اصلاحیه قانون جرم سیاسی بدنبال چیست؟

 

نعمت احمدی: به نظر من اجرای لایحه و اصولا قانون جرم سیاسی در ایران پا نخواهد گرفت. بدون تعارف باید گفت در ایران از ناحیه مجریان هیچ پایبندی به قانون مشاهده نمی‌شود.

همدلی قانونی را که سال‌ها دغدغه منتقدان و معترضان سیاسی بوده و هست، با نگاه کارشناسان، بررسی می‌کند

جرم سیاسی زیر تیغ اصلاح
«جرم سیاسی» چه پیش و چه پس از انقلاب اسلامی در ایران دارای ابهام‌های بسیاری بود و هست. شمار زیادی از کنشگران سیاسی و صنفی، روزنامه‌نگاران، وکیل‌های دادگستری، دانشجویان و… بر اساس این جرم بازداشت و تحت بازجویی قرار گرفتند. این اتفاق در حالی رخ می‌داد که متهمان پیش از اثبات جرم از دسترسی به وکیل محروم و روند بازجویی‌های آنان در هیچ جا ثبت و ضبط نمی‌شد و زمان بازداشت موقت آنان، گاه ماه‌ها و سال‌ها به‌طول می‌انجامید و در مواردی، اتهام جرایم سیاسی و امنیتی، همزمان به متهمان وارد می‌شد.
طرح «اصلاحیه قانون جرم سیاسی» در هفتم بهمن ماه گذشته به هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه شد و طراحان آن خواستار تعریفی دقیق از جرم سیاسی، اجازه داشتن وکیل انتخابی به متهمان سیاسی از نخستین ساعات بازداشت و کاهش زمان بازداشت موقت برای این گونه متهمان شده‌اند. همچنین در این اصلاحیه، اعمال تغییرات و اصلاحاتی در مواد یک، چهار و شش قانون جرم سیاسی که در آخرین ماه‌های فعالیت مجلس نهم به تصویب نمایندگان مجلس رسید، ضروری دانسته شده است.
حضور وکیل «انتخابی» برای بازداشت‌شدگان سیاسی از زمان دستگیری، تبدیل همه جلسات متهمان و بازداشت‌شدگان سیاسی به نشست‌هایی با حضور هیات منصفه و همچنین کاهش زمان بازداشت موقت به حداکثر یک‌ماه از مهم‌ترین اصلاحات مورد نظر نمایندگان در قانون جرم سیاسی است.
این قانون در جلسه علنی ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ اردیبهشت همان سال به تایید شورای نگهبان رسید و در خرداد ماه از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد.
این اصلاحیه، دادرسی را از اعمال سلیقه دور می‌کند
«محمود صادقی» درباره الزام طرح اصلاحیه قانون جرم سیاسی به ایرنا گفته: قانون فعلی کارایی لازم را نداشت، از این رو به همراه جمعی از نمایندگان طرح اصلاح قانون جرم سیاسی را تهیه و با بیش از ۵۰ امضا به هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم کردیم.
صادقی افزود: مهم‌ترین قسمت طرح جدید، دادن این حق به متهم است که بتواند ادعا کند اتهامش سیاسی است که در طرح قبلی این مورد به وضوح دیده نشده بود اما در این طرح مورد توجه قرار گرفته است و قاضی هم باید قرار صادر کند و قراری هم که قاضی صادر می‌کند قابل اعتراض و تجدید نظر است؛ بنابراین در این بخش نوعی نظارت قضائی هم ایجاد شده است.
وی افزود: در ماده اول در بحث تعریف جرم سیاسی هم تغییراتی اعمال شده است. قانون اینجا به تعبیر حقوقی جنبه شخصی دارد که این جنبه را به عینی تبدیل کردیم. یعنی اینکه در نقد نهاد‌های سیاسی باشد، مسلحانه و خشونت‌آمیز نباشد، کافی است و لازم نیست برای رسیدن به نیت فرد، کنکاش ذهنی انجام شود. این بخش یعنی جنبه عینی دادرسی را از اعمال سلیقه دور می‌کند. از طرفی مصداق‌ها را توسعه دادیم واتهام‌هایی رایج که متهمان به آن‌ها محکوم می‌شوند مانند «اقدام علیه امنیت ملی» ذکر و با شروط ماده اول جزء مصادیق جرم سیاسی تلقی شدند.
متهم حق انتخاب آزادانه وکیل دارد
این نماینده مجلس اضافه کرد: موضوع دیگر امکان انتخاب وکیل است. در طرح جدید تصریح شده که متهم حق انتخاب آزادانه وکیل را دارد و همچنین موضوع اولویت‌دادن محکومان به جرائم سیاسی در برخورداری از عفو و بخشودگی هم مطرح شد.
اما بحث اساسی دیگری که در اصل ۱۶۸ قانون اساسی هم آمده، مساله هیات منصفه است. در این اصل گفته شده که به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیات منصفه رسیدگی می‌شود.
بحث هیات منصفه در این قانون مطرح شده، اما به آیین دادرسی کیفری ارجاع شده است. آیین دادرسی کیفری هم به قانون مطبوعات ارجاع داده است؛ بنابراین نظر هیات منصفه فعلی جنبه مشورتی دارد و برای قاضی لازم‌الاعتبار نیست. اما نظر حقوقی بسیاری از دوستان حقوق‌دان این است که هیات منصفه نباید نقش تشریفاتی داشته باشد و بر اساس اصل ۱۶۸ باید از نقشی مطابق با عرف دنیا برخوردار باشد. به دنبال اصلاح این بخش هم بودیم، اما چون نظر شورای نگهبان را می‌دانستیم، ترجیح دادیم که اصل طرح با مشکل روبه‌رو نشود. در بخش دیگر از این طرح، در دادگاه رسیدگی به جرائم سیاسی، ترکیبی از پنج قاضی را پیش‌بینی کردیم. این تعداد قاضی تا حدودی می‌توانند کمبود هیات منصفه را پر کنند تا رای شکل جمعی به خود بگیرد.
نماینده مردم تهران در پاسخ به این سوال که آینده این طرح در مجلس را چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: از لحاظ محتوا در مجلس تفاهمی وجود دارد، اما با توجه به اینکه مجلس در سال آخر دوره خود است، از این جهت باید تلاش شود که نوبت به بررسی این طرح در دستور کار قرار گیرد که امیدواریم که این طرح به تصویب نهایی برسد.
اصلاحات قانون جرم سیاسی
براساس ماده یک قانون جرم سیاسی، توهین یا افترا به روسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان، توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی، جرایم مندرج در قانون فعالیت احزاب، جرایم مقرر در قوانین انتخابات و نشر اکاذیب، چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهاد‌های سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد بدون آنکه مرتکب اصل ضربه زدن به نظام را داشته باشد، جرم محسوب می‌شود.
ماده۱ـ هر یک از جرائم مصرح در ماده (۲) این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهاد‌های سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود.
ماده۲ـ جرائم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده (۱) این قانون، جرم سیاسی محسوب می‌شوند.
نشر اکاذیب
در طرح اصلاحی نمایندگان مجلس تصریح شده که باید بین جرایم عمومی و امنیتی تفکیک قائل شد تا هر جرمی را نتوان به دایره جرایم سیاسی اضافه کرد. جرایم امنیتی را هم نباید داخل جرایم سیاسی تعریف کرد تا جنبه امنیتی بگیرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در این اصلاحیه سه تبصره جدید به قانون جرم سیاسی اضافه کرده‌اند که به شرح زیر است:
تبصره ۱- متهم حق انتخاب آزادانه‏‌ی وکیل خود را دارد. مراجع قضایی مکلف به پذیرش وکیل معرفی شده از سوی متهم هستند. اعمال هرگونه محدودیت در این زمینه، از قبیل: محدودیت مقرر در تبصره‏‌ ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ممنوع است.
تبصره ۲- هرگاه در هریک از مراحل رسیدگی حق گرفتن وکیل از متهم سلب یا متهم از هر یک از حقوق دیگر مصرح در این قانون محروم شود، حکم صادره فاقد اعتبار قانونی است و به علاوه در مرتبه‌‏ ‏اول موجب مجازات انتظامی درجه ۳ و در مرتبه‌‏ دوم موجب انفصال از شغل قضایی برای قاضی مربوط خواهد بود.
تبصره ۳- اظهار نظر قبلی هریک از اعضای هیات منصفه، له یا علیه متهم در پرونده خاصی به هر شکل که صورت گرفته باشد، مانع شرکت آن عضو در رسیدگی به آن پرونده متهم خواهد بود.در صورت شرکت چنین عضوی در هیات منصفه، حکم صادره فاقد اعتبار خواهد بود.
نمایندگان مجلس همچنین ماده (۵) قانون جرم سیاسی را اصلاح کرده و اعلام سیاسی بودن جرم را از جمله حقوق متهم برشمرده‌اند. متن این اصلاحیه به شرح زیر است:
تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‏‌تواند ادعای سیاسی بودن اتهام خود را هنگام تفهیم اتهام و انجام تحقیقات در دادسرا یا تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه مطرح کند. مرجع رسیدگی کننده طی قراری در این مورد اظهارنظر می‌‏کند.
همچنین نمایندگان مجلس در طرح اصلاحیه قانون جرم سیاسی، سه بند از ماده ۶ قانون فعلی را تغییر داده‌اند. نمایندگان همچنین دو بند جدید به این ماده اضافه کرده‌اند.
براساس بند ث. قانون جرم سیاسی، در حال حاضر ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از پانزده روز باشد.
اما طراحان در این بند با برداشتن شرط و شروطی که پیشتر برای بازداشت و حبس انفرادی مجرمان سیاسی، به صورت مطلق تاکید کرده‌اند بازداشت مجرمان سیاسی و همچنین حبس آنان به صورت انفرادی ممنوع است که این مساله براساس اظهارات صادقی می‌تواند موجبات تامین حقوق متهمان را فراهم آورد.
بند (ج) ماده (۶) نیز به شرح مقابل اصلاح شده است:
«حق ملاقات و مکاتبه با وکیل و بستگان نزدیک در طول دوره‏ تحت نظر، بازداشت و حبس حداقل به میزان هفته‌ای دوبار با رعایت شئون زندانی و خانواده‏‌ او طبق آیین نامه سازمان زندان‌‏ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور» در حالیکه در قانون فعلی این بند به این شرح است: «حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این بند نیز با ذکر دقیق‌تر نحوه مکاتبه متهمان و محکومان جرم سیاسی، کوشیده‌اند از تضییع حقوق این افراد در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها جلوگیری به عمل آورند.
طراحان اصلاحیه قانون جرم سیاسی در بند (چ) ماده (۶) نیز علاوه بر موارد قبلی، حق استفاده از «اینترنت» و «تلفن» را برای متهمان به رسمیت شناخته‌اند؛ بنابراین بند مذکور به شکل زیر اصلاح می‌شود:
حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون، اینترنت و تلفن در طول مدت حبس.
این قانون بعد از تصویب در کمیسیون‌های مربوطه برای تعیین تکلیف نهایی باید در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی نمایندگان قرار بگیرد تا در صورت موافقت آنان و تایید شورای نگهبان، به قانون تبدیل شود.
نعمت احمدی:
اشکال در قانون نیست بلکه در نگاه مجریان به فعالیت سیاسی است
به نظر من اجرای لایحه و اصولا قانون جرم سیاسی در ایران پا نخواهد گرفت. بدون تعارف باید گفت در ایران از ناحیه مجریان هیچ پایبندی به قانون مشاهده نمی‌شود.
ما در سیاسی‌ترین کشور دنیا زندگی می‌کنیم. یعنی در ایران هیچ حرکتی، هیچ قول و فعلی پیدا نخواهی کرد که سیاسی نباشد. عملکرد مردم سیاسی است، نگاه مردم نیز سیاسی است، اما دستگاه قضایی به هیچ وجه، فعال سیاسی را به رسمیت نشناخته و زین پس نیز نمی‌شناسد.
محاکم ما هیچ وقت به فریاد و نقد و ایرادهایی که می‌گرفتیم، توجه نمی‌کردند. بعضی از افراد هستند که کلا سیاسی هستند، مثل مهندس بهزاد نبوی، عزت الله سحابی، ابراهیم یزدی و … و واقعا نمی‌توان گفت این افراد سیاسی نیستند. این در حالی است که دستگاه قضا به هیچ وجه، تعریف دقیقی در باره جرم سیاسی نداشت، اما تنها، این افراد را در قالب جرم امنیتی تعریف و شروع به محاکمه آنها کردند.
هر سه قوه در طول این ۴۰ سال، هرکدام به هر صورتی وارد بازی جرم سیاسی شدند و شورای نگهبان به شیوه های مختلف با لوایح یا طرح ها به نوعی تفسیرگونه مخالفت می‌کرد چون اتفاق نظری در این باره وجود نداشت. سرانجام این لایحه جرم سیاسی به نتیجه رسید اما ما هیچ وقت شاهد نبودیم که یک دادگاه جرم سیاسی شکل بگیرد. علت نیز این است که قوه مجریه ما، فعالیت سیاسی را نمی‌پذیرد. به خاطر همین دگر اندیش و اپوزیسیون یا هر اسمی که شما فکر می‌کنید درست است روی آن بگذارید، دستگاه قضا به آنها فعالین سیاسی نمی‌گوید، اما آنها را امنیتی می‌داند. به نظر من اشکال در قانون نداریم. اشکال اصلی ما در نگاه مجریان قانون به جرم سیاسی است.
بنابراین تا نتوانیم نگاه مجریان نسبت به فعالیت سیاسی و چارچوب آن را تغییر ندهیم، بدون شک نمی‌توان به این لوایح امید بست. از زمانی که به تکاپو افتادن و لایحه‌ها و طرح ها در باره جرم سیاسی نوشتند و تصویب کردند تا کنون، یک دادگاه جرم سیاسی نداشتیمو به ادبیات کوچه بازاری‌ها حتی یک پرونده تحت عنوان جرم سیاسی که مطابق این قانون انجام بگیرد، دشت نکردیم.
ما با خیلی از دادگاه‌ها ایراد می‌گیریم، که آنها صلاحیت بررسی ندارند، و آنها نیز بر این باورند که فلان جرم شما سیاسی است، و ما نیز اعتراض کرده و می‌گوییم که این فعالیت به هیچ وجه سیاسی نیست. یعنی میخوام بگم می‌توان با یک ایراد صلاحیتی از اتهام سیاسی فرار کرد.
به نظرم اشکالی در قانون جرم سیاسی نیست، بلکه در نگاه مدیران و مجریان به چیزی به نام فعالیت سیاسی و به رسیمت نشناختن آن است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)