ایران: انتخابات غیردمکراتیک برای تحکیم وضع موجود

۱۶ ژوئن ۲۰۲۱ (۲۶ خرداد ۱۴۰۰)

سیزدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران روز ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران از بدو تاسیس در سال ۱۳۵۷ به‌طور منظم انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری را برگزار کرده است، اما انتخابات همواره با موازین بین‌المللی مربوط به انتخابات ناسازگار بوده است.

شرایط برگزاری انتخابات ۲۸ خرداد با تعهد‌های ایران بر اساس ماده‌ی ۲۵ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در مورد برگزاری «انتخابات واقعی» که «بیان آزاد اراده‌ی انتخاب کنندگان» را تضمین کند ناسازگار است.

چارچوب جاری فرآیند انتخاباتی نشان می‌دهد که دولت ایران به دغدغه‌های ابراز شده‌ی سازوکارهای نظارت بر حقوق بشر سازمان ملل [۱] و قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل توجه نکرده است.[۲] برای نمونه، کمیته‌ی حقوق بشر سازمان ملل در اکتبر ۲۰۱۱ در آخرین رسیدگی به نحوه‌ی اجرای مفاد میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در ایران ازجمله از شمار کم نامزدهای تاییدشده در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸، مسدود کردن تلفن‌های همراه و وب‌گاه‌های مخالف، و آزار و بازداشت فعالان سیاسی، پیروان اقلیت‌های دینی و جوامع قومی و فعالان حقوق زنان ابراز نگرانی کرد. این کمیته به ایران توصیه کرد که «اقدام‌های مناسب برای تضمین برگزاری انتخابات آزاد و شفاف را در سازگاری کامل با میثاق ازجمله از طریق تشکیل کمیسیون مستقل نظارت» در پیش بگیرد.[۳]

مسئولان برگزاری انتخابات غیرجانبدار و مستقل نیستند

دو نهاد جانبدار و غیرمستقل مسئولیت فرایند انتخابات ریاست‌جمهوری را به عهده دارند:

۱) وزارت کشور رأی‌گیری، شمارش آرا و جنبه‌های اجرایی دیگر را از طریق هیئت اجرایی مرکزی انتخابات زیر نظر هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات که شورای نگهبان [نگاه کنید به بند بعدی] منصوب می‌کند، به عهده دارد.[۴] هیئت‌های اجرایی و نظارت در سطوح محلی نیز تشکیل می‌شوند.

۲) شورای نگهبان قانون اساسی ۱۲ عضو دارد و مرجع تفسیر قانون اساسی، و بازبینی و تایید کلیه قانون‌های مصوب در مجلس و دارای اختیار کامل در مورد کلیه امور مربوط به انتخابات است، ازجمله: تفسیر قانون‌های انتخابات؛ بررسی صلاحیت نامزدها؛ نظارت بر فرآیند‌های انتخاباتی؛ رسیدگی به شکایت‌های مربوط به تقلب و تخلف‌ها؛ تایید یا ابطال نتایج انتخابات؛ و ابلاغ نتایج به وزارت کشور و صدور دستور انتشار لیست نامزدها و نتایج انتخابات.

شورای نگهبان دارای شش عضو فقیه به انتصاب رهبر ایران آیت‌الله علی خامنه‌ای و شش عضو حقوقدان به انتخاب مجلس از میان نامزدهایی است که رئیس قوه‌ی قضاییه ـ که خود منصوب رهبر است ـ معرفی می‌کند. شش عضو فقیه نفوذ زیادی بر تصمیم‌های این شورا در باره‌ی فرایند انتخابات دارند. تصمیم گیری درباره اموری که به شرع مربوط نیست، مثل امور مربوط به انتخابات و ازجمله تایید نامزدها، با اکثریت هفت عضو انجام می‌شود.

تبعیض نهادینه‌شده حق انتخاب‌شدن را محدود می‌کند

قانون‌های انتخاباتی در عمل از نامزد شدن کلیه‌ی مخالفان سیاسی، منتقدان دولت، و غیرشیعیان جلوگیری می‌کنند.

ماده‌ی ۳۵ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری که مستقیم از اصل ۱۱۵ قانون اساسی نقل شده، تبعیض‌آمیز و با موازین بین‌المللی انتخابات ناسازگار است. بر اساس این اصل، نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری باید «از میان رجال مذهبی، سیاسی»[۵] و «مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور» باشند. این مقررات ناقض ماده‌ی ۲۵ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که تصریح می‌کند: «هر شهروندی بدون تمایز‌های ذکر شده در ماده‌ی ۲ و بدون محدودیت‌های غیرمنطقی… از حق و امکان انتخاب کردن و انتخاب شدن در انتخابات واقعی ادواری برخوردار است…» ماده‌ی ۲ میثاق تبعیض به دلایلی ازجمله جنس، دین و عقیده‌ی سیاسی را ممنوع می‌کند. زنان در ۱۲ دوره‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری ایران برای نامزدی ثبت‌نام کرده‌اند، اما شورای نگهبان قانون اساسی همواره صلاحیت آنها را رد کرده است.

مخالفان سیاسی حتا از ریسک ثبت‌نام به‌عنوان نامزد پرهیز می‌کنند. آخرین باری که نامزدی مرتبط با مخالفان ثبت‌نام کرد و پیش از انتخابات کنار کشید، در نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۵۸ بود. صلاحیت بعضی از منتقدان که هر از گاه ثبت‌نام می‌کنند رد می‌شود. هیچ یک از منتقدان شناخته شده‌ی دولت برای نامزدی در انتخابات جاری ثبت‌نام نکرد.

و سرانجام، بر اساس اصل ۱۲ قانون اساسی، «مذهب رسمی کشور» مذهب جعفری اثنی عشری (شیعه‌ی دوازده امامی) است. این اصل، در کنار اصل ۱۱۵ قانون اساسی، نه‌تنها پیروان سه «دین رسمی» غیر از اسلام [۶] بلکه کلیه‌ی مسلمانان غیرشیعه، ازجمله مسلمانان اهل سنت، را به صراحت از نامزدی برای ریاست‌جمهوری محروم کرده است. در نتیجه، اکثریت کُردها، بلوچ‌ها، ترکمن‌ها و بخشی از عرب‌های ایران که مسلمان اهل سنت هستند، از نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری محروم هستند.

محدودیت‌های شدید بر رسانه‌ها، تهدید روزنامه نگاران

شهروندان کشور دسترسی چندانی به اطلاعات مستقل و غیرجانبدار درباره‌ی نامزدها و فرایند انتخابات ندارند. این وضعیت نتیجه‌ی کنترل شدید دولت‌مردان ایران بر کلیه‌ی رسانه‌های آنلاین و غیرآنلاین و سانسور شدید خبرها و تحلیل‌های مستقل است. این محدودیت‌ها با موازین بین‌المللی مربوط به انتخابات ناسازگار است.[۷]

چندین روزنامه نگار ایرانی که کوشیده‌اند درباره‌ی پیشینه‌ی نامزد ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی و مشارکت او در نقض حقوق بشر گزارش دهند، هشدارهایی از مقام‌های قضایی دریافت کرده‌اند و نهادهای مجری قانون ازجمله پلیس سایبری و واحد سایبری [۸] سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آن‌ها را تهدید کرده‌اند. اکثریت رسانه‌های اجتماعی و رسانه‌های پیام‌رسانی در ایران ممنوع هستند و بدون فیلترشکن دسترسی به آنها ممکن نیست.

آیت الله خامنه می‌و مقام‌های دیگر علیه تحریم انتخابات [۹] هشدار داده‌اند و سازمان‌های امنیتی تحریم‌کنندگان را تهدید کرده‌اند.[۱۰] شمار نامعلومی از اشخاصی که تحریم را تبلیغ کرده‌اند بازداشت شده‌اند.[۱۱]

کاهش شمار رای‌دهندگان

دولت‌مردان ایران، با وجود اینکه به موازین بین‌المللی در مورد انتخابات پایبند نبوده‌اند، با تکیه بر شمار زیاد رای‌دهندگان مدعی مشروعیت انتخابات شده‌اند. در بعضی از انتخابات ریاست‌جمهوری در گذشته ادعاهای گسترده‌ای در مورد دست‌کاری در آمار رای‌دهندگان و شمار آرا مطرح شده است. آمار رسمی کل رای‌دهندگان در انتخابات ۱۳۹۶، ۷۳ درصد بود.[۱۲] این مشارکت گسترده بعضاً به موفقیت دولت حسن روحانی در رسیدن به توافق هسته‌ای با جامعه بین‌المللی و امید ناشی از آن برای بهبود در وضعیت زندگی، و از جانب دیگر به فراخوان منتقدان برای مشارکت و جلو گیری از انتخاب نامزد «بدتر» یعنی رئیسی منتسب شد.

شواهد حاکی از آن است که شمار رای‌دهندگان در انتخابات پیشِ رو ممکن است کمترین میزان همه‌ی دوره‌ها باشد. بر اساس نظر خواهی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در تاریخ ۵ و ۶ خرداد ۱۴۰۰ تنها ۳۶ درصد شرکت کنندگان گفتند که در انتخابات ۲۸ خرداد رای خواهند داد. این میزان ده روز پیش از آن ۴۳ درصد بود.[۱۳] این کاهش ممکن است به علت رد صلاحیت چندین نامزد انتخاباتی باشد که رقیب نامزد اصلی ابراهیم رئیسی به شمار می‌رفتند، ازجمله رئیس پیشین مجلس علی لاریجانی، معاون اول رئیس‌جمهوری اسحاق جهانگیری و رئیس‌جمهور پیشین محمود احمدی‌نژاد که در پی آن اعلام کرد که در انتخابات رای نخواهد داد.

نامزدهای ریاست‌جمهوری: هفت نادلاور

شورای نگهبان ۵۸۵ تن (۹۸%) از ۵۹۲ نامزد را که ثبت‌نام کرده بودند رد کرد. صلاحیت تمامی ۴۰ زنی که ثبت‌نام کرده بودند نیز رد شد. رد صلاحیت تقریبا کلیه‌ی نامزدها و کلیه نامزد‌های زن در انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته به همین منوال بوده است [نگاه کنید به جدول زیر]. دو تن از اعضای شورای نگهبان اخیراً اعلام کردند که اگر در خلال مناظره‌های نامزدها مشخص شود فردی صلاحیت نداشته این شورا می‌تواند صلاحیت نامزدهای تایید شده را رد کند.[۱۴] تصمیم‌های شورای نگهبان در مورد صلاحیت نامزدهای ریاست‌جمهوری قابل اعتراض نیست.

ابراهیم رئیسی: نامزد پیشتاز و روحانی نزدیک به رهبر آیت الله خامنه می‌است که رئیسی را در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ به ریاست قوه قضاییه منصوب کرد.[۱۶] رئیسی در سال ۱۳۹۶ نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری بود اما از رئیس‌جمهور کنونی حسن روحانی شکست خورد.[۱۷] رئیسی از اوایل دهه‌ی سوم عمر خود در سمت‌های مختلف قضایی قرار داشته است. وی به‌عنوان تندرویی شناخته می‌شود که آشکارا از حمایت روحانیان، سازمان‌ها، و روزنامه‌های تندرو و حمایت تلویحی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برخوردار است. حتا بعضی از اعضای شورای نگهبان قانون اساسی که طبق قانون باید بی‌طرف باشند، در سال ۱۳۹۶ در گردهمایی‌های انتخاباتی او شرکت می‌کردند. رئیسی که سال‌ها شاگرد آیت‌الله علی خامنه می‌بوده، به‌عنوان جانشین احتمالی آیت‌الله خامنه‌ای مطرح شده است.[۱۸] او از ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸ معاون دادستان تهران و سپس از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۵ دادستان بود. در زمان معاونت دادستانی، او عضو هیئتی بود که آیت‌الله خمینی، نخستین رهبر اصلی جمهوری اسلامی ایران، برای محاکمه‌ی فعالان سیاسی منصوب کرده بود. این هیئت که به «هیئت مرگ» شهرت دارد در عمل دادگاه نمایشی نهایی بود که در سال ۱۳۶۷ هزاران زندانی سیاسی را که حکم‌های زندان خود را می‌گذراندند در دادگاه‌های سریع چند دقیقه‌ای دوباره محاکمه کرد. در نتیجه، چندین هزار زندانی ظرف چند ماه به مرگ محکوم و اعدام شدند.[۱۹] رئیسی به‌عنوان معاون قوه‌ی قضاییه (۱۳۸۵ـ۱۳۹۵) پس از انتخابات پرمناقشه‌ی ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۸۸ نیز در سرکوب و اعدام معترضان نقش مهمی داشت.[۲۰] او در مقام دادستان دادگاه ویژه‌ی روحانیت از سال ۱۳۹۱ تاکنون روحانیان منتقد بسیاری را سرکوب کرده است.[۲۱] قوه قضاییه در دوره‌ی ریاست رئیسی بر این قوه اعدام‌های زیادی انجام داده است، ازجمله اعدام چندین مخالف که پس از اعتراض‌های گسترده‌ی خیابانی در سراسر کشور در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ دستگیر شدند.[۲۲] رئیسی در لیست تحریم‌های آمریکا علیه ناقضان حقوق بشر قرار دارد.[۲۳]

محسن رضایی: رضایی که از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۶ فرمانده‌ی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود، کنترل نیروی مقاومت بسیج را نیز بر عهده داشت که نیروی شبه نظامی عامل در امنیت داخلی و مسئول سرکوب خشونت‌بار و اغلب مرگبار اعتراض‌ها است.[۲۴] او در سال ۱۳۷۸ در انتخابات مجلس شرکت کرد ولی انتخاب نشد. وی سپس چند بار در انتخابات ریاست‌جمهوری نامزد شد: سال ۱۳۸۴ (پیش از روز انتخابات کنار رفت)؛ ۱۳۸۸ (۱.۷ درصد آرا را کسب کرد)؛ ۱۳۹۲ (۱۰.۵ درصد آرا را دریافت کرد).[۲۵] رضایی، در مقام فرمانده‌ی سپاه پاسداران، به اتهام «ارتکاب جنایت علیه زندگی و سلامتی، تبهکاری/ ویرانگری/ ایجاد خسارت» در حمله‌ی تروریستی در آرژانتین در سال ۱۹۹۴ در «لیست تعقیب» اینترپل قرار دارد.[۲۶] او در مقام دبیر مجمع تشخیص مصلحت که در اختلاف‌های بین شورای نگهبان و مجلس میانجی گری می‌کند، نقش پرنفوذی در جلوگیری از تلاش‌های دولت رئیس‌جمهور روحانی برای پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (اف ای تی اف FATF) که در سطح جهانی مراقب پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم است، بازی کرده است.[۲۷]

سعید جلیلی: او در دوره‌ی ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ مذاکره‌کننده‌ی ارشد هسته‌ای ‌دولت ایران و معاون وزارت خارجه در امور اروپا و آمریکا بود و اکنون عضو شورای عالی امنیت ملی است. جلیلی در سال ۱۳۹۲ در انتخابات ریاست‌جمهوری نامزد شد و حدود ۱۱ درصد از آرا را کسب کرد.[۲۸] جلیلی که عضو مجمع تشخیص مصلحت است مانع تلاش‌های دولت برای پیوستن به اف ای تی اف شده است.[۲۹] او در سال ۱۳۸۰ مدیر بررسی‌های جاری دفتر رهبری بود. بنا به گزارش‌ها،هم‌چنان که انتظار می‌رفت، جلیلی روز ۱۶ خرداد به نفع ابراهیم رئیسی کنار رفت.

امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی: او جراح و از سال ۱۳۸۶ نماینده مجلس از حوزه مشهد و از اردیبهشت ۱۳۹۹ تاکنون نایب رئیس اول مجلس بوده است.

علیرضا زاکانی: نماینده‌ی محافظه‌کار مجلس از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ نماینده‌ی تهران بود و در سال ۱۳۹۹ از قم انتخاب شد. او در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ ثبت‌نام کرد ولی صلاحیت‌ش رد شد. زاکانی در اواخر سال ۱۳۷۷ فرمانده‌ی بسیج دانشجویی استان تهران و از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۲ فرمانده‌ی سازمان بسیج دانشجویی سراسر کشور، زیر فرماندهی سپاه پاسداران، بود.[۳۰] وی در این سمت در سرکوب گسترده‌ی اعتراض‌های دانشجویی تیرماه ۱۳۷۸ در تهران شرکت داشت.[۳۱] گویا او در فساد مالی نیز نقش داشته است. بنا به گزارش‌ها،هم‌چنان که انتظار می‌رفت، زاکانی روز ۱۶ خرداد به نفع ابراهیم رئیسی کنار رفت.

محسن مهرعلیزاده: مهندس است و در مدیریت امور مالی نیز دکترا گرفته است. مهرعلیزاده سمت‌های متعدد دولتی داشته است، ازجمله: معاون ریاست‌جمهوری و رئیس سازمان تربیت بدنی در دوره‌ی خاتمی، معاون سازمان انرژی اتمی، استاندار خراسان و استاندار اصفهان. صلاحیت او در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۴ ابتدا رد و سپس تایید شد و او ۴.۳۸ درصد آرا را به دست آورد.[۳۲] مهرعلیزاده با وجود اینکه اصلاح طلب محسوب می‌شود، مثل سال ۱۳۸۴ به عنوان نامزد مستقل در انتخابات شرکت دارد و نامزد جبهه‌ی اصلاحات نیست.[۳۳] مهرعلیزاده روز ۱۶ خرداد کنار رفت.

عبدالناصر همتی: همتی از سال ۱۳۹۷ تا خرداد ۱۴۰۰ رئیس کل بانک مرکزی بود وپس از ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری، رئیس‌جمهور روحانی او را برکنار کرد. او که تکنوکرات و استاد دانشگاه است در چندین سمت دولتی خدمت کرده است ازجمله: سفیر ایران در چین، معاون صدا و سیمای جمهوری اسلامی و عضو کمیته‌ی اقتصادی شورای عالی امنیت ملی.

یادداشت‌ها:

[۱] برای نمونه، نگاه کنید به: مجمع عمومی سازمان ملل ، گزارش گزارشگر ویژه‌ی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، ۱۴ اوت ۲۰۱۷ ، UN Doc. A/72/322.

[۲] مجمع عمومی سازمان ملل، قطعنامه‌ی ۱۸ دسامبر ۲۰۱۳ مجمع عمومی، وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، ۴ فوریه ۲۰۱۴، UN Doc. A/RES/68/184؛ مجمع عمومی سازمان ملل، قطعنامه‌ی ۱۹ دسامبر ۲۰۱۶ مجمع عمومی، وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، ۱ فوریه ۲۰۱۷، UN Doc. A/RES/71/204.

[۳] کمیته‌ی حقوق بشر سازمان ملل، ملاحظات پایانی کمیته حقوق بشر، جمهوری اسلامی ایران، ۲۹ نوامبر ۲۰۱۱، UN Doc. CCPR/C/IRN/CO/3.

[۴] هیئت مرکزی اجرایی انتخابات به ریاست وزیر کشور تشکیل می‌شود و اعضای آن عبارت هستند از: یک نماینده‌ی عضوهیئت رئیسه مجلس؛ دادستان کل؛ وزیر اطلاعات و شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان «معتمدان مردمی». هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات دارای ۷ عضو است: دو عضو شورای نگهبان قانون اساسی و پنج فرد «مسلمان و مطلع و مورد اعتماد.»

[۵] واژه‌ی عربی «رجال» (جمع «رجل») به معنای «مردان» در قانون اساسی و قانون انتخابات ریاست جمهوری به کار رفته است. در سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۹۶ و ۱۴۰۰ سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی گفت که نامزدی زنان منع نشده است، اما هیچ یک از زنان از مانع رد صلاحیت عبور نکرد.

[۶] زرتشتی، کلیمی، مسیحی.

[۷] نظر عمومی شماره ۲۵ کمیته‌ی حقوق بشر سازمان ملل درباره‌ی ماده‌ی ۲۵ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح می‌کند که «بهره‌مندی کامل از حقوق مورد حمایت ماده‌ی ۲۵ وجود مطبوعات آزاد و رسانه‌های دیگر به منظور ابراز نظر درباره‌ی مسائل عمومی بدون سانسور یا محدودیت و آگاهی‌رسانی به افکار عمومی را دربر دارد.»

[۸] فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران، ایران: آزار رو به رشد روزنامه‌نگاران با آغاز مبارزه‌های انتخاباتی، ۲۶ مه ۲۰۲۱،https://www.ifj.org/media-centre/ne…

[۹] فرانس۲۴، خامنه‌ای از ایرانیان خواست دعوت به تحریم انتخابات را نادیده بگیرند، ۲۷ مه ۲۰۲۱، https://www.france24.com/en/live-ne…؛ رادیو فردا، خامنه‌ای رای سفید را حرام دانست، ۱۶ خرداد ۱۴۰۰، https://www.radiofarda.com/a/electi….

[۱۰] بی بی سی فارسی، فرمانده پلیس ایران: با دعوت کنندگان به تحریم انتخابات برخورد می‌کنیم، ۸ خرداد ۱۴۰۰، https://www.bbc.com/persian/iran-57…؛ اژه‌ای: قوه قضاییه با متخلفان انتخابات برخورد جدی می‌کند، ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰،‏ https://www.irna.ir/news/84337111.

[۱۱] خبرگزاری صدا و سیما، دستگیری ۲ متخلف انتخاباتی در چهارمحال و بختیاری، ۲۰ خرداد ۱۴۰۰، https://www.iribnews.ir/fa/news/3131934؛ خبرگزاری مهر، دستگیری یکی از سرپل‌های اصلی گروهک سلطنت‌طلب،۲۰ خرداد ۱۴۰۰، https://www.mehrnews.com/news/5231823/؛ خبرآنلاین، بازداشت شخصی که در اینستاگرام علیه داوطلبان ریاست‌جمهوری مطلب می‌نوشت، ۱۸ خرداد ۱۴۰۰، https://www.khabaronline.ir/news/15….

[۱۲] خبرگزاری میزان، نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ۹۶، ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، https://www.mizan.news/fa/news/309793.

[۱۳] ایران اینترنشنال، نظرسنجی رسمی در ایران پس از حذف نامزدهای اصلی حاکی از کاهش مشارکت است، ۶ خرداد ۱۴۰۰،https://iranintl.com/en/iran/iran-o…

[۱۴] خبرآنلاین، همتی تهدید به ردصلاحیت شد؟ ۱۳ خرداد ۱۴۰۰، https://www.khabaronline.ir/news/15…؛ شورای نگهبان در حین انتخابات هم رد صلاحیت می‌کند؟! https://bit.ly/3cyU4u7.

[۱۵] قانون در مورد شرط سنی برای ثبت نام نامزدها سکوت کرده بود. در نتیجه، حتی کودکانی به سن شش سال در انتخابات سال ۱۳۹۶ ثبت نام کردند. این قانون در سال ۱۴۰۰ اصلاح شد و شرط سنی را بین ۴۰ تا ۷۵ سال قرار داد. به علاوه، نامزدهای انتخابات باید دارای دانشنامه‌ی کارشناسی ارشد یا معادل آن باشند. نظامیان باید درجه سرلشکر یا بالاتر داشته باشند.

[۱۶] رادیو اروپای آزاد، «ناقض جدی حقوق بشر» به ریاست قوه قضاییه ایران منصوب شد، ۱۶ اسفند ۱۳۹۷، https://www.rferl.org/a/serious-rig….

[۱۷] الجزیره، حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ایران پیروز شد، ۲۰ مه ۲۰۱۷، https://www.aljazeera.com/news/2017…

[۱۸] فرانس ۲۴، رقابت‌های ریاست جمهوری در ایران: ابراهیم رئیسی ، محافظه کار افراطی و نامزد پیشتاز کیست؟ ۶ ژوئن ۲۰۲۱، https://www.france24.com/en/middle-…

[۱۹] برای اطلاعات مشروح، نگاه کنید به گزارش مشترک فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران، پس از ۲۵ سال، هنوز اثری از عدالت نیست: مرتکبان اعدام‌های ۱۳۶۷ هنوز هم از مجازات معاف هستند، ۲۹ شهریور ۱۳۹۲، http://www.fidh.org/IMG/pdf/report-…

[۲۰] رادیو فردا، معاون قوه قضاییه: ۹ نفر دیگر هم به‌زودی اعدام می‌شوند، ۱۳ بهمن ۱۳۸۸، https://www.radiofarda.com/a/f2_Ira…

[۲۱] دادگاه ویژه‌ی روحانیت پایه حقوقی در قانون اساسی ندارد؛ تریبون زمانه، دادگاه خودمختار روحانیت و فقدان دادرسی عادلانه، ۴ شهریور ۱۳۹۵، https://www.tribunezamaneh.com/arch…؛ اتاق خبر ۲۴، همه چیز درباره دادگاه ویژه روحانیت و پرونده‌های مهم آن، ۲۶ آذر ۱۳۹۴، https://www.otaghkhabar24.com/news/…

[۲۲] برای نمونه، نگاه کنید به: فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران، هیچ کس از آن در امان نیست ـ به‌کارگیری گسترده‌ی مجازات اعدام در ایران، اکتبر ۲۰۲۰، https://fidh.org/26039.

[۲۳] وزارت دارایی آمریکا، وزارت دارایی حلقه داخلی رهبر کل ایران را مسئول سرکوب داخلی و خارجی نظام دانست، ۴ نوامبر ۲۰۱۹، .https://home.treasury.gov/news/pres…

[۲۴] موسسه‌ی صلح آمریکا، نیروی مقاومت بسیج، ۶ اکتبر ۲۰۱۰،https://iranprimer.usip.org/resourc…. همچنین نگاه کنید به مرکز آتش‌بس حقوق مدنی و گروه بین‌المللی حقوق اقلیت‌ها، به نام امنیت: نقض حقوق بشر بر پایه قانون‌های امنیت ملی ایران، ژوئن ۲۰۲۰،https://minorityrights.org/publicat…

[۲۵] شورای آتلانتیک، «انتخابات بدون محسن‌رضایی مثل کباب بدون پیاز است،» ۲۱ مه ۲۰۲۱،https://www.atlanticcouncil.org/blo…

[۲۶] رادیو اروپای آزاد، نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران در لیست اینترپل، ۲۸ مه ۲۰۰۹، https://www.rferl.org/a/Iran_Presid….

[۲۷] برای نمونه نگاه کنید به: الجزیره، تشدید بحث درباره‌ی اف ای تی اف در ایران و بلاتکلیفی توافق هسته‌ای، ۳ مارس ۲۰۲۱، https://www.aljazeera.com/news/2021…

[۲۸]IFES ، https://www.electionguide.org/elect….

[۲۹] الجزیره، تشدید بحث درباره‌ی اف ای تی اف در ایران و بلاتکلیفی توافق هسته‌ای، ۳ مارس ۲۰۲۱، https://www.aljazeera.com/news/2021…

[۳۰] مشرق، آشنایی با علیرضا زاکانی، بی‌تاریخ، https://www.mashreghnews.ir/tag/%D8…

[۳۱] خبرآنلاین، علیرضا زاکانی، بی‌تاریخ، https://www.khabaronline.ir/tag/%D8….

[۳۲] رادیو اروپای آزاد، اصلاح طلبان ایران دوباره اجازه‌ی شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را یافتند، ۲۲۲۴ مه ۲۰۰۵، https://www.rferl.org/a/1058978.html.

[۳۳] جبهه‌ی اصلاحات ائتلافی از ۳۱ حزب و انجمن اصلاح‌طلب سیاسی است ، از جمله: حزب آزادی، حزب اسلامی کار، حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، حزب اعتماد ملی، حزب پیشرو اصلاحات، حزب توسعه ملی ایران اسلامی، حزب جوانان ایران اسلامی ، حزب کارگزاران سازندگی ایران، حزب مردم‌سالاری، مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، مجمع زنان اصلاح‌طلب، جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، انجمن روزنامه‌نگاران زن ایران، سازمان معلمان ایران. ریاست مجمع عمومی جبهه‌ی اصلاحات در حال حاضر به عهده‌ی سیاستمدار قدیمی بهزاد نبوی، وزیر و نماینده پیشین مجلس است و نمایندگان این ۳۱ گروه و ۱۵ شخصیت حقیقی به انتخاب ضایعه حقوقی را دربر می‌گیرد. اکثر آن‌ها از نگاه سیاسی به رئیس جمهور پیشین خاتمی و بعضی به رئیس جمهور متوفی رفسنجانی نزدیک هستند. جبهه‌ی اصلاحات اعلام کرده است که انتخابات نامزدی ندارد، اما جرئت نکرده که خواهان تحریم انتخابات شود.