کمیسیون حقوق بشر ساموترای اندونزی، ممنوعیت LGBT را به معنای نقض حقوق بشر نمی‌داند. کمیسیون ملی حقوق بشر اندونزی( کمناس هام) اعلام کرده است که ممنوعیت رفتارهای LGBT در استان ساموترا نقض حقوق بشر نبوده و امری قانونی است.

“حقوق بشر بسیار به پیش‌زمینه‌ی فرهنگی بستگی دارد و می‌تواند برخی ممنوعیت‌ها را توجیه کند.” این سخنان رئیس کمیسیون حقوق بشر است.

وی ادامه داد: «مردم ساموترای غربی فرهنگی دارند که از اسلام جدایی‌پذیر نیست. اگر دولت و مردم ممنوعیتی برای رفتارهای LGBT اعمال کنند چرا که برخلاف سنتشان است. آنگاه این اشتباه و یا ناقض حقوق بشر نیست.»

جلوگیری از بیان گرایش جنسی نوعی از تبعیض و ناقض حقوق بشر است اما رئیس این کمیسیون، احمد طوفان دمانیک، تصویب یک قانون را با اعمال خشونت برای اعما یا جلوگیری از چیزی متفاوت می‌داند.

او می‌گوید: ” ممنوعیت یک رفتار خاص مسئله نیست. اما ما نمی‌توانیم حقوق بنیادین افراد همچون آموزش و بهداشت را از آنها بدزدیم. چیزی که باید به عنوان حقوق بشر شناخته شود، مطلق نیست.”

همجنسخواهی در اندونزی جرم‌انگاری نشده است و تنها استان آچه که تحت قوانین اسلامی اداره می‌شود، همجنسخواهان را مطابق قوانین شریعت مجازات می‌کند.

این سخنان می‌تواند یادآور سخنان مشابه محمد جواد لاریجانی، رئیس ستاد حقوق بشر قوه‌ی قضائیه باشد که همواره با سرکوب همجنسگرایان افتخار کرده و آن را مخالف با اصول حقوق بشر نمی‌داند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)