سعید رهنما – در پاسخ به نوشته‌ی «آیا دوران سرمایه‌داری سرآمده»[۱]، دو نقد مفصل منتشر شده و چندین یادداشت نیز برخی به درخواست خودم، از دوستان دریافت کردم. آن مقاله از دو قسمت تشکیل شده بود، در قسمت اول به سرمایه‌داری، مسایل و مصایب آن و امپریالیسم پرداخته بودم، و در قسمت دوم به مسئله‌ی گذار از سرمایه‌داری و طرح سؤالاتی بسیار مشخص اشاره شده بود. هدف اصلی من از آن مقاله در واقع قسمت دوم بود، و قسمت اول را از آن رو نوشتم، که بنا به تجربه، می‌دانستم که مخالفان در پاسخ به این نظرها بحث مفصل و پُراحساسی را در باب تضادها و مظالم سرمایه‌داری ردیف خواهند کرد. به‌علاوه مشخصاً تأکید کرده بودم که «سوسیال دموکراسی رادیکال» مورد نظر من در واقع سوسیالیسمِ دموکراتیک است و نه سوسیال دموکراسی‌های موجود که از آرمان سوسیالیسم فاصله گرفته‌اند. اما متأسفانه بار دیگر اصل بحث و سؤالات مطرح‌شده دراین پاسخ‌ها کنار گذاشته شده است. به‌هرحال نقدها از زوایای مختلف و در سطوح پیچیدگی مختلف نوشته شده‌اند. از آن‌جا که بحث اصلی من مسئله‌ی چگونگی گذار از سرمایه‌داری است، و آن دو مقوله بیشتر ندارد، یکی اصلاحی/مسالمت‌آمیز، و دیگری انقلابی/قهر آمیز، مناسب دیدم که قبل از پاسخ به نقدها، اشاره‌ی کوتاهی به طرح مسئله در خود مارکس کنم، و نکات بیشتری را در مورد مشکلات هر دو راه طرح کنم.

 مارکس و امکان گذار مسالمت‌آمیز

همه از مواضع انقلابی مارکس و حمایت و هیجانش در انقلاب‌های ۱۸۴۸ و بعد از آن کمون پاریس باخبرند، و تردیدی نیست که بنیان نظریه‌ی مارکس بر تحول انقلابی استوار است. اما او و انگلس به‌ویژه در سال‌های پایانی عمرشان امکان گذار مسالمت‌آمیز را نیز مطرح کرده بودند، و حتی عناصری از دید اصلاحی را از همان آغاز فعالیت‌های سیاسی‌شان نیز می‌توان مشاهده کرد. در زبان فارسی تا آن‌جا که من اطلاع دارم نویسنده‌ی دیگری کوچک‌ترین اشاره‌ای به نظرات متفاوت مارکس و انگلس در باب گذار مسالمت‌آمیز نکرده است من در این‌جا به چند مورد اشاره می کنم.[۲]

برای نمونه نوشته‌های مارکس از جمله «مبارزه‌ی طبقاتی در فرانسه» که یکسال بعد از انقلاب ۴۹ـ۱۸۴۸ نوشته شده، یا “هجدهم برومر لوئی بناپارت” که یک‌سال بعد از آن به‌هنگام کودتای بناپارت نوشته شده، نیز “جنگ داخلی در فرانسه” که بعد از کمون پاریس ۱۸۷۱ نوشته شده، و نامه‌های متعددش به کوگلمان و لیبکنخت (پدر) درباره‌ی کمون، و همچنین “پیشگفتار چاپ دوم آلمانی مانیفست کمونیست در ۱۸۷۲، را با نمونه‌هایی که به آن‌ها اشاره خواهم کرد مقایسه کنید. در تمامی نوشته‌های دسته اول نه تنها تأکید بر انقلاب است، بلکه با تحلیل شکست هر دو انقلاب‌ ۱۸۴۸ و ۱۸۷۱ فرانسه، تأکید‌های شدید و قاطع‌تری بر عمل انقلابی و ضرورت “خرد کردن” دستگاه دولتی وجود دارد. در “هجدهم برومر..” که زیباترین و پیچیده‌ترین نوشته‌ی سیاسی مارکس است، پس از اشاره به رشد وسیع دولت فرانسه از زمان انقلاب کبیر، سپس دوران ناپلئون اول و مقاطع انقلابیِ بعدی می گوید، “تمامی انقلاب‌ها این ماشین را به‌جای آن‌که خُرد کنند، تکمیل کردند.”[۳] بیست سال بعد از آن، پس از کمون پاریس، در نامه ای به کوگلمان (عضو بین‌الملل اول و بعداً عضو حزب سوسیال دموکرات آلمان، و دوست نزدیک مارکس و انگلس) به همین نوشته‌ی خود عطف می‌کند و می‌گوید در “…هجدهم برومر … اعلام کردم که در تلاش بعدی انقلاب فرانسه، بر خلاف گذشته دیگر خبری از انتقال ماشینِ بوروکراتیک ـ نظامی از دستی به دست دیگر نخواهد بود، بلکه [این ماشین] خُرد خواهد شد، و این شرط مقدماتی هر انقلاب واقعی مردمی در قاره‌ی [اروپا] است.”[۴] در همین نامه باز به کموناردها ایراد می‌گیرد و از جمله می‌گوید، “آنها می‌بایست بلافاصله به‌سوی ورسای حرکت می‌کردند… آن‌ها نمی‌خواستند جنگ داخلی به‌راه افتد…”. در مقدمه‌ی چاپ دوم آلمانی “مانیفست کمونیست”، در ۱۸۷۲ باردیگر با عطف به نتیجه‌گیری مارکس در “جنگ داخلی فرانسه”، اشاره می شود که، کمون یک امر را ثابت کرد، این‌که، “طبقه‌ی کارگر نمی‌تواند صرفاً ماشینِ حاضر و آماده‌ی دولتی را تحت کنترل درآورد، و آن‌را برای اهداف خود به‌کار گیرد”.[۵]

میخاییل باکونین (راست) و کارل مارکس (چپ)

میخاییل باکونین (راست) و کارل مارکس (چپ)

اما جالب است که در همان سال ۱۸۷۲ پس از کنگره‌ی لاهه‌ی “بین‌الملل اول” که مارکس موفق شد باکونین را از آن اخراج کند در یک سخنرانی در آمستردام می گوید، “…ما قبول داریم که نهاد‌ها، رسوم، و سنت‌های کشورهای مختلف را باید در نظر بگیریم. ما انکار نمی‌کنیم که در کشورهایی چون انگلستان، امریکا، و… هلند، کارگران می‌توانند به‌شکل مسالمت‌آمیز به هدف‌های خود برسند.[۶] (تمام تأکید‌های این بخش از من است) البته اشاره می‌کند که در اغلب کشورهای قاره‌ی اروپا(ی آن زمان) تنها با توسل به ”زور” است که کارگران می‌توانند حکومت کارگری برقرار سازند.

مارکس در جای دیگری در ۱۸۷۸می گوید، “اگر برای مثال در انگلیس، یا در ایالات متحده طبقه‌ی کارگر در شرایطی باشد که بتواند در پارلمان و در کنگره اکثریت را به‌دست آورد، می‌تواند از طرق قانونی خود را از قید قوانین و نهادهایی که مانع توسعه‌ی آن‌ها شده رها سازد، اما این در شرایطی است که جامعه به حد کافی به بلوغ و توسعه رسیده باشد.”[۷] البته مارکس به‌درستی اشاره می کند که “…جنبش ‘مسالمت آمیز’ ممکن است با مقاومت آنان که مایل به بازگرداندن نظم کهن باشند، تبدیل به یک جنبش قهرآمیز شود. (نظیر جنگ داخلی امریکا یا انقلاب فرانسه)…”.

در ۱۸۸۰ مارکس در نامه ای به “هایندمان” (پایه‌گذار اولین حزب سوسیالیست انگلستان) می نویسد، “…یک انقلاب انگلیسی لازم نیست، اما… محتمل است. اگر تحولِ اجتناب ناپذیر مبدل به انقلاب شود، هم طبقه‌ی حاکم و هم طبقه‌ی کارگر مقصر هستند. هر امتیاز صلح‌آمیزِ طبقه‌ی حاکم با فشار… کسب شده… اگر طبقه‌ی کارگر بیش‌تر و بیش‌تر تضعیف شده، تنها به این خاطر بوده که طبقه‌ی کارگر انگلیس نمی‌داند چگونه از قدرت خود و از آزادی‌ها، که هر دو را قانوناً در اختیار دارد، استفاده کند. در آلمان طبقه‌ی کارگر از همان ابتدا می‌دانست که که جز با انقلاب نمی‌توان از شر استبدادِ نظامی خلاص شد. همزمان نیز طبقه‌ی کارگر این درک را داشت که چنین انقلابی، ولو آن‌که در ابتدا موفق باشد، بدون سازماندهی قبلی، کسب دانش، تبلیغات، و… (کلمه ناخوانا) برعلیه‌اش عمل می‌کند.[۸]

مورد بسیار جالب دیگر برخورد مارکس با رهبران شاخه‌ی مارکسیستی و انقلابی سوسیالیسم فرانسوی و رهبران حزب کارگر فرانسه، ژول گِسد، و پل لافارگ (داماد مارکس) به‌هنگام تدوین برنامه‌ی حزب در ۱۸۸۰ است. گِسد با تاکید بر انقلاب و ردِ اصلاحات، مخالفِ بخش “حداقل” برنامه بود و معتقد بود که این اصلاحات “…طعمه‌ای [هستند] که کارگران را از رادیکالیسم منحرف می‌کند”، و بر این تأکید داشت که نپذیرفتن این اصلاحات “کارگران را از آخرین توهمات رفرمیستی رها خواهد کرد.” مارکس برخورد گِسد و لافارگ را بخاطر عدم درک اهمیت مبارزات رفرمیستی محکوم کرد و آن‌ها را به “کلام ـ افروزیِ انقلابی”  revolutionary phrase-mongering متهم نمود، و جمله‌ی بسیار معروف خود را که “اگر این‌ها مارکسیست هستند، قطعاً من مارکسیست نیستم”، بیان داشت.[۹] در پیش‌گفتارِ همین برنامه که توسط مارکس دیکته شده بود، از جمله می‌خوانیم که “پرولتاریا از تمام وسایل در دسترسش از جمله رأی همگانی [استفاده می‌کند] و آن‌را از آنچه که تاکنون ابزاری برای فریبکاری بوده، به ابزاری برای رهایی مبدل می‌سازد.” سال‌ها بعد انگلس در “مقدمه‌ی ۱۸۹۵ ‘مبارزه طبقاتی در فرانسه’” باز به این مقدمه‌ی مارکس و انتخابات به‌مثابه “ابزارِ رهایی” اشاره می‌کند.

مثال بسیار مهم دیگر نیز همان است که در چند نوشته‌ی دیگر به آن اشاره کرده‌ام، و همان نامه‌ی مارکس به دوملا نیو ون هویس در سال ۱۸۸۱ است که در آن برخلاف مواضع قبلی‌اش، کمون پاریس را “شورش یک شهر در شرایط استثنایی” می‌نامد و از جمله می‌گوید، “اکثریت کمون به‌هیچ وجه سوسیالیست نبودند و نمی‌توانستند باشند. اما با ذره‌ای عقل سلیم کمون می‌توانست با ورسای به یک سازش که به نفع تمامی مردم بود برسد ــ تنها چیزی که در آن زمان قابل دسترسی بود…”[۱۰]

این مثال‌ها و نمونه‌های دیگر که در پخته‌ترین سال‌های عمر مارکس مطرح ‌شده‌اند حائز نهایت اهمیت‌اند. البته با مطالعه‌ی دقیق آثار دوره‌های قبل نیز برخورد‌های دوگانه به مسئله‌ی گذار مسالمت‌آمیز و انقلابی را می‌توان یافت. مثلاً در “مانیفست” به‌رغم ردِ اصلاح‌طلبیِ “سوسیالیسم محافظه‌کار”، و این‌که “…کمونیست‌ها همه جا از هر جنبش انقلابی که بر ضد نظام اجتماعی و سیاسی موجود باشد حمایت می‌کنند”، و یا آن‌ها “…فقط با سرنگونی قهرآمیز تمام نظام‌های موجود اجتماعی به اهداف‌شان می‌رسند”، برخورد‌های متفاوتی را نیز می‌توان یافت. از جمله تأیید تلاش کارگران برای تأمین منافع مشخص خود “به صورت قانونی”، یا تأکید بر این‌که “…کمونیست‌ها همه جا در راه اتحاد و توافق احزابِ دموکراتِ تمام کشور‌ها کوشش می‌کنند”، و از آن مهم‌تر تأکید بر تلاش برای “پیروز شدن [پرولتاریا] در نبرد برای دموکراسی است”.[۱۱] این عبارت آخر از جمله‌ای ست که به‌خاطر اشاره‌ای که هم به انقلاب کارگری و هم به دموکراسی دارد، می‌تواند به اشکال متفاوتی تفسیر گردد، چرا که می گوید، “نخستین گام انقلاب کارگری برکشیدن پرولتاریا به مقام طبقه‌ی حاکم و پیروز شدن در نبرد دموکراسی است.” انگلس که خود نیز مؤلف مانیفست است، سال‌ها بعد در “مقدمه‌ی ۱۸۹۵ ‘مبارزه‌ی طبقاتی در فرانسه’” پس از بر شمردن تجربه‌های انتخاباتی در آلمان، فرانسه، اسپانیا و سویس، به مانیفست اشاره می‌کند و می گوید، “’مانیفست کمونیست’ قبلاً اعلام کرده بود پیروزی در انتخابات همگانی، دموکراسی، از اولین و مهم‌ترین وظایف پرولتاریای مبارز است.”[۱۲]

اهمیت مرور این نظر‌ها، که بیش‌تر از آنچه قصد داشتم به تفصیل کشیده شد، در این است که بر خلاف نظری که بعد از انقلاب روس غالب شد، هر دو نظرِ اصلاحی و انقلابی را در دید مارکسی می‌توان یافت. همان‌طور که نقل‌قول‌های بالا نشان می‌دهد، مارکس کشورهای انگلیس و امریکا را که نظام انتخاباتی در آن‌ها ایجاد شده بود از کشور‌های “قاره”ی اروپا که در بسیاری از آن‌ها حق رأی همگانی در آن زمان چندان پیش نرفته بود و یا استبداد و دیکتاتوری مانع اجرای آن بود، تفکیک می‌کرد. بر این اساس واضح است که یکی از مهم‌ترین شرایط امکان پی‌گیری راه مسالمت‌آمیز، وجود حق رأی همگانی است، واقعیتی که به‌درجات گوناگون و لااقل در شکل قانون هم اکنون در اکثر کشور‌های جهان وجود دارد. مسئله‌ی اساسی چگونگی رسیدن به دموکراسی، رفع موانع انتخابات واقعی و جلب آرای اکثریت و “تبدیل آن از ابزار فریبکاری به ابزار رهایی” است.

 

مشکلات هر دو راه

واقعیت غم‌انگیز این است که چپ سوسیالیستی که بیش از هر جریان دیگری در جهان در راه ترقی‌خواهی و عدالت اجتماعی مبارزه کرده، به‌رغم فداکاری‌های بسیار، در هر دو راه انقلابی و اصلاحی شکست خورده. از یک‌سو انقلاب‌های روس، آلمان، و چین همگی به بی‌راهه رفته‌اند، و از سوی دیگر جریانات اصلاح طلب سوسیال دموکرات موجود از هدف سوسیالیسم فاصله گرفته و به راست غلتیده‌اند. مسئله‌ی اساسی بررسی علل این شکست‌ها است و این‌که در شرایط امروزی کدام یک از دو راه مسالمت‌آمیز و انقلابی با پذیرش تغییرات اساسی و انطباق با شرایط موجود جهان، شانس بیشتری برای موفقیت دارند.

 بحث بر سر درست یا غلط بودن انقلاب نیست، چرا که مجموعه‌ای از عوامل عینی و ذهنیِ داخلی و خارجی، می‌تواند در شرایط معینی در یک کشور سبب انقلاب شود. بحث بر سر این است که آیا یک انقلاب سوسیالیستی به نیابتِ یک طبقه می‌تواند عملی شود و آیا شانس این را دارد که به وعده‌های خود عمل کند، یا این‌که به ضد خود تبدیل خواهد شد.

در بحث دقیق انقلاب، همان‌طور که در مقاله‌ی مورد بحث نیز اشاره کرده‌ام، ما باید بین انواع انقلاب تفکیک قائل شویم. در جهان معاصر علاوه بردو نوع انقلاب تاریخی، یکی انقلاب مارکسی که به‌قول خود او “مبتنی بر جنبش خود آگاه اکثریت عظیم” است و یا انقلابِ “آرام” گرامشی، و دیگری انقلاب‌های ناگهانی هدایت شده از طرف یک اقلیت به نیابت مردم، دو نوع انقلاب دیگر را که هر دو پدیده‌ای بسیار جدیدند، می‌توان مشاهده کرد. یکی انقلاب از طریق دموکراسی و انتخابات است، نظیر گواتمالا تحت رهبری آربنز، شیلی تحت رهبری آلنده (که هردو با مداخله‌ی امریکا شکست خوردند)، و ونزوئلا تحت رهبری چاوز، و بولیوی تحت رهبری مورالس (که به‌رغم توطئه‌های امریکا هنوز پا بر جا هستند). همه‌ی این دولت‌ها پس از پیروزی انتخاباتی تغییرات بسیار اساسی و بنیانی در کشور‌های خود ایجاد کردند. دیگری انقلاب‌های ارتجاعی‌اند، که عمدتا در کشور‌های اکثراً مسلمان تحت هدایت بنیادگرایان برای کسب قدرت تلاش می‌کنند.

تأکید من بر این است که انقلاب‌هایی که از نوع اکثریتِ آگاه نباشند، محکوم به شکست‌اند، چرا که یک انقلاب سریع که بر اثر یک بحران یا جنگ، اقلیتی را به‌قدرت نشاند، نمی‌تواند در میان آنارشیِ شرایط انقلابی مسائل عدیده‌ی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را سریعاً حل کند، به انتظارات انبا شته اکثریت محروم بلافاصله پاسخ گوید، عکس‌العمل دشمنان داخلی و خارجی انقلاب را خنثی کند، و برای حفظ بقای خود ناچار به سرکوب و استقرار یک دیکتاتوری جدید می‌شود. همین استقرار دیکتاتوری و فقدان دموکراسی است که بزرگ‌ترین مانع پیشروی یک انقلاب واقعی اجتماعی می‌شود که مستلزم تغییرات ساختی در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است.

نمونه‌های انقلاب‌های روس و چین روشن‌‌اند، و من مایلم به مثال انقلاب ۱۹۱۸-۱۹ آلمان که کم‌تر در جنبش ایران مطرح بوده اشاره کنم. این انقلاب در کشوری اتفاق می‌افتد که از نظر ذهنی بزرگ‌ترین شخصیت‌های تاریخ چپِ جهان درآن پرورش یافته بودند؛ از مارکس گرفته تا بِبِل، لیبکنختِ پدر و پسر، برنشتاین، کائوتسکی، زتکین، هیلفردینگ، لوگزامبورگ، ودیگران، و بسیاری از آن‌ها در دوران انقلاب آلمان رهبری جنبش را در دست داشتند. حزب سوسیال دموکرات قبل از جنگ بیش از یک میلیون عضو فعال داشت. از نظر عینی، آلمان یکی از صنعتی‌ترین کشور‌های جهان بود. با انبوه عظیم و متشکل کارگران صنعتی که در انقلاب شرکت داشتند و “شوراهای کارگری” (‘رات’‌ها ) نیز ایجاد کرده بودند. با سقوط امپراتوری پس از جنگ، سوسیالیست‌ها قدرت دولتی را به‌دست می‌گیرند، اما انقلاب شکست می‌خورد. چرا؟ جناح اسپارتاکیست‌ها و کمونیست‌ها، جناح سوسیال دموکرات‌ها را به‌خاطر راست‌روی محکوم می‌کردند، و جناح سوسیال دموکرات، جناح کمونیست را به‌خاطر چپ‌روی محکوم می‌کردند، و طنز تلخ آن بود که حق با هر دو جناح بود. بررسی شکست این انقلاب و دیگر انقلاب‌ها، در این مختصر نمی‌گنجد، و در نوشته‌ی جداگانه‌ای به آن خواهم پرداخت.

روزا لوکزامبورگ (راست) و کلارا زتکین (چپ) در راه کنگره حزب سوسیال دموکرات آلمان (1910)

روزا لوکزامبورگ (راست) و کلارا زتکین (چپ) در مسیر کنگره حزب سوسیال دموکرات آلمان (۱۹۱۰)

اگر این انقلاب‌ها در گذشته که استقرار سوسیالیسم در یک کشور تا حدودی شانس بهتری داشت، شکست خوردند، در عصر حاضر و جهانی‌شدن تمامی ابعاد سرمایه با مشکلات و موانع به‌مراتب بیشتری مواجه‌اند، و جز در خیال هیچ شانسی برای موفقیت ندارند. جهانی‌شدن سرمایه و قدرتمندتر شدن اردوگاه سرمایه در مقابل نیروی کار، که در مقاله‌ی قبلی به آن اشاره کرده‌ام، محدودیت‌های فراوانی را برای این نوع انقلاب‌ها به‌وجود آورده. من در اینجا به چند مثال اکتفا می‌کنم.

فرض کنیم که یک جریان انقلابی طرفدار سوسیالیسم در کشوری به‌قدرت برسد، (البته در مقاله‌ی قبلی استدلال کردم که به‌دلایل ذهنی و عینی چنین فرضی نمی‌تواند عملی شود، اما به‌هر حال به‌عنوان فرض می‌توان آن‌را در نظر گرفت). قاعدتاً اولین کار نظام جدید باید “اجتماعی کردن” یا اشتراکی کردن وسایل تولید یا قسمت عمده‌ی آن باشد. باید اطمینان داشت که حتی قبل ازاعلام این سیاست، با تسهیلات ارتباطی جدید حجم عظیمی از سرمایه‌ها از کشور“فرار” می‌کنند. همین امرامکانات محدودتری را برای گسترش تولید و خدمات و توزیع عادلانه به‌وجود می‌آورد.

از نظر ترکیب طبقاتی نیز جوامع امروزی به‌نسبت جوامع اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، با یک طبقه‌ی متوسطِ جدیدِ بسیار وسیع روبرو هستند که در دستگاه‌های دولت و در شرکت‌های بزرگ و متوسط بخش خصوصی به‌کار مشغولند، و به‌خاطر تحصیلات و موقعیت اجتماعی‌شان تمامی حرفه‌های حساس را در بخش‌های دولتی و خصوصی کنترل می‌کنند. برای دولت سوسیالیستی تازه به‌قدرت رسیده بی‌توجهی به خواست‌های پرهزینه‌ی این طبقه‌ی از نظر سیاسی متزلزل می‌تواند سخت مسئله‌ساز شود، و نه تنها بخش وسیعی از آن‌ها را به مقابله با نظام جدید سوق می‌دهد، بلکه باعث “فرار مغزها” نیز بشود. از سوی دیگر تأمین خواست‌های طبقه‌ی متوسط محدودیت‌های بیش‌تری را در راه تأمین خواست‌های طبقه کارگر و دهقان و بیکاران ایجاد می‌کند. تنها راه‌حل برخوردِ بهینه (اپتیمم) به خواست‌های متضاد طبقه‌ی متوسط جدید و طبقه‌ی کارگر و دیگر زحمتکشان است، و چنین کاری از یک انقلاب سریع ساخته نیست.

در پاره‌ای جوامع، نیروهای چپ و ترقی خواه با خطر دیگری نیز مواجه اند و آن حضور رو به رشد انقلابیون بنیادگراست، که با استفاده از بحران‌های سیاسی و اقتصادی و با استفاده از اعتقادات اکثریت مردم، کوشش می‌کنند قدرت سیاسی را در دست گیرند. از این روست که مادام که نیروهای مترقی نتوانند بدیل سیاسی جدی برای کسب قدرت دولتی با حمایت اکثریت مردم ارائه کنند، انقلاب در این کشور‌ها خطرناک‌تر است. نمونه‌ها فراوان‌اند و نیازی به توضیح‌اضافی نیست.

عامل دیگر، مداخله‌ی خارجی است که البته در تمام انقلاب‌های تاریخ نقش مهمی داشته، اما امرزه نقش به‌مراتب مهم‌تر و با ابزاری پیچیده‌تر برعهده دارد. تک‌قطبی شدن ابر قدرت امریکا، به‌همراه متحدان اروپایی و شیخ‌نشین‌های نفتی امکانات وسیعی برای سرکوب و یا منحرف کردنِ حرکت‌های ترقی‌خواهانه پیدا کرده اند.

حال اگر انقلاب‌های سریع محکوم به شکست بوده‌اند، بدیل دیگر، یعنی اصلاحات سوسیال دموکراتیک نیز در همه جا عقب نشینی کرده و در مواردی به سیاست‌های نولیبرالی گرایش یافته‌اند. تمامی این سوسیال دموکرات‌ها آرمان گذار به سوسیالیسم را کنار گذاشته‌اند، و تنها اصلاح سرمایه‌داری را هدف قرار داده‌اند. به مثال سوئد اشاره می‌کنم. حزب سوسیال دموکرات سوئد که در دهه‌ی ۱۹۲۰ سیاست سوسیالیستی “اشتراکی کردن منابع طبیعی، بانک‌ها، حمل‌ونقل و ارتباطات” را در پیش گرفت، در دهه‌ی ۱۹۳۰ ناچار شد آن‌ها را تعدیل نماید و به‌جای آن به سیاست‌های تدریجی روی آورد؛ یعنی توزیع عادلانه‌ی قدرت خرید، اصلاح رادیکالِ سیستم مالیاتی، همزمان با تأکید بر حمایت از حق مالکیت و بخش خصوصی و کاهش کسری بودجه. با غلبه‌ی نولیبرالیسم به‌ویژه از دهه‌ی ۱۹۸۰ این حزب و دیگر احزاب سوسیال دموکرات اروپا عقب‌نشینی بیشتری کردند و سیاست‌های خود را به “لیبرال سوسیالیسم”، و در مواردی به “لیبرالیسمِ” بدونِ سوسیالیسم تقلیل دادند. جدا شدن جناح چپ و تشکیل حزب جداگانه نیز در تسریع این روند بی‌تأثیر نبود. بررسی دلایل این عقب‌نشینی‌ها را نیز باید به مقاله‌ی دیگری موکول کرد، اما دلایل عمده‌ی آن از یک سو به افزایش قدرت سرمایه‌ی جهانی و تسهیلِ تحرک و نقل و انتقال سرمایه، و از سوی دیگر به ضعف مبارزاتی اردوی کار و جریانات سوسیال‌دموکرات مربوط می‌شود.

البته لازم است این واقعیت را در نظر گیریم که به‌رغم تمامی راست‌روی‌های این جریانات سوسیال دموکرات و سلطه‌ی نولیبرالیسم، تعرض وسیع بر علیه دولت رفاه و افزایش نابرابری‌ها، بسیاری سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی که آنها پایه‌ریزی کردند، کماکان برقرارند، و حتی راست‌ترین دولت‌ها نیز نتوانسته‌اند بسیاری از دست‌آوردها را از اکثریت نیروی کار و خانواده‌های آن‌ها پس بگیرند. این امر البته هم به‌خاطر ادامه‌ی مبارزات هرچند کاهش یافته‌ی اتحادیه‌های کارگری، و هم به‌خاطر منافعی که سرمایه‌داران نیز از آن برده و می‌برند، بوده است.

هم‌اکنون نه‌تنها در کشورهای با سابقه‌ی سوسیال‌دموکراسی، بلکه در تمامی کشورهایی که سطح نسبتاً بالاتری از “دولت رفاه” دارند، به‌رغم سیاست‌های کاهش خدمات، هنوز سطح هزینه‌های اجتماعی تأمین شده توسط دولت در بالاترین رده است. بالاترین سطح تأمین اجتماعی، بالاترین “شاخص توسعه‌ی انسانی” در جهان، و کم‌ترین میزان تفاوت‌های درآمدی بین گروه‌های درآمدی مختلف را در همین کشور‌ها می‌توان مشاهده کرد. برای نمونه بانک اطلاعاتی هزینه‌های اجتماعی سازمان‌ همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD, Socx database) نشان می‌دهد که مثلاً در کشورهای اتحادیه‌ی اروپا، هزینه‌های اجتماعی دولت (از جمله بازنشستگی، بهداشت، بیکاری، مسکن، حمایت خانواده و غیره) که در سال ۱۹۶۰ حدود ٪۱۰ تولید ناخالص داخلی این کشور‌ها بوده، از آن زمان مدام رو به افزایش داشته، و در سال ۲۰۱۲ به‌طور تخمینی ٪۲۵ تولید ناخالص داخلی بوده است. با احتساب هزینه‌های اجتماعی بخش خصوصی، که البته بخش بسیار کوچکی را (به‌جز در امریکا و تا حدودی هلند) شامل می‌شود، این رقم برای فرانسه ٪۳۵ و برای دانمارک، سوئد، بلژیک، اتریش و آلمان حدود ٪۳۲ است.[۱۳] یا در زمینه‌ی “شاخص توسعه‌ی انسانی” (HDI index)، که کشور‌ها را بر اساس سه عامل آموزش، سلامتی، و درآمد رده‌بندی می‌کند، این کشورها همه جزو بالاترین رده‌ها هستند.[۱۴]در زمینه‌ی توزیع ثروت، شاخص “جینی” (Gini) که از جمله نابرابری‌های درآمدی جمعیت را محاسبه می‌کند (هر چه رقم به صفر نزدیک‌تر باشد، نسبت برابری بالاتر، و هر چه به ۱۰۰ نزدیک‌تر باشد، نابرابری بیشتراست)، نشان می‌دهد که این کشورها، حتی پس از عقب‌نشینی‌های سال‌های اخیر و افزایش شاخص نابرابری، پایین‌ترین (بهترین) رده‌ها را دارند، مثلاً کشورهایی چون دانمارک، نروژ، سوئد، اتریش، و آلمان بین ۲۴ تا ۲۸، و کشورهایی چون فرانسه، بلژیک و انگلیس رقمی بین ۳۲ تا ۳۴ را دارند.[۱۵]در مورد سطح آموزش نیز، مثلاً در رابطه با آزمونِ “پیسا” (PISA) که میزان اطلاع دانش آموزان ۱۵ ساله کشورهای جهان را در زمینه‌ی ریاضی، علوم و خواندن هر سه سال یکبار مقایسه می‌کند، این کشور‌ها در زمره‌ی بالاترین هستند.[۱۶] بی‌تردید سابقه‌ی استعماری، نواستعماری و امپریالیستی پاره‌ای از این کشور‌ها در بهبود وضع اقتصادی این کشور‌ها و ارتقای سطح زندگی مردمان آن‌ها تأثیر بسیاری داشته، اما بحث ما در اینجا ریشه‌یابی ثروت ملل نیست، بلکه نشان دادن تداومِ دولت رفاهی، به‌رغم همه‌ی عقب‌نشینی‌های دهه‌های اخیر، است.

در هر صورت، این کشور‌ها به‌رغم تمامی مشکلاتی که با آن مواجه‌اند، به‌خاطر ساخت سیاسی دموکراتیک و سطح نسبتاً بالای رفاه اجتماعی، در صورت موفقیتِ چپ و مبارزه‌ی طرفداران سوسیالیسم، شانس بهتری برای گذار از سرمایه‌داری دارند. پاره‌ای طرفداران انقلاب‌های ناگهانی ادعا می‌کنند که بهبود شرایط کارگران، به‌ویژه اگر در کشوری سیاست‌های مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها، یا دموکراسی صنعتی، برقرار شود، می‌تواند “سازش طبقاتی” قلمداد شود، و کارگران را از مبارزات اصلی خود منحرف سازد. این برخورد به همان اندازه غیرمنطقی است که درست وارونه‌ی آن‌را مطرح کنیم، و آن این‌که برای تقویت رادیکالیسم کارگران سعی کنیم که شرایط کاری و در آمدی آن‌ها بدتر شود! برخورد مارکس به “گِسد” و اعتراض به “کلام ـ افروزیِ انقلابی” او را، که در بالا به آن اشاره شد، به یاد آوریم. البته واقعیتی است که با بهبود نسبی وضعیت شغلی و زندگی کارگران و طبقه‌ی متوسط، بسیاری جذب نظام حاکم و خواهان حفظ موقعیت موجود می‌شوند. این‌جاست که نقش روشنفکران ارگانیک و آگاهی‌رسانی جریانات سیاسیِ چپ حائز نهایت اهمیت می‌گردد.

انقلاب اجتماعی با حضور اکثریت آگاه، یک روند بسیار طولانی است مبتنی بر آموزش و سازمان‌دهی و مبارزه‌ی بی‌امان برای استقرار آزادی‌های سیاسی و دموکراسی، بهبود وضع نیروی کار و تحمیل عقب‌نشینی به سرمایه و دولت سرمایه‌داری. از جمله طبقه‌ی کارگر برای کسب آگاهی به تشکل‌های مستقل نیاز دارد، تشکل‌های مستقل بدون وجود دموکراسی امکان ناپذیر است و دموکراسی بدون مبارزات همگانی و فرا طبقاتی امکانی ندارد.هدف “سوسیال دموکراسیِ رادیکال” عبور از این مسیر است.

برکنار از محدودیت‌های جدیدی که جهانی‌شدن سرمایه برای نیروی کار و طرفداران آن ایجاد کرده، باید به فرصت‌های جدیدی که برای نیروهای مترقی به‌وجود آمده نیز اشاره کنیم. امروزه خواست‌های عدالت‌خواهانه، آزادی‌طلبانه و دموکراسی بیش از هر زمان دیگری همگانی شده و با بهره گیری از انقلاب عظیم اطلاعاتی هم حکومت‌های ارتجاعی و سرکوبگر محلی و هم قدرت‌های امپریالیستی را دچار مشکل ساخته است. جنبش‌های جدید متکی به اتحاد عمل فراطبقاتی و هم‌جهتی جنبش‌های کارگری، زنان، دانشجویان، و طرفداران محیط زیست در عرصه‌ی ملی و بین‌المللی است و نوعی “انقلاب آرام” اما پی‌گیر و مبارزه جویانه را می طلبد که هم اکنون در همه جا در جریان است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)