درباره

سن: ۳۰
ملیت: ایران
مذهب: اسلام (سنی)
وضعیت تأهل: مجرد

مورد

تاریخ اعدام: ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
محل: تهران، استان تهران، ایران
نحوه اعدام: حلق آویز
اتهامات: محاربه با خدا; قتل; اقدام علیه امنیت ملی
سن در زمان ارتکاب جرم: ۲۱

ملاحظات

معتقد بود به خاطر جرمی که خودش مرتکب شده باشد مجازات نمی‌شود. او پرونده خود را سیاسی می‌دانست و بارها درخواست تشکیل دادگاه عادلانه را کرده بود

خبر اعدام آقای زانیار مرادی همراه با پسر‌عمویش، لقمان مرادی، و یک نفر دیگر، توسط خبرگزاری فارس (۱۷ شهریور ۱۳۹۷) و وبسایت رسمی دادسرای عمومی و انقلاب تهران (۱۷ شهریور ۱۳۹۷) منتشر شد. اطلاعات تکمیلی از تحقیقات و مستندات بنیاد عبدالرحمن برومند، شامل مدارک رسمی و همچنین مصاحبه‌ با دو فرد مطلع از جمله یکی از همبندی‌های سابقش و یک وکیل دادگستری (۱۷ شهریور ۱۳۹۷، ۱۹ شهریور ۱۳۹۷ و ۲۶ مهر ۱۳۹۷) و سایر منابع (۱) به دست آمده است.

آقای زانیار مرادی، فرزند اقبال، متولد ۱۳۶۷ و اهل شهر مریوان از شهرهای مرزی استان کردستان بود. پدر آقای مرادی از فعالان شناخته شده سیاسی بود و در کردستان عراق زندگی می‌کرد. خانواده آقای مرادی او را در کودکی به پدربزرگ و مادربزرگ‌اش سپرده بودند. (روزنامه مستقل، ۲۱ شهریور ۱۳۹۷)

به گقته همبندی‌های آقای مرادی، او ذوق هنری خوبی داشت و در کارهای هنری که پسرعمویش در زندان تهیه می‌کرد به او ایده می‌داد. (مصاحبه بنیاد با یکی از همبندی‌های آقای مرادی، ۱۹ شهریور ۱۳۹۷) او صدای خوبی هم داشت و به موسیقی علاقه‌مند بود. ساز، به‌ویژه سه‌تار، می‌زد و آواز می‌خواند و دیگران را به همراهی تشویق می‌کرد. آقای مرادی در زندان بیشتر وقت خود را صرف مطالعه می‌کرد و همیشه دوست داشت ادامه تحصیل بدهد. (مصاحبه بنیاد با یک فرد آشنا با آقای مرادی، ۱۷ شهریور ۱۳۹۷) او با جدیت زبان انگلیسی می‌خواند و به مطالعه کتاب‌های فلسفی و جامعه‌شناسی مشغول بود. او علاقه زیادی هم به تکنولوژی داشت. همبندی‌های آقای مرادی او را فردی  باهوش و مسئولیت‌پذیر و با شخصیتی اجتماعی توصیف کرده‌اند که با وجود صدمات جدی‌ای که در بازجویی‌ها به کمر و ستون فقراتش وارد شده بود، در فعالیت‌های گروهی زندان، مانند نظافت عمومی بندها، مشارکت می‌کرد. (مصاحبه بنیاد با یکی از همبندی‌های آقای مرادی، ۱۹ شهریور ۱۳۹۷)

به گفته یکی ازهمبندی‌های آقای مرادی، او فردی عاطفی و حساس بود،‌ اما در عین حال اصول منطقی خودش را که بر حقوق بشر مبتنی بود داشت. او با این‌که صلح‌طلب‌ و اهل مدارا بود، اما فرد صریحی بود و از اصولش چشم‌پوشی نمی‌کرد. او همواره نسبت به مرکزگرایی و سرمایه‌گذاری نشدن در کردستان انتقاد داشت. (مصاحبه بنیاد با یکی از همبندی‌های آقای مرادی، ۱۹ شهریور ۱۳۹۷)

مقامات سازمان ملل بارها از ایران خواسته بودند تا اعدام آقای مرادی را متوقف کنند. آن‌ها برای آخرین بار یک روز قبل از اعدام او در این باره به ایران پیام داده بودند. (وبسایت خبری سازمان ملل، ۱۶ شهریور ۱۳۹۷) سایرسازمانهای حقوق‌بشری از جمله سازمان عفو بین‌الملل هم قبل و بعد از اعدام آقای مرادی و پسرعمویش نسبت به اعدام این دو فرد ابراز نگرانی کرده بودند. (تحقیقات بنیاد) سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که بعد از اعدام آقای مرادی منتشر کرد، با اشاره به موارد نقض دادرسی عادلانه پرونده او، نسبت به اعدام آنها اعتراض کرد. (وبسایت سازمان عفو بین الملل، ۱۷ شهریور ۱۳۹۷)

طبق گزارشات رسمی پرونده آقای مرادی به قتل سه نفر در شهر مریوان در سال ۱۳۸۸ مرتبط بود. از طرف دیگر به دلیل سیاسی بودن خانواده آقای مرادی، موضوع ارتباط پرونده او با فعالیت‌های خانواده او هم از طرف خودش و هم از طرف خانواده‌اش مطرح شد. آقای اقبال مرادی، پدر آقای زانیار مرادی از اعضای حزب دموکرات کردستان بود. آقای اقبال مرادی دو بار در سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۹۷ در اقلیم کردستان عراق هدف حمله تروریستی قرار گرفت،  که بار دوم در ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۷ جان خود را از دست داد.

حزب دموکرات کردستان ایران در سال ١٣٢۴ با هدف خودمختاری برای کردستان در شمال غربی ایران تأسیس  شد.  پس از انقلاب اسلامی، اختلافات بین دولت جمهوری اسلامی شیعه و استان عمدتاً سنی‌نشین کردستان در مورد حقوق و نقش اقلیتها در تدوین  قانون اساسی، تعیین مذهب شیعه به عنوان دین رسمی کشور، و مخصوصا مساله خودمختاری کردستان به درگیریهایی شدید و گاه مسلحانه بین سپاه پاسداران و پیشمرگان (قوای مسلح حزب دمکرات کردستان) انجامید. حزب دموکرات کردستان رفراندم ١٢ فروردین را تحریم کرد. آیت‌الله خمینی در روز ٢٨ مرداد ١٣۵٨ حزب دمکرات کردستان را «غیر رسمی و غیر قانونی» اعلام کرد و آن را «حزب شیطان» خواند. اعدامهای دسته جمعی و نبرد سخت مسلحانه تا ماه‌ها در منطقه ادامه داشت. در طی ۴ سال بعد، حزب دمکرات قدرت خود را در ناحیه تا حد زیادی از دست داد.  چند تن از رهبران حزب دموکرات کردستان ترور شده‌اند. در سال ۱۳۸۵ و در پی اختلافات داخلی، حزب دموکرات دچار انشعاب شد و به دو تشکیلات «حزب دموکرات کردستان ایران»‌ و «حزب دموکرات کردستان»‌ تقسیم شد.  حزب دموکرات کردستان ایران که در دهه هشتاد و تا حدود سال ۱۳۹۳ فعالیت مسلحانه خود را متوقف کرده بود مجددا از این سال از پیشمرگه‌ها برای مقابله مسلحانه با جمهوری اسلامی استفاده کرد. (کیهان لندن، ۲ آبان ۱۳۹۵) این حزب و سایراحزاب مسلح کرد فعال در منطقه طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ مسئولیت بیش از ده عملیات مسلحانه داخل خاک ایران را به عهده گرفته‌اند. 

دستگیری و بازداشت

آقای مرادی روز ۱۲ مرداد ۱۳۸۸ توسط مأموران پلیس و وزارت اطلاعات، در شهر مریوان بازداشت شد. (خبرنامه بنیاد، نامه به گزارشگر ویژه سازمان ملل،‌۱۰ بهمن ۱۳۹۰) آقای مرادی کمتر از یک سال و نیم ممنوع‌الملاقات بود (هرانا، ۲۷ دی ۱۳۸۹) و خانواده‌اش هیچ اطلاعی از وضع او نداشتند و نگران بودند که به طور مخفیانه اعدام شده باشد. (جرس، ۲۴ بهمن ۱۳۸۹)

آقای مرادی، ۲۴ ساعت بعد از بازداشت، از شهر مریوان به بازداشتگاه اطلاعات سنندج منتقل شد. او حدود ۹ ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج در سلول انفرادی بود و  توسط ۴-۶ نفر بازجویی و شکنجه شد. (هرانا، ۲۷ دی ۱۳۸۹) به گفته آقای مرادی در روزهای اول بازجویی از او تنها درباره پدرش و اطرافیان پدرش که یک فعال سیاسی کرد بود سوال می‌کردند. آقای مرادی پیش از آن‌هم بارها برای ادای توضیحات یا همکاری برای دستگیری پدرش به اداره اطلاعات سنندج احضار شده بود. (ایران آزادی، ۲۱ شهریور ۱۳۹۷)

بازجویان آقای مرادی او را به تخت می‌بستند و با شلاق و لگد او را می‌زدند. آن‌ها در عین دادن فحش‌های رکیک، او را با ایجاد مزاحمت برای خانواده‌اش و مرگ خودش زیر شکنجه تهدید می‌کردند.

به گفته آقای مرادی، چند روز بعد از دستگیری، از طرف بازجویان موضوع قتل سه نفر در مریوان مطرح شد و از او خواسته شد تا قتل‌ها را به گردن بگیرد، اما او نپذیرفت. آقای مرادی، در نامه ای به گزارشگر ویژه سازمان ملل گفته است که بازجویان‌اش برای وادار کردن او به پذیرش قتل‌ها از انواع شکنجه و تهدید استفاده کردند به طوری که او در دو ماه اول بازداشت و در سلول انفرادی، از شدت درد و آسیب‌های ناشی از شکنجه، از انجام کارهای شخصی خود عاجز بود. آقای مرادی، در این نامه درباره نحوه‌ شکنجه‌اش توضیح داد که بازجویان‌اش او را به تخت می‌بستند و با شلاق و لگد او را می‌زدند. آن‌ها در عین دادن فحش‌های رکیک، او را با ایجاد مزاحمت برای خانواده‌اش و مرگ خودش زیر شکنجه تهدید می‌کردند. بازجویان آقای مرادی، با قرار دادن یک بطری بر روی صندلی اتاق بازجویی، او را تهدید به تجاوز جنسی کردند. آقای مرادی در طول دوران بازجویی از ناحیه بیضه دچار خونریزی و سوزش شد. در این مدت برای درمان آقای مرادی اقدامی صورت نگرفت. (هرانا، ۲۷ دی ۱۳۸۹) او همچنان از ناحیه ستون فقرات آسیب دید که باعث شد در تمام دوران زندان از تحرک زیاد و فعالیت بدنی سنگین ناتوان باشد. (مصاحبه بنیاد با یکی از همبندی‌های آقای مرادی، ۱۹ شهریور ۱۳۹۷)

ماموران زندان یک بار در پاسخ به اعتراض آقای مرادی نسبت به شکنجه‌هایی که متحمل شده بود گفتند: «این، یک بازی سیاسی است. وقتی پدرت بر علیه ما فعالیت می‌کند، باید انتظار این را هم داشته باشد.» (ایران آزادی، ۲۱ شهریور ۱۳۹۷)

آقای مرادی اردیبهشت ۱۳۸۹ به زندان سنندج منتقل شد و حدود ۶ ماه در آن‌جا زندانی بود. (سازمان حقوق بشر کردستان، ۳ اردیبهشت ۱۳۹۳) او مجددا به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج برده شد و برای گرفتن اعترافات دیگر، باز هم شکنجه شد. او بعد از یک ماه دوباره به زندان سنندج بازگردانده شد. آقای مرادی آذر ماه سال ۱۳۸۹ برای حضور در دادگاه به بند ۲۰۹ اوین منتقل شد. یک هفته بعد از برگزاری دادگاه، آقای مرادی همراه با پسرعمویش به زندان رجایی‌شهر منتقل شد و تا زمان اجرای حکم، یعنی حدود ۸ سال، در بند ۴ زندان رجایی‌شهر بود. (هرانا، ۲۷ دی ۱۳۸۹) آقای مرادی در طور دوران زندانی بودنش تنها دو یا سه بار ملاقات کوتاه و کابینی با پدربزرگ و مادربزرگش داشت. (مصاحبه بنیاد با یکی از همبندی‌های آقای مرادی، ۱۹ شهریور ۱۳۹۷)

آقای مرادی مدت‌ها در زندان رجایی‌شهر وکیل بند بود و مشکلات و نیازهای دیگر زندانیان را با جدیت پیگیری می‌کرد. (مصاحبه بنیاد با یک فرد آشنا با آقای مرادی، ۱۷ شهریور ۱۳۹۷)

دادگاه

آقای مرادی به خاطر موضوع قتل سه نفر در شهر مریوان در ۱۴ تیر ۱۳۸۸، یک بار به اتهام محاربه و یک بار به اتهام معاونت در قتل محاکمه شد. دادگاه اول آقای مرادی روز اول دی ماه ۱۳۸۹ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به صورت علنی و با حضور اولیای دم مقتولان، که یکی از آن‌ها فرزند امام جمعه مریوان بود، وکلای متهمان و خبرنگارانی که اجازه ورود پیدا کرده بودند برگزار شد. (روزنامه ایران، ۲ دی ۱۳۸۹) این دادگاه به پرونده محاربه آقای مرادی رسیدگی کرد. مسئولان آقای مرادی را با پابند و دستبند به جلسه دادگاه بردند. (هرانا، ۲۷ دی ۱۳۸۹)

«پرونده مرتبط با قتل سه نفر و درخواست قصاص از سوی امام جمعه مریوان» از طرف شعبه هفت دیوان عالی کشور به شعبه ۷۵ دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد. (روزنامه مستقل، ۲۱ شهریور ۱۳۹۷- خبرگزاری مهر۱۷ شهریور ۱۳۹۷) قرار بود به این پرونده به صورت فوق‌العاده رسیدگی شود. (روزنامه ایران، ۷ دی ۱۳۸۹) اولین جلسه بررسی این پرونده در این شعبه، اول مرداد ۱۳۹۳ برگزار شد. این پرونده قتل تا لحظه اعدام آقای مرادی به دلیل نقص پرونده، همچنان یک پرونده باز و در جریان بود. (روزنامه مستقل، ۲۱ شهریور ۱۳۹۷)

اتهامات

آقای مرادی از سوی مقامات قضایی در دو پرونده جداگانه به «محاربه» و «معاونت در قتل عمد» متهم شد. در واقع اتهام «محاربه» به واسطه‌ی ترور شدن سه نفر که بابت آن آقای مرادی به «معاونت در قتل عمد» متهم شده بود، برای او مطرح شد. (روزنامه ایران، ۷ دی ۱۳۸۹ و روزنامه مستقل ۲۱ شهریور ۱۳۹۷) 

«اقدام علیه امنیت ملی، تردد غیرمجاز از مرز و مشارکت در حمل و نگهداری اسلحه جنگی» از دیگر اتهامات نسبت داده شده به آقای مرادی بود. (وبسایت رسمی دادسرای عمومی و انقلاب تهران ۱۷ شهریور ۱۳۹۷)

مدارک و شواهد

اعترافات تحت بازجویی و اعتراف تلویزیونی آقای مرادی که از پرس تی‌وی پخش شد (سازمان حقوق بشر کردستان) و اظهارات او در دادگاه اول، به عنوان مدرک علیه او مطرح شد. همچنین در گزارش‌های منتشر شده به «دلایل و مستندات»ی اشاره شده که اطلاع دقیقی از آن در دست نیست. (خبرگزاری مهر، ۱۷ شهریور ۱۳۹۷)

بر اساس گزارشات رسمی، ساعت ۹ شب ۱۴ تیر ۱۳۸۸ سه نفر، که یکی از آن‌ها پسر امام جمعه شهر مریوان بود، به ضرب گلوله‌ای که گفته شد از اسلحه کلاشینکف شلیک شده، کشته شدند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، قاتلان با موتورسیکلت از محل حادثه فرار کرده و اسلحه را به داخل دریاچه‌ای انداخته بودند. (خبرگزاری مهر، ۱۷ شهریور ‍۱۳۹۷)

آقای مرادی در دادگاه به قبول پیشنهاد یک تبعه عراقی برای انجام ترور، همراه کردن هم‌پرونده‌ای خود، تهیه اسلحه و نهایتا قتل سه نفر در مریوان اقرار کرد. (وبسایت رسمی دادسرای عمومی و انقلاب تهران ۱۷ شهریور ۱۳۹۷) در اقاریری که در طول بازجویی‌ها از آقای مرادی گرفته شده، به ارتباط او با یک مقام امنیتی اقلیم کردستان که مسئول مبارزه با سلفی‌های انصارالاسلام بوده اشاره شده است. در این گزارش آمده است که او از این شخص اسلحه و پول دریافت کرده است و قرار بوده بعد از ترور باقی مبلغ را دریافت کند و با کمک رابطش، در یک کشور خارجی پناهندگی بگیرد. (خبرگزاری مهر، ۱۷ شهریور ۱۳۹۷) طبق اظهارات آقای مرادی در دادگاه، هم‌پرونده‌ای‌اش که ترک موتور او نشسته بود، به سمت مقتولان تیراندازی کرده است و سپس با هم از محل دور شده‌اند. (روزنامه کیهان، ۲ دی ۱۳۸۹) آقای مرادی همچنین در دادگاه گفته بود که بعد از انجام عمل ترور به عراق رفته است. (روزنامه ایران، ۲ دی ۱۳۸۹)

دفاعیات

آقای مرادی در جلسه دادگاه مورخ اول دی ۱۳۸۹ همراه با وکیلش حاضر شد. اما او به دلیل تهدید‌های مسئولان اداره اطلاعات و همچنین مسمومیت قبل از حضور در دادگاه، نتوانست از خودش دفاع کند. به گفته آقای مرادی، قاضی دادگاه، بدون توجه به اسامی متهمان، جزییات پرونده آن‌ها را جابه‌جا استفاده می‌کرد. (هرانا، ۲۷ دی ۱۳۸۹)

به گفته آقای مرادی، او و هم‌پرونده‌ای‌اش، پیش از حضور در دادگاه توسط نهادهای امنیتی و بازجویان خود تهدید شده بودند در صورتی‌که آن‌چه را قبلا در بازجویی بیان کرده‌اند در دادگاه تایید نکنند، به بازداشتگاه اداره اطلاعات بازگردانده خواهند شد. آقای مرادی گفت: «حاضر بودم مرگ را بپذیرم ولی به آن شرایط بازنگردم.» (خبرنامه بنیاد، نامه به گزارشگر ویژه سازمان ملل،‌۱۰ بهمن ۱۳۹۰)

به گفته یکی از وکلای آقای مرادی دادگاه به اقاریر گرفته شده از آقای مرادی و مندرج در پرونده‌اش برای صدور رای استناد کرده است. وکیل آقای مرادی به دلیل شیوه نگارش اقرارهای آقای مرادی و هم‌پرونده‌ای‌اش آن‌ها را غیرقابل استناد دانست: «بازجویی‌ها و تحقیقات حالت سوال و جواب ندارد. روایتی گونه و حالت داستانی دارد که این دو نفر فقط امضا کرده‌اند. من وقتی متن اقرار هر دو نفر را در پرونده دیدم متوجه شدم که کاملا منطبق با هم و کلمات و عبارات عین هم است. اگر دو نفر همراه با هم کاری را انجام دهند با انشا و ادبیات و عبارات یکسان آن را روایت نمی‌کنند. هر کسی لحن و ادبیات و عبارات خود را به کار می‌برد. ولی اینقدر اقرار این دو نفر مشابه به هم نوشته شده بود که قابل قبول نبود.” (بی بی سی فارسی، ۲۰ شهریور ۱۳۹۷)

شهادت دو نفر که از طریق رسانه‌ها اظهار کرده بودند عاملان قتل را دیده بودند، هیچ‌گاه در دادگاه مورد استفاده و استناد قرار نگرفت. آن‌ها ادعا کرده بودند که ضاربان شباهتی به آقای مرادی و هم‌پرونده‌ای‌اش نداشتند. (کردپا، ۲۲ آبان ۱۳۹۲)

طبق قانون، در احکام منجر به اعدام، انکار اقاریر، به نقض حکم اعدام منجر می‌شود. آقای مرادی بارها اظهارات خود در دادگاه را رد کرد و گفت «قربانی شکنجه‌های بی‌رحمانه و غیرانسانی وزارت اطلاعات سنندج» شده است.

در رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران،‌ آقای مرادی عضو گروه‌های مسلح کرد معرفی شده است. آقای مرادی در دادگاه چنین ارتباطی را رد کرد. او در دادگاه  تاکید کرد: «من عضو هیچ گروه سیاسی نبودم. اگر قصد همکاری با گروهی را داشتم قطعا نزد پدرم می‌رفتم.» پدر آقای مرادی، اقبال مرادی، یکی از رهبران کومله بود که مدتی پیش در کردستان عراق کشته شد. (روزنامه مستقل،‌۲۱ شهریور ۱۳۹۷)

آقای مرادی همچنین معتقد بود: «آیا نباید نشانه‌هایی از وابستگی و ارتباط ارگانی و تشکیلاتی ما با این جریان وجود می‌داشت؟» به گفته آقای مرادی به دلیل این‌که هیچ سندی مبنی بر این رابطه وجود نداشته، نهادهای امنیتی اقدام به بازرسی منزل او و هم‌پرونده‌ای‌اش نکردند. آقای مرادی تاکید کرد: «چگونه ما دو نفر بدون هیچ گونه سابقه اقدام نظامی و یا آموزش کارهای چریکی توانسته ایم چنین عملیات حساسی را در منطقه اجرا کنیم.» (خبرنامه بنیاد، نامه به گزارشگر ویژه سازمان ملل،‌۱۰ بهمن ۱۳۹۰)

به گفته یکی از همبندی‌های آقای مرادی، او بارها گفته بود: «اگر ما این کار را کرده بودیم حتماً بعد از ترور به کردستان عراق می‌رفتیم و منتظر نمی‌ماندیم یک ماه بعد بیایند و ما را بگیرند. رفتن به کردستان عراق هم که کاری نداشت.» (مصاحبه بنیاد با یکی از همبندی‌های آقای مرادی، ۱۹ شهریور ۱۳۹۷)

آقای مرادی بعد از دادگاه نخست و انتقال به زندان رجایی شهر، بارها اظهارات خود در دادگاه را رد کرد و گفت «قربانی شکنجه‌های بی‌رحمانه و غیرانسانی وزارت اطلاعات سنندج» شده است. او برخورد دستگاه امنیتی با خودش را سیاسی و به خاطر فعالیت‌های پدرش دانسته بود و از مردم، رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری خواستار رسیدگی به شکایت‌اش از نهادهای امنیتی شد. آقای مرادی شدت شکنجه‌ها و آزارهای دوران بازجویی خود را به اندازه‌ای دانسته بود که بارها به خودکشی برای خلاصی از آن وضع فکر کرده بود. (خبرنامه بنیاد، نامه به گزارشگر ویژه سازمان ملل،‌۱۰ بهمن ۱۳۹۰)

آقای مرادی همچنین تاکید کرد که تا روز برگزاری دادگاه به وکیل دسترسی نداشته است. (خبرنامه بنیاد، نامه به گزارشگر ویژه سازمان ملل،‌۱۰ بهمن ۱۳۹۰) تقاضای آقای مرادی برای ارجاع پرونده مرتبط با محاربه به دادگاه تجدیدنظر پذیرفته نشد. (هرانا، ۲۷ دی ۱۳۸۹)

بعد از اولین جلسه دادگاه در دی ماه ۱۳۸۹، ارتباط خانواده آقای مرادی با وکیل او قطع شد و وکیل پرونده پاسخ تماس‌های خانواده آقای مرادی را نمی‌داد. آن‌ها تا مدت‌ها به دلیل امتناع سایر وکلا از پذیرش پرونده، از گرفتن وکیل دیگری هم محروم بودند. (جرس، ۲۴ بهمن ۱۳۸۹)

آقای مرادی و هم‌پرونده‌ای‌اش، از اسفند ۱۳۹۲ برای پرونده«قتل»، وکیل دیگری اختیار کرد و در دادگاه مورخ ۵ مرداد ۱۳۹۳ به همراه او دوباره از خودش دفاع کرد. به گفته وکیل آقای مرادی، اتهام «قتل» با اتهام «محاربه»، ارتباط مستقیم داشت و به دلیل نقص پرونده قتل، اجرای فوری حکم دادگاه نخست به تعویق افتاد. (روزنامه مستقل، ۲۱ شهریور ۱۳۹۷)

وکیل آقای مرادی درباره ایرادات حقوقی پرونده قتل گفت: گزارش بازسازی صحنه قتل در پرونده وجود نداشت. همچنین در پرونده ذکر شده بود که «پس از قتل، اسلحه در دریاچه زریوار، آن قسمت که نیزار است، انداخته شده است.» باید تحقیق می‌کردند و اسلحه را پیدا می‌کردند و مرمی‌هایی که ادعا شده بود در محل قتل یافت شده، با آن تطبیق می‌دادند. به گفته وکیل آقای مرادی، بدون اثبات قتل، داستان ارتباط آقای مرادی با فرد خارجی، گرفتن پول و اسلحه نیز زیر سوال بود؛ برای همین ایرادات حقوقی توسط دادگاه وارد دانسته شد و پرونده چند بار برای رفع نقص به دادسرای جنایی تهران و دادسرای مریوان ارجاع داده شد. اما ایرادات حقوقی پرونده و نقایص آن هیچ‌گاه برطرف نشد. به گفته وکیل آقای مرادی پرونده قتل ها حق‌الناس بود و حق‌الناس بر پرونده محاربه که از حدود الهی است، مقدم است. بنابراین ابتدا باید تکلیف پرونده قتل روشن می‌شد. (روزنامه مستقل، ۲۱ شهویور ۱۳۹۷)

آقای مرادی در ویدیویی از پیش ضبط شده که یک روز قبل از اعدام او منتشر شد، درخواست برگزاری یک دادگاه عادلانه را داشت. (شبکه حقوق بشر کردستان، ۱۷ شهریور ۱۳۹۷)

خلاصه‌ای از ایرادا‌های حقوق دادرسی آقای مرادی

در این پرونده مشاهده می شود که نسبت به متهمین دو پرونده مجزا وجود دارد یکی محاربه که در دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور حکم اعدام شده است و دیگری قتل عمد که در دادگاه کیفری مورد رسیدگی قرار گرفته و اما منتهی به صدور حکم قطعی نشده است. چنین اقدامی برخلاف قوانین است، چرا که اگر فردی چندین فعل مجرمانه انجام دهد که در قالب یک عنوان مجرمانه بگنجد صرفا در یک دادگاه محاکمه خواهد شد. به عبارتی انتساب اتهام قتل عمد و محاربه برای یک عمل که عبارت است از به «قتل رساندن چند نفر» درست نیست و این عمل یا باید در قالب محاربه (در صورت وجود سایر

) و یا در قالب قتل عمد مطرح شود.

بر اساس قوانین ایران چنانچه متهمی به چند جرم متهم شود لازم است تمامی اتهامات مورد رسیدگی قرار گرفته و منتج به صدور حکم قطعی شود. همچنین به هنگام اجرا نیز قصاص به عنوان حق الناس مقدم بر حدود است. مطابق ماده ۱۳۳ قانون مجازات اسلامی: « در تعدد جرائم موجب حد و قصاص، مجازات‌ها جمع می‌شوند. لکن چنانچه مجازات حدی، موضوع قصاص را از بین ببرد یا موجب تأخیر در اجرای قصاص شود، اجرای قصاص، مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه، مجازات حدی اجراء می‌شود.» در پرونده زانیار و لقمان مرادی مشاهده می شود در حالی‌که پرونده مرتبط با اتهام قتل عمد منتسب به ایشان در حال رسیدگی بود، حکم اعدام به دلیل محاربه اجرا شد. این در حالی است که لازم بود در مورد پرونده قتل ایشان رسیدگی به پایان رسیده و حکم قطعی صادر می‌شد و چنانچه حکم قصاص صادر می‌شد، اجرای آن مقدم‌ بود.

بر اساس گزارشات متعدد، متهمین در این پرونده به شدت شکنجه شده و مجبور به اعتراف علیه خود شده‌اند. بر اساس قوانین ایران شکنجه و اعمال فشار به متهم غیر قانونی بوده و جرم تلقی می‌شود، اقرار و اعتراف ناشی از آن هم فاقد ارزش قانونی است. اصل ۳۸ قانون اساسی ایران (۲) و همچنین برخی از قوانین عادی ایران مانند بند ۹ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ (۳) و ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی (۴) صراحتا این مساله را متذکر شده‌اند و برخی دیگر از قوانین مانند ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی (۵)‌ حتی اخذ اقرار از طریق شکنجه را جرم انگاری کرده و افرادی را که به این کار دست زده اند مجرم دانسته است. بنابراین لازم بود دادگاه در این زمینه تحقیق کرده و سپس مستند حکم خود را اعترافات متهمان قرار می‌داد. همچنین طبق مقررات موجود در حقوق ایران از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری اقرار و اعتراف به ویژه در جرایم حدی زمانی معتبر و دارای ارزش قانونی است که نزد قاضی صادر کننده حکم صورت گیرد. (تبصره ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و بصره ۲ ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی) به عبارتی گرچه اقرار در نزد غیر قاضی نوعی اماره محسوب می شود ولی اگر این اقرار و اعتراف مستند حکم قاضی قرار گیرد لازم است قاضی صادر کننده حکم، خود آن اقرار را استماع کرده باشد. بنابراین إقرار آقایان زانیار و لقمان مرادی که در مراحل تحقیقات مقدماتی و نزد بازپرس و یا ضابطین دادگستری صورت گرفته بود، نمی‌توانست مستند حکم قاضی باشد.

مساله قابل ذکر دیگر این است که اقرار در جرایم حدی دارای ویژگیهای خاص خود است که در این پرونده مورد توجه قرار نگرفته است. بر اساس مقررات فقه شرعی و همچنین قانون مجازات اسلامی (ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی -۶) چنانچه فردی به جرمی که مجازات آن مرگ است اقرار کرده و سپس از اقرار خود به هر علتی بازگردد مجازات مرگ ساقط خواهد شد.

بنابراین با توجه به اینکه آقایان زانیار و لقمان مرادی به اتهام محاربه که مجازات آن قتل است محاکمه شده و دادگاه اعتراف آن‌ها را مستند حکم قرارداده، ولی آن‌ها اتهام را انکار کرده اند، قاضی دادگاه نمی توانسته است این دو را به مجازات اعدام محکوم کند.

بر اساس گزارشات موجود از جمله اظهارات وکیل متهمین، پرونده دارای نقص‌های جدی بوده است. ایرادات حقوقی توسط دیوان عالی کشور وارد دانسته شده بود و دیوان دستور رفع آنها را داده بود. به همین دلیل پرونده چند بار برای رفع نقص به دادسرای جنایی تهران و دادسرای مریوان ارجاع داده شده بود. اما ایرادات حقوقی پرونده و نقایص آن هیچ‌گاه برطرف نشد. در نهایت قبل از اتمام پروسه رسیدگی به پرونده قتل، متهمین تحت عنوان محاربه اعدام شدند. به گفته وکیل آقای مرادی، بدون اثبات قتل، داستان ارتباط آقای مرادی با فرد خارجی و گرفتن پول و اسلحه نیز زیر سوال بود.

حکم

شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و عمومی تهران، در تاریخ اول دی ۱۳۸۹ آقای زانیار مرادی را به همراه هم‌پرونده‌ای‌اش،  به اعدام در ملاعام محکوم کرد. (خبرگزاری مهر،‌۱۷ شهریور ۱۳۹۷) این دادگاه به «استناد دلایل و مستندات پرونده و اعترافات صریح متهمان و براساس آیه ۳۳ سوره مائده و مواد ۱۸۳، ۱۸۶، ۱۸۹، ۱۹۰ و۱۹۱ قانون مجازات اسلامی»* آقای مرادی و هم‌پرونده‌ای‌اش را به اعدام محکوم کرد. (خبرگزاری مهر، ‌۱۷ شهریور ۱۳۹۷) این حکم به آقای مرادی ابلاغ نشد و او یک هفته بعد از برگزاری دادگاه و زمانی که در زندان رجایی‌شهر بود، از طریق روزنامه‌ها متوجه صدور حکم اعدام علیه خود شد. (هرانا، ۲۷ دی ۱۳۸۹)

حکم اعدام آقای مرادی در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۸۹ از سوی دیوان عالی کشور تایید و به دایره اجرای احکام زندان رجایی شهر ابلاغ شد. (سازمان حقوق بشر کردستان، ۳ اردیبهشت ۱۳۹۳) این حکم اعدام به دلیل نقص پرونده مربوط به قتل، تا زمان به نتیجه رسیدن این پرونده، به تعویق افتاد. (روزنامه مستقل،‌۲۱ شهریور۱۳۹۷) آقای زانیار مرادی به همراه دو نفر دیگر، ازجمله هم‌پرونده‌ای‌اش، صبح روز ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ در زندان اوین اعدام شد. (وبسایت رسمی دادسرای عمومی و انقلاب تهران ۱۷ شهریور ۱۳۹۷)

از سه روز قبل از اعدام آقای مرادی و پیش از ملاقات زندانیان با خانواده‌هایشان، تلفن تمام بندهای زندان رجایی‌شهر قطع شد و تردد زندانیان در داخل زندان از جمله مراجعه به بهداری کنترل شد. تا روز اعدام، هواخوری بند مجاور سلول آقای مرادی نیز ممنوع شده بود. روز قبل از اعدام، ابتدا آقای زانیار مرادی، سپس پسرعمویش، آقای لقمان مرادی، به مدیریت زندان فراخوانده شدند. (مصاحبه بنیاد با یک فرد آشنا با آقای مرادی، ۱۷ شهریور ۱۳۹۷)

محل دفن آقای مرادی تا چهلمین روز درگذشت او هم به خانواده‌اش اطلاع داده نشد.

خانواده آقای مرادی در حالی برای آخرین بار با او دیدار کردند که ماموران زندان به آن‌ها اطمینان داده بودند این، «یک ملاقات معمولی» است. سه صبح روز ۱۷ شهریور مجددا از زندان با خانواده و وکیل آقای مرادی تماس گرفته شد تا به زندان مراجعه کنند. آن‌ها تا بعد از ظهر آن روز و با وجود مراجعه مکرر به زندان و دادستانی، هیچ اطلاعی از وضعیت آقای مرادی نداشتند. خانواده و وکیل آقای مرادی خبر اعدام او را از طریق انتشار خبر در خبرگزاری فارس متوجه شدند. (مصاحبه بنیاد با یکی از همبندی‌های آقای مرادی، ۱۹ شهریور ۱۳۹۷)

به دنبال اصرار خانواده آقای مرادی و پیگیری وکیل او، مقامات قضایی و امنیتی با شرط ممنوعیت تصویربرداری، به خانواده آقای مرادی اجازه دادند تا جنازه آقای مرادی را در غسالخانه بهشت‌زهرا در تهران ببینند. ماموران امنیتی حاضر در بهشت‌زهرا خانواده آقای مرادی را از شیون و فریاد برای او نیز منع کردند. (هرانا، ‌۱۹ شهریور ۱۳۹۷) جسد آقای مرادی بعد از اعدام او به خانواده‌اش تحویل داده نشد و تا لحظه تشکیل این پرونده، آخر پاییز ۱۳۹۷، خانواده او از محل دفن آقای مرادی اطلاع ندارند. (کانون مدافعان حقوق بشر کردستان ۲۷ مهر ۱۳۹۷)

یکی از همبندی‌های سابق آقای مرادی، در نامه‌ای که بعد از اعدام آقای مرادی منتشر کرده است فضای زندان بعد از درگذشت آقای مرادی را «سنگین» و هوای سلول‌ها را «خفقان‌آور» توصیف کرده است. (هرانا، ۲۴ شهریور ۱۳۹۷)‌

————————————————

۱) وبسایت خبری سازمان ملل (۱۶ شهریور ۱۳۹۷)، خبرگزاری فارس (۱۷ شهریور ۱۳۹۷، ۹ شهریور ۱۳۹۷)، روزنامه ایران (۷ دی ۱۳۸۹)، روزنامه کیهان (۲ دی ۱۳۸۹)، خبرگزاری مهر (۱۷ آبان ۱۳۹۰)، خبرگزاری تسنیم (۱۹ شهریور ۱۳۹۷)، روزنامه مستقل (۲۱ شهریور ۱۳۹۷)، سازمان عفو بین‌الملل (۱۷ شهریور ۱۳۹۷)، خبرگزاری هرانا (۲۴ شهریور ۱۳۹۷، ۱۹ شهریور ۱۳۹۷، ۱۷ شهریور ۱۳۹۷، ۴ آبان ۱۳۹۰، ۲۷ دی ۱۳۸۹)، وبسایت جنبش راه سبز – جرس (۲۴ بهمن ۱۳۸۹)، روزنامه کیهان لندن (۲ آبان ۱۳۹۵)، خبر‌آن‌لاین (۱۳ آبان ۱۳۸۹)، سازمان حقوق بشر کردستان (۳ اردیبهشت ۱۳۹۳) و کردپا (۲۲ آبان ۱۳۹۲) به دست آمده است.
۲) اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این رابطه مقرر کرده است: «هر گونه‏ شکنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار و یا کسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏. اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار یا سوگند، مجاز نیست‏ و چنین‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندی‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏ شود.»
۳) بند ۹ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۸۳ نیز همانند قانون اساسی اشعار می دارد: « هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.»
۴) ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ نیز بیان داشته است که: « اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید.»
۵)  بر اساس ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات): «هر یک از مستخدمین ومامورین قضائی یا غیر قضائی دولتی برای آنکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت وآزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس ازشش ماه تا سه سال محکوم می‌شود و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند، مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات قتل را خواهد داشت .»
۶) ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی: « انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به‌جز در اقرار به جرمی‌که مجازات آن رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می‌گردد.»
۷) ترجمه آیه ۳۳ سوره مائده: همانا کیفر آنان که با خدا و رسول به جنگ برخیزند و در زمین به فساد کوشند جز این نباشد که آن‌ها را به قتل رسانده، یا به دار کشند و یا دست و پایشان به خلاف یکدیگر بِبُرند و یا به نفی و تبعید از سرزمین (صالحان) دور کنند. این ذلت و خواری عذاب دنیوی آنهاست و اما در آخرت به عذابی بزرگ معذّب خواهند بود.؛  ماده ۱۸۳: شهادت باید از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد، اداء شود؛  ماده ۱۸۶: چنانچه حضور شاهد متعذر باشد، گواهی به صورت مکتوب، صوتی -تصویری زنده و یا ضبط شده، با احراز شـرایط و صحت انتساب، معتبر است؛ ماده ۱۸۹: جرایٔم موجب حد و تعزیر با شهادت بر شهادت اثبات نمیشود لکن قصاص، دیـه و ضـمان مـالی بـا آن قابـل اثبـات است؛ ماده ۱۹۰: در صورتی که شاهد اصلی، پس از اقامه شهادت بهوسیله شـهود فـرع و پـیش از صـدور رأی، منکـر شـهادت شـود، گواهی شهود فرع از اعتبار ساقط میشود اما بر انکار پس از صدور حکم، اثری مترتب نیست؛ ماده ۱۹۱: شاهد شرعی قابل جرح و تعدیل استه جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد شرعی مقرر کرده است و تعدیل شاهد عبارت از شهادت بر وجود شرایط مذکور برای شاهد شرعی است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)