زن در کنار خیابان منتظر تاکسی بوده که دو مرد موتور سوار به سودای قاپیدن کیفش به او نزدیک می‌شوند. بند کیف را یکی از سارقان که عقب نشسته بوده می‌گیرد اما خلاف انتظارش زن مقاومت کرده و کیف را رها نمی‌کند. شاهدان حادثه می‌گویند زن را چند متری به دنبال خودشان می‌کشند و در این میان سر زن با آسفالت کف خیابان برخورد می‌کند و کشته می‌شود. سارق دستگیر می‌شود و به جرم قتل عمد زن در حین سرقت به قصاص محکوم می‌شد. در جریان آیند و روند به دادگاه‌ و در یکی از جلسات رسیدگی به پرونده؛ برادر جوان مقتول با متهم به قتل درگیر شده و با چند ضربه به چشمش او را از یک چشم نابینا کرده است. برای اجرای حکم قصاص قاتل هم دادگاه معین کرده که چون مقتول زن بوده و قاتل مرد؛ خانواده مقتول باید علاوه بر دیه نقص عضو سارق، مابه‌التفاوت دیه زن و مرد را به خانواده سارق پرداخت کنند تا حکم قصاص اجرا شود.

این‌ یک داستان تخیلی نیست. روایت یک وکیل دادگستری است در پایتخت ایران. پرونده پیچیده‌ای که البته بخش پایانی‌اش برای او تازگی ندارد. اینکه اگر زنی کشته شده باشد و بخواهند قاتلش را قصاص کنند باید مابه‌التفاوت دیه را بپردازند.

شاید یکی از اولین کسانی که به این تبعیض پرداخت «اصغر فرهادی» باشد. او در فیلم سینمایی تحسین شده «شهر زیبا»، ماجرای خانواده ای را روایت کرد که نه به بخشش قاتل دخترشان که از قضا یک کودک، مجرم بود رضایت داشتند و نه امکان پرداخت مابه‌التفاوت دیه برایشان فراهم بود. بازی درخشان ترانه علیدوستی در نقش خواهر مجرم و فرامرز قریبیان در نقش پدر مقتول هرگز از یادها نخواهد رفت.

بحث برابری دیه زن و مرد برای اولین بار از نظر حقوقی چه زمانی مطرح شد؟

در دوره دوم ریاست جمهوری «محمود احمدی‌نژاد» حدود ۱۵۰۰ نفر از مبتلایان به بیماری هموفیلی به دلیل استفاده از فرآورده‌های آلوده خونی به بیماری‌هایی همچون اچ آی وی و هپاتیت مبتلا شدند و به موجب رای صادر شده در دادگاه مقرر شد دیه پرداختی به زنان و مردان متاثر در این پرونده برابر باشد.

سال گذشته نیز بررسی و جمع آوری امضا در موافقت با طرح برابری دیه زن و مرد در شورای مشورتی فقهی و حقوقی معاونت زنان ریاست جمهوری مجددا در دستور کار قرار گرفت. پیش‌تر در تیرماه ۱۳۹۷ پروانه سلحشوری؛ نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به رسانه‌ها درباره بررسی این طرح در مجلس خبر داده بود.

در آخرین واکنش به این اقدام نمایندگان مجلس، جعفر سبحانی از مراجع تقلید قم از نمایندگان مجلس خواست که به این موضوع ورود نکنند و به رسالت خود بپردازند که به گفته او همان «رسیدگی به وضعیت معیشتی مردم »است. به باور اغلب مراجع تقلید شیعه در ایران مساوات دیه زن و مرد باید بررسی شود و اساسا مجلسیان صلاحیت بررسی این موضوع فقهی را ندارند.

بر اساس قانون مجازات اسلامی دیه زن همچنان نصف مرد است و تنها در صنعت بیمه، دیه مرد و زن با یکدیگر برابر شده است. این مصوبه در ۲۶ آبان‌ماه ۱۳۹۴ توسط مجلس تصویب و توسط شورای نگهبان تایید شد که پرداخت خسارت وارده به زیان‌دیدگان در حوادث رانندگی بدون در نظر گرفتن جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه‌نامه انجام شود که شورای نگهبان این مصوبه را تائید کرد.

چرا در اسلام دیه زن نصف دیه مرد است؟

«عبدالحمید معصومی تهرانی» از روحانیون نو اندیش ساکن تهران بر این باور است که در فقه سنتی این تبعیض‌ها وجود دارد اما دلایل عقلی برای آن موجود نیست. او وضع چنین قوانینی را محصول جوامع مردسالار می‌داند و معتقد است در این جوامع عموما قوانین به نفع مردان نوشته می‌شوند.

محمد اولیایی فرد؛ حقوقدان، در خصوص قانون مجازات اسلامی و نابرابری دیه زن و مرد در می‌گوید: «مطابق ماده ۳۸۱ مجازات اسلامی مجازات قتل عمد قصاص است. ماده ۵۵۰ همین قانون هم صراحتا اعلام کرده است که دیه قتل زن، نصف دیه قتل مرد است. بنابراین در خصوص پرونده ای که موضوعش را مطرح کردید حکم داده شده نادرست نیست.»

او البته به نکته دیگری هم اشاره می‌کند که حائز اهمیت است: « یک نکته را باید بدانید که این مابه‌التفاوت را نیاز نیست خانواده مقتول پرداخت کنند چرا که در تبصره ماده ۵۵۱ قانون‌گذار اعلام کرده است که تفاضل دیه از صندوق خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.»

محمد اولیایی فرد می‌گوید علیرغم تلاش‌های زیادی که در طول سالیان گذشته و بخصوص از دهه ۷۰ شمسی به بعد انجام شده موافقت با طرح برابری دیه زن و مرد همواره موانعی پیش روی خود داشته است : «برابری دیه زن و مرد به وجود نیامده چون دیه، قصاص و حدود در قرآن آمده است و نمی‌توانند آن را عوض کنند بلکه می‌توانند آن را دور بزنند. این کار را قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب سال ۹۲ انجام داده است.»

تبصره ماده ۵۵۱ می‌گوید: «در کلیه جنایاتی که مجنیٌ علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می شود.»

آیا نابرابری دیه زن و مرد صراحتا در قرآن مطرح شده؟

تفاوت دیه زن و مرد در اسلام با استناد به تفاسیر فقها از آیه ۱۷۸ سوره بقره در قرآن تعیین شده است.

در این آیه تصریح شده است که مرد برای کشتن زن قصاص نمی شود و فقها با استناد به آن و البته اتکا به برخی روایات موجود برداشت فقهی خود را مبنی بر اینکه خون‌بهایی که برای قتل زن باید پرداخته شود با مرد برابر نیست در قانون مجازات اسلامی لحاظ کرده‌اند. از سوی دیگر برخی فقها همچون آیت‌الله «یوسف صانعی» معتقدند این برداشت فقهی است و در متن قرآن نیامده به همین علت هم قابل تجدید نظر است. آن‌ها می‌گویند احکام زیادی وجود دارد که به همین سیاق بعدها و به تناسب زمانه تغییر کرده اند مثل نابرابری دیه مسلمان و غیرمسلمان.

فراز و نشیب های پیگیری مطالبه برابری دیه زن و مرد

نگاهی به تاریخچه تلاش‌ها برای برابری دیه مسلمان و غیرمسلمان در دهه ۸۰ نشان می دهد که مقدمه گفتمان برابری دیه زن و مرد هم در همین دوران رخ داده است. بعد از اینکه مصوبه «مجمع تشخیص مصلحت نظام» در خصوص برابری دیه مسلمان و غیرمسلمان با تلاش‌های نمایندگان مجلس ششم به سرانجام رسید، فعالان مدنی بخصوص اعضای کمپین یک میلیون امضا به تغییر در نابرابری دیه زن و مرد امید بستند اما در همان ابتدای کار صدای اعتراض فقهای ساکن قم بلند شد و تنها کسی که موافقت خود را با این طرح اعلام نمود «یوسف صانعی»از مراجع تقلید نواندیش بود.

محمد اولیایی فرد در خصوص مشکلات پیش روی فعالان مدنی در طرح برابری دیه زن و مرد طی سالیان گذشته می‌گوید: «این برداشت فقهی در زمانی قابل اعتنا بوده که مرد در اصطلاح «نان‌آور خانه» بوده و زنان در تامین هزینه‌های زندگی مشارکتی نداشته‌اند اما متاسفانه تا زمانی که فقها با تغییر این قانون موافقت نکنند تلاش فعالان و نمایندگان مجلس به بار نمی نشیند.»

او یادآور می‌شود که برخی از چهره‌های شاخص تصمیم گیرنده در حوزه قوانین ایران، همچون «اکبر هاشمی رفسنجانی» موافقت خود را با برابری دیه زنان و مردان اعلام کرده و حتی تلاش‌هایی هم برای جلب نظر رهبر جمهوری اسلامی با این قانون صورت گرفته است.

رهبر ایران در گذشته بر تفاوت داشتن دیه زن و مرد اصرار داشت و این خود یکی از چالش‌های تصویب این قانون در شورای نگهبان بود. آیت‌الله خامنه ای پیش‌تر گفته بود:«مرد برای ورود در میدان‎های اقتصادی و مالی است. نه این که زن حق ندارد، چرا ولی زن گرفتاری دارد، زن زایمان دارد، شیر دادن دارد، ظرافت جسمانی دارد، ظرافت احساسی دارد، این‌ها در ناحیه مالی و اقتصادی و فعالیت‌های مربوط به این‌ها، برای زن محدودیت‌هایی ایجاد می‌کند. اما مرد این محدودیت‌ها را ندارد. اصلا برای این است که بار مسایل اقتصادی را بر دوش بکشد. بنابراین، در امر دیه، بین دیه مرد و زن تفاوت وجود دارد.»

بعدها اما او در دیدار با زنان اصول‌گرای مجلس هفتم از قطعی نبودن قوانین مبتنی بر فقه سخن گفت و تاکید کرد که این قوانین «سخن آخر نیستند بلکه ممکن است با تحقیق یک فقیه ماهر و مسلم بر مبانی و متد فقاهت، نکات جدیدی استنباط شود.» تغییر نظری که چندان در بحث برابر شدن دیه زن و مرد کارساز و موثر نبوده است.

قوانین ضد زن و تضادهای حقوقی و قانونی در ایران کم نیستند. علیرغم آنچه حاکمیت ایران ادعا می‌کند در حوزه های مختلفی از قانون، همچنان حقوق زنان نقض می‌شود. در قلمروی «قانون خانواده»، در حوزه قوانین «ارث» و همچنین «قانون مجازات اسلامی». اینگونه به نظر می‌رسد که با وجود فراز و نشیب‌های بسیار در طول سه دهه گذشته همچنان اراده جمهوری اسلامی بر نابرابری مرد و زن در جامعه است چه در وقت حیات و چه در ممات.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)