سازمان حقوق بشر ایران، ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۸: طبق اخباری که به تازگی تایید شده است، شهریور ماه سال گذشته یک نوجوان دیگر به نام ابوالفضل نادری در زندان مرکزی اراک اعدام شده است. با این حساب تعداد نوجوانان اعدام شده در سال ۲۰۱۸ به هفت نفر افزایش یافت.

بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، در تاریخ ۱۱ شهریور ماه سال ۱۳۹۷ فردی به نام ابولفضل نادری که در سن ۱۶ سالگی بازداشت شده بود در زندان مرکزی اراک اعدام شده است. وی که خرداد ماه ۱۳۹۱ بازداشت شده بود و در سن ۲۳ سالگی اعدام شد، بارها ارتکاب قتل را انکار و گفته بود که زیر شکنجه مجبور به اعتراف به قتل شده است.

عفو بین الملل پیشتر در خصوص بازداشت ابوالفضل نادری گفته بود که وی پس از آنکه خودکشی دوست خود را به پلیس اطلاع داد به عنوان مظنون به قتل بازداشت شد. پلیس فرضیه خودکشی را رد کرده و معتقد بود که دوست ابوالفضل نادری به قتل رسیده است.

ابوالفضل نادری در نهایت در تاریخ ۲۲ تیر ۱۳۹۲ در شعبه یک دادگاه جنایی استان مرکزی به اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس (اعدام)، به اتهام «نوشیدن مشروبات الکلی» به ۸۰ ضربه شلاق و به اتهام «لواط» به ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم شده بود. دادگاه اظهارات مکرر این نوجوان مبنی بر شکنجه در طی ۱۴ روز بازداشت در اداره آگاهی را نادیده گرفت.

اتهام «لواط» به دلیل خونریزی مقعدی جسد و احتمال دخول، به ابوالفضل نادری وارد شده بود اما وی در دادگاه تجدید نظر از این اتهام تبرئه شد.

این نوجوان اعدام شده در زمان برگزاری دادگاه به دلیل مشکلات مالی از حق داشتن وکیل انتخابی برخوردار نبود و دادگاه از اعزام وی به پزشکی قانونی برای تشخیص رشد عقلی طبق ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی جدید خودداری کرده بود.

ایران جزو معدود کشورهایی در جهان به حساب می‌آید که همچنان برای جرایمی که در کودکی اتفاق افتاده، حکم اعدام به اجرا در می‌آورد. این در حالی است که، ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی جدید که از سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید به قضات این اختیار را می‌دهد تا برای کودکانی که ماهیت جرم و یا حرمت آن را ندانند و درک نکنند، حکم اعدام صادر نکنند.

پیمان‌نامه حقوق کودک که ایران نیز از امضا کنندگان آن به شمار می‌رود به صراحت بیان می‌کند که اعمال مجازات اعدام و محکومیت‌های طولانی مدت در مورد کودکان نباید اعمال شود. با این حال، در سال ۲۰۱۸ دستکم هفت کودک-مجرم در زندان‌های ایران اعدام شدند.

با توجه به فضای بسته و سرکوب فعالان مدنی و محدودیت ارتباط با زندان‌ها، این احتمال که تعداد احکام اعدام اجرا شده کودک-مجرمان بسیار بیشتر از آمار ثبت شده باشد وجود دارد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)