نامه اسماعیل بخشی، فعال کارگری به وزیر اطلاعات و دعوت از او برای مناظره تلویزیونی از روز گذشته واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشت. این فعال کارگری در این نامه با تایید شکنجه‎های شدید در طول دوران بازداشت خود، از وزیر اطلاعات خواسته است نسبت به آنچه در بازداشتگاه‏های تحت امرش اتفاق می‌افتد پاسخگو باشد.

این درخواست بخشی هر چند هنوز از سوی مخاطبش جوابی دریافت نکرد، اما از سوی جامعه مدنی ایران مورد استقبال وسیعی قرار گرفت. امروز هم  ۳۴ تشکل دانشجویی در نامه‌ای خطاب به وزیر اطلاعات و دعوت از او برای اجابت خواست بخشی برای میزبانی این نشست اعلام آمادگی کردند.

 

واکنش به نامه بخشی به فضای مجازی محدود نماند. محمد کاظمی، عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی در واکنش به این یادداشت بخشی ضمن تاکید به اینکه « قانون اساسی ما شکنجه را ممنوع کرده است.» از احتمال بررسی اظهارت این فعال کارگری در کمیسیون قضایی مجلس خبر داد.

با وجود این توجه این نماینده مجلس به این اظهارات و اصرار برای پیگیری آن از رو بود که به گفته وی  « با این ادعا فضاسازی بسیاری علیه مسئولان کشور صورت گرفته است و باید حتما مورد رسیدگی قرار گیرد.»

غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان، که پیش از این هم خبر ضرب و شتم بخشی را در زمان حضور وی در زندان تکذیب کرده بود، در واکنش به این یادداشت بخشی گفت: «آنچه من مطلع شدم و سوال کردم این است که هیچ شکنجه‌ای درکار نبوده و رویه ما با این مسأله نیز به صورت اجتماعی و کارگری است و اگر چنین نبود که برخوردهای دیگری با وی صورت می‌گرفت.»

استاندار می‌گوید بخشی با «پادرمیانی و وساطت» او آزاد شده است و حالا با مطرح شدن این مسئله موضوع شکنجه را از دستگاه‌های ذیربط جویا شده است اما « آنها به شدت چنین مسأله‌ای را تکذیب کردند و گفتند که مدارک و مستنداتی در اختیار دارند که شکنجه‌ای در کار نبوده» چرا که به گفته او «دلیلی هم برای شکنجه شدن او وجود ندارد» چرا که « شکنجه از لحاظ شرعی و قانونی در تمامی دستگاه‌های جمهوری اسلامی مردود است.»

روند بازداشت و آزادی بخشی

اسماعیل بخشی نماینده‎ی شورای مستقل کارگری در سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه  در جریان اعتراضات کارگری خوزستان در آبان‎ماه بازداشت شد. او نقش قابل توجهی در سازمان‌دهی اعتراضات کارگران هفت‌تپه علیه خصوصی‌سازی شرکت و طرح مطالبه‌‎ی مدیریت شورایی و دریافت حقوق معوقه کارگران داشت.  ویدیوهای سخنرانی بخشی در میان کارگران به سرعت مورد توجه رسانه‎ها قرار گرفت و منجر به دستگیری او و تنی چند از فعالان کارگری توسط وزارت اطلاعات دستگیر شد.

با افزایش اعتراضات نسبت به بازداشت بخشی و سایر کارگران، وزارت کار و امور اجتماعی اتهامات او را «امنیتی» خواند و اعلام کرد که قادر نیست برای آزادی این فعال کارگری کاری بکند.

در زمان زندانی بودن بخشی، یکی از بستگانش اعلام کرد که وی مورد شکنجه قرار گرفته و به بیمارستان منتقل شده است، ادعایی که بلافاصله توسط استاندار خوزستان و دستگاه قضایی تکذیب شد.

بخشی عصر روز چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷ با قرار وثیقه ۴۰۰ میلیونی از زندان آزاد شد.

روز جمعه سی‌ام آذر ماه  یعنی ۹ روز پس از آزادی این فعال کارگری،  شاهد علوی، روزنامه‌نگار گفت‌وگویی با یکی از نزدیکان وی منتشر کرد که در آن تاکید شده بود که اسماعیل بخشی مورد  ضرب و شتم قرار گرفته و بازجویان با زدن ضربات کابل به نقاط حساس بدن او را تا سر حد مرگ شکنجه کردند . پس از آن هم به‌صورت مشروط آزاد شده و از وی تعهد گرفته شده تا ارتباطی با شبکه های اجتماعی برقرار نکند.

بخشی  چند روزی پس از آزادی‎ با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام، از همه کسانی که برای آزادی‎اش تلاش کرده بودند تشکر کرد، اما در خصوص آنچه در زندان بر او گذشته بود به سکوتش ادامه داد.

بیشتر بخوانید:

شکنجه در جمهوری اسلامی، روایتی پایان‌ناپذیر

 پایان سکوت

روز گذشته، بالاخره اسماعیل بخشی به سکوت خود پایان داد و با نوشتن نامه‎ای به وزیر اطلاعات، اخبار مربوط به شکنجه‎اش در زندان را تأیید کرد.

او در ابتدای نامه‌اش نوشته است:« در ۲۵ روزی که ناعادلانه در بازداشت وزارت اطلاعات بودم مصائب و رنج هایی بر من تحمیل شد که هنوز از شرّ آنها خلاص نشدم و برای رهایی از آن‌ها به داروهای اعصاب و روان پناه آورده‌ام.»

بخشی در ادامه شرح جزئی‎تری از شکنجه‎های اعمال شده بر خود را بیان می‎کند: « در روزهای اول بدون دلیل یا هیچ حرفی تا سر حد مرگ مرا شکنجه و زیر مشت و لگد گرفتند که تا ۷۲ ساعت در سلولم از جایم نمی‌توانستم تکان بخورم و آنقدر زده بودند که حتی از شدت درد، خوابیدن هم برایم زجرآور بود و امروز پس از گذشت تقریبا دوماه از آن روز سخت، در دنده‌های شکسته‌ام، کلیه‌ها، گوش چپ و بیضه‌هایم احساس درد می‌کنم »

او در ادامه می‎نویسد که علاوه بر شکنجه‎های جسمی از نظر روحی و روانی نیز تحت شدیدترین فشارها قرار داشته است، از فحش‎های رکیک جنسی، نگهداری در زندان انفرادی و شنود مکالمات تلفنی که همگی آنان او را در شرایط نامناسب روانی قرار داده است.

او از وزیر اطلاعات می‎پرسد که آیا شنود خصوصی‌ترین مکالمات انسان‎ها با موازین اسلامی و اخلاقی مغایرت ندارد؟

اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی، هرگونه شکنجه و فشار بر متهم برای اخذ اقرار را ممنوع کرده و آن را فاقد اعتبار دانسته است. با این‎حال شواهد متعدد نشان از آن دارد که نمی‎توان وجود شکنجه در زندان‎های ایران را کتمان کرد.

از شکنجه تا مرگ در زندان

در هفته‎های گذشته و پس از طرح موضوع شکنجه در زندان از سوی اسماعیل بخشی، بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی که در سال‎های گذشته در زندان به سر بردند نیز روایت‎های خود را از آنچه در دوران بازجویی و بازداشت بر آنان گذشته بود، شرح دادند. اما اینها تنها روایت کسانی است که از زیر فشار کشنده بازجویی و شکنجه‎های مختلف، جان سالم به در برده، زنده مانده و آزاد شده‌اند. از ابتدای عمر جمهوری اسلامی، نام‎های بسیاری نیز بودند که هرگز نتوانستند بار دیگر آزادی را تجربه کنند و زیر شکنجه کشته شده‎اند.

در جریان اعتراضات سال ۸۸، ماجرای کهریزک آنچنان بالا گرفت که آیت‎الله خامنه‎ای دستور به تعطیلی این بازداشتگاه داد. روایت‎های کسانی که چند روزی در کهریزک بازداشت بودند، دقیقا نشان می‎دهد چطور سه تن از بازداشت‌شدگان ۱۸ تیرماه، تنها پس از چند روز از شدت شکنجه درگذشتند.

همچنین در اعتراضات دی‌ماه ۹۶ نیز، طبق اخبار منتشر شده حداقل چهارتن از دستگیرشدگان در زندان‎های ایران به دلایل نامعلوم کشته شدند و در آخرین موارد این مرگ‎های مشکوک هم کاووس سیدامامی از فعالان خوش‌نام محیط زیست در زندان کشته شد. مرگ‏هایی که تمامی آنان به ادعای خانواده کشته‌شدگان به دلیل آزارها و فشارهای شدید جسمی و روانی علیه زندانیان اتفاق افتاده است، هرچند که از نظر دستگاه قضایی تمامی آنان به دلایل بیماری یا خودکشی بوده است.

وزیر اطلاعات پاسخگو باشد

اگرچه توقع پاسخگویی از وزیر اطلاعات با توجه به تعدد نهادهای امنیتی در ایران و رفتار متفاوت هریک از آنان با بازداشت‌شده‎ها، احتمالا راه به جایی نخواهد برد. اما به نظر می‎رسد اگر نامه اسماعیل بخشی و پرده برداشتن از شکنجه‎های خود در زندان بتواند تبدیل به حرکتی فراگیر شود و سایر زندانیان سابق و فعلی نیز از دوران بازجویی و آزارهای اعمال شده علیه خود بنویسند، بتوان به ظهور جنبشی امیدوار بود که در نهایت مقامات مسئول را وادار به پاسخگویی کند.

شاید وقت آن رسیده باشد که نهادهای امنیتی در ایران با صدور دستورالعمل‎ها و نظارت‌های سختگیرانه، بیش از گذشته به اصل«منع شکنجه» در قانون اساسی توجه کنند و با برخوردهای قاطع در برابر نیروهای خودسر به خصوص در بازداشتگاه‎های دور از تهران، عزم خود را برای مبارزه و مقابله با این غیرانسانی‎ترین راه اعتراف‌گیری از متهم به افکار عمومی نشان دهند.

 

تنها در مورد بازداشتی‌های کارگری در موج اخیر هنوز دست کم هفت نفر از کارگران معترض فولاد اهواز و علی نجاتی، از فعالان کارگری و کارگر سابق هفت‌تپه، هنوز در بازداشت به سر می‌‎برند. افرادی که در غیاب نظارت بر نهادهای ریز و درشت اطلاعاتی و نهاد قضایی در ایران و با توجه به آنچه که بخشی آشکار کرد نمی‌توان درباره وضعیت آنان در زندان چندان خوشبین بود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)