بر اساس همه آمارهای مراکز معتبر جهان نظیر صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و بلومبرگ ، پانزده سال ديگر، اقتصاد چين از اقتصاد ايالات متحده پيشي خواهد گرفت و به صورت قدرتمندترين اقتصاد جهان درخواهد آمد. با نزديک شدن زمان موعود، نوعي اتفاق نظر در واشنگتن شکل مي‌گيرد: چين منافع و رفاه آمريکايي‌ها را به خطر مي‌اندازد. ژنرال جوزف دانفورد، رئيس ستاد نيروهاي مسلح، به صراحت مي‌گويد: پکن، احتمالا، «بزرگترين تهديد» در سال ٢٠٢٥ خواهد بود (جلسه رسيدگي سنا، ٢٦ سپتامبر ٢٠١٧). در راهبرد دفاع ملي سال ٢٠١٨، چين و روسيه همچون « قدرت هاي تجديد نظرطلب» در تلاش‌اند «با به دست آوردن حق وتو در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي، ديپلماتيک و امنيتي ساير ملل، جهان را به شکل و شمايل مدل استبدادي خود درآورند». «تهديد چين، به گفته کريستوفر ري، مدير اداره تحقيقات فدرال (FBI)، تنها محدود به مسائل راهبردي و حاکميتي نيست: بر تمام جامعه تاثير مي‌گذارد، و فکر مي‌کنم بايد پاسخي در مقياس کل جامعه به آن دهيم.» اين انديشه آن چنان گسترده و فراگير است که، وقتي رئيس جمهور دونالد ترامپ، در ژانويه سال ٢٠١٨، جنگ تجاري‌اش عليه پکن را به راه انداخت، از حمايت شخصيت‌هاي ميانه‌رويي چون سناتور دموکرات چاک شومر نيز برخوردار شد.

غلامحسین دوانی

 

امریکائی ها معتقدند  چين با توسل به سياست‌هاي تجاري غيرمنصفانه، اصرار بر انتقال فناوري، زير پا گذاشتن حق مالکيت فکري و تحميل موانع غيرتعرفه‌اي، که مانع دسترسي به بازارهايش مي‌شوند، ايالات متحده را تضعيف مي‌کند. مضافا برآنکه توسعه اقتصادي در چین با اصلاحات دموکراتيک ليبرال مورد انتظار دولت‌هاي غربي، به ويژه واشنگتن، همراه نيست. پکن، همين حالا هم، در روابطش با ساير کشورها تهاجمي‌تر از گذشته عمل مي‌کند. گراهام اليسون، سياست‌شناس، با اتکا به چنين تحليل‌هايي است که، در کتاب‌اش با عنوان «به سوي جنگ»  اين نتيجه‌ نگران‌کننده را مي‌گيرد که چشم‌انداز برخوردي مسلحانه بين دو کشور به نظر بيشتر از يک احتمال مي‌رسد.با اين حال، چين علاوه بر آنکه  چنان نيروي نظامي نيست که تهديدي براي آمريکا به حساب آيد؛عملا  در امور داخلي آمريکايي‌ها مداخله نکرده  و  کاري نمي‌کند که هدف آن تخريب اقتصاد آمريکا زیرا فروپاشی یک بزرگ بدهکار عملا طلبکار بزرگ را هم به سراشیبی می کشاند.

اما واقعیت چیست ؟

مجموع رقم کلی بدهی‌های رسمی دولتها در جهان  در حال حاضر حدود ۲۴۳ هزار میلیارد دلار است. که گفته میشود امریکا با مجموع بدهی  بالای ۲۲ هزار میلیارددلاری  رتبه اول این بدهی را دارد. مجموع بدهی دولت فدرال این کشور که در سال ۱۹۵۰ معادل ۲۵۴ میلیون دلار بوده در فوریه ۲۰۱۹ برابر  ۲۲ هزار میلیارد دلار، در قبال فروش اوراق قرضه ملی و قرض گرفتن از فدرال رزرو، شده است. بدیهی است چنانچه  دیگر تعهدات دولت را، مثل بازنشستگی و بیمه و امثالهم، را حساب کنیم، این رقم بیش از ۲۲ هزار میلیارددلار خواهد بود. علاوه بر این شرکتهای بزرگ آمریکایی سرمایه‌هایی را از جهان جذب کرده‌اند که جزء بدهی آن‌ها محسوب میشود. مجموع رقم بدهی‌های این شرکتها به طرفهای خارجی، نیز رقم بزرگی است و آخرین رقمی که اعلام شده حدود  ۳۰ هزار میلیارد بود. بدیهی است که بقول معروف این حجم بدهی برا ی نپرداختن است یعنی حجم  بدهی ها به‌قدری بالا است که آمریکا هیچ‌وقت توان بازپرداخت آن را نخواهد داشت.

 سالهای زیادی است که رقم بدهی‌های ملی امریکا، بیش از رقم  تولید ناخالص داخلیشده و آمریکا علاوه بر اینکه دیگر توان کاهش رقم بدهی را ندارد، برای پرداخت بهره این  بدهی ها نیز باید دوباره قرض بگیرد. در امریکا اصطلاحی خاص برای این وضعیت بنام (Point Of No Return ) بکاربرده می شود که بمعنی وضعیتی که در سراشیبی افتاده و توان توقف نداشته باشد.

   نمایه زیر ترکیب بدهی های امریکا را نمایش می دهد

درواقع این حجم بدهی کشورهای بزرگ به قدری درشت شده که موضوع بازپرداخت بهره آن در حال حاضر بیک معضل جهانی تبدیل شده است ، یعنی اصل بدهی ها که جای خود، بخس کشورها توان پرداخت هزینه بهره بدهبی ها را هم ندارند؟! .

                نمایه زیر نسبت هزینه بهره بدهی ها به درآمد های کشورهای منتخب بدهکار را نمایش می دهد.

 

کابوس چین !

وضعیت بدهی  چین هم چندان تعریفی ندارد بطوری که  مجموع بدهی‌های دولتی و عمومی این کشور حدود ۳۶ هزار میلیارد یوان یا ۶.۳۰۰ میلیارد دلار برآورد میشود.

بررسی سیاست های استراتژیک امریکا توسط مرکز امنیت ملی نشان می دهد که اولویت راهبردی امریکا،  چین و روسیه می باشند و ایران محلی از اعراب ندارد بلکه ایران بهانه ای برای نظامی گری در خاورمیانه ای شده که با اکتشاف نفت وگازشیل «  نفت نامتعارفی کهبا استفاده از تکنولوژیهای نوین  از گرماکافت، هیدروژنه‌کردن، و انحلال گرمایی خرده‌های سنگ نفت‌زا (شِیل نفتی) به دست می‌آید.» ، اولویت خاورمیانه برای امریکا تنزل وسیعی یافته است . امریکائی ها براین باورند که چين با توسل به سياست‌هاي تجاري غيرمنصفانه، اصرار بر انتقال فناوري، زير پا گذاشتن حق مالکيت فکري و تحميل موانع غيرتعرفه‌اي، که مانع دسترسي به بازارهايش مي‌شوند، ايالات متحده را تضعيف مي‌کند. مضافا توسعه اقتصادي درچین  با اصلاحات دموکراتيک ليبرال مورد انتظار دولت‌هاي غربي، به ويژه واشنگتن، همراه نيست. پکن، همين حالا هم، در روابطش با ساير کشورها تهاجمي‌تر از گذشته عمل مي‌کند. گراهام اليسون، سياست‌شناس، با اتکا به چنين تحليل‌هايي است که، در کتاب‌اش با عنوان به سوي جنگ،  اين نتيجه‌ نگران‌کننده را مي‌گيرد که چشم‌انداز برخوردي مسلحانه بين دو کشور به نظر بيشتر از يک احتمال مي‌رسد.با اين حال، چين به دنبال چنان نيروي نظامي نيست که تهديدي براي آمريکا به حساب آيد؛ براي مداخله در امور داخلي آمريکايي‌ها تلاش نمي‌کند؛ و کاري نمي‌کند که هدف آن تخريب اقتصاد آمريکا باشد.واقعیت آن است که از زمان سقوط اتحاد شوروي، رهبران ايالات متحده باور دارند که حزب کمونيست چين نيز به دنبال حزب کمونيست شوروي به تاريخ خواهد پيوست. تزي که فرانسيس فوکوياما در سال ١٩٩٢ پيش کشيد، مورد قبول ، صريح يا ضمني، همه طيف سياسي کشور قرار گرفت: «نه تنها شاهد پايان جنگ سرد ، .. بلکه پايان تاريخ، بدان گونه که تاکنون بوده، هستيم: به عبارت ديگر، نقطه پايان تکامل ايدئولوژيک انسان‌ها و جهاني شدن دموکراسي ليبرال غربي همچون شکل نهايي حاکميت بشر».

در ماه مارس سال ٢٠٠٠، وقتي آقاي کلينتون از چرايي حمايت‌اش از پيوستن پکن به سازمان جهاني تجارت مي‌گفت، اطمينان داد که آزادي سياسي خود به خود به دنبال جنبه اقتصادي آن، مثل دم مار پس از پيدا شدن سرش، خواهد آمد. و از همتايانش خواست: «اگر به آينده‌اي بازتر و آزادتر براي مردم چين باور داريد، با من همراه شويد.» جانشين‌اش، جرج و. بوش، نيز با وي موافق بود و در راهبرد دفاع ملي سال ٢٠٠٢ عنوان کرد که، «با گذشت زمان، چين خواهد فهميد که آزادي‌هاي اجتماعي و سياسي تنها منابع عظمت يک ملت به حساب مي‌آيند». با ادامه حاکميت حزب کمونيست چين، چيني‌ها، به گفته او، در تلاش‌اند، «مانع سير رويدادها شوند؛ تلاشي بيهوده. آن‌ها موفق به انجام اين کار نخواهند شد. ولي تلاش خواهند کرد، تا جايي که ممکن است، آن را کندتر سازند».اما رویدادهای بعدی چین نشان دادکه تخیلات امریکائی ها به افسانه شباهت دارد تا واقعیت ؟!

غلامحسین دوانی

تجربه جهانی نشان می دهد که  شايد هيچ امپراتوري پيش و بيش از ايالات متحده نيروي اقتصادي، سياسي و نظامي را در يک جا نيانباشته، در حالي امضاي بيانيه استقلال (١٧٧٦) تنها به کمتر از دويست و پنجاه سال پيش بازمي‌گردد. تاريخ چين، اما، بسيار پيش از آن آغاز شده است. بيش از هزار سال از زماني مي‌گذرد که مردم اين کشور دريافتند هيچ رنجي جانکاه‌تر از آن نيست که، همچون در يک سده پس از جنگ ترياک (١٨٤٢) که کشور در تاراج هجوم بيگانگان، خشکسالي‌ها و بسياري مصيب‌هاي ديگر بود، حکومت مرکزي ضعيف و پراکنده گردد. از سال ١٩٧٨، حدود هشتصد ميليون تن از فقر نجات يافتند و بزرگترين طبقه متوسط جهان به وجود آمد. همچنان که گراهام آليسن در سرمقاله روزنامه China Daily نوشت، «مي‌توان گفت که طي چهل سال رشد معجزه‌آسا، خوشبختي و رفاهي به مراتب بيشتر از چهار هزار سال تاريخ چين حاصل شد». تمام اين‌ها زماني صورت گرفت که حزب کمونيست چين بر سر قدرت بود، ولي کاهش اميد به زندگي، افزايش مرگ و مير شيرخواران و افت درآمد مردم روسيه در پي سقوط حزب کمونيست شوروي، نصيب مردم چين نشد.

از نظر آمريکايي‌ها، تفاوت ميان نظام سياسي کشورشان و چين، تقابل بين دموکراسي و يکه سالاري است. در دموکراسي مردم‌ با آزادي کامل حکومت خود‌ را انتخاب مي‌کنند، مي‌توانند هر چه را که مي‌خواهند به زبان آورند و دين را به ميل خود برگزينند، و در يکه سالاري از هيچ کدام از اين آزادي ها خبري نيست. اما از نظر ناظريني که تا به اين اندازه تعصب ندارند، تفاوت در جاي ديگري است: تقابل بين ثروت سالاري آمريکايي -که در آن تصميم‌گيري‌هاي سياسي به نفع ثروتمندان و به ضرر توده مردم است- و شايسته‌سالاري چيني که تصميم‌گيري‌هاي سياسي بر عهده مسئولين حزبي است که بر پايه توانايي‌هاي‌شان انتخاب مي‌شوند و کمک بزرگي به کاستن فقر کرده‌اند،  بطوریکه درسال ٢٠١٧، هشت تن از هر ده دانشجوي چيني مقيم خارج تصميم به بازگشت به وطن گرفتند در سي سال اخير، درآمد متوسط کارگران در آمريکا درجا زده است: بين سال‌هاي ١٩٧٩ و ٢٠١٣، دستمزد واقعي کارگران به ازاي هر ساعت کار تنها ٦% -سالانه کمتر از ٢/٠%- افزايش داشته است.چین علیرغم حاکمیت حزب اقتدارگرا اما در سطح ديپلماتيک نيز، مناسبات با کشورهاي ديگر « بر اساس احترام به استقلال حاکميتي ديگران، برخورد برابر و همزيستي مسالمت‌آميز » شکل گرفته بطوریکه چینی ها بیش از دوهزار میلیارددلار « به استنثای  مبلغ حدود ۴ هزار میلیارددلار در اسناد خزانه امریکا» در جهان سرمایه کذاری کرده است.

طبق راهبرد اصلی راهبران چین ، کشور همواره از جنگ‌هاي بي‌فايده اجتناب کرده است. برخلاف ايالات متحده، که اين شانس را دارد که در همسايگي دو کشور صلح‌طلب –کانادا و مکزيک- است، مناسبات چين با همسايگان قدرتمند و به غايت ملي‌گرا،‌ مانند هند، ژاپن،‌کره جنوبي و ويتنام همواره با دشواري همراه بوده و، با اين که پکن يکي از پنج عضو دائمي شوراي امنيت ملل متحد است، تنها کشوري است که طي سي سال،‌ پس از يک برخورد دريايي کوتاه با ويتنام در سال ١٩٨٨، هيچ گلوله‌اي به خارج از مرزهايش شليک نکرده است. برعکس، ارتش ايالات متحده، حتي در زمان پرزيدنت باراک اوباما ، که مشهور به صلح‌طلبي بود،‌ تنها در يک سال بيست و شش هزار بمب بر سر هفت کشور فروريخت. همه شواهد نشان مي‌دهند که چيني‌ها استاد خويشتن‌داري راهبردي‌اند.

راهبرد اصلی چین در اقتصاد نبرد براي برتري فناوري برای اجرای برنامه راهبردي ملي «ساخت چين ٢٠١٥» « برنامه‌اي که براي توسعه صنايع پيشرفته مانند اتومبيل‌هاي برقي، روبوت‌ها پيشرفته و هوش مصنوعي طراحي شده» می باشد. امریکه امریکائی ها را بسیارنگران کرده زیرا عملا چایگاه و سیطره اقتصادی امریکا به چالش اساسی کشیده خواهدشد. از طرف دیگر برخلاف ترامپیست ها که جنگ را در دستورروز خود قرار داده اند ، دولت چين، هم از نظر سياسي و هم در بيان اهداف، چشم‌انداز روشني از آينده اقتصاد و مردم خويش دارد. برنامه‌هاي چون «ساخت چين ٢٠٢٥» و «ابتکار کمربند و راه» ابریشم با پروژه‌هاي زيرساختي‌شان، به خوبي نمايانگر تمايل اين کشور به رهبري در صنايع نوين هستند. رهبران کشور نيز اصرار دارند که اين مسابقه در رشد را به بهاي ناديده گرفتن هزينه‌هاي اجتماعي آن ادامه ندهد. نمایه زیر وضعیت جغرافیای اقتصادی جهان را در سال ۲۰۱۷به وضوح نمایش می دهد.

 

داشتن بزرگترين بودجه دفاعي جهان توسط ايالات متحده زماني منطقي بود که قدرت اقتصادي‌اش بر تمام ملت‌هاي ديگر برتري داشت. آيا منطقي خواهد بود که دومين اقتصاد بزرگ جهان همچنان نخستين بودجه دفاعي جهان را داشته باشد ؟ آيا اصرار به نيل به اين برتري، بهترين هديه راهبردي به چين نيست ؟ چين درسي بزرگ از سقوط بلوک شوروي گرفت: رشد اقتصادي بايد بر هزينه‌هاي تسليحاتي الويت داشته باشد. در اين صورت، پکن تنها مي‌تواند خوشحال باشد که  واشنگتن پول‌هايش را مصروف  تسليحات بي‌فايده کرده و می کند زیرا وقتی آقای ترامپ اظهار می دارد امریکا بیش از ۷ هزار میلیارددلار در عراق، سئوریه و افغانستان خرج کرده که هیچ بازیافتی نداشته مي‌کند ، طبیعی است که اقتصاد امریکا گه گروگان شرکتهای بزرگ اسلحه سازی و نفتی هستند تد.دچار بیماری مزمن بدهی های عظیم تاریخی شود . جالب آنکه تعمق در ابعاد بدهی های دولتهای جهان بویژه دولت امریکا  امریکا نشان می دهد  بدهی‌های جهانی فقط به ارقام پیشگفته فوق محدود نمیشود و بدهی‌های بازار Derivatives را نیز باید لحاظ کرد.

 

بازارابزارهای مشتقه  ( Derivatives) چیست ؟

 ابزار مشتق به قرارداد یا اوراقی گفته می‌شود که ارزش آن وابسته به ارزش اوراق بهادار، کالا، شمش یا ارز اصلی است و هیچ‌ گونه ارزش مستقلی ندارد، پیمان آتی و اختیار معامله دوگونه از این ابزارها هستند که به طور معمول در بورس‌های معتبر جهان دادوستد می‌شوند. ابزار مشتقه ابزاری است که از بازارهای پایه ای مثل کالا، انرژی، ارز، پول و سرمایه مشتق شده اند و در بورس های مربوطه انجام می پذیرند. شرکتهای سرمایه گذاری از طریق جمع آوری وجوه مردم ، صندوق های بازنشستگی و پس انداز و سایر منابع ، به سرمایه گذاران خود سبدی از سهام و اراق مشتقه مختلف عرضه میکنند .اگر این شرکتهای سرمایه گذاری کارخودرا بدرستی انجام دهند ، سرمایه گذاران میتوانند اطمینان یابند که مالک سهامی سودده که حداقل برابر قیمت آنهاست ، می باشند اما در عمل چنین نیست بدین معنی که شرکت های سرمایه گذاری ارزش سبد سهام واگذاری را بسیار بیش از ارزش واقعی آن به سرمایه گذاران می فروشند. بهمین علت بسیاری کارشناسان بازارهای مالی معتقدند از آنجا که در بازارهای محصولات مشتقه« Derivatives »، انواع و اقسام محصولات مالی میتوان پیدا کرد که بعضی از آن‌ها عملا مصداق شرط‌بندی و قماربازی است تا سرمایه‌گذاری. امروزه بویژه از سالهای ۱۹۸۰ ببعد بسیاری از ذخایر ارزی کشورهای جهان در‌واقع بصورت همین محصولات مالی ثانوی نگهداری می شوند و هر گاه این سبد محصولات مورد بازبینی دقیق قرار گیرند، مشخص میشودکه ارزش واقعی آنها بسیارکمترازارزش اسمی« Nominal value » آنها است. در واقع  مابه‌التفاوت ارزش بازار و ارزش واقعی این محصولات مالی، در‌واقع جزء بدهی‌های کشورهایی است که این محصولات را عرضه کرده و می فروشند که در حال حاضر بیشترین سهم فروش این محصولات دربازارهای امریکا میباشد.

 سال ۲۰۰۸ در تاریخ اقتصادی جهان سال بازگشت بحران اقتصادی بود. در این سال دنیا شاهد ورشکستگی برخی از بزرگ‌ترین و باسابقه‌ترین مؤسسات مالی جهان بوده و رکود اقتصادی شدید در آمریکا و اروپا، رشد اقتصاد جهانی را تحت‌الشعاع خود قرارداد. دامنۀ بحران مالی جهانی به حدی گسترش یافت که اقتصاددانان و سیاست‌گذاران انتظار آن را نداشتند. بازتاب گستردۀ اخبار مربوط به ورشکستگی بانک‌ها و مؤسسات مالی آمریکا همچون حادثۀ ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ به‌سرعت تمامی بازارهای مالی جهان را فراگرفته و موجب سقوط ارزش شاخص بورس وال‌استریت شد، به‌نحوی‌که در دو هفته نخست، بورس نیویورک ۲۰ درصد سقوط کرده و شاخص سهام بورس کشورهای مهم اقتصادی جهان به‌شدت کاهش یافت. بحران مالی آمریکا که از زمان رکود بزرگ اقتصادی در این کشور طی سال‌های ۱۹۲۹-۱۹۳۰ میلادی بی‌سابقه بوده است، موجب ورشکستگی نزدیک به ۳۰ بانک و مؤسسه مالی آمریکایی شده و بالغ‌بر ۲/۸ تریلیون دلار هزینه برای این کشور در پی داشت، به‌گونه‌ای که در زمان بحران ارزش شرکت‌های آمریکایی از ۲۰ تریلیون به ۱۲ تریلیون دلار سقوط کرد. به عقیدۀ صاحب‌نظران اقتصادی، اعلام تعطیلی بزرگ‌ترین بانک پس‌انداز و وام آمریکا (بانک میوچوال واشنگتن) و بانک‌های سرمایه‌گذاری لمن برادرز، فردی مک، فانی مای  و گروه بیمه آمریکن اینترنشنال در حقیقت ضربه‌ای شدید بر پیکر اقتصاد بحران‌زده بوده و به‌عنوان بزرگ‌ترین ورشکستگی بانکی در تاریخ این کشور ثبت‌شده است.

حجم قراردادهای محصولات مالی ثانوی که در دست دولتهای جهان است در سال ۲۰۱۰ حدود ۶۰۱ هزار میلیاردلار و در اواخر ماه ژوئن سال ۲۰۱۸ حدود  ۵۹۵ هزار میلیارد اعلام شده است. در حالی که کل ارزش واقعی این محصولات حدود ۱۲۷۰۰ میلیارد دلاراست. این بدان معنی اشت که  حدود ۵۸۳ هزار میلیارد دلارحباب قیمتی یا میزان کلاه‌برداری انجام شده در این بازار را نشان میدهد که بدیهی است دولت هائی که در این کار نقش داشته اند مثل امریکا، انگلستان و بازارهای هنک کنگ عملا پاسخگوی این موضوع باید باشند . همین موارد نشان می دهد بازار فرابورس در جهان متضمن ریسک های بالائی است که در بحران سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ این ریسک ها در بازار بدهی مسکن خودرا نشان دادند و هزاران خانوارامریکائی را به روز سیاه نشاندند.  از طرفی به خاطر بحران اعتباری سال ۲۰۰۷ تأکید زیادی بر ریسک طرف معامله شده است.

 ریسک طرف معامله ناشی از این است که یک طرف قبل از انقضای معامله نکول کرده و از پرداخت مبلغ مندرج در قرارداد خودداری کند. اگر جه  راه‌های زیادی برای محدود کردن این ریسک مثل استفاده از وثیقه و مصوون سازی وجود دارد، اما بهر حال این ریسک ذاتی همیشه خطرآفرین بوده و هست کمااینکه در بحران ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ خودرا نشان داد.

[ https://moneymorning.com/2013/09/18/heres-what-1-2-quadrillion-looks-like/]

همه این مطالب نشان از این دارد که کشورهای قدرتمند جهان دلایل خیلی زیادی برای به هم ریختن اوضاع مالی دنیا، و حتی به راه انداختن جنگ جهانی، دارند؛ تا از پاسخ‌گویی کلاه‌برداری‌های عظیم خود طفره بروند. نکته مهم این است که از بعد از پایان جنگ جهانی دوم مشخص بود که این روند، تا ابد نمیتواند ادامه داشته باشد و سرانجام باید یکبار بازارهای مالی را ریست کنند و سیکل بعدی غارت دنیا را از نو شروع کنند.

بازار خارج از بورس (Over-The-Counter Market)،و یا OTC که به بازارهای فرابورس نیز اشتهار دارند به صورت تاریخی برگرفته از این حقیقت است که بیشتر این معاملات درگذشته، بر روی گیشه‌های بانک‌ها انجام می‌شد. در بازار خارج از بورس، از اوراق قرضه بدون ریسک دولتی گرفته تا پرریسک‌ترین سهام عادی مورد معامله قرار می‌گیرد. امروزه همه نوع اوراق قرضه دولتی، تجاری و شهرداری‌ها در بازار خارج از بورس مورد دادوستد قرار می‌گیرد.اوراق‌بهاداری که دربازارخارج از بورس معامله میشوند، عموما شامل سهام شرکت‌های blue chips

، اوراق‌بهاداری که برای اولین بار عرضه می‌شوند (IPOS) ، اوراق قرضه دولتی و شهرداری‌ها و راه آهن ، سهام شرکت‌های ورشکسته ، سهام شرکت‌های خارجی و بین‌المللی ، .سهام شرکت‌های کوچک و کم ارزش (Penny Stocks) ، اسناد بدهی(warrant) ، صندوق‌های مشترک (mutual fund)، قراردادهای آتی و اختیار معامله (futures-option) ، سایراوراق معاملاتی.

نهادهای فعال در بازار خارج از بورس

سه دسته نهاد اصلی معامله‌گران، بازارسازها و کارگزاران در بازار خارج از بورس مشغول به فعالیت هستند.

معامله گران (Dealers): این افراد سهام و اوراق‌بهادار دیگر را به حساب خود خرید و فروش می‌کنند و مخاطرات مربوط به معاملات را هم می‌پردازند. حضور معامله‌گران در بازار تاثیر مهمی بر نقد شوندگی و تعادل بازار دارد، چرا که آنها در برابر یک فروشنده نقش خریدار و در مقابل یک خریدار، نقش فروشنده را دارند.

بازارسازها (Market Makers): بازارسازها کسانی هستند که به امر خرید و فروش اوراق‌بهادار می‌پردازند. بازارسازها در هر دو بازار بورس و خارج از بورس فعالیت دارند و در هر دو بازار نقش تقریبا یکسانی بر عهده دارند. خصوصیت بارز آنها تمرکز فعالیت روی یک یا چند سهم و سایر اوراق‌بهادار و حفظ بازار آنها است. در بازار خارج از بورس اکثر معامله‌گران علاوه بر خرید و فروش عادی، روی یک یا چند سهم به خصوص بازارسازی می‌کنند. بازارسازان برای هر نوع اوراق‌بهاداری که به آنان واگذار می‌شود، باید یک بازار منظم و معقول را به وسیله خرید و فروش آن اوراق‌بهادار به‌وجود آورند و از نوسانات شدید قیمت اوراق‌بهادار (به سبب عدم تعادل موقت عرضه و تقاضا) جلوگیری کنند. آنان از طریق خرید و فروش سهام، اجازه نمی‌دهند که قیمت آن سهام در یک روز چنان دچار نوسان شدید شود که بازار به طور لجام گسیخته عمل کند.

کارگزاران (Broker – Dealers): در خارج از بورس تعداد زیادی از موسسات معامله‌گر به‌عنوان کارگزار فعالیت دارند که به آنها کارگزار معامله‌گر می‌گویند. کارگزار معامله‌گر سهام را به حساب خود خرید و فروش می‌کند یا اینکه به‌عنوان نماینده، اوراق‌بهادار را به حساب دیگران دادوستد می‌کند و در قبال ارائه خدمات خرید و فروش به سایرین، کارگزاران حق‌العمل یا کارمزد دریافت می‌کنند. مطلوبیت این بازارها برای بازیگران اصلی آن ، رهائی از قید و بندهای بازارهای بورس بوده و عموما در این بازارها ترفندهای سرمایه گذاریهای کصیف بکاربرده میشوند.

            چه زمانی برای ریست کردن بازارهای مالی درنظر گرفته شده است؟

عکس زیر در مجلهThe Economist شماره ژانویه  سال ۱۹۸۸، یعنی ۳۱ سال پیش، منتشر شده است.

 

یادآور میشود مجله اکونومیست درواقع سخنگوی محافل مالی جهان سرمایه داری و در راس آن امریکا است . در جلد این شماره مجله اکونومیست تصویر  ققنوسی را نمایش می دهد که  که از بین شعله‌های سوختن ارزهای بین‌المللی به پا خاسته و بر گردن خود سکه‌ای طلا آویخته است. این عکس دو عدد ۱۰ و تاریخ ۲۰۱۸ را معرفی کرده است. اینکه چرا سی و یکسال  پیش این مجله تاریخ از بین رفتن ارزهای جهانی را ۲۰۱۸ معرفی کرده، بیش از آنکه یک پیش‌گویی باشد، نشان از یک برنامه‌ریزی دارد. در واقع ترکیب دو عدد ۱۰ و سال ۲۰۱۸، تاریخ ۱۰ اکتبر ۲۰۱۸ را نمایش می دهد.  عبارت «خود را برای ارز واحد جهانی آماده کنید» نشان از این دارد که این طرح از سالهای بعد کنفرانس برتن وودز ( پانزدهم اوت ۱۹۷۱) در اتاق فکر محافل مالی جهانی و امریکا مطرح بوده است . تاریخ دیگری که برای بی‌ارزش کردن ارزهای جهانی و معرفی ارز جدید معرفی شده، روز ۱۱ نوامبر سال ۲۰۱۸ بوده است. این روز سالگرد صدمین سال پایان جنگ جهانی اول است. پایان جنگ جهانی اول در ساعت ۱۱ صبح روز ۱۱ نوامبر ۱۹۱۸ اعلام شد. با احتساب نوامبر به عنوان یازدهمین ماه سال، ۳ عدد ۱۱، که جمعا ۳۳ می‌شود، را به عنوان امضای فراماسونری بر تاریخ پایان جنگ گذاشتند. امسال ۲۰۱۸ است که جمع ارقام آن ۱۱ می‌شود و ۱۱ نوامبر روزی خواهد بود که سه ۱۱ پست سر هم قرار میگیرند. اما ماهیت ارزی که گلوبالیست‌ها معرفی خواهند کرد، ممکن است از نوع دیجیتال بوده، پشتوانه طلا نداشته باشد. بعضی ها از روی عکس فوق چنین نتیجه گرفته‌اند که( Zoin )که احتمال میرود یک ارز دیجیتال باشد وترکیبی از (  Zion و Coin    ) است همان  ارزی باشد که قرارست در آتیه به عنوان ارز جهانی قبول جایگزین  شود. اقدام اخیر سنگاپور بعنوان یکی از کشورهای هم پیوسته با دلار امریکا در پذیرش ارز دیجیتال در این مورد قابل تامل می باشد.

نظام برتن وودز چه بود ؟

نظام برتن وودز در واقع یک نظام پایه طلا-دلار بود. در این نظام، دلار بر حسب طلا تعریف و تبیین  و سایر  پول‌های دیگر بر حسب دلار تعریف و مقایسه می‌شد. آمریکا ارزش دلار رابرابر یک سی و پنجم اونس طلا تعیین کرد و اعلام نمود که آمادگی تبدیل هر میزان دلار به طلا را بدون هیچ گونه محدودیتی در نرخ تعیین شده دارد. سپس سایر کشورها ارزش پول‌های خود رابر حسب دلار تعریف کردند. پول‌ها مجاز بودند تا ۱٪ از هر طرف نرخ برابری تعیین شده تغییر کنند و بانک مرکزی نیز ملزم بود که اگر تغییر بیش از ۱٪ باشد در بازار ارز مداخله نماید. بدین ترتیب، تمام کشورهای عضو صندوق بین‌المللی به جز آمریکا به جای نقاط صدور و ورود طلا، محدوده یا نقاط مداخله داشتند که در آن نقاط، مقامات پولی برای تثبیت نرخ ارز در محدوده مشخص شده اقدام به خرید و فروش ارز می‌کردند. به‌طوری‌که اگر قیمت دلار به ۱٪- کف کاهش می‌یافت بانک‌های مرکزی آن را خریداری می‌کردند و اگر قیمت دلار به ۱٪+ سقف افزایش می‌یافت اقدام به فروش دلار می‌کردند.

طراحان نظام برتن وودز تصور می‌کردند که طلا دارایی اولیه ذخیرهبین‌المللی خواهد بود. اما عرضه طلا در اقتصاد جهانی فقط با نرخ ۱٪ تا ۱٫۵٪ درصد در سال در حال رشد بود، با این که تجارت جهانی در دهه ۱۹۶۰ با نرخی نزدیک به ۷٪ در سال رشد می‌کرد؛ بنابراین نگرانی‌هایی بروز کرد که ممکن است که ذخایر طلا به سرعتی که برای رودررویی با کسری تراز پرداخت‌ها لازم است رشد نکند. اگر ذخایر طلا متناسب با کسری تراز پرداخت‌ها رشد نکند این ریسک وجود داشت که کشورها از محدودیت‌های تجاری از قبیل تعرفه‌های گمرکی برای کاهش کسری تراز پرداخت‌های خود استفاده کنند که این سیاست‌ها می‌توانستند سود برآمده از تجارت و نرخ رشد اقتصاد جهانی را کاهش دهند. به دلیل تضمین طلا، دلار محور نظام بود زیرا آمریکا حاضر بود طلا را در قیمت هر اونس ۳۵ دلار خریداری یا به فروش رساند. لیکن دلارهای نگهداری شده توسط بانک‌های مرکزی اروپا به میزان بیشتری در مقایسه با موجودی طلای آمریکا شروع به افزایش کرد. این موجودی طلا نیز به دلیل کسری ترازپرداخت‌های آمریکا در حال کاهش بود. اگر تمام بانک‌های مرکزی اروپایی تصمیم می‌گرفتند تمام دلارهای خود را به طلا تبدیل کنند آمریکا طلای کافی برای تبدیل این دلارها نداشت. علاوه بر این سپرده‌های دلاری بیشتری نیز بیرون از آمریکا در دست افراد خارجی بود که به دلارهای اروپایی معروف بود. صاحبان این سپرده‌ها نیز می‌توانستند خواستار تبدیل دلار به طلا شوند؛ بنابراین نوعی بی‌اعتمادی نسبت به دلار  یعنی سلب اعتماد از چیزی که ذخیره اصلی نظام پولی شده بود، بوجودآمد.

 

 

 

 در پانزده اوت سال ۱۹۷۱ رخداد مهمی در خصوص عملکرد برتن وودز روی داد. در آن سال به دلیل ادامه کسری تراز پرداخت‌ها، افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی، نیکسون رئیس جمهور وقت آمریکا قابلیت تبدیل دلار به طلا را لغو کرد. این کار به مفهوم کنار گذاشتن محور اصلی نظام برتن وودز بود. تبدیل‌ناپذیری دلار به طلا یک تغییر سیاست کلیدی بود. زیرا ماهیت نظام را دگرگون کرد. بدون تضمین طلا هیچ تکیه‌گاهی برای ارزش دلار وجود نداشت. بدین معنی که دلار به یک کاغذ مارکدار تبدیل شد وبانک‌های مرکزی خارجی با این مشکل روبرو شدند  که آیا آن‌ها باید به خرید و فروش دلار با ارزش‌های برابری رسمی پیشین ادامه دهند یا خیر. بعد از این اقدام، آشفتگی بسیاری در نظام پولی بین‌المللی پدید آمد. در دسامبر سال ۱۹۷۱ نمایندگان کشورهای پیشرفته صنعتی درواشنگتن در مؤسسه اسمیت سونیین به منظور ایجاد یک سری ترتیبات تازه نرخ ارز، تشکیل جلسه دادند و با افزایش قیمت هر اونس طلا از ۳۵ دلار به ۳۸ دلار موافقت کردند. به عبارت دیگر ارزش دلار ۹٪ کاهش یافت. ارزش مارک آلمان و ین ژاپن به ترتیب ۱۳٪ و ۱۷٪ افزایش یافت. افزون بر این، دامنه مجاز نوسانات از ۱٪ به ۲٫۲۵٪ افزایش یافت. بدین ترتیب نرمش بیشتری در نرخ ارز از آنچه که در ترتیبات برتن وودز مجاز مطرح شده بود اعلام گردید. در ژوئن سال ۱۹۷۲ انگلستان پوند را شناور کرد. در اوایل سال ۱۹۷۲ شش کشور اصلی بازار مشترک اروپا یعنی بلژیک، فرانسه، ایتالیا، لوکزامبورگ، هلند و آلمان غربی نیز پول‌های خود را نسبت به دلار شناور کردند. با توجه به کسری‌های عظیم تراز پرداخت‌های آمریکا در سال ۱۹۷۲ بار دیگر این احساس پدید آمد که قرارداد اسمیت سونیین نیز چندان راهگشا نیست و باز هم نیاز به کاهش ارزش دلار خواهد بود. این پیش‌بینی منجر به انجام سوداگری ارزی به زیان دلار شد و در فوریه سال ۱۹۷۳ ارزش دلار آمریکا بار دیگر در برابر طلا کاهش داده شد. به‌طوری‌که قیمت هر اونس طلا به ۴۲٫۲۲ دلار افزایش یافت. بدین ترتیب در مارس ۱۹۷۳ نظام برتن وودز فروپاشید و نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده پدید آمد.

ترامپیست ها (دولت ملی‌گرای )آمریکا چه خواهد کرد؟

ادامه نقشه‌های گلوبالیست ها آمریکا را به تجزیه و نابودی می کشاند و ترامپ نماینده جناحی از ملی‌گرایان آمریکایی است که سعی دارند خود را از چنگ گلوبالیستها نجات بدهند و کشور خود را حفظ کنند. اما آن‌ها می دانند که این حجم بدهی های کنونی اساسا هیچ‌وقت قابل پرداخت نیست وروز به روز نیز حجم بدهی های امریکا افزایش می یابد.ادامه وضع کنونی برای عقلای باند ترامپیسم امکان پذیر نبوده لذا  برنامه‌های به اصطللاح (  Contingency Plan) خود را برای روزی که بازارهای مالی سقوط کنند و قیمت دلار به صفر نزدیک شود، آماده کرده‌اند. یکی از اولین کارهایی که ترامپ دستور داد، بازرسی ذخایر طلای آمریکا بود؛ تا از وجود این ذخایر مطمئن شوند. ظاهراً برنامه او این است که به محض سقوط دلار، ارز دیگری را، که پشتوانه طلا دارد، معرفی کند و دارائی‌های بانکی شهروندان خود را به این ارز تبدیل کند؛ تا گردش مالی جامعه متوقف نشود. سالهای زیادی است که طرح‌های مختلف و نامهای زیادی برای این ارز جایگزین مطرح شده از جمله نام آمرو

(  Amero )، نیز برای اولین بار توسط پروفسور هربرت گروبل برای معاملات فیمابین کشورهای اتحادیه نفتا (امریکا- کانادا و مکزیک) مطرح شده است . ارزش فعلی هر ۴ هزار آمرو که یک ارز دیجیتالی مشابه بیت کوئین استدر حال حاضر معادل ۱.۷۳ دلار امریکاست ؟!.

یکی از مفروضات اساسی برنامه وضعیت اضطراری امریکا آن است که وقتی  دلار بی‌ارزش شود، کل بدهی‌های خارجی آمریکا، که بر مبنای دلار است، بی‌ارزش می‌شوند و آمریکا میتواند با حدود یک درصد ارزش واقعی آن، این بدهی ها را تسویه کند. به علاوه ذخایر ارزی کشورهای دیگر که بصورت derivative‌ نگه داشته میشود، بی‌ارزش می‌شود. نکته دیگر اینکه در اتاق‌های فکر آمریکایی، طرح های زیادی برای ملی کردن و یا تحریم تنبیهی دارائی‌های کشورهای دیگر، مثل چین و عربستان، درآمریکا مطرح شده است و احتمالاً به محض تنش در بازارهای مالی این دارائی‌ها مصادره میشوند.نمونه مشخص این موضوع طرح اخیر ترامپ برای مشمول کردن اوپک در لیست آنتی تراست ها و شمولیت قانون ضد تراست امریکا بر اوپک می باشد. در چنین شرایطی مردم دنیا درخواهند یافت که چگونه ثروتهای آن‌ها در  سال های پس از جنگ دوم  غارت شده بود و آن‌ها به این دزدی عظیم توجه نمیکردند. پایان دوره اخیر غارت دنیا به معنی شروع دوره جدید غارت است.

ارز جدیدی که آمریکا به عنوان جایگزین معرفی خواهد کرد، قرار است پشتوانه طلا داشته باشد. یعنی هرزمانی که دارنده آن مایل باشد، میتواند ارز را با مقدار مشخصی از طلا معاوضه کند. چنین چیزی در ظاهر فریبنده است و مردم را به خریدن چنین ارزی تشویق میکند. ادعای آمریکا این است که حدود  ۱۶۰۰۰  تن طلا در خزانه داری امریکا  ذخیره ، در حالیکه باستناد آمارهای مستند بین المللی کل ذخایر ارزی آمریکا تا پایان سپتامبر ۲۰۱۸ معادل ۸.۹۶۵ متریک تن برابر۳۱۰ میلیارددلار بیشتر نیست که در قبال بدهی عظیم امریکا و همچنین تولید ناخالص داخلی ۲۱ هزار میلیارددلاری این گشور ناچیز است. دقیقا  بهمین دلیل نیکسون رئیس جمهور وقت امریکا در کنفرانس برتون ودز ۱۹۷۳پشتوانه طلا برای دلار را حذف کرد زیرا از همان موقع مشخص بود امریکا قادر به تامین پشتوانه طلا برای بدهیهای خود نمی باشد؟! حتی شایع است که بخشی از این ذخایر طلا نیز قلابی است اما متاسفانه با توجه به آنکه امریکا بر شبکه رسانه ای جهان و قلم بدستان هواخواه خود حتی در ایران سیطره دارد ، این رسانه ها و  اقتصاد خوانده های وطنی بیسواد ترجیح می دهند  اینگونه اخبار منتشر نشوند تا مردم دنیا به این دروغ پی نبرند.

مستنداتی که مدتی است در محافل مالی جهان مظرح شده آن است که چون برخی کشرهای قدرتمند نظیر ین ، روسیه ، هند، عربستان و ترکیه اقدام بفروش ذخایردلار خود با تاتر شمش طلا نموده اند، بخشی از ذخائر طلای جهان ممکنست دروعین باشد . برای روشن شئن موضوع یادآور میشود جرم حجمی طلا حدود ۱۹.۳ گرم بر سانتیمتر مکعب است و فلزی که جرم حجمی آن خیلی نزدیک به این عدد است، تنگستن است که جرم حجمی آن ۱۹.۲۵ است. بنابراین اگر کسی بخواهد شمش تقلبی طلا درست کند، میتواند شمشی از تنگستن درست کند و آنرا با طلا روکش کند. تقلبی بودن چنین شمشی را بسادگی نمی توان  تشخیص داد و باید با مته زدن و نمونه گیری از داخل آن پی به اصل یا تقلبی بودن آن برد. البته بنطر می رسد که دولتها و بانک های بزرگ، در زمان هائی که در بحران و فشار مالی بوده و هستند  مقداری از ذخایر طلای خود را فروخته و برای اینکه کسی متوجه نشود، ذخایر خود را با شمش های تقلبی تولید شده به روش فوق جایگزین کرده اند و لذا همیشه این احتمال را باید درنظر گرفت که بخشی از شمش های طلای ذخیره شده در انبارها، تقلبی باشند. اما نکته ای که در مورد ذخایر طلای آمریکا قابل ذکر است، حجم قابل ملاحظه تقلبی است که در آن صورت گرفته است.

در لینک ( http://www.viewzone.com/fakegold.html  ) ادعا شده که حدود ۱۸ سال پیش در زمان کلینتون، دولت آمریکا حدود یک میلیون و سیصد هزار تا یک میلیون و پانصد هزار شمش ۴۰۰ اونسی تنگستن به یکی از کارخانه های آمریکا سفارش داده که معادل حداقل ۱۶۰۰۰ تن تنگستن است. با پیگیری های به عمل آمده مشخص شده که حدود ۶۴۰۰۰۰ از این شمش ها روکش طلا شده و به یکی از صندوق های نگهداری طلای آمریکا به نام Fort Knox فرستاده شده است. احتمال دارد که بقیه شمش های تنگستن نیز روکش طلا شده باشد و به بقیه مراکز فرستاده شده باشد و یا در بازار جهانی فروخته شده باشد. بعضی از شمش های طلا که بعدا به دیگر کشورها فروخته شده و مبدا آن« Fort Knox » بوده، پس از آزمایش معلوم شده که تقلبی بوده اند.

شاید همین موضوع باعث شد ترامپ در بدو به قدرت رسیدن دستور برآورد دقیق ذخایر طلای امریکا را صادر کرد چون ترامپ بدلیل حقه بازی با این ترفند ها آشنائی دارد اما قادر به اعلام  واقعیت نخواهد بود.این موضوع که در حال حاضر نگرانی های عمده ای را در بین طلبکاران درشت امریکا نظیر چین و ژاپن و کره و تایلند و تایوان ایجاد کرده خود متضمن حداقل سه نکته اساسی زیر است  :

۱- کلاهبرداری های بین المللی بدون مشارکت دولت ها امکان پذیر نیست لذا این کلاه برداری مانند دیگر کلاه برداری های مالی بزرگ، توسط دولت آمریکا سازمان دهی شده که  حجم این کلاهبرداری حدود ۶۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است. هر چند که احتمالا اولین بار نیست که آنها چنین تقلبی را کرده اند و همچنین محتمل است که دیگر دولتها و یا موسسات مالی بزرگ نیز قبلا چنین کرده باشند.

۲- آمریکا دربراورد میزان واقعی توانمندی اقتصاد خود و پشتوانه های و ذخایر خود، اغراق می کند زیرا در حال حاضر بیش از ده سال است  اقتصاد امریکا در تحلیل کلان مشابه آب در خانه مورچگان شده که هر لحظه امکان ایجاد یک بحران بزرگ دیگر درآن وجوددارد زیرا مدتهاست امریکا به تقلب و خلافکاری های بزرگ دست می زند تا خودرا از بحران آتی برهاند .

۳- دولت ها و افرادی که سرمایه های خود را به صورت طلا بخواهند نگهداری کنند، باید توجه خاصی پیرامون  اصل بودن طلای خریداری شده نمایند زیرا ثابت شده که  تعداد شمش های تقلبی طلا از شمش های واقعی بیشتر است.

 

بیشتر کشورهای بزرگ و حتی کشورهای اروپائی  نیز مدت هاست بر این باورند که که دلار به پایان راه خود به عنوان ارز جهانی، یا( Reserve Currency) ، رسیده است. تلاشهای کنفرانش شانگهای و اتحادیه بریکس به منظور یافتن آلترناتیوی در مقابل دلار امریکا را باید در همین فراگرد جستچوکرد زیرا دلار ارزی است که بانک فدرال رزرو، که یک بانک خصوصی است و صاحبان آن اروپایی هستند، منتشر کرده است و دولت آمریکا رسما مسئول و مالک آن محسوب نمی شود. در تمام مدتی که گلوبالیستها بر همه امور در آمریکا سلطه داشتند، دلار مبنای همه معاملات مالی جهان، مثل تبادلات مالی در شبکه« SWIFT » و خرید و فروش نفت، بود؛ و همین موضوع توانائی  توسعه ماشین جنگی  تحت سلطه گلوبالیست ها را فراهم میکرد. مدتهاست که اقتصاددانان جهان گوشرد می کنند که  چنین روندی برای همیشه قابل ادامه نیست و این روندباید روزی خاتمه یابد تا بتوان سیکل جدید را  شروع کرد. لذا گلوبالیست ها(اتاق فکر محافل مالی جهانی ) از مدتها قبل  برای چنین شرایطی برنامه نوشته اند که نمونه آن در مجله اکونومیست سی و یکسال پیش اعلام شده بود اما کمتر کسی آنروزگار بدان توجه نمود؟! با ظهور ترامپیسم  ملی‌گراهای آمریکایی هم دریافته‌اند که حفظ دلار دیگر به نفع آنها نیست و به همین دلیل تمهیداتی را برنامه‌ریزی کرده‌اند که بتوانند بحران را مهار و آنرا پشت سر بگذارند.

بطورکلی ارز بدون پشتوانه، یا« Fiat Currency » یا ارزهای دیجیتال چنانچه  به عنوان ارز جهانی انتخاب شوند، در کنار فرصت های استثنایی که برای یک کشور درست میکند، دارای آسیب های قابل تاملی نیز هست. یکی از آسیب های جدی جهانی شدن ارز این است که کشورهای دیگر برای بدست آوردن آن ارز، باید محصولات خود را به قیمتی پایین‌تر از تولیدکنندگان کشور صاحب ارز بفروشند تا بتوانند در مقابل صادرات و فروش آن، ارز معتبر بدست آورند و اقتصاد ملی خود را با آن به گردش درآورند. همین مطلب باعث می‌شود که تولیدکنندگان داخلی آن کشور فرصت رقابت را از دست بدهند و به تدریج آن کشور غیرصنعتی بشود و کسری تراز تجاری غیرقابل قبولی پیدا کند. اگر آن کشور بخواهد با اعمال تعرفه و محدودیت، مشکل تراز تجاری را حل کند، دیگر ارز آن‌ها نمیتواند به عنوان ارز جهانی قرار بگیرد و کشورهای دیگر به دنبال معامله با ارزهای دیگر میروند. این معضل که در  اقتصاد به« Triffin Dilemma » معروف است. در همین رابطه تصور میشود فروپاشی اقتصادی آتی، خیلی دور نیست کما اینکه بسیاری معتقدند امریکا از ماه نوامبر سال ۲۰۱۹ وارد«Recession »خواهدشد .

 

تیم ترامپ «ترامپیستها » به دلایل زیادی قصد دارند پس از فروپاشی اقتصادی، ارز ملی خود با پشتوانه طلا، را به جریان اندازندتا اولاً می توانند صنایع را به آمریکا برگردانند و کسری تراز تجاری خود را اصلاح کنند و دوماً با زمین زدن دلار، بانک فدرال رزرو و دیگر بانکهای جهانی و شبکه SWIFT را زمین بزنند؛ و با این تمهید کمر گلوبالیستها را بشکنند. نشانه این امر این است که اخیراً ترامپ حملات لفظی خود بر علیه فدرال رزرو را تشدید کرده و آن را بزرگترین تهدید علیه خود خوانده است. البته از همان روزی که او برسرکار آمد، با نصب عکسAndrew Jackson در اتاق بیضی، قصد خود برای انحلال فدرال رزرو را اعلان کرده بود. آقای آنرو جکسون اولین رئیس‌جمهور دموکرات آمریکا بود که در سال ۱۸۳۲ به ریاست‌جمهوری رسید. او که خود جزء برده‌داران و مؤسس حزب دموکرات بود، بانک ملی آن زمان که معادل فدرال رزرو بود، را منحل و دست بانکداران خارجی را قطع کرد.ظاهرا قرارداد بین دولت آمریکا و فدرال رزرو این بوده که خزانه‌داری دولتی، US Treasury، هر مقدار سکه که ضرب کرد، میتواند به حساب خود در بانک فدرال رزرو منتقل کند و بعد مجاز به جابجایی این مبلغ است. این کار به منظور ضرب سکه‌های کوچک، برای سهولت کار مردم بود. اما در قرارداد مشخص نشده که رقمی که روی هر سکه ضرب می‌شود چقدر باشد. در دوران اوباما بعضی از دست‌اندرکاران اقتصاد پیشنهاد دادند که خزانه‌داری سکه‌های پلاتین یک هزار میلیارد دلاری ضرب کرده، به حساب خود واریز کند. بعد با آن سکه‌ها کل بدهی دولت به فدرال رزرو را پرداخت میشود کرد. در جنین اوضاعی هیچ دعواو ادعای  بین‌المللی برای مجبور کردن دولت آمریکا به پرداخت بدهی‌های خود نتیجه نخواهد داد. ظاهراً ترامپ قصد دارد با همین تمهید، بدون اعلام ورشکستگی ملی، یا به اصطلاح« Default »، پس از معرفی پول ملی، بدهی بیش از ۲۲ هزار میلیارد دلاری دولت را پرداخت کند.

از زمانی که جرج بوش اول بحث «نظم نوین جهانی» را مطرح کرد، این نکته برای همه واضح نبود که منظور او ایجاد نظمی به محوریت آمریکا نیست. بلکه قرار این بود که با برداشته شدن تعریف ملت-دولت و تقسیم کشورهای بزرگ به واحدهای سیاسی قابل کنترل، یک جامعه جهانی ایجاد شود که توان تخلف از برنامه‌ها و فرامین رهبران نظم نوین را نداشته باشد. آمریکا هم از این مطلب مستثنی نبود. انتخاب اوباما توسط جناح چپ به ریاست جمهوری از جهات مختلف به نحوی تنظیم شده بود که باورهای مذهبی و نژادی جامعه را هدف بگیرد و آن‌ها را برای یک جامعه جهانی آماده کند. برنامه متولیان طرح «نظم نوین جهانی» از اول این بود که آمریکا را به واحدهای سیاسی کوچکتری تقسیم کنند و واحد پول دیگری به جای دلار آمریکا، معرفی کنند. قبل از دلار، پوند انگلیس عنوان پول جهانی یا« Reserve Currency »را داشت و در سال ۱۹۴۵ دلار چنین موقعیتی را پیدا کرد. دلار هم در حال رسیدن به پایان دوره خود است. بحث بر سر این نیست که آیا دلار میتواند به عنوان ارز جهانی باقی بماند یا نه؛ بلکه بحث این است که آیا دلار، مثل پوند انگلیس، میتواند به عنوان ارز ملی باقی بماند و یا کلا نابود میشود.

چرا ترامپیست ها مخالف گلوبالیست ها شده اند؟

ملی گرایان امریکائی اعتقاد دارند در فراِند گلوبالیزیشن منافع امریکا به بهترین وجهی حفظ نشده و سایر کشورها منفعتی بیش از امریکا برده اند در حالیکه هزینه جهانی گلوبالیزیشن را امریکا پرداخت کرده است ؟!

نگاهی به آخرین گزارش منتشره شده سال ۲۰۱۸ نشان می دهد که بیشترین منفعت جهانی شدن را از نقطه نظر تاثیر بر سرانه تولید ناخالص داخلی طی ستنوات ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۸ را کشورهای رقیب امریکا برده بطوریکه امریکا از این نظر در مرتبه ۲۵ قرار دارد؟!

.نمایه زیر سهم سرانه تولید ناخالص داخلی کشورها را از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۸ از فرآیند جهانی شدن نمایش می دهد که کدامین کشورها از این فرایند بیشترین سهم را برده اند.

از طرف دیگر مطابق پژوهش‌‌های موسسه اعتباری ثروت جهانی سوئیس در سال ۲۰۱۸ میانگین ثروت برای هر بزرگسال در جهان ۶۳.۱۰۰ دلار است. این موسسه ثروت را به عنوان مجموع دارایی‌‌های مالی و غیرمالی مانند مسکن در هر خانوار و خالص بدهی تعریف می‌‌کند. پنج کشور ثروتمند جهان  برمبنای ثروت  برای هر بزرگسال کشورهای سوئیس  ( ۵۳۹.۵۶۷)  استرالیا (۴۲۴.۷۲۳) ،آمریکا( ۴۰۳.۹۷۴  )، بلژیک ( ۳۱۲.۰۰۰ ) ، ونیوزلند(۳۱۲.۰۰۰) می باشند.

 (    https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/MT_Globalization_Report_2018.pdf  )

ترامپیسم چیست ؟

بعضی‌ از به اصطلاح تحلیل‌گران بویژه بخش رسانه ای ایرانی جماعت ، چنین می پندارند که گویا دونالد  ترامپ دیوانه‌ای است که دنبال ایجاد شر در گوشه و کنار جهان است و بزودی ملت و دولت خود را بدبخت خواهد کرد. این طرز تحلیل نشان از بی خبری دارد. ترامپ در‌واقع نماینده یک جناح سیاسی است که سابقه طولانی در صحنه سیاسی دارند. او معمولاً بیان‌کننده سیاست‌هایی است که اتاق فکر این جناح تعیین کرده؛ و موارد بسیاری را می‌شود ذکر کرد که ترامپ بیان کرده، اما بدنه دولت او هیچ توجهی به آن نکرده‌اند؛ به این دلیل که با برنامه‌های جناح سیاسی هماهنگ نبوده است.

حرکت‌‌های اقتصادی تیم ترامپ بعضا آدم‌های عاقل و محتاط را به فکر فرو می‌برد که چرا آمریکا باید کارهایی با چنین ریسک بالایی را دنبال کند. هیچ دولتی در آمریکا تا بحال جرأت نداشته که دهها پروژه بزرگ، مثل تحریم مالی و تجاری ایران، بی‌ارزش کردن لیر ترکیه، تحریم روسیه، جنگ تجاری با چین و اروپا و مکزیک، و لغو قرارداد نفتا با کانادا را با هم پیگیری کند. اما آنچه که دولت کنونی آمریکا را مجبور به این کار میکند، این است که چنان خطر را نزدیک و جدی می‌یابند که چاره دیگری جز ریسک ندارند.

 

سوئیفتت یا شبکه بین بانکی جهانی« SWIFT»

سوئیفت ‌ خلاصه عبارت

« Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication» است که  شبکه‌ای است که تبادل مالی بین بانکی را در سطح جهان مدیریت می‌کند. در حال حاضر تمام بانکهای جهان برای هرگونه نقل و انتقال پول به این شبکه احتیاج دارند. این شبکه قرار بود غیر سیاسی و جهانی باشد. اما از سال ۲۰۱۲ که بانکهای ایرانی از استفاده از این شبکه منع شدند، کشورهای دیگر به فکر طراحی و راه‌اندازی شبکه‌های دیگری افتادند که مستقل از سوئیفت کار کند. چین حدود سه سال یش شبکه

« Cross-border Inter-bank Payments System یا CIPS »را راه انداخت؛ اما در نهایت مجبور شد که از زیرساخت شبکه سوئیفت برای نقل و انتقالات مالی خود استفاده کند؛ تا نظارت بانکداران جهانی بر تبادلات مالی برقرار بماند. شبکه« SPFS »روسیه، که عجالتاً تبادلات بین بانکی بانکهای روسی را مدیریت میکند، حدود یک سال ونیم است که عملیاتی شده است. این شبکه هنوز نتوانسته در خارج از روسیه فعالیتی داشته باشد.این به این معنی است که سلطه بانکداران جهانی هنوز بر تبادلات بین‌المللی برقرار است. البته با توجه به ترکیب اعضای هیات مدیره سوئیفت تأثیر آمریکا بر شبکه سوئیفت محدود است زیرا هیئت مدیره سوئیفت را مدیران ۲۵ بانک بزرگ دنیا تشکیل میدهند و در میان آن‌ها فقط دو بانک آمریکایی «Citigroup و J.P. Morgan » حضور دارند. آمریکا که قرار بوداز ۴ نوامبر ۲۰۱۸ تحریم‌های بانکی ایران را دوباره برقرار کند، مدیران این بانکها را تهدید کرده که اگر به ایران اجازه استفاده از این شبکه را بدهند، هم بانکها و هم مدیران آن را تحریم و از فعالیت اقتصادی در آمریکا محروم کند. مدیران این بانکها واقف هستند که هر اقدامی که جامعیت این شبکه را ازبین ببرد، درنهایت به تشکیل شبکه‌های موازی و استقبال از آن منجر میشود. بنابراین حاضر نیستند اعتبار این شبکه را از بین ببرند ودر مخالفت با امریکا شبکه اینتکس«INTEX  » را برای معاملات با ایران طراحی که تا کنون عملیاتی نشده است.

اخیراً Heiko Maas وزیر خارجه آلمان در مقاله‌ای در سایت« Handelsblatt» تحت عنوان «طرح‌ریزی نظم نوین جهانی» و آوردن عکس پرچم پاره آمریکا، تلویحا چنین بیان کرده که برای آمریکا جایی در این نظم نوین در نظر گرفته نشده، و اگر لازم باشد کشورهای اروپایی باید شبکه مستقل از سوئیفت را به نحوی طراحی کنند که آمریکا اجازه تحکم در روابط مالی آن‌ها و یا نظارت بر آن را نداشته باشد. اگر چه احتمال عملی شدن جنین فرآیندی وجوددارد اما ً طراحی این شبکه چند سال زمان نیاز دارد؛مضافا ً بانکداران جهانی خود از عوامل اصلی طرح نظم نوین هستند و مستقل از دولت ملی گرای آمریکا عمل میکنند و بعید است دولت آمریکا، حتی به فرض نظارت کامل، بتواند تأثیر چندانی بر فعالیت های آن‌ها داشته باشد.جالب آنکه اخیراً ارتش آلمان دکترین نظامی جدید خود را منتشر کرده، و تأکید این دکترین نظامی آمادگی برای جنگ بزرگ است. اکر این مطلب را با افزایش توان نطامی ژاپن که هردو کشور بنا به معاهده صلح جنگ دوم جهانی از دارا بودن ارتش تسلیحاتی ممنوع بوده اند کنار هم قرار دهیم ، مشخص می گردد مواصع  وزیر خارجه در اتخاذ راه مستقل از آمریکا، نظرات شخصی او تنها نیست و سایر دولت های منظقه ای نظیر آلمان و فرانسه و ژاپن هم اتخاذ راه مستقل از آمریکا را ضروری می‌بینند. البته نشانه‌های این تغییر سیاست از سالها پیش آشکار شده بود.

امسال چین بازار معاملات نفتی با یوآن را افتتاح کرد تا به تدریج بتواند سلطه دلار بر بازار نفت را کم کند. روسیه هم تقریباً تمام ذخایر دلار خود در آمریکا را فروخت و به جای آن طلا خرید. کشورهایی مثل ترکیه و پاکستان «که حجم سرمایه کذاری چین درآن به بیش ااز ۶۰ میلیارد دلار رسیده »، نیز نفعی برای خود در همراهی با سیاست‌های آمریکا نمی‌بینند؛ چون سیاست های امریکا عملا در  چندین رقابت بزرگ استراتژیک در خاورمیانه، مانند عراق و سوریه و لبنان، رنگ باخته است.

همه این وقایع نشان از این دارند که یک اجماع جهانی به وجود آمده که با کنار گذاشتن دلار، هژمونی آمریکا را تضعیف کرده، از موضع ابرقدرت بلامنازع پایین بکشند. بنابراین آمریکا اگر آرام بنشیند بازی را کاملاً باخته است و باید نظاره‌گر سقوط شدید دلار و فروپاشی بازارهای سهام خود باشد. بعد از آن هم باید با مشکل بدهی ده ها هزار میلیارد دلاری، که هیچ‌وقت توان بازپرداخت آن را ندارند، دست و پنجه نرم کنند.

در چنین شرایطی آمریکا گزینه‌های خوبی پیش رو ندارد: آن‌ها میتوانند اعلام ورشکستگی کنند و به اصطلاح «Default »کرده، ارزش دلار را صفر اعلام و در پیامد این سیاست دارائی های خارجی در این کشور را ملی اعلام کنند. خبرهایی حاکی از این است که چنین طرح‌هایی در محافل اقتصادی آمریکا واقعاً بررسی شده اند. ایراد این طرح این است که پس از آن آمریکا باید هرگونه ارتباط اقتصادی، تجاری و سیاسی با بقیه دنیا را برای همیشه فراموش کند.

بازار سهام امریکا قلب تپنده سرمایه داری جهانی

بازار سهام امریکا با حجمی معادل ۳۵ هزار میلیارد دلار قلب تپنده جهان سرمایه داری بشمار می رود .دوره ای را که در آن شیب تغییر ارزش بازار سهام پیوسته مثبت است را« Bull-Run »می‌نامند. طبعا شیب تغییرات برای ابد نمیتواند مثبت باشد و پس از اینکه همه متوجه می‌شوند که قیمت سهام خیلی بیشتر از ارزش واقعی آن است، قیمتها یکباره سقوط میکند. دولتها و بانکداران بزرگ میتوانند در تحریک و یا تأخیر در این باور عمومی تأثیر بگذارند و زمان مناسب و دلخواه خود برای القای این باور را تغییر دهند. اما بعضا عوامل حساب نشده سیر حوادث را از دست آن‌ها خارج میکند. بنابراین هر اتفاقی در صحنه جهانی ممکن است یکباره اعتماد مردم را از سیستم مالی موجود سلب کرده، یک سقوط شدید را در بازار سهام رقم بزند.

تاقبل از دوره اخیر ،  دوره ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ بلندترین دوره شیب مثبت بازار سهام بود، که ۳۴۵۲ روز طول کشید. در پایان این دوره که به حباب« Dotcom »معروف بود، بسیاری از شرکتهای معروف آن دوره ورشکست شده، از صحنه فعالیت خارج شدند . دوره بعدی در سال ۲۰۰۸ پایان یافت و جرج بوش پسر مجبور شد حدود ۷۰۰ میلیارد دلار مردم خودرا بدهکار کند و این مبلغ را به مؤسسات مالی بزرگ هدیه کند تا آن‌ها را از ورشکستگی نجات دهد. بالاخره در ماه مارس ۲۰۰۹، پس از اینکه شاخص« S&P 500 » به عدد ۶۶۶ رسید، شیب تغییرات مثبت شد و ۳۴۶۵ روز است که این سیر ادامه دارد. در حال حاضر ارزش شاخص

«S&P 500 »به حدود ۴ و نیم برابر ۹ سال پیش رسیده، که با توجه به اوضاع اقتصاد جهانی رقمی حبابی  و غیرمعقول است. این به این معنی است که دیر یا زود مردم به این حقیقت خواهند رسید که ارزش واقعی سهام خیلی پایین‌تر از این ارقام است. وقتی این مطلب را کنار بدهی غیرقابل پرداخت ملی بگذارند، اعتماد عمومی نسبت به سیستم مالی کشور سلب شده و کل سیستم، مانند خانه‌ای که با پوشال ساخته شده  فرو خواهد پاشید. سعی تیم ترامپ این است که این اتفاق را تا بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری آینده به تعویق بیاندازند. اشکال ذاتی حباب بازار سرمایه  این است که هرچه دوره شیب مثبت بازار بیشتر باشد، سقوط آتی شدیدتر خواهد بود و عواقب ناگوارتری خواهد داشت.

اما مخالفان ترامپ ممکن است بخواهند از این حربه استفاده کرده، تا نتیجه انتخابات را عوض کنند و بتوانند با داشتن اکثریت مجلس، ترامپ را استیضاح و برکنار کنند. با توجه به اینکه گلوبالیست ها یا طرفداران نظم نوین جهانی  دشمنی آشکاری با ملی‌گرایان آمریکا دارند، احتمالاً سقوط سهام آتی بهانه‌ای برای حذف کامل دلار از معاملات جهانی شده، کمر نظام مالی آمریکا را خواهد شکست. اما اعترافات وکیل آقای ترامپ در ماجرای پرونده کمپین انتخاباتی نزد بازرس مولر نشان دادکع ترامپ و ترامپیست ها  چنین شرایطی را پیش‌بینی کرده و با افزایش روزافزون بودجه نظامی خود، برای مقابله نظامی با چنین شرایطی آماده میشود.یعنی یکی از گزینه های روی میزدارودسته پمپئو – بولتون درگیری ، ایجاد اغتشاش در جهان است تا بتوانند بر افکار عمومی و اخساسات ناسیونالیستی مردم امریکا سوار شوند.

 

نتیجه گیری:

گزارش بازرس مولر و شواهد و مستندات بسیار نشان می دهد ترامپیست ها در صدد اعمال سیطره مسلط جهانی امریکا مشابه دوران ۱۹۸۰-۱۹۵۰بوده و دراین راه از هیچ اقدام غیر اخلاقی و تجاوزگرایانه خودداری نخواهند کرد. لذا بر همه نسان های  عاقل است که جوگیر نشوند و بااتحاد سراسری و تشکیل بلوک های قدرت منطقه ای و جهانی سدی در مقابل زیاده خواهی ترامپیست ها ایجاد کنند. تجربه عراق ، لیبی و سوریه و افغانستان نشان داده امریکائی ها  هیچگاه  سلامت اقتصاد و تدسعه پایدار به ارمغان نخواهند آوردلذا اولین اقدام همگانی به زیر کشیدن سیطره دلار از بازارهای جهانی است که در گام نخست  ایجاد ارزهای مختلف با سبد ارزی و افزایش ذخایر ارزوطلا کشورها ( با شرط رعایت تقلبی نبودن) می باشد .

 

غلامحسین دوانی

عضو انجمن اقتصاددانان حرفه ای کانادا – ایالت بریتیش کلمبیا

عضو انجمن حسابداران خبره امریکا- ایالت نیویورک  


منابع:

۱-رسانه لوموند دیپلماتیک – مقاله آیاباید از چین ترسید؟ – ماه می ۲۰۱۹

۲-Globalisation report 2018

۳- https://www.iif.com/Portals/0/Files/Global%20Debt%20Monitor_January_vf.pdf

۴- http://www.viewzone.com/fakegold.html

۵- file:///C:/Users/Foad/Downloads/global-wealth-report-2018-en%20(1).pdf

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)