فریب دموکراتیک و آلترناتیو جهان شمول

حق رأی همگانی دستاوردی است که در زمانی نه چندان دور و در پی مبارزات کارگران در برخی از کشورهای اروپایی (از جمله انگلستان، فرانسه، هلند و بلژیک) به دست آمده و سپس به تدریج به دیگر نقاط جهان نیز گسترش یافته است. نیازی به گفتن نیست که در حال حاضر خواست اعطاء قدرت به دست مجمعی که آزادانه و صادقانه و در چارچوب سیستم چند حزبی انتخاب شده باشد معرف خواست دموکراتیک بوده و ضامن اجراء آن است -یا این که این گونه ادعا می­شود.

مارکس خود امید بسیاری به یک چنین حق رأی همگانی به عنوان امکانی برای ”گذار صلح­آمیز به سوی سوسیالیسم“ داشت. اما، تاریخ اثبات نمود که انتظار مارکس انتظار به جایی نبوده است.^(۲)

به نظر من یافتن دلایل نارسایی دموکراسی انتخاباتی در ایجاد تغییرات واقعی کار مشکلی نیست. تمامی جوامعی که تاکنون زیسته­اند، همگی بر اساس سیستم دوگانه­ی استثمار نیروی کار (در شکل­های گوناگون) و تمرکز قدرت دولتی به نفع طبقه­ی حاکم بوده است. این واقعیت بنیادی به سیاست گریزی و   فرهنگ­زدایی نسبی بخش بزرگی از جامعه می­انجامد. این فرآیند خود به طور هم­زمان به زمینه­ای برای بازتولید و دوام سیستم بدون تغییرات اساسی، و یا به عبارتی، به شرط ثبات آن تبدیل می­شود. البته، در این جا مرادم به جز آن دسته از تغییراتی است که سیستم توان کنترل و هضم و جذب­شان را دارا می­باشد.  آن­چه که به اصطلاح ”جنبش خودبه­خودی عامه“^(۳) خوانده می­شود صرفاً حاکی از در خواب عمیق بودن یک کشور است.

انتخابات با حق رأی همگانی بر چنین بستری تنها تضمین کننده­ی پیروزی محافظه­کاری است، اگرچه برخی اوقات نیز محافظه­کاری از نوع ”رفرمیست“اش به پیروزی دست می­یابد.

به این دلیل است که نمی­توان نمونه­ای را در تاریخ یافت که این شیوه­ی حاکمیت بر اساس به اصطلاح اتفاق آراء به تغییرات واقعی انجامیده باشد.  تمامی تغییراتی که از رنگ و بوی تحولات واقعی اجتماعی برخوردار بوده­اند، حتا رفرم­های رادیکال نیز، حاصل مبارزه­ی گروهی بوده است که در اصطلاح انتخاباتی ممکن است به عنوان ”اقلیت“ تلقی شوند. بدون خواست این چنین اقلیتی که به عنوان نیروی محرکه­ی جامعه عمل می­کند، هیچ تغییری امکان­پذیر نیست. این گونه مبارزات که از سوی این ”اقلیت­ها“ به راه می­افتد، پس از آن که آلترناتیوها به درستی و به روشنی ترسیم می­شود، همیشه سر آخر با حمایت اکثریت خاموش همراه می­شود و ممکن است که سرانجام نیز با حق رأی عمومی به مقصد برسد، امری که همیشه پس از پیروزی اتفاق می­افتد.

در دنیای معاصر، اتفاق آراء که حد و مرزش توسط حق رأی عمومی تعریف می­شود، بیش از هر زمان دیگری محافظه­کارانه است. اتفاق آراء در مراکز سیستم جهانی سمت و سوی امپریالیستی دارد.  نه به این معنا که دال بر نفرت و دشمنی برای دیگر مردم باشد که قربانی­های این سیستم­اند. بلکه، مراد در مفهوم روزمره­اش است که تداوم روند اجاره بهاء امپریالیستی امری پذیرفته شده است، زیرا که شرط بازتولید اجتماعی بوده، و ضامن ”جاه و جلال“اش در برابر فقر و فاقه­ی دیگران می­باشد. واکنش مردم در کشورهای پیرامون به فقر و  فاقه­ای که در روند انباشت سرمایه­داری-امپریالیستی دامن­گیر آن­ها می­شود، کماکان کلافی سردرگم است؛ به این معنا که از نظرشان مقدر این است که آن­ها بخشی از توهمات ارتجاعی را مدام به کول بکشند، گویا که روزی به    گذشته­های بهترشان باز خواهند گشت.

قدرت­های حاکم در چنین شرایطی همواره توسل به ”انتخابات“ را بهترین وسیله­ی ممکن برای کنترل جنبش­ها و از میان بردن زمینه­های رادیکال شدن مبارزات توده­ای می­دانند. در سال ١٩۶٨ بعضی­ها می­گفتند که ”انتخابات برای احمق­هاست“. این نقطه نظری است که واقعیت موجود تا کنون قادر به نفع­اش نبوده است.  معمولاً پس از این چنین انتخاباتی است که یک مجمع به اصطلاح منتخب بلافاصله دست به کار می­شود تا به ”بی­نظمی“ خاتمه داده و ”آرامش“ را برقرار سازد. این یعنی همه چیز را تغییر دادن دقیقاً به این خاطر که بتوان مانع هر گونه تغییر واقعی شد.

بنابراین، آیا باید قید انتخابات را زد؟ به هیچ وجه. بلکه برعکس باید به دنبال اشکال نوین و ابتکاری دموکراتیزه کردن بود که در آن، انتخابات، کاربردی کاملاً متفاوت از آن­چه که محافظه­کاران در نظر دارند، داشته باشد. این چالشی است که پیشاروی ماست.

این صحنه­سازی توسط بنیانگذاران ایالات متحده اختراع شد، به این نیت که مانع از تبدیل دموکراسی انتخاباتی به ابزاری شوند که مردم بتوانند از آن برای به زیر سوال کشیدن نظم موجود اجتماعی بر اساس مالکیت خصوصی (و برده­داری!) استفاده کنند.

با توجه به این نکته بود که بنیانگذاران ایالات متحده قانون اساسی­شان را بر اساس انتخابات (غیر مستقیم) رییس جمهور (نوعی از ”سلطان منتخب“) قرار دادند که قدرت وسیعی را در دست دارد. مبارزه­ی انتخاباتی ریاست جمهوری تحت چنین شرایطی به طور طبیعی به ”دو حزبی گرایی“ متمایل شده که به طور فزاینده­ای به سمت آن­چه که امروز شاهد آنیم، یعنی بیان حزب واحد، گرایش می­یابد. البته، از اواخر قرن نوزدهم به این سو، مقام ریاست جمهوری نماینده­ی منافع سرمایه­ی انحصاری بوده است، که خود را به ”موکلینی“ نسبت می­دهد که ادای داشتن منافع متفاوت را درمی­آورند.

این حقه­بازی دموکراتیک سپس این گونه وانمود می­کند که گویا ارایه دهنده­ی ”آلترناتیوهایی“ است (در این مورد دموکرات­ها و جمهوری­خواهان) که البته هیچ­گاه به سطحی که نیاز یک آلترناتیو واقعی^(۴) باشد نخواهند رسید. اما، در فقدان هرگونه چشم­اندازی از یک آلترناتیو واقعی، دم از دموکراسی زدن کاملاً بی­معناست. این حقه­بازی بر ایدئولوژی ”همه با هم“ متکی است که بر طبق تعریف، تناقض­های جدی میان منافع مختلف و میان بینش­های متفاوت از آینده را نادیده می­گیرد. اختراع ”انتخابات مقدماتی حزبی“ که از تمام رأی دهندگان، بدون توجه به گرایش­شان، می­خواهد که کاندیداهای­شان را از میان ظاهراً دو مخالف برگزینند، موجب عمیق­تر شدن این انحراف گشته تا آن­جا که مفهوم انتخابات را به کلی ضایع می­سازد.

امروز ژان مونه^(۵)، که یک ضد دموکرات بالنفسه است، در بروکسل، جایی که نیات این فرد برای کپی کردن مدل ایالات متحده به تمامی پذیرفته شده است، به عنوان بنیان­گذار ”دموکراسی نوین اروپا“ مورد تقدیر و ستایش قرار گرفته است. مونه تمام تلاش­اش را به کار می­برد که تا قدرت مجامع منتخب را از آن­ها گرفته و به ”کمیته­های مرکب از تکنوکرات­ها“ منتقل سازد، دستورالعملی که در اتحادیه­ی اروپا مو به مو پیاده شده است.

تردیدی نیست که این حقه­بازی دموکراتیک در جوامع متمول تریاپوس امپریالیستی^(۶) با مشکل چندانی روبرو نشود، زیرا که اجاره بهای امپریالیستی ضامن و پشتوانه­ی آن است.^(۷) اما، قدرت اقناعی­اش در عین حال با تکیه بر   هم­رأیی در ایدئولوژی ”فردگرایی“، با احترام به ”حقوق“ (که خود از طریق مبارزات طولانی به دست آمده، ولی کسی بدان اقرار نمی­کند)، و با نهاد مستقل قضاییه، و با تکیه بر ساختار پیچیده­ی نهادهای هرمی که از حقوق تضمینی برخوردارند، پشتیبانی می­شود.

به طور تاریخی، دیر زمانی نیست که اروپای کهن از آرامش حاصل از     خیمه­شب بازی دموکراتیک بهره می­برد. مبارزه برای دموکراسی، چه از سوی سرمایه­داری و بورژوازی متوسط و چه از جانب توده­های زحمتکش در طول قرن نوزدهم و نیمه­ی اول قرن بیستم تا سال ١٩۴۵ با مقاومت رژیم­های فرسوده روبرو بود. از این روست که تاریخچه­ی این مبارزات طرح آشفته­ای از پیشروی و شکست را بر پیشانی دارد. تصور مارکس این بود که چنین مقاومتی مانعی است که گویا در ایالات متحده ناشناخته است. مارکس، اما، در این مورد در اشتباه به سر می­برد. وی به این نکته کم بها می­داد که در یک سیستم ”ناب“ سرمایه­داری (مانند جامعه­ی ایالات متحده در قیاس با اروپا)، جبر پروسه­های سیاسی -یا به عبارتی انطباق خودبه­خودی هر گونه تغییرات در روبنای سیاسی و ایدئولوژیک بر تغییراتی که مورد نیاز مدیریت جامعه به دست انحصارات سرمایه­داری است- خواه ناخواه به آن­چه که جامعه­شناسان رسمی آن را ”توتالیتاریسم“ می­نامند، خواهد انجامید. این اصطلاح در مورد دنیای     سرمایه­داری امپریالیستی بیش از هر کجای دیگر مصداق دارد.

در اروپای قرن نوزدهم، و نیز به درجات کمتری در ایالات متحده، ائتلاف­های تاریخی که برای تضمین قدرت سرمایه شکل گرفتند، به دلیل شرایط موجود   -از جمله گوناگونی طبقات و زیرطبقات- پیچیده و متغیر بود. از این رو، مبارزات انتخاباتی می­توانست گاهاً در ظاهر، شکل واقعاً دموکراتیک به خود بگیرد. اما، با گذشت زمان و به میزانی که گونه گونی در ائتلافات سرمایه­داری جای خود را به سلطه­ی سرمایه­ی انحصاری داد، این ظواهر نیز رفته رفته رنگ باخت. ویروس لیبرال^(۸) نیز مابقی کار را دنبال گرفته و اروپا خود را بیش از پیش بر مدل ایالات متحده منطبق ساخت.

تضاد میان قدرت­های عمده­ی سرمایه­داری به پی­ریزی ائتلاف­های تاریخی کمک نمود که از طریق ناسیونالیسم مسیر سلطه­ی بلامنازع سرمایه را هموار ساخت. این مسئله حتا باعث شد که ”اتفاق ملی“ جای برنامه­ی دموکراتیک انقلاب بورژوایی را بگیرد، که آلمان و ایتالیا از مثال­های بارز آنند.

در حال حاضر، روند دگردیسی دموکراسی کامل شده است. احزاب کمونیست انترناسیونال سوم به شیوه­ی خاص خویش تلاش نمودند که در برابر این روند بایستند، اگرچه جذابیت آلترناتیوشان که در شوروی مهیا شده بود، مورد تردید است. این احزاب پس از شکست­شان در ایجاد ائتلاف­های دراز مدت، سرانجام تسلیم شدند، یعنی به سیستم به اصطلاح دموکراتیک انتخاباتی گردن نهادند. با انجام این کار، آن بخش از چپ رادیکال که وارثین این احزاب بودند     (گروه­بندی ”چپ متحد“ در پارلمان استراسبورگ) هر گونه امیدی به دست یافتن به ”پیروزی انتخاباتی“ واقعی را از دست دادند. ظاهراً، همین قدر که بتوان به کرسی­های درجه­ی دوم سهمیه­ی ”اقلیت“ لم داد، خرسندی خاطرشان را فراهم می­سازد. این به اصطلاح چپ رادیکال که بیشتر به انجمن نمایندگان منتخب شباهت داشته و تنها دغدغه­اش راه­یابی به این اماکن بی­ارزش سیستم است، نه از چپ و نه از رادیکال بویی برده است. از این رو، هیچ جای تعجب نیست که نوفاشیست­های عوام­فریب از این شرایط بهترین استفاده را ببرند.

گفتمان مدل ”پست مدرنیست“، اما، بدون آن که برای درک وسعت دامنه تخریب خیمه­شب بازی دموکراتیک به خود دردسری بدهد، زانو زدن در برابر آن را تئوریزه می­کند. از نظر این دسته، آن­چه که اهمیت دارد را در جای دیگری باید جست.  این­ها مدعی­اند که در ”جامعه­ی مدنی“^(۹) است که در آن افراد آنند که ویروس لیبرال -به دروغ- ادعا می­کند که باید باشند: یعنی به اصطلاح سوژه­های فعال تاریخ. ”فلسفه­ی“ آنتونیو نگری، که در جای دیگری مورد نقد قرار داده­ام، نمونه­ی بارزی از این نوع وادادگی است.

این نوع خیمه­شب بازی دموکراتیک در جوامع مرفه کشورهای امپریالیستی مرکز به چالش کشیده نمی­شود، اما، در جوامع پیرامونی سیستم کاربرد چندانی ندارد.  نظام موجود در منطقه­ی توفان­خیز از هیچ گونه مشروعیتی برای ایجاد ثبات در جامعه برخوردار نیست. بنابراین، آیا می­توان انتظار داشت که چهره­ی یک آلترناتیو واقعی از لابه­لای سطرهای دفتر ”بیداری جنوب“ که به دست تاریخ رقم زده می­شود، رخ بنماید؟

وضعیت توفانی موجود هم­ردیف انقلاب به شمار نمی­رود، اما بی­تردید به طور بالقوه محملی برای پیشرفت­های انقلابی است.

در کشورهای پیرامونی، حال چه در کشورهایی مانند روسیه، چین، ویتنام و کوبا که دست کم در آغاز ملهم از ایده­آل­های رادیکال سوسیالیستی بودند، و یا در کشورهای آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا در دروه­ی بندانگ که آزادی ملی و ترقی اجتماعی الهام­بخش­شان بود، واکنش توده­ها هیچ­گاه به اشکال ساده بروز ننموده است. این جریان­ها، هر کدام به درجاتی عناصری از جهان­بینی­های مترقی و جهانشمول را در کنار عناصری از گرایشات به غایت واپسگرایانه در کنار هم می­نهند. بررسی و تحلیل مرزبندی­ها و تناقض­های این گرایشات با یکدیگر به ما در فرمولبندی برخی اشکال ممکن دموکراسی اصیل یاری      می­رساند.

مارکسیسم­های تاریخی انترناسیونال سوم (لنینیسم و مائویسم)، اما، آگاهانه و به طور کامل هر گونه نگرش واپسگرایانه در صفوف­شان را طرد کردند. گزینه­ی این جریانات نگرش به سوی آینده بود و به معنای واقعی کلمه به دنبال رهایی انترناسیونالیستی بودند. در روسیه دوران طولانی آماده­سازی که در آن      غرب­گرایان (بورژوا) توانستند ”روس­پرست­ها“ و ”اروآسیایی“های متحد استبداد را از میان بردارند؛ و در چین نیز قیام تایپه چنین گزینه­ای را آسان ساخت.^(۱۰)

هم­زمان، این مارکسیسم­های تاریخی، خود را به نوعی از برداشت از نقش ”پیشگام“ در تحولات اجتماعی متعهد ساخته، و به آن شکل نهادینه دادند که در ”حزب“ تبلور یافت. نمی­توان گفت که این گزینه بی­تأثیر بوده است. بلکه، کاملاً برعکس، [تئوری پیشگام] بی­تردید در سرفصل پیروزی این انقلاب­ها جای داشت. این فرضیه که اقلیت پیشگام سرانجام حمایت اکثریت را به دست خواهد آورد در عمل به اثبات رسید. اما، این نیز کاملاً درست است که متعاقباً تاریخ محدودیت­های این نوع کارآیی را آشکار ساخت. زیرا، حفظ قدرت متمرکز در دست­های این ”پیشگامان“ نقش کاملاً واضحی در از مسیر خارج ساختن سیستم­های ”سوسیالیستی“ داشت که آن­ها مدعی ایجادش بودند.

آیا ”استبداد فرزانه“ راهنمای تئوری و عمل این مارکسیسم­های تاریخی بوده است؟ تنها به شرطی می­توان چنین ادعایی نمود که در عین حال بتوان اهداف این چنین ”استبدادهای فرزانه“ را نیز برشمرد. به هر صورت، این مارکسیسم­ها به طور قطع مخالف نوستالژی پوپولیستی بودند. برخوردشان به مذهب، که از نظرشان چیزی جز تاریک اندیشی نبوده، گواهی بر این مدعاست. من در جای دیگری به تفصیل به اهمیتی که باید به این گونه قضاوت [در مورد مذهب] داد پرداخته­ام.^(۱۱)

تئوری پیشگام به طور وسیعی و در وراء جوامع انقلابی روسیه و چین به کار گرفته شد. در واقع این تئوری مبنای احزاب کمونیست سراسر جهان بود که بین سال­های ١٩٨٠ـ١٩٢٠ حیات داشتتند؛ و از آن گذشته در میان رژیم­های معاصر ملی­ـ­خلقی جهان سوم نیز جا پیدا کرد.

به علاوه، این ایده­ی پیشگام برای تئوری و ایدئولوژی اهمیت تعیین­کننده قایل شده، که به نوبه­ی خود دال بر اهمیت نقش روشنفکران^(۱۲) انقلابی است. در این جا، روشنفکر به هیچ­وجه همسنگ تحصیل­کرده­های طبقه­ی متوسط نبوده و همسنگی­اش با مدیران، بوروکرات­ها، تکنوکرات­ها، و استادهای دانشگاه^(۱۳) از آن هم کمتر است. این اصطلاح [روشنفکر] به یک گروه اجتماعی گفته می­شود که در برخی از جوامع و تحت شرایط معینی ظهور کرده و آن گاه به عنصر فعال و تعیین­کننده­ای در تحولات اجتماعی تبدیل می­شود. بیرون از روسیه و چین، شکلبندی­های مشابهی را می­توان در فرانسه، ایتالیا و شاید برخی از کشورهای دیگر دید. اما، بی­تردید در بریتانیای کبیر، ایالات متحده و اروپای شمالی چنین شکل­بندی را نمی­توان مشاهده کرد.

در بخش اعظم قرن بیستم، روشنفکران فرانسه جایگاه عمده­ای را در تاریخ این کشور اشغال کردند، امری که بهترین تاریخ­نگاران به آن اذعان نموده­اند. دلیل این امر شاید به طور غیر مستقیم کمون پاریس باشد که در طول حیات    کوتاه­اش ایده­آل بنای مرحله­ی پیشرفته­تری از تمدن بشری وراء جامعه­ی سرمایه­داری نمادی بی­بدیل یافت.

حزب کمونیست ایتالیا نیز در دوره­ی پسافاشیستی وضعیتی هم­سان داشت.  همان گونه که لوچیانا کاستیلانا^(۱۴) به روشنی بررسی­اش می کند، کمونیست­ها     –پیشگامانی که از حمایت قدرتمند طبقه­ی کارگر ایتالیا برخوردار بودند ولی همواره در انتخابات در اقلیت قرار داشتند– در واقع به تنهایی دموکراسی ایتالیا را قوام دادند. زمانی که کمونیست­های ایتالیا در ”اپوزیسیون“ قرار داشتند یک نیروی واقعی در سطح جامعه به شمار می­رفتند، بسا نیرومندتر از هنگامی که سرانجام به ”حاکمیت“ مرتبط شدند. خودکشی واقعی­شان که حاصل    سیاست­های بینابینی حزب پس از دوران برلینگوئر^(۱۵) بود، هم دولت و هم دموکراسی ایتالیا را با خود به گور سپرد.

پدیده­ی روشنفکران در ایالات متحده و در اروپای شمالی پروتستان هرگز پا نگرفت. آن­چه که در این جوامع به عنوان ”­نخبگان“ نامگذاری شده است به جز پادوهای نظام به ندرت کس دیگری را شامل می­گردد. تا آن­جا که به اندیشه­ی اجتماعی ربط پیدا می­کند، در این­جا فلسفه­ی تجربه­باوری^(۱۶) و عمل­گرایی^(۱۷) است که حاکم بر صحنه بوده و پایه­های شکل­بندی پروتستان را تقویت نموده است. رودالف راکر^(۱۸)، آنارشیست آلمانی، از جمله معدود اندیشمندان اروپایی است که نظری مشابه نظر من ارایه داده است. اما، متاسفانه از زمان وبر به این سو(به رغم مارکس) تجلیل نسنجیده­ی هر گونه اصلاح­گری زیر عنوان جعلی ترقی مد شده است.

سوای دو مورد واضح روسیه و چین، در جامعه­های پیرامونی نیز به طور کلی و به دلایلی مشابه، تدابیری که از سوی ”پیشاهنگان“ اتخاذ شده از سوی توده­های مردم مورد حمایت وسیع قرار گرفته است. پوپولیسم شکل غالب نمادهای سیاسی بود که نقش تعیین­کننده در ”بیداری جنوب“ داشته است. این نماد سیاسی عبارت از تئوری و عملی است که از سوی ”نخبگان“ مدل انگلوساکسون، یا به عبارتی طرفدار سیستم، مورد تمسخر قرار گرفته، اما، ارنستو لاکلائو^(۱۹) با دلایلی قوی از آن دفاع نموده و به آن قوام بخشیده که من به طور وسیعی از آن استفاده خواهم کرد.

البته، تعداد ”پوپولیسم­ها“ به رقم تجارب تاریخی­شان است. این پوپولیسم­ها غالباً به شخصیت­های فرهمندی مرتبط بودند که ”اندیشه“شان به عنوان مرجع و بدون هیچ بحثی پذیرفته می­شد. من به خاطر پیشرفت­های ملموس ملی و اجتماعی که در شرایط معینی و تحت حاکمیت این جریان­ها صورت پذیرفته، آن­ها را رژیم­های ”ملی-پوپولیستی“ می­نامم. اما، باید این نکته را به یاد داشت که این پیشرفت­ها هیچ­گاه بر اساس شیوه­ی عمل ”بورژوا“ دموکراتیک نبوده است. از جمله­ی این موارد می­توان از ترکیه­ی آتاتورک نام برد که احتمالاً بانی این مدل در خاورمیانه بوده است، که در پی آن مصر دوران ناصر را داشتیم؛ و رژیم­های سوریه و عراق در مراحل اولیه­شان و الجزایر تحت حاکمیت جبهه­ی آزادی­بخش ملی از دیگر موارد آن است. در دهه­های چهل و پنجاه و در شرایط متفاوتی، تجارب همانندی در آمریکای لاتین نیز در جریان بود. این ”فرمول“ به این دلیل که پاسخگوی نیازها و امکانات واقعی است، هنوز شانس­اش را برای حیات دوباره از دست نداده است. از این رو، با خشنودی تمام از اصطلاح ”ملی-پوپولیستی“ برای نامیدی برخی از تجارب جاری در آمریکای لاتین استفاده خواهم کرد. البته، من این نکته را نادیده نخواهم گذاشت که از نظر دموکراتیزاسیون، این جریان­ها بی­هیچ شبهه­ای به سطحی پیشرفت کرده­اند که برای رژیم­های ”ملی-پوپولیستی“ پیشین امری کاملاً ناشناخته بود.

من در جای دیگری دلایل پیشرفت­های به دست آمده در این میدان را در چندین کشور خاورمیانه (افغانستان، یمن جنوبی، سودان و عراق) که از جاهای دیگر امیدبخش­تر بوده بررسی کرده و دلایل شکست رقت­انگیزشان را نیز تحلیل نموده­ام.

البته، و فارغ از هر نمونه­ی مورد بحث، باید از عمومیت­بخشی و ساده­سازی موضوع، آن گونه که روش مفسرین غربی است که صرفاً به مسئله­ی به اصطلاح دموکراسی^(۲۰) می­چسبند، دوری گزید. این خیمه­شب­ بازی در کشورهای پیرامونی گاهاً به شکلی کاملاً مسخره ظاهر می­شود. برخی از رهبران این  رژیم­های ملی-پوپولیستی، فرهمند و یا غیر، بی­آن­که در مفهوم واژه­ی ”دموکرات“ بگنجند، در زمره­ی ”اصلاح­گران بزرگ“ مترقی جای می­گیرند. در این مورد می­توان از ناصر به عنوان نمونه نام برد. اما، دیگران یا چیزی جز دلقک­های بی­انسجامی مانند قذافی نبوده، و یا آن­که مستبدین ”تاریک­اندیش“ و کاملاً نافرهمند مانند بن­علی، مبارک و بسیاری دیگر بوده­اند. به این دلیل است که این دیکتاتورها حامل هیچ­گونه تجربه­ی ملی­ـ­پوپولیستی نبوده­اند. تنها کاری که این­ها انجام داده­اند عبارت از سازماندهی تاراج کشورشان به دست مافیایی است که سرنخ­اش در دست خودشان بود. از این روست که این­ها،  هم­چون سوهارتو و مارکوس، صرفاً مأمورین اجرایی قدرت­های امپریالیستی بوده­اند که ستایش­شان کرده و تا آخرین لحظه­ی حیات­شان از آن­ها حمایت می­کردند.

محدودیت­های مختص به هر کدام از تجارب ملی-پوپولیستی که واجد آن اندازه از ارزش هستند که به این نام خوانده شوند، از شرایط عینی و البته متفاوت جوامعی برآمده است که کشورهای پیرامونی جهان  سرمایه­داری-امپریالیستی امروز را تشکیل می­دهند. اما، وراء این گوناگونی هستند فاکتورهای عمده­ی هم­سانی که دلایل موفقیت این تجارت و سپس سیر واپسگرایی بعدی­شان را توضیح می­دهند.

این واقعیت که آرزوی ”بازگشت به گذشته“ [در این جوامع] کماکان دیرپاست ناشی از خصلت ”ارتجاعی“ تمام­عیار افراد درگیر نیست. این گونه دیرپایی از چالشی که باید با آن روبرو شد تصویری واقعی به دست می­دهد. خلق­ها و ملت­های پیرامونی نه تنها مورد استثمار شدید اقتصادی سرمایه­ی امپریالیستی قرار گرفتند، بلکه به همان اندازه نیز مورد هجوم فرهنگی واقع شدند. شئون فرهنگی، زبانی، تاریخی و عادات و رسوم­شان با خفت تمام زیر پا گذاشته شد.  از این رو، به هیچ روی جای تعجب نیست که این قربانی­های استعمار خارجی و یا داخلی^(۲۱) رهایی سیاسی و اجتماعی­شان را به طور طبیعی در گرو بازسازی شئونات ملی­شان ببینند.

اگرچه این چنین آرزویی موجه است، اما، به نوبه­ی خود این توهم را ایجاد می­کند که برای یافتن راه حل مشکلات حال و آینده صرفاً باید به گذشته چشم دوخته شود. از این رو، خطر بالقوه در این جاست که جنبش­های بیداری و آزادی­بخش این خلق­ها با اشتباه گرفتن نوستالژی ارتجاعی به جای پا گذاردن در مسیر اعلای بازسازی، در منجلاب تراژیک کوچه­های بن­بست گرفتار آیند.

تاریخ معاصر مصر به کمال گویای این واقعیت است که ضرورت ایجاد رابطه­ی تمامگرانه از یک سو میان بینش جهان­شمول که رو به سوی آینده دارد، و از سوی دیگر بازسازی شئون ملی، جای خود را به تضاد میان دو گزینه که به شکل مطلق فرمولبندی شده­اند داده است: یا گزینه­ی اول که ”غرب­گرایی“ در مفهوم عامیانه­اش که حاکی از گسستن تام و تمام از گذشته است؛ و یا گزینه­ی دوم که ”بازگشت به گذشته“ به طور تمام­عیار و بی­هیچ نقد و بررسی است.

محمدعلی نایب­السلطنه­ی مصر (از ١٨۴٩ـ١٨٠۴) و خدیوهای مصر تا ١٨٧٠ به مدرن­گری روی آوردند که پذیرای فرمول­بندی­های مدل اروپایی بود. نمی­توان گفت که این به اصطلاح ”غرب­گرایی“ از نوع پیش پا افتاده­اش بوده است.  سران وقت دولت مصر به جای برگزیدن صرفاً مدل اروپایی بازار مصرف، بالاترین اهمیت را به صنعتی­سازی مدرن کشور دادند. این­ها خود را متعهد به هضم و درک مدل اروپایی ساخته و آن را به بازسازی فرهنگ ملی­شان ربط می­دادند که می­توانست به تحول سکولاریستی آن کمک نماید. از جمله، تلاش­شان در حمایت از نوسازی زبان گواهی بر این مدعاست. البته، در این تردیدی نیست که مدل اروپایی مورد نظرشان همان مدل سرمایه­داری بوده باشد و بی­شک درک درستی نیز از سرشت امپریالیستی سرمایه­داری اروپا نداشتند.  اما، نمی­توان آن­ها را در این مورد سرزنش نمود. هنگامی که خدیو اسماعیل اعلام نمود که هدف­اش ”تبدیل مصر به یک کشور اروپایی“ است، از آتاتورک پنجاه سال جلوتر بود. از دیدگاه وی ”اروپایی­سازی“ نفی هویت ملی نبوده، بلکه بخشی از پروژه­ی باززایی ملی به شمار می­رفت.

بی­کفایتی­های نهضت فرهنگی آن دوره که قادر به درک مفهوم عمیق رنسانس اروپا نبود، و نوستالژی واپسگرایانه در مضامین اصلی­اش، که من در جای دیگری آن را شکافته­ام، بر کسی پوشیده نیست.

در حقیقت، دقیقاً همین نگرش واپسگرایانه است که قرار بود در اواخر قرن نوزدهم سکان جنبش نوسازی حیات ملی را به دست بگیرد. پس از شکست پروژه­ی ”مدرن­گرایی“ که از ١٨٠٠ تا ١٨٧٠ حاکم بر صحنه­ی سیاسی بود، مصر در واپسگرایی غوطه­ور شد. اما، ایدئولوژی­ای که تلاش نمود تا به مقابله با این فروپاشی برخیزد در متن این دوران ارتجاعی شکل گرفت و از همان آغاز آثار نقص دوران تولد در سراپای­اش نقش بسته بود. مصطفی کمال و محد فرید، بنیانگذاران حزب ملی، نقطه­ی مرکزی مبارزه­شان را بر بازگشت به گذشته قرار دادند، امری که در توهمات ”عثمانی­گری“^(۲۲) و غیره آشکار است.

تاریخ بیهودگی این گزینه را به اثبات رساند. در عوض، انقلاب خلقی-ملی ١٩٢٠ـ١٩١٩ را حزب وفد که رقیب ”مدرن­گرای“ حزب ملی بود، در دست داشت. طه حسین^(۲۳) (رهبر حزب وفد) حتا شعار خدیو اسماعیل را مبنی بر ”اروپایی­سازی مصر“ اتخاذ نموده و در این راستا برای منزوی ساختن الازهر از تشکیل یک دانشگاه مدرن حمایت نمود.

گرایش ارتجاعی به جا مانده از حزب ملی سپس به انزوا گرایید. احمد حسین^(۲۴)، رهبر این حزب در دهه­ی سی، در صدر یک حزب خرده­پای طرفدار فاشیسم قرار داشت. این گرایش ارتجاعی، اما، در میان گروه ”افسران آزاد“ که پادشاهی را در ١٩۵٢ سرنگون ساختند حیاتی دوباره یافت.

ابهام پروژه­ی ناصریستی از این واپسگرایی در بحث بر سر طبیعت چالشی که باید با آن رو در رو می­شد، سرچشمه گرفت. ناصر تلاش کرد تا نوعی از مدرن­گرایی صنعتی_بنیاد را با حمایت از توهمات فرهنگی واپسگرایانه به هم بپیوندد. حال این که ناصریست­ها خود پروژه­شان را در چارچوب چشم­اندازی سوسیالیستی می­دیدند اهمیت چندانی ندارد. گرایش این جریان به توهمات فرهنگی پوپولیستی همواره وجود داشت. این نکته در تصمیم­شان مبنی بر ”مدرن­سازی الازهر“ به خوبی به نمایش گذاشته شد.

در حال حاضر، تضاد میان بینش ”مدرن­گرا و جهان­شمول“ بعضی و نگرش ”کاملاًً قرون وسطایی“ برخی دیگر همواره در مرکز صحنه­ی سیاسی مصر در جریان است. نماینده­ی نگرش نخست چپ رادیکال^(۲۵) است که پایگاه وسیعی در میان تحصیل­کرده­های طبقه­ی متوسط، اتحادیه­های کارگری و به ویژه در میان نسل نو دارد. از سوی دیگر، نگرش بازگشت به گذشته با اخوان­المسلمین چرخش باز هم بیشتری در گرایش به راست نشان داده و مواضع­اش را بیش از پیش بر وهابیت، واپسگرایانه­ترین برداشت اسلامی که از سوی سعودی­های ترویج می­شود، قرار داده است.

مسیری که مصر طی نموده تا به ناگذرگاه حاضر برسد را می­توان به آسانی با مسیری که چین پس از انقلاب تایپه برگزید که سپس با مائویسم تعمیق شد، مقایسه نمود: ساختمان آینده با نقد رادیکال گذشته آغاز می­شود. پیش شرط ”ظهور“ در صحنه­ی جهان مدرن، و متناسب با آن، برگزیدن پاسخ­های مناسب به چالش­های­اش که از جمله گام نهادن در مسیر دموکراتیزه کردن حیات اجتماعی می­باشد، در نخستین گام­اش کوتاه نمودن دست­های دراز نوستالژی فرهنگی واپسگرایانه است که مانعی بر سر راه بازسازی خواهد بود.

بنابراین، تصادفی نیست که چین در صف مقدم کشورهای ”در حال عروج“ امروز قرار گرفته، و در خارومیانه نیز، ترکیه به طور تصادفی در مسیر این رقابت ظاهر نشده است. ترکیه، حتا در دست حزب ”اسلامی“ نیز از گسست اولیه­ی کمالیسم بهره می­برد. اما، میان چین و ترکیه یک تفاوت تعیین­کننده وجود دارد: گزینه­ی ”مدرن­گرایی“ چین به ظاهر هم که شده چشم­اندازی ”سوسیالیستی“ را بازتاب می­دهد که بالقوه ترقی­خواهانه است؛ و از آن گذشته این کشور در موضع مبارزه­ی هژمونیک با ایالات متحده، و یا به عبارتی با امپریالیسم تعاونی تریاپوس قرار دارد. در حالی که گزینه­ی ”مدرنیته“ ترکیه­ی امروز، که در آن راه گریزی از منطق گلوبالیزاسیون معاصر در نظر گرفته نشده، بی­آینده است. اگرچه این پروژه به نظر موفق می­رسد، اما این موفقیت امری موقتی است.

ترکیبی از گرایشات مدرنیستی و ارتجاعی را در سراسر جنوب (کشورهای پیرامونی)، اگرچه در اشکال گوناگون، می­توان یافت. سردرگمی حاصل از این ملغمه به بهترین شکلی خود را در روده­درازی­های میان­تهی درباره­ی به اصطلاح ”شکل­بندی­های دموکراتیک در جوامع کهن“ نشان می­دهد. ستایش از این اشکال موهومی دموکراسی بدون هیچ نقد و بررسی گوش فلک را کر می­کند. هند مستقل آواز پنج ایات^(۲۶) را سر می­دهد، مسلمان­ها دم از شورا می­زنند، و آفریقایی­ها ”درخت ناطق“ را می­ستایند، غافل از این که این شکل­بندی­های عهد عتیق هیچ ربطی به چالش­های جهان مدرن ندارند. آیا هند به راستی بزرگ­ترین دموکراسی دنیاست؟ این دموکراسی انتخاباتی مضحکه­ای بیش نبوده، و تا مادامی که سیستم کاست به طور ریشه­ای نقد نشده و کاست­ها خود برچیده نشده باشند، همین مضحکه باقی خواهد ماند. از آن سو، شورا چیزی جز وسیله­ای برای اجرای شریعت در ارتجاعی­ترین مفهوم­اش نیست، که این خود یعنی دشمن دموکراسی.

در حال حاضر، خلق­های آمریکای لاتین نیز با همین مشکل روبرو هستند. به محض آن که سرشت استعمار درونی ایبریایی درک شود، آن­گاه پذیرش  مشروع بودن خواسته­های طرفداران حقوق ”بومی­ها“ امر چندان مشکلی نخواهد بود. اما، برخورد بسیاری از این محافل ”بومی“ نسبت به گذشته­شان کاملاً ناسنجش­گرانه است. اما، نباید ناگفته گذاشت که هستند کسانی هم که  سنجش­گرانه برخورد نموده و ایده­های ترقی خواهانه­ی رادیکالی را برای ایجاد ارتباط میان جهان­شمولی از یک سو و از سوی دیگر عناصر بالقوه مترقی برآمده از تحولات تاریخی و فرهنگی­شان ارایه می­دهند. در این راستا، بحث­های جاری در بولیوی به احتمالی می­تواند تأثیری غنی داشته باشد. فرانسوا اوتار^(۲۷) بررسی سنجش­گرانه­ی بسیار دقیقی در مورد این مسئله ارایه داده است. در پرتو این بررسی قابل توجه که به نظر من این موضوع را در تمامیت­اش ارزیابی کرده، تمامی ابهامات این قضیه زدوده شده است.

گناه اثرات منفی توهم­های فرهنگی واپسگرایانه بر پروسه­ی ساختمان جهان مدرن را نمی­توان صرفاً به گردن خلق­های کشورهای پیرامونی انداخت. یادآوری این نکته لازم است که به جز گوشه­ی شمال غربی اروپا، بورژوازی سایر نقاط این قاره ضعیف­تر از آن بود که بتواند انقلاب­هایی مانند انقلاب فرانسه و انگلستان را هدایت کند. هدف ”ملی“، به ویژه در آلمان و ایتالیا و سپس در جاهای دیگر در شرق و جنوب این قاره، به عنوان وسیله­ای برای به حرکت درآوردن مردم مورد استفاده قرار گرفت، در حالی که سرشت         نیمه بورژوا-نیمه رژیم کهن این سنخ از ملی­گرایی به عنوان سازش پوشیده ماند. در این موارد توهمات واپسگرایانه بیش از آن که مذهبی باشند رنگ و بوی قومی داشتند و بر اساس تعریف نژادگرایانه از ملت بوده (نمونه­ی آلمان) و یا بر پایه­ی قرائت اسطوره­پردازانه از تاریخ روم مبتنی بودند (نمونه­ی ایتالیا). فاجعه­ی فاشیسم و نازیسم به خوبی و بی­هیچ شبهه­ای سرشت ورا-ارتجاعی و ضد دموکراتیک نوستالژی فرهنگی پوپولیستی را در شکل و شمایل ”ملی“اش به نمایش می­گذارد.

در این جا می­خواهم از دموکراتیزاسیون به جای دموکراسی بحث کنم. زیرا که این به اصطلاح دموکراسی در شکل موجودش که در فرمولبندی­های تحمیلی از سوی قدرت­های مسلط خلاصه شده است، چیزی جز یک خیمه­شب بازی نیست. این مضحکه­ی انتخاباتی صرفاً به تشکیل شبه-پارلمانی عقیم می­انجامد و حکومتی نیز که برآمد آن است خود را فقط در برابر صندوق بین­المللی پول و سازمان بازرگانی جهانی، که ابزار دست انحصارات تریاپوس امپریالیستی­اند، مسئول می­داند. سپس با گفتمان به اصطلاح ”حقوق بشری“ بر حق اعتراض به این خیمه­شب بازی دموکراتیک سرپوش گذاشته می­شود. البته، حق اعتراض هم تا به آن جا پذیرفته است که هیچ گاه قدرت برتر انحصارات را به چالش نکشد. هر جنبشی و اعتراضی که از این خط قرمز عبور کند، بلافاصله برچسب ”تروریسم“ خورده و در لیست سیاه قرار داده می­شود.

در مقابل، دموکراتیزاسیون به تمام و کمال، یعنی مردم­سالاری­گری در تمامی جنبه­های حیات اجتماعی و صد البته در پهنه­ی مدیریت اقتصادی جامعه نیز، که تنها می­تواند روندی دایمی و نامشروط باشد، حاصل مبارزات و ابتکارات  توده­هاست. بدون بسیج این نیروی ابتکار در راستای بنای مرحله­ پیشرفته­تری از تمدن بشری، دموکراتیزاسیون تهی از محتوا بوده و واقعیتی نخواهد داشت. از این رو، نمی­توان بر آن جامه­ی ضمخت و قالبی از پیش حاضر و آماده را پوشاند. با این حال، کاملاً ضروری است که خطوط حاکم بر جنبش را برای حفظ سمت و سوی کلی­اش و تدقیق اهداف استراتژیک­اش در جهت    مرحله­بندی­های ممکن رسم نمود.

مبارزه برای دموکراتیزاسیون یک نبرد واقعی است. به این خاطر نیازمند بسیج، سازماندهی، بینش و درایت دراز مدت و تاکتیکی، برگزیدن شیوه­های مناسب و ایجاد فضای سیاسی فعال است. تردیدی نیست که اشکال این فعالیت را    نمی­توان و نباید از پیش و با فتوا بر اساس دگم­های مقدس تعیین نمود. اما، نیاز برای تعیین و تعریف­شان امری گریزناپذیر است. زیرا که به واقع مسئله بر سر به عقب راندن سیستم حاکم موجود و جایگزین ساختن آن با سیستم حاکمیتی نوین است. باید از هر گونه فرمول مقدسی از انقلاب که گویا قرار است که هر آینه و به طور کامل قدرت مردم را جایگزین نظم موجود سرمایه­داری سازد دوری جست. پیشرفت­های انقلابی به شرطی میسر است که قدرت واقعی توده­ها به حدی توسعه یابد که بتواند مراکز قدرتی را که حافظ اصولی که زیرساز و بازتولیدگر نابرابری­ها هستند به زیر کشد. وراء این نکته، مارکس هیچ گاه تئوری­ای را از ”روز پرشکوه انقلاب و راه حل­های حاضر و آماده“ ارایه نکرده است، بکله برعکس، وی همواره بر این نکته پافشاری نمود که انقلاب روندی طولانی است که نشان درگیری­های مابین قدرت­ها را بر پیشانی حک کرده دارد – قدرت­های کهن که در حال اضمحلال­اند و قدرت­های نوین که در حال پاگیری­اند.

کنار نهادن مسئله­ی به دست گرفتن قدرت مانند آن است که نوزاد را به همراه آبی که در آن حمام شده است به دور ریخت. تنها در سایه­ی ساده­اندیشی عمیق است که تصور نمود بدون انهدام سیستم حاکم، ولو این­که گام به گام، می­توان به تحول اجتماعی دست یافت. مادامی که قدرت­های مسلط بر سر جای­شان باقی هستند، هر تغییر اجتماعی بدون خلع ید از آن­ها، به این قدرت­ها امکان می­دهد که همگون­شان ساخته و از آنِ خویش­شان کنند، و از آن به نفع تحکیم پایه­های قدرت سرمایه­داری سود برند. سرنوشت غم­انگیز محیط زیست­گرایی که به زمینی حاصلخیز برای توسعه­ی سرمایه بدل شده است، نمونه­ای بارز در این مورد است. نپرداختن به مسئله­ی قدرت، جنبش­های اجتماعی را در وضعیتی قرار می­دهد که امکان دست زدن به تهاجم را به این دلیل که همواره در موضع دفاع در برابر تهاجم قدرتمندان قرار داشته­اند، از دست داده و این قدرتمندان هستند که همواره ابتکار عمل را در اختیار دارند. از این روست که آنتونیو نگری^(۲۸)، ”پیامبر“ روضه­خوانی مدرن ضدِ قدرت، که از ترس مارکس به فرانسیس مقدس^(۲۹) آسسیزی^(۳۰)، نقطه­ی شروع اولیه­اش پناه برد، تحیر برانگیز نیست.

در این­جا می­خواهم چندین هدف عمده­ی استراتژیک پیرامون بحث­های سیاسی و ایدئولوژیک در جهت مبارزات سیاسی و اجتماعی را مطرح سازم که می­باید به طور پایدار چراغ راه آینده در رویارویی با مشکلات عملی این مبارزات، شکست­ها و پیروزی­های­اش باشد.

در وهله­ی نخست، باید موضع کارگران را در محل­های کارشان و در مبارزات جاری­شان علیه سرمایه تقویت نمود. گفته می­شود که مگر نه این است که اتحادیه­های کارگری به همین یک دلیل ایجاد شده­اند. این درست، اما به شرطی که اتحادیه­ها ابزاری واقعی و برنده در خدمت مبارزه کارگران باشند، چیزی که در واقع دیگر در میان اتحادیه­ها به ندرت می­توان یافت. این عدم کارآیی و فقدان مبارزه­جویی به ویژه در مورد ”اتحادیه­های بزرگ“ صدق می­کند که گویا به دلیل گردآوردن اکثریت بزرگی از کارگران یک صنف در زیر چتر خویش از قدرت بالایی برخوردارند. اما، این قدرت صوری در واقع نقطه­ی ضعف این اتحادیه­هاست، زیرا که خود را صرفاً مقید به مطرح ساختن خواسته­هایی     می­سازند که مورد توافق همگانی بوده و به این دلیل غالباً آبکی­اند.

از این رو چه جای شگفتی است وقتی که می­بینیم که طبقه­ی کارگر آلمان و انگلستان (که کشور ”اتحادیه­های قوی“ نامیده می­شوند) در طول سی سال گذشته به طور مداوم زیر بار تعدیل­های شدید نزولی تحمیلی سرمایه­داری کمر خم کرده­اند، در حالی که ”اتحادیه­های فرانسوی“ که اتحادیه­های کوچک بوده و اقلیت­هایی از طبقه­ی کارگر را دربر می­گیرند و از این رو ظاهراً می­باید ضعیف­تر باشند، توانسته­اند به شکل بهتری در برابر این تعدیل­ها مقاومت کنند؛ این واقعیت صرفاً به ما نشان می­دهد که سازمانی متشکل از فعالین، که بنا به تعریف در اقلیت است (زیرا که ممکن نیست که تمامی آحاد طبقه­ی کارگر در زمره­ی فعالین باشند)، در هدایت اکثریت در مبارزه تواناتر از اتحادیه­های ”فراگیر“ است.

دولت­های محلی میدان­های مناسب دیگری برای مبارزه در جهت ایجاد   شکل­های جدیدی از قدرت­اند. البته به هیچ روی مایل به عمومیت دادن شتاب­زده در این مورد نیستم. نه می­خواهم بگویم که تمرکززدایی برای دموکراسی همواره یک دستاورد است؛ و از سوی دیگر هم، نمی­خواهم بگویم که تمرکززایی پیش­نیاز ”تغییر ساختار قدرت“ است. تمرکززدایی نمی­تواند به آسانی از سوی افراد ”سرشناس محلی“، که در گرایش ارتجاعی دست کمی از مأمورین قدرت مرکزی ندارند، پذیرفته شود. اما، در عین حال به واسطه­ی حرکت استراتژیک نیروهای مترقی در مبارزه و به دلیل وجود شرایط مناسب محلی، می­تواند به آفرینش ساختار قدرت خلقی کمک نماید.

کمون پاریس اهمیت این نکته را درک کرده و از این رو بود که فدراسیون کمون­ها را بر پا ساخت. کموناردها می­دانستند که در این مورد سنّتِ ژاکوبن­ها را دنبال می­کنند.^(۳۱) زیرا که ژاکوبن­ها بر خلاف آن چه که عمداً گفته  می­شود^(۳۲)، فدرالیست بودند. تمرکززایی بعداً به دست ارتجاع ترمیدوریان صورت گرفته و به دست بناپارت تکمیل گردید.

تمرکززدایی چنان­چه به عنوان امری مطلق در برابر مطلق دیگر، که تمرکززایی است، قرار داده شود چیز مشکوکی است. ایجاد ارتباط ارگانیک میان این دو امر خود چالشی است که در پیشاروی مبارزه برای دموکراتیزاسیون قرار می­گیرد.

مسئله­ی مراکز قدرت چندگانه (محلی و مرکزی) برای کشورهایی که به دلایل مختلف تاریخی به شکل اجتماعات ناهمگون می­زیند از اهمیت خطیری برخوردار است. در کشورهای آند، و به طور کلی در کشورهای آمریکای لاتین، ساختمان ساختارهای ویژه­ی قدرت^(۳۳) شرط لازم برای باززایی ملل بومی است که بدون آن رهایی اجتماعی معنایی نخواهد داشت.

فمینیسم و محیط زیست­گرایی نیز بر همین سیاق به صحنه­ی رویارویی میان دو نیروی متضاد بدل شده است که در یک سو آن­هایی که خواهان رهایی اجتماعی­اند قرار گرفته و در سوی دیگر محافظه­کاران و یا رفرمیست­ها قرار دارند که تمام تلاش­شان را برای بازتولید دایمی سیستم سرمایه­داری وقف می­کنند. هر گونه برخورد با این مبارزات از زاویه­ی مبارزه­ی جریانات ”به خصوص“ کاملاً به خطاست، زیرا که این خواسته­های به ظاهر ویژه که این جریانات مطرح می­سازند از تحولات کلی اجتماعی جدایی­ناپذیر است. واقعیت، اما، این است که همه­ی جنبش­هایی که خود را فمینیست و یا محیط زیست­گرا می­نامند به مسئله این گونه برخورد نمی­کنند.

ایجاد ارتباط مبارزاتی هماهنگ در میان پهنه­های مختلف مبارزه که در این جا قید شده است، نیاز به ایجاد اشکال نهادینه­ی وابستگی­های چندسویه دارد. نکته این است که باید با این موضوع خلاقانه برخورد نمود. برای برپایی سیستم­های نهادین (غیررسمی، و یا شاید حتا ”غیرقانونی“) نیازی به کسب اجازه در چارچوب قوانین موجود نیست. برای مثال، می­توان از طریق مذاکرات دایمی و در واقع (دوفاکتو) اجباری میان کارفرما و کارگر تساوی حقوقی میان زن و مرد را تأمین نموده، و یا آن که تمامی سرمایه­گذاری­های بخش خصوصی و دولتی را ملزم به بررسی زیست محیطی ساخت.

دستاوردهای واقعی در این راستا به ایجاد قدرت دوگانه خواهد انجامید – شبیه به آن­چه که مارکس در مورد گذار درازمدت از سوسیالیسم به مرحله­ی عالی­تر تمدن بشری، یعنی کمونیسم، تصویر نمود. وجود این چنین دوگانگی در قدرت، انتخابات همگانی را به مسیری کاملاً متفاوت از آن­چه که در حال حاضر در خیمه­ شب­بازی موسوم به دموکراسی شاهدیم، خواهد انداخت. اما، در این مورد نیز هم چون همه­ی موارد دیگر، انتخابات واقعی تنها پس از پیروزی تحقق پذیرفتنی است، نه پیش از آن.

البته لازم به یادآوری است که آن­چه که در این­جا پیشنهاد شده، و بسیاری موارد ممکن دیگر، ربطی به گفتمان رایج موسوم به ”جامعه­ی مدنی“ ندارد. بلکه برعکس، این پیشنهادها دقیقاً در برابر این گفتمان که همانند یاوه­سرایی­های ”پست مدرنیستی“ نگری که وارث بلافصل سنت ایدئولوژیک ”همه با هم“ ایالات متحده است، قرار می­گیرد. گفتمانی که از سوی ده­ها هزار سازمان     غیر دولتی و سخن­گویان­شان ترویج شده و طوطی­وار تکرار می­شود. ما در این جا با ایدئولوژی­ای سر و کار داریم که در تمامی ارکان­اش رژیم موجود، یعنی سرمایه­داری انحصاری، را می­پذیرد. از این رو، نقش بسیار مفیدی را برای قدرت سرمایه­داری ایفاء می­کند. این ایدئولوژی چرخ­دنده­های سیستم را دایماً روغن­کاری می­کند. با تظاهر به ”تغییر جهان“، اما، مبلغ نوعی از ”اپوزیسیون“ است که قدرت تغییر پشیزی را هم در چنته ندارد.

١ـ تأثیرات تاراج­گرانه­ی ویروس لیبرالیسم کماکان ادامه دارد. حاصل امر ”تعدیل ایدئولوژیکی“ است که به کمال مبلغ توسعه­ی سرمایه­داری است؛ توسعه­ای که به طرز فزاینده­ای بربریت است. این ایدئولوژی توانسته است اکثریت بزرگی، حتا در میان نسل­های جوان­تر را، متقاعد به ”زیستن در لحظه­ی حاضر“ ساخته؛ گذشته را به فراموشی بسپارند و به هر آن­چه که در دسترس­شان است چنگ انداخته و به آینده بهایی ندهند –این همه به این بهانه که تصویرپردازی آرمانشهری گویا که غول می­آفریند. این ایدئولوژی به کذب متقاعدشان ساخته است که سیستم موجود به ”شکوفایی فرد“ میدان می­دهد. این فرمولبندی­های آکادمیک، فریبنده و به ظاهر نو –مانند ”پست مدرنیسم“، ”پسااستعماری“، ”بررسی­های فرهنگی“، ملاحظات نگری­آسا– به تسلیم و دوری گزیدن از روح نقادی و تصویرپردازی خلاقانه مشروعیت می­دهد.

آشفتگی حاصل از چنین تسلیم­طلبی درونی بی­تردید یکی از علت­های   ”رونق­یابی دوباره­ی مذهب“ است. منظورم از ”رونق­یابی دوباره­ی مذهب“ اشاره به بازگشت تبیین محافظه­کارانه و ارتجاعی، مذهبی و یا شبه­مذهبی، و      آیین­پرستانه از جهان است. همان گونه که در جای دیگر بدان پرداخته­ام، یک خدایی (یکتاپرستی) با تمام وجود با یک ممونا^(۳۴) (زرپرستی) باز درمی­آمیزد. البته، من آن دسته از گرایش­های مذهبی را که با به خدمت گرفتن احساسات مذهبی سعی می­کنند که قرار گرفتن در کنار نیروهای مبارز اجتماعی را توجیه کنند، از این داوری مستثنی می­سازم. اما، این چنین جریان­هایی در اقلیت بوده و معمولاً منزوی­اند؛ در حالی که جریان ارتجاعی همواره جریان غالب است. دیگر فرمولبندی­های ایدئولوژیک ارتجاعی نیز به یکسان خلا حاصل از ویروس لیبرال را پر می­کنند. ”ناسیونالیسم“ و فرقه­گرایی قومی و شبه­قومی از مثال­های بارز در این زمینه است.

٢ـ خوشبختانه، گوناگونی یکی از بهترین واقعیات جهان است. اما، ستایش نابخردانه از آن موجب سردرگمی­های بسا خطرناکی می­شود. من در جای خود پیشنهاد نموده­ام که باید میراث چندگونگی را برجسته ساخته و تنها پس از بررسی نقادانه است که می­تواند به عنوان جنبه­ی مثبت در پروژه­ی رهایی قلمداد شود. در این جا لازم است که تأکید کنم که می­باید از مخلوط ساختن میراث چندگونگی با گوناگونی در فرمولبندی­هایی که رهایی­گر بوده و رو به سمت خلق آینده دارند دوری جست.

انترناسیونال اول مارکس، باکونین و پیروان پرودن را در صفوف خویش جای داد. امروز زمان آن فرا رسیده است که انترناسیونال پنجمی برپا شود که به همان سیاق جریان­های گوناگون را در زیر بال خویش بگیرد. این انترناسیونال، از نظر من، می­باید مکاتب مختلف مارکسیستی، حتا آن­هایی که دگماتیست خوانده می­شوند، اصلاح طلبان رادیکالی که ترجیح می­دهند که تلاش­شان را به جای چشم­اندازهای درازمدت بر اهداف قابل حصول در کوتاه مدت متمرکز سازند، الهیات رهایی­بخش، اندیشه­ورزان و فعالینی که در پی باززایی ملی اما در چارچوب رهایی همگانی­اند، فمینیست­ها و محیط زیست­گرایانی که به آن چشم­انداز متعهدند را گرد هم آورد. داشتن درک روشن از طبیعت امریالیستی سیستم غالب شرط بنیادینی است که بدون آن نمی­توان به یک جنبش سازمان یافته از فعالینی دست یافت که بتواند واقعاً در جهت هدف واحدی کار کند. انترناسیونال پنجم نمی­تواند ضد امپریالیست نباشد. این گروه­بندی نمی­تواند به جای همبستگی و حمایت از مبارزات رهایی­بخش خلق­ها، ملل و دولت­های پیرامونی، خود را به سطح دست­اندازی­های ”انسان دوستانه“، چیزی که خواست قدرت­های مسلط امپریالیستی است، تنزل دهد. حتا، وراء چنین گروه­بندی، اتحاد وسیع تمامی نیروها و جنبش­های دموکراتیک که علیه خیمه شب­بازی موسوم به دموکراسی مبارزه می­کنند یک ضرورت عام است.

۳ـ اگر من بر بعد ضد امریالیستی مبارزه پافشاری می­کنم به این دلیل است که پیش­شرطی است که بدون آن هم­گرایی مبارزات جاری در شمال و در جنوب سیاره امکان نخواهد داشت. من پیشتر نیز به این نکته اشاره کرده­ام که علت اصلی در عدم پیشرفت لازم در مبارزات خلق­های پیرامون در واقع وجود ضعف آگاهی ضد امپریالیستی در شمال بوده، و واپسگرایی خودشان علت ثانوی است.

ایجاد هر گونه چشم­اندازی از مبارزات هم­گرا با مشکلاتی روبروست که خطرهای مرگبارش را نباید دست کم گرفت.

در شمال، مشکل کماکان بر سر چسبیدن به ایدئولوژی ”همه با هم“ است که به خیمه شب­بازی دموکراسی مشروعیت داده و به دلیل فساد حاصل از اجاره بها امپریالیستی، آن را امری پذیرفتنی می­سازد. با این حال، تهاجم جاری سرمایه­ی انحصاری علیه زحمتکشان در شمال ممکن است که آن­ها را در درک این واقعیت که انحصارهای امپریالیستی دشمن مشترک­شان است یاری رساند.

آیا جنبش­هایی که در حال بازسازی سازمانی و سیاسی­گری هستند به آن اندازه رشد خواهند نمود که دریابند که انحصارهای سرمایه­داری باید مصادره شده و در راستای سوسیالیزه کردن آن ملی شوند؟ مادامی که به این نقطه­ی عطف نرسیده­ایم قدرت انحصارهای سرمایه­داری امپریالیستی دست نخورده باقی خواهد ماند. از سوی دیگر، هر شکستی که جنوب بر این انحصارها وارد ساخته و باعث کاهش خروج منابع­شان به شکل اجاره بها امپریالیستی بشود، شانس خلق­های شمال را برای خروج از این غفلت افزایش می­دهد.

در جنوب، اما، این مسئله با بیان متضاد از تصویر آینده است: آینده­ای     جهان­شمول و فراگیر و یا آن که واپسگرا و تنگ­نظرانه؟ تا زمانی که این تضاد به نفع آینده­نگری جهان­شمول و فراگیر حل نشده باشد، هر دستاوردی هم که خلق­های جنوب در مبارزات رهایی­بخش­شان داشته باشند، شکننده، محدود و آسیب­پذیر باقی خواهد ماند.

تنها پیشرفت­های جدی خلق­های شمال و جنوب در راستایی که برشمردیم تولد ائتلافی تاریخی و ترقی­خواه را ممکن خواهد ساخت.

۱. این مقاله با عنوانThe Democratic Fraud & Universalist Alternative در شماره­ی پنجم از دوره­ی ۶۳ ماهنامه­ی مانتلی ری­ویو چاپ شده است. برای روانی متن برخی جملات معترضه را در زیرنویس قرار دادم. تمامی توضیحاتی که اضافه شده را با (م) مشخص نموده­ام. هم­چنین سعی کرده­ام که شکل لاتین تمامی اسامی را برای شناخت بهتر در زیرنویس اضافه کنم.­(م)

۳. واژه grassroots را در این جا به این شکل آورده­ام. اما، این اصطلاح را بی­تردید می­توان به گونه­های دیگری نیز ترجمه نمود.(م)

۴. مراد آلترناتیوی است که گزینه­ای نوین و به طور ریشه­ای متفاوتی را ارایه دهد.

۷. نگاه شود به کتابThe Law of Worldwide Value

۸. کتابی نیز از سمیر امین با همین عنوان منتشر شده است.(م)

۹. ایده­ قر و قاطی­ای که بعداً به آن خواهم پرداخت.

۱۰. نگاه شود به کتاب ”کمون پاریس و قیام تایپه“

۱۲. نویسنده در این جا از هر دو واژه­ی intellectual و intelligentsia استفاده کرده است. اما، در ترجمه صرفاً واژه­ی روشنفکر به کار گرفته شده است.(م)

۱۳. گروهی که در انگلوساکسون به اصطلاح نخبگان جامعه خوانده می­شوند.

۱۴. Luciana Castellina روزنامه­نگار و نویسنده­ی ایتالیایی و عضو حزب کمونیست ایتالیا از ١٩۴٧ تا ١٩۶٩ بود. وی در این سال به گروه Il Manifesto پیوست، گروهی که در سال ١٩٧۴ با برخی گروه­های کوچک دیگر ادغام شده و سازمان اتحاد پرولتری برای کمونیسم را تشکیل داد. (منبع سایت New Left Review)(م)

۱۹. Ernesto Laclau اندیشمند و تئوریسین آرژانتینی که بیش­تر به مکتب آلتوسر و اندیشه­ی نومارکسیستی متمایل است.(م)

۲۰. آن هم دموکراسی دلبخواهی­شان که در فرمولی خلاصه می­شود که من تحت نام خیمه­شب بازی دموکراتیک تشریح­اش نموده­ام.

۲۱. مثال بارز در مورد استعمار داخلی، ملت­های بومی آمریکا است.

۲۲. در مبارزه علیه انگلیسی­ها از استانبول انتظار کمک داشتند!

۲۵. سنت کمونیستی در مصر در سال­های بلافاصله پس از جنگ دوم جهانی بسیار قدرتمند بوده است.

۲۶. panchayat  قدیمی­ترین سیستم اداره­ی محلی در شبه­قاره­ی هند که به طور تحت­اللفظی به معنای پنج ریش­سفید است.(م)

۲۷.François Houtart  کشیش کلیسای کاتولیک و جامعه­شناس مارکسیست بلژیکی که به همراه سمیر امین یکی از فعال­ترین اعضای فوروم اجتماعی جهان است.(م)

۲۹. St. Francis  که نام اصلی­اش Giovanni di Bernardone بود از کشیشان کلیسای کاتولیک بود که پاپ در سال ١٢٢٨ و دو سال پس از مرگ­اش به او عنوان قدیس داد.(م)

ژاکوبن­ها در کنوانسیون (مجمع) ملی فرانسه، پس از سرنگونی سلطنت، فراکسیون مستقلی تشکلیل دادند که رفته رفته قدرت وسیعی را به دست آورد. از آن­جا که همه­ی اعضای این فراکسیون در یک گروه و در کرسی­های بالاتر سالن کنوانسیون می­نشستند، به فراکسیون La Montagne معروف بوده و اعضای فراکسیون Montagnards خوانده می­شدند. کنوانسیون ملی فرانسه در سال ١٧٩٢ منعقد شد و ژاکوبن­ها توانستند در ماه مه سال ١٧٩۳ بر کنوانسیون مسلط شده که قدرت را تا تابستان ١٧٩۴ در دست داشتند.(م)

۳۲. کم نمی­شنویم که می­گویند ”مرکزمداران“ ژاکوبن کار ناتمام سلطنت را تکمیل کردند!

۳۳. واژه­ی ”ویژه“ در این­جا بیانگر این نکته است که این کشورها دارای مناطق خودمختاری بومی هستند.

۳۴. Mammon  واژه­ای که از هبرو به عاریت گرفته شده و به معنای پول، ثروت و دارایی است، یا به عبارتی حرص و آز اندوختن مال و منال است. در ادبیات انجیلی به عنوان واژه­ای تحقیرآمیز به معنای دنیاپرستی و شکم­پرستی مورد استفاده قرار گرفته و در کتاب مقدس عهد جدید در قالب خدای کاذب قرار داده شد.