در چند دهه اخیر نئولیبرالیسم از طریق مقرارات زدایی در روابط تجاری و اقتصادی، خصوصی سازی شرکت ها و بنگاه های اقتصاد دولتی، ایجاد امنیت و بهشت مالی برای بانک ها و موسات خصوصی و از بین بردن دست آوردهای دولت های رفاه ، تغییرات بسیار جدی را در زمینه های اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی، در جوامعی که به پیروی از این سیاست ها پرداخته اند، به وجود آورده است.

این تغییرات سبب شده است تا به قیمت افزایش استثمار میلیاردها انسان و افزایش فقر و بدبختی بیشماری از مردم جهان، انباشت سرمایه ها و دارایی ها در دستان تعداد انگشت شماری هر چه بیشتر متمرکز شود. بنا به گزارش ۲۱ ژانویه سال ۲۰۱۹ اکسفام ، ثروت متمولین جهان در سال گذشته به میزان ۱۲ درصد افزایش داشته است که این به مفهوم افزایش ۲.۵ میلیارد دلار در روز است . در حالی که همزمان دارایی های ۳.۸  میلیارد نفراز فقیرترین مردم که بیش از نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می دهند، ۱۱ درصد کاهش داشته است.  در  گزارش دیگر این سازمان در ۱۵ ژانویه امسال نیز آمده است که پیامدهای رکود اقتصادی سال ۲۰۰۸ سبب فقر وسیع در میان زنان شاغل در اروپا و آمریکا شده است که به یقین و با در نظر گرفتن شرایط نابسامان و فقر شدید در بسیاری از کشورهای عقب نگهداشته شده  آسیایی و آفریقایی، عمق این فاجعه را بیشتر می توان مشاهده کرد و زنان کشور ما نیز هر روز بیشتر از گذشته این شرایط را به روشنی و با تمام وجود حس می کنند.

در کشور ما نیز ، دولت های مختلف با به اجرا در آوردن دستورات صندوق بین المللی پول و با تحمیل ریاضت های اقتصادی تحت عنوان های گوناگون، مانند اقتصاد مقاومتی، شرایط فاجعه باری بر زندگی مردم  حاکم کرده اند. “برنامه هدفمندی یارانه ها” یکی از گام های جدی رژیم در اجرای بی چون و چرای نئولیبرالیسم در کشورمان بوده که در پس آن حمایت های دولتی برای تامین مایحتاج ضروری مردم حذف شد که نتیجه آن درآمدزایی برای دولت و کاهش درآمد واقعی مردم بود.

بنا به ادعای دولت احمدی نژاد و کارگزاران رژیم،  قرار بود تا با “هدفمندی یارانه ها” مشکلات اقتصادی مردم رفع شده و “تحول اقتصادی” برای کشور رخ بدهد. در مقدمه این طرح آمده است :

” اقتصاد ايران ده ها سال است كه از معضلات مزمني رنج مي برد و با وجود اذعان دولت هاي مختلف به اين معضلات ، تاكنون گامي اساسي براي اصلاح ساختار اقتصادي كشور برداشته نشده است.

دولت نهم با آگاهي از مشكلات ريشه اي اقتصاد كشور ، از ماه ها پيش تدوين طرحي بنيادين براي اصلاح ساختار اقتصادي كشور را كليد زد كه حاصل آن طرحي جامع تحت عنوان ” طرح تحول اقتصادي ” است.”

بررسي هاي همه جانبه كارگروه تحول اقتصادي دولت حاكي از آن بود كه نظام مالياتي ، نظام گمركي ، نظام بانكي ، چارچوب ارزش گذاري پول ملي ، بهره وري ، نظام توزيع كالا و خدمات و همچنين نظام تخصيص و توزيع يارانه ها ، صد در صد نيازمند اصلاحات ساختاري هستند تا اقتصاد كشور رونق يافته و به رشد و شكوفايي برسد.”

اما آنچه که مردم از این طرح نابخردانه و غیر کارشناسانه نصیب بردند، گرانی روزافزون تمامی مایحتاج زندگی بود که در چند سال اخیر افزایشی نجومی داشته است . در عین حال دولت از این طریق  بر خلاف ادعاهای خود که  تحت عنوان یارانه “از بودجه دولت ” هزینه می کند،  به در آمد زایی پرداخته است. درهمین حال نیز به دلیل عدم پاسخگویی مسئولان حکومتی در مورد بودجه کشور و مغشوش بودن گزارش های اقتصادی ، دولت ها علاوه بر تحمیل افزایش هزینه های زندگی بر دوش زحمتکشان و محرومان ، توانسته اند با ارایه آمار غیر واقعی، بخش عظیمی از ثروت کشور را از جمله در آمدهای نفتی و سایر فعالیت های اقتصادی ، که می بایستی صرف بهتر شدن شرایط زیستی مردم کشور شود،  را از سویی صرف هزینه های نظامی و غیر ضروری پروژه های ناکارآمد کرده اند  و از سویی دیگر نیز شرایط لازم برای  دزدی ها و اختلاس های  چند میلیاردی از ثروت مردم  به دست سران سپاه و سایر دولتمردان کشور فراهم آورده اند.

در همین مورد می توان به سخنان حمیدرضا حاجی‌بابایی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگویی که با جام‌ جم داشت، اشاره کرد. او  ضمن اشاره به عدم  ارائه کامل  جدول منابع و مصارف قانون هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه ، اضافه می کند :

“در ماده ۳۹ برنامه ششم توسعه تاکید شده که اگر قرار است تغییری در نرخ حامل‌های انرژی صورت بگیرد باید در قالب لایحه بودجه به مجلس بیاید. همچنین آمده که کلیه درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها باید در یک جدول آورده و در مقابل آن مصارف نیز ذکر شود. براساس ماده ۳۹ برنامه ششم توسعه دولت مکلف است همه درآمدها و هزینه‌های هدفمند کردن یارانه‌ها را در قالب جدولی جداگانه در لایحه بودجه سالانه به مجلس تحویل دهد که دولت این قانون را اجرا نکرده است ..۶۳ هزار میلیارد تومان پولی که مردم برای آب، برق، گاز و حامل‌های انرژی پرداختند نه در بودجه عمومی دولت می‌آید و نه وارد خزانه کل کشور می‌شود “(جام جم ۱ بهمن ۱۳۹۶)

عدم شفافیت در مورد بودجه کشور و عدم ارایه این رقم نجومی ، زمینه های لازم را برای اختلاس های وسیع فراهم می آورد که در چند مدت اخیر به وفور در گزارش ها و خبرهای گوناگون در مورد آنها نوشته شده است و تمامی این اختلاس کننده ها نیز یا در داخل کشور و یا در خارج بدون دغدغه زندگی می کنند و به هیچ مرجعی نییز پاسخ گو نیستند.

طرفداران نئولیبرالیسم آن را ساختار اقتصادی بی نظیر می دانند که متکی بر روابط بازار آزاد است و ادعا می کنند که نئولیبرالیسم نگاهی غیر جنسیتی به ساختار اقتصادی دارد و به همین دلیل زمینه های لازم را که سبب رشد نبوغ و رشد اقتصادی فردی می شود، فراهم می سازد ، و از همین رو می تواند زمینه های رشد و پیشرفت و توانمند سازی زنان را در جامعه به وجود آورد. البته  این یک واقعیت است که برخی از زنان تحصیل کرده و زنان متمول ، به دلیل برچیده شدن مناسبات کهنه پدرسالارانه و به ویژه در کشورهای پیشرفته غربی، از این شرایط سود ببرند ولی در عین حال زندگی را برای اکثر زنان سخت تر کرده است .

نئولیبرالیسم بسیاری از دست آوردهای دولت های رفاه درقرن گذشته را که بر اثر مبارزات طولانی نیروهای مترقی و جنبش های انقلابی به دست آمده بود را از بین برد و قوانین ریاضت اقتصادی را علیه زحمتکشان و به سود صاحبان شرکت های فرا ملیتی و کلان سرمایه داران جایگزین کرد . کاهش و یا حذف قوانین تامین رفاه اجتماعی برای اقشار کم درآمد، کاهش بودجه های خدمات اجتماعی ، تکیه بر سیاست های اقتصاد بازار و بحران های اقتصادی سرمایه داری که تناوب آنها هرچه کمتر و مدت آنها طولانی تر می شود، سبب بیکاری های فزاینده و به ویژه برای زنان می شود. با کاهش حقوق اجتماعی و خدمات حمایتی دولت ها، زنان که در جوامع سرمایه داری بیشترین نیاز را به این خدمات را دارند، کمتر به منابع اقتصادی دسترسی پیدا می کنند و به ناچار وادار به کارهای طولانی مدت و با دستمزد نازل تر می شوند.

در کشور ما  نیز در هم آمیختگی  سیاست های اقتصاد نئولیبرالیستی با قوانین زن ستیزانه “اسلام فقاهتی” ،  سبب شده تا زنان کشور ما  نه تنها در فعالیت های اجتماعی ، سیاسی با  انواع محدودیت ها روبرو شوند، بلکه با اجرای سیاست های واپسگرایانه حتی از این “آزادی ” نئولیبرالی  برای فعالیت های اقصادی  هم محرومند و طبق آمار خود رژیم هرساله به تعداد زنان نان آور خانواده افزوده می شود. بنا بر آمار ، حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد، تعداد زنان سرپرست خانواده در سال ۹۷ ” بیش از ۳ میلیون نفر است که از این تعداد حدود یک میلیون نفر تحت حمایت این نهاد هستند.”(ایسنا ۹ مرداد ۹۷)

در عین حال ، به دلیل سیاست های غلط و زن ستیزانه رژیم که به طور مستمر تشویق به ازدواج در سنین پایین و کودک همسری می کند، همین آمار گزارش می دهد که ” ۱۰ درصد زنان سرپرست خانوار تحت حمایت ، کمتر از ۲۵ سال دارند.” (همانجا)

سیاست های اقتصادی نئولیبرالیستی که توانسته است در بسیاری از موارد دست آوردهای دولت های رفاه قرن گذشته را باز پس بگیرد، به یقین به تعرض خود همچنان ادامه خواهد داد و به ویژه در کشورهایی  مانند کشور ما ، قوانین برآمده از حاکمیت “ولایی” که بنا به قانون اساسی،  بالاتر از نظر مردم و هر قانون دیگری است، این تعرض بسیار خشن تر عمل خواهد کرد. در چنین شرایطی نیاز به مبارزه متشکل و سازمان یافته زنان  و  سایر نیروها ی مردمی  مثل کارگران ، معلمان، باز نشستگان  و همه زحمتکشان ایران که قربانیان اصلی این سیاست ضد مردمی اقتصادی  اند  بیش از هر زمان دیگری به نیازی مبرم تبدیل شده است. هرچند که رژیم ضد مردمی و  جنایتکار جمهوری اسلامی با تمام قوا به سرکوب هرگونه تشکیلات صنفی و سیاسی غیر دولتی دست می زند، ولی با این وجود تلاش برای تحمیل خواست های حق طلبانه و آزادیخواهانه زنان حول شعارهای واحد و متشکل و در هم آهنگی با مبارزه سایر طبقات و اقشار جامعه علیه ظلم و استبداد ولایت فقیه، می تواند گامی جدی در رسیدن زنان کشور به برابری جنسیتی، عدالت اجتماعی ، آزادی و تغییرات بنیانی در تمامی قوانین سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی شود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)