان حدود ۶۰۰ همت هستیم و در سوی دیگر افزایش چند ده درصدی بودجه نهادهای مفتخور  که جز ایجاد تورم تاثیری در اقتصاد  کشور ندارند  دولت امسال بودجه‌های عمرانی خود را که می‌تواند در خدمت اشتغال‌زایی و تولید ناخالص داخلی باشد به نفع پرداخت حقوق‌های کلان به سازمان‌های انگلی تعطیل کرده ولی حاضر نیست از شرکت‌های بزرگ با درآمدهای میلیاردی مالیات بگیرد و یا خوراک پتروشیمی‌ها و سوخت مصرفی آنان را با قیمت دلار محاسبه کند. یا از دارندگان ۸۷ درصد سپرده‌های بانکی که متعلق به یک درصد سپرده‌گذاران است و از سوداگران ارز، مسکن، طلا و خودرو مالیات دریافت کند.

پروژه اقتصادی دیگر حکومت برای چپاول اقتصادی شوک‌های پیاپی ارزی است که از جیب مردم هم خزانه دولت را برای پرداخت‌های بی‌حساب‌وکتاب پر می‌کند و هم ‌سودهای نجومی به شرکت‌های صادراتی که عمدتن از رانت انرژی و خوراک بهره می‌برند می‌رساند. در این‌جا بد نیست نگاهی بی اندازیم به ترکیب ۵۰۰ شرکت برتر ایران در سال ۱۴۰۰ که نشان دهنده حضور پررنگ هلدینگ‌ها در بین این شرکت‌ها به‌گونه‌ای است که هر ۱۰ شرکت اول متعلق به هلدینگ‌های وابسته به دولت یا شبه‌دولتی یعنی هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس (خصوصی شده در سال ۱۳۹۲ سهامداران سهام عدالت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، گروه پتروشیمی تابان فردا، شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز تأمین و …)، شرکت پالایش نفت بندر عباس (خصوصی شده در سال‌های ۹۴ و ۹۹)، هلدینگ سرمایه‌گذاری غدیر (سهامدار گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، پالایش نفت بندرعباس و… که سهامدار اصلی آن سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح است)، هلدینگ فولاد مبارکه اصفهان (خصوصی شده ، سهامداران سازمان توسعه و نوسازی صنایع، توسعه سرمایه رفاه و چند صندوق و شرکت خصوصی)، هلدینگ گسترش نفت و گاز پارسیان، هلدینگ بانک ملت، هلدینگ بانک رفاه، هلدینگ ایران‌خودرو، هلدینگ‌های بانک صادرات، پاسارگاد و تجارت و مخابرات و سپس سایر بانک‌ها و پتروشیمی‌ها و نفتی‌ها که در رده‌های دیگر هستند. در این دسته‌بندی که توسط سازمان مدیریت صنعتی انجام‌شده بیشترین درآمد از آن گروه بانک‌ها و سپس پتروشیمی‌ها و فراورده‌های نفتی است. هلدینگ‌هایی که عمدتن دستاوردهای سیاست‌های خصوصی‌سازی ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی هستند و با یک یا دو واسطه به بانک‌هایی مانند بانک ملی، ملت، صادرات و شرکت‌های دولتی که به‌صورت خصوصی اداره می‌شوند مانند شرکت ملی پتروشیمی و سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و معدنی، صندوق‌های بازنشستگی، یا وابسته به بنیادهای ۴ قلوی زیر نظر بیت یعنی بنیاد مستضعفان که از آن به‌عنوان بزرگترین هلدینگ ملاک ایران نام برده می‌شود، بنیاد شهید، ستاد اجرایی فرمان امام و آستان قدس رضوی هستند که به لحاظ آزادی عمل ناشی از وابستگی سیاسی آنان نقش کلیدی در اقتصاد ایران بازی می‌کنند.

سیستم تیولداری نوین

در این سیستم اقتصادی شبه تیول‌داری بانک‌ها به ماشین رانت جویی و خلق پول و نقدینگی مخرب و صنایع نیز به ماشین جذب رانت بدل شده و در این بازی دوطرفه بخش عظیمی از سرمایه‌های ملی از صنایع فولاد، پتروشیمی، نفت و گاز، ساخت‌وساز، سیمان، راه و راه‌آهن، کشتیرانی و اسکله‌ها و مخابرات و صنایع ارتباطی و صدها کارخانه ریزودرشت دیگر بین تکنو کرات‌ها، بروکرات ها و بانک‌ها دست به دست می‌شوند. طبقه جدید متشکل از سهامداران اصلی، مدیران و تکنوکرات‌های این هلدینگ‌ها و ابرشرکت‌ها در یک شامورتی‌بازی شوم که توسط پادوهای علمی اقتصاد خوانده دانشگاه‌های آمریکایی و دانشکده مدیریت دانشگاه شریف و امام صادق تئوریزه می‌شود تعیین نرخ ارز، زمین و مسکن، خودرو، مواد غذایی و هر محصول دیگر حتی قیمت تسهیلات بانکی را در بورس برعهده می‌گیرند. بازار، این خدای جدید سرمایه‌داری اسلامی می‌تواند قوت لایموت مردم یا مواد اولیه مورد نیاز صنایع را صادر کند و هر کالایی از ماشین‌های لوکس تجملی یا کشتی تفریحی وارد کند و خروج سالانه میلیاردها دلار ارز را از کشور زهکشی کند. درحالی‌که توده مردم مزدبگیر زیر فشار مالیاتی بیش از ۵۰ درصدی خرده‌فروشی و مالیات بر دستمزد له می‌شوند ۴ رشته صنعتی نیمه‌خام فروشی سیمان، فولاد، پتروشیمی و مواد اولیه با درآمد ۲۰ میلیارد دلاری در سال ۱۴۰۰ تنها ۶ و نیم درصد مالیات پرداخت کنند و بنیادهای زیر نظر بیت رهبری که ثروت و دارایی آنان بین ۱۰ تا ۲۰ درصد اقتصاد کشور تخمین زده می‌شوند از هرگونه پرداخت مالیات معاف هستند. طنز سیاه اقتصاد ایران این است که بنیاد مستضعفان، نیروی انتظامی، سپاه و هلدینگ‌های وابسته به بنیادها در حالی اجازه صادرات نفت و سایر فراورده‌های پتروشیمی و میعانات گازی را دارند که هیچ کس حق حساب کشی از این بنیادها را ندارد و اصولن بیلان مالی ارائه نمی‌کنند!

این بررسی کوتاه نشان از تسخیر شدن اقتصاد ایران توسط لایه‌هایی از طبقه بورژوازی بازار، بوروکراتیک و تکنوکراتیک است که با تکیه بر سیاست‌های نولیبرالیزم اقتصادی مانند خصوصی‌سازی، آزادسازی و مالی سازی اقتصادی، سلطه بر واردات و صادرات، چپاول منابع طبیعی، شوک‌های پیاپی ارزی، بخشودگی‌های مالیاتی، استفاده از منابع بانکی و تسهیلات مالی بی‌حساب‌وکتاب، حمله به بازارهای مسکن، زمین، خودرو، ارز، طلا و سکه، قاچاق گسترده کالا و مواد مخدر، با توسل به برخی نهادهای پرقدرت حکومت شامل دولت، قانون‌گذاری، روحانیت و دانشگاه توانسته به‌تدریج اقتصاد کشور را به حوزه نفوذ خود بکشد. نیازی نیست برای دیدن این نیروها به ورد و جادو متوسل شد. نگاهی به ترکیب هیئت‌مدیره این هلدینگ‌ها و رئیسان بنیادها و بانک‌های خصوصی و دولتی همچنین کارگزاران تکنوکرات در بدنه دولت به‌خوبی متوجه پیوستگی لایه نازکی از این افراد و گروه‌ها خواهیم شد که اقتصاد ایران را به گروگان گرفته و وابستگی ارگانیکی با سفره توده و منافع اقتصادی برخی از هم‌طبقه‌ای‌های خود نیز ندارند. نقطه تلاقی منافع این باندها اگر بتوان نام الیگارش بر آن‌ها نهاد با دولت، بخش امنیتی و نظامی آن است که به مرور توانسته است آن را در خود جذب کرده و به خاطر منافع اقتصادی آنان را دنباله رو خود کند. این باندهای تبهکار بر روی صنایعی خیمه زده‌اند که در زنجیره تأمین جهانی و انحصارهای سرمایه‌داری نقش تأمین‌کننده مواد اولیه را داشته و مشتریان غیرقانونی خود را به‌راحتی در هر نقطه از جهان یافته و از طریق شبکه‌ای از بانک‌های کوچک در عراق، لبنان، مالزی، ترکیه ارزهای خود را جابه‌جا می‌کنند./۲۲دی ۱۴۰۱

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)