قصه کوپن و بازگشت سوال برانگیزش

چهار دهه پس از پیروزی انقلاب و در شرایطی که رهبری نظام بیانیه گام دوم انقلاب را می نویسد، باز نوایی دردآور اما آشنا به گوش می رسد. آنانی که دهه های اول انقلاب را به یاد دارند، کلمه کوپن -یا همان فارسی شده اش، کالابرگ- را به خاطر می آورند. کالابرگ های یک یا چند نفره ای که توسط ستاد بسیج اقتصادی در اختیار مردم قرار می گرفت تا مردم با آن ها سهم خود از کالاهای اساسی شان را دریافت کنند. هم چنین زندگی کردگان آن روزها، کوپن فروش های سطح شهر را هم به خاطر می آورند که با فریاد “کوپن کوپن” و نام بردن از کالای مورد نظر، با آن کاسبی می کردند و بازار سیاه راه می انداختند.

وزیر جهاد کشاورزی توزیع کوپن را، چهار دهه پس از انقلاب و این بار به دلیل گرانی شدید و کمبود گوشت رد می کند (۱)، اما مجلس طرح توزیع کالابرگ یا همان کوپن الکترونیکی را تصویب می کند و مجید کیانپور، نماینده دورود و ازنا و عضو کمیسیون عمران مجلس هم می گوید که «به دلیل عدم نظارت‌ کافی به سمت کوپنی شدن رفتیم». وی هم چنین دلیل تصویب چنین طرحی را این مسئله عنوان می کند که «هیچ ساز و کاری در توزیع کالاهای اساسی در کشور در این برهه از زمان وجود نداشت و در نتیجه بررسی‌های مجلس این بود که کالا به دست آن مصرف کننده اصلی که هدف توزیع این کالاهای اساسی است نمی رسد». (۲)

البته در بهمن ماه امسال، شعار مسئولان امر دیگری بود. جمله ای که سایت تابناک آن را «هر روشی غیر از کوپن» نام می نهد. (۳) اما انگار رانت و عدم نظارت بر توزیع کالاها، این شعار را به بازگشت به کوپن تغییر داده است؛ رانتی که عضو کمیسیون عمران مجلس عدد ۷۰ درصد در شش ماه اخیر بر آن می نهد و می گوید که «از اول سال تا الان حدود ۲۲ میلیارد دلار کالای اساسی با نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان وارد شده اما هم چنان می بینیم که قیمت کالاها دارد بالا می رود و نظارتی بر توزیع آن نیست و عملاً شاید به نحوی بازار رها شده باشد. به جای این که مدیریت و برنامه‌ریزی شود فقط دارند بازار را کنترل می ‌کنند». (۲)

آخرین کوپن سهمیه قند و شکر خانوارهای شهری بود که در پنجم اسفند ۱۳۸۸ اعلام شد. و اعلام آن قرار بود پایانی باشد بر نظام توزیع دولتی ۱۶ قلم اساسی سبد خانوار مردم که از زمان جنگ ایران و عراق آغاز شده بود. البته این ۱۶ قلم پس از پایان جنگ ایران و عراق به سه کالای شکر، روغن و برنج محدود شد. آغازش اما پس از اشغال خرمشهر، به دست ارتش بعث عراق کلید خورد. خرمشهر بندری مهم و تجاری بود و جنگ، اشغال خرمشهر و حصر آبادان و سوختن خوزستان در آتش جنگ و بعدش عدم امنیت و امکان حمله عراقی ها به کشتی های ایرانی برای رفت و آمد در خلیج فارس و تجارت همه چیز، رفته رفته نفس واردات را در ایران گرفت و با کم شدن واردات، ارزاق مورد نیاز مردم هم کم شد و باید برای آن سازوکاری اندیشیده می شد.

سفارت آمریکا هم آبان ۵۸ اشغال شده بود و با ادامه گروگانگیری در سال ۵۹، آمریکا هم دیگر مشتری نفت ایران نبود و یکی از اصلی ترین واردکنندگان نفت ایران در آن روزگار هم دیگر از ایران نفت نمی خرید. مملکت مشتری اصلی نفتش را از دست داده و درگیر جنگ هم می شود و بنادر اصلی اش هم اشغال شده است. برای توزیع کالاهای اساسی در آن مقطع، کوپنی کردن کالاها مطرح می شود و کم تر از یک هفته کار هیات دولتی را که محمدعلی رجائی نخست وزیرش بود، می گیرد که تصویب شود. ستاد بسیج اقتصادی کشور تشکیل می شود. (۴) اعضای تصمیم گیرنده ستاد در جلسه پنجم مهرماه ۱۳۵۹ هیات وزیران، ستادی مرکب از «وزرای وزارتخانه های نفت، صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی، کشاورزی، کشور، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، دفاع و روسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی ایران یا نمایندگان تام الاختیار آنان به ریاست نخست وزیر بود». (۵)

در طول سه دهه توزیع کالا به شیوه کوپنی در ایران ۱۳ مرحله کالابرگ در میان ایرانیان از شهرنشین تا روستانشین و عشایر توزیع شد. شاملین کوپن در دوران جنگ اقلامی چون: “بنزین، برنج، روغن، قند، شکر، صابون، پودر شوینده، پنیر، و تن ماهی” و هم چنین “گوشت و مرغ و تخم ‌مرغ” بودند. این کوپن ها مکمل هم داشت. اقلامی چون: “سیگار، دفترچه مشق، لوازم التحریر، پارچه چادری” و برخی تولیدات داخلی مثل: “پارچ و لیوان” از طریق دفترچه‌ های ستاد بسیج اقتصادی کشور و با قیمت یارانه ‌ای با همکاری مساجد و تعاونی ‌های دولتی در میان خانواده‌ ها توزیع می ‌شد. (۴)

فرض این بود که با جمع شدن قصه کوپن از ایران، باید آن را به خاطره ها سپرد، اما از زمانی که بار دیگر مسئله جنگ اقتصادی در ایران مطرح شد، خاطره کوپن هم در اذهان زنده شد. در آذرماه ۱۳۹۷، مسعود پزشکیان، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار تشکیل “ستاد جنگ اقتصادی” شد (۶) و بعد هم وقتی در اسفند ماه ۱۳۹۷، حسن روحانی، رئیس جمهور نظام گفت که «آیت الله خامنه‌ای، رهبری جنگ اقتصادی را نپذیرفت و به من واگذار کرد» (۷)، مشخص شد که حاکمیت دوباره و این بار نه در شرایط جنگ با عراق که در برابر خروج آمریکا از برجام و تحریم های این کشور موضع جنگی گرفته است و چون تحریم ها اقتصاد ایران را هدف گرفته، حاکمیت هم به صرافت تشکیل ستاد جنگ اقتصادی افتاده است. وقتی هم مسئله جنگ اقتصادی مطرح می شود، الزاماتش هم پای به میدان می گذارد. اسفند ۹۷ فصل گرانی گوشت می شود و مسئله کوپنی شدن این کالا، این بار در قامت کالابرگ الکترونیکی مطرح می شود.

پیش تر از این تصویب طرح کالابرگ الکترونیکی در مجلس شورای اسلامی هم در باب آن بحث و جدل فراوان بود. محمود جامساز، تحلیلگر مسائل اقتصادی، بازگشت کوپن به اقتصاد را موجب نارضایتی می دانست و از سوی دیگر روزنامه شهروند در اواخر بهمن ماه سال جاری گزارشی با عنوان “به خاطر یک شقه گوشت” منتشر می کند که در آن سوتیتری دارد که می گوید: «کاش کوپن ها برگردند».

موافقان کوپن در امروز ایران می گویند که دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی می دهد و اما باز کالاها بالا می رود، اجناس قاچاق می شود و آن چه با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده، در بسیاری از موارد با معادل سازی با قیمت ارز آزاد به بازار عرضه می شود. پایگاه خبری اتاق تعاون استان تهران هم گزارشی منتشر می کند با این عنوان که “بازگشت کوپن، آخرین راهکار مبارزه با دلالان کالاهای اساسی” و می نویسد: «نمایندگان مجلس برای کاهش میزان دلالی و سفته بازی در بازار کالاهای اساسی» به بازگشت الکترونیکی کوپن به چرخه اقتصادی کشور رضایت دادند. (۸)

کوپن اما در سال هایی که بود، فساد هم داشت. برگه های جعلی کوپن خودش مصیبت و مسئله ای فراگیر بود و مسئله جعل آن به مانند جعل اسکناس در کشور، جاعلانی کارکشته داشت.

فریادهای کوپن باطله خریداریم را هم کم تر کسی از زندگی کردگان آن روزهای ایران است که به یاد نداشته باشد. دلالان با همکاری کوپن فروش ها، کوپن باطله مردمی را که نتوانسته بودند به موقع خرید کنند، به قیمت پایین می خریدند و بعد از آن سو، جنس کوپنی دیروز که کوپنش با قیمت پایین تر خریداری شده و تحویل ستاد مربوطه شده، با قیمت بازار آزاد سر از بازار سیاه در می آورد و به چندین برابر قیمت معامله می شد. تلاش های دولت هم حتی با تعویض کاغذهای کوپن ها با کاغذ های خارجی و واترمارک نتیجه نداد.

از سویی دیگر هم، هر خانواری که عائله بیش تری داشت، کوپن بیش تری داشت و همین هم به منبع درآمدی برای خانوارهای پر عائله و کم سواد و درآمد بدل شده بود. البته این مسئله ظاهراً امروز هم می تواند اتفاق بیفتد. با این همه اصرار رهبر نظام و ارکان حاکمیت به ازیاد جمعیت در ایران (که البته از زمان طرح مملکت ۱۲۰ و ۱۵۰ میلیونی زمانی احمدی نژاد توسط رهبر و رئیس جمهور وقت، ملت آن را تحویل نگرفتند) این کوپن های جدید می تواند باز به تشویقی به عائله مندی و بهانه ای برای دلالی های جدید منجر شود.

امروز اما اعلام کرده اند که کالابرگ ها الکترونیکی است. باید سوال پرسید که انصافاً چند درصد از جامعه ای که نیازمند این کالابرگ هاست، یعنی طبقات فرودست و شهرستانی ها و عشایر و اقشار کم درآمد می توانند در وب سایت ها ثبت نام کنند و پیگیر کوپنشان بشوند؟ می شود سوال کرد که فساد اول نمی تواند از اینجا ناشی بشود که کافی نت داران که برای دیدن نتایج کنکور و ثبت نام یارانه در زمان ثبت نام ها بازارشان گرم بود، این بار هم برای کوپن های الکترونیکی بازارشان گرم شود؟

ایضاً چقدر آقایان می توانند جلوی فساد و دلال بازی را که این روش توزیع کالا می تواند تولید کند، بگیرند؟ آن روزگاری که کوپن کاغذی بود و اما اختلاس ها عددهای نجومی نداشت، از این کالابرگ ها متاعی برای خرید و فروش و دلیلی برای بازار سیاه ساخته می شد. حال که امکان شمردن صفرهای اختلاس های اعلام شده توسط حاکمیت برای ریاضی خوانده ها هم سخت است، آیا امکان سو استفاده های این بار سازمان یافته از این کالابرگ های الکترونیکی نیست؟ در دهه اول و دوم انقلاب میزان فساد سیستماتیک در تمامیت بدنه حاکمیت در این حد و حدود امروز نبود. اما امروز که فساد مدیریتی و ساختاری همه حاکمیت را در خود حل کرده و مسئله فساد اقتصادی نه حرف اپوزسیون، که نقل محافل حاکمیتی هاست، آیا امکان سوءاستفاده از این مسئله وجود ندارد؟ بماند که در مملکتی که هنوز زیرساخت یکپارچه اطلاعاتی به صورت الکترونیک ندارد، چگونه می توان جلوی سوءاستفاده در لحظه را گرفت؟ ایضاً این که چطور می خواهند و می توانند نظام تبادل کوپن-کالا را به صورت الکترونیک هدایت و مدیریت کنند؟

همه این ها پرسش هایی ابتدایی در مواجه با این پدیده نوظهور اما کهن سابقه کالابرگ اینبار الکترونیکی است. مدیریت اقتصادی کشور در سال های اخیر تلاش کرده تا بازار ارز و طلا را مدیریت کند و نتیجه جز این نشده که جز به زور دگنک و برخورد با صراف ها و بگیر و ببند و فشار و خرج از صندوق ذخیره کشور، نتوانسته اند آن را تا حدی مهار کنند که آن هم مشخص نیست تا با تمام شدن مهلت شش ماهه معافیت آمریکا برای خرید نفت از ایران چه اتفاقی برای آن رخ بدهد. در واقع حاکمیت پیش از طرح و بعد تلاش -در طرحی که اخیراً مطرح کرده-، در رزمی با فساد در حوزه ارزی و قیمت طلا شکست خورده است. و به نظر می رسد باید بتوان پرسید که وقتی در آن عرصه توفیقی حاصل نشده و توان مدیریت آن را نداشته اند، حاکمیت چگونه امیدوار است تا در این عرصه که خود به ارز وابسته است، توفیق حاصل کند؟

راه حل ها اما از قبل آماده است. انکار کردند و گفتند صف گوشت جمع شده و اما گزارش ها حاکی از آن است که صف گوشت جمع نشده هیچ، صف مرغ هم به آن اضافه شده؛  مرغی که قیمت مصوب آن ۱۱ هزار و پانصد تومان است و اما کیلویی ۱۵ هزار تا ۱۶ هزار و پانصد تومان عرضه می شود. (۹)  در واقع و در شرایطی که تا دیروز گوشت قرمر یخ زده با کارت ملی و به میزانی محدود عرضه می شد، امروز ظاهراً نظام جمهوری اسلامی باید فکری هم به حال تنظیم بازار مرغ بکند. احتمالاً راهکارشان چیزی شبیه به روش توزیع گوشت قرمز است. که مردم ساعت ها در صف بایستند و با کارت ملی ۳ تا ۴ کیلوگرم گوشت یخ زده دریافت کنند. شخصیت مردم به کنار، در همین عرضه گوشت قرمز با کارت ملی، مسئله فروش برخی کارت ملی ها برای گوشت و بدل کردن آن به بازار سیاه هم پیش آمد. این که آقایان دقیقاً در این وضعیت قیمت گوشت قرمز و روش توزیعش و ایضاً وضعیت اخیر مرغ و فساد سیستماتیک و ساختاری موجودی که چون موریانه تمام ارکان حاکمیت را جویده است، چگونه می خواهند با کالابرگ الکترونیکی حلالی برای مسئله باشند، باید منتظر بود و دید. اما هرچه هست، خود آقایان هم می دانند که نمی توانند با جادویی یک شبه دگرگونه کنند. مسئله عدم تلاش برای راه حلی بلند مدت و با ثبات است. زخمی کهنه را پشت سرهم ضماد موقت زدن، چون کهنه تر کردن زخم نتیجه ای ندارد.

پانوشت ها:

1. توزیع گوشت کوپنی رد شد، رویداد۲۴، ۷ اسفندماه ۱۳۹۷

2. گفتگوی مجید کیانپور با خبرگزاری ایلنا، ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۷

3. از کارت ملی تا کدپستی؛ فروش گوشت تنظیمی به هر روشی غیر از کوپن، تابناک، ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۷

4. کیانی، مراد، اقتصاد سیاسی ۲۹ سال کوپنیسم ایرانی؛ غیبت ۷ ساله کالابرگ رو به پایان است؟، بی بی سی فارسی، ۲۲ شهریورماه ۱۳۹۷

5. ستاد بسیج اقتصادی کشور، دانشنامه اسلامی

6. پزشکیان: ستاد جنگ اقتصادی در کشور تشکیل شود، ایرنا، ۱۱ آذرماه ۱۳۹۷

7. روحانی: آیت الله خامنه‌ای، رهبری جنگ اقتصادی را نپذیرفت و به من واگذار کرد، بی بی سی فارسی، ۱۵ اسفندماه ۱۳۹۷

8. بازگشت کوپن، آخرین راهکار مبارزه با دلالان کالاهای اساسی، پایگاه خبری اتاق تعاون استان تهران، ۱۳ اسفندماه ۱۳۹۷

9. صف گوشت جمع نشده، صف مرغ هم آمد!، ایسنا، ۲۷ اسفند ۱۳۹۷

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)