توضیح مترجمان: مقاله حاضر فصل هشتم کتاب تاریخ «جنبش‌های اجتماعى از منظر جهانى» است. این مقاله نخستین اثر از مجموعه مقالاتی است که توسط مترجمان با محوریت جنبش‌های اجتماعی در آفریقا  تهیه شده است. این مقالات انتقادی ضمن بررسی تحلیلی جنبش‌های اجتماعی حوزه آفریقا گفتمان غالب در زمینه تحلیل جنبش‌های کشورهای به اصطلاح پیرامونی را مورد انتقاد قرار داده است و به چالش می‌کشد. این پروژه پژوهشی – ترجمه با هدف تولید دانش در مطالعات جنبش‌های اجتماعی صورت می‌گیرد. مطالعات جنبش‌های اجتماعى همواره تحت تاثیر نظریات جامعه‌شناسان آمریکایى و اروپایى بوده است.  گرته‌بردارى و این همانى‌سازى جوامع شرقى استعمار شده با جوامع پیشرفته قدر‌ت‌های استعمارى پیشین- نتوانسته براى حرکت‌هاى خاورمیانه یارى‌رسان باشد. شناخت انگیزه‌هاى رسانه، فعالان مدنى، سازمان‌هاى غیردولتى و سازما‌ن‌هاى فراملى از طریق ترجمه و انتقال تجربه سایر جوامع مقصود و هدف ما از این ترجمه است.


موضوع «جنبش اجتماعی» در میان مسائلی که تاریخ‌پژوهان آفریقا، آنها را مهم تلقی کرده‌اند، هیچگاه مرتبه بالایی نداشته و ندارد. نگاهی گذرا به ادبیات پیشینی در این زمینه، نه تنها این برداشت را تایید می‌کند، بلکه حاکی از این است که حجم بالایی از ادبیات نسبتا اندک مطالعات اجتماعی و فرهنگی بر روی جنبش‌های اجتماعی در آفریقا به لحاظ تاریخی از ناتوانی رنج می‌برند. بنابراین، نگاشتن شرحی مختصر درباره‌ی تاریخ جنبش‌های اجتماعی در آفریقا، اساسا همانند تلاش برای خامه گرفتن از شیر رقیقی است که پیشتر خامه آن را گرفته باشند. از سوی دیگر، اخیرا (اما  در دوره‌ایی نسبتا کوتاه مدت) تعلق خاطری به جنبش‌های اجتماعی جاری در آفریقا که به طور عمده بواسطه‌ی به اصطلاح بهار عربی برانگیخته شد، بوجود آمده بود. حوادث رخ ‌داده در آفریقای شمالی و جهان عرب، منجر به تغییرِ رویکرد به مقاومت سیاسی در این کشورها و همچنین کشورهای جنوب صحراى آفریقا شد. به یکباره رسانه‌های غربی و مفسران سیاسی آن‌ها، دیگر خواستار آن «جامعه مدنی» تقریبا غیر سیاسی نبودند که به دنبال ایجاد ثبات در دولت بود، بلکه آن‌ها شروع به پاسداشت جنبش‌های اجتماعی‌ایی کردند که هدف آن‌ها پایین کشیدن دولت‌های خودشان بود. یکی از پرسش‌هایی که در این زمینه مطرح شد، این بود که «آیا قیام عرب به کشورهای جنوب صحرای آفریقا گسترش خواهد یافت؟». با این حال، کسانی که  به جنبش‌های اجتماعی در آفریقا علاقه‌مند شده‌اند، باید بدانند که مطالعه این موضوع تا کنون یک زمینه نادیده گرفته شده پژوهشی در مطالعات آفریقا و علوم اجتماعی بوده است. نه تنها آفریقا در آن دسته از پژوهش‌های علوم اجتماعی که از دیدگاه جنبش اجتماعی استفاده می‌کنند، غایب است، بلکه نظریه جنبش اجتماعی نیز عمدتا بر جنبش‌های اجتماعی-سیاسی در اروپا، آمریکای شمالی و جنوبی تمرکز دارد. برخی از نویسندگان به تازگی اظهار داشتند: «در غیاب تاریخی پژوهش مبتنی بر تجربه»، جنبش‌های اجتماعی در این جوامع [جنوب جهان] و مبارزاتی که آنها را پایه‌گذاری می‌کنند، اغلب به کاریکاتور تنزل یافته‌اند. اکثر پژوهش‌هایی که بر روی این موضوع کار می‌کنند «پیچیدگی تشکیلات اجتماعی در جنوب را انکار کرده، از هرگونه چشم انداز عاملیت محور چشم پوشی نموده و اعضای آن را بسان قربانیان بدون چاره‌ی حاکمان مستبد و فرهنگ سنتی و یا پذیرندگان منفعل اقدامات تحت رهبری شمال، توصیف می‌کنند.

علاوه بر این، اگرچه تعداد روزافزونی از مطالعات تجربی با انواع مختلف کنش‌های مدنی و بسیج سیاسی در بافتار آفریقایی معاصر سروکار دارند، تاکنون ادبیات نظری جنبش اجتماعی به سختی در مطالعات آفریقا مورد بررسی قرار گرفته است. این امر به طور خاص در مورد جمهوری آفریقای جنوبی صدق می‌کند. پژوهشگران، مبارزه علیه آپارتاید و همچنین طیف گسترده‌ای از جنبش‌های بعد از آپارتاید آفریقای جنوبی علیه خصوصی سازی و آزادسازی خدمات اجتماعی اولیه یا تبعیض در رابطه با هویت جنسی، حق مالکیت زمین و برابری جنسیتی را مورد بررسی قرار داده‌اند. با این حال، مخصوصا در مقایسه با مطالعات آمریکای لاتین که در آن اتحادیه‌های کارگری، جنبش‌های کارگری فاقد زمین و یا جنبش‌های فمینیستی، محورهای اصلی تحقیقات تجربی و نظری هستند،همانطوری که برندز و انگلس در جمع‌بندی  وضعیت هنر به طور خلاصه گفته‌اند، در آفریقا «عمدتا جنبش اجتماعی نظریه‌پردازی نشده و پژوهشی در مورد آن صورت نگرفته» است -و می‌توان مورد سومی را نیز اضافه کرد- تاریخ‌نگاری {در مورد جنبشهای اجتماعی} انجام نشده است.

 

جنبش‌های اجتماعی به مثابه جامعه مدنی؟

براساس یک دوره‌بندی غیردقیق از تاریخ جنبش‌های اجتماعی در آفریقای پسااستعماری، این دوره‌بندی با سه دهه‌ی اول استقلال (۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰) آغاز می‌شود که می‌تواند به عنوان دوره‌ای که جنبش‌های رهائی بخش، قدرت دولتی را به دست گرفتند و سپس اغلب خودشان به دولت‌های سرکوبگر و خودکامه  تبدیل شدند و به سرعت دولت‌های تک حزبی را تاسیس کردند، در نظر گرفته شود. در اوایل دهه ۱۹۹۰ نسیم تغییرات در آفریقا وزیدن گرفت، سیستم چند حزبی معرفی شد و امیدهای دموکراتیک بزرگی به بازخورد جوامع مدنی بسته شد. دوره سومی متعاقب دوره‌های قبلی وجود دارد که طی آن گروه‌های متعدد جامعه مدنی توسط  نهاد‌های بین‌المللی و اهدا کنندگانی مانند بانک جهانی به همکاری پذیرفته شدند و سپس اغلب این گروه‌ها به نهادهای حرفه‌ای توسعه تبدیل شدند.

جنبش‌های اجتماعی در آفریقا اغلب در چارچوب جامعه‌ مدنی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند. مفهوم «جامعه مدنی» در حوزه مطالعات آفریقا زمانی آشکارا پدیدار شد، که شکست دولت‌های آفریقایی و نخبگان آنها از نظر ارائه خدماتی مانند خدمات بهداشتی، آموزش و پرورش و زیرساخت که برای یک دولت «مدرن» ضروری است، مشهود شد. پس از آن جامعه مدنی همچون«امدادی غیبی» ظاهر شد که به طور قابل توجهی از ساختارها و نهادهای آمریکای شمالی الهام گرفته شده بود. جامعه مدنی در نگاه محققان و متخصصان توسعه، نه تنها فضاهای اپوزیسیون و خودمختاری سیاسی را نمایندگی کرد، بلکه به مثابه نویدبخش‌ترین«عامل مدرنیزاسیون» مفهوم‌سازی شد. موفقیت جوامع مدنی در متعهد ساختن دولت‌های خودکامه در اروپای شرقی، ایده‌ی جوامع‌مدنی آفریقایی را به عنوان آلترناتیوی برای دولت‌های به ظاهر ضعیف و در عین حال خودکامه آفریقا نیز تقویت کر‌د. پیگیری جامعه مدنی در سراسر قاره آفریقا، همانطور که کرافورد یونگ متفکر سیاسی اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰ تاکید داشت «نمایش رستگاری [جامعه مدنی است] که اصالت بالقوه آن تحسین ما را بر می‌انگیزد».

سپس چشم انداز جامعه مدنی آفریقایی به امری ناگزیر و ضرورى برای سیاست‌های مترقی مبدل شد: چند سال بعد جامعه مدنی دیگر به عنوان فضای پیشینی متجانس اپوزیسیون سیاسی تلقی نمی‌شد، بلکه به عنوان عاملی غیر قابل پیش بینی تلقی شد که بواسطه‌ی منافع متناقض و حتی به لحاظ سیاسی محافظه‌کارانه شکل گرفته بود که برای مثال بر جنسیت، هویت‌های اتنیکی و طبقاتی متکی بود. بعضی از نویسندگان تاکید داشتند که جامعه مدنی همچنین عرصه‌ای است که در آن دولت‌ها و سایر بازیگران قدرتمند، برای تأثیرگذاری بر برنامه‌های سیاسی گروه‌های سازمان یافته، به منظور تضعیف اپوزیسیون، مداخله می‌کنند. دو پویایی میان جامعه مدنی و دولت، به خط مقدم مباحثه تبدیل شد: نخست، پس از ۱۹۸۹، خدمات اجتماعی به طور لاینقطعی در موج نئولیبرال برچیده شد، این در حالی بود که حکومت خودکامه حتی بعد از معرفی سیستم‌های چند حزبی نیز از بین نرفت. این امر بعدتر برخی از بازیگران سیاسی را به انحراف از نهادهای دولتی برانگیخت. جامعه مدنی به عنوان پناهگاهی برای قشر محروم اجتماعی که به جای مقابله با دولت از آن رویگردان شده بودند، مفهوم‌سازی شد. این جامعه مدنی اغلب توسط سازمان‌های غیر دولتی شمالی حمایت می شد، سازمان‌های داوطلبانه محلی شروع کردند به سازماندهی سیستم عرضه خود در زمینه‌ی خدمات اجتماعی و از این طریق به لحاظ ساختاری جایگزین دولت شدند و از دولت حمایت کردند. دوم، ایده مشارکت در امور حکمرانی، مفهوم سازی سازمان‌های جامعه مدنی را به عنوان ارگان‌های مستقل برای کنترل دولت که به عنوان ساختار واسطه میان دولت‌ها و جمعیت‌های محلی یا به عنوان تکثیر کننده ایده‌های حقوق بشری و مدنی یا حاکمیت قانون، مجاز کرد. تمرکز اهدا کنندگان خارجی، از دولت به جوامع مدنی تغییر جهت یافت، امری که اغلب با تأکیدی نوین بر تمرکززدایی همراه بود. این تغییر جهت، پیامد‌های ناخواسته‌ای را بوجود آورد. به منظور بهره‌مندی از کمک‌های توسعه، تأکید بر وابستگی به یک گروه یا محل خاص، بسیار مهم بود. در نتیجه در بسیاری از نقاط، منازعه بر سر این مسئله که چه کسی از نظر حقوقی بومی بود و بر این‌ اساس می‌توانست از پروژه توسعه بهره‌مند شود، پدیدار شد.

‏مختصر آنکه، در آفریقا مانند دیگر نقاط، جامعه مدنی برای مدتی انبوهی از نشانه‌های چند منظوره را برانگیخت. به عنوان  یک جای خالی همه منظوره که آرمان‌های همگانی، نگرانی‌های اخلاقی، مکان‌ها و فضاهای عملیاتی هرچند هنوز ناتمام – و تاکنون بی نام و نام ناپذیر- را در بر می‌گیرد  و به همین ترتیب، حاکی از تلاشی علمی برای اندازه‌گیری و تعیین صحت مجدد ابزارهای روش‌شناختی فرسوده و یافتن سیاستی مثبت در میان سردرگمی مفهومی است. با این حال، از یک دهه قبل یا پیشتر، جامعه مدنی جاذبه خود را هم به عنوان نجات دهنده سیاسی و هم به عنوان مفهوم تحلیلی از دست داده‌ است. در دو دهه گذشته، در تولیدات علمی پراکنده در مورد جنبش‌های اجتماعی آفریقا، دو سوال اصلی مطرح شده است. پرسش نخست، رابطه‌ی پر فراز و نشیب جنبش‌های اجتماعی آفریقا با دولت استعماری و پسااستعماری را مورد بررسی قرار می‌دهد، در حالی که دومین پرسش بر رابطه جنبش‌های اجتماعی با بازیگران خارجی و مساله مرتبط با خطر کنترل شدن توسط اهدا‌کنندگان و سازمان‌های غیردولتی بین المللی متمرکز است. محمود ممدانی در مقدمه‌ی مجلد منتشر شده توسط شورای توسعه جنبش‌های اجتماعی و دموکراسی (داود کریستین)، که در داکار مستقر است، در مخالفت با تلفیق جنبش‌های اجتماعی با جامعه مدنی هشدار داده و از بیشتر پژوهشگران (غربی) بدلیل بازتولید ایده به ظاهر جهانی از جامعه مدنی انتقاد کرده است، ایده‌ای که عمیقا در دوگانگی غلط سنت و مدرنیته که از نظریه مدرنیزاسیون پدیدار می‌شود، ریشه دارد.

این مجلد، که به ندرت در مباحث اروپایی مورد اشاره قرار گرفته است، و خوانده نشده باقی مانده است. دو نشریه جدید، هر دو سوالی را پیرامون جنبش‌های اجتماعی در آفریقا مطرح م‌ کنند که آیا جنبش‌های اجتماعی در آفریقا به عنوان پدیده‌های جهانی فهمیده شده‌اند یا اینکه این جنبش‌های آفریقایی به طور اساسی از جنبش‌های اجتماعی در اروپا یا آمریکا متفاوت هستند؟ به عبارت دیگر: چه چیزی در جنبش‌های اجتماعی آفریقا، آفریقایی است، و این جنبش‌ها تا چه حدی توسط بازیگران خارجی، مفاهیم و هنجارها شکل گرفته است؟ مایلز لارمر معتقد است:

          جنبش‌های اجتماعی که واقعا در آفریقا وجود دارند، به طور اجتناب ناپذیری طبیعتی دوگانه از به کار بستن و تطبیق ایده‌های غربی، بودجه، اشکال یا سازمان و شیوه‌های اکتیویسم را به همراه دارند. در نتیجه، تاثیر پایدار مدل‌های جهانی که ریشه‌های آنها در غرب و نابرابری‌های عمیق و روابط قدرت میان نهادهای غربی و جنبش‌های اجتماعی آفریقایی است، می‌بایست بخشی از تحلیل جنبش‌های اجتماعی باشد.

در واقع شکی نیست که بازیگران، ایده‌ها و هنجارهای بین المللی و به ویژه «غربی‌» تأثیر قابل توجهی بر جنبش‌ها و مبارزات اجتماعی آفریقا داشته‌اند. با این حال، اغلب این مساله نادیده گرفته می‌شود که جنبش‌هایی اجتماعی‌ در آفریقا وجود دارند که ایده‌های«غربی» را به میزان بسیار کمتری بازتاب می‌دهند. در نتیجه، این جنبش‌ها از منظر غربی-نه آکادمیک و نه فعالان مدنى- به سختی به عنوان جنبش‌های اجتماعی تشخیص داده می‌شوند. این نادیده گرفتن به ویژه در مورد سازمان‌های مسلمان در آفریقا که اغلب رسانه‌ها و مراکز مباحثه خودشان را در اختیار دارند و نقش‌های مهمی در انواع مختلف جنبش‌های اجتماعی ایفا می‌کنند، اعمال می‌شود. تاکنون، پژوهشگران و فعالان غربی تمایل داشتند که برای روشنفکران غرب‌گرا به عنوان همتایان و ابژه‌های مطالعه خود هم به دلایل ایدئولوژیک و  هم به دلایل عملی‌تر مانند دسترسی به زبان‌های اروپایی که بواسطه آن این روشنفکران ارتباط برقرار کرده‌اند، حق ویژه‌ای قائل شوند. بسیاری از پژوهشگران آفریقا از ارائه‌ تعریف ساده‌ای از جنبش‌های اجتماعی به منظور محدود کردن این پدیده اجتناب کردند و به جای آن فهرستی از سازمان‌ها و فعالیت‌های مختلف– سازمان‌های غیردولتی، سازمان‌های جامعه مدنی، جنبش‌های اجتماعی خود خوانده، اعتصاب و شورش، انبوه توده و جمعیت – را برگزیده‌اند. چگونه داده‌های ما در مورد جنبش‌های اجتماعی معاصر در آفریقا – بیشتر این اطلاعات در واقع به آفریقای جنوبی مربوط می‌شود – مربوط به بحث‌های عمومی‌‌ای است که در مطالعه جنبش‌های اجتماعی پدیدار شده است؟  در این راستا، دو ادعا به نظر می‌رسد که بسیار مهم است: اول اینکه نقطه مرکزی مبارزات اجتماعی برای توسعه انسانی بیشتر از عرصه تولید به عرصه مصرف تغییر کرده است؛ و دوم اینکه مبارزات برای هویت، به خصوص در جوامع پسا صنعتی، جایگزین مبارزاتی شد که به طور عمده به مسائل مادی گرایش داشتند. براساس شواهد موجود درباره آفریقا، درست است که منازعات اجتماعی، به ویژه در آفریقای جنوبی، به عرصه سیاست هویت گسترش یافته است، با این حال، جنبش‌های مربوط به روابط تولید همچنان ادامه داشته و برای پایداری مبارزات مربوط به مصرف با اهمیت باقی مانده‌اند. بنابراین در حالی که جنبش‌های هویتی و مبارزات در حال افزایش است، مسائل مادی همچنان به این مبارزات مرتبط است همانطور که به مبارزات پیش از خود مرتبط بوده است. حبیب Habib  و اوکوپو منسا Okupu-Mensah  تأکید می‌کنند که ویژگی اصلی جنبش‌های اجتماعی در آفریقا این است که آنها گذرگاهی هستند برای مردم به حاشیه‌رانده شده و کسانی که دل در گروه امکان‌هایشان برای تاثیرنهادن روی توزیع مادی و محرومیت اجتماعی بوده و مدعی میزان معنی از نفوذ و قدرت بر روی خود دولت گذاشته‌اند. در این مورد، جنبش‌های اجتماعی برای دموکراسی دایر در کشورهای آفریقایی، به خصوص در کشورهایی که فقط یک حزب سیاسی غالب دارند، حیاتی هستند. اما این امر ضرورتا به این منتج نمی‌شود که جنبش های اجتماعی بطور ذاتی دموکراتیک هستند.

 

جنبش‌های کارگری اواخر دوران استعمار

دست کم از نظر مورخان، بدیهی است که وضعیت جنبش‌های اجتماعی معاصر در آفریقا- و جاهای دیگر-  تنها می‌تواند در برابر پیشینه‌ی تاریخی و اجتماعی-سیاسی که این جنبش‌ها از آنها پدیدار شدهاند، درک شود. با این حال به نظر نمی‌رسد که جنبش‌های اجتماعی در آفریقا، تاریخی طولانی داشته باشد. این امر با این واقعیت که جنبش‌های کارگری، به عنوان مثال، معمولا در چارچوب جنبش‌های اجتماعی مورد بحث قرار نگرفتند، منطبق است. این مساله نمونه‌ای برای نشان دادن این دیدگاه است که تاریخنگاری غنی و چند لایه جنبش‌های کارگری آفریقای جنوبی به ندرت به رویکردهای جنبش اجتماعی اشاره دارد. این امر به همان اندازه در مورد تاریخ جنبش‌های کارگری در دوران استعمار زدایی به کار رفته است. جنبش‌های کارگری در آفریقا در دوره‌ای که بلافاصله بعد از جنگ جهانی دوم شروع شد، نقش مهمی ایفا کرد، زمانی که دولت‌های استعماری در آفریقا دلواپس پیدا کردن مبانی جدیدی از مشروعیت و کنترل بودند، در حالی که جنبش‌های اجتماعی و سیاسی در آفریقا با قدرتی جدید خودنمائی می‌کردند. این دو فرآیند یکدیگر را شکل دادند: همزمان که جنبش‌های آفریقایی خواستار چرخش نیاز دولت به نظم و رشد اقتصادی به سوی مطالبات حقوق و نمایندگی بودند، مقامات رسمی مجبور به بازنگری سیاست‌های خود در برابر چالش‌های آفریقایی جدید شدند. تاریخنگاری آفریقایی که از دهه ۶۰ تا ۸۰ میلادی علاقه خاصی به تاریخ کارگری ایجاد کرده بود، همچنین به راحتی جنبش‌های کارگری را تحت مساله ناسیونالیستی رده‌بندی کرد. اما در واقع جنبش‌های کارگری و جنبش‌های ملی‌گرایانه، اغلب تنش‌های خلاقانه‌ای با هم داشتند.

چه زمانی مساله کارگری به یک مسئله مهم در سیاست استعماری تبدیل شد؟ و چه زمان ناآرامی و اعتصابات کارگری از وقوع صرف در رویداد‌های محلی، تبدیل به مسائلی شد که هم مستعمره و هم کشور استعمارگر را شکل دادند؟ به گفته فرد کوپر، «کار» به مسئله‌ای مهم در آفریقای استعماری در دهه 30 تبدیل شد. کوپر استدلال می‌کند بعد از این دوره بود که کارگران و به خصوص «پیشرفته ترین» انواع آنها- کارگران اسکله و راه آهن، معدنچیان مس و قلع، کشاورزان مهمی همچون کشاورزان کاکائو در غنا، که در اتحادیه‌های کارگری و تعاونی‌های کشاورزی سازماندهی شدند- به طور عمده مجبور به گام نهادن در مسیر استعمار زدایی شدند. کوپر تا آنجا پیش رفت که استدلال نمود سیاست استعماری به بهترین وجه در ارتباط خود با کار آفریقائی بررسی شده است. مسائلی کلیدی از طریق حضور و یا عدم حضور این شاخص‌ها جاری می‌شوند: طبقه، اقتصاد در حال تغییر، نژاد و جنسیت به عنوان دسته‌بندی‌های اجتماعی تعیین کننده. کوپر در دوران شکوفایی قبل از جنگ، استدلال می‌کند که استعمار، حتی زمانی که توسط دولت‌های نسبتا دموکراتیک در بافتار کشور خود اداره می‌شد، اهالیِ آفریقاییِ خود را اساسا به عنوان قبیله‌های ابتدائی و به طور وصف ناپذیری «متفاوت» و متعلق به جوامع مردسالار و روستایی ارزیابی می‌کرد. حفاظت از آفریقای به ظاهر قبیله‌ای در ترکیب با استخراج کار موقتی یا فصلی فاقد تخصص،  دانش عمومی بود. بحث‌های روز درباره ضرورت کار اجباری و میزان آلودگی و کم جمعیت شدن، ناشی از تقاضای استعمار برای کار در آفریقا بودند. پویایی در این سیستم، کم و بیش، تنها به مهاجران سفید و یا برخی از معامله گران خاور نزدیک و آسیا محدود بود.

این مفروضات در دهه ۳۰ نخست بواسطه‌ی صدای اقلیت و پس از آن، در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم، در جبهه‌ی وسیع‌تری به چالش کشیده شد. این امر علت‌های مختلفی داشت، به ویژه اینکه فهمیده شد که ادامه سیاست‌های پیش از جنگ، به رکودی ناقص در جهانی که توسعه شعار روز آن بود، منجر شده است. با این حال، ظرفیت ناگهانی آشکار شده‌ی کارگران آفریقایی برای سازماندهی و گشایشگری در کارهای اقتصاد استخراجی، نیز از اهمیت بنیادی برخوردار بود. مناقشه بر سر این بود که کارگران آفریقایی باید به عنوان کارگران و نه به عنوان آفریقایی تلقی شوند؛ آنها می توانستند مجوز تشکیل اتحادیه‌های کارگری را داشته باشند، اما از منظر انتقادی این نیز نوعی استراتژی کنترل گرو محدودیت ساز بود. دولتِ مستعمراتی نیز تلاش کرد تا ساختارهایی را مفهوم‌سازی کند که به تثبیت طبقه کارگر شهری «قبیله زدائی شده» در شهرهای تمرکز یافته بر مدل خانواده اروپایی منجر شود. کوپر می نویسد: «از اواسط تا اواخر دهه ۱۹۴۰ مقامات با نفوذ می‌خواستند که آفریقا دارای یک طبقه کارگر باشد تا بتواند گروهی قابل شناسایی را از عقب ماندگی روستایی آفریقا متمایز سازد، اعضای آن گروه را به مشاغل خاص و مسیر حرفه ای متصل کند و به مرور زمان آنها را مجموعه‌ای قابل پیش بینی و مولد بسازد. کوپر در کتاب خود، وقت زیادی را صرف تجزیه و تحلیل دقیق اعتصابات، تضادها و نقاط عطف سیاسی خاصی کرد که در آنجا این مسائل به طور مکرر بیان شده بود. لازم به ذکر است که اعتصابات در شهرها و شهرهای معدنی در میان دهه ۱۹۳۰ و ۱۹۵۰ تا اوایل دهه ۱۹۷۰ نوعی تاریخنگاری تجربی محور از کار آفریقایی را شکل داد. اکثر مورخان تقریبا سه نوع ناآرامی شهری را تشخیص می‌دهند: (۱) اعتصاب عمومی که شامل کارگران، فقیران شهری و بعضی گروه‌های دیگر مانند زنان فروشنده است؛ (۲) اعتصاب کارگران صنایع کلیدی، به عنوان مثال کارگران معدنکار در حوزه مس زامبیا، یا کارگران راه آهن در غرب آفریقای فرانسوی؛ (۳) قیام «مقطعی» جمعیت شهری، زمانی که، برای مثال در سپتامبر 1945 در دوآله، فقیران شهری، کارگران سازمان یافته در اتحادیه‌های کارگری و متصرفان غیر قانونی به اعتراض نسبت به حکومت دولت فرانسه پیوستند.

کوپر به وضوح نشان می دهد که این مولفه ابتدائی از تئوری مدرنیزاسیون که در مورد آفریقا به کار بسته شد، نسبت به رویکرد نظام پیش از جنگ به جوامع سنتی آفریقایی، بیشتر یک فانتزی در قلمرو امکانات واقعی بود. به زودی مشخص شد که چنین تغییری نه مقرون به صرفه است و نه از لحاظ سیاسی قابل کنترل است. سیاست‌های دوگانه‌ای که سعی در کشیدن حلقه در اطراف بخشی از آفریقایی‌ها داشتند تا اثبات مدرنیزه شدن آنها را امکان پذیر سازند، به سرعت در حال شکست خوردن بودند.همزمان که تا حدودی، سازماندهندگان کارگران آفریقایی، بواسطه ادعاهایی که توسط پیروان آنها مطالبه شده بود گفتمان جدید را به نفع خود به چرخش در آوردند، سیاستمداران آفریقایی در پاسخ ناتوانی ناشی از کارگزاران استعماری را مطرح کردند. حاکمان استعمار تصمیم گرفتند تا تناقضاتی که به طور فزاینده ای ظاهر می‌شود، بهتر است به جای آنها توسط سیاستمداران آفریقایی حل شود. هزینه‌های صرف شده بوسیله استراتژی‌های اصلاحی نتایج با ارزشی تولید نکردند. به این ترتیب کوپر پرسش کار را مستقیما در قلب تفسیر خود درباب شخصیت عجول استعمارزدایی در آفریقا جای داد. او استدلال می‌کند که تغییرات عمده در رویکرد، بخصوص در آفریقای غربی فرانسوی دراماتیک و آشکار است، در حالیکه در دهه ۱۹۳۰ هنوز عناصر مخرب اجباری در جای خود استوار بودند، ولیکن برانگیختن به سوی مدرنیزاسیون و اسیمیلاسیون به سرعت قوی تر شد. جذابیت مضحکی(موفقیت توام با تلفات و هزینه بسیار زیاد) در موفقیت آفریقا در شکستن منطق توسعه‌ی اروپایی وجود دارد. کوپر تصمیم اروپاییان را نسبت به پذیرش خواسته‌های اتحادیه گرایان مبنی براینکه می بایست با کارگران آفریقایی مشابه کارگران اروپایی رفتار شود را به عنوان شکست متقابل برای درک واقعیت اجتماعی آفریقایی در نظر می‌گیرد. این شکستی مهم بود؛ چرا که فراهم کردن هزینه براساس دستمزد و مزایای اروپایی در شرایط اقتصادی آفریقا نمی‌توانست به وسیله رژیم‌های استعماری یا پسا استعماری تحمل شود. به این ترتیب دولت‌های اروپایی به خروج از آفریقا ترغیب شدند، در حالی که جانشینان محلی آنها برخی از رهبران رژیم کار را به همکاری پذیرفتند، اما به سرعت اتحادیه‌ها را به عنوان نیروی خودمختار سرکوب کردند. در واقع یک موضوع جالب برای تحقیقات آینده، سرنوشت اتحادیه‌های کارگری و جنبش‌های کارگری در آفریقای مستقل است.

در مطالعات کوپر و دیگران که نیازمند ارزیابی بیشتری هستند، پاسخ‌هایی ضمنی وجود دارد: نخست اینکه، دولت استعماری، از طریق سیاست‌های ثبتی و رفاهی خود که تنها به بخش‌های خاصی از اقتصاد هدایت می‌شد، پیش از پایان دوره استعمار موفق به شکستن اتحاد طبقه کارگر شد. از این رو کشورهای مستقل آفریقایی طبقه‌ی کارگر از پیش تکه تکه شده و تضعیف شده‌ایی را به ارث برده‌اند. دوم اینکه، بسیاری از کارگران که به عنوان «تثبیت شده» مطرح شدند در واقع قادر به حفظ ارتباط با مناطق روستایی بودند، و این هنوز هم ادامه دارد. این امر  امکان بقای آنها را به میزان مشخصی خارج از شغل در حال کاهش تضمین کرد. بنابراین، شغل‌ها[کار برای آفریقائی‌ها] نسبت به نیازهای اولیه در قیاس با کارگران و جنگجویان اروپایی و آمریکایی که رنج می‌بردند از اهمیت بسیار کمتری برخوردار بود. سوم، دوره اعتصابات مؤثر در آفریقا در دهه‌های آخر استعمارگرایی، به طور کلی با دوره‌ای از رشد اقتصادی هم مرز بود، در صورتی که انقباض اقتصادی‌ایی که کشورهای مستقل آفریقایی به ویژه پس از بحران نفتی ۱۹۷۳/۱۹۷۴ تجربه کرده بودند، به طور طبیعی به کارگرانی که از بابت موقعیت خود در یک اقتصاد ضعیف مضطرب شده بودند، فرصت کمتری برای اعتصاب داده بود. یکی دیگر از مشاهدات منتج از کار کوپر این است که درواقع چقدر مساله کار در تصمیم گیری قدرت‌های اروپایی برای ترک افریقا مهم بود. دلایل خوبی برای فکر کردن به این مساله وجود دارد که کوپر تمایل دارد تا اهمیت قدرت‌های استعماری و سوژه‌های آفریقایی را در تعیین مراحل و نتایج فرآیند استعمارزدایی مبالغه آمیز نشان دهد. قدرت بر امور آفریقا درنهایت در سطوح بالاتری از بخش‌های عمومی و خصوصی اروپا قرار داشت و واکنش نسبت به درک خودشان از نقش آفریقا در اقتصاد بین‌المللی بود. این بحران رکود و فضای پس از جنگ جهانی دوم بود که تاثیر گذار بود، نه درک  استعمارگر از آنچه که هنوز جمعیت شهری آفریقایی خیلی کوچک بود و طبقه کارگر آفریقایی و آن دسته از سیاست‌های مدرنیزاسیون و توسعه که توسط کوپر مورد تحلیل قرار گرفتند. همچنین تا اواسط دهه ۱۹۵۰ عدم وابستگی آفریقا به اقتصادهای نوظهور اروپایی و جهانی بود که هزینه‌های تصورات غلط درباره مدیریت شهرهای نوساز آفریقایی و کارگران آفریقایی را غیر قابل قبول ساخت.

محدوده جنبش‌های اجتماعی در آفریقا به طور بالقوه بسیار زیاد است: از گروه‌های بازنده مانند برخی از محله‌ها، گروه‌های زنان یا جوانان و اعتراضات کم و بیش خود به خودی تا اشکال به خوبی سازمان یافته و بسیار سازمان یافته مانند اتحادیه‌های کارگری. برخی از جنبش‌های اجتماعی مانند جنبش کارگری در آفریقای غربی در اواخر دهه ۱۹۴۰ و ۵۰، بسیج علیه آپارتاید، مبارزه علیه الماسهای خونین و جنبش زنان در لیبریا تأثیر عمده ای بر تاریخ اخیر آفریقا داشتند.

با این حال، نظریه‌های تاثیر‌گذارتر در مورد جنبش‌های اجتماعی در سراسر جهان توجه کمی به آفریقا کرده‌اند، و بیشتر خود را بر مواردی که از قاره‌های دیگر گرفته شده مبتنی ساخته‌اند. بدین ترتیب برای دیدگاهی جهانی تر از جنبش‌های اجتماعی، مشمول ساختن شواهدی از آفریقا بسیار حائز اهمیت است، در حالی که آفریقاییان در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی کار می‌کنند، باید به طور سیستماتیک خود را به نظریه‌های جنبش‌های اجتماعی که از قلمرو شمال آتلانتیک و آمریکای لاتین اخذ شده‌اند‌‌‌ پیوند بدهند. در آفریقا، به مانند جاهای دیگر، جنبش‌های اجتماعی به هیچ وجه پدیده‌های جدیدی نیستند، و تاریخمند ساختن تحولات اخیر در قلمرو سیاست و مفاهیم سیاسی و اعتراض اجتماعی و ادغام آنها در تاریخ‌های طولانی، نیازمند کار بیشتری است. نقطه شروع امیدوارکننده‌تر برای چنین تلاشی می‌تواند تاریخ انجمن‌های کارگری و اتحادیه‌های کارگری باشد و فعالیت‌های آنها هم در وضعیت‌های بنیادین تاریخی آنها و هم در درهم تنیدگی‌های جهانی آنها تجزیه و تحلیل شود. در این زمینه، ضروری است که نه تنها بخش کارگران مزدی، بلکه فعالیت‌هایی که معمولا تحت دسته بندی وسیع و غیر دقیق «بخش غیررسمی» قرار می گیرند نیز مورد توجه قرار گیرد.


منبع ترجمه: 

Stefan Berger, Holger Nehrin (ed), The History of Social Movements in Global Perspective, A Survey, 2017, Palgrave Macmillan.

Photo by: www.opendemocracy.net

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)